ماذا وراء تخلي روسيا عن «معاهدة الصواريخ»؟
وهو الإعلان الذي وصفته جريدة «اندبندانت» البريطانية بأنه «قد يمهد الطريق لسباق تسلح جديد مع تصاعد التوترات بين موسكو وواشنطن مجددا بشأن أوكرانيا».
خطط أميركية لنشر صواريخ تايفون ودارك إيجل
وأوضحت الجريدة أن «وزارة الخارجية الروسية ربطت القرار بجهود الولايات المتحدة وحلفائها لتطوير أسلحة متوسطة المدى والاستعدادات لنشرها في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم، وتحديدا خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ تايفون ودارك إيجل في ألمانيا بدءا من العام المقبل».
فيما أعلنت روسيا في نوفمبر من العام الماضي أن «صاروخ أوريشنيك الجديد متوسط المدى، الذي استخدمته القوات الروسية لأول مرة ضد أوكرانيا، يصل مداه إلى أوروبا بأكملها. ويمكن للصاروخ حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية».
ورأت الجريدة أن «هذه الأسلحة تعتبر مزعزعة للاستقرار بشكل خاص لأنها تستغرق وقتا أقل للوصول إلى الأهداف، مقارنة بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات، مما لا يترك وقتا لصانعي القرار ويزيد من احتمال نشوب صراع نووي عالمي بسبب تحذير خاطئ من الإطلاق».
ميدفيديف يتحدث عن واقع جديد وخطوات إضافية
تزامن ذلك مع إعلان دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن «انسحاب بلاده من التعليق المؤقت المتعلق بأنظمة الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى يمثل واقعا جديدا».
وقال «ميدفيديف» في منشور اليوم الثلاثاء على حسابه عبر منصة «إكس» إن إعلان الخارجية الروسية عدم التقيد بعد الآن بالاتفاق غير الرسمي بشأن هذه الصواريخ «جاء ردا على سياسات حلف شمال الأطلسي (ناتو) المعادية، وهذا واقع جديد سيتعين على جميع خصومنا أخذه بالحسبان. انتظروا خطوات إضافية».
بينما ذكرت الخارجية الروسية أن مثل هذه الإجراءات من جانب الولايات المتحدة وحلفائها تخلق إمكانات صاروخية مزعزعة للاستقرار بالقرب من روسيا، مما يشكل «تهديدا مباشرا لأمن روسيا، ويحمل عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي والعالمي، بما في ذلك تصعيد خطير للتوترات بين القوى النووية».
مخاوف من انهيار معاهدة القوى النووية
ويثير انهيار معاهدة القوى النووية متوسطة المدى مخاوف من تكرار أزمة الصواريخ الأوروبية في حقبة الحرب الباردة، عندما نشرت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق صواريخ متوسطة المدى في القارة خلال ثمانينيات القرن الماضي.
ووفق تقديرات الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN)، فإن «الإنفاق على التسلح النووي وتحديث القدرات والبنية التحتية بلغ مستويات قياسية، وأن هذا الإنفاق تجاوز 100 مليار دولار في العام 2024».
وأضافت الحملة أن «الإنفاق على التسلح النووي في العام 2023 زاد بمقدار 10.8 مليار دولار، وتمثل الولايات المتحدة وحدها 80% من هذه الزيادة. في حين أن إجمالي الإنفاق الأمريكي يقدر حالياً بنحو 51.5 مليار دولار، مع رصد ميزانية تُقدر بنحو 1.5 تريليون دولار للتحديث حتى عام 2040».
إنفاق الأسلحة النووية في العام 2024
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان «التكاليف الخفية: إنفاق الأسلحة النووية في العام 2024»، أن الدول التسع المسلحة نوويا أنفقت أكثر من 100 مليار دولار أي ما يعادل 190.15 دولار في الدقيقة -على ترساناتها النووية- بزيادة قدرها 11٪ عن العام 2023.
