
مصر والاتحاد الأوروبي يُطلقان صندوق لضمانات الاستثمار بـ 1.8 مليار يورو
أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسةالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وممثلي مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، المفوضية الأوروبية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة، حيث تتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط.
وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd ، حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال.
ضمانات
وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.
من جانبه، أوضح ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027".
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
إسرائيل تُربك الاقتصاد العالمي وإغلاق هرمز يهدّد ثلث تجارة النفط العالمية
الاقتصاد العالمي في حالة من الذعر بسبب تصاعد الصراع العسكري الإسرائيلي – الإيراني. فدوي الانفجارات تسمع في أسواق النفط والغاز والذهب والفضة والكريبتو، التي شهدت أغلبها ارتفاعات متتالية، وسط مخاوف من تصاعد التوترات السياسية واتساع رقعة الحرب وإغلاق مضيق هرمز. ذهب وفضة وكريبتو ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الجمعة في أثر الهجوم الإسرائيلي على إيران بنسبة 1.07%، لتصل إلى 3,423 دولاراً للأوقية، مقابل 3,396 دولاراً في ختام تداولات الخميس. ويذكر أن الملياردير المصري نجيب ساويرس توقع أن يصل سعر أوقية الذهب إلى 5 آلاف دولار خلال عام أو عامين من الآن. وعلى صعيد الفضة التي بدأت تلقى طلباً واسعاً من المستثمرين باعتبارها أحد الملاذات الآمنة للاستثمار في ظل التوترات الجيوسياسية، فقد ارتفع بنسبة 0.18% لتصل إلى 36.3 دولاراً للأوقية. وبخلاف المتوقع، انخفضت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية المشفرة 2.51% إلى 3.27 تريليونات دولار، كما تراجع سعر بيتكوين على مدار يوم واحد بنسبة 1.73% ليسجل 105 آلاف دولار، بإجمالي قيمة سوقية 2.08 تريليون دولار. وتوقع مايكل سايلور، رئيس مجلس إدارة شركة "ستراتيجي"، وصول سعر بيتكوين إلى حاجز المليون دولار، كما توقعت مؤسسة "آرك إنفست" أن يتراوح سعر أكبر وأشهر عملة رقمية في العالم بين 1.5 مليون و2.4 مليون دولار بحلول عام 2030. غاز ونفط ارتفعت أسعار العقود الآجلة القياسية 5.7% في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على إيران، مسجلة أكبر ارتفاع منذ أكثر من خمسة أسابيع. وارتفعت العقود الآجلة للغاز في مركز TTF الهولندي (المؤشر المرجعي لأوروبا) بنسبة 4.5% لتسجل نحو 34.2 يورو لكل ميغاواط/ساعة، مقابل 32.7 يورو في ختام تداولات الجمعة. وسط توقعات بمضاعفة السعر، خصوصاً في إيطاليا، فرنسا، وإسبانيا في حال أغلق مضيق هرمز. زادت أسعار النفط 13% ثم ارتدت لمستوى يزيد قليلاً على 7% خلال مستهل تداولات الجمعة لتقترب من أعلى مستوياتها في أشهر عدة، وذلك جراء الضربات الإسرائيلية الواسعة النطاق ضد إيران، ما أثار المخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط، وتبعات الحرب عقب الرد الإيراني المحتمل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.1 دولارات أو نحو 7.4% إلى 74.43 دولاراً للبرميل مقابل 69.36 دولاراً في ختام تداولات الخميس، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.1 دولارات أو 7.5% إلى 73.15 دولاراً للبرميل. وحذر بنك "جيه بي مورغان تشيس" من قفزة قياسية محتملة لأسعار النفط قد تصل إلى 130 دولاراً للبرميل في السيناريو الأسوأ في الشرق الأوسط وسط مخاوف من شح الإمدادات في الأجل القريب. مسألة هرمز يتوقع خبراء الاقتصاد أن تكون أوروبا أكبر المتضررين إن أغلق مضيق هرمز أو تجنبت الناقلات عبوره، فذلك سيزيد من تكلفة شحن الغاز الطبيعي، خصوصاً أن "القارة العجوز" تعتمد على غاز الشرق الأوسط بعد توقف إمدادات الغاز الروسي جراء حرب أوكرانيا. ويقول خبير الاستثمار الدولي ياسر غريب لـ"النهار": "الصين تأتي على رأس قائمة المتضررين حال إغلاق المضيق، باعتبار أنها أكبر مستورد للنفط في العالم وتستورد أكثر من 40% من احتياجاتها النفطية من السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق، و60% من هذه الإمدادات تمر بمضيق هرمز". يضيف: "الهند تأتي في المرتبة الثانية، فهي تستورد نحو 70% من احتياجاتها النفطية من دول الخليج، وتعتمد على مضيق هرمز في هذه الإمدادات. وثالثاً اليابان التي تستورد نحو 90% من نفطها من الخليج، ورابعاً كوريا الجنوبية التي تعتمد بنسبة تفوق 75% من واردات النفط على دول تمر عبر مضيق هرمز، وخامساً سنغافورة". ويذكّر غريب بأن نحو 17 إلى 20 مليون برميل من النفط الخام تمر بمضيق هرمز يومياً، وهذا يعادل أكثر من 30% من صادرات النفط المنقولة بحراً عالمياً، و20% من إجمالي الطلب العالمي على النفط، "وإذا اعتبرنا أن متوسط سعر برميل النفط يتراوح بين 80 و100 دولار، تصبح القيمة السنوية لصادرات النفط التي تعبر هرمز تتراوح بين 600 و700 مليار دولار سنوياً، ويضاف لها بين 50 و100 مليار دولار سنوياً للسلع غير النفطية التي تعبر المضيق سنوياً.


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
بتكلفة 40 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يفتتح موقف سيارات الغنايم بعد تطويره
افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقف سيارات الغنايم الجديد، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد التي أُجريت عليه بالكامل، بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. جاء الافتتاح بحضور المهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، ويسري سند، مدير إدارة مشروع المواقف بالمحافظة، وأمل جميل، مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ومحمد كمال ووائل موسى نائبى رئيس المركز. ساحة انتظار بمسطح 1030 مترًا مربعًا وعقب إزاحة الستار، تفقد محافظ أسيوط الموقف الجديد المخصص لخط (الغنايم/أسيوط)، واستمع إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الإسكان حول مكونات المشروع، والذي أقيم على مساحة تقدر بـ1400 متر مربع. ويتضمن الموقف ساحة انتظار بمسطح 1030 مترًا مربعًا، ودورًا أرضيًا كامل التشطيبات، بالإضافة إلى 6 محال تجارية ستطرح للإيجار. كما يضم مبنى إداري وتجاري بمسطح 310 مترات مربعة، يتكون من طابق أرضي وأول مخصصين للمحال التجارية، ومن الطابق الثاني حتى الرابع وحدات إدارية متعددة الاستخدامات. تنفذ 7 مشروعات في الوقت الراهن بعدد من المراكز وأكد المحافظ ، أن المشروع يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين، التي جرى تحديدها من خلال جلسات التشاور المجتمعي، ليوفر بيئة حضارية وآمنة لسائقي المركبات والمواطنين على حد سواء مشيرًا إلى أن المحافظة تنفذ 7 مشروعات في الوقت الراهن بعدد من المراكز والقرى والأحياء، ضمن المرحلة الحالية لبرنامج التنمية المحلية، تشمل إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية، بإجمالي تكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية. وأشار اللواء هشام أبو النصر، إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، في إطار برنامج تنمية صعيد مصر، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز التنمية الشاملة، وخلق فرص عمل مستدامة، مؤكداً على متابعته المستمرة والميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بكافة ربوع المحافظة وتقديمه لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة وأن الدولة تعمل على تنمية صعيد مصر.


المركزية
منذ 4 ساعات
- المركزية
بعد تهديداتها... هل تستطيع إيران فعلاً إغلاق مضيق هرمز؟
مع تصاعد التوترات في أعقاب الضربات الإسرائيلية على إيران، عادت المخاوف من أن طهران قد ترد باستهداف مضيق هرمز، أحد أهم شرايين النفط في العالم. وقد نقلت وكالة «تسنيم» السبت عن عضو لجنة الأمن في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، قوله إن إغلاق مضيق هرمز «قيد الدراسة»، وإن طهران ستتخذ «القرار الأفضل بحزم». فماذا يعني ذلك في ظل الديناميكيات الجيوسياسية الحالية؟ يقع مضيق هرمز بين عُمان وإيران، ويشكل ممراً بحرياً حيوياً يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب. ونظراً لكميات النفط الهائلة التي تعبر هذا المضيق، فإنه يتميز بكونه أهم ممر نفطي في العالم. والأهم من ذلك، أنه نظراً لمحدودية الطرق البديلة لصادرات النفط من المنطقة، يتم ضخ ما يقرب من 90 في المائة من صادرات نفط الخليج العربي عبر مضيق هرمز. وقد نقلت ناقلات النفط ما يقدر بنحو 20 مليون برميل يومياً عبر هذا الممر في عام 2022. وهو ما يمثل ما يقرب من خُمس شحنات النفط العالمية. كما يمر عبره ما نسبته 20 في المائة من الغاز الطبيعي السائل. التهديدات الإيرانية السابقة هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز عدة مرات في الماضي، أبرزها عام 2018 عندما تصاعدت التوترات عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات. وقبل ذلك، ورد تهديد كبير آخر في عامي 2011 و2012 عندما حذر مسؤولون إيرانيون من احتمال إغلاق المضيق إذا فرض الغرب عقوبات إضافية على صادراتها النفطية بسبب برنامجها النووي. ومع ذلك، لم تُنفذ هذه التهديدات على الإطلاق. تحول في ديناميكيات التجارة العالمية في الفترة من 2001 إلى 2022، شهدت صادرات النفط الخام من الخليج العربي إلى الولايات المتحدة انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 72 في المائة، حيث انخفضت من 2660 إلى 740 ألف برميل يومياً، وفق «إيكونوفيس»، وهو موقع أبحاث اقتصادية مُخصص لإجراء أبحاث متطورة في مجال الاقتصاد. وشهد الاتحاد الأوروبي اتجاهاً مماثلاً، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 37 في المائة، من 2330 إلى 1460 ألف برميل يومياً. في المقابل، برزت الصين كقوة مؤثرة في سوق النفط العالمية، حيث شهدت زيادة غير مسبوقة بنسبة 800 في المائة في وارداتها من نفط الخليج العربي، حيث ارتفعت بشكل هائل من 630 إلى نحو 5800 ألف برميل يومياً. وفي عام 2022، انخفضت حصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من واردات النفط الخام من الخليج العربي إلى 4.1 في المائة و8.1 في المائة على التوالي، بينما استحوذت الصين على حصة ساحقة، حيث استوردت أكثر من 30 في المائة. وشكّل نفط الخليج العربي 12 في المائة من إجمالي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، و15 في المائة من الاتحاد الأوروبي، و55 في المائة من الصين. برزت الصين كأكبر مستورد للنفط الخام في العالم، حيث استحوذت على حصة كبيرة بلغت 23 في المائة من الواردات العالمية في عام 2022. كما تُعدّ المستورد الأول للنفط الإيراني، حيث تُشكّل، بحسب التقارير، أكثر من ثلاثة أرباع صادراتها النفطية. كما تُعدّ ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكبر شريك تجاري لإيران. ولا تزال الصين تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، مع تركيز ملحوظ على النفط الخام. ففي عام 2022، بلغت قيمة واردات الصين من الوقود المعدني ومنتجاته 535 مليار دولار، منها 366 ملياراً أُنفقت على النفط الخام فقط. وقد أدى ذلك إلى عجز تجاري للصين بلغ 470 مليار دولار في الوقود المعدني ومنتجاته. ومن أبرز الاتجاهات التي برزت على مر السنين هو تحول ديناميكيات التجارة مع كبار اللاعبين العالميين. ففي عام 2001، كانت تجارة الخليج العربي مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين أكبر من تجارتها مع الصين بنحو سبعة أضعاف. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تحولاً كبيراً في هذه الأنماط التجارية، مع ارتفاع ملحوظ في التجارة مع الصين. إذ شهدت العلاقات التجارية بين دول الخليج والصين نمواً هائلاً، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 2700 في المائة بين عامي 2001 و2022. وبحلول نهاية عام 2022، بلغ إجمالي التجارة مع الصين 385 مليار دولار، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه الشراكة الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، بلغ إجمالي التجارة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي في العام نفسه 219 مليار دولار، بينما بلغت تجارتها مع الولايات المتحدة 95 مليار دولار، وفق بيانات «إيكونوفيس». تحديات إغلاق المضيق ومن هنا، يعتقد مراقبو السوق أن حدوث انقطاع كامل في تدفقات النفط العالمية بإغلاق المضيق أمر غير مرجح، بل قد يكون مستحيلاً فعلياً، وفق شبكة «سي إن بي سي». وترى إيلين والد، رئيسة شركة «ترانسفيرسال» للاستشارات، أنه لا توجد «أي فائدة صافية» لإيران من إعاقة مرور النفط عبر مضيق هرمز، وأن أي إجراء من هذا القبيل سيؤدي على الأرجح إلى المزيد من الانتقام. وحذرت من أن أي ارتفاع كبير في أسعار النفط بسبب إغلاق المضيق قد يثير رد فعل عنيفاً من الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، والتي «لا ترغب في أن يتعطل تدفق النفط من الخليج بأي شكل من الأشكال، ولا ترغب في ارتفاع أسعار النفط. لذا، ستُسخّر كامل قوتها الاقتصادية للضغط على إيران». وأوضحت والد أن الصين «لا ترغب في أن يتعطل تدفق النفط من الخليج بأي شكل من الأشكال، ولا ترغب في ارتفاع أسعار النفط. لذا، ستُسخّر كامل قوتها الاقتصادية للضغط على إيران». يؤكد الدكتور أنس الحجي، خبير اقتصادات الطاقة، أن «أصدقاءهم سيعانون أكثر من أعدائهم»، مما يجعل التوقع بحدوث ذلك صعباً جداً. ويضيف أن تعطيل القناة قد يكون نقمة أكثر منه نعمة لطهران، نظراً لأن معظم السلع الاستهلاكية اليومية لإيران تأتي عبر هذا الطريق، و«ليس من مصلحتهم التسبب في مشكلات لأنهم سيعانون أولاً». بحسب صحيفة «ذي إيكونوميست» في هذا الإطار، إن مثل هذا الإجراء سيكون تهوراً، سيما وأن هذا الممر المائي الضيق هو حيوي لإيران نفسها. وتضيف أنه رغم تهديد إيران بمثل هذا الإجراء عدة مرات، فإنها لم تجرؤ حتى الآن على المخاطرة. هل إغلاق المضيق مستحيل تقنياً؟ عام 2018، هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز عندما تصاعدت التوترات عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات. وقبل ذلك، ورد تهديد كبير آخر في عامي 2011 و2012، عندما حذر مسؤولون إيرانيون، بمن فيهم نائب الرئيس آنذاك محمد رضا رحيمي، من احتمال إغلاق المضيق إذا فرض الغرب عقوبات إضافية على صادراتها النفطية بسبب برنامجها النووي. ولكن على الرغم من التهديدات المتكررة، لم تُنفذ أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز، حيث يقول المحللون إنه غير ممكن من الناحية العملية. يوضح الحجي أن معظم المضيق يقع في عُمان، وليس في إيران، وأنه واسع بما يكفي بحيث لا يستطيع الإيرانيون إغلاقه. وتشير والد أيضاً إلى أنه على الرغم من مرور العديد من السفن عبر المياه الإيرانية، فإنه لا يزال بإمكان السفن سلوك طرق بديلة عبر الإمارات العربية المتحدة وعُمان. ويلخص البروفسور الأميركي المعروف، بول سوليفان، الموقف بالقول: «لن يخنقوا اقتصادهم بإغلاقه. كم مرة علينا أن نقول هذا؟». في حين قالت آمنة بكر، رئيسة قسم الشرق الأوسط وتوقعات «أوبك بلس» في شركة «كبلر»: «يُعد إغلاق المضيق سيناريو متطرفاً، مع أننا في وضع حرج. لهذا السبب لا أستبعد هذا الخيار تماماً. علينا دراسته».