كيف تُصبح قائداً ملهماً حتى لو لم تمتلك شخصية كاريزمية؟

يتمنى كل قائد أن يمتلك القدرة على إلهام الأشخاص لإحداث تغيير، إذ في بعض الأحيان يحدد القائد التغيير الذي يجب أن يجريه، ويبتكر استراتيجية رائعة لتحقيق ما يصبو إليه، ولكنه يواجه صعوبة بعد ذلك في دفع الأشخاص للتحرك في الاتجاه الجديد. تكمن المشكلة في اعتقاد معظم القادة أن إلهام الآخرين يتطلب التمتع بشخصية كاريزمية استثنائية مثل ستيف جوبز أو مارتن لوثر كينغ الابن أو جون كينيدي. ولكن بالنسبة للقادة الذين لا يحاولون ابتكار أول هاتف آيفون أو القضاء على التمييز العنصري أو إرسال شخص ما إلى القمر، لا تبدو هذه النماذج الملهمة ملائمة لطبيعة عملهم. فماذا لو كنت تحاول فقط…
تابع التصفح باستخدام حسابك
لمواصلة قراءة المقال مجاناً
حمّل تطبيق مجرة.
اقرأ في التطبيق
أو الاستمرار في حسابك @majarra.com @majarra.com
المحتوى محمي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 9 ساعات

• الرياض

المملكة تتقدم خطوات كبرى في مجال «الفحص الذكي» لقطاعي النفط والغاز

حققت المملكة تقدماً وصف بـ"المهم جداً" في مجال التطوير ورفع الكفاءة في مجال الاختبارات اللاإتلافية، والفحوصات اللاإتلافية (NDT) هي مجموعة من التقنيات المتطورة التي تُستخدم لفحص المواد والمعدات والهياكل دون التسبب في أي ضرر لها، أي أنها تسمح بالكشف عن العيوب أو الشقوق أو التآكل دون الحاجة لتوقفها عن العمل بدون أن تسبب أي تلف في المادة، مما يجعلها ضرورية وحاسمة في القطاعات المشاريع والمعامل البتروكيماوية وأيضاً البنية التحتية لكثير من هذه الصناعات المختلفة مثل النفط والغاز الطيران، ومما يعزز من فتح المزيد من الوظائف في هذا القطاع النفطي المهم اقتصادياً. وأكد م. محمد أبوفور أحد أبرز الخبراء في مجال الاختبارات اللاإتلافية (NDT) وإدارة سلامة الأصول أن المملكة خطت خطوات كبرى في مجال الفحص الذكي في قطاع النفط والغاز، مشدداً لـ"الرياض" على أن لذلك عوائد اقتصادية وفرصاً استثمارية في عصر التحول الرقمي. وقال: "في ظل التحديات التقنية والاقتصادية التي يواجهها قطاع الطاقة العالمي، تتجه الأنظار نحو تقنيات الفحص اللاإتلافي الذكي (Smart NDT) كأحد الحلول الرائدة لتعزيز كفاءة التشغيل وتقليل المخاطر وضمان استدامة أصول المنشآت الحيوية، ويعد هذا التحول الرقمي في قطاع الفحوصات الصناعية خطوة استراتيجية تستند إلى العلم والابتكار، وتنعكس نتائجه على العوائد الاقتصادية، وجاذبية الاستثمارات، وتوسيع سوق العمل الهندسي والتقني". وعن العائد الاقتصادي لتقنيات الفحص الذكي مقارنة بالأساليب التقليدية قال: "أثبتت التجارب الميدانية في منشآت النفط والغاز أن استخدام تقنيات الفحص الذكي يؤدي إلى تحقيق وفورات مالية ملموسة من خلال تقليل الأعطال غير المخطط لها عبر التنبؤ المبكر بالمشكلات باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، يمكن تفادي الخسائر المرتبطة بتوقف الإنتاج المفاجئ وتكاليف الصيانة الطارئة"، مضيفاً: "تُتيح أدوات الفحص الذكية تنفيذ المهام بسرعة ودقة، ما يقلل الحاجة لفرق بشرية كبيرة، ويقلل وقت التوقف الصناعي". وأبان بأن تحسين جودة القرار الفني من خلال تحليلات متقدمة للبيانات، يصبح بالإمكان اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية، مما يقلل من الفاقد والهدر، ويعزز موثوقية التشغيل، مشيراً إلى أن بعض الدراسات تقدر أن اعتماد أنظمة الفحص الذكي يمكن أن يرفع الكفاءة التشغيلية بنسبة تصل إلى 25 %، ويخفض تكاليف الصيانة بنسبة تتجاوز 30 % في بعض المنشآت البترولية. وشدد على أن تعزيز موثوقية الأصول يسهم بجذب الاستثمارات، إذ يُعد الحفاظ على موثوقية الأصول في منشآت الطاقة أولوية قصوى لضمان استمرارية الإنتاج واستقطاب المستثمرين، وتساهم تقنيات ANDT (الاختبارات اللاإتلافية المتقدمة) في تحقيق ذلك من خلال رفع الجاهزية التشغيلية عبر المراقبة المستمرة لحالة المعدات (Condition Monitoring)، ومما يقلل من فرص الفشل المفاجئ، وتابع: "تمكّن الفحوصات الذكية من تقييم الحالة الهيكلية للأصول دون الحاجة للتفكيك أو التوقف، وهو أمر بالغ الأهمية في المصافي وخطوط الأنابيب القديمة، كذلك تساعد تقنيات NDT الحديثة في ضمان الامتثال للمعايير البيئية والصناعية، ما يعزز من الثقة الاستثمارية في القطاع ويجعل الأصول أكثر جاذبية للممولين العالميين". وعن سوق العمل والاقتصاد الرقمي في الفحوصات الصناعية شدد، م. أبو فور على أنه ومع تصاعد التحول الرقمي، ظهرت فرص مهنية جديدة في قطاع الفحوصات الصناعية ترتبط مباشرة بتكامل التقنية والهندسة، أبرزها محلل بيانات فحص NDT، مهندس خوارزميات للتفتيش الذكي، أخصائي أنظمة ذكية وتكامل البيانات الصناعية، بيد أن القطاع يواجه تحديات في التأهيل والتدريب، إذ تتطلب هذه الوظائف مهارات متعددة تشمل الفحص الهندسي، البرمجة، تحليل البيانات، وفهم تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأبان بأن المملكة تبرز في هذا السياق كمثال رائد في الاستثمار في التعليم التقني، من خلال المعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة (إتقان)، الذي يقدم برامج دبلوم متخصصة في الفحوصات اللاإتلافية والتفتيش الفني والسلامة الصناعية، بهدف تخريج كوادر وطنية قادرة على قيادة هذا التحول.

عكاظ

منذ 9 ساعات

• عكاظ

36800 باحث سعودي بدوام كامل ضمن منظومة الابتكار الوطني

تابعوا عكاظ على سجّلت المملكة تقدماً لافتاً في مؤشرات البحث والتطوير والابتكار لعام 2024، بحسب ما كشفته مؤشرات البحث والتطوير والابتكار الصادرة عن هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة لصنّاع القرار والمهتمين بمجالات الاقتصاد المعرفي. وبحسب المؤشرات، بلغ الإنفاق المحلي على البحث والتطوير 22.6 مليار ريال سعودي خلال عام 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل 0.56% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، في مؤشر واضح على اتساع نطاق الاستثمار في اقتصاد المعرفة. كما رصدت المؤشرات نمواً بنسبة 48% في عدد الباحثين السعوديين بدوام كامل مقارنة بعام 2021، ليصل العدد إلى أكثر من 36.8 ألف باحث، ما يعكس فعالية الجهود الحكومية في تطوير رأس المال البشري وتعزيز بيئة البحث العلمي. وفي جانب الابتكار، شهدت المملكة زيادة بنسبة 60% في عدد براءات الاختراع المُسجّلة خلال عام واحد، وهو ما يعكس نمواً ملحوظاً في الحماية الفكرية والقدرة على تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتطبيق. وعلى صعيد التصنيف العالمي، قفزت المملكة إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر سياسات وثقافة ريادة الأعمال، بعدما كانت في المركز الحادي عشر، كما حصدت المركز 47 من أصل 133 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، والمركز 32 في مؤشر الملكية الفكرية. وأكدت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار أن هذه النتائج تُعد امتداداً لتكامل الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة، ونتيجة مباشرة لتفعيل الركائز الإستراتيجية الخمس الداعمة للابتكار، وهي: تمكين الروّاد، التمويل، البيئة التنظيمية، الجسور المعرفية، والجهات المُمكّنة. يُشار إلى أن هذه المؤشرات تأتي ضمن إصدار دوري يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالتطورات في مجال البحث والابتكار، وتحقيق الشفافية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 12 ساعات

