ترمب يدعو لفصل صحفيين من «سي إن إن» و«نيويورك تايمز»

في تطور لافت قد يكون الأول من نوعه، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى فصل صحفيين من شبكة «سي إن إن» CNN وصحيفة «نيويورك تايمز» بسبب تقاريرهم عن تأثير الاستهداف الأمريكي الأخير لمنشآت نووية إيرانية.
وكتب ترمب بأحرف كبيرة على منصته «تروث سوشيال» (الخميس): «يجب طرد صحفيي الأخبار المزيفة من (سي إن إن) ونيويورك تايمز، فوراً، واصفاً إياهم بأنهم «أناس سيئون بنوايا شريرة».
وجاءت هذه الدعوة ردا على تأكيد «CNN» و«The Times» و«واشنطن بوست» أن قصف نهاية الأسبوع فشل في تدمير المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، مستشهدة بمسؤولين مطلعين على تقرير الاستخبارات العسكرية من وكالة استخبارات الدفاع دي آي إيه (DIA) التابعة للبنتاغون.
وانتقد ترمب التقارير الإعلامية ووصفها بأنها «أخبار مزيفة»، وأصر على أن برنامج إيران النووي قد تمت إعاقته «لعقود أساسا». وأفادت صحيفة «ذا تايمز» أن ترمب هددها برفع دعوى قضائية وطالب باعتذار.
واستشهدت الصحيفة بمحاميها ديفيد ماكرو، الذي رد في رسالة بأن «لا حاجة لسحب التقرير». وأضاف ماكرو: «لن يكون هناك أي اعتذار. لقد قلنا الحقيقة قدر استطاعتنا، وسنواصل القيام بذلك».
وينتقد ترمب بانتظام وسائل الإعلام الكبرى، واصفاً إياها بـ «وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة»، واتخذ إجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام التي تنتقد سياسات الحكومة.
يذكر أن البيت الأبيض، أعلن أمس (الخميس)، أن الضربات على ثلاثة مواقع نووية إيرانية كانت ناجحة، مؤيدا تصريحات الرئيس ترمب ومهاجما وسائل الإعلام لتشكيكها في نتائج العملية.
واستهدفت قاذفات أمريكية من طراز «بي-2» موقعين نوويين إيرانيين بقنابل خارقة للتحصينات من طراز «جي بي يو-57»، في حين أطلقت غواصة صواريخ توماهوك مجنّحة على موقع ثالث.
وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث للصحفيين في البنتاغون: «لقد هيأ الرئيس ترمب الظروف لإنهاء الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران، والقضاء على القدرات النووية لإيران أو إزالتها أو تدميرها».
ووصف ترمب الضربات بأنها «نجاح عسكري باه»، وقال مرارا إنها دمرت المواقع النووية. وأكد أن إيران لم تتمكن من نقل المواد النووية، بما في ذلك اليورانيوم المخصب، من المواقع قبل الضربات الأمريكية.
وقال ترمب في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشال»: «لم يتم إخراج شيء من المنشأة، إذ إن ذلك كان سيستغرق وقتا طويلا، وسيكون خطيرا جدا، و(المواد) ثقيلة جدا ويصعب نقلها»؛ إلا أن وسائل إعلام أمريكية أفصحت عن تقييم أولي للاستخبارات الأمريكية، أعتبر أن الضربات لم تؤد إلا إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني لعدة أشهر.
وكان وزير الدفاع، أفاد أمس (الخميس)، بأنه سواء كانت أخبارا كاذبة من «سي إن إن» أو «نيويورك تايمز»، فقد كانت هناك تغطية منحازة للتقييم الأولي. واعتبر أن الوثيقة تم تسريبها لأن شخصا ما كانت لديه أجندة لمحاولة تعكير صفو الأوضاع وإظهار الأمر وكأن هذه الضربة التاريخية لم تكن ناجحة.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 13 دقائق

