سفيرة الاتحاد الأوروبى لـ«الدستور»: منح مصر 4 مليارات يورو ينتظر التصديق النهائى

أنجلينا أيخهورست قالت إن التعاون فى مجال التحول الأخضر يشمل 6 مشروعات بإجمالى 852 مليون يورو
اتفاقية «هورايزون أوروبا» توفر فرصًا للباحثين والعلماء والمبتكرين المصريين
نؤمن بأن أى تهجير قسرى للفلسطينيين من قطاع غزة يخالف القانون الدولى
كشفت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبى لدى مصر، عن أن الاتحاد والحكومة المصرية سيطلقان، خلال الأسبوع الجارى، آلية «ضمان الاستثمار من أجل التنمية الأوروبية- المصرية»، مشددة على عمق وقوة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، فى حوارها مع «الدستور»، إن واردات الاتحاد الأوروبى من مصر زادت إلى ثلاثة أضعاف أعلى من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والبرازيل والهند مجتمعة، مشيرة إلى الاتفاق بين المجلس والبرلمان الأوروبيين بشأن قرار منح مصر مساعدة مالية كلية بقيمة ٤ مليارات يورو.
وأكدت رفض الاتحاد الأوروبى التهجير القسرى للفلسطينيين من غزة، مع دعم الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار القطاع مرة أخرى.
سفيرة الاتحاد الأوروبى خلال الحوار
■ ما آخر تطورات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى؟
- العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى متعددة الأوجه ومتنامية ومتينة، وتشمل مجالات رئيسية، مثل الدعم والتعاون بشأن المناخ والتجارة والشراكة العلمية، لذا فهى علاقة قوية ومفيدة للجانبين، وهى شراكة تتخطى حدود التعاون الاقتصادى، إذ إنها فى المقام الأول شراكة سياسية، وتتناول مجالات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك السياسة الخارجية والأمن والدفاع. كما تعنى هذه الشراكة بدعم مصر فى مجهوداتها الكبرى للإصلاح بما يعالج أساسيات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والتحول الأخضر والرقمى والصناعى.
■ ما مستجدات برنامج المساعدات المالية المقدم لمصر من قبل المجلس الأوروبى؟
- المفاوضات قد وصلت المرحلة النهائية على الصعيدين السياسى والاقتصادى، ولقد توصل المجلس، فى مايو الماضى، لاتفاق مبدئى مع البرلمان الأوروبى بشأن قرار منح مصر مساعدة مالية كلية بقيمة ٤ مليارات يورو.
والاتفاق بين المجلس والبرلمان الأوروبيين اتفاق مبدئى، ويتعين على المؤسستين التصديق عليه؛ إذ إن إقرار مذكرة التفاهم رسميًا من كلا الجانبين مطلوب قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
سفيرة الاتحاد الأوروبى - مع محررة الدستور
■ إلى أين وصل التعاون فى مجال المياه والرى؟
- أبرمت مصر والاتحاد الأوروبى شراكة قوية متميزة لمعالجة تغير المناخ مع التركيز على إدارة المياه والرى.
وبالاعتراف بتأثر مصر بتغير المناخ، وبالأخص ندرة المياه، فقد شارك الاتحاد الأوروبى بفاعلية فى دعم المبادرات الهادفة إلى تحسين كفاءة إدارة المياه، وتعزيز ممارسات الرى المستدامة، وتعزيز الصمود المناخى.
والمبادرات المستقبلية ستبنى على النجاحات المحققة حاليًا مع التركيز على التقنيات الابتكارية، ونقل المعرفة لضمان الاستدامة لموارد المياه فى مصر على المدى البعيد.
ويظل قطاع المياه قطاعًا محوريًا فى الشراكة الأوروبية- المصرية؛ لأنه يتعلق بتأمين مستقبل مصر المائى وتنميتها المستدامة، بما يسهم فى الاستقرار الإقليمى، ولطالما لعب الاتحاد الأوروبى دورًا مهمًا فى تعزيز فرص الحصول على مياه نظيفة، وتحديث البنية التحتية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء ومؤسساته المالية، مثل بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، وبنك التنمية الألمانى، والوكالة الفرنسية للتنمية- أكبر مساهمين لقطاع المياه المصرى، بحشد ٣.٥ مليار يورو منذ عام ٢٠٠٧.
