تحسّن الصرف بمناطق الحكومة اليمنية.. مكسب على الورق وخسارة في جيب المواطن
لم تُغير الحوالة الشهرية التي أرسلها 'أبو عادل' من السعودية شيئاً في حياة أسرته بعد تحسن سعر صرف الريال اليمني، فما الذي حدث رغم تعالي الضجيج بتعافي قيمة الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي؟ ولماذا لم يشمل انخفاض الأسعار جميع السلع الضرورية والكمالية والخدمات من نقل وكهرباء وماء وإيجار سكن؟.
الذي حدث- وفقاً لتقرير مطول نشرته صحيفة 'عدن الغد' ورصده موقع 'يمن إيكو'- أن 1000 ريال سعودي كانت تكفي قبل تحسن الصرف للإيجار والمواد الغذائية والمصاريف، لكنها هذه المرة صُرفت بسعر منخفض، فيما بقيت أسعار السلع والخدمات وكذلك الإيجارات مرتفعة كما هي.
تقول أم عادل لـ'الصحيفة': 'كلما تدهور الريال، ترتفع الأسعار فوراً، لكن حين يتحسن الصرف، لا تنخفض الأسعار أبداً'، في إشارة إلى أن الانخفاضات السعرية التي رافقت أسعار الصرف سطحية، لم تصل إلى الخدمات وإلى الإيجارات وتظل مقصورة على السلع الغذائية الضرورية، وهنا تتم المغالطة والتغطية على أسعار الخدمات من كهرباء ومياه ونقل وسكن وغيرها.
وحسب تقرير 'عدن الغد'، فإن الواقع نفسه يعيشه العسكريون والموظفون، سواء تقاضوا رواتبهم بالريال اليمني أو السعودي، فالعقيد عبدالسلام يصف الوضع بـ'المأساوي' قائلاً: رواتب تتأخر، وصرافون يقتطعون فروق الصرف، وتجار يبررون ثبات الأسعار بذرائع المخزون القديم، رغم أنهم يرفعونها فور تراجع العملة.
وأضاف التقرير: 'حتى الجنود الذين يتقاضون 500 إلى 1000 ريال سعودي شهرياً فقدوا جزءاً من قوتهم الشرائية أمام أسعار السلع التي تواصل الصعود'.
ورغم أن البنك المركزي بعدن اتخذ خطوات علنية لإحكام الرقابة على شركات الصرافة وضبط تمويل الاستيراد، فإن المواطن 'لا يزال خارج دائرة الاستفادة المباشرة من أي تحسن'، وفقاً لما يراه الخبير الاقتصادي الدكتور سامي محمد قاسم، الذي أكد أن تذبذب الصرف يظل انعكاساً لعجز الميزان التجاري الذي بلغ 10.4 مليار دولار في 2022، وللاختلالات العميقة في النظام المالي.
رئيس الوزراء سالم بن بريك يؤكد أن 'تحسن سعر الصرف ليس مجرد رقم اقتصادي، بل التزام حكومي بانعكاسه على معيشة الناس'، متوعداً بمحاسبة المتلاعبين. لكن على الأرض، تبقى المفارقة حاضرة: سواء ارتفع سعر الدولار أو انخفض، النتيجة واحدة، المواطن في دائرة الخسارة، والأسواق عصية على التراجع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الانتقالي يصدر اعلانا يخرس خصومه
اليوم السابع – عدن: أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، إعلاناً أخرس خصومه بشأن دوره في ما شهدته العاصمة عدن وكافة المناطق المحررة، من تحول اقتصادي على صعيد تعافي العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وانخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية والمشتقات النفطية. جاء هذا في تصريح لرئيس مركز دعم القرار لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، أكد فيه أن التحول الاقتصادي الذي حدث في عدن ما كان له أن يتم دون وجود المجلس ودوره المحوري. وقال شطارة: "لا أحد يستطيع أن ينكر أن كل التحولات في الجنوب ما كانت لتحصل او تصمد لولا وجود الانتقالي، حتى اصبح هو مظلة الجنوب يصعب قلعها او تجاوزها في أي حل سياسي". مضيفاً في تغريدة على منصة التدوين "إكس": "تحمل كثيرا من أجل قضية شعب، وصبر حتى عندما اردوا دفنه وقالوا ولد ميتاً، ولان ارادة الشعوب لا تقهر فقد صمد الانتقالي واخرس خصومه". يأتي هذا بعد أن تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بصورة مفاجئة ، حيث سجل أمام الدولار الأمريكي 1632 ريالاً ، فيما ارتفع مقابل الريال السعودي إلى 428 ريالاً، وذلك بعد تراجعه خلال الفترة الماضية إلى 2899 ريالاً للدولار الواحد، و760 ريالاً أمام الريال السعودي. وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، بالتحقيق مع قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، بشأن دورها في انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية. الانتقالي يطالب بتحقيق مع قيادة المركزي ووجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، كافة المحافظات بإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن. الزبيدي يوجه بإيداع كل الايرادات