• عكاظ

«صفقة» أمريكية - إيرانية.. هل ترى النور؟

كشفت شبكة «CNN» الأمريكية أن واشنطن تسعى لتقديم بعض الحوافز لطهران لإعادتها إلى طاولة التفاوض. وأفصحت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس دونالد ترمب بحثت إمكانية مساعدة إيران في الوصول إلى ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي لإنتاج الطاقة لأغراض مدنية، وتخفيف العقوبات، وتحرير مليارات الدولارات من الأموال المقيدة. ووفق المصادر، فإن جهات فاعلة رئيسية من الولايات المتحدة والشرق الأوسط أجرت محادثات مع الإيرانيين خلف الكواليس، حتى في خضمّ حرب إيران وإسرائيل، مؤكدة أن هذه المناقشات استمرت هذا الأسبوع بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ونقلت «سي إن إن» أن مسؤولي إدارة ترمب طرحوا عدة مقترحات أولية ومتطورة، مع بند واحد ثابت غير قابل للتفاوض وهو «وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني تماماً»، وهناك مسودة مقترح أولية واحدة على الأقل تتضمن عدة حوافز لإيران. وأفاد مصدران مطلعان على الاجتماع بأن بعض التفاصيل تمت مناقشتها في اجتماع سري استمر ساعات بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وشركاء من الشرق الأوسط في البيت الأبيض، الجمعة الماضية، أي قبل نحو 24 ساعة من الاستهداف الأمريكي لثلاث منشآت نووية إيرانية. وحسب ما أعلنه المسؤولون، فإن من بين أبرز البنود التي تُناقش، لم يعلن عنها سابقاً، استثمار بنحو 20-30 مليار دولار في برنامج نووي إيراني جديد غير مُخصب، يُستخدم لأغراض الطاقة المدنية. وأبلغ مسؤول في إدارة ترمب الشبكة الإخبارية بأن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة هذه المحادثات مع إيران، وأنه «سيتعيّن على جهة ما تمويل بناء البرنامج النووي، لكننا لن نلتزم بذلك». وتشمل الحوافز الأخرى إمكانية رفع بعض العقوبات المفروضة والسماح لطهران بالوصول إلى نحو 6 مليارات دولار في حسابات مصرفية أجنبية التي يُحظر عليها استخدامها بحرية، وفقاً لـ«سي إن إن». وأفصحت المصادر عن فكرة أخرى الأسبوع الماضي لا تزال قيد الدراسة حالياً، وهي أن يدفع حلفاء الولايات المتحدة تكاليف استبدال منشأة فوردو النووية التي استهدفتها واشنطن بقنابل خارقة للتحصينات ببرنامج نووي سلمي. وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قال لشبكة «سي إن بي سي» الأربعاء إن الولايات المتحدة تسعى إلى «اتفاق سلام شامل». وأضاف: «الآن القضية والمحادثة مع إيران ستكون كيف يمكننا إعادة بناء برنامج نووي مدني أفضل بالنسبة لهم وغير قابل للتخصيب؟»، فيما شدد مسؤول أمريكي أن جميع المقترحات تهدف إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي. أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 17 دقائق

• أرقام

المحكمة العليا الأمريكية تفتح الطريق أمام ترامب لتعديل قواعد منح الجنسية

قضت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، بتقييد صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية شاملة تُعرقل تنفيذ السياسات الرئاسية، ما يمنح دفعة قانونية لخطط الرئيس "دونالد ترامب" بشأن إنهاء حق الجنسية المكتسبة بالولادة. وصوّت قضاة المحكمة بواقع 6 أصوات مقابل 3، لصالح تقليص هذه الصلاحيات، وهو ما يُمهّد الطريق أمام إدارة "ترامب" للمضي قدمًا في جهودها لتعديل قواعد منح الجنسية الأمريكية وبعض السياسات الكبرى بشكل أحادي. تتمحور القضية حول أوامر سابقة أصدرها قضاة محاكم فيدرالية بمنع تنفيذ قرار "ترامب" في ثلاث دعاوى منفصلة، حيث علّقت تلك الأوامر تنفيذ القرار إلى حين البت في القضايا. لكن المحكمة العليا أكدت في قرارها أن الأوامر القضائية الشاملة من المرجح أن تتجاوز الصلاحيات التي منحها الكونجرس للمحاكم الفيدرالية. وكتبت القاضية "إيمي كوني باريت" في حيثيات الحكم: "يرى البعض أن الأوامر القضائية الشاملة تمنح السلطة القضائية أداة قوية لمراجعة قرارات السلطة التنفيذية، لكن المحاكم الفيدرالية ليست جهة رقابية عامة على هذه السلطة، وإنما دورها حل النزاعات في إطار الصلاحيات التي منحها لها الكونجرس".

