وفرة الإنتاج تخفّض أسعار الدجاج المحلي .. والجدل يتصاعد حول المستورد البرازيلي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

منذ 37 دقائق

• جهينة نيوز

85.6 مليون دينار أردني أرباح مجموعة البنك الأردني الكويتي في النصف الأول من عام 2025

تاريخ النشر : 2025-07-31 - 10:56 am أعلن البنك الأردني الكويتي عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2025، والتي عكست متانة مركزه المالي ومدى كفاءته في إدارة العمليات وبما يتناسب مع حجم المخاطر والتحديات المحيطة، فقد حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 85.6 مليون دينار أردني. وبهذه المناسبة، أكدت رئيسة مجلس الإدارة، الشيخة ادانا الصباح، التزام البنك برؤية استراتيجية شاملة تترجم الأهداف إلى نتائج ملموسة، وتتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع الظروف الاستثنائية. وقالت: "نركز على تعظيم العوائد للمساهمين والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، كما نؤمن بأن دور المجموعة يتجاوز الربحية ليشمل التنمية المجتمعية وترسيخ مبادئ الشفافية والتميز المؤسسي والاستدامة." ووفقاً للبيانات المالية للبنك، فقد بلغ صافي الدخل قبل المخصصات والضرائب للنصف الأول من العام 113.9 مليون دينار، وبلغ إجمالي موجودات البنك 5.3 مليار دينار، فيما وصلت ودائع العملاء والتأمينات النقدية إلى 3.9 مليار دينار. كما أظهرت النتائج أداءً إيجابياً في عدد من المؤشرات الرئيسية الأخرى، ومن أبرزها: • نمو إجمالي حقوق الملكية إلى 890.9 مليون دينار، بنسبة نمو 0.54%. • إنخفاض نسبة الديون ضمن المرحلة الثالثة لإجمالي التسهيلات إلى 7.61% مع استقرار في رصيد صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة عند 2.0 مليار دينار. • ارتفاع رصيد المحفظة الاستثمارية بنسبة 13.8% لتصل إلى 1.8 مليار دينار. • ارتفاع نسبة كفاية رأس المال الى 22.56%، بالإضافة إلى الحفاظ على نسب سيولة مريحة، حيث بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 158%. • هذا وقد شهدت أرباح البنك نمواً ملحوظاً على مستوى بيانات فروع الأردن مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وفي تعليقه على هذه النتائج، صرّح الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، السيد هيثم البطيخي: "فخور بالنتائج التي حققناها خلال النصف الأول من العام الجاري وما وصلت اليه مجموعة البنك الأردني الكويتي". وعزا تلك النجاحات إلى الاستراتيجية الحكيمة التي تبناها مجلس الإدارة وتابعها، إضافةً إلى جهود الإدارة التنفيذية وكافة الموظفين في البنك والشركات التابعة، مثمناً الدور المحوري للجهات الرقابية في الأردن وقبرص والعراق. كما أكد البطيخي أن البنك سيواصل بذل الجهود لتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة لكافة المتعاملين معه. تابعو جهينة نيوز على

جهينة نيوز

منذ 38 دقائق

• جهينة نيوز

لجنة عمليات السوق المفتوحة تُقرر تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية

تاريخ النشر : 2025-07-31 - 12:04 pm قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الخامس لهذا العام تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي. إذ أظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو كافة القطاعات الاقتصادية تقريباً. وتشير توقعات البنك المركزي الى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي. كما تؤكد المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية حزيران 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً. وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وعلى نحو مماثل، واصلت مؤشرات القطاع المصرفي أداءها المتين، اذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 7.1%، على أساس سنوي، ليصل إلى 48.2 مليار دينار مع نهاية شهر حزيران 2025، وكذلك سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا نسبته 3.9%، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار. وتظهر مؤشرات المتانة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني، إذ يبلغ معدل كفاية رأس المال 18.0%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتبلغ السيولة القانونية 144.7%، متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%. وتستمر مؤشرات القطاع الخارجي في تحقيق نتائج ايجابية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما سجلت الصادرات الكلية نمواً مرتفعاً نسبته 8.6% خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار. ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة. البنك المركزي الأردني تابعو جهينة نيوز على

وطنا نيوز

منذ 3 ساعات

• وطنا نيوز

هل تجاوزت مديونية الضمان على المنشآت المليار دينار؟

بقلم موسى الصبيحي لم أستطع الحصول على رقم دقيق لحجم مديونية مؤسسة الضمان الاجتماعي على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان، أي التي لم تبادر بسداد كامل الاشتراكات المترتبة عليها وفقاً لأحكام القانون عن شمول عامليها بتأمينات الضمان. لكن ما أفصحت عنه المؤسسة أمس من أن عدد اتفاقيات التقسيط التي أبرمتها المؤسسة مع المنشآت المدينة لها بلغ (16671) اتفاقية تقسيط وبمبلغ إجمالي وصل إلى (720) مليون دينار. يؤشّر بالتأكيد إلى أن حجم مديونية الضمان على المنشآت أكبر من ذلك بكثير. لا سيما وأن عدد المنشآت الفعالة الخاضعة للقانون وصل إلى حوالي (74) ألف منشأة، وربما كان أكثر من نصفها مدينة لمؤسسة الضمان. وبافتراض أن اتفاقيات التقسيط المبرمة تشكّل (70%) على الأكثر من الحجم الكلي للمديونية، فإنني أقدّر إجمالي حجم المديونية على المنشآت بأكثر من مليار دينار بقليل وربما وصلت إلى (1.1) مليار دينار.! لاحظوا ضخامة الرقم، وحجم ما يمكن أن يعطيه من عائد استثماري فيما لو تم إدخاله ضمن النشاط الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان، فلو افترضنا مثلاً أن العائد على الاستثمار (5%) فقط وهو أضعف الإيمان، فمعنى هذا أن المبلغ المشار إليه سيدر دخلاً صافياً على الضمان بحوالي (55) مليون دينار سنوياً، إضافة إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي الأهم لاستثمار هذا المبلغ الكبير على الاقتصاد الوطني، والإسهام في خلق (40) ألف فرصة عمل على الأقل. (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر). خبير التأمينات والحماية الاجتماعية