إليكم مقرّرات جلسة مجلس الوزراء
وزارة الطاقة والمياه الواقع الحالي لقطاع الصرف الصحي والحلول المقترحة، استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمياه بشأن واقع قطاع الصرف الصحي والذي يتبين منه أن المؤسسات العمل الاستثمارية المسؤولة عن قطاع المياه والصرف الصحي تواجه بالطبع التحديات على المستوى المؤسسي والتشغيل والمالي، تحد من قدراتها على الإدارة الكاملة لشبكات الصرف الصحفي مستعرضا لخارطة الطريق الهادفة لتذليل هذه العقبات، بهدف توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام ، وبعد المداولة وافق المجلس على خطة عمل الوزارة بشأن قطاع الصرف الصحي ، التي عرضها الوزير والهدف إلى تأمين استدامة هذا القطاع من خلال تعزيز قدرات مؤسسات المياه لإدارة مشاريع معالجة الصرف الصحي وضمان توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام ، إضافة إلى استكمال مشاريع تاهيل البنى التحتية ومعالجة مياه الصرف الصحي التي سبق ان بوشر بها من أجل تشغيلها على نحو سليم ومنتج، والسعي لتامين مصادر التمويل اللازم لغير المنجز من تلك المشاريع. وطلب المجلس إلى معالي الوزير إعداد الخطوات اللازمة لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ وعرضها على مجلس الوزراء".
وأضاف مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: "في الموضوع الثاني المتعلق بمعالجة النفايات وافق المجلس على خطة عمل الوزارة التي عرضتها الوزيرة في الجلسة، مع التشديد على وجوب الإسراع في إتمام الإجراءات اللازمة لتعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة". إضافة إلى العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة كما والعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لاسترداد الكلفة في إدارة النفايات الصلبة، وتاليا الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد المشروع المحال سابقا إلى مجلس النواب سنة 2023 ، فضلا عن تأمين مصادر التمويل اللازم لا سيما من خلال التنسيق مع الجهات المانحة، لتنفيذ بنود خطة الوزارة خاصة في شقها المتعلق بمشاريع معالجة النفايات. وقرر المجلس استكمال هذا النقاش المستفيض في جلسة أخرى."
وردا على سؤال قال مرقص: "هناك جزء من الخطة كان موضع توافق بين الجميع، ولكن كانت هناك جملة اعتراضات تقدم بها معالي وزير العدل وهي بحاجة إلى نقاش مستفيض أكثر بالجلسة المقبلة والتي ستخصص لموضوع معالجة النفايات والاستكمال البحث الذي بدأ".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 3 ساعات
- بيروت نيوز
نؤيد رئيس الحكومة وحرصه الثابت على المصلحة الوطنية العليا
اشار تجمع العشائر العربية، في بيان، الى انه 'يتابع باهتمام ووعي مواقف رئيس مجلس الوزراء نواف سلام'، واعلن تأييده الكامل لشخصه كرجل دولة، وحرصه الثابت على المصلحة الوطنية العليا'، شاجبا 'الحملات الإعلامية الصفراء التي يتعرض لها، والتي لا تخدم إلا مشاريع الفتنة والإرباك'. ورأى ان 'القرارات التي اتخذها ، جاءت مستندة إلى الدستور اللبناني واتفاق الطائف وخطاب القسم، والبيان الوزاري الذي نالت الحكومة على أساسه ثقة مجلس النواب، وهي قرارات تصبّ في خانة المصلحة العامة للبنان واللبنانيين. وكما قيل: لا تُرمى بالحجارة إلا الشجرة المثمرة'. تابع:'وإذ نعلن وقوفنا إلى جانب الحكومة في خطها الوطني، نؤكد دعمنا الكامل لما تقوم به لجهة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد القوى المسلحة الشرعية، باعتبار ذلك الركيزة الأساس لحماية السيادة وصون الاستقرار'. اضاف:'إنّ العشائر العربية، بما تمثّله من ثقل وامتداد، ستبقى كما كانت حاضنةً للشرعية، وسندًا لمؤسسات الدولة وداعمة لكل جهد وطني يحمي وحدة لبنان أرضًا وشعبًا ومؤسسات. وختم:'سرّ يا دولة الرئيس على بركة الله، فجميع اللبنانيين الشرفاء خلفك صفًا واحدًا، درعًا يحميك وسيفًا يذود عنك ولن نسمح لأحد أن يمسّ مقام رئاسة الحكومة أو سيدها. أنت اليوم صوت الدولة وهيبتها، وعنوان المصلحة الوطنية، ونحن معك حتى ينهزم الباطل وتنتصر دولة الحق والقانون'.
