ارتفاع نفقات المنح الدراسية للموفدين الليبيين للخارج

العربي الجديد – أسامة علي
تعرف ليبيا تضارباً في صلاحيات الإيفاد للدراسة بالخارج، وبالإضافة إلى وزارتي التعليم بالحكومتين في طرابلس وبنغازي، تصدر بعض المؤسسات الحكومية قرارات للإيفاد، سواء للدراسة أو ضمن برامج تدريب لموظفيها.
وعلى خلفية التضارب وتعدد الجهات، تعاني الجهات الحكومية المسؤولة عن صرف المنح المالية للموفدين من تزايد أرقامهم، وصولاً إلى حد عدم وجود قوائم ثابتة للموفدين، ما دفع هذه الجهات إلى وقف المنح المالية في مرات عدة.
وفي مؤشر واضح على تغلغل الفساد في ملف الإيفاد للدراسة بالخارج، أصدر مصرف ليبيا المركزي، في نهاية الشهر الماضي، بياناً كشف فيه عن ارتفاع كبير في حجم نفقات المنح الدراسية للموفدين للدراسة بالخارج، والتي بلغت 207 ملايين دولار، مقابل 102 ملايين دولار في عام 2023، ما أثار أسئلة حول أسباب هذه الزيادة الكبيرة، لا سيما أنها لم تثبت خلال السنوات الماضية، إذ كانت ميزانية عام 2021 لا تتجاوز 157 مليون دولار، وانخفضت إلى 142 مليون دولار في سنة 2022.
وحول أعداد الطلبة الموفدين، كشف ديوان المحاسبة في أحدث تقاريره، أن الإجمالي يبلغ 85.048 طالباً موزعين على 49 دولة، وأن أعلى مستوى للإيفاد كان في سنة 2015، بواقع يزيد قليلاً عن 15 ألف طالب، بينما لم يوفد في عام 2020 سوى ما يزيد قليلاً عن ألفي طالب فقط.
منذ قرابة العام، يواجه الليبي أيمن الذويبي، الموفد للدراسة في مصر، تعثراً كبيراً في الحصول على المنحه المالية الشهرية، لأسباب من بينها الخلافات بين موظفي السفارة الليبية في القاهرة، والتي تعرقل توقيع التحويلات، في حين تعد إجراءات وزارة المالية والمصرف المركزي في طرابلس السبب الرئيس في توقف صرف المنح.
ويؤكد الذويبي لـ'العربي الجديد'، أن 'توزيع الرقم المعلن عنه من ديوان المحاسبة على الـ49 دولة يكشف حجم الفساد، فبعض الدول لا يوجد فيها سوى عشرة طلاب، وهم يتقاضون منحاً دراسية منذ سنوات من دون أن يكملوا دراستهم، فيما القانون ينص على ضرورة قطع المنحة إذا تجاوز الطالب المدة المقررة لدراسته. كل ذلك انعكس على الطلاب الذين يدرسون بشكل نظامي، وأكثرهم موجودون في الجامعات المصرية'.
وأبرزت السلطات العديد من الأسباب التي دفعتها إلى وقف منحة الطلاب لعدة أشهر، ومنها إصدار مجلس النواب قراراً برفع الضريبة على النقد الأجنبي، مع استثناء بعض الشرائح كالطلاب الموفدين إلى الخارج، لكن وزارة المالية بالحكومة في طرابلس أخضعت منح الطلاب لهذه الضريبة، فيما رفض ذلك المصرف المركزي، وهو المسؤول عن تسييل منح الطلاب.
ولقاء هذه التعثرات وما يعانيه ملف الإيفاد من فساد، يضطر الكثير من الطلاب إلى الاعتماد على مدخراتهم كي تستمر دراستهم. من بين هؤلاء حسن الغناي، والذي يدرس بإحدى الجامعات التركية، ويقول لـ'العربي الجديد': 'قد يتمكن بعض الطلاب غير المتزوجين من تدبير أوضاعهم، سواء بمساعدة أسرهم أو غيرها من الطرق، لكن العبء الأكبر يقع على عاتق الطلاب المصحوبين بأسرهم، فهناك الكثير من الالتزامات التي تتطلب مصاريف إضافية غير المعاش اليومي، مثل تدريس أطفالهم. العديد من التجاوزات والأخطاء ترافق إصدار قرارات الإيفاد، وبعضها أضرت بأسر الموفدين'.
يتابع الغناي: 'من بين الأخطاء إصدار قرارات إيفاد إلى دول لا تتوفر فيها مدارس ليبية كي يدرس فيها أولاد الموفدين، وفي العادة تخضع تلك المدارس لمجانية التعليم وفقاً للقانون الليبي، إذ تتبع السفارات الليبية، لكن أكثر الدول التي يتم الإيفاد إليها لا تتوفر بها تلك المدارس، فيضطر الطلاب إلى تدريس أولادهم في مدارس أجنبية خاصة. بعد مضي فترة الدراسة، ورجوع الموفد إلى البلاد، يواجه مشكلات إدماج أولاده في الدراسة بالمدارس المحلية، أولاً لأن أولاده لم يدرسوا باللغة العربية، وثانياً لأن هناك مشكلة في معادلة شهادات الدراسة بالخارج، فضلاً عن البيئة الدراسية المختلفة بالنسبة للأطفال'.
تدفع هذه المشكلات وغيرها الغناي إلى التفكير في قطع دراسته بالخارج، والانخراط بقرارات جديدة بدأت السلطات في إصدارها، تتعلق بالإيفاد بالداخل، مؤكداً أنه يحاول توظيف علاقاته الخاصة للانتقال إلى برامج الإيفاد بالداخل، واستكمال دراسته في إحدى الجامعات الليبية.
يضيف: 'الدراسة في أي جامعة ليبية ممكنة من دون قرار، والمخصصات المالية التي ستصرف للموفد الداخلي ليست مهمة، فالتكاليف في الجامعات الليبية منخفضة، لكن يميز الطالب المتخرج ضمن قرارات الإيفاد الخارجية والداخلية المسمى العلمي الذي سيضاف على شهادته عند اعتمادها، كما أن فرص التوظيف أكبر للطلاب الموفدين'.
تعرف السلطات الليبية تضارباً في صلاحيات الإيفاد للدراسة بالخارج، وبالإضافة إلى وزارتي التعليم بالحكومتين في طرابلس وبنغازي، تصدر بعض المؤسسات الحكومية قرارات للإيفاد، سواء للدراسة أو ضمن برامج تدريب لموظفيها.
وعلى خلفية التضارب وتعدد الجهات، تعاني الجهات الحكومية المسؤولة عن صرف المنح المالية للموفدين من تزايد أرقامهم، وصولاً إلى حد عدم وجود قوائم ثابتة للموفدين، ما دفع هذه الجهات إلى وقف المنح المالية في مرات عدة.
وفي مؤشر واضح على تغلغل الفساد في ملف الإيفاد للدراسة بالخارج، أصدر مصرف ليبيا المركزي، في نهاية الشهر الماضي، بياناً كشف فيه عن ارتفاع كبير في حجم نفقات المنح الدراسية للموفدين للدراسة بالخارج، والتي بلغت 207 ملايين دولار، مقابل 102 ملايين دولار في عام 2023، ما أثار أسئلة حول أسباب هذه الزيادة الكبيرة، لا سيما أنها لم تثبت خلال السنوات الماضية، إذ كانت ميزانية عام 2021 لا تتجاوز 157 مليون دولار، وانخفضت إلى 142 مليون دولار في سنة 2022.
وحول أعداد الطلبة الموفدين، كشف ديوان المحاسبة في أحدث تقاريره، أن الإجمالي يبلغ 85.048 طالباً موزعين على 49 دولة، وأن أعلى مستوى للإيفاد كان في سنة 2015، بواقع يزيد قليلاً عن 15 ألف طالب، بينما لم يوفد في عام 2020 سوى ما يزيد قليلاً عن ألفي طالب فقط.
منذ قرابة العام، يواجه الليبي أيمن الذويبي، الموفد للدراسة في مصر، تعثراً كبيراً في الحصول على المنحه المالية الشهرية، لأسباب من بينها الخلافات بين موظفي السفارة الليبية في القاهرة، والتي تعرقل توقيع التحويلات، في حين تعد إجراءات وزارة المالية والمصرف المركزي في طرابلس السبب الرئيس في توقف صرف المنح.
ويؤكد الذويبي لـ'العربي الجديد'، أن 'توزيع الرقم المعلن عنه من ديوان المحاسبة على الـ49 دولة يكشف حجم الفساد، فبعض الدول لا يوجد فيها سوى عشرة طلاب، وهم يتقاضون منحاً دراسية منذ سنوات من دون أن يكملوا دراستهم، فيما القانون ينص على ضرورة قطع المنحة إذا تجاوز الطالب المدة المقررة لدراسته. كل ذلك انعكس على الطلاب الذين يدرسون بشكل نظامي، وأكثرهم موجودون في الجامعات المصرية'.
وأبرزت السلطات العديد من الأسباب التي دفعتها إلى وقف منحة الطلاب لعدة أشهر، ومنها إصدار مجلس النواب قراراً برفع الضريبة على النقد الأجنبي، مع استثناء بعض الشرائح كالطلاب الموفدين إلى الخارج، لكن وزارة المالية بالحكومة في طرابلس أخضعت منح الطلاب لهذه الضريبة، فيما رفض ذلك المصرف المركزي، وهو المسؤول عن تسييل منح الطلاب.
ولقاء هذه التعثرات وما يعانيه ملف الإيفاد من فساد، يضطر الكثير من الطلاب إلى الاعتماد على مدخراتهم كي تستمر دراستهم. من بين هؤلاء حسن الغناي، والذي يدرس بإحدى الجامعات التركية، ويقول لـ'العربي الجديد': 'قد يتمكن بعض الطلاب غير المتزوجين من تدبير أوضاعهم، سواء بمساعدة أسرهم أو غيرها من الطرق، لكن العبء الأكبر يقع على عاتق الطلاب المصحوبين بأسرهم، فهناك الكثير من الالتزامات التي تتطلب مصاريف إضافية غير المعاش اليومي، مثل تدريس أطفالهم. العديد من التجاوزات والأخطاء ترافق إصدار قرارات الإيفاد، وبعضها أضرت بأسر الموفدين'.
يتابع الغناي: 'من بين الأخطاء إصدار قرارات إيفاد إلى دول لا تتوفر فيها مدارس ليبية كي يدرس فيها أولاد الموفدين، وفي العادة تخضع تلك المدارس لمجانية التعليم وفقاً للقانون الليبي، إذ تتبع السفارات الليبية، لكن أكثر الدول التي يتم الإيفاد إليها لا تتوفر بها تلك المدارس، فيضطر الطلاب إلى تدريس أولادهم في مدارس أجنبية خاصة. بعد مضي فترة الدراسة، ورجوع الموفد إلى البلاد، يواجه مشكلات إدماج أولاده في الدراسة بالمدارس المحلية، أولاً لأن أولاده لم يدرسوا باللغة العربية، وثانياً لأن هناك مشكلة في معادلة شهادات الدراسة بالخارج، فضلاً عن البيئة الدراسية المختلفة بالنسبة للأطفال'.
تدفع هذه المشكلات وغيرها الغناي إلى التفكير في قطع دراسته بالخارج، والانخراط بقرارات جديدة بدأت السلطات في إصدارها، تتعلق بالإيفاد بالداخل، مؤكداً أنه يحاول توظيف علاقاته الخاصة للانتقال إلى برامج الإيفاد بالداخل، واستكمال دراسته في إحدى الجامعات الليبية.
يضيف: 'الدراسة في أي جامعة ليبية ممكنة من دون قرار، والمخصصات المالية التي ستصرف للموفد الداخلي ليست مهمة، فالتكاليف في الجامعات الليبية منخفضة، لكن يميز الطالب المتخرج ضمن قرارات الإيفاد الخارجية والداخلية المسمى العلمي الذي سيضاف على شهادته عند اعتمادها، كما أن فرص التوظيف أكبر للطلاب الموفدين'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 28 دقائق

• أخبار ليبيا

الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات عن سوريا بات وشيكاً بتعليمات مباشرة من ترامب

أكدت وزارة الخارجية الأميركية العمل المكثف على رفع العقوبات المفروضة على سوريا في أقرب وقت، مشيرة إلى أن العملية ستسير بسرعة بعد تعليمات الرئيس دونالد ترامب، الذي اتخذ موقفًا واضحًا بهذا الشأن. وقالت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس إن رفع العقوبات يتطلب وقتًا معينًا، لكن وزارتي الخارجية والخزانة تعملان على تسريع الإجراءات، وأضافت أن فريقًا خاصًا بدأ متابعة القضية. يأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخراً رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد. في المقابل، حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من احتمال اندلاع حرب أهلية مدمرة في سوريا خلال أسابيع إذا لم ترفع العقوبات، داعيًا إلى دعم القيادة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع. صندوق النقد: رفع العقوبات سيسرّع تعافي سوريا الاقتصادي وإعادة إعمارها قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن رفع العقوبات الدولية عن سوريا من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ويُسرّع عملية إعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة حاجة دمشق إلى دعم خارجي كبير. وأوضحت كوزاك خلال مؤتمر صحفي أن 'رفع العقوبات يمكن أن يدعم الجهود الجادة للتغلب على التحديات الاقتصادية وتسريع إعادة الإعمار'، مشيرة إلى أن الصندوق يتابع عن كثب تطورات الوضع في سوريا، ويعمل مع السلطات المحلية لتقديم الدعم اللازم. وأضافت أن الصندوق على استعداد لتوفير 'المشورة والمساعدة الفنية الموجهة' لسوريا، بما يعزز قدرة مؤسساتها الاقتصادية على التعافي، مؤكدة أن الدعم سيركّز على مجالات اختصاص الصندوق. وتأمل السلطات السورية الجديدة في جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، معتمدة على رفع العقوبات كخطوة أساسية لتعزيز التعافي الاقتصادي بعد 14 عامًا من النزاع. تُقدّر الأمم المتحدة أن سوريا بحاجة إلى نحو 400 مليار دولار لإعادة الإعمار، مع تدمير واسع للبنية التحتية وخدمات أساسية جراء الحرب المستمرة. The post الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات عن سوريا بات وشيكاً بتعليمات مباشرة من ترامب appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

أخبار ليبيا

منذ 28 دقائق

• أخبار ليبيا

تغيير جديد.. أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازي (الجمعة 23 مايو 2025)

فيما يلي رصد لأخر أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في تعاملات اليوم الجمعة 23 مايو 2025 وفقا للأرقام الواردة عن تداولات السوق السوداء. ويعرض موقع المشهد الليبي في التقرير التالي اسعار العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم تحديث يومي، من الصفحات المتخصصة برصد الاسعار القيم الآتية: 🟢الاسعار عند الافتتاح: سعر صرف الدولار الامريكي: ◆ الدولار = 7.36 { طرابلس} ◆ الدولار = 7.34 { بنغازي} ◆ الدولار = 7.36 { زليتن} سعر صرف اليورو: 8.20 دينار سعر صرف الباوند الاسترليني: 9.55 دينار تحويل دولار لتركيا: 7.39 دينار دولار حوالة دبي: 7.38 دينار سعر صرف الدينار التونسي: 2.32 دينار سعر صرف الليرة التركية: 0.18 دينار سعر صرف الدينار الاردني: 10.35 دينار سعر صرف الجنيه المصري: 0.135 دينار سعر الفضة الكسر بـ 6.4 دينار سعر الذهب الكسر عيار 18: بـ 567 دينار سعر الذهب الكسر عيار 21: بـ 661.5 دينار سعر الذهب المسبوك: ب574 دينار للجرام دولار بشيك التجارة والتنمية= 7.90 دينار دولار بشيك الجمهورية =7.890 دينار دولار بشيك الوحدة= 7.890 دينار دولار بشيك التجاري الوطني= 7.890 دينار دولار بشيك التنمية-بنغازي= 7.90 دينار/الوحدة-بنغازي=7.89 دينار.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

ارتفاع تاريخي يشعل الأسواق العالمية.. بيتكوين تتجاوز 111 ألف دولار

سجلت العملة الرقمية 'بيتكوين' رقماً قياسياً تاريخياً مساء الخميس، بعدما تجاوزت حاجز 111,980 دولاراً على منصة 'بينانس'، لتواصل موجة ارتفاعات غير مسبوقة بدأت في نوفمبر 2024، مدفوعةً بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية. وجاء هذا الارتفاع بعد اختراق البيتكوين لحاجز 110 آلاف دولار في الليلة السابقة، لترتفع بنسبة 4.69% خلال مساء الخميس فقط، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، ومحدثة بذلك رقمها القياسي للمرة الأربعين خلال أقل من عام. ويعزو خبراء الأسواق المالية هذه القفزة اللافتة إلى نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أفضت إلى فوز الرئيس دونالد ترامب، إذ سجلت البيتكوين في يوم 6 نوفمبر قفزة بنسبة 10.1% متجاوزةً 75 ألف دولار، مقارنةً بأعلى مستوى سابق بلغ 73,778 دولاراً في مارس 2024. وفي تصريحات لصحيفة 'فاينانشيال تايمز'، وصف ريتشارد تان، الرئيس التنفيذي لبورصة 'بينانس'، المرحلة الحالية بـ'العصر الذهبي للعملات المشفرة'، مشيراً إلى أن البيتكوين ارتفعت بنحو 50% خلال أسبوعين فقط بعد الانتخابات، رغم التراجعات المؤقتة التي شهدتها في مارس. وفي تحول سياسي بارز، وقّع ترامب في 7 مارس أمراً تنفيذياً بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين والأصول الرقمية، يشمل العملات المصادرة في القضايا الجنائية. وتشير تصريحات مسؤولين إلى أن الحكومة الأمريكية تحتفظ حالياً بنحو 200 ألف بيتكوين تُقدّر قيمتها بحوالي 17 مليار دولار. ويرى محللون أن من أبرز عوامل الدعم الإضافية للبيتكوين نموذجها الانكماشي القائم على آلية 'التنصيف'، التي تحد من المعروض الجديد كل أربع سنوات، ما يرفع قيمتها بمرور الوقت. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في دفع المستثمرين نحو الأصول الرقمية كملاذ آمن في وجه تقلبات الأسواق التقليدية. ومع استمرار الزخم، يحذر خبراء من احتمالات حدوث تصحيحات سعرية في أي وقت، مشيرين إلى حساسية السوق للتطورات السياسية والاقتصادية، إلا أنهم يعتبرون هذه التراجعات فرصاً للشراء ما دامت الأسس العامة للصعود قائمة. The post ارتفاع تاريخي يشعل الأسواق العالمية.. بيتكوين تتجاوز 111 ألف دولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا