غارات إسرائيلية تستهدف بلدات جنوب لبنان

ذكرت قناة العربية، منذ قليل، بأن هناك غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب لبنان.
وعلى صعيد آخر، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أمراً بإخلاء البلدة القديمة وأحياء الروضة والتفاح شرق مدينة غزة.
ولفتت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" على أنالناس باتوا محاصرين في أماكن آخذة في التضاؤل بعدما صار ما نسبته 82 بالمئة من مساحة قطاع غزة داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر نزوح.
وقالت ماريا مالمر ستينرجارد، وزيرة الخارجية السويدية، إن استغلال المساعدات لغزة لأغراض سياسية أو عسكرية مرفوض.
وأضافت :"أي محاولات لتقليص الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان غير مقبولة".
وتابعت الوزيرة السويدية :"الوضع الإنساني في غزة كارثي ولا يطاق ويجب ضمان الوصول الفوري والآمن لكل أنحاء القطاع".
وطالبت وزيرة الخارجية السويدية بفرض عقوبات على الوزراء المروجين للاستيطان والمستوطنين المعادين لحل الدولتين.
وأصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، بياناً أكدت فيه ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى55207 شهيداً و127821 مُصاباَ منذ 7 أكتوبر 2023.وأضافت الوزارة مؤكدةَ أن مستشفيات القطاع استقبلت 103 شهداء و427 مصابا خلال 24 ساعة.
وقال جدعون ساعر، وزير خارجية إسرائيل، إن تل أبيب ترغب في التعاون مع أكبر عدد ممكن من المنظمات بشأن مساعدات غزة.
وأضاف قائلًا: "ندعم خطة ترامب لإيصال المساعدات إلى غزة".
وطالب أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية، إسرائيل بالسماح بوصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.
ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" منشور تاجاني عبر حسابه على تويتر (إكس)، وقال فيه: "إيطاليا تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال وتوزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية، مؤكدًا ضرورة إعادة تفعيل مبادرة "الغذاء من أجل غزة".
وأشار تاجاني إلى تخصيص بلاده 2.5 مليون يورو لمساعدة أهالي غزة.
ولفت تاجاني، إلى أن إيطاليا تعزز جهود دعم المدنيين في غزة مثل المنح الدراسية للطلاب الفلسطينيين والمساعدات الصحية.
وحذرت الأمم المتحدة من نكبة ثانية يتعرض لها الفلسطينيون بسبب الممارسات الإسرائيلية في غزة.
ودعت الأمم المتحدة إلى تعاون دولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية بما في ذلك وقف أي مساعدة عسكرية.
وشددت الأمم المتحدة على خطورة نفاد الغذاء في غزة مؤكدةً أنه يعرض المدنيين لخطر وشيك يتمثل في المجاعة والأمراض والموت.
ونددت بوقف المساعدات الغذائية لغزة ونوجه نداء عاجلا للسماح بإدخالها والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد أصدرت في وقتٍ سابق بيانًا قالت فيه 'إن الجوع في غزة أصبح لا مثيل له من قبل'.
