نيابة نانتير الفرنسية تطالب بإحالة حكيمي على المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب
وتأتي هذه الخطوة، في أعقاب صدور مذكرة اتهام نهائية بتاريخ 1 أغسطس، في انتظار قرار قاضي التحقيق بشأن إحالتها للمحكمة.
وأوردت الصحيفة، أنه بحسب التحقيقات، فإن شابة تبلغ من العمر 24 عامًا كانت قد اتهمت حكيمي باغتصابها داخل منزله في بولوني-بيلانكور، بعد تواصلهما لأكثر من شهر عبر تطبيق إنستغرام.
ونشرت الصحيفة، أن التحقيقات أفادت بأن المشتكية قصدت منزله بدعوة منه، قبل أن تتعرض، وفقًا لأقوالها، لاعتداء جنسي رغم رفضها المتكرر.
وكان اللاعب قد وُضع تحت التحقيق القضائي منذ مارس 2023، بعد أن خضع للاستجواب ونفى بشكل قاطع جميع التهم الموجهة إليه، معتبرا أن الأمر يتعلق بمحاولة 'ابتزاز مالي'، وهو ما تنفيه المشتكية، وقد دافع حكيمي عن براءته طيلة فترة التحقيق، مؤكدًا أنه ضحية مؤامرة بسبب شهرته.
من جهتها، رحّبت محامية المُدّعية، راشيل-فلور باردو، بطلب الإحالة، واعتبرته 'مصدر ارتياح كبير' لموكلتها، رافضة في الوقت ذاته مزاعم الابتزاز، أما فاني كولين، محامية حكيمي، فقد وصفت قرار النيابة بـ'غير المفهوم'، مشددة على أن الملف يتضمن عناصر تُظهر تناقضات في رواية المشتكية.
في حال قرر قاضي التحقيق إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية، يواجه أشرف حكيمي عقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنًا، وهي أقصى العقوبات المقررة في قضايا الاغتصاب وفق القانون الفرنسي.
متابعة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 19 دقائق
- زنقة 20
تبديد المال العام بمولاي يعقوب.. تحديد أول جلسة محاكمة رئيس المجلس الإقليمي
زنقة 20 / متابعة حدد الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بفاس موعد أولى جلسات محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب وثمانية متهمين آخرين، أمام غرفة جرائم الأموال، في إطار تحقيقات معمقة أجرتها الفرقة الجهوية للدرك الملكي. التحقيقات كشفت عن شبهات جدية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية داخل المجلس. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قد قرر الإفراج بكفالة مالية قدرها 15 ألف درهم عن رئيس المجلس الإقليمي، عقب الاشتباه في تورطه في قضايا مالية خطيرة. وتأتي هذه الإجراءات بناءً على تعليمات صارمة من الوكيل العام للملك، الذي أمر بفتح تحقيق شامل كشف عن اختلالات مالية جسيمة، إضافة إلى غياب مستندات ووثائق ضرورية لتبرير صرف الأموال العمومية. وشملت التحقيقات استجواب عدة مقاولين فازوا بصفقات عمومية، إلى جانب مسؤولين من السلطة المحلية، في محاولة لكشف تفاصيل الصفقات وسندات الطلب المشكوك في صحتها.
زنقة 20
منذ 38 دقائق
- زنقة 20
حركة 'مالي' المغربية تنتهك قرينة البراءة وتدين حكيمي قبل القضاء الفرنسي
زنقة 20 / الرباط ماتزال تزال قضية اللاعب المغربي الدولي أشرف حكيمي، المتهم في فرنسا بتهم تتعلق بالاغتصاب، تثير ردود فعل واسعة داخل المغرب وخارجه، خاصة بعد أن أعلنت 'الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية' (المعروفة اختصاراً بـ'مالي') إدانتها له علناً، قبل صدور أي حكم قضائي من العدالة الفرنسية. وكانت النيابة العامة في نانتير (ضواحي باريس) قد طلبت مؤخراً إحالة حكيمي إلى المحكمة الجنائية الإقليمية، في تطور مهم ضمن التحقيق القضائي المفتوح منذ فبراير 2023. ويبقى القرار النهائي الآن بيد قاضي التحقيق الذي سيبتّ في مسألة الإحالة إلى المحاكمة من عدمها. لكن موقف منظمة 'مالي'، التي عُرفت بمواقفها المدافعة عن الحريات الفردية والجنسية، أثار جدلاً في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث اعتبره كثيرون انتهاكاً لقرينة البراءة، وهو مبدأ أساسي ينصّ على أن كل متهم يُفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي. وفي هذا السياق، اعتبر عدد من المتابعين أن إعلان إدانة اللاعب عبر بيان علني أو تصريحات إعلامية يُعدّ شكلاً من أشكال 'المحاكمة المسبقة' التي قد تؤثر في الرأي العام وتنسف مبدأ الحياد القضائي، خاصة في قضايا تتسم بالحساسية والتعقيد مثل قضايا العنف الجنسي.
لكم
منذ 38 دقائق
- لكم
صبري الحو يكتب: حكيمي دخل إلى بطن الحوت وعلى دفاعه البحث عن منفذ آمن لإنقاذه بأقل الأضرار
النيابة العامة بفرنسا خلصت فقط إلى وجود أدلة كافية لمتابعة أشرف حكيمي من أجل جناية الاغتصاب. ولا تملك حق الإدانة ولا العقاب! تطلب تلتمس من هيئات الحكم فقط. قضاة الحكم او قضاة الموضوع هم المسؤولون عن الفصل في جوهر القضية، باتخاذ قرارات بشأن الحقوق والالتزامات المتنازع عليها بين الأطراف. وفي المقابل فان مهمة قضاة الاتهام في النيابة العامة أو قضاة التحقيق الأساسية هي البحث و التحقيق و جمع الأدلة وتعقب المخالفين . والاختلاف بين الفريق الأول والثاني شاسع وكبير. فقضاة الموضوع في المادة الجنائية يحكمون بناء على القناعة التي يكرمونها أثناء مناقشة القضايا، حيث ينتهون إلى الحكم بالبراءة او الإدانة وحالات أخرى بعدم القبول او السقوط والبطلان حسب الحالات. أما قضاة النيابة العامة والتحقيق فان مهمتهم تنحصر في جمع الأدلة وتقرير كافيتها لتوجيه التهمة وتسطير المتابعة ، واتخاذ قرار بشأن وضعية المتهم؟ هل اعتقاله او إخضاعه للتدابير القضائية او أحالته إلى المحاكمة في حالة سراح او اعتقال. وقضية أشرف حكيمي وصلت إلى هذه العتبة وهذه المرحلة. فهو ليس مدانا؟ وليس بريئا ؟ لأنه مازال قيد التحقيق او الإحالة إلى المحاكمة. الأكيد المعبر عنه أن الادعاء العام بنانتير تكونت لديه رؤية وخلصت النيابة العامة إلى وجود أدلة كافية لمتابعته من أجل جناية الاغتصاب. مصيره سيحدده الجهة التي سيحال ؟ نعم هذه معركة قضائية ستطول وستؤثر على معنويات ونفسية أشرف حكيمي وأسرته وأصدقائه ومحبيه في المغرب كما في فرنسا وغيرها ويمكن القول بتعبير أبلغ إيجازا أن أشرف حكيمي دخل إلى بطن الحوت . ويجب عليه وعلى فريق دفاعه البحث عن منفذ آمن للخروج منه بأقل الأضرار، ولا يجب انتظار أن يلفظه. ولنا في قضية سعد المجرد إسوة للنظر فيما تعرض ويتعرض له. لكن لا أحد يملك حق التدخل في قرارات القضاة وفي ماكينة القضاء سوى عن طريق ممارسة حق الدفاع لاثبات البراءة ودحض وسائل اثبات النيابة العامة والمشتكية ، و مباشرة الطعون التي يقررها قانون المسطرة الجنائية الفرنسي للخروج منها بسلام. *محامي بمكناس، وخبير في القانون الدولي وقضايا الهجرة ونزاع الصحراء.
