حسان يؤكد أهمية مأسسة جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي وتوسيع قاعدة المشاركين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

كيف سيتعامل النواب مع مشروع "الإدارة المحلية" الجديد؟

جهاد المنسي اضافة اعلان عمّان- أثار قرار الحكومة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، إضافة إلى مجلس أمانة عمان، وتعيين مجالس مؤقتة، اعتراضات برلمانية واسعة، تم التعبير عنها من خلال كتل نيابية ونواب منفردين، حيث اعتبروا الخطوة (تعطيلاً لإرادة الناخبين)، وطالبوا الحكومة بالإسراع بإقرار قانون جديدة للإدارة المحلية وتحويله للمجلس لإقراره.وفي المقابل، فإن الحكومة من خلال وزارة الإدارة المحلية تدافع عما جرى وتعتبره جزءا من رؤبتها الإصلاحية لإقرار قانون جديد للإدارة المحلية وفق رؤية (حديث الإدارة المحلية والإصلاح والتطوير).وكانت الحكومة أعلنت، مطلع تموز (يوليو) حل جميع المجالس المحلية المنتخبة، وتكليف لجان مؤقتة لإدارة شؤون البلديات إلى حين إقرار قانون جديد وتنظيم انتخابات محلية، ما وُصف بأنه "إجراء إصلاحي لمعالجة اختلالات في الأداء المالي والخدمي".ويتوقع أن تدفع الحكومة خلال الثلث الأول من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التي يتوقع أن تبدأ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بمشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يرجح أن يفتح نقاشا موسعا وشاملا بين النواب بهدف الخروج بمشروع قانون يلبي طموحات الجميع.مبررات القرارويأتي القرار، وفق ما أشارت له الحكومة؛ لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، إنفاذاً والتزاماً بما تعهدت به في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران (يونيو) الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول الإدارة المحلية، وستستمر هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة.وتركّزت الاجتماعات على مقترحات تشريعيَّة لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإداريَّة، ومواجهة التحدِّيات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطويرالخدمات المقدَّمة للمواطنين.كتل ونواب: قرار متعجلبدورها، اعتبرت كتل نيابية ونواب قرار الحكومة متعجلا، حيث قال رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب خميس عطية، أن قرار الحل جاء في وقت لم يتم فيه إقرار أو تجهيز قانون الإدارة المحلية الجديد، ما يفتح الباب أمام فراغ ديمقراطي وإداري طويل قد يمتد لأكثر من سبعة أشهر وربما يزيد، معتبرا ذلك خطوة إلى الوراء في مسار الإصلاح السياسي والإداري الذي أشار إليه جلالة الملك عبدالله الثاني في مناسبات مختلفة، ويأتي في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه إلى تعزيز الثقة مع المواطن عبر توسيع قاعدة المشاركة.وأضاف عطية بأن القول إن "القرار يأتي في إطار تعزيز الحيادية هو قول يحتاج لمراجعة، خاصة أننا على بعد أشهر طويلة من إجراء الانتخابات؛ كما أن وجود هيئات الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة ومؤسسات أخرى كفيل بتوفير حيادية مطلوبة، منوها بأن غياب المجالس البلدية المنتخبة فترة طويلة إنما هو تغييب لصوت المواطن وإرادته.ودعا الحكومة إلى التعجيل بإقرار قانون الإدارة المحلية بصيغته الإصلاحية التشاركية، بما يضمن إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، ليعيد الحياة الديمقراطية إلى المجالس المحلية.كما انتقدت كتلة العمل الإسلامي عبر رئيسها صالح العرموطي القرار، وهو ما أشار إليه نواب من كتل مختلفة، حيث طالبوا الحكومة بالكشف عن الأُسس التي استندت إليها في اتخاذ القرار، رافضين تعيين لجان مؤقتة من خارج البلديات، ومعتبرين ذلك خطوة غير ديمقراطية تقطع الصلة بين المواطن والإدارة المحلية.وعبّر نواب ومراقبون عن قلقهم من احتمال تأجيل الانتخابات المحلية لأكثر من عام ونصف العام، في ظل غياب جدول زمني واضح لعودة المجالس المنتخبة، معتبرين أن استمرار عمل اللجان المؤقتة فترات طويلة يضعف ثقة المواطنين بالمشاركة السياسية ويعيد إنتاج المركزية في اتخاذ القرار.وشدد النواب، محمد الطهراوي، وآية الله فريحات وغيرهم، على أهمية فتح حوار شامل حول مستقبل الإدارة المحلية، وضرورة الحفاظ على استقلالية البلديات وتفعيل الرقابة الشعبية، بعيدًا عن الحلول الإدارية المؤقتة، والاستعجال في إقرار قانون الإدارة المحلية وارساله لمجلس النواب.رأي الحكومةمن جهته يؤكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري عبر تصريحات صحفية، أن القرار جاء وفقًا لأحكام المادة 34 من قانون الإدارة المحلية، وأن مشروع القانون الجديد سيُعرض للحوار الوطني خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، منوها بأن اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات التي تم تشكيلها تتمتع بصلاحيات كاملة ومماثلة لتلك الممنوحة للمجالس المنتخبة وفقا لأحكام قانون الإدارة المحلية المعمول به.وأضاف المصري إن مهام اللجان تشمل إدامة العمل البلدي وإعداد الموازنات وتنفيذ المشاريع، وتحسين مستوى الخدمات بما يضمن استمرارية الأداء بفاعلية ملموسة لدى المواطنين، وإن الوزارة ستجري تقييما شهريا لأداء اللجان سواء في البلديات أو في مجالس المحافظات، إلى جانب متابعة مستمرة لمدى كفاءة الخدمات المقدمة وعدالتها وجودتها.

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

‏أعيرونا صمتكم، هذه المشاريع لن تمرّ

المرحلة القادمة، كما يبدو، ستكون مزدحمة بالألغاز، وملبدة بالغيوم السياسية ؛ البعض سيجد في هذه المناخات فرصةً لتمرير أفكاره وسردياته، أو الترويج لمشاريعه وأطماعه، اللافتات ربما تكون جذابة وبريئة، لكن الأجندات قد تكون خبيثة، واجب الأردنيين أن يفتحوا أعينهم وينعشوا وعيهم على كل ما يُقال أو يُطرح، لقد جربنا، في وقت مضى من تاريخنا، الشعارات التي تَرفع دعوات الوحدة والتحرير ، والأخرى التي حرّضت علينا لابتزازنا أو استخدامنا كطلقة في بنادقها، ثم اكتشفنا زيف الشعارات، وخسّة النوايا، وبؤس المآلات. ‏الآن يتكرر المشهد بصورة أخرى، الصالونات السياسية التي نشطت منذ نحو عامين بدأت تبحث عن حضور لها في المجال العام، الشخصيات التي اختفت طويلاً بدأ صوتها يرتفع، التيارات التي أوهمتنا أنها تستشهد من أجل غزة خرجت للنضال من اجل حصصها فيما بعد الحرب على غزة، نحن أمام محاولات صراع مشاريع، بالأصالة او بالوكالة، أكثرها لا يرى في بلدنا إلا ساحة للتصفية وجغرافيا للتصريف السياسي، ولقمة سهلة للابتلاع، وحده الصوت الأردني الذي يثق بدولته ويعتز بهويته ويراهن على عناصر قوته، ما زال خافتاً، او ربما ينتظر الفرصة المناسبة لكي يقول كلمته. ‏يجب أن نتوافق ؛ لا صوت يعلو على صوت الدولة وخياراتها وقراراتها، لا يحق لأحد، سواء أكان في المواقع العامة أو على منصات الترويج السياسي، أن يُسوّق، بالتلميح أو التصريح، لأي مشروع يتعارض مع المصالح العليا للدولة الأردنية، ومع حق الأردنيين الحصري في إبقاء بلدهم بعيدا عن العواصف والمخططات والتجاذبات التي تستهدف وجوده وحدوده، هذه مرحلة تستدعي العقلانية والهدوء عند التفكير واتخاذ القرار، لا مجال أبداً لاستخدام العواطف وتوظيف الانفعالات واللعب على حبال الوهم، الخطر الذي يواجه بلدنا يستوجب أن نتوحد على خطاب واحد ؛ الأردن أولاً وفوق الجميع، لا حلول على حسابه، ولا مشاريع ستمر يمكن أن تمسّ هويته وثوابته ومصالحه. ‏بصراحة، أي خطاب يحاول أن ( يغمغم) أهدافه وأغراضه من خلال إطلاق فزّاعات لتخويفنا او إرباكنا، أو تقديمنا «كبش فداء» ، لكي نحظى بتصفيق الجماهير التي لا تنظر إلينا إلا بعين الوكيل الحصري عن الأمة، أو» المقّصر» الذي يجب أن يتطهر من اخطائه، لابد أن نتعامل معه بما يستحقه من رفض، وأن نكشفه بلا تردد، لقد دفعنا أثماناً سياسية باهظة جراء هذه الخطابات التي أشغلتنا بقضايا خارج حدودنا، على حساب قضايانا الأردنية. ‏حان الوقت لكي نرى بلدنا من زوايانا الوطنية، وأن نجعل أي قضية تدور في فلكه ومصالحه بدل ان نتركه يدور في فلك مشاريع الآخرين؛ قوة الأردن ومنعته هي الأساس الوحيد الذي يُمكنّنا من الصمود والمواجهة، ويفرض دورنا وحضورنا على طاولة التسويات القادمة، أما هؤلاء الذين يتدافعون لحرف بوصلتنا نحو مصالحهم ومحاصصاتهم وغنائمهم ومشاريعهم فقد جرّبناها، يكفي ان نقول لهم : أعيرونا صمتكم، الأردنيون الذين بنوا الأردن ودحروا أعداءه في كل المواجهات يعرفون مصالح بلدهم، وقادرون على حمايته، ولن يسمحوا لأحد أن يعبث بمستقبله ونواميسه الوطنية.