الاتحاد الأوروبى يشجع التعاون الفعال من خلال الاستثمار والمساعدة الفنية والمبادرات، مثل الإعلان المشترك بشأن الشراكة المائية.
وسيستمر الاتحاد الأوروبى فى تعاونه لمجابهة التحديات الفنية من خلال إدارة متكاملة للمياه، والاستخدام الرشيد وإعادة الاستخدام، والتكيف المناخى، وتحسين إنتاجية المياه. والهدف هو الدفع قدمًا نحو إحداث تغيير جذرى فى القطاع من خلال تعزيز التقنيات الابتكارية والتمويل، ومبادرات البحث المستهدفة، ورفع الوعى، والتخطيط الاستراتيجى.
سفيرة الاتحاد الأوروبى - الدكتور محمد الباز
■ كيف يدعم الاتحاد الأوروبى قدرة مصر على تحقيق الأمن والصمود المائى؟
- يعزز الاتحاد الأوروبى قدرة مصر على تحقيق الأمن والصمود المائى من خلال دمج إصلاحات تنظيمية وتعزيز التبادل الثقافى بين الشعوب والاستفادة من المنصات الاستثمارية. ويتماشى هذا التعاون مع سياسات أوروبية أوسع بشأن الصمود المناخى والتنمية المستدامة.
كما تؤكد حوارات السياسات رفيعة المستوى التى تتجسد فى «أسبوع القاهرة للمياه» على طموح مصر لتصبح قيادة إقليمية فى إدارة وحوكمة المياه بشكل متكامل.
■ كم يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى؟
- الاتحاد الأوروبى هو أكبر شريك تجارى لمصر، وفى ٢٠٢٤ وصلت واردات مصر من الاتحاد الأوروبى إلى ٢٣٪، واتجهت ٢٨٪ من صادرات مصر للاتحاد الأوروبى، ووصل إجمالى التجارة إلى ٣٣ مليار يورو «تصدر مصر ١٣ مليار يورو فيما يصدر الاتحاد الأوروبى ٢٠ مليار يورو».
وتتكون صادرات مصر من منتجات غذائية زراعية وزيوت معدنية وصلب وأسمدة وبلاستيكات وألومنيوم، فى حين أن صادرات الاتحاد الأوروبى تتكون فى الأساس من مدخلات صناعية، وماكينات وكيماويات ومستحضرات دوائية.
وكانت التجارة الزراعية ناجحة أيضًا، خاصة للصادرات الزراعية المصرية، التى وصلت إلى ٢.٣ مليار بالتركيز على الفاكهة والخضروات، مثل «البرتقال والفراولة والبطاطس»، فحققت مصر للمرة الأولى فائضًا فى تجارتنا الثنائية فى القطاع.
ووصلت تجارة الخدمات إلى ١٥ مليار يورو فى عام ٢٠٢٣، وحققت مصر فائضًا قدره ٣ مليارات يورو «واردات الاتحاد الأوروبى تصل إلى ٩ مليارات يورو وصادرات الاتحاد الأوروبى تصل إلى ٦ مليارات يورو»، وتركز الخدمات المصرية على النقل والسياحة، بينما تركز الخدمات الأوروبية على الأعمال والنقل.
وتصل واردات الاتحاد الأوروبى من مصر إلى ثلاثة أضعاف أعلى من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والبرازيل والهند مجتمعة.
وخصص الاتحاد الأوروبى اعتمادًا بمبلغ ٨٨ مليون يورو منذ عام ٢٠٠٢، بما فى ذلك مبلغ ٨ ملايين يورو فى مشروع «تجارة» لدعم وزارة الصناعة، وفى يونيو من عام ٢٠٢٤، اشترك الاتحاد الأوروبى مع مصر فى تنظيم مؤتمر استثمارى كبير، ما أظهر التزام مصر بالتحديث الاقتصادى، بعقد اتفاقيات تتخطى ٦٠ مليار يورو فى الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتكنولوجيات الخضراء والرقمية.
وخلال الأسبوع الجارى، سيطلق الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية الأوروبية- المصرية، وهى منصة استراتيجية مصممة لإعطاء الأولوية لعمليات استثمارية مهمة قيد التنفيذ، ومتابعتها متابعة سريعة، ما يُوجِد نطاقًا واسعًا من الحلول التمويلية دعمًا لتحول مصر الأخضر وصمودها الاقتصادى وتحقيقًا للتنمية المستدامة.
