الدوحة: "الهلال القطري" يستكمل تنفيذ مشروع مائي في أبين بتكلفة 413 ألف دولار
وقال "الهلال القطري" في بيان صحفي، الثلاثاء: "انتهى مكتبنا في اليمن من تنفيذ مشروع حفر آبار ارتوازية وإنشاء خزانات مياه في مديريتي لودر ومودية بمحافظة أبين".
وأضاف البيان أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت نحو 413.12 ألف دولار، ممولة من أهل الخير في قطر، "ويهدف إلى توفير المياه النظيفة لفائدة 23.2 ألف شخص في 10 قرى نائية ومحرومة داخل المديريتين، عانت لسنوات طويلة من شح وندرة المياه، وضعف البنية التحتية الخدمية".
وأوضح "الهلال القطري" أن المشروع تضمن حفر 4 آبار ارتوازية، وإنشاء 4 خزانات خرسانية لتجميع المياه سعة 27 متراً مكعباً، وتوفير منظومات ضخ متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى بناء غرف تحكم لإدارة وتشغيل مكونات الآبار، وتمديد خطوط ضخ بطول إجمالي 3.926 متراً لتوصيل المياه من الآبار إلى الخزانات.
وأشار مدير مكتب 'الهلال القطري" في اليمن، إلى أن الجمعية، ومنذ عام 2020، نفذت 10 مشاريع في قطاع المياه، بتكلفة إجمالية تجاوزت 3.5 مليون دولار، و"تمكنا من توفير المياه النظيفة لقرابة 370,581 شخصاً؛ معظمهم في القرى النائية والمحرومة وشديدة الاحتياج ضمن 59 مديرية في محافظات تعز، والضالع، والحديدة، وريمة، وصعدة، والجوف، وإب، والمحويت، وحجة، ولحج، وأبين".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
تحسّن الصرف بمناطق الحكومة اليمنية.. مكسب على الورق وخسارة في جيب المواطن
يمن إيكو|تقرير: لم تُغير الحوالة الشهرية التي أرسلها 'أبو عادل' من السعودية شيئاً في حياة أسرته بعد تحسن سعر صرف الريال اليمني، فما الذي حدث رغم تعالي الضجيج بتعافي قيمة الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي؟ ولماذا لم يشمل انخفاض الأسعار جميع السلع الضرورية والكمالية والخدمات من نقل وكهرباء وماء وإيجار سكن؟. الذي حدث- وفقاً لتقرير مطول نشرته صحيفة 'عدن الغد' ورصده موقع 'يمن إيكو'- أن 1000 ريال سعودي كانت تكفي قبل تحسن الصرف للإيجار والمواد الغذائية والمصاريف، لكنها هذه المرة صُرفت بسعر منخفض، فيما بقيت أسعار السلع والخدمات وكذلك الإيجارات مرتفعة كما هي. تقول أم عادل لـ'الصحيفة': 'كلما تدهور الريال، ترتفع الأسعار فوراً، لكن حين يتحسن الصرف، لا تنخفض الأسعار أبداً'، في إشارة إلى أن الانخفاضات السعرية التي رافقت أسعار الصرف سطحية، لم تصل إلى الخدمات وإلى الإيجارات وتظل مقصورة على السلع الغذائية الضرورية، وهنا تتم المغالطة والتغطية على أسعار الخدمات من كهرباء ومياه ونقل وسكن وغيرها. وحسب تقرير 'عدن الغد'، فإن الواقع نفسه يعيشه العسكريون والموظفون، سواء تقاضوا رواتبهم بالريال اليمني أو السعودي، فالعقيد عبدالسلام يصف الوضع بـ'المأساوي' قائلاً: رواتب تتأخر، وصرافون يقتطعون فروق الصرف، وتجار يبررون ثبات الأسعار بذرائع المخزون القديم، رغم أنهم يرفعونها فور تراجع العملة. وأضاف التقرير: 'حتى الجنود الذين يتقاضون 500 إلى 1000 ريال سعودي شهرياً فقدوا جزءاً من قوتهم الشرائية أمام أسعار السلع التي تواصل الصعود'. ورغم أن البنك المركزي بعدن اتخذ خطوات علنية لإحكام الرقابة على شركات الصرافة وضبط تمويل الاستيراد، فإن المواطن 'لا يزال خارج دائرة الاستفادة المباشرة من أي تحسن'، وفقاً لما يراه الخبير الاقتصادي الدكتور سامي محمد قاسم، الذي أكد أن تذبذب الصرف يظل انعكاساً لعجز الميزان التجاري الذي بلغ 10.4 مليار دولار في 2022، وللاختلالات العميقة في النظام المالي. رئيس الوزراء سالم بن بريك يؤكد أن 'تحسن سعر الصرف ليس مجرد رقم اقتصادي، بل التزام حكومي بانعكاسه على معيشة الناس'، متوعداً بمحاسبة المتلاعبين. لكن على الأرض، تبقى المفارقة حاضرة: سواء ارتفع سعر الدولار أو انخفض، النتيجة واحدة، المواطن في دائرة الخسارة، والأسواق عصية على التراجع.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 25 دقائق
- وكالة الصحافة اليمنية
الإصلاحات المفاجئة في عدن بين التهديد الأمريكي وحتمية الانهيار
تتجه الحكومة التابعة للتحالف في عدن إلى رفع التعرفة للدولار الجمركي من 700 إلى 1400 دولار، في خطوة مثيرة جراء التدخلات الأمريكية المباشرة في الاقتصاد اليمني، بعد إخضاع إدارة البنك المركزي بعدن للخزانة الأمريكية. وتوقع مراقبون اقتصاديون أن يؤدي دخول القرار حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، خاصة بعد الإصلاحات التي وصفوها بـ'الوهمية' لتحسين سعر العملة المحلية، وافتقار تلك الإصلاحات للرؤية الحقيقية لمعالجة جذور الأزمة. وأكد الخبراء أن القرارات المفاجئة بخفض أسعار العملات الأجنبية مثل الدولار والريال السعودي، وإغلاق شركات الصرافة بالقوة، وفرض تخفيضات إجبارية على الأسعار، لم ترافقها أي إصلاحات هيكلية، مع استمرار أزمة السيولة في السوق المصرفي جراء سحب العملات الأجنبية من المواطنين دون بيعها لهم. من جهة أخرى، وجهت الولايات المتحدة تحذيرا واضحا لحكومة التحالف في عدن، ومنحتها 90 يوما لتنفيذ إصلاحات شاملة تشمل مكافحة الفساد المستشري في عدن والمحافظات الجنوبية، عقب التدخل المباشر للخزانة الأمريكية في إدارة بنك عدن المركزي. وأكد المدير التنفيذي لمعهد واشنطن للدراسات 'سيف المثنى' أن المهلة الأمريكية قد بدأت بالفعل، مشيراً إلى أن البيان الأخير للسفارة الأمريكية شدد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات 'بعيداً عن التدخلات السياسية'. كما توعدت الولايات المتحدة بوضع أي مسؤول في 'مجلس القيادة' وحكومة التحالف يعرقل عملية الإصلاحات الاقتصادية وتحسين قيمة صرف العملة المحلية في القائمة السوداء للخزانة الأمريكية، بما في ذلك شركات الصرافة والبنوك التجارية، وذلك خلال لقاءات مباشرة معهم في العاصمة السعودية الرياض مطلع أغسطس الجاري. بينما يرى آخرون أن الإصلاحات الاقتصادية الأمريكية في عدن تخفي وراءها الرهانات والإملاءات السياسية والعسكرية المشروطة على 'مجلس القيادة' والحكومة التابعة للتحالف، بعد فشل واشنطن في مواجهة قوات صنعاء في البحر الأحمر خلال الأشهر الماضية، وإيقاف الدعم السعودي النقدي لتلك الحكومة الامر الذي أسهم في انهيار شامل في الخدمات والوضع المعيشي. وتتزايد مخاوف الشركات التجارية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية من هذه التطورات المفاجئة والانهيار الاقتصادي في ظل غياب خطط إنقاذ فاعلة، حيث يعتبر خبراء الاقتصاد تلك الإصلاحات مجرد تأجيل لحتمية الانهيار خلال الأشهر المقبلة في عدنن بعد احتجاجات شعبية غاضبة تطالب بطرد التحالف.
اليمن الآن
منذ 37 دقائق
- اليمن الآن
ترمب يعلن مشروع القبة الذهبية لتأمين سماء أمريكا
أعلنت الولايات المتحدة عن مشروع 'القبة الذهبية'، وهو درع صاروخي دفاعي واسع النطاق يهدف إلى حماية الأجواء الأمريكية من التهديدات المحتملة. يعتمد المشروع على أربع طبقات دفاعية متكاملة تشمل أنظمة أرضية وجوية وفضائية متطورة، مما يجعله الأكبر من نوعه مقارنة بالقبة الحديدية الإسرائيلية. وتشمل الخطة نشر 11 بطارية دفاعية قصيرة المدى في أنحاء الولايات المتحدة، وإنشاء حقل صواريخ جديد في منطقة الغرب الأوسط، بالإضافة إلى تزويد المنظومة بصواريخ اعتراضية متطورة ورادارات عالية الدقة وأنظمة ليزر لتعزيز سرعة الاستجابة ودقتها. وقد رصد الكونجرس الأمريكي بالفعل 25 مليار دولار كدفعة أولى للمشروع، فيما طلب الرئيس ترمب زيادة قدرها 45.3 مليار دولار لتسريع وتيرة التنفيذ. ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 175 مليار دولار، مع استهداف إنجازه بحلول عام 2028. ويرى الخبراء أن 'القبة الذهبية' تمثل تحولًا جذريًا في مفهوم الأمن القومي الأمريكي، إضافة إلى كونها رسالة ردع استراتيجية قوية للعالم. اخبار متعلقة
