الفصائل المسلحة السورية تنفي وجود سجون سرية تحت الأرض

خبرني - أصدرت القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية بيانا حول الأنباء المتداولة عن وجود سجون تحت الأرض أو سجون مخفية في سوريا.
وقالت القيادة في يبانها: "نرجو عدم الانجرار وراء الأخبار الزائفة التي تتحدث عن وجود سجون تحت الأرض أو سجون مخفية".
وأضافت: "نؤكد أنه لا يوجد أي سجن في سوريا لم يتم فتح أبوابه بشكل كامل".
وأكدت أن "الشفافية هي منهجنا، ونعمل على طي صفحة الماضي لبناء مستقبل أفضل".
وأعلن الدفاع المدني السوري أنه "حتى لحظة نشر هذه التغريدة لم تعثر فرقنا التي وصلت إلى سجن صيدنايا على أي أبواب سرية يتم الحديث عنها، الفرق تعمل بأدوات الخرق والبحث والمجسات الصوتية وبوجود فرق k9 التي تضم كلابا مدربة، ويرافقنا في البحث أشخاص يعرفون كل تفاصيل السجن إضافة لاعتمادنا على إرشادات من أناس تم التواصل معهم من قبل الأهالي على أنهم يعرفون مداخل السجن والأقبية السرية".
وتابع: "نعمل بكل طاقاتنا ولكن حتى الآن لا دلائل تؤكد وجود معتقلين ضمن أقبية أو سراديب السجن، وسنستمر في البحث حتى التأكد من جميع أقسامه وبدقة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• Independent عربية

مواقع التواصل في العراق تضج بـ"فيديوهات السجن"