وأضاف بيان الوكالة الأممية: "غزة أصبحت أرضًا لليأس ويجب إنهاء الحصار وإدخال المساعدات والإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار فورًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

سفيرة الاتحاد الأوروبى لـ«الدستور»: منح مصر 4 مليارات يورو ينتظر التصديق النهائى

أنجلينا أيخهورست قالت إن التعاون فى مجال التحول الأخضر يشمل 6 مشروعات بإجمالى 852 مليون يورو اتفاقية «هورايزون أوروبا» توفر فرصًا للباحثين والعلماء والمبتكرين المصريين نؤمن بأن أى تهجير قسرى للفلسطينيين من قطاع غزة يخالف القانون الدولى كشفت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبى لدى مصر، عن أن الاتحاد والحكومة المصرية سيطلقان، خلال الأسبوع الجارى، آلية «ضمان الاستثمار من أجل التنمية الأوروبية- المصرية»، مشددة على عمق وقوة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى. وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، فى حوارها مع «الدستور»، إن واردات الاتحاد الأوروبى من مصر زادت إلى ثلاثة أضعاف أعلى من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والبرازيل والهند مجتمعة، مشيرة إلى الاتفاق بين المجلس والبرلمان الأوروبيين بشأن قرار منح مصر مساعدة مالية كلية بقيمة ٤ مليارات يورو. وأكدت رفض الاتحاد الأوروبى التهجير القسرى للفلسطينيين من غزة، مع دعم الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار القطاع مرة أخرى. سفيرة الاتحاد الأوروبى خلال الحوار ■ ما آخر تطورات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى؟ - العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى متعددة الأوجه ومتنامية ومتينة، وتشمل مجالات رئيسية، مثل الدعم والتعاون بشأن المناخ والتجارة والشراكة العلمية، لذا فهى علاقة قوية ومفيدة للجانبين، وهى شراكة تتخطى حدود التعاون الاقتصادى، إذ إنها فى المقام الأول شراكة سياسية، وتتناول مجالات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك السياسة الخارجية والأمن والدفاع. كما تعنى هذه الشراكة بدعم مصر فى مجهوداتها الكبرى للإصلاح بما يعالج أساسيات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والتحول الأخضر والرقمى والصناعى. ■ ما مستجدات برنامج المساعدات المالية المقدم لمصر من قبل المجلس الأوروبى؟ - المفاوضات قد وصلت المرحلة النهائية على الصعيدين السياسى والاقتصادى، ولقد توصل المجلس، فى مايو الماضى، لاتفاق مبدئى مع البرلمان الأوروبى بشأن قرار منح مصر مساعدة مالية كلية بقيمة ٤ مليارات يورو. والاتفاق بين المجلس والبرلمان الأوروبيين اتفاق مبدئى، ويتعين على المؤسستين التصديق عليه؛ إذ إن إقرار مذكرة التفاهم رسميًا من كلا الجانبين مطلوب قبل دخول القرار حيز التنفيذ. سفيرة الاتحاد الأوروبى - مع محررة الدستور ■ إلى أين وصل التعاون فى مجال المياه والرى؟ - أبرمت مصر والاتحاد الأوروبى شراكة قوية متميزة لمعالجة تغير المناخ مع التركيز على إدارة المياه والرى. وبالاعتراف بتأثر مصر بتغير المناخ، وبالأخص ندرة المياه، فقد شارك الاتحاد الأوروبى بفاعلية فى دعم المبادرات الهادفة إلى تحسين كفاءة إدارة المياه، وتعزيز ممارسات الرى المستدامة، وتعزيز الصمود المناخى. والمبادرات المستقبلية ستبنى على النجاحات المحققة حاليًا مع التركيز على التقنيات الابتكارية، ونقل المعرفة لضمان الاستدامة لموارد المياه فى مصر على المدى البعيد. ويظل قطاع المياه قطاعًا محوريًا فى الشراكة الأوروبية- المصرية؛ لأنه يتعلق بتأمين مستقبل مصر المائى وتنميتها المستدامة، بما يسهم فى الاستقرار الإقليمى، ولطالما لعب الاتحاد الأوروبى دورًا مهمًا فى تعزيز فرص الحصول على مياه نظيفة، وتحديث البنية التحتية. ويعتبر الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء ومؤسساته المالية، مثل بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، وبنك التنمية الألمانى، والوكالة الفرنسية للتنمية- أكبر مساهمين لقطاع المياه المصرى، بحشد ٣.٥ مليار يورو منذ عام ٢٠٠٧. الاتحاد الأوروبى يشجع التعاون الفعال من خلال الاستثمار والمساعدة الفنية والمبادرات، مثل الإعلان المشترك بشأن الشراكة المائية. وسيستمر الاتحاد الأوروبى فى تعاونه لمجابهة التحديات الفنية من خلال إدارة متكاملة للمياه، والاستخدام الرشيد وإعادة الاستخدام، والتكيف المناخى، وتحسين إنتاجية المياه. والهدف هو الدفع قدمًا نحو إحداث تغيير جذرى فى القطاع من خلال تعزيز التقنيات الابتكارية والتمويل، ومبادرات البحث المستهدفة، ورفع الوعى، والتخطيط الاستراتيجى. سفيرة الاتحاد الأوروبى - الدكتور محمد الباز ■ كيف يدعم الاتحاد الأوروبى قدرة مصر على تحقيق الأمن والصمود المائى؟ - يعزز الاتحاد الأوروبى قدرة مصر على تحقيق الأمن والصمود المائى من خلال دمج إصلاحات تنظيمية وتعزيز التبادل الثقافى بين الشعوب والاستفادة من المنصات الاستثمارية. ويتماشى هذا التعاون مع سياسات أوروبية أوسع بشأن الصمود المناخى والتنمية المستدامة. كما تؤكد حوارات السياسات رفيعة المستوى التى تتجسد فى «أسبوع القاهرة للمياه» على طموح مصر لتصبح قيادة إقليمية فى إدارة وحوكمة المياه بشكل متكامل. ■ كم يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى؟ - الاتحاد الأوروبى هو أكبر شريك تجارى لمصر، وفى ٢٠٢٤ وصلت واردات مصر من الاتحاد الأوروبى إلى ٢٣٪، واتجهت ٢٨٪ من صادرات مصر للاتحاد الأوروبى، ووصل إجمالى التجارة إلى ٣٣ مليار يورو «تصدر مصر ١٣ مليار يورو فيما يصدر الاتحاد الأوروبى ٢٠ مليار يورو». وتتكون صادرات مصر من منتجات غذائية زراعية وزيوت معدنية وصلب وأسمدة وبلاستيكات وألومنيوم، فى حين أن صادرات الاتحاد الأوروبى تتكون فى الأساس من مدخلات صناعية، وماكينات وكيماويات ومستحضرات دوائية. وكانت التجارة الزراعية ناجحة أيضًا، خاصة للصادرات الزراعية المصرية، التى وصلت إلى ٢.٣ مليار بالتركيز على الفاكهة والخضروات، مثل «البرتقال والفراولة والبطاطس»، فحققت مصر للمرة الأولى فائضًا فى تجارتنا الثنائية فى القطاع. ووصلت تجارة الخدمات إلى ١٥ مليار يورو فى عام ٢٠٢٣، وحققت مصر فائضًا قدره ٣ مليارات يورو «واردات الاتحاد الأوروبى تصل إلى ٩ مليارات يورو وصادرات الاتحاد الأوروبى تصل إلى ٦ مليارات يورو»، وتركز الخدمات المصرية على النقل والسياحة، بينما تركز الخدمات الأوروبية على الأعمال والنقل. وتصل واردات الاتحاد الأوروبى من مصر إلى ثلاثة أضعاف أعلى من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والبرازيل والهند مجتمعة. وخصص الاتحاد الأوروبى اعتمادًا بمبلغ ٨٨ مليون يورو منذ عام ٢٠٠٢، بما فى ذلك مبلغ ٨ ملايين يورو فى مشروع «تجارة» لدعم وزارة الصناعة، وفى يونيو من عام ٢٠٢٤، اشترك الاتحاد الأوروبى مع مصر فى تنظيم مؤتمر استثمارى كبير، ما أظهر التزام مصر بالتحديث الاقتصادى، بعقد اتفاقيات تتخطى ٦٠ مليار يورو فى الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتكنولوجيات الخضراء والرقمية. وخلال الأسبوع الجارى، سيطلق الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية الأوروبية- المصرية، وهى منصة استراتيجية مصممة لإعطاء الأولوية لعمليات استثمارية مهمة قيد التنفيذ، ومتابعتها متابعة سريعة، ما يُوجِد نطاقًا واسعًا من الحلول التمويلية دعمًا لتحول مصر الأخضر وصمودها الاقتصادى وتحقيقًا للتنمية المستدامة. سفيرة الاتحاد الأوروبى تزور مقر الدستور ■ يدعم الاتحاد مجالات البحث والابتكار فى مصر، وأبرز البرامج هو اتفاقية «هورايزون أوروبا».. ما ملامح هذا البرنامج؟ - هو أحد المشروعات العملاقة الأوروبية للبحث والابتكار، ويوفر فرصًا للباحثين والعلماء والمبتكرين المصريين بالتعاون مع النظراء الأوروبيين بشأن مشروعات مبتكرة. وأطلق الاتحاد الأوروبى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، برنامج عمل «هورايزون أوروبا» لعام ٢٠٢٥ منذ عدة أسابيع؛ وهى اتفاقية تعتبر خطوة حيوية نحو تعزيز التعاون العلمى بين مصر والاتحاد الأوروبى، وتعزيز الابتكار، ومواجهة التحديات المشتركة فى مجالات مثل تغير المناخ والصحة والتنمية المستدامة. ■.. وما الذى يقدمه البرنامج لمصر؟ - القدرة على الحصول على تمويل، إذ يمكن للباحثين المصريين التقدم للحصول على تمويل بموجب برنامج «هورايزون أوروبا»، ما يمدهم بالموارد ويمكنهم من إجراء أبحاث رائدة ووضع حلول مبتكرة. كما ييسر البرنامج فرص التعاون ومشاركة المعرفة بين الباحثين المصريين والأوروبيين، ويعزز من توفير نظام بيئى بحثى فعال. برنامج «هورايزون أوروبا» يساعد على تعزيز القدرات البحثية فى مصر، بإمداد الباحثين بالمهارات والمعرفة الضرورية لمعالجة التحديات العالمية. إضافة إلى ذلك، وقعنا اتفاقية لمد العمل ببرنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار فى منطقة البحر المتوسط المعروف باسم «بريما» بالأحرف الأولى، وهو مبادرة عملاقة للبحث والابتكار فى منطقة البحر المتوسط «٢٠٢٥-٢٠٢٧». ■ ما مستجدات التعاون فيما يتعلق بالتحول الأخضر؟ - يشمل التعاون الأوروبى فى مجال التحول الأخضر ٦ مشروعات بإجمالى ٨٥٢ مليون يورو، بما فى ذلك المنح والقروض، ويسهم الاتحاد الأوروبى بمبلغ ١٣٤ مليون يورو فى شكل منح. وتشمل المبادرات الأساسية «الإدارة الوطنية للمخلفات الصلبة»؛ إذ يدعم المشروع وضع وتنفيذ سياسة فعالة وتشريع وترتيبات مؤسسية لصالح قطاع المياه، ويقترن المشروع بالبنية التحتية، و«البرنامج المصرى للحد من التلوث»، ويتبعه برنامج «صناعة خضراء مستدامة»، وتدعم هذه المشروعات الحد من التلوث فى قطاع الصناعة وخفض نسبة الكربون فى القطاع الصناعى وإشراك البنوك الخاصة فى تمويل الحد من التلوث وتطبيق تشريع بيئى. كما تتضمن المبادرات «دعم الاتحاد الأوروبى للنمو من خلال شبكة بيئية مصرية»، ويهدف المشروع إلى زيادة قدرة وزارة البيئة على قيادة إطار تشريعى بشأن أنشطة المناخ والبيئة والاقتصاد الدائرى، وسيزيد من مشاركة المنظمات الأهلية ورواد الأعمال الخضراء فى مجال الأنشطة المناخية وقطاع المياه والاقتصاد الدائرى. وهناك «مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر لمصر فى مرحلتيه الأولى والثانية»؛ يشارك فى تمويله الاتحاد الأوروبى، ويوفر التمويل والاستشارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص لتحسين التنافسية، من خلال تقنيات عالية الأداء وممارسات مستدامة. والمرفق متاح أيضًا للأسر التى ترغب فى الاستثمار فى كفاءة الطاقة أو الطاقة المتجددة. ويدعم المرفقان تحول مصر الأخضر بتمويل قدره ١٥٠ مليون يورو لصالح الطاقة وكفاءة الموارد، والاستثمارات فى الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائرى، وتحلية المياه، والإدارة المستدامة للأراضى. وتصل مساهمة الاتحاد الأوروبى فى المرفقين إلى ٥٠ مليون يورو. أوروبا سوق مهمة لمصر، والصناعات حريصة على التكيف، إلا أنها تواجه مشكلات تمويل، وهذا النوع من المشروعات يعد أيضًا أداة لنقل المعلومات عن التشريعات الأوروبية الجديدة. كما أن دعم إدارة المخلفات أولوية لمصر، ولكن صعوبة دعمه أكبر نظرًا لعدد الأطراف العاملة فى هذا المجال، ومواصلة دعم مصر فى إدارة المخلفات أحد الخيارات، لكن يتعين تحليله تحليلًا جيدًا. سفيرة الاتحاد الأوروبى - الدكتور محمد الباز ■ ما موقف الاتحاد الأوروبى من تهجير الفلسطينيين وحل إقامة الدولتين؟ - أولًا: يؤمن الاتحاد الأوروبى إيمانًا راسخًا بأن أى تهجير قسرى للفلسطينيين من غزة أو أى جزء آخر من فلسطين سيكون مستهجنًا أخلاقيًا وسيخالف القانون الدولى. نحن ملتزمون بحل الدولتين، ونريد دولة فلسطينية مستقلة، يمكن العيش فيها ومتماسكة، غير مقطعة الأوصال، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل فى سلام. وتشمل هذه الرؤية للسلام بوضوح حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، كما ورد فى قرار الأمم المتحدة رقم ١٩٤. ثانيًا: أما فيما يخص المساعدات الإنسانية، فالاتحاد الأوروبى مانح قيادى لشعب غزة بتقديم ما يزيد على مليار يورو منذ عام ٢٠٠٧. ويشمل دعمنا الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية المائية، إلى جانب توفير فرص عمل وتنمية القطاع الخاص. وما زلنا ملتزمين بمساعدة شعب غزة لإعادة بناء حياتهم، كما نشترك بفاعلية مع كل الأطراف لضمان وصول المساعدات للمحتاجين. سفيرة الاتحاد الأوروبى - الدكتور محمد الباز ■ كيف سيكون دور الاتحاد فى غزة بعد انتهاء الحرب؟ - بالنسبة لما بعد الحرب، سيواصل الاتحاد الأوروبى أداء دور بناء على الصعيد السياسى وعلى صعيد إعادة البناء، ونحن ندعم أى مجهودات صادقة وشاملة لاستعادة السلام الدائم، وسنعمل مع شركائنا الدوليين، بما فى ذلك مصر، لضمان سماع أصوات كل الأطراف المعنية. ■ اعترف العديد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية.. إلى أى مدى يؤثر هذا الاعتراف على مصير القضية الفلسطينية؟ - فيما يخص الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فقد اتخذ بعض الدول من أعضاء الاتحاد الأوروبى خطوات نحو الاعتراف بها، ومن المهم هنا أن نذكر أن هذه القرارات تعكس مخاوف عميقة بشأن الصراع الجارى ورغبة فى رؤية سلام عادل ودائم فى المنطقة. ■ ما مصير اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل؟ - يجرى حاليًا مراجعة الاتفاقية، وقد عبر الاتحاد الأوروبى دومًا عن مخاوفه من أنشطة الاستيطان الإسرائيلية وأنشطة أخرى تقوض حل الدولتين، كما سنستمر فى التواصل مع إسرائيل بأسلوب منفتح وصريح بشأن هذه القضايا. وأعلنت الممثل الأعلى، كايا كالاس، فى اجتماع مجلس الشئون الخارجية المنعقد فى ٢٠ مايو ٢٠٢٥، عن أنه «توجد أغلبية قوية من الدول الأعضاء تؤيد مراجعة المادة ٢ من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل». سنبدأ هذه العملية وفى الوقت نفسه الأمر متروك لإسرائيل للإفراج عن المساعدات الإنسانية، إذ إن إنقاذ الأرواح لا بد من أن يكون أولويتنا. سفيرة الاتحاد الأوروبى - الدكتور محمد الباز ■ كيف ترين الدور المصرى فيما يتعلق بإحلال السلام فى غزة؟ - نحن ندعم جهود مصر للوساطة لوقف النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة، ودور مصر فى دعم الاستقرار الإقليمى، وروابطها التاريخية مع الشعب الفلسطينى يجعلها شريكًا أساسيًا فى عملية السلام. ونحن نقدر قيادة مصر فى اقتراح وضع خطة عربية لإعادة بناء غزة، الذى سيسهم بشكل كبير فى استعادة الأرض والتخفيف من وطأة معاناة السكان.

المشهد العربي

منذ 2 ساعات

• المشهد العربي

بعد استهداف منشآت نووية.. جنوب افريقيا تدعو إسرائيل لضبط النفس

عبرت حكومة جنوب إفريقيا اليوم السبت، عن قلقها العميق إزاء الهجمات التي شنّتها إسرائيل على أهداف داخل إيران أمس الجمعة، والتي طالت مناطق عسكرية ومنشآت نووية وبُنى تحتية مدنية. وأكدت جنوب إفريقيا، أن "هذه الأعمال تثير تساؤلات خطيرة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ السيادة وسلامة الأراضي وحماية المدنيين، كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي". وأبدت بريتوريا قلقاً خاصاً بشأن المخاطر على السلامة والأمن النوويين جراء الهجمات قرب منشآت نووية، لافتة إلى "المواقف الثابتة للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أكدتها قرارات متعددة – من بينها القرار رقم GC(XXIX)/RES/444 والقرار GC(XXXIV)/RES/533 – والتي تنص بوضوح على أن أي هجوم مسلح أو تهديد باستخدام القوة ضد المنشآت النووية المُخصصة للأغراض السلمية يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وشدّدت على أن "مبدأ الدفاع الوقائي بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يتطلب وجود دليل قاطع على هجوم وشيك، وهو ما لا يبدو متوفراً في هذه الحالة". وفي ختام بيانها، تقدّمت جنوب إفريقيا بخالص تعازيها لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأسر الضحايا، مجددة التزامها الثابت بالحلول السلمية لتسوية النزاعات، داعية جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والعمل على تكثيف الجهود الدبلوماسية العاجلة لنزع فتيل التوتر وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة دعمها للمحادثات الثنائية الجارية، بما في ذلك بين الولايات المتحدة وإيران، وأعادت التأكيد على الأهمية القصوى لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

اقرأ فى الدستور غدًا.. خراب مُتبادل

تنشر جريدة «الدستور» في عددها الصادر غدًا الأحد مجموعة من الملفات والتقارير الموسعة، تتناول خلالها آخر تطورات المشهدين المصري والإقليمي، في ظل تصاعد الأعمال العسكرية في قطاع غزة، وتكثف التحركات الدبلوماسية العربية والدولية بحثًا عن حل سياسي ينزع فتيل الأزمة ويعيد الاستقرار للمنطقة. وتسلط «الدستور» الضوء على التصعيد غير المسبوق بين إسرائيل وإيران، حيث تواصل تل أبيب استهداف مواقع نووية داخل الأراضي الإيرانية واغتيال عدد من قادة وعلماء البرنامج النووي، بينما ترد طهران بإطلاق موجات من الصواريخ الباليستية، في تصعيد ينذر بتداعيات كارثية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها. أخطر دراسة عن الإخوان: الإرهاب جهاد من أجل الكرسي كما تنشر الجريدة دراسة قضائية حديثة أعدها المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، تحت عنوان: «الإخوان: التاريخ السري لتنظيم استخدم الدين لهدم الدولة». وتتناول الدراسة الأبعاد التاريخية والفكرية والسياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، وتكشف كيف وظفت الدين في خدمة مشروع سياسي توسعي، مستعرضة بنية التنظيم السرية وتمويلاته العابرة للحدود، وجرائمه الإرهابية محليًا وعالميًا، بما في ذلك تأسيس الجناح العسكري المعروف بـ«النظام الخاص». 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر وفي حوار خاص، تنشر «الدستور» تصريحات السفيرة أنجلينا أيخهورست، ممثلة الاتحاد الأوروبي، التي أكدت أن حزمة الدعم الأوروبية لمصر، والبالغة 4 مليارات يورو، باتت في مراحلها النهائية من التصديق، في إطار الشراكة المتنامية بين القاهرة وبروكسل لمواجهة التحديات الإقليمية. مصر تحصّن الداخل لمواجهة تداعيات الحرب وتبرز «الدستور» الإجراءات العاجلة التي تتخذها الدولة المصرية للحد من آثار التوتر الإقليمي، حيث أكدت وزارة التموين توافر السلع الأساسية في الأسواق، بينما طمأنت وزارة البترول المواطنين على وفرة احتياطي المازوت والسولار، في حين كشفت وزارة الكهرباء عن تحركات مكثفة لمنع تخفيف الأحمال وضمان استمرار الخدمة الكهربائية دون انقطاع.