وأضاف أن «الولايات المتحدة أنفقت 56.8 مليار دولار أي أكثر من جميع الدول النووية الأخرى مجتمعة، تلتها الصين بقيمة 12.5 مليار دولار، أي أقل من ربع إنفاق الولايات المتحدة، ثم المملكة المتحدة بقيمة 10.4 مليار مليار دولار، تبعتها فرنسا بنحو 6.1 مليار دولار إذ يوجد لديها خطة تطوير الثالوث النووي بحوالي 60 مليار يورو خلال الفترة من 2023 إلى 2030».
يشار إلى أن الثالوث النووي هو قوة عسكرية ثلاثية الأضلاع تتكون من صواريخ نووية تطلق من الأرض، وغواصات مسلحة بالصواريخ النووية، وطائرات استراتيجية مزودة بقنابل وصواريخ نووية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 9 ساعات
- عين ليبيا
نواب ديمقراطيون يغادرون تكساس.. وحاكم الولاية يصدر أوامر باعتقالهم
أصدر حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، أوامر لشرطة الولاية باعتقال عدد من أعضاء الهيئة التشريعية للحزب الديمقراطي، وذلك بعد أن أصدر مجلس نواب الولاية مذكرات توقيف بحقهم. تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة حثيثة من جانب أبوت لإجبار النواب الديمقراطيين على العودة إلى مبنى الكابيتول، بعد أن غادر أكثر من خمسين نائبًا ديمقراطيًا الولاية لتعطيل التصويت على مشروع خريطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. ويسعى الجمهوريون من خلال مشروع إعادة التقسيم إلى إضافة خمسة مقاعد جديدة لهم في الكونغرس، مما أثار رفضًا شديدًا من الديمقراطيين الذين يعتبرون الخريطة الجديدة قمعًا غير قانوني للناخبين السود واللاتينيين في وسط تكساس، وتهديدًا للديمقراطية الأمريكية. وفي بيان له، قال أبوت: 'هروب أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين من الولاية يعني احتجاز مشاريع قوانين حيوية رهينة، منها مشاريع دعم ضحايا الفيضانات وتقديم إعفاءات ضريبية'، مضيفًا أن هناك عواقب لمن يتقاعس عن أداء واجبه. وأمر أبوت وزارة السلامة العامة بالبحث عن أي نائب ديمقراطي 'تخلى عن واجبه تجاه سكان تكساس'، واعتقاله وإعادته إلى المجلس، مؤكداً أن هذا الأمر سيستمر حتى عودة جميع النواب الغائبين. يُشار إلى أن ضباط وزارة السلامة العامة في تكساس لا يملكون سلطة تنفيذ هذه الأوامر خارج حدود الولاية، لكن يمكنهم احتجاز النواب داخل الولاية وإعادتهم إلى مبنى الكابيتول، أما النواب الذين غادروا إلى ولايات أخرى، فلا يمكن اعتقالهم بموجب هذه الأوامر. ويواجه النواب غرامة مالية قدرها 500 دولار عن كل يوم تغيبوا فيه، إضافة إلى كسرهم للنصاب القانوني للمجلس، إلا أن النواب الديمقراطيين عبروا عن رفضهم لهذه الإجراءات، واعتبروا أن التهديدات السابقة بعزلهم 'محاولات لصناعة عناوين إعلامية لا تمتلك قوة تنفيذية'. وفي مؤتمر صحفي عقد في نيويورك، قالت النائبة جولايندا جونز من هيوستن: 'الحاكم يحاول فقط صناعة عناوين إعلامية، ولا يمتلك أي آلية قانونية لتنفيذ تهديداته'. فيما أعلن رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية كين مارتن وعدد من القادة الديمقراطيين في ولايات أخرى عن تنظيم مؤتمر صحفي في شيكاغو، قبل يوم من الذكرى الستين لقانون حقوق التصويت، مؤكدين أنهم 'سيقاتلون النار بالنار' في مواجهة الجمهوريين. كما ألمح حكام ولايات ديمقراطية بارزة مثل كاليفورنيا ونيويورك إلى إمكانية اللجوء إلى إعادة تقسيم دوائر انتخابية في ولاياتهم ردًا على ما قد تقرره تكساس، رغم تعقيدات دستورية محتملة. اتهامات لإدارة ترامب بالتكتم على إضراب عن الطعام في مركز احتجاز 'ألكاتراز التمساح' بفلوريدا اتهمت جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتستر على إضراب عن الطعام يشهده مركز لاحتجاز المهاجرين في منطقة إيفرغلادز بولاية فلوريدا، وسط تزايد الشهادات التي تؤكد دخول محتجزين في إضراب مفتوح منذ نحو أسبوعين، في المنشأة المعروفة باسم 'ألكاتراز التمساح'. وقال توماس كينيدي، المتحدث باسم ائتلاف المهاجرين في فلوريدا، إن الإضراب عن الطعام موثق من خلال شهادات العائلات والمحتجزين أنفسهم، وكذلك من خلال مشاهدات لسيارات إسعاف تُغادر المنشأة بشكل متكرر. وأضاف: 'لسنا