• الشرق الأوسط

تعاون سعودي - صيني لإنشاء وتصميم المتنزهات... ونقل تقنيات التشجير ومكافحة التصحر

أكّد الدكتور خالد العبد القادر، الرئيس التنفيذي لـ«المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر» في السعودية، أن زيارة الوفد السعودي الذي ترأسه المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة إلى الصين، الأسبوع الماضي، مثَّلت خطوةً مهمةً نحو تبادل الخبرات في تقنيات التشجير ومكافحة التصحر، حيث جرى الاطلاع على تجارب رائدة في تنمية الغطاء النباتي واستصلاح الأراضي. وفي حديث له مع «الشرق الأوسط» أعرب العبد القادر عن تطلّعهم إلى توطين هذه التقنيات، بما يسهم في تحقيق المستهدفات البيئية وتعزيز الاستدامة في السعودية، واصفاً الزيارة بـ«الثرية والمفيدة»، وكاشفاً في الوقت نفسه عن توقيع مذكرة تفاهم بين «المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر» و«معهد قانسو» لأبحاث مكافحة التصحر في الصين؛ وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها في 24 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، بتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة «المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر» أو مَن ينيبه بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز والمعهد في مجال التصحّر، والتوقيع عليه. وعن التعاون مع الجانب الصيني في مجال الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز أن الزيارة شهدت عقد عدد من الاجتماعات مع أكبر الشركات الصينية؛ لتوظيف تجارب هذه الشركات، وإطلاق مشروعاتها الاستثمارية في السعودية، وذلك من خلال المشاركة في إدارة الأصول الطبيعية وتأهيل المراعي، وإنشاء وتصميم المتنزهات والمنتجعات الصحراوية، ونقل تقنيات التشجير ومكافحة التصحّر، في خطوة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، واستثمار أراضي الغطاء النباتي في السعودية، معرباً عن أمله في زيادة التعاون المشترك، والبناء على ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة للوصول إلى مزيد من اتفاقات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. كما تناولت المباحثات مع ممثلي الشركات أحدث تقنيات زراعة المانجروف، التي تسهم بشكل كبير في حماية السواحل، وزيادة الغطاء النباتي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتقنيات حماية البيئة، وسبل الاستفادة من النباتات الغازية اقتصادياً بتحويلها إلى منتجات بيئية صالحة للاستخدام، في حين ناقش الدكتور العبد القادر مع شركة متخصصة بالتصاميم البيئية، فرص التعاون في تصميم المتنزهات الوطنية والحدائق النباتية والمناطق الرطبة. وبدأ وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبد الرحمن الفضلي، الأسبوع الماضي، زيارة رسمية إلى الصين، على رأس وفد رفيع المستوى. وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الزيارة جاءت لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات البيئة والمياه والإنتاج الغذائي، وبحث الفرص المتاحة لزيادة الصادرات، وتسويق المنتجات السعودية في الأسواق الصينية. وتابعت أنها «تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والصين، ودعم جهود تطوير التعاون المشترك في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وتسهيل إجراءات تصدير المنتجات السعودية إلى الأسواق الصينية، وإدخال منتجات غذائية جديدة لأكثر من 20 منتجاً محلياً ستقوم الشركات السعودية بتصديره إلى الصين، إضافةً إلى تبادل التجارب والخبرات، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتحقيق التنمية المستدامة، علاوةً على المشارَكة في أعمال (المنتدى السعودي - الصيني) لتصدير المنتجات السعودية، واستدامة القطاع الزراعي». والتقى الوفد السعودي عدداً من المسؤولين الصينيين، كما تم خلال «المنتدى السعودي - الصيني لتصدير المنتجات واستدامة القطاع الزراعي»، توقيع 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بين 36 جهة وشركة سعودية ونظيراتها من الصين، بإجمالي استثمارات تجاوزت 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، منها 26 اتفاقية للتصدير للصين، في خطوة من شأنها تعزيز التعاون في القطاعات الزراعية والمائية والبيئية، إلى جانب توقيع 14مذكرة تفاهم بين «المركز الوطني للنخيل والتمور»، وعدد من الشركات والجهات الحكومية والخاصة في الصين؛ لتعزيز حضور التمور السعودية عالمياً، والإسهام في رفع صادرات المملكة من التمور ومشتقاتها.