"باسم النجف" عبارة أطلقها نزلاء في سجن "التاجي" بالعراق، وهم يعتدون بالضرب على زملاء لهم، سرعان ما سرت على ألسنة الجميع داخل السجن، أثناء تصوير تلك الفيديوهات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي على سبيل التحدي، فالنزلاء من محافظة النجف يوجهون الضرب والإهانة والكلمات النابية لآخرين من محافظة بغداد، ليقوم الفريق الأخير بعدها بتوجيه الاعتداء ذاته لنزلاء النجف. التحدي الذي انتشر على منصات التواصل طرح تساؤلاً عن كيفية وجود الهواتف المحمولة بين النزلاء، مع إمكان نشر الفيديوهات على شبكة الإنترنت. يرى مدير الإعلام بوزارة العدل مراد الساعدي أن الغاية من هذا التحدي كسر إرادة الوزارة ومحاولة إفشال الإصلاحات والجهود التي قامت بها، فبعد اتخاذ إجراءات محكمة تمنع دخول الممنوعات إلى السجن قام المتضررون منها بشن هذه الحملة، ونشروا فيديوهات قديمة بعضها يعود لمنتصف عام 2024، وهي موجودة في وسائل التواصل وبثت من خارج السجن، وغالبية النزلاء الذين ظهروا فيها من المفرج عنهم بقانون العفو العام. الساعدي أوضح لـ"اندبندنت عربية" أن وزارة العدل اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان عدم حدوث مثل هذه الخروقات، إذ جرى نشر مفارز (k9) وكذلك أجهزة السونار، إضافة إلى نصب كاميرات مراقبة داخل القاعات السجنية بعد أن كانت الكاميرات السابقة تركز على القواطع السجنية فقط، مؤكداً عدم وجود شبكات اتصال داخل المؤسسات الإصلاحية بفعل أجهزة حجب الشبكات، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والأمن الوطني. غياب الرقابة بحسب إحصاءات وزارة العدل يبلغ عدد النزلاء في إصلاحياتها 65 ألفاً، وهو ضعف طاقتها الاستيعابية، وحالات الاكتظاظ تجعل من الخروقات أمراً وارداً، بحسب وزير العدل خالد شواني في تصريحات متلفزة. يوضح العضو السابق في المفوضية العليا لحقوق الإنسان أنس العزاوي أن وجود خروقات في السجون العراقية ليس بالأمر المستغرب، و"هذه الانتهاكات تعكس حجم عدم احترام القوانين والأنظمة وحجم الفساد السائد في الدوائر الإصلاحية وبين الإدارات السجنية المختلفة، يضاف لها غياب الرقابة وعدم الالتزام بالمعايير الدولية في إدارة السجون". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) بحسب القوانين العراقية ومعايير إدارة السجون، يمنع إدخال الهواتف المحمولة أو أية وسيلة اتصال مباشرة إلى السجناء إلا في حالات نادرة جداً، ووفق ضوابط صارمة وتحت إشراف مباشر، مثل الاتصال بعائلة في ظروف إنسانية خاصة. هذا ما يذكره القانوني أحمد الزيادي، مضيفاً "امتلاك السجين هاتفاً محمولاً يعد مخالفة قانونية ودليلاً على ضعف الرقابة أو وجود فساد داخل المؤسسة العقابية، لأن الهواتف تستخدم أحياناً في الابتزاز وإدارة شبكات إجرامية أو التنسيق لارتكاب جرائم جديدة من داخل السجن". ويكمل الزيادي أن الإصلاحيات تحولت إلى ساحات نفوذ وسيطرة لعصابات ومنظمات إجرامية، وهذا لا يعد فشلاً أمنياً فحسب، بل ويمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون ولحقوق الضحايا ولواجب الدولة في توفير بيئة إصلاحية لا ساحة لتصفية الحسابات. في السياق ذاته يرى أنس العزاوي أن خضوع وزارة العدل ومؤسساتها الإصلاحية لاحتكار جهات حزبية ولفترات متتابعة جعلها تتستر على الانتهاكات داخل السجون، موضحاً أن "سيادة المحسوبية الحزبية والسياسية والمناطقية وحتى الطائفية في بعض الحالات أدت إلى عدم محاسبة المقصرين والإفلات من العقاب، سواء للمسيئين من النزلاء أم السجانين أم إدارات السجون، كما قد يؤدي نقص الخبرات وقلة الوعي بثقافة حقوق الإنسان إلى تزايد حالات انتهاك حقوق النزلاء المعتقلين الموقوفين، وحتى المكلفين بإدارة السجون نتيجة الجهل بالقوانين والأنظمة". أوضاع السجون تصف المديرة الإقليمية لمركز "الرافدين" الدولي للعدالة وحقوق الإنسان حنان عبداللطيف أوضاع السجون في العراق بأنها "مزرية، إذ لا يزال المعتقلون يتعرضون لعمليات تعذيب مستمرة لانتزاع الاعترافات بالقوة من دون رقابة من اللجان الحقوقية المحلية الدولية والقضاء العراقي، فالتعذيب الممنهج لا يزال متبعاً في سجون الدولة، كما أدى اكتظاظ هذه السجون بالنزلاء إلى انتشار الأمراض الجلدية والتنفسية المعدية، وعدم توفير الرعاية الطبية والإهمال المتعمد تسببا بوفاة مئات منهم". وتكمل عبداللطيف "السجون العراقية تغيب عنها برامج التأهيل الحقيقية، فهذه البرامج بحسب رأي الحكومة مكلفة وغير ضرورية، وغالباً ما تعتمد على الإرشاد الديني فقط، إضافة إلى عدم توافر الكوادر المهنية المختصة والباحثين الاجتماعيين الذين يستطيعون تغطية كل سجون العراق". بخلاف هذا الرأي يوضح مدير إعلام وزارة العدل مراد الساعدي أن السجون العراقية تشهد تطوراً كبيراً، فالتعليم أصبح جزءاً من البرامج الإصلاحية، مضيفاً "نتحدث اليوم عن وجود دراسة جامعية داخل السجن مثل القانون وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللغة الإنجليزية والتربية الرياضية، وكذلك ورش تعليم الحلاقة والنجارة والخياطة وصيانة الأجهزة الكهربائية، وكلها برامج تصب في عملية الإصلاح والتأهيل". وتنفذ وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التربية برنامج محو الأمية الذي يأتي ضمن أهم برامج التأهيل والإصلاح، ويعمل على تمكين النزلاء من اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة وفتح آفاق جديدة أمامهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنهم، وأعلنت وزارة العدل مشاركة 858 نزيلاً ونزيلة في الامتحانات النهائية لمحو الأمية، موزعين على 18 مركزاً تعليمياً في مختلف السجون العراقية، وحققت هذه المراكز نسبة نجاح بلغت 98 في المئة.

خبرني

٠٩-١٢-٢٠٢٤

• خبرني

الفصائل المسلحة السورية تنفي وجود سجون سرية تحت الأرض

خبرني - أصدرت القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية بيانا حول الأنباء المتداولة عن وجود سجون تحت الأرض أو سجون مخفية في سوريا. وقالت القيادة في يبانها: "نرجو عدم الانجرار وراء الأخبار الزائفة التي تتحدث عن وجود سجون تحت الأرض أو سجون مخفية". وأضافت: "نؤكد أنه لا يوجد أي سجن في سوريا لم يتم فتح أبوابه بشكل كامل". وأكدت أن "الشفافية هي منهجنا، ونعمل على طي صفحة الماضي لبناء مستقبل أفضل". وأعلن الدفاع المدني السوري أنه "حتى لحظة نشر هذه التغريدة لم تعثر فرقنا التي وصلت إلى سجن صيدنايا على أي أبواب سرية يتم الحديث عنها، الفرق تعمل بأدوات الخرق والبحث والمجسات الصوتية وبوجود فرق k9 التي تضم كلابا مدربة، ويرافقنا في البحث أشخاص يعرفون كل تفاصيل السجن إضافة لاعتمادنا على إرشادات من أناس تم التواصل معهم من قبل الأهالي على أنهم يعرفون مداخل السجن والأقبية السرية". وتابع: "نعمل بكل طاقاتنا ولكن حتى الآن لا دلائل تؤكد وجود معتقلين ضمن أقبية أو سراديب السجن، وسنستمر في البحث حتى التأكد من جميع أقسامه وبدقة".

النشرة

٠٩-١٢-٢٠٢٤

• النشرة

الدفاع المدني السوري: حتى الآن لا دلائل على وجود معتقلين ضمن أقبية أو سراديب سجن صيدنايا

أوضح الدفاع المدني السوري، أنّ "حتّى اللّحظة، لم تعثر فرقنا الّتي وصلت إلى سجن ​ صيدنايا ​ على أي أبواب سرّيّة يتمّ الحديث عنها"، مشيرًا إلى أنّ "الفرق تعمل بأدوات الخرق والبحث والمجسّات الصّوتيّة وبوجود فرق (k9) الّتي تضمّ كلابًا مدرّبة، ويرافقنا في البحث أشخاص يعرفون كلّ تفاصيل السّجن، إضافةً لاعتمادنا على إرشادات من أناس تمّ التّواصل معهم من قبل الأهالي، على أنّهم يعرفون مداخل السّجن والأقبية السّريّة". وأكّد في تصريح، "أنّنا نعمل بكلّ طاقاتنا، ولكن حتّى الآن لا دلائل تؤكّد وجود معتقلين ضمن أقبية أو سراديب السّجن، وسنستمر في البحث حتّى التّأكّد من جميع أقسامه وبدقّة". وكان قد أعلن الدّفاع المدني في وقت سابق اليوم، أنّ "خمسة فرق مختصّة من الدّفاع المدني السّوري تعمل منذ ساعات، على البحث عن احتمال وجود أبواب أو أقبية سرّيّة في سجن صيدنايا، رغم تضارب المعلومات"، لافتًا إلى "أنّنا فتحنا عدّة مناطق داخل السّجن منها المطبخ والفرن، لكن لم نعثر على شيء حتّى اللّحظة".