رؤيا نيوز

منذ 7 ساعات

• رؤيا نيوز

أبو صعيليك: تعزيز الثقافة المؤسسية المستندة إلى النزاهة وخدمة المواطن هي جوهر عملية التحديث الإداري

أطلقت وحدة إدارة وتنفيذ تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، اليوم السبت، الحملة التوعوية 'خدمتكم واجبنا'، التي ينفذها معهد الإدارة العامة، في إطار مكون الثقافة المؤسسية، الذي يعد من أبرز محاور التحديث وأكثرها تأثيرا في الأداء. وقال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، رئيس مجلس أمناء معهد الإدارة العامة، الدكتور خير أبو صعيليك، خلال رعايته الحفل، وبحضور عدد من الأمناء والمديرين العامين: 'إن حفلنا اليوم ليس مجرد إعلان عن حملة توعوية، بل هو تأسيس لثقافة مؤسسية تستند إلى النزاهة وخدمة المواطن، الذي يعد جوهر عملية التحديث الإداري'، مبينا أن خارطة تحديث القطاع العام تقودها الدولة بكل وعي ومسؤولية، لإعادة تشكيل منظومة الإدارة العامة على أساس الكفاءة والشفافية والمساءلة. وأضاف:'نعيد اليوم رسم دور القطاع العام، ورسم العلاقة بين الموظف العام والمواطن، واستعادة الألق إلى هذه المنظومة'، مؤكدا أن التعليمات والأنظمة والخطط والسياسات والاستراتيجيات لن تنجح إذا لم تكن هناك ثقافة مؤسسية توجه سلوك الموظف العام، وتبني جسور الثقة بين الحكومة والمواطن، وبين الفرد والمؤسسة، وبين القيم المجردة والممارسات. وأشار أبو صعيليك إلى أن إطلاق نموذج الثقافة المؤسسية يعد أداة تطبيقية تمكن المؤسسات من تجسيد القيم الوطنية والمهنية على أرض الواقع، كالشفافية، والعدالة، والتركيز على المواطن، وسيادة القانون، والابتكار، موضحا أن هذا النموذج ليس إطارا قيميا فقط، بل هو وسيلة لبيان الانسجام الداخلي والعمل بروح الفريق، وهو مرآة لسلوك المؤسسة مع محيطها الخارجي، ورسالة واضحة بأن القيم ليست شعارات فقط، بل التزام يومي وممارسة سلوكية. وأكد أن الدولة الأردنية راسخة، ومؤسساتها منتجة، وفيها من القيادات من دعم هذا التوجه، بما يدل على جديتها في تنفيذ مسارات التحديث، ويؤكد حرصها الحقيقي الذي يبذله العاملون في القطاع العام للارتقاء إلى رؤية جلالة الملك، مؤكدا إيمانه المطلق بأن التحديث الإداري يعد رافعة للتحديث السياسي والاقتصادي. من جهته، قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن هذه الحملة تأتي في سياق تكريس منظومة إدارية تحديثية، وما تحتاجه من أدوات اتصالية، لتشكل أحد الأعمدة الرئيسة في مشروع التحديث الوطني، الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب مساري التحديث السياسي والاقتصادي، وإسنادا لهما. وأشار إلى أن التعاون بين وزارة الاتصال الحكومي ومعهد الإدارة العامة يتجاوز الإطار التنسيقي، ليعكس شراكة قائمة على تكامل الرؤية والمسؤولية تجاه الدولة، والموظف، والمواطن، مؤكدا أن من واجبهم إطلاع المواطن على خطوات التحديث والتطورات الإدارية في المؤسسات العامة، لما لذلك من أثر في تعزيز الثقة بأداء هذه المؤسسات، وتحفيز البيئة الجاذبة للاستثمار. وشدد المومني على أهمية الإعلام كركيزة أساسية في ترسيخ مفاهيم العمل المؤسسي، وتعزيز المبادرة والتفاني في تقديم الخدمة لدى موظفي القطاع العام، وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء، مشيرا إلى أن الثقافة المؤسسية الراسخة تشكل الأساس لأي إصلاح إداري مستدام، وأن الإعلام المسؤول والواعي شريك رئيس في نشر هذه الثقافة ودعم استمراريتها. ولفت إلى أن التحول الرقمي لا يسهم فقط في تسريع الإجراءات وتسهيل المعاملات، بل في الحد من الكلف والتجاوزات، مؤكدا أن كل خطوة باتجاه الأتمتة تسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية. وأكد أن التواصل الحكومي الفعال عنصر جوهري في ضمان وضوح السياسات والإجراءات الحكومية، وفي تمكين المواطن من متابعة الأداء العام وتقييم جودة الخدمات، مشددا على دور الإعلام كشريك استراتيجي في دعم الجهود الوطنية في مجالات التحديث. وأشار إلى أهمية إبراز قصص النجاح في مؤسسات الدولة، إلى جانب رصد مكامن الخلل لأغراض التطوير والتقييم، مشيدا بجهود وزير الدولة لتطوير القطاع العام، ومعهد الإدارة العامة، وهيئة الخدمة والإدارة العامة، ووحدة تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، وكل الجهات المعنية في دعم مسيرة التحديث الإداري الوطني. بدورها، قالت مدير عام معهد الإدارة، المهندسة سهام الخوالدة، إن المعهد بيت خبرة وطني، وشريك في التحديث والتطوير، ويؤدي دوره في بناء القدرات وتمكين الكوادر البشرية في القطاع العام بمختلف مستوياتها، لمواكبة التغيرات الراهنة والتحولات المستقبلية المتسارعة. وأكدت أن إطلاق الحملة الطموحة 'خدمتكم.. واجبنا'، يعد محطة جديدة تؤكد فيها الدولة التزامها المستمر بمسار التحديث، بنهج تشاركي بين مختلف المؤسسات، بما يعزز التوجه نحو بناء وترسيخ ثقافة مؤسسية جديدة، تضع المواطن في صميم الاهتمام، وتعيد تعريف العلاقة بين الموظف العام والمجتمع، على أسس من الثقة، والاحترام، والنتائج الملموسة. وبينت أن هذه الحملة تهدف إلى تحسين تجربة المواطن، وتبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة التطوير والتحول في تقديم الخدمات، وتوسيع نطاق الاستفادة منها باستخدام أدوات حديثة، مواكبة، ومبتكرة، لتسهيل الوصول إليها من قبل جميع شرائح المستفيدين والمواطنين. وقدمت الخوالدة عرضا تقديميا حول تعليمات القيادات المستقبلية، واستحداث مركز القيادات الحكومية عام 2019، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وجلسات توعوية، وورش عمل، وملتقيات، وبرامج تأهيل وتطوير لشاغلي الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية. من جهته، قدم أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة، ياسر النسور، عرضا حول نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024 وتعديلاته، وأهم مضامين النظام، الذي يستهدف القيادات الحكومية العليا والتنفيذية والمستقبلية، بالإضافة إلى إطار الكفايات، واختيار وتعيين القيادات الحكومية، وتقييم أداء القيادات. وبين المهام التي يتولاها شاغلو الوظائف القيادية العليا من المجموعة الثانية من الفئة العليا، ودورهم في قيادة جهود الإدارة الوسطى والموظفين في الدائرة، من خلال تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية، وإعداد خطة لمنظومة استقطاب وتطوير القيادات في الإدارة الوسطى، وإعداد خطة الإحلال والتعاقب الوظيفي، وتمكين القيادات في الإدارة الوسطى والمستقبلية من أداء مهامها، وتلبية الاحتياجات التطويرية لتلك القيادات. وأشار النسور إلى الإطار العام للكفايات الخاص بشاغلي وظائف القيادات الحكومية، ووصف الوظائف القيادية المبني على الكفايات، وآليات الاستقطاب، واختيار وتعيين شاغلي الوظائف القيادية العليا، وحوكمة عمليات الاستقطاب، وإدارة تقييم الأداء، وتأهيل وبناء قدرات القيادات الحكومية. من ناحيته، أشار مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، أسامة طلفاح، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على قيم مشتركة، وتطبيق السلوكيات المهنية، لضمان أداء منسجم بين مختلف المؤسسات الحكومية، ورفع مستوى الولاء والانتماء الوظيفي بين الموظفين، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وغيرها من الجوانب المرتبطة بتحديث القطاع العام. ولفت إلى خطة تنفيذ مشروع الثقافة المؤسسية ومراحلها، مثل: التخطيط، والتدريب، والتقييم، والتطوير، بالإضافة إلى الإطار العام لمنظومة الثقافة المؤسسية، ونموذجها، وأهمية تنفيذ التحول في هذه الثقافة، ومراحل التقييم، ومنهجيته.