الشرق الأوسط

منذ 17 دقائق

• الشرق الأوسط

انسحاب إيران من «حظر الانتشار النووي» يثير مخاوف أوروبية

​ عادت مسألة انسحاب إيران من معاهدة منع انتشار السلاح النووي إلى الواجهة، بعد أن كانت قد طرحت قبل الحرب الأخيرة الإسرائيلية - الإيرانية والضربات العسكرية الأميركية بوصفها «وسيلة ضغط» من طهران، لمنع استهداف منشآتها النووية عسكرياً. وأطلقت دعوات من خارج الحكومة الإيرانية تدفع في هذا الاتجاه، إلى جانب دعوات أخرى عنوانها تقييد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمنع وحتى طرد المفتشين الدوليين. وبعد «حرب الأسبوعين»، عمد البرلمان الإيراني إلى التصويت على قرار «تعليق» التعاون مع الوكالة الدولية، وقد حظي القرار بموافقة مجلس صيانة الدستور، بيد أن العمل به متروك لمجلس الأمن القومي الإيراني. وليس من المؤكد أن طهران ستعمد إلى العمل بمنطوق القانون الجديد، نظراً لتبعات مترتبة عليه، إذ سارع رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية، إلى تذكير القادة الإيرانيين بأن تعاون إيران «ليس خدمة تسديها للوكالة؛ بل واجب إلزامي»، بموجب توقيع إيران لمعاهدة منع الانتشار من جهة، ومن جهة بسبب اتفاق الضمانات الإضافية المبرمة مع الوكالة. بيد أن إقدام الحكومة الإيرانية على خطوة كهذه مستبعد، خصوصاً أن قرار البرلمان يتحدث عن «تعليق» أو «تجميد» التعاون، وليس إلغاءه. وكانت طهران أقدمت، منذ عام 2018، على الحد من تحركات المفتشين، ومنعهم من الوصول إلى تسجيلات الفيديو التي تراقب الأنشطة في المواقع النووية. صورة ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لمبانٍ مُدمّرة في مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية بعد استهدافه بغاراتٍ أميركية (رويترز) خلال يونيو (حزيران) 2025، انطلق السجال مجدداً حول احتمال الانسحاب من معاهدة منع الانتشار رداً على قرار صدر يوم 12 من الشهر نفسه، عن مجلس محافظي الوكالة، الذي اتهم إيران بالإخلال بالتزاماتها المنصوص عليها في المعاهدة المذكورة، ما يفتح الباب لإعادة ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي. بيد أن الخطر الأكبر الذي يمكن أن تتسبب به إيران يكمن في انسحابها من معاهدة منع الانتشار، ما من شأنه أن يفضي إلى أزمة كبرى بينها وبين الأسرة الدولية. وسارع غروسي، الأربعاء الماضي، إلى التحذير من أن انسحاب إيران سيكون «تصرفاً مؤسفاً، ولن يكون عاملاً مساعداً لأي طرف». وبعد أن أمل المسؤول الدولي في أن طهران لن تقدم على أمر كهذا، نبه إلى أن الانسحاب سيفضي من جهة إلى «عزلة إيران»، ومن جهة ثانية إلى «تهديد بنية» المعاهدة الدولية. ويتعين التذكير بأن إيران وقعت على المعاهدة في عام 1970، في عهد الشاه وقبل انبثاق النظام الراهن. والحالة الوحيدة للانسحاب رسمياً قامت بها كوريا الشمالية في يناير (كانون الثاني) 2003، بعد أن كانت قد طردت المفتشين الدوليين قبل ذلك بشهر واحد. كذلك تتعين الإشارة إلى أن دولاً نووية مثل إسرائيل والهند وباكستان، لم توقع أبداً على هذه المعاهدة. لكن الفائدة الأولى من الانخراط فيها تمكن الدول الموقعة عليها من الاستفادة من التعاون الدولي في الميدان النووي السلمي. اليوم، ثمة مسألتان مترابطتان برزتا معاً ويتم التركيز عليهما غربياً: الأولى؛ تمكين الوكالة الدولية من معاودة عملها في إيران، وهو ما يدعو إليه غروسي والقادة الغربيون. وتعدّ الوكالة أنه من الصعب جداً أن توفر صورة واضحة عن الأضرار التي أصابت المنشآت الإيرانية من غير معاينتها عن قرب. وفي حال نفذت طهران تهديداتها، فإن الوكالة الدولية قادرة على نقل ملفها إلى مجلس الأمن الدولي، وهو ما لا ترغب به الحكومة الإيرانية. أما الثاني، فهو جلاء ما حصل لليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة الذي يتخوف منه الغربيون، ويدور بشأنه جدل متواصل. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران - 22 يونيو 2025 (د.ب.أ) حقيقة الأمر أن الملف الثاني، وعنوانه انسحاب طهران من المعاهدة، يمثل التهديد الأكبر. في اليومين الماضيين، برز الدور الذي يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام به في هذا السياق، وقد ركز عليه في مؤتمره الصحافي ليل الخميس - الجمعة في بروكسل، عقب انتهاء قمة القادة الأوروبيين الـ27 التي تلت القمة الأطلسية في لاهاي. وقال ماكرون: «نتفق جميعاً على أنه لا أحد يريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية. نؤيد جميعاً وقف النار الذي تم التوصل إليه في إيران قبل أيام قليلة، لكن المفتاح الآن هو ضمان عدم استئناف التخصيب، وبالتالي تمكين الوكالة الدولية من القيام بعملها في أقرب وقت ممكن. وهذا ما تعمل فرنسا على تحقيقه». وأضاف الرئيس الفرنسي أنه ركز في اتصاله مع نظيره الأميركي، وأعلمه بالمحادثات التي جرت بين فرنسا وإيران «بما في ذلك في الساعات القليلة الماضية»، والرغبة في تنسيق المواقف بين باريس وواشنطن. بيد أن الأهم أن ماكرون عدّ «السيناريو الأسوأ» الذي يمكن أن يحصل بعد الحرب، يتمثل بانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي. وبنظره، فإن حدثاً كهذا، سيكون بمثابة «انحراف وإضعاف جماعي». وأكد الرئيس الفرنسي أنه يريد القيام بمساعٍ دولية للمحافظة على المعاهدة، ولذا فإنه سيعمد إلى التحدث إلى قادة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهو ما قام به مع الرئيس الأميركي. وأكد ماكرون أنه ينظر إلى هذا الأمر على أنه «مسؤولية خاصة» تقع على عاتق فرنسا، وإلى جانبها الدول الأربع الأخرى في مجلس الأمن. ولخص رؤيته بالقول إن «مسؤوليتنا ضمان بقاء معاهدة عدم الانتشار النووي وعدم انسحاب إيران منها، وعدم تورط الوكالة الدولية في انتشار الأسلحة النووية». الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً للصحافة ومنبهاً من انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (أ.ب) تستبعد مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس أن تعمد طهران إلى السير بخطة الانسحاب، التي تصفها بأنها «انتحارية» بالنسبة لإيران نفسها التي ستعاني من العزلة، وستجد نفسها «مرذولة». وبرأي المصادر، يكفي النظر إلى ما تعاني منه كوريا الشمالية، خصوصاً الشعب الكوري، لتوفير صورة لما ينتظر إيران في حال نفذت تهدديها، إلا أن هناك مخاطر أخرى؛ أبرزها إطلاق سباق نووي في الشرق الأوسط، حيث إسرائيل تمثل القوة النووية الوحيدة في الإقليم. وسبق لدول أن أشارت إلى أن حصول إيران على السلاح النووي سيدفعها إلى البحث عن الشيء نفسه، ما يعني تهديد معاهدة منع الانتشار، وفتح الباب أمام المجهول في منطقة الشرق الأوسط. والخلاصة التي تصل إليها المصادر أن التلويح بالانسحاب، كما التلويح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية، ليسا سوى جزء من أوراق الضغط التي تحتفظ بها طهران للمرحلة المقبلة، بعد ما أصابها في الأيام الماضية، خصوصاً أن وضعها اليوم يختلف كثيراً عما كان عليه في الأشهر السابقة، حيث خسرت كثيراً من قوتها، من حلفاء وبنى تحتية عسكرية ونووية، وكثير من أبرز علمائها.