بمركزي عدن واتخذ رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، موقفاً حاسماً من شركة هائل سعيد أنعم، بعد رفضها تخفيض أسعار المواد الغذائية والسلع التي تنتجها عقب تحسن سعر صرف العملة. موقف حاسم للزبيدي من شركة هائل سعيد وصدر قرار جنوبي عاجل وحازم ضد مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه وعدد من الشركات التجارية الكبيرة على خلفية موقفها من تحسن صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في العاصمة عدن وعموم الجنوب. قرار عاجل ضد شركات هائل وشهاب ورفضت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه، خفض أسعار السلع والمواد الغذائية التي تنتجها بعد استعادة الريال اليمني جزءاً من قيمته عقب تسجيله انهياراً كبيراً خلال الفترة الماضية. شركات هائل سعيد ترفض خفض الاسعار
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تقرير : خطوات متقدمة في معركة استعادة الاستقرار والسيادة الاقتصادية
سالم بن بريك.. القرارات السيادية التي أوقفت نزيف الريال وأطلقت معركة التعافي الاقتصادي في أحد أيام مايو الحارّة، كانت شاشات محلات الصرافة في عدن تومض بأرقام تقترب من الثلاثة آلاف ريال للدولار الواحد. وجوه الناس متجهمة، وأصوات الباعة في الأسواق تختلط بشكاوى المواطنين من أسعار السلع التي ارتفعت كالنار في الهشيم، بينما الكهرباء تقطع لساعات طويلة، والغاز المنزلي يتحول إلى طابور انتظار لا نهاية له. في هذا المناخ القاتم، تسلّم رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك مهامه، يرافقه محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وسط أزمة تهدد بانهيار اقتصادي شامل. خلفية الأزمة قبل تولي بن بريك منصبه، كان الاقتصاد اليمني يعيش واحدة من أسوأ مراحله: • سعر الصرف وصل إلى 2899 ريال للدولار في بعض المناطق. • التضخم تجاوز 80% في أسعار المواد الغذائية. • العجز في الموازنة بلغ مستويات قياسية نتيجة توقف صادرات النفط وانخفاض الإيرادات العامة. • تدهور حاد في الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والغاز. تحركات ميدانية منذ لحظة عودته إلى عدن في مايو 2025، كسر رئيس الوزراء نمط العمل الحكومي التقليدي عبر النزول الميداني المباشر. قام بزيارات مفاجئة لوزارات حيوية، والتقى مسؤولي الكهرباء والنفط والغاز، وعقد اجتماعات متكررة مع محافظ البنك المركزي. مشهد رئيس الوزراء وهو يتفقد مصافي عدن أو يترأس اجتماعات طارئة لبحث أزمة الوقود والكهرباء، نقل رسالة واضحة بأن الحكومة انتقلت من مرحلة الأقوال إلى الأفعال. قرارات مالية حاسمة في يونيو، أطلقت الحكومة حزمة إصلاحات مالية جذرية شملت وقف أي إصدار نقدي جديد، وإغلاق شركات الصرافة المخالفة، وتفعيل أدوات الدين العام، وتشديد الرقابة على السوق المصرفي، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات من المنافذ. هذه الإجراءات انعكست سريعاً على سعر الصرف، فتراجع الدولار من نحو 2899 ريال إلى 1617 ريال، مما أعطى الأسواق إشارة قوية بجدية الحكومة في حماية العملة. إصلاحات الطاقة والغاز تحرك رئيس الوزراء سريعاً لمعالجة أزمة الكهرباء عبر ضخ كميات إسعافية من الوقود للمحطات وتوفير شحنات إضافية بدعم خارجي، مع توجيه خطط لتنويع مصادر الطاقة. أما في ملف الغاز المنزلي، فتم رفع الحصص المخصصة للمحافظات وإنشاء مخزون استراتيجي وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار. مشاريع استراتيجية وتنموية لم تقتصر خطوات الحكومة على المعالجات العاجلة، بل امتدت إلى مشاريع استراتيجية كإعادة تشغيل مصافي عدن وتحويلها إلى منطقة حرة. وفي أغسطس، ترأس بن بريك اجتماعاً حكومياً أقر إجراءات لتسريع استكمال مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي وملحقاته في عدن بتمويل ألماني عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين الوضع الاقتصادي للسكان وتعزيز الأمن الغذائي. المشروع شمل تأهيل المبنى الإداري، وتوريد معدات مخبرية لمراقبة جودة الأسماك، وتدريب مئات المستفيدين، واستكمال الدراسات الفنية لتطوير البنية التحتية للميناء. الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار مع تحسن سعر الصرف، شدد رئيس الوزراء على ضرورة انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية. أطلقت الحكومة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة حملات رقابية مكثفة على الأسواق، وإصدار نشرات شبه يومية للأسعار، وضبط أي ممارسات احتكارية. وفي خطوة نوعية، أصدر مجلس الوزراء في 12 أغسطس قراراً يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية، مؤكداً التزامه بفرض السيادة النقدية. تعزيز السيادة الاقتصادية في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 13 أغسطس، أُجري تقييم شامل للإجراءات الرقابية على الأسعار، وتم التشديد على استدامة التحسن الاقتصادي، وضمان أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية. المجلس أكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن مواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية، وأشاد بدعم الأشقاء في السعودية والإمارات، داعياً لتوسيع الشراكات مع المانحين لتثبيت مكاسب الاستقرار. المعركة مع الحوثيين أدركت الحكومة أن الإصلاح الاقتصادي لا ينفصل عن مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، فأصدرت قرارات تبطل أي إجراءات مالية لهم، وواجهت العملة المزورة، وسعت دبلوماسياً للضغط عليهم في ملف النفط والموانئ. تصريحات مباشرة في أكثر من مناسبة، شدد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك على أن التحسن في سعر الصرف "ليس خبراً اقتصادياً فقط، بل فرصة لرد الاعتبار لجيوب المواطنين". وأكد أن الأمن الغذائي أولوية مطلقة، وأن المضاربة والاحتكار "خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية". وفي حديثه للتجار والمستوردين، قال: "الأسعار يجب أن تنخفض فوراً، ولا مبرر لبقائها مرتفعة. انخفاض سعر الصرف ليس رقماً نظرياً، بل يجب أن يشعر به المواطن في حياته اليومية"، مضيفاً: "ليس مقبولاً أن يكون سعر مزاد الجملة في مواقع الإنزال منخفضاً، بينما سعر التجزئة في المدن والقرى مضاعفاً. وجهت بضبط الفارق بين الجملة والتجزئة حتى تصل المنتجات للمستهلك بسعرها العادل". كما شدد على أن الحكومة لن تسمح بأن يظل المواطن أسير جشع بعض التجار، وأن فرق الرقابة ستضاعف جهودها ولن تتهاون مع أي مخالفات، مؤكداً أن كل جهة أو فرد يحاول الالتفاف على القرارات لتحقيق مكاسب غير مشروعة "سيُحاسب وفق القانون ودون أي استثناء". ردود الفعل الشعبية أحدثت هذه الإجراءات والقرارات حالة ارتياح شعبي كبير، خصوصاً مع بدء ملاحظة انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق. امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل دعم لرئيس الوزراء وفريقه، وكتب ناشطون أن "ما يحدث اليوم هو بداية معركة اقتصادية حقيقية لاستعادة كرامة المواطن". واعتبر آخرون أن هذه الخطوات "تعكس جدية الحكومة في مواجهة الفساد والمضاربة، وإعادة الثقة بين المواطن والدولة". في الشارع، عبّر مواطنون عن ارتياحهم لعودة بعض الخدمات وتحسن إمدادات الكهرباء والغاز، معتبرين أن أي تحسن اقتصادي يجب أن يترجم سريعاً إلى تغير ملموس في معيشة الناس. هناك من شبّه هذه الجهود بـ"عملية إنقاذ لاقتصاد كان على حافة الانهيار"، مؤكدين أن دعم المواطنين للحكومة في هذه المرحلة أمر ضروري لاستمرار الزخم وتحقيق المزيد من النتائج. تحليل الخبراء يرى خبراء الاقتصاد أن القرارات الأخيرة، خاصة وقف الطباعة وضبط سوق الصرف وحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات الداخلية، تمثل إجراءات سيادية نادرة الحدوث في السياق اليمني، وهي قادرة على إعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية إذا ترافقت مع سياسات اقتصادية متكاملة. ويشير الخبراء إلى أن التركيز على مشاريع استراتيجية كإعادة تأهيل ميناء الاصطياد، وإعادة تشغيل المصافي، وتوسيع الاستثمار في الطاقة، يمكن أن يوفر مصادر دخل جديدة ويقلل من الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للإيرادات. لكنهم في الوقت نفسه يحذرون من أن هذه المكاسب لا تزال هشة، إذ يمكن أن تتأثر سلباً بانتكاسات أمنية أو سياسية، أو بتأخر الدعم الخارجي الضروري لتغطية العجز وتمويل مشاريع البنية التحتية. ويرى بعضهم أن معركة ضبط الأسعار أصعب من استقرار سعر الصرف، لأنها تتطلب تنسيقاً محكماً بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية، إضافة إلى حملات رقابية مستمرة. كما يشددون على ضرورة خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، لأن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لن يكون ممكناً دون عودة النشاط الاستثماري وفتح فرص العمل أمام المواطنين. الخلاصة أربعة أشهر من العمل المكثف وضعت الاقتصاد اليمني على مسار مختلف: تحسن سعر الريال، تراجع أسعار بعض السلع، تحرك مشاريع استراتيجية كميناء الاصطياد ومصافي عدن، وتشديد الرقابة على الأسواق. ورغم بقاء تحديات كبرى أبرزها الحرب الاقتصادية الحوثية وتراجع الإيرادات النفطية، فإن ما تحقق يمثل خطوة متقدمة في معركة استعادة الاستقرار والسيادة الاقتصادية.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
بريك يصطدم مع اكبر شركة ايرادية
العربي نيوز: اصطدم رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، مع اول مؤسسة خدمية وإيرادية، على خلفية رفضها توجيهه لها بتخفيض اسعار خدماتها للمواطنين، إثر التحسن النسبي لسعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية، بعدما كان تجاوز سقف 2900 ريالا مقابل الدولار و750 مقابل الريال السعودي. أكدت هذا مصادر متطابقة في رئاسة الوزراء، افادت بأن "رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، اصر على تخفيض اسعار بيع الغاز المنزلي، واجراء اصلاحات واسعة لأداء الشركة اليمنية للغاز، تشمل اجور النقل وآلية التخزين والتوزيع، وتراخيص محطات البيع، والمتابعة والرقابة لمنع التهريب والتلاعب". ونقلت وكالة الانباء الحكومية (سبأ)، أن "رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وجه الشركة اليمنية للغاز، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار الغاز المنزلي، بما يتوافق مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، ومراجعة اليات التخزين والتوزيع ومنح التراخيص لمحطات الغاز". موضحة: أن رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع عقده اليوم (الخميس 14 اغسطس) مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، في العاصمة المؤقتة عدن، "أكد عزم الحكومة كسر أي حلقات للفساد أو الاحتكار في هذا القطاع الحيوي". وقال: "إن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأي تلاعب بأسعاره أو انحراف في توزيعه يعد مساسا مباشرا بحياة المواطنين وأمنهم المعيشي، ويجب مراجعة أسعار أجور نقل الغاز وانهاء الجبايات غير القانونية وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء، بما ينعكس بشكل فوري على تخفيض أسعار الغاز". مشددا على ضرورة "تخفيض سعر بيع الغاز للمواطنين وتقليص الفارق الكبير بين سعر البيع الرسمي في صافر والبالغ 3550 ريال للاسطوانة والواصل للمستهلك، وتحديد هامش ربح معقول". كما شدد رئيس الوزراء على "اغلاق محطات بيع الغاز غير المرخصة بالتعاون مع السلطات المحلية ووقف تزويدها بالغاز". وذكرت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) أن رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك خلال الاجتماع "وجه بوقف منح أي تراخيص جديدة لمحطات الغاز ورفع كشف بالمحطات الجديدة والقديمة، ومدى التزامها بمعايير السلامة والبيع للمستهلكين بأسعار مناسبة دون تلاعب او مغالاة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين". موضحة أن توجيهات رئيس الوزراء تضمنت "ضرورة ان لا يكون المخزون الاستراتيجي للغاز للمحافظات خارجها، وانهاء هذا الوضع غير المقبول، وتنفيذ اليات متابعة ورقابة لمنع التهريب والتلاعب". وأن مديرا مؤسسة النفط والغاز وشركة الغاز، أكدا "الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء والعمل على ترجمتها الى ارض الواقع". لكن الوكالة نقلت عن الاجتماع أن مديري مؤسسة النفط والغاز وشركة الغاز "استعرضا التحديات والعوائق التي تضاعف تكلفة أسعار أسطوانات الغاز المنزلي ومقترحات حلها، بما في ذلك رسوم التحسين المفروضة والجبايات المحلية ومقترحات حلها، ووتعديل تكاليف أجور النقل بما يتناسب مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية". يشار إلى أن الشركة اليمنية للغاز في عدن، اعلنت الثلاثاء (12 اغسطس) أن "أسعار الغاز المنزلي لا ترتبط بسعر العملة الأجنبية لكونه سلعة محلية"، وقالت في بيان: إن "تحديد سعر الأسطوانة يتم بقرارات من رئاسة الوزراء"، معللة ارتفاع أسعار بيع الغاز بأنه "يرجع بشكل رئيسي إلى أجور النقل ورسوم التحسين والجبايات المحلية".
