القاهرة تكشف خلية 'حسم الإرهابية' وتقضي عليها…
الشرق الأوسط – أعلنت الداخلية المصرية، الأحد، مداهمة وكر لحركة «حسم» التابعة لجماعة «الإخوان». ووفق الإفادة، فإنه وردت معلومات أفادت باضطلاع قيادات بحركة «حسم»، الجناح العسكري لجماعة «الإخوان» الهاربة في تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية في البلاد.
وقالت الوزارة إن «حركة (حسم) خططت لعملياتها من خلال دفع أحد عناصرها الهاربين بإحدى الدول الحدودية، والذي يتلقى تدريبات عسكرية متطورة بها للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية لتنفيذ المخطط المشار إليه».
وأشارت إلى أن الحركة «أعدت مقطع فيديو تداولته كثير من مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد»، دون إفصاح عن اسم الدولة المجاورة.
وأثارت إشارة البيان لتركيا تساؤلات بشأن التأثير على تسارع وتيرة تعزيز العلاقات بين القاهرة وأنقرة، لا سيما وأن تنظيم «الإخوان» الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً» كان سبباً في قطيعة امتدّت نحو عقد من الزمان بين البلدين.
وأكد مستشار الأمن القومي والعلاقات الدولية اللواء محمد عبد الواحد أن إشارة بيان الداخلية المصرية لتركيا لن تؤثر على العلاقات بين البلدين. وقال إن «ذكر اسم تركيا جاء عرضاً في سياق إقرار حقيقة مفادها أن (الإخوان) فروا لتركيا».
وأضاف عبد الواحد أن العلاقات مع تركيا «طيبة جداً وقوية في مسارات عدة، ولم يعد ملف (الإخوان) مؤثراً فيها»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى مطالبات مصرية بتسليم «عناصر التنظيم الهاربة»، وقال: «ربما يكون ذكر تركيا في البيان نوعاً من الضغط لإتمام عملية تسليم تلك العناصر».
وتسارع مسار التطبيع بين البلدين منذ مصافحة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022. وبلغ التقارب ذروته مع زيارة إردوغان للقاهرة في فبراير (شباط) 2024، أعقبتها زيارة مماثلة من السيسي لأنقرة في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، ليدشن البلدان «حقبة جديدة» من التعاون.
وفي اعتقاد نائب رئيس تحرير «مجلة الديمقراطية» والباحث في الشؤون الإقليمية، كرم سعيد، فإن «ملف تنظيم (الإخوان) لم يعد ملفاً ضاغطاً في العلاقات المصرية – التركية»، مشيراً إلى أن «العلاقات بين البلدين تحكمها قضايا استراتيجية أكبر وأعمق تصب في مصلحة القاهرة وأنقرة».
وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تنسيقاً غير معلن بين مصر وتركيا في ملف (الإخوان)، حيث تطالب القاهرة بتسليم بعض المحكومين قضائياً، وهو ما يتطلب إتمام إجراءات معينة ويسير وفق تفاهمات بين القاهرة وأنقرة».
وأضاف: «بيان وزارة الداخلية والإشارة إلى تورط (حسم) لا يشملان تحدياً أمام العلاقات بين مصر وتركيا»، موضحاً أن «تطور العلاقات بين البلدين الآن بات مرتبطاً بملفات عدة أكثر أهمية مثل الوضع في ليبيا، وتسوية ملف غاز المتوسط، وغيرها».
يتفق الأكاديمي والباحث المصري في العلاقات الدولية بشير عبد الفتاح في أن إشارة بيان وزارة الداخلية إلى ارتباط مخطط حركة «حسم» بعناصر «الإخوان» في تركيا «لن يؤثر على الإطلاق على مسار العلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة».
وقال عبد الفتاح لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر وتركيا اتفقتا على فصل المسارات، وعدم السماح لأي مهاترات في ملف (الإخوان) بالتأثير على تطور العلاقات بين البلدين»، مشيراً إلى أن «ملف (الإخوان) كان محور العلاقات وسبب الخلاف في فترة من الفترات عندما كان يتم تقديمه على باقي الملفات».
وأضاف: «تم وضع ملف (الإخوان) في نصابه وتقديم الملفات الاستراتيجية والاقتصادية عليه ما مكَّن مصر وتركيا من المضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية»، معرباً عن اعتقاده بأن «أنقرة تتفهم الخطوات المصرية ضد (حسم) وتباركها وتعلي من قيمة المصالح الاستراتيجية مع الجانب المصري».
وشهدت العلاقات المصرية – التركية اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة تنظيم «الإخوان» المحظور في مصر، عقب مظاهرات 30 يونيو (حزيران) 2013، التي أطاحت بحكم «الإخوان».
وفي مارس (آذار) 2021 أعلنت أنقرة استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر. وطالبت السلطات التركية حينها القنوات الثلاث الموالية لتنظيم «الإخوان» (مكملين، وطن، والشرق) بوقف برامجها «التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية».
بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن أن إشارة بيان الداخلية المصرية لتركيا «لن يؤثر على علاقاتها مع مصر».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أنقرة حريصة على علاقاتها مع القاهرة، وهي تتبع الآن سياسة تستهدف صفر مشاكل مع دول الجوار».
واعتبر إشارة بيان الداخلية لارتباط «حسم» بعناصر «الإخوان» الهاربة في تركيا «إقراراً لحقيقة هرب عناصر من التنظيم إلى تركيا في عام 2013، ولا يتضمن أي اتهام لأنقرة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 10 ساعات
- الرياض
كلمة الرياضالفخر بقيادتنا
على مدى نحو عقد من الزمان، قدم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نفسه قائداً مُلهماً لأبناء شعبه، بعدما أصبح بالنسبة لهم، قدوةً يقتدون بها في الشكل والمضمون، هذا التقديم لم يأتِ من فراغ، وإنما من صفات حسنة كثيرة، تسلح بها سموه، كان أبرزها الجمع بين حكمة الكبار، وحماس الشباب، ومزج هذا الخليط في ثوب من الوقار والثقة في النفس، الأمر الذي انعكس إيجاباً على سمعة المملكة ومستقبلها، ودفعها لتتقدم إلى الأمام بوتيرة مُذهلة، تحت مظلة رؤية 2030، التي قادت البلاد إلى مصاف الدول المتطورة، في مشهد استثنائي، أشاد به الملايين حول العالم، وهم يرون أبناء المملكة يرسمون ملامح مستقبل وطنهم، بالطريقة التي تُرضيهم وتُرضي طموح القيادة والشعب. قدرة ولي العهد في تنفيذ مهام مسؤولياته، دفع سموه لاستثمار مزايا المجتمع السعودي، في مراحل النهوض والارتقاء بالوطن، وترتيب الأولويات، وكانت أبرز تلك المزايا، أن نحو 70 % من أفراد المجتمع السعودي من فئة الشباب، الذين يملؤهم الطموح والأمل في صناعة غدٍ أفضل، يتماشى مع تفكيرهم وتطلعاتهم، فكان سموه خير من يمثلهم.. بعدما أدرك طبيعة احتياجاتهم، وسعى جاهداً إلى تحقيق أحلامهم على أرض الواقع، الأمر الذي أكسب سموه لقب «المُلهم». مشهد اقتداء الشباب بسمو ولي العهد والإعجاب به، زاد من تأثير سموه الكبير عليهم، ويظهر هذا التأثر في محاكاة كل تفاصيل الأمير الشاب، الذي صنع لنفسه هالة من الوقار والهيبة، التي بات معها سموه يصدر صورةً مشرفةً للقائد الشاب، صاحب الكاريزما الاستثنائية، هذا التأثير دفع مئات الآلاف من السعوديين إلى اعتماد صورة تطبيق «واتساب» الخاصة بسموه، في حساباتهم الشخصية، وحركت رمزية مكونات الصورة من النخلة والسيفين، وجدان السعوديين، وأغرقتهم في شعور أصيل، عنوانه «الانتماء التام لهذا الوطن وقيادته الرشيدة، والفخر بهما». ما سبق، يُعيدنا إلى حجم الثقة الكاملة التي أبداها الأمير محمد بن سلمان في إمكانات الشباب السعودي من الجنسين، والرهان على قدراتهم الشخصية والعلمية، للنهوض بالوطن، من خلال توليهم مهام تنفيذ خطط الرؤية وبرامجها المختلفة، وترجمة التطلعات والأحلام إلى واقع ملموس، من بوابة الابتكارات والاختراعات الجديدة، القادرة على اختزال الوقت والجهد، في مسيرة بناء المملكة الحديثة، وكانت فئة الشباب على قدر المسؤولية المُلقاة عليهم، ونجحوا في إعادة رسم الوطن، والوصول به إلى أبعد نقطة من التقدم والنمو والازدهار.
العربية
منذ 16 ساعات
- العربية
ماليزيا توقف إخوانياً مصرياً.. والجماعة تسعى لمنع ترحيله للقاهرة
أوقفت السلطات الماليزية عنصراً إخوانياً مصرياً، وذلك بعد أيام قليلة من توقيف السلطات التركية لقيادي آخر من قيادات حسم وقامت بترحيله إلى وجهة غير معلومة. وأوقفت السلطات الماليزية مساء الخميس الإخواني المصري مروان محمد مجدي عثمان، وهو طالب يدرس في إحدى الجامعات هناك، بعد قيامه بنشاطات معادية ضد مصر في ماليزيا. وتضغط مؤسسات حقوقية تابعة للجماعة على السلطات الماليزية للإفراج عن الشاب الإخواني، خاصة بعد ورود معلومات مؤكدة عن وجود نية لترحيله إلى مصر ومحاكمته في القاهرة. في اسطنبول وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض قبل أيام على محمد عبد الحفيظ في مطار اسطنبول وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الداخلية المصرية، استهداف عناصر إرهابية تابعة لحركة حسم حاولت تنفيذ عمليات تخريبية في البلاد. وجرى توقيف قيادي حسم بعد عودته من رحلة عمل من إحدى الدول الأفريقية. وأعلنت غولدن سنونميز محامية الشاب الإخواني ترحيله إلى خارج الأراضي التركية دون أن توضح وجهته التي غادر إليها. وقالت المحامية في تغريدة لها عبر صفحتها على منصة "إكس" أن المصري محمد عبد الحفيظ عبدالله عبد الحفيظ، تم ترحيله من تركيا. وكانت الداخلية المصرية قد كشفت عن تورط قيادات حركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الهاربة بدولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية. يشار إلى حركة حسم الإخوانية كانت قد هددت بشن عمليات عنف ضد مصر خلال الفترة القادمة.
العربية
منذ يوم واحد
- العربية
بعد تظاهرات إخوانية أمام سفارات مصر.. من يحمي البعثات؟
بعدما قامت عناصر وقيادات إخوانية بتظاهرات لمحاصرة سفارات مصرية في بعض دول أوروبا للمطالبة بالضغط على مصر، من أجل فتح معبر رفح، علماً أن إسرائيل تسيطر على الجانب الفلسطيني منه، سلطت الأنظار على الجهة المسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية في الخارج. وفي السياق أوضح وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد العرابي، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن حماية البعثات الدبلوماسية في الخارج من مسؤولية الدولة المضيفة طبقاً لاتفاقيات فيينا. "لم يغلق من الجانب المصري" واعتبر أن المظاهرات المطالبة بفتح معبر رفح، "عمل من بعض الجهلاء الذين لا يعلمون شيئا عن جغرافية المكان وطبيعة الحدود بين مصر وغزة". وأكد أن المعبر لم يغلق من الجانب المصري، لافتاً إلى أن هذه المظاهرات لن تؤثر على الجهود المصرية. وقال: "هناك عزم وتحركات كبيرة للحفاظ على القضية الفلسطينية عن طريق العمل على تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه بمختلف الوسائل. كما أشار إلى أنه رغم أن معبر رفح مخصص لعبور الأفراد فقط وليس الشاحنات، فإن القاهرة تمكنت من إدخال آلاف الشاحنات من خلاله منذ بدء الحرب للإسراع في تقديم المساعدات. ولفت إلى أن معبر رفح ليس المعبر الوحيد لدخول المساعدات لكن إسرائيل تسيطر على جميع تلك المعابر بشكل كامل، وتعرقل دخول أية مساعدات إنسانية. عقوبات جنائية صارمة من جهته، أوضح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والمحاضر بجامعة الإسكندرية في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن محاصري السفارات المصرية في الخارج يواجهون عقوبات جنائية صارمة وفقاً للقانون الدولي. وأضاف أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تُجرم صراحة أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية، مردفا أن المادة 22 تنص على حماية خاصة للسفارات من أي اقتحام أو إلحاق ضرر أو إخلال بالسلم أو المساس بالكرامة. كما أشار إلى أن المتورطين في حصار السفارات يواجهون ثلاثة مستويات من العقوبات: أولاً، العقوبات المحلية في دول الاستضافة التي تتراوح بين السجن من سنة إلى عشر سنوات وفقاً لقوانين معظم الدول، وثانياً، المساءلة الدولية أمام محكمة العدل الدولية للدول التي تتقاعس عن حماية السفارات، وثالثاً، إمكانية المحاسبة أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا شكلت الانتهاكات جرائم ضد الدبلوماسيين أو تم ارتكابها بصورة منظمة. إلى ذلك، حذر مهران من أن اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية لعام 1973 تُجرم أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية وتلزم الدول بتسليم المتهمين أو محاكمتهم. كما أكد أن مصر تحتفظ بالحق في رفع دعاوى قضائية دولية ضد كل من شارك أو حرض على هذه الانتهاكات، مشيرا إلى أن القانون الدولي لا يفرق بين الدوافع السياسية أو الشخصية للاعتداء على السفارات، والعقوبة واحدة لكل من ينتهك حرمة البعثات الدبلوماسية، مهما كانت جنسيته أو انتماؤه. وكانت عناصر وقيادات إخوانية قامت بتظاهرات لمحاصرة السفارات المصرية في بعض دول أوروبا للمطالبة بالضغط على مصر. كما تظاهرت أمام سفارة مصر في تل أبيب مطالبة القاهرة بفتح معبر لرفح لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، بينما أكدت مصر مرارا أن المعبر مفتوح من جهتها. في حين اعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن هذه التظاهرات التي نظمتها جماعة الإخوان محاولة لتشتيت الانتباه وتقديم هدية مجانية لإسرائيل. كما شددت الخارجية على أن ما يتردد عن أن معبر رفح هو معبر من طرف واحد تتحكم فيه القاهرة ادعاء غير صحيح، موضحة أن المعبر يتكون من بوابة على الجانب المصري وبوابة أخرى على الجانب الفلسطيني، ويفصل بينهما طريق، مشددة على أن اجتياز البوابة الواقعة على الجانب المصري لا يعد اجتيازاً للحدود بين الجانبين ولا يوفر نفاذاً لقطاع غزة.
