الدفاع العراقية تدعو ذوي أسرى حرب 1991 لتقديم طلبات التقاعد
دعت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، ذوي الأسرى المتوفين في حرب الخليج الثانية عام 1991، ممن لا يتقاضون أي راتب تقاعدي، إلى تقديم طلباتهم لغرض شمولهم بالحقوق التقاعدية أسوة بأقرانهم.
وقالت الوزارة في بيان، إن على ذوي الأسرى المعنيين ملء الاستمارة الخاصة بطلب الحقوق التقاعدية، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص بـمديرية حقوق الإنسان – الدائرة القانونية في وزارة الدفاع، على العنوان
وأكدت أن التقديم يشمل حصراً ذوي الأسرى المتوفين الذين لم يحصلوا على أي راتب من الدولة العراقية، مشيرة إلى أن جميع الطلبات سيتم النظر فيها وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها.
كما خصصت المديرية خطاً ساخناً لتلقي الاستفسارات وتقديم الإرشادات للمتقدمين، عبر الرقم: (07901945476)
ودعت وزارة الدفاع جميع المستفيدين المحتملين إلى الإسراع في تقديم طلباتهم، والحرص على تضمين كافة المعلومات والوثائق المطلوبة، حرصاً على تسريع إجراءات الشمول.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 17 ساعات
- شفق نيوز
"2070 شهيداً بلا شواهد".. نينوى تُحيي ذكرى "الخسفