واشنطن بوست: إسرائيل وأمريكا وراء خطة مثيرة للجدل لعسكرة المساعدات الإنسانية في غزة

كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير موسّع عن خطة مثيرة للجدل تم إعدادها لتغيير طريقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أعدتها مجموعة من المسؤولين السابقين في أجهزة الاستخبارات والدفاع الأمريكية، بالتنسيق الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية.
الخطة، التي سُميت بـ'مؤسسة غزة الإنسانية'، تثير تساؤلات أخلاقية وعملية حادة وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بشأن المجاعة التي تهدد سكان القطاع المحاصر.
تهدف هذه المؤسسة إلى إنشاء نظام موازٍ لتوزيع المساعدات عبر بناء مراكز ضخمة في جنوب غزة، تتولى تأمينها شركات أمن خاصة، ويُشترط على المدنيين الفلسطينيين التنقل إليها وتقديم بيانات بيومترية للحصول على المساعدات.
وتطمح الخطة إلى إقامة مجمعات سكنية محروسة يمكن أن تضم عشرات الآلاف من المدنيين، وُصفوا في الوثائق بأنهم 'غير مقاتلين'.
لكن الخطة سرعان ما واجهت عقبات كبيرة. فعلى الرغم من حصول المشروع على دعم مبدئي من الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة، رفضت معظم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الكبرى التعاون معها، معتبرة أنها تخالف مبادئ العمل الإنساني، وتخشى أن تُستخدم كغطاء للتهجير القسري للفلسطينيين.
الوثائق المسربة التي تعود إلى نوفمبر 2024، والتي اطلعت عليها واشنطن بوست، تظهر أن القائمين على المشروع كانوا مدركين منذ البداية أن الخطة قد تواجه 'أسئلة خطيرة' تتعلق بشرعيتها ومصادر تمويلها وتبعيتها السياسية.
ورغم ذلك، مضوا قدماً في العمل، وتم الإعلان عنها رسمياً في 14 مايو 2025، دون أن تُوضح تفاصيل المواد الغذائية أو الإمدادات التي ستوزعها.
وتتضمن الخطة تعاقداً مع شركة 'سيف ريتش سوليوشنز'، التي يرأسها ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، لتقديم الخدمات اللوجستية والأمنية.
وتشمل التفاصيل استخدام طائرات مسيرة وكاميرات مراقبة لإدارة عمليات التوزيع، بالإضافة إلى إقامة 'مناطق انتقالية إنسانية' محروسة قد تتحول إلى أماكن سكن دائمة للنازحين.
العديد من المنظمات غير الحكومية عبّرت عن رفضها الشديد للمشروع، مشيرة إلى أن عسكرة المساعدات وتحويلها إلى أداة سياسية ينتهك القواعد الأساسية للعمل الإنساني المحايد.
كذلك أعرب بعض كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي عن تحفظات حول قدرة هذا النموذج على العمل على الأرض، خاصة في ظل مخاطر اندلاع فوضى بسبب الطوابير الطويلة، أو تداخل أدوار القوات الأمنية الخاصة مع الجيش.
وتكشف الوثائق عن محاولات مبكرة لإقناع دول غربية مثل ألمانيا وفرنسا بدعم المشروع أو على الأقل عدم التدخل في تنفيذه.
كما خُطط لاستقطاب مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي من العالم العربي لترويج صورة إيجابية عنه.
ومع ذلك، لم تنضم أي شخصية بارزة في المجال الإنساني إلى المشروع، كما فشلت محاولات تأمين تمويل واسع من الجهات المانحة، باستثناء إعلان المؤسسة عن حصولها على 100 مليون دولار من متبرع مجهول.
ومن الجدير بالذكر أن إدارة ترامب تبنت المشروع في مراحله الأولى، وعقدت اجتماعات مع بعض المنظمات الإنسانية، لكنها فشلت في التوصل إلى تسوية.
كما طرحت المؤسسة فكرة توزيع مساعدات إنسانية غذائية ودوائية اشترتها الولايات المتحدة سابقاً ولم تتمكن من إيصالها إلى غزة بسبب الحصار الإسرائيلي.
ويقول المعنيون بالخطة إن الفكرة نابعة من رغبة في إنشاء نظام مساعدات بديل يتمتع بـ'مصداقية' في نظر إسرائيل، التي لطالما اتهمت حماس بتحويل المساعدات واستغلالها، دون أن تقدم دليلاً ملموساً على ذلك للمؤسسات الدولية.
أما في إسرائيل، فقد جرى تطوير فكرة 'الفقاعات الإنسانية' في نهاية 2023، وهي مناطق آمنة جزئياً يُفترض أن توفر ملاذاً للمدنيين، وتمنح الجيش هامشاً أكبر لملاحقة مقاتلي حماس.
وشارك في وضع التصورات الأولية رجال أعمال وشخصيات استخباراتية سابقة، من بينهم مايكل أيزنبرغ وليران تانكمان، وهو جندي احتياط سابق في وحدة الاستخبارات 8200.
وفي ضوء التحفظات المتزايدة على الخطة، حذّر خبراء إنسانيون من أن المضي فيها قد يعزز الانطباع بأن المساعدات تُستخدم كأداة للضغط السياسي، بدل أن تكون استجابة محايدة لأزمة إنسانية متفاقمة.
ويخشى كثيرون أن تتحول 'مؤسسة غزة الإنسانية' إلى ما يشبه 'معسكرات اعتقال بيومترية' كما وصفها منتقدو الخطة، وهو أمر من شأنه أن يضعف مصداقية العمل الإنساني في واحدة من أكثر مناطق العالم احتياجاً للمساعدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن الخليجية

منذ 3 ساعات

• الوطن الخليجية

واشنطن بوست: إسرائيل وأمريكا وراء خطة مثيرة للجدل لعسكرة المساعدات الإنسانية في غزة

كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير موسّع عن خطة مثيرة للجدل تم إعدادها لتغيير طريقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أعدتها مجموعة من المسؤولين السابقين في أجهزة الاستخبارات والدفاع الأمريكية، بالتنسيق الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية. الخطة، التي سُميت بـ'مؤسسة غزة الإنسانية'، تثير تساؤلات أخلاقية وعملية حادة وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بشأن المجاعة التي تهدد سكان القطاع المحاصر. تهدف هذه المؤسسة إلى إنشاء نظام موازٍ لتوزيع المساعدات عبر بناء مراكز ضخمة في جنوب غزة، تتولى تأمينها شركات أمن خاصة، ويُشترط على المدنيين الفلسطينيين التنقل إليها وتقديم بيانات بيومترية للحصول على المساعدات. وتطمح الخطة إلى إقامة مجمعات سكنية محروسة يمكن أن تضم عشرات الآلاف من المدنيين، وُصفوا في الوثائق بأنهم 'غير مقاتلين'. لكن الخطة سرعان ما واجهت عقبات كبيرة. فعلى الرغم من حصول المشروع على دعم مبدئي من الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة، رفضت معظم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الكبرى التعاون معها، معتبرة أنها تخالف مبادئ العمل الإنساني، وتخشى أن تُستخدم كغطاء للتهجير القسري للفلسطينيين. الوثائق المسربة التي تعود إلى نوفمبر 2024، والتي اطلعت عليها واشنطن بوست، تظهر أن القائمين على المشروع كانوا مدركين منذ البداية أن الخطة قد تواجه 'أسئلة خطيرة' تتعلق بشرعيتها ومصادر تمويلها وتبعيتها السياسية. ورغم ذلك، مضوا قدماً في العمل، وتم الإعلان عنها رسمياً في 14 مايو 2025، دون أن تُوضح تفاصيل المواد الغذائية أو الإمدادات التي ستوزعها. وتتضمن الخطة تعاقداً مع شركة 'سيف ريتش سوليوشنز'، التي يرأسها ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، لتقديم الخدمات اللوجستية والأمنية. وتشمل التفاصيل استخدام طائرات مسيرة وكاميرات مراقبة لإدارة عمليات التوزيع، بالإضافة إلى إقامة 'مناطق انتقالية إنسانية' محروسة قد تتحول إلى أماكن سكن دائمة للنازحين. العديد من المنظمات غير الحكومية عبّرت عن رفضها الشديد للمشروع، مشيرة إلى أن عسكرة المساعدات وتحويلها إلى أداة سياسية ينتهك القواعد الأساسية للعمل الإنساني المحايد. كذلك أعرب بعض كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي عن تحفظات حول قدرة هذا النموذج على العمل على الأرض، خاصة في ظل مخاطر اندلاع فوضى بسبب الطوابير الطويلة، أو تداخل أدوار القوات الأمنية الخاصة مع الجيش. وتكشف الوثائق عن محاولات مبكرة لإقناع دول غربية مثل ألمانيا وفرنسا بدعم المشروع أو على الأقل عدم التدخل في تنفيذه. كما خُطط لاستقطاب مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي من العالم العربي لترويج صورة إيجابية عنه. ومع ذلك، لم تنضم أي شخصية بارزة في المجال الإنساني إلى المشروع، كما فشلت محاولات تأمين تمويل واسع من الجهات المانحة، باستثناء إعلان المؤسسة عن حصولها على 100 مليون دولار من متبرع مجهول. ومن الجدير بالذكر أن إدارة ترامب تبنت المشروع في مراحله الأولى، وعقدت اجتماعات مع بعض المنظمات الإنسانية، لكنها فشلت في التوصل إلى تسوية. كما طرحت المؤسسة فكرة توزيع مساعدات إنسانية غذائية ودوائية اشترتها الولايات المتحدة سابقاً ولم تتمكن من إيصالها إلى غزة بسبب الحصار الإسرائيلي. ويقول المعنيون بالخطة إن الفكرة نابعة من رغبة في إنشاء نظام مساعدات بديل يتمتع بـ'مصداقية' في نظر إسرائيل، التي لطالما اتهمت حماس بتحويل المساعدات واستغلالها، دون أن تقدم دليلاً ملموساً على ذلك للمؤسسات الدولية. أما في إسرائيل، فقد جرى تطوير فكرة 'الفقاعات الإنسانية' في نهاية 2023، وهي مناطق آمنة جزئياً يُفترض أن توفر ملاذاً للمدنيين، وتمنح الجيش هامشاً أكبر لملاحقة مقاتلي حماس. وشارك في وضع التصورات الأولية رجال أعمال وشخصيات استخباراتية سابقة، من بينهم مايكل أيزنبرغ وليران تانكمان، وهو جندي احتياط سابق في وحدة الاستخبارات 8200. وفي ضوء التحفظات المتزايدة على الخطة، حذّر خبراء إنسانيون من أن المضي فيها قد يعزز الانطباع بأن المساعدات تُستخدم كأداة للضغط السياسي، بدل أن تكون استجابة محايدة لأزمة إنسانية متفاقمة. ويخشى كثيرون أن تتحول 'مؤسسة غزة الإنسانية' إلى ما يشبه 'معسكرات اعتقال بيومترية' كما وصفها منتقدو الخطة، وهو أمر من شأنه أن يضعف مصداقية العمل الإنساني في واحدة من أكثر مناطق العالم احتياجاً للمساعدة.

الوطن الخليجية

منذ 3 ساعات

• الوطن الخليجية

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الإسباني لمناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المبذولة بشأنها. كما بحث الجانبان، خلال لقائهما في مدريد اليوم، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك. #مدريد | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزير خارجية مملكة إسبانيا السيد خوسيه مانويل ألباريس، على هامش الاجتماع الموسع بين اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، ومجموعة مدريد،… — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 25, 2025 وكان قد وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مساء السبت، إلى إسبانيا للمشاركة في اجتماعات موسعة للجنة الاتصال الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة، والتي عقدت في نوفمبر 2023. وأوضحت الخارجية السعودية، في بيان، أن الوزير بن فرحان، وصل العاصمة الإسبانية مدريد 'للمشاركة في الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، ومجموعة مدريد، وعدد من الدول الأوروبية'. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع 'تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع'، وفق البيان. وأشارت الخارجية، إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا 'التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين (الفلسطينية الإسرائيلية) والذي سيعقد بمقر الأمم المتحدة خلال يونيو/ حزيران المقبل في نيويورك، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا'. ويشارك في الاجتماع أيضا أعضاء مجموعة الاتصال المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بشأن غزة، إضافة إلى الدول الأوروبية التي تعترف بفلسطين وهي إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا. وتشكلت مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة بشأن القضية الفلسطينية بين منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، بقرار من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض في 11 نوفمبر 2023. وتضم المجموعة وزراء خارجية 8 دول هي: تركيا وفلسطين والأردن وقطر والسعودية ومصر وإندونيسيا ونيجيريا، والأمينين العامين لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية. وتهدف المجموعة إلى تشجيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وإحياء عملية السلام، وتحقيق حل الدولتين في نهاية المطاف. وقادت المجموعة مبادرة التحالف العالمي التي تم اعتمادها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024 والتي تهدف إلى تنفيذ حل الدولتين. وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

الجريدة

منذ 6 ساعات

• الجريدة

اليحيا: على العراق الالتزام بترسيم الحدود

أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا أن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» يعكس الإرادة السياسية المشتركة لتكريس شراكة استراتيجية شاملة تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليحيا في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية مجلس التعاون ونظرائهم في رابطة «آسيان»، الذي عقد الأحد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، برئاسة مشتركة بين دولة الكويت، بصفة رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون، ووزير خارجية الفلبين، إنريك مانالو كون، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لرابطة «آسيان». وأوضح اليحيا أن القمة الأولى أسست لرؤية جديدة للتعاون الاستراتيجي، ترجمت باعتماد خطة العمل المشترك «2024-2028»، التي تمثل خارطة طريق طموحة لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والثقافية والإنسانية، مؤكداً ضرورة الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ عبر تفعيل المشاريع والمبادرات المشتركة ووضع آليات تقييم ومتابعة دورية لضمان تحقيق الأهداف بشكل ملموس وقابل للقياس. وأشار إلى التحديات العالمية المتسارعة التي تستدعي تعزيز العمل الجماعي والشراكات لمواجهة الأزمات العابرة للحدود، من الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية إلى التغير المناخي والأمن الغذائي والصحي والتهديدات السيبرانية، مشدداً على أهمية التعاون بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان» في مجالات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز التعاون الإنساني والثقافي والاجتماعي. وأوضح أن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يتطلب الحوار السياسي والتنسيق المشترك، ودفع مبادئ القانون الدولي، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز الدبلوماسية الوقائية، وبناء القدرات في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وحماية البنية التحتية الحيوية، إلى جانب دعم التنمية الشاملة كأساس للاستقرار المستدام. كما بين أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، خاصة مع وصول التبادل التجاري بين الجانبين إلى أكثر من 130 مليار دولار في عام 2023، مما يجعل مجلس التعاون أحد أكبر الشركاء التجاريين لرابطة «آسيان». وأكد حرص الطرفين على استكشاف فرص بدء مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة تخدم مصالح شعوبهما، والتطلع إلى إقامة شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وزيادة التدفقات الاستثمارية وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص. وأشار أيضاً إلى أهمية تعميق التعاون في الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد الذكية والخدمات المالية، وتعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بما يدعم التحول إلى اقتصاديات معرفية مستدامة وتنافسية. فيما يتعلق بالتعاون الإنساني والثقافي والاجتماعي، أكد اليحيا أهمية تنفيذ مشاريع ملموسة في مجالات التعليم والصحة وتمكين المرأة وتنمية الشباب، ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع برامج التبادل الأكاديمي والثقافي بين جامعات ومراكز البحث في الجانبين، مقترحاً إنشاء «برنامج خليجي - آسيوي للتبادل الشبابي والثقافي» ليكون منصة مستدامة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين شعوب الطرفين. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات البيئة والعمل المناخي، وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة والتكيف مع آثار التغير المناخي، وتطوير مبادرات الاقتصاد الأخضر والأزرق بما يتماشى مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة «2030»، فضلاً عن تنسيق الجهود البيئية والتكنولوجية. وفي الشأن العراقي، أكد اليحيا موقف دول مجلس التعاون المبدئي والثابت تجاه احترام العراق التام لسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية، مشدداً على ضرورة التزام العراق بالاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» بشأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق، ودعوة العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام «1982» وقواعد القانون الدولي. وشدد على أن حقل الدرة يقع بأكمله ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة، بما فيها حقل الدرة، هي ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال هذه الثروات وفق أحكام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة بينهما. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد اليحيا موقف مجلس التعاون الجماعي في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، معرباً عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المأساوي في قطاع غزة، ومديناً بشدة استهداف المدنيين الأبرياء، ومؤكداً التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية، ورفض كافة محاولات التهجير القسري، مع التأكيد على الدعم الثابت لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود «4 يونيو 1967» وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمناً موقف دول رابطة «آسيان» الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ورحب بالتطورات الإيجابية في الساحة السورية، مؤكداً دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما يمكّن الشعب السوري من استعادة أمنه وبناء مستقبل أفضل. وأعرب عن ثقته الراسخة بأن القمة الثانية المرتقبة بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان»، بالإضافة إلى القمة الثلاثية المقبلة التي تجمع مجلس التعاون ورابطة «آسيان» مع جمهورية الصين الشعبية، تمثل نقلة نوعية في العمل متعدد الأطراف، وتكرس نهجاً جديداً في الدبلوماسية الإقليمية يقوم على الحوار والشراكة والتكامل، وتعد خطوة فارقة نحو تحقيق الأهداف المشتركة وترسيخ مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لمنطقتي الخليج وجنوب شرق آسيا. وتم خلال الاجتماع بحث أطر تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، والدفع نحو توثيق التكامل بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان»، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الأمن والازدهار والتنمية المستدامة، إضافة إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال القمم المقررة في كوالالمبور وموضوعات ستُرفع إلى القادة.