ممارسات غير قانونية بصالونات الحلاقة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وقد جاءت الحملة شعار "المسموح والممنوع في قاعة الحلاقة"، وذلك للفصل بين ما هو مسموح وما يجدر به أن يكون ممنوعا داخل تلك الصالونات، مما دفع بالكثير من خبراء الصحة، وكذا المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، إلى عرض مخاطر تلك العمليات التي رغم خطورتها إلا أنها تلقى رواجا من الباحثين عن الجمال والكمال الزائف.وقد شهد المجتمع الجزائري قبل فترة، انتشار موضة التوجه نحو التجميل، وعرفت العمليات الجراحية وغير الجراحية إقبالا كبيرا، والتي تستعمل فيها مختلف التقنيات الحديثة التي شهدها هذا المجال، وحظيت باهتمام كبير من طرف المهتمين بهذا المجال، بل وأخذ حيزا من أولويات الكثير منهم، لدرجة تخصيص ميزانية كبيرة له، وليس بالأمر الغريب بل يبقى في سبيل الجمال، والطلة الشبابية الدائمة.شمل هذا النوع من التجميل تقريبا كل أجزاء الجسم، ولم يقتصر كما كان عليه الحال سابقا على الوجه، بل أصبح لكل جزء بسيط من الجسم علاجات خاصة، إحداها خاصة بالتنحيف، وأخرى لملء بعض المناطق، والترطيب، والنحت، والتخلص النهائي من الشعر الزائد وتركيب الشعر، وكذا إعادة زراعة الأسنان وتعديلها، وتسوية الأنف، إلى جانب ملء الشفاه والخدود، ونحت الفك، وتكبير الأرداف، وتصغير الخصر...، كلها حلم تفاصيل وإن كان البعض لا يرى أهميتها، إلا أن آخرين يرونها الحلم المثالي، قد لا يحالف البعض حظ إجراء العملية لتكلفتها الباهظة، في حين تسمح الراحة المادية للبعض بالوفاء للمظهر، أما فئة أخرى فتبحث عن بديل تلك التكاليف الباهظة لدى مختصين، لتتوجه نحو صالونات تعد هي الأخرى بالمثالية بأقل تكلفة، لكن الى اي مدى تصدق صحة تلك الوعود؟، ومدى أمنها على الصحة وسلامة الفرد؟.ودفعت تلك التكاليف الباهظة في عيادات التجميل الخاصة، من جهة والرغبة في اجراء العمليات التجميلية تماشيا مع معايير الجمال التي يروج لها، والتي تتغير من فترة لأخرى، الى انتشار صالونات من نوع آخر، ليست صالونات مختصة، وإنما بعضها قاعات حلاقة، حولت اهتمامها وفق اهتمام المجتمع خاصة النسوة، وازدياد الطلب على تلك الخدمات، ووجدت فيها ربحا كبيرا، فخدماتها لا تكون بنفس تكاليف العيادات الخاصة التي يديرها ويسيرها خبراء تجميل واطباء وجراحون، لكن تبقى منافسة لها بفارق بسيط في التكلفة، عملت منذ سنوات على اجراء تجارب "مخبرية" على الاكثر جرأة والاقل خوفا مما قد تؤول اليه تلك العمليات، وما قد تحدثه من اخطاء قد تكلف الكثير للباحثات عن الجمال.صالونات لا يحوز أصحابها على شهاداتوبين ليزر ميزوتيرابي، بوتوكس، فيلر، ميكرونيلديغ، وغيرها من المصطلحات الطبية، تستعرض الكثير من تلك الصالونات التي كان ل"المساء" جولة في البعض منها، يعد كل صالون بنتائج "جنونية" يصل البعض إلى تأكيد فورية النتيجة بعد حصة واحدة، وتشهد بعض تلك الصالونات زحمة، لا يحالف البعض حظ أخذ موعد إلا بعد أيام بل وأسابيع طويلة من المكالمة الهاتفية لطلب الموعد.في هذا الصدد، حدثنا رجل القانون والمحامي امين نحات، قائلا: "إن الكثير من الشكاوى اليوم تطال تلك الصالونات التجميلية، التي تحول عملها من نشاط وفق ما ينص عليه سجلها التجاري، إلى عيادات تحاول تبني مهام وخدمات الأطباء وجراحي التجميل"، مردفا: "الأدهى ما في الأمر أن البعض من مسيري تلك العيادات لا يحوزون حتى على شهادات تسمح لهم بإجراء بعض العمليات البسيطة، كتطبيق بعض مواد التجميل البسيطة، التي تتطلب كفاءة من عند مختصين، فما بالك إجراء عمليات أكثر تعقيدا، كتطبيق الفيلر، او البوتوكس او الليزر او غيرها من التقنيات".أوضح أنه قد تم خلال السنوات الأخيرة، تسجيل الكثير من المخالفات في هذا الشأن، وتم إحالة العديد من مسيري تلك الصالونات إلى العدالة، كما تم وقف أنشطة البعض وغلق تام لبعض تلك المحلات، بعد مداهمات لأعوان الرقابة، أين تم الوقوف على الكثير من المخالفات القانونية بين إجراء عمليات غير مسموح بها، أو حيازة مواد خطيرة، أو أخرى منتهية الصلاحية، مع وجود مواد صيدلانية كالحقن، ومواد أخرى للاستعمالات التي تحتاج كفاءة طبية أو شبه طبية.أوضح المحامي أن وزارة التجارة، شددت مؤخرا على فرض الرقابة على تلك الصالونات، ومعاينة عملها، وفرض العقوبات الصارمة على كل مخلفة للفصل بين عمل الخبراء والهواة في هذا المجال حماية لصحة المواطن، والقضاء على تلك التجاوزات التي ميعت عالم الجراحة التجميلية التي تحتاج لخبراء مؤهلين في المجال، اذ قد تكون تلك العمليات، عمليات ترميم نتيجة تشوه خلقي أو حتى لحوادث مختلفة، وتعريض صحة الفرد للخطر لم يعد من الامر المسكوت عليه.مصالح التجارة بالمرصاد للمخالفينمن جهته، قال كمال يويو رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، إن وزارة التجارة بالمرصاد لكل المخالفين، وتعد بالصرامة ضد كل من يتعدى على القوانين. وقال إن الحملة يقودها الأكثر وعيا وتنتقل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول "المسموح والممنوع في قاعة الحلاقة" لتحديد مهام تلك القاعات، إذ أن كل ما يمكن أن مؤذي البشرة لا مكان له في تلك الصالونات، التي لابد أن تقتصر على التجميل السطحي والعناية السطحية، وكل ما يخترق الجلد، يسبب نزيفًا، يتضمن إبرًا أو جروحا هي عمليات غير مسموح بها لأسباب عديدة.وأوضح المتحدث، أن معظم البلدان، تسمح فقط للمهنيين في المجال الطبي من الأطباء، الممرضين المتخصصين، أطباء الجلد، وخبيرات التجميل، المدربات طبيا بإجراء العمليات التجميلية ويمنع قانونا لغير المهنيين بالقيام بهذه المهمة، الخطرة على صحة الفرد.
وقال ممثل منظمة حماية المستهلك، انه الى جانب الاخطاء البسيطة قد تؤدي العدوى نتيجة غياب التعقيم الى امراض أكثر خطورة وحدوث مضاعفات بسبب التنفيذ غير الصحيح، كل هذا في غياب وجود التامين الخاصة بتغطية العلاجات الطبية وشبه الطبية في تلك الصالونات، ما يهضم حق الزبون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• جزايرس

ممارسات غير قانونية بصالونات الحلاقة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وقد جاءت الحملة شعار "المسموح والممنوع في قاعة الحلاقة"، وذلك للفصل بين ما هو مسموح وما يجدر به أن يكون ممنوعا داخل تلك الصالونات، مما دفع بالكثير من خبراء الصحة، وكذا المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، إلى عرض مخاطر تلك العمليات التي رغم خطورتها إلا أنها تلقى رواجا من الباحثين عن الجمال والكمال الزائف.وقد شهد المجتمع الجزائري قبل فترة، انتشار موضة التوجه نحو التجميل، وعرفت العمليات الجراحية وغير الجراحية إقبالا كبيرا، والتي تستعمل فيها مختلف التقنيات الحديثة التي شهدها هذا المجال، وحظيت باهتمام كبير من طرف المهتمين بهذا المجال، بل وأخذ حيزا من أولويات الكثير منهم، لدرجة تخصيص ميزانية كبيرة له، وليس بالأمر الغريب بل يبقى في سبيل الجمال، والطلة الشبابية الدائمة.شمل هذا النوع من التجميل تقريبا كل أجزاء الجسم، ولم يقتصر كما كان عليه الحال سابقا على الوجه، بل أصبح لكل جزء بسيط من الجسم علاجات خاصة، إحداها خاصة بالتنحيف، وأخرى لملء بعض المناطق، والترطيب، والنحت، والتخلص النهائي من الشعر الزائد وتركيب الشعر، وكذا إعادة زراعة الأسنان وتعديلها، وتسوية الأنف، إلى جانب ملء الشفاه والخدود، ونحت الفك، وتكبير الأرداف، وتصغير الخصر...، كلها حلم تفاصيل وإن كان البعض لا يرى أهميتها، إلا أن آخرين يرونها الحلم المثالي، قد لا يحالف البعض حظ إجراء العملية لتكلفتها الباهظة، في حين تسمح الراحة المادية للبعض بالوفاء للمظهر، أما فئة أخرى فتبحث عن بديل تلك التكاليف الباهظة لدى مختصين، لتتوجه نحو صالونات تعد هي الأخرى بالمثالية بأقل تكلفة، لكن الى اي مدى تصدق صحة تلك الوعود؟، ومدى أمنها على الصحة وسلامة الفرد؟.ودفعت تلك التكاليف الباهظة في عيادات التجميل الخاصة، من جهة والرغبة في اجراء العمليات التجميلية تماشيا مع معايير الجمال التي يروج لها، والتي تتغير من فترة لأخرى، الى انتشار صالونات من نوع آخر، ليست صالونات مختصة، وإنما بعضها قاعات حلاقة، حولت اهتمامها وفق اهتمام المجتمع خاصة النسوة، وازدياد الطلب على تلك الخدمات، ووجدت فيها ربحا كبيرا، فخدماتها لا تكون بنفس تكاليف العيادات الخاصة التي يديرها ويسيرها خبراء تجميل واطباء وجراحون، لكن تبقى منافسة لها بفارق بسيط في التكلفة، عملت منذ سنوات على اجراء تجارب "مخبرية" على الاكثر جرأة والاقل خوفا مما قد تؤول اليه تلك العمليات، وما قد تحدثه من اخطاء قد تكلف الكثير للباحثات عن الجمال.صالونات لا يحوز أصحابها على شهاداتوبين ليزر ميزوتيرابي، بوتوكس، فيلر، ميكرونيلديغ، وغيرها من المصطلحات الطبية، تستعرض الكثير من تلك الصالونات التي كان ل"المساء" جولة في البعض منها، يعد كل صالون بنتائج "جنونية" يصل البعض إلى تأكيد فورية النتيجة بعد حصة واحدة، وتشهد بعض تلك الصالونات زحمة، لا يحالف البعض حظ أخذ موعد إلا بعد أيام بل وأسابيع طويلة من المكالمة الهاتفية لطلب الموعد.في هذا الصدد، حدثنا رجل القانون والمحامي امين نحات، قائلا: "إن الكثير من الشكاوى اليوم تطال تلك الصالونات التجميلية، التي تحول عملها من نشاط وفق ما ينص عليه سجلها التجاري، إلى عيادات تحاول تبني مهام وخدمات الأطباء وجراحي التجميل"، مردفا: "الأدهى ما في الأمر أن البعض من مسيري تلك العيادات لا يحوزون حتى على شهادات تسمح لهم بإجراء بعض العمليات البسيطة، كتطبيق بعض مواد التجميل البسيطة، التي تتطلب كفاءة من عند مختصين، فما بالك إجراء عمليات أكثر تعقيدا، كتطبيق الفيلر، او البوتوكس او الليزر او غيرها من التقنيات".أوضح أنه قد تم خلال السنوات الأخيرة، تسجيل الكثير من المخالفات في هذا الشأن، وتم إحالة العديد من مسيري تلك الصالونات إلى العدالة، كما تم وقف أنشطة البعض وغلق تام لبعض تلك المحلات، بعد مداهمات لأعوان الرقابة، أين تم الوقوف على الكثير من المخالفات القانونية بين إجراء عمليات غير مسموح بها، أو حيازة مواد خطيرة، أو أخرى منتهية الصلاحية، مع وجود مواد صيدلانية كالحقن، ومواد أخرى للاستعمالات التي تحتاج كفاءة طبية أو شبه طبية.أوضح المحامي أن وزارة التجارة، شددت مؤخرا على فرض الرقابة على تلك الصالونات، ومعاينة عملها، وفرض العقوبات الصارمة على كل مخلفة للفصل بين عمل الخبراء والهواة في هذا المجال حماية لصحة المواطن، والقضاء على تلك التجاوزات التي ميعت عالم الجراحة التجميلية التي تحتاج لخبراء مؤهلين في المجال، اذ قد تكون تلك العمليات، عمليات ترميم نتيجة تشوه خلقي أو حتى لحوادث مختلفة، وتعريض صحة الفرد للخطر لم يعد من الامر المسكوت عليه.مصالح التجارة بالمرصاد للمخالفينمن جهته، قال كمال يويو رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، إن وزارة التجارة بالمرصاد لكل المخالفين، وتعد بالصرامة ضد كل من يتعدى على القوانين. وقال إن الحملة يقودها الأكثر وعيا وتنتقل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول "المسموح والممنوع في قاعة الحلاقة" لتحديد مهام تلك القاعات، إذ أن كل ما يمكن أن مؤذي البشرة لا مكان له في تلك الصالونات، التي لابد أن تقتصر على التجميل السطحي والعناية السطحية، وكل ما يخترق الجلد، يسبب نزيفًا، يتضمن إبرًا أو جروحا هي عمليات غير مسموح بها لأسباب عديدة.وأوضح المتحدث، أن معظم البلدان، تسمح فقط للمهنيين في المجال الطبي من الأطباء، الممرضين المتخصصين، أطباء الجلد، وخبيرات التجميل، المدربات طبيا بإجراء العمليات التجميلية ويمنع قانونا لغير المهنيين بالقيام بهذه المهمة، الخطرة على صحة الفرد. وقال ممثل منظمة حماية المستهلك، انه الى جانب الاخطاء البسيطة قد تؤدي العدوى نتيجة غياب التعقيم الى امراض أكثر خطورة وحدوث مضاعفات بسبب التنفيذ غير الصحيح، كل هذا في غياب وجود التامين الخاصة بتغطية العلاجات الطبية وشبه الطبية في تلك الصالونات، ما يهضم حق الزبون.

بلد نيوز

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• بلد نيوز

"نبات الأكميلا".. البوتوكس الطبيعي الذي يعيد الشباب للبشرة بدون جراحة

نبات الأكميلا.. مع تزايد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الاهتمام بالمظهر الخارجي من أهم عوامل النجاح، خاصة بين المؤثرين والمشاهير، وأدى ذلك إلى زيادة الإقبال على العلاجات التجميلية، سواء كانت طبية أو طبيعية، بهدف محاربة علامات الشيخوخة والحفاظ على الشباب لأطول فترة ممكنة. نبات الأكميلا وفي هذا السياق، ظهر نبات الأكميلا اوليراسيا أو "البوتوكس الطبيعي"، الذي أصبح جزءًا من روتين الجمال لدى العديد من النجمات العالميات، مثل سلمى حايك وكيت ميدلتون. ويتميز نبات الأكميلا بقدرته على استرخاء عضلات الوجه بفضل مادة "سبيلانثول"، مما يساعد على تقليل التجاعيد الدقيقة ومنح البشرة مظهرًا أكثر نعومة، دون الحاجة الى الحقن او العمليات الجراحية. ويستخدم نبات الأكميلا في مجموعة متنوعة من مستحضرات التجميل، مثل الامصال والكريمات والأقنعة، وقد وُصف بأنه اكتشاف ثوري في عالم العناية بالبشرة نظرًا لخصائصه الفعالة في مكافحة التجاعيد. حلول طبيعية بديلة للبوتوكس بالاضافة إلى أن نبات الأكميلا، برزت مكونات طبيعية أخرى تساهم في تجديد شباب البشرة، مثل التبيزكوهويت المكسيكي الذي يحفز تجديد الخلايا، والشمندر الذي يدعم الدورة الدموية ويقلل الالتهابات، مما يعزز نضارة الوجه. كما يعد نبات الاغاف، الذي يحتوي على بروتين "بيوبلاستينا"، من المكونات المهمة في تجديد البشرة بشكل طبيعي عند استخدامه موضعيًا. ومع فعالية هذه المكونات، يؤكد خبراء العناية بالبشرة أن الحفاظ على الشباب لا يقتصر فقط على المنتجات، بل يعتمد ايضًا على نمط حياة صحي يتضمن تغذية متوازنة، ممارسة الرياضة بانتظام، والنوم الكافي، اذ ان الجمال الحقيقي يبدأ من الداخل ويظهر في المظهر الخارجي بشكل طبيعي.

النهار

٠٦-٠٢-٢٠٢٥

• النهار

تشكّل خطرا.. سحب هذه الحلوى من الأسواق

شرعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، في سحب منتوج يضر بالصحة والمتمثل في حلوى 'جيلاتينية' على شكل عين بشرية. وبعد تداول فيديوهات عبر مواقع التواصل الإجتماعي لترويج وبيع حلوى 'جيلاتينية' على شكل 'عين' في مختلف المحلات التجارية مجهولة المصدر و المكونات. قامت مديرية التجارة بخرجات ميدانية أسفرت عن حجز 21 ألف قطعة من الحلوى. وقال قط بلقاسم مفتش قسم مديرية التجارة لولاية الجزائر في تصريح 'للنهار'، أن مصالح التجارة شرعت هذا الأسبوع في سحب من السوق الوطنية منتوج غير مطابق يتمثل في حلوى جيلاتينية على شكل عين بشرية مجهولة المصدر. وأسفرت العملية عن حجز 21150 وحدة بقيمة 80 مليون سنتيم. مشيرا إلى أن العملية متواصلة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية المعمول بها في هذا النوع. وحذرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، سابقا من إنتشار نوع جديد من الحلوى يحمل تصميما يشبه مقلة العين البشرية. خاصة وأنها مصنوعة من الجيلاتين وليست جديدة في الأسواق. لكنها شهدت تطورا في تصميمها خلال الفترة الأخيرة، حيث باتت أقرب شكلا إلى العين الحقيقية بألوانها وتفاصيلها الدقيقة. وتساءلت المنظمة عن مكونات هذه الحلوى التي يستهلكها الأطفال بكثرة، مشيرة إلى أنها تعرف باسم العلكات أو حلوى الجيلي، وتعتمد في تركيبها الأساسي على مادة الجيلاتين، وهي مادة شفافة وعديمة اللون والطعم تقريبا. وأشارت المنظمة إلى أن الجيلاتين المستخدم في صناعة هذه الحلوى يمكن أن يكون نباتيا أو حيوانيا. ففي حال كان نباتيا، فإنه يستخرج من بعض أنواع الطحالب. أما المصدر الحيواني فيعتمد على الطهي الطويل للجلد والغضاريف وعظام الحيوانات. وغالبا ما يكون مشتقا من جلود الخنازير وعظام الماشية. وهو ما يجعله منتجا ثانويا لصناعة اللحوم يعاد استخدامه في إنتاج مختلف المواد الغذائية.