سفيرة الاتحاد الأوروبى تزور مقر الدستور
■ يدعم الاتحاد مجالات البحث والابتكار فى مصر، وأبرز البرامج هو اتفاقية «هورايزون أوروبا».. ما ملامح هذا البرنامج؟
- هو أحد المشروعات العملاقة الأوروبية للبحث والابتكار، ويوفر فرصًا للباحثين والعلماء والمبتكرين المصريين بالتعاون مع النظراء الأوروبيين بشأن مشروعات مبتكرة.
وأطلق الاتحاد الأوروبى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، برنامج عمل «هورايزون أوروبا» لعام ٢٠٢٥ منذ عدة أسابيع؛ وهى اتفاقية تعتبر خطوة حيوية نحو تعزيز التعاون العلمى بين مصر والاتحاد الأوروبى، وتعزيز الابتكار، ومواجهة التحديات المشتركة فى مجالات مثل تغير المناخ والصحة والتنمية المستدامة.
■.. وما الذى يقدمه البرنامج لمصر؟
- القدرة على الحصول على تمويل، إذ يمكن للباحثين المصريين التقدم للحصول على تمويل بموجب برنامج «هورايزون أوروبا»، ما يمدهم بالموارد ويمكنهم من إجراء أبحاث رائدة ووضع حلول مبتكرة.
كما ييسر البرنامج فرص التعاون ومشاركة المعرفة بين الباحثين المصريين والأوروبيين، ويعزز من توفير نظام بيئى بحثى فعال.
برنامج «هورايزون أوروبا» يساعد على تعزيز القدرات البحثية فى مصر، بإمداد الباحثين بالمهارات والمعرفة الضرورية لمعالجة التحديات العالمية.
إضافة إلى ذلك، وقعنا اتفاقية لمد العمل ببرنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار فى منطقة البحر المتوسط المعروف باسم «بريما» بالأحرف الأولى، وهو مبادرة عملاقة للبحث والابتكار فى منطقة البحر المتوسط «٢٠٢٥-٢٠٢٧».
■ ما مستجدات التعاون فيما يتعلق بالتحول الأخضر؟
- يشمل التعاون الأوروبى فى مجال التحول الأخضر ٦ مشروعات بإجمالى ٨٥٢ مليون يورو، بما فى ذلك المنح والقروض، ويسهم الاتحاد الأوروبى بمبلغ ١٣٤ مليون يورو فى شكل منح.
وتشمل المبادرات الأساسية «الإدارة الوطنية للمخلفات الصلبة»؛ إذ يدعم المشروع وضع وتنفيذ سياسة فعالة وتشريع وترتيبات مؤسسية لصالح قطاع المياه، ويقترن المشروع بالبنية التحتية، و«البرنامج المصرى للحد من التلوث»، ويتبعه برنامج «صناعة خضراء مستدامة»، وتدعم هذه المشروعات الحد من التلوث فى قطاع الصناعة وخفض نسبة الكربون فى القطاع الصناعى وإشراك البنوك الخاصة فى تمويل الحد من التلوث وتطبيق تشريع بيئى.
كما تتضمن المبادرات «دعم الاتحاد الأوروبى للنمو من خلال شبكة بيئية مصرية»، ويهدف المشروع إلى زيادة قدرة وزارة البيئة على قيادة إطار تشريعى بشأن أنشطة المناخ والبيئة والاقتصاد الدائرى، وسيزيد من مشاركة المنظمات الأهلية ورواد الأعمال الخضراء فى مجال الأنشطة المناخية وقطاع المياه والاقتصاد الدائرى.
وهناك «مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر لمصر فى مرحلتيه الأولى والثانية»؛ يشارك فى تمويله الاتحاد الأوروبى، ويوفر التمويل والاستشارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص لتحسين التنافسية، من خلال تقنيات عالية الأداء وممارسات مستدامة. والمرفق متاح أيضًا للأسر التى ترغب فى الاستثمار فى كفاءة الطاقة أو الطاقة المتجددة.
ويدعم المرفقان تحول مصر الأخضر بتمويل قدره ١٥٠ مليون يورو لصالح الطاقة وكفاءة الموارد، والاستثمارات فى الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائرى، وتحلية المياه، والإدارة المستدامة للأراضى. وتصل مساهمة الاتحاد الأوروبى فى المرفقين إلى ٥٠ مليون يورو.
أوروبا سوق مهمة لمصر، والصناعات حريصة على التكيف، إلا أنها تواجه مشكلات تمويل، وهذا النوع من المشروعات يعد أيضًا أداة لنقل المعلومات عن التشريعات الأوروبية الجديدة.
كما أن دعم إدارة المخلفات أولوية لمصر، ولكن صعوبة دعمه أكبر نظرًا لعدد الأطراف العاملة فى هذا المجال، ومواصلة دعم مصر فى إدارة المخلفات أحد الخيارات، لكن يتعين تحليله تحليلًا جيدًا.
سفيرة الاتحاد الأوروبى - الدكتور محمد الباز
■ ما موقف الاتحاد الأوروبى من تهجير الفلسطينيين وحل إقامة الدولتين؟
- أولًا: يؤمن الاتحاد الأوروبى إيمانًا راسخًا بأن أى تهجير قسرى للفلسطينيين من غزة أو أى جزء آخر من فلسطين سيكون مستهجنًا أخلاقيًا وسيخالف القانون الدولى.
نحن ملتزمون بحل الدولتين، ونريد دولة فلسطينية مستقلة، يمكن العيش فيها ومتماسكة، غير مقطعة الأوصال، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل فى سلام.
وتشمل هذه الرؤية للسلام بوضوح حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، كما ورد فى قرار الأمم المتحدة رقم ١٩٤.
ثانيًا: أما فيما يخص المساعدات الإنسانية، فالاتحاد الأوروبى مانح قيادى لشعب غزة بتقديم ما يزيد على مليار يورو منذ عام ٢٠٠٧. ويشمل دعمنا الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية المائية، إلى جانب توفير فرص عمل وتنمية القطاع الخاص.
وما زلنا ملتزمين بمساعدة شعب غزة لإعادة بناء حياتهم، كما نشترك بفاعلية مع كل الأطراف لضمان وصول المساعدات للمحتاجين.
سفيرة الاتحاد الأوروبى - الدكتور محمد الباز
■ كيف سيكون دور الاتحاد فى غزة بعد انتهاء الحرب؟
- بالنسبة لما بعد الحرب، سيواصل الاتحاد الأوروبى أداء دور بناء على الصعيد السياسى وعلى صعيد إعادة البناء، ونحن ندعم أى مجهودات صادقة وشاملة لاستعادة السلام الدائم، وسنعمل مع شركائنا الدوليين، بما فى ذلك مصر، لضمان سماع أصوات كل الأطراف المعنية.
■ اعترف العديد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية.. إلى أى مدى يؤثر هذا الاعتراف على مصير القضية الفلسطينية؟
- فيما يخص الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فقد اتخذ بعض الدول من أعضاء الاتحاد الأوروبى خطوات نحو الاعتراف بها، ومن المهم هنا أن نذكر أن هذه القرارات تعكس مخاوف عميقة بشأن الصراع الجارى ورغبة فى رؤية سلام عادل ودائم فى المنطقة.
■ ما مصير اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل؟
- يجرى حاليًا مراجعة الاتفاقية، وقد عبر الاتحاد الأوروبى دومًا عن مخاوفه من أنشطة الاستيطان الإسرائيلية وأنشطة أخرى تقوض حل الدولتين، كما سنستمر فى التواصل مع إسرائيل بأسلوب منفتح وصريح بشأن هذه القضايا.
وأعلنت الممثل الأعلى، كايا كالاس، فى اجتماع مجلس الشئون الخارجية المنعقد فى ٢٠ مايو ٢٠٢٥، عن أنه «توجد أغلبية قوية من الدول الأعضاء تؤيد مراجعة المادة ٢ من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل».
سنبدأ هذه العملية وفى الوقت نفسه الأمر متروك لإسرائيل للإفراج عن المساعدات الإنسانية، إذ إن إنقاذ الأرواح لا بد من أن يكون أولويتنا.
سفيرة الاتحاد الأوروبى - الدكتور محمد الباز
■ كيف ترين الدور المصرى فيما يتعلق بإحلال السلام فى غزة؟
- نحن ندعم جهود مصر للوساطة لوقف النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة، ودور مصر فى دعم الاستقرار الإقليمى، وروابطها التاريخية مع الشعب الفلسطينى يجعلها شريكًا أساسيًا فى عملية السلام.
ونحن نقدر قيادة مصر فى اقتراح وضع خطة عربية لإعادة بناء غزة، الذى سيسهم بشكل كبير فى استعادة الأرض والتخفيف من وطأة معاناة السكان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ ساعة واحدة

• الطريق

رئيس الوزراء يشارك فى فعاليات مؤتمر 'التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل'

الأحد، 15 يونيو 2025 06:51 مـ بتوقيت القاهرة شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء ونواب البرلمان المصري، ومجموعة من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص. وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ألقتها الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، أشارت خلالها إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. وفي إطار ذلك، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا المسار يعد بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية، ولاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية. وتلاها كلمة للسيد/ مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية تحدث خلالها عن برامج وملفات العمل المشتركة مع مصر، وأعقبها كلمة للسيدة/ "جيلسومينا فيجليوتي"، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وكلمة أخرى للسيد/ "مارك ديفيس"، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما ألقى السيد/ "ستيفانو سانينو"، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية كلمة خلال فعاليات المؤتمر. وشهدت فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على الجهود التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لزيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية، وبهذه المناسبة تطلق الوزارة تقريرًا يتضمن الآليات المباشرة وغير المباشرة وحجم التمويلات التنموية للقطاع الخاص، كما يتم إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وكذلك توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، ومجالس الأعمال، بشأن توسيع نطاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

الطريق

منذ ساعة واحدة

• الطريق

‏وزير الإسكان يستقبل نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمتابعة مجالات التعاون المشترك في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

الأحد، 15 يونيو 2025 06:51 مـ بتوقيت القاهرة استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيدة Gelsomina Vigliotti نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، لمتابعة مجالات التعاون المشترك في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وسبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان. ‏واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بالسيدة Gelsomina Vigliotti ، مشيدًا بالتعاون المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبنك الاستثمار الأوروبي في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث وصل حجم المشروعات الجارية بالتعاون مع البنك إلى نحو 700 مليون يورو. ومن جانبها، أبدت السيدة Gelsomina Vigliotti إعجابها بالتقدم في الأعمال بالمشروعات الجارية بالتعاون مع وزارة الإسكان، وذلك ما كان أن يتم إلا نتيجة الدعم الكبير المقدم من الوزارة للجهات القائمة على تنفيذ تلك المشروعات، مؤكدة تطلع بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون مع وزارة الإسكان مستقبلاً في دعم المشروعات التي تخدم خطة الوزارة. وقد استعرض اللقاء تقدم الأعمال في مشروع "المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر- Egypt Sludge Management preparatory Technical Assistance " والجاري إدارته ومتابعته من خلال وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان والذي يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الحيوية، من بينها حماية الصحة العامة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدى لتغير المناخ، ودعم القطاع الزراعي، من خلال الاستخدام الآمن والفعال لحمأة الصرف الصحي، وذلك بمنحه تقدر بـ 2 مليون يورو. وفي نهاية اللقاء أشاد المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان بنتائج التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في العديد من المشروعات الممولة من البنك والتى تخدم الرؤية التي تعمل على تنفيذها الوزارة فيما يخص ملفات التعاون المشترك. والجدير بالذكر أنه من ملفات التعاون بين وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي تتمثل في مشروعات: ( تطوير الصرف الصحى للقرى الملوثة لمصرف كتشنر بمحافظات "الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية"- مشروع معالجة الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم - تحسين خدمات الصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ - تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى "المرحلة الثانية" IWSP2 بمحافظات "أسيوط – المنيا – سوهاج - قنا" - توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية - توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بعرب أبو ساعد بحلوان - المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأه فى مصر - المساعدات الفنية لدعم إعداد المشاريع الاستثمارية لإزالة التلوث من البحر المتوسط ).

الأسبوع

منذ ساعة واحدة

• الأسبوع

منحة بـ 21 مليون يورو.. توقيع اتفاقية لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر

توقيع اتفاقية لتحويل الاقتصاد المصري شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط توقيع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لاستخدام منحة بقيمة 21 مليون يورو للمساعدة في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، والمدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو. وقالت الدكتورة رانيا المشاط خلال توقيع الاتفاقية «إن هذه الاتفاقية تمثل إنجازا مهما في جهودنا الجماعية لتسريع التحول الأخضر في مصر.. ومن خلال التعاون الدولي الوثيق، لاسيما مع بنك الاستثمار الأوروبي العالمي والاتحاد الأوروبي، نعمل على حشد التمويل المختلط لتحفيز الممارسات الصناعية المستدامة، وتعزيز نماذج الاقتصاد الدائري، ودفع أجندتنا لإزالة الكربون». وأوضحت أن هذه المنحة لا تكمل أهداف مصر الوطنية للمناخ فحسب، بل تُعزز أيضا التعاون بين القطاعين العام والخاص لإطلاق العنان للنمو الأخضر والتنمية الشاملة. ومن جهتها، أوضحت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أن الاتفاقية تدعم انتقال القطاع الصناعي المصري إلى اقتصاد أخضر من خلال إزالة الكربون من عمليات الإنتاج، وتعزيز الطاقة المتجددة، وممارسات الصناعة المستدامة، ونماذج الاقتصاد الدائري. وقالت: «ستكون الشركات المصرية في وضع أفضل للحصول على تمويل المناخ، وفتح استثمارات جديدة واسعة النطاق تُعزز اعتماد الطاقة المتجددة، وتُعزز إعادة التدوير، وتُقلل التلوث». وبدوره، قال المدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية «يُطلق الاتحاد الأوروبي اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشاريع الاستثمار المهمة وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر». وتُعد هذه المنحة جزءًا من مبادرة مصرية للصناعة الخضراء، والتي ساهم فيها بنك الاستثمار الأوروبي العالمي أيضًا بقرض بقيمة 135 مليون يورو. وتهدف المنحة، الممولة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي العالمي، إلى تسريع جهود القطاعين العام والخاص بمصر للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية. وتستخدم معظم منحة الاتحاد الأوروبي «20 مليون يورو» في التمويل المشترك للاستثمارات الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز إعادة التدوير، ودعم خطوات أخرى للحد من التلوث تتخذها الصناعة المصرية، فيما يُخصص المبلغ المتبقي، وقدره مليون يورو، لرقمنة جهاز شؤون البيئة المصري لتعزيز رصده البيئي وإنفاذه وشفافيته. يشار إلى أنه بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر. وفي إطار نهج «فريق أوروبا»، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرا استراتيجيا وشريكا اقتصاديا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر، وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى خمسة مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027.