الشرق الجزائرية
منذ 4 ساعات
- الشرق الجزائرية
ارتياح عارم لمواقف عون وسلام.. وخطة الجيش في 2 أيلول
أقوى من الزيارة الايرانية وما سيترتب عليها من نتائج وتداعيات من جانب حزب الله الذي تلقى جرعة اوكسيجين ايرانية في مواجهة قرار السلطة السياسية اللبنانية، بدت مفاعيل المواقف الرئاسية التي سمعها الموفد الايراني علي لاريجاني اول امس، من رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام السيادية الجريئة، فبقيت تتردد اليوم في الاوساط الشعبية والسياسية وشكلت موضع تقدير وثناء من قبل معظم اللبنانيين الرافضين هيمنة ايران على قرارهم. دعم وتأييد في السياق، التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون النائب ميشال معوض، وعرض معه التطورات في البلاد والمواقف منها، بالإضافة الى عدد من الشؤون السياسية. وبعد اللقاء، قال معوض: زيارتي اليوم لفخامة الرئيس زيارة دعم وتأييد. تأييد لمشروع الدولة، ولمسار إعادة بنائها، وهو مسار لكل اللبنانيين. نحن نعيش مرحلة تحول تاريخي. ولدت في العام 1972، وكل ما عرفته في لبنان هو اما دولة مقسمة أو غير موجودة، وبعد اغتيال الرئيس رنيه معوض، عرفت دولة خاضعة للوصايات الخارجية وللهيمنات الداخلية. لأول مرة نشعر أن الدولة تعود دولة بالفعل، وهي تقول انها تريد احتكار السلاح، وبسط سيادة القانون على جميع اللبنانيين، وان تكون هي المسؤولة عن إدارة علاقات لبنان الخارجية، على أسس السيادة والاحترام مع كل الافرقاء، ومصلحة لبنان. تقدير شديد من جانبه، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباحا الرئيس فؤاد السنيورة و جرى خلال اللقاء عرض لمجمل التطورات السياسية. وقال السنيورة من السراي 'انتهزت هذه المناسبة اليوم لكي اعبر لدولة الرئيس عن تقديري الشديد نتيجة القرارات الهامة والشجاعة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية خلال الأسبوع الماضي، وأيضًا ما جرى التعبير عنه البارحة من قبل فخامة الرئيس ودولة الرئيس لدى زيارة الموفد الإيراني علي لاريجاني، وهذا الأمر فعليًا من الأشياء المهمة التي اتخذها لبنان، والتي ينبغي أن يُصَرّ على الاستمرار في التأكيد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية من جيش وقوى أمن داخلي، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تستطيع الدولة أن تستعيد سلطتها الكاملة وقرارها الحر على جميع أمورها. وبالتالي أود أن أشيد بالموقف الذي اتخذه فخامة الرئيس، وأيضًا أن نؤيده في هذا المسعى، كما وأن نؤيد وندعم دولة الرئيس نواف سلام في هذه المواقف التي اتخذها بشأن التأكيد على حصرية السلاح والتقدم باتجاه عودة الدولة لكي تصبح صاحبة القرار'. الرسالة وصلت وكتب النائب وضاح الصادق على منصة 'إكس': 'الرسالة وصلت إلى إيران. جمهوركم فقد ثقته بكم، ولبنان عاد دولة سيدة، لا مجال لكم للتعاطي معها إلا من خلال رؤسائها ومؤسساتها الرسمية. غير هيك، 'ما خصكم'. عند قاسم في المقابل، استقبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، لاريجاني والوفد المرافق، بحضور السفير الإيراني في لبنان السيد مجتبى أماني. وقد جدّد الأمين العام لحزب الله الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المتواصل للبنان ومقاومته ضدّ العدو الإسرائيلي، ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مؤكدًا على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني. السلاح باق ايضا، أكد عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة'، النائب علي المقداد، أن زيارة لاريجاني للبنان ناجحة، وقال إن 'إيران دولة صديقة ساعدت لبنان على تحرير أرضه'. وسأل المقداد في حديث إذاعي: 'أين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من الكلام الذي قاله أحد النواب عن منع مسؤول عربي كان أم أجنبياً من الدخول إلى لبنان ومن التدخلات الأميركية؟'. ولفت إلى أنّ 'سلاح حزب الله باق وهو شأن داخلي لبناني'، قائلاً: 'عندما تخرج إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية وتوقف الاعتداءات ويعود الأسرى ويبدأ الإعمار عندئذ نبحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية'. أمّا في موضوع السلاح فقال المقداد أنّ 'السلاح باقٍ باقٍ باقٍ'. حصرية السلاح في الاثناء، استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها في لبنان. وتم خلال اللقاء استعراض الوضع العام، لا سيما قرار الحكومة الأخير المتعلق بحصرية السلاح، إضافة إلى موضوع التمديد لولاية قوات اليونيفيل في نهاية الشهر الحالي. وتمنى اللواء منسى للسفيرة ماكولم التوفيق في مهامها المقبلة. مجلس الوزراء وفي وقت التأم مجلس الوزراء في السراي بعد الظهر، لمواصلة البحث في جدول اعمال جلستين عقدهما اول امس، أوضح وزير المال ياسين جابر أن 'إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس يعكس إرادة لدى الدولة للبدء بورشة إعادة البناء انطلاقاً من إمكاناتها الذاتية على رغم محدوديتها، مع ترحيبها بكل بادرة مساعدة أبدتها بعض الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية وفي مقدمها البنك الدولي'، كاشفاً عن دفعة أولى ستحصل عليها الهيئة العليا للإغاثة بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية من أموال الخزينة للمباشرة بإصلاح الأضرار في منطقة الضاحية الجنوبية، كما وعن تفويضه توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار أميركي مخصص لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي استهدفها العدوان الإسرائيلي على لبنان. قرار مالي: ايضا، أصدر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قراراً، 'بناءً على تحقيقات جارية، كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبذات نوع العملة، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني وذلك خلال مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة المالية ووفقاً للشروط التي تضعها'. جلسة عرض خطة الجيش في 2 أيلول كشفت وزيرة البيئة تمارا الزين، في مقابلة مع قناة 'الجديد'، أنّ 'الجلسة الحكومية التي سيعرض فيها الجيش اللبناني خطته ستكون في 2 أيلول، ولا أحد يعرف مضمون هذه الخطة'. وذكرت الزين أنّ 'رئيس مجلس النواب نبيه بري سيحاول لآخر لحظة من أجل منع وصول لبنان إلى صدام أو تشنجات'، مضيفة: 'من سابع المستحيلات أن يصبح هناك اقتتال لبناني – لبناني'.
الشرق الجزائرية
منذ 4 ساعات
- الشرق الجزائرية
شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – الأموال المحوَّلة والمولّدات أهم القرارات الحكومية
الاحتلال، والسلاح، وترسيم الحدود (مائية وغيرها) والورقة الأميركية وباراك والدمية الأميركية أورتاغوس وسوى ذلك من القضايا والأمور المسمّاة مصيرية كلها مهمة من دون أدنى شك، لكن ما أقدمت عليه الحكومة وكذلك المدعي العام المالي هو الأكثر إلحاحاً لأنه يرتبط بحياة الناس اليومية ومعاناتهم الضاغطة بقوة، وهما، بالتالي، إنجازان حقيقيان آن الأوان لاتخاذ موقف رسمي منهما. بداية نود أن ننوه بموقف رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام وأعضاء الحكومة الذين تصدوا لمافيا أصحاب المولدات الذين حولوا أنفسهم الى دولة قائمة بذاتها بتخطي القانون والتصرف وفق أجانداتهم الربحية، محميين من أصحاب النفوذ ورؤساء وأعضاء الكثير من المجالس البلدية، وعلى آذانهم القوانين والقرارات الوزارية، ناهيك بأضرار التلوث البيئي المدمِّرة(…) من دون أن يجرؤ أحد على أن يقول لهم: «ما أحلى الكحل في عيونكم». منذ وزير الإقتصاد الأسبق رائد خوري الذي كسر شوكتهم وفرض عليهم التقيد بتأشيرة الأسعار الرسمية وباعتماد العدّادات ونفّذ قراره بالسهر والمتابعة والـ «كبسات» المتواصلة، بدا معظم الوزراء الذين خلفوه إما على تواطؤ أو على خوف، أو على إهمال. فشكراً نواف سلام وحكومتك. الإجراء الثاني بالغ الأهمية هو القرار الذي أصدره المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو الذي ألزم المصرفيين وغيرهم من الجهات بتحويل المبالغ الطائلة التي نقلوها الى الخارج خلال الأزمة المالية طالباً تحويلها الى المصارف اللبنانية ويجب أن يتم الإيداع بالعملة ذاتها الخ… حول قانونية هذا الإجراء يقول وزير الداخلية الأسبق المحامي زياد بارود أن من حق المصارف تحويل أموال الى الخارج، ولكن ليس من حقها الانتقائية التي اعتمدتها، إذ حرمت أكثرية المودعين من سحب الحد الأدنى من ودائعهم. في تقديرنا إنّ هذين الإجرائين هما على قدرٍ كبير من الأهميّة، وعلى أمل أن يمضي قطار العهد والحكومة على هذه السّكّة.
