إردوغان لبوتين: المواجهات الجديدة في سوريا تهدد المنطقة
أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية اليوم، ان المواجهات المسلحة في جنوب سوريا تشكل تهديدا إقليميا، بحسب ما أفاد مكتبه.
وقال إردوغان: "إن الاشتباكات التي وقعت بعد خروج القوات الحكومية السورية من مدينة السويداء، تشكل تهديدا للمنطقة برمتها"، مشددا على أهمية "ألا تنتهك إسرائيل سيادة سوريا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 35 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
"هل بريجيت رجل؟"… ماكرون وزوجته يقاضيان إعلامية أميركية بتهمة التشهير
قدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في ولاية ديلاوير الأميركية، ضد الإعلامية اليمينية المحافظة كانديس أوينز، على خلفية مزاعم نشرتها عن أن بريجيت "رجل" وليست امرأة. وأفاد محامي العائلة، توم كلير، في بيان، أن أوينز نفّذت "حملة تشهير متواصلة ضد عائلة ماكرون على مدى عام كامل"، مضيفاً أن موكلَيه حاولا مراراً إقناع أوينز بالكفّ عن نشر هذه الادعاءات، من دون جدوى، ما دفعهما إلى اتخاذ "الملاذ الأخير"، أي اللجوء إلى القضاء. وكانت أوينز قد أعادت في آذار الماضي الترويج لنظرية مؤامرة قديمة من خلال فيديو على يوتيوب بعنوان: "هل سيدة فرنسا الأولى رجل؟"، وقالت إن هذه الادعاءات "قد تكون أكبر فضيحة في التاريخ السياسي"، ثم أتبعتها بسلسلة تسجيلات أخرى تحت عنوان "أن تصبح بريجيت"، حصدت ملايين المشاهدات على قناتها. وذكرت الدعوى أن أوينز لم تكتفِ بترويج الادعاء، بل استغلّته لتسويق منتجات وسلع ترويجية، في ما وصفته العائلة الفرنسية بأنه حملة هادفة لتحقيق الشهرة والكسب المالي، على حساب سمعة الرئيس وزوجته. وأشار البيان القضائي إلى أن عائلة ماكرون أرفقت بالملف "أدلّة دامغة تدحض الادعاءات"، وتؤكد أن بريجيت وُلدت باسم "بريجيت ترونيو"، وهي ليست قريبة للرئيس ماكرون بالدم، كما لا توجد أي علاقة بين العائلة وبرامج مرتبطة بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وقال المحامي كلير لشبكة CNN إن "الأضرار كبيرة جداً"، وتشمل خسائر اقتصادية وفرص عمل محتملة، مضيفاً أن "التعويض سيكون كبيراً إذا استمرت أوينز بنهجها". وكانت أوينز ردّت بسخرية على الدعوى عبر إنستغرام، ناشرة صورة لمقال عن القضية، أرفقتها بتعليق ساخر: "سأشتري اليوم هذا الشعر المستعار. ترقّبوا". ولاحقاً، وصفت في فيديو جديد على يوتيوب القضية بأنها "استراتيجية علاقات عامة يائسة". وفي سياق منفصل، كانت بريجيت ماكرون قد رفعت دعوى قضائية في فرنسا عام 2022 ضد امرأتين نشرتا مزاعم مماثلة، وتمكّنت من كسب القضية، إلا أن المتهمتَين حصلتا هذا العام على حق الاستئناف أمام محكمة أعلى، بحسب ما ذكرت قناة BFMTV الفرنسية. وكان ماكرون قد تطرّق إلى الشائعات خلال فعالية في باريس هذا العام، قائلاً إن "أسوأ ما في الرئاسة هو التعامل مع الأخبار الكاذبة والقصص الملفقة"، مضيفاً: "ينتهي الأمر بالناس إلى تصديقها، وهذا يُعكّر حياتك، حتى في أكثر لحظاتك خصوصية". وأكد قصر الإليزيه أن القضية "شأن خاص"، ورفض التعليق عليها رسمياً. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
دريان من بعبدا: لن يستطيع أحد تمرير أي مشروع تقسيمي أو تفتيتي إذا توحّد اللبنانيون
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكّد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، أن اللقاء "كان مميزًا"، وجرى خلاله "تبادل وجهات النظر حول ما يمكن القيام به من أجل حماية لبنان في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة"، مشددًا على وجود "توافق تام في الرؤية مع فخامة الرئيس". وقال دريان إن التواصل مع الرئيس عون "دائم ومستمر"، مشيدًا بالدور الذي يقوم به على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأضاف: "الرئيس عون يقوم بواجباته الدستورية، ولا شك بأن ما يقوم به في الداخل اللبناني وفي اللقاءات العربية والدولية هو من أجل أن يكون لبنان حاضرًا عربيًا ودوليًا، لذلك نتمنى له التوفيق في عمله". وشدّد مفتي الجمهورية على أهمية التنسيق والتعاون بين الرئاسات الثلاث، معتبرًا أنه "مسألة مهمة جدًا ويجب أن تستمر لما في ذلك مصلحة للبنان وللبنانيين". وأكد أنه "لن يستطيع أحد تمرير أي مشروع تقسيمي أو تفتيتي إذا توحد اللبنانيون". وختم بالإشارة إلى أن رئيس الجمهورية أكّد له "حرصه الكبير على مضامين خطاب القسم، وإصراره على المضي به قدمًا"، واصفًا هذا الموقف بأنه "أمر مهم للحفاظ على استقرار وأمن لبنان".
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
الأمم المتحدة تدعو إلى تحرّك عاجل لإنقاذ لبنان من تداعيات الحرب والأزمات المتفاقمة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب دعت الأمم المتحدة إلى "تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي في لبنان"، محذّرة من "تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني أصلًا آثار الحرب وأزمات أخرى". جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان"، صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. سلّط التقرير الضوء على الآثار المدمّرة للنزاع الذي اندلع في 8 تشرين الأول 2023 وتصاعد في أيلول 2024، حيث تناول الخسائر في الأرواح والأضرار في البنى التحتية والاضطرابات الاقتصادية، إلى جانب التداعيات الأخرى على سبل العيش والمجتمع. وقد جاءت هذه التداعيات في ظل أزمة متعدّدة الأبعاد تعصف بلبنان منذ ستة أعوام. ولفت البيان إلى أن النزاع تسبّب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64 ألف مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وكانت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90% من الاقتصاد اللبناني، من بين الأكثر تضررًا، إذ أُغلقت 15% منها بشكل دائم، وعلّقت 75% منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30% منها كامل القوى العاملة لديها. وفي المناطق الأكثر تضررًا من القصف، أُجبرت 70% من المؤسسات على الإغلاق التام. كان الأثر الاقتصادي عميقًا، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38% بين عامي 2019 و2024، وتراجع مؤشر التنمية البشرية إلى مستويات عام 2010، ما يمثل تراجعًا بمقدار 14 عامًا نتيجة للأزمة المتعدّدة الأبعاد والحرب. ويوضح التقرير أن التعافي التام الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقّعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2% في عام 2026 و7.1% في عام 2027. ومع ذلك، حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4% من ذروته في عام 2017 البالغة 51.2 مليار دولار. ويوصي التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة. في هذا السياق، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، بليرتا أليكو، أن "لبنان عند مفترق طرق". وأضافت: "أُعدّ هذا التقييم لدعم الحكومة اللبنانية في تحديد الأولويات وصياغة خطة تعافٍ وطنية. ولكي تكون هذه العملية مستدامة وشاملة، لا بدّ لمؤسسات الدولة أن تكون قوية ومجهّزة لتقديم الخدمات. في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعمنا جهود الدولة قبل الحرب وخلالها وبعدها، وسنواصل العمل إلى جانب الشركاء الوطنيين للدفع بعملية التعافي ومساندة لبنان على الخروج من أزمته". يعرض التقرير أولويات شاملة لعملية التعافي تتماشى مع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، ويقترح التركيز على أربعة محاور أساسية هي: إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيزها، وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل، واستعادة الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وإصلاح النُظُم البيئية المتضررة. من ناحيته، أوضح مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات في الإسكوا، طارق العلمي، أن "لبنان لا يزال يواجه أزمة متعدّدة الأبعاد، تفاقمت بسبب الحرب الأخيرة كما يبيّن التقرير". وأضاف: "عند هذا المنعطف الحاسم، لا بدّ من تنفيذ الإصلاحات الأساسية بشكل عاجل، لا سيما في الإدارة العامة، وكذلك في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمالية. كما ينبغي معالجة الأسباب الجذرية للتصعيدات المتكررة على الحدود الجنوبية للبنان بطريقة حاسمة ومستدامة، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة". وأكّد العلمي التزام الإسكوا "توفير الدعم الفني اللازم لمساندة الدولة اللبنانية خلال هذه المرحلة المصيرية". وشدّد التقرير على أن "مسار التعافي في لبنان يستوجب تحرّكًا عاجلًا ومنسّقًا بين الحكومة، والجهات المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية". وأكد أن "تلبية حجم الحاجات تتطلب تمويلًا كبيرًا من مصادر مختلفة، تشمل الموارد المحلية، واستثمارات القطاع الخاص، والمساعدات الإنمائية الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر". واختتم التقرير بالتأكيد أن "من دون تدخل فوري، سيستغرق الانتعاش الاقتصادي وقتًا أطول، وسيتفاقم الفقر، وتضعف المؤسسات الحكومية أكثر، ما سيهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد".