بحاجة لتخمين ما إذا كان ذلك يحدث، لأننا نراه، ونسمع من العائلات، ونتلقى شهادات مباشرة من الداخل'. في المقابل، نفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية هذه الادعاءات، ووصفتها بأنها 'أخبار كاذبة'، مؤكدة في بيان عبر منصة 'إكس' (تويتر سابقاً) أن 'لا وجود لأي إضراب عن الطعام في مركز الاحتجاز'، وأن المحتجزين يتلقون ثلاث وجبات غذائية يومياً، إضافة إلى المياه والمشروبات الأخرى. إلا أن كينيدي شدّد على أن عدداً من المحتجزين نقلوا فعلاً إلى المستشفى خلال الأيام الماضية، واصفاً نفي الحكومة بأنه 'كذبة غريبة وسهلة الدحض'، وقال: 'بينما تنكر الوزارة وجود الإضراب، يؤكد المحتجزون بأنفسهم أنهم مضربون، وبعضهم تدهورت صحته بالفعل'. وكان الناشط الحقوقي قد نشر في وقت سابق مقاطع مصورة تظهر سيارات إسعاف تغادر المنشأة، وقال إن نحو 12 رجلاً يشاركون في الإضراب الذي يأتي احتجاجاً على سوء المعاملة، وانعدام الخدمات، وتردي الظروف الإنسانية في المركز.
الوسط
منذ 9 ساعات
- الوسط
كفالة مالية بـ 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة إلى الولايات المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الإثنين أنها ستطبق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعين بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة. ويهدف هذا القرار، بحسب «رويترز»، إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية، فإن هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة، سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أم الأعمال. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير النظامية. وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية إن هذا القرار يعزز التزام إدارة ترامب بتطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي. لا دول محددة وأضاف أن القرار سيسري على مواطني الدول التي تُحددها وزارة الخارجية على أنها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أن "معلومات المراقبة والتحقق المتعلقة بهم غير كافية. ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. يذكر أن 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة منذ أكتوبر 2022 حتى الشهر ذاته من عام 2023، وفق الخارجية الأميركية. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. ومنذ عودته إلى السلطة في يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية على رأس أولوياته. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة.
الوسط
منذ 10 ساعات
- الوسط
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من مقاطعة الشركات الإسرائيلية
أظهر بيان، اليوم الإثنين، تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما جرى حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع «العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد» كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت «رويترز» في وقت سابق أمس الاثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح اطلعت عليها الوكالة. استهداف حركة «مقاطعة إسرائيل» وسحب الاستثمارات ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال «إسرائيل» أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة «مقاطعة إسرائيل» وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ وقالت الناطقة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشا مكلوكلين في بيان صدر في وقت لاحق أمس الإثنين «تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة». وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع «شروطها وأحكامها» حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عما وصفته الوكالة «بالمقاطعة التمييزية المحظورة»، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع «الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها». ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق أمس الإثنين، هذه اللهجة.
