ماكرون: فرنسا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في شتنبر المقبل
إستمع للمقال
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم أمس الخميس، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر شتنبر المقبل، معربا عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وأبرز ماكرون في رسالة رسمية وجّهها إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ونشرها عبر منصة 'إكس'، أن بلاده ستصبح بذلك أول قوة غربية كبرى تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية.
وكتب الرئيس الفرنسي عبر منصتي 'إكس' و'إنستغرام': 'وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأُعلن ذلك رسميا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر المقبل'.
وتابع ماكرون: 'إن الأولوية العاجلة الآن هي وقف الحرب في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المدنيين. السلام ممكن، ولتحقيقه لابد من وقف إطلاق نار فوري، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لأهالي غزة. ومن الضروري أيضًا ضمان نزع سلاح حماس، وتأمين وإعادة إعمار القطاع'.
وشدد الرئيس الفرنسي أنه من الضروري العمل بشكل متزامن على بناء دولة فلسطين وضمان قدرتها على البقاء، وأن يتم تمكينها من المساهمة في أمن جميع الأطراف في الشرق الأوسط، وذلك من خلال قبولها بنزع السلاح والاعتراف الكامل بدولة إسرائيل.
وأكد ماكرون على أنه 'لا بديل عن هذه الخطوة'، لافتا إلى أن الشعب الفرنسي يريد السلام في الشرق الأوسط، وأن تحقيق ذلك هو مسؤولية مشتركة بين فرنسا والإسرائيليين والفلسطينيين، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.
وختم ماكرون بيانه بقوله: 'استنادا إلى الالتزامات التي تلقيتها من رئيس السلطة الفلسطينية، أكدت له في رسالة عزمي على المُضيّ قدمًا في هذه الخطوة. بالثقة والوضوح والالتزام، سنحقق السلام'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 23 دقائق
- الأيام
وصفتها بالوهمية، الحكومة السودانية تدعو المجتمع الدولي بعدم الاعتراف والتعامل مع حكومة قوات الدعم السريع الموازية
BBC نائب قائد قوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو يلوّح بيده خلال فعالية سياسية في إحدى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات، وسط إعلان تشكيل إدارة موازية في السودان. كما كان متوقعاً ومنتظراً، مضت قوات الدعم السريع والفصائل المتحالفة معها في طريق تشكيل حكومتها الموازية للحكومة التي يسيطر عليها الجيش، بالرغم من التحذيرات والرفض الواسع لخطوة تشكيل الحكومة من منظمات دولية وإقليمية وعدداً من الدول المؤثرة في المشهد السوداني. وأعلنت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم تحالف السودان التأسيسي عن الحكومة الجديدة، التي تتألف من مجلس رئاسي مكون من 15 عضواً برئاسة قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو، ومجلس وزراء يترأسه عضو مجلس السيادة سابقاً، محمد حسن التعايشي، والذي كُلّف بمهام تشكيل حكومته التنفيذية. " إنجاز تاريخي" أُعلن عن الحكومة بواسطة المتحدث باسم المجموعة، علاء الدين نقد، ونُشر على منصة إكس. وعلمت بي بي سي أن تسجيل الإعلان جرى في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والمُرشّحة لتكون عاصمة للحكومة الجديدة. ووصف علاء الدين نقد خطوة تشكيل الحكومة التي أُطلق عليها اسم السلام الانتقالية بـ "الإنجاز التاريخي". وأُسند منصب نائب المجلس الرئاسي لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد العزيز الحلو، الذي تسيطر قواته على أجزاء واسعة من ولاية جنوب كردفان الحدودية مع جنوب السودان والنيل الأزرق. كما أُسندت رئاسة حكومات الولايات لأعضاء المجلس الرئاسي، من بينهم رئيس حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي وعضو مجلس السيادة سابقاً، الهادي إدريس في منصب حاكم إقليم دارفور، والناشط في العمل الإنساني، فارس النور، في منصب والي ولاية الخرطوم، وقائد الأسود الحرة، مبروك مبارك سليم، حاكماً لإقليم شرق السودان، فيما أُسند منصب حاكم إقليم النيل الأزرق إلى القائد الميداني في الحركة الشعبية في المنطقة، جوزيف تكة. وتقلّد جقود مكوار القائد العسكري في منطقة جبال النوبة، منصب الحاكم في الإقليم. وبُعيد إعلان تشكيل الحكومة بساعات قال القيادي في التحالف ووزير العدل السابق، نصر الدين عبد الباري، إن الحكومة الجديدة غير انفصالية وستكون مقرها في نيالا. وأضاف في تغريدة على منصة إكس "علاوة على ذلك ستكون صوتاً وملاذاً وحاميةً وخادمةً لكل المواطنين المناهضين لبقاء وبطش الدولة السودانية القديمة الفاشلة، ستشكل كابوساً دائماً للإسلاميين وجيشهم المتغطرس، والمتعطش للسلطة والهيمنة". " دولة علمانية" ووقّع أكثر من 20 كياناً سياسياً وفصيلاً مسلحاً في نهاية فبراير/ شباط الماضي في العاصمة الكينية نيروبي على الوثيقة السياسية التي شكّلت الأساس الذي ستقوم عليه الحكومة التي كُشف عنها. وتنص الوثيقة، التي اطّلعت عليها بي بي سي، على إقامة دولة علمانية ديمقراطية، وتشكيل حكومة انتقالية تهدف إلى إنهاء الحرب، وتحقيق السلام الشامل، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية. وتُعد هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها بوضوح عن إقامة دولة علمانية في السودان، الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه. حتى اتفاقية السلام الشامل الموقّعة عام 2005، والتي أدت إلى انفصال جنوب السودان، نصّت على أن تكون الشريعة الإسلامية المرجعية في شمال السودان، والعلمانية والمعتقدات المحلية المرجعية في الجنوب. كما نصّ الميثاق، المكوّن من 16 صفحة، على خضوع الجيش الجديد منذ تأسيسه للرقابة المدنية، ومنع تدخله في السياسة أو الاقتصاد. وأكد التزامه بالعدالة والمحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب، إلى جانب حظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو عرقي. كما يُجرّم الميثاق كل أشكال التطرف والانقلابات العسكرية واستغلال الدين لأغراض سياسية. يشير الميثاق أيضاً إلى "هوية سودانوية" تستند إلى التنوع التاريخي والمعاصر، وتؤسس لدولة قائمة على الحرية والعدل والمساواة. كما يدعو إلى إنشاء جهاز أمني مستقل، لا يخضع لأي ولاءات أيديولوجية أو سياسية أو حزبية. "حكومة وهمية" BBC الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للجيش، خلال ظهور رسمي بالزي العسكري. سارعت وزارة الخارجية السودانية إلى شجب خطوة تشكيل الحكومة الموازية. ووصفتها في بيان بالحكومة بالوهمية والتي تسعي فيها قوات الدعم السريع إلى توزيع مناصب حكومية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة فيها تغافل تام بمعاناة الشعب السوداني، على حد تعبير البيان. وأدانت الخارجية السودانية موقف الحكومة الكينية التي استضافت الاجتماعات التحضيرية الخاصة بتشكيل الحكومة واعتبرتها انتهاكاً للسيادة السودانية. وطالبت الحكومة السودانية كل المنظمات الدولية والحكومات بإدانة خطوة تشكيل الحكومة الموازية وعدم الاعتراف بها. وقالت إن أي تعامل مع حكومة الدعم السريع يُعتبر تعدياً على حكومة السودان وسيادتها على أراضيها. كما وصف الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، خطوة تشكيل حكومة موازية بواسطة قوات الدعم السريع وفصائل موالية لها بالتمثيلية السمجة، على حد وصفه. وقال في تصريحات صحافية إن تشكيل الحكومة هي محاولة يائسة لشرعنة ما وصفه بالمشروع الإجرامي وتمرير أجندة من يدعمونهم بالخارج. وأضاف أن أحلامهم ستتبدد بفضل تماسك الشعب السوداني وإرادته الوطنية والتفافه حول جيشه وقيادته، مشيراً إلى أن السودان سيبقي واحداً مُوحّداً مهما اتسعت دائرة التآمر عليه. "مفارقات" BBC امرأة سودانية تجلس تحت مظلة بدائية في سوق صغير بمنطقة ريفية، بينما يستمر النزاع والنزوح في التأثير على الحياة اليومية في البلاد. وتشهد البلاد حرباً داميةً بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين، أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين من منازلهم، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية، وفقاً للأمم المتحدة. وكانت التوقعات تشير إلى أن حكومة "تأسيس الجديدة" ستكون معنيّة بالمناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والفصائل العسكرية المتحالفة معها، إلا أن المعنيون بها قرروا بأن الحكومة ستكون في كل أرجاء البلاد على غرار الحكومة التي يسيطر عليها الجيش وتتخذ من بورتسودان في أقصى شرق البلاد مقراً لها. وتسيطر قوات الدعم السريع في الوقت الحالي على معظم إقليم دارفور المكوّن من خمس ولايات بمُدُنها الرئيسية، ما عدا الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والتي تدور فيها معارك عنيفة بين الطرفين في مسعي من قوات الدعم السريع للسيطرة عليها من قبضة الجيش. كما تسيطر القوات، التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو، على مناطق واسعة في إقليم كردفان، وتمددت قواتها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب كردفان بعد أن تحالفت معها في وقت سابق هذا العام. كما تنتشر القوات في مناطق بولاية النيل الأزرق الحدودية مع دولتي إثيوبيا وجنوب السودان. أما الجيش فقد تمكّن من استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة وسنار وأجزاء من واسعة من ولاية نهر النيل التي كانت تحت قبضة قوات الدعم السريع. كما يسيطر الجيش على كل الولايات الشمالية والشرقية في البلاد ومعظم ولاية شمال وجنوب كردفان. ومع ذلك، عيّنت قوات الدعم السريع حُكّاماً لها في مناطق ليس تحت سيطرتها، وسط تساؤلات حول كيفية إداراتها لتلك المناطق، خاصةً وأن قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، عيّن حُكّاماً ومسؤولين في مناطق تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ولكن الحُكّام ظلوا يمارسون مهامهم من العاصمة الإدارية المؤقتة في بورتسودان.
لكم
منذ 38 دقائق
- لكم
'الأمم المتحدة': واحد من كل ثلاثة فلسطينيين بغزة لم يأكل منذ أيام
قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، الاثنين، إن واحدا من كل ثلاثة أشخاص في غزة لم يأكل منذ أيام، داعيا إلى إيصال المساعدات بشكل سريع وإرساء وقف دائم لإطلاق النار. جاء ذلك في بيان لفليتشر حول الأوضاع الإنسانية في غزة، وسط حملة إسرائيلية ممنهجة لتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد فليتشر أن 'غزة تعيش أزمة إنسانية أمام أعين العالم'، مشيرا إلى أن الذين يحاولون الحصول على المساعدات الغذائية يتعرضون لإطلاق النار، والأطفال 'يذوبون' من الجوع. وأوضح أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص في غزة لم يتناولوا الطعام منذ أيام، وقال: 'لا ينبغي منع المساعدات أو تأخيرها أو توزيعها تحت وطأة الهجمات'. وأكد فليتشر أن قوافل المساعدات يجب أن تحصل على الإذن لعبور الحدود بسرعة، وشدد على ضرورة إنهاء استهداف الأشخاص خلال محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية. وفيما يتعلق بقرار إسرائيل اتخاذ خطوات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، أكد فليتشر على ضرورة تقديم 'مساعدات ضخمة لمنع المجاعة والأزمة الصحية التي وصلت إلى أبعاد كارثية'. والأحد، بدأ سريان ما ادعى الجيش الإسرائيلي أنه 'تعليق تكتيكي محلي للأنشطة العسكرية' بمناطق محددة في قطاع غزة، للسماح بمرور المساعدات الإنسانية، وذلك في ظل الإبادة الجماعية والتجويع اللذين تمارسهما تل أبيب بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني بالقطاع المحاصر. وانتقدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' الإنزال الجوي الإسرائيلي للمساعدات في غزة، مؤكدة أنه 'لن ينهي' المجاعة المتفاقمة، وفق ما صرحت به جولييت توما مديرة الاعلام والتواصل في الوكالة لصحيفة نيويورك تايمز، ونشرتها الصفحة الرسمية للأونروا على منصة 'إكس'، الأحد. وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023. وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس 2025، جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع. وحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة بغزة، صباح الأحد، بلغ عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا، منذ 7 أكتوبر 2023. ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
المغرب اليوم
منذ 4 ساعات
- المغرب اليوم
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد حاسم في حال تفعيل آلية الزناد ويؤكد ان الخسارة ستكون اوروبية
حذر رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني ، مجيد خادمي، الأوروبيين من تفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها اتفاق العام 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على طهران. وقال خادمي للصحافيين الأحد إنه "إذا أراد الأوروبيون القيام بأي خطوات، فإن لدينا خيارات يمكننا استخدامها بشكل فعال". كما رأى أن "الأوروبيين أنفسهم سيكونون الخاسر الأكبر في هذه الحالة". يأتي ذلك فيما أجرى وفد إيراني في إسطنبول الجمعة الفائت اجتماعاً مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان لاستئناف المحادثات بشأن برنامج طهران النووي في وقت تهدد الدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض العقوبات على طهران.وكشف دبلوماسي إيراني رفيع المستوى أن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات "صريحة" مع المبعوثين الأوروبيين واتفقوا على مواصلة المشاورات. كما اعتبرت طهران أن اجتماع إسطنبول شكل فرصة "لتصحيح" موقف هذه القوى الأوروبية من البرنامج النووي الإيراني. في الموازاة، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن الضوء الأخضر الذي أعطته طهران لهذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة لتقوم بزيارة "في الأسابيع المقبلة أمر مشجع". كذلك أضاف غروسي أن زيارة الفريق التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تؤدي إلى عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى إيران، ربما في وقت لاحق من هذا العام. يشار إلى أن الدول الأوروبية الثلاث هي إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا، الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع إيران ونص على فرض قيود كثيرة على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران. لكن الولايات المتحدة انسحبت في 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض عقوبات على إيران. في المقابل، تمسكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، ما جنب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها. غير أن هذه العواصم الأوروبية الثلاث تتهم طهران اليوم بعدم الوفاء بالتزاماتها وتهددها بإعادة فرض العقوبات عليها بموجب "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق. وتنتهي صلاحية هذه الآلية وبالتالي إمكان إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران في أكتوبر المقبل، وهو أمر يسعى الإيرانيون لتجنبه بأي ثمن، حسب وكالة فرانس برس. كما سبق لطهران أن هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، إذا أعاد الأوروبيون فرض العقوبات الأممية عليها. إلا أن إيران تريد تجنب هذا السيناريو. وعلقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع يوليو، محملة إياها المسؤولة جزئياً عن الضربات الإسرائيلية والأميركية في يونيو الماضي على مواقع نووية إيرانية أشعل فتيل حرب بين إسرائيل وإيران استمرت 12 يوماً. فيما أثار القرار الإيراني غضب إسرائيل التي دعت الدول الأوروبية الثلاث إلى "إعادة فرض كل العقوبات على طهران". وبعد الحرب، جددت إيران تأكيدها أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي. وقال وزير خارجيتها عباس عراقجي إنه "من المهم لهم (الأوروبيين) أن يعلموا أن مواقف إيران ثابتة وأننا سنواصل التخصيب". كما أوضح عراقجي أن نشاطات تخصيب اليورانيوم في إيران "متوقفة حالياً" بسبب الأضرار "الجسيمة والشديدة" التي لحقت بالمنشآت النووية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية. ولا تزال الهوّة واسعة جداً بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، إذ تعتبر طهران هذه النشاطات "غير قابلة للتفاوض" بينما تعتبرها واشنطن "خطاً أحمر". يذكر أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى عال (60%). وهذا المستوى يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67% المنصوص عليه في الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، لكنه أدنى من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية. بينما تنفي طهران الاتهامات الغربية والإسرائيلية لها بالسعي إلى صنع قنبلة ذرية، مؤكدة أن برنامجها النووي مدني وأهدافه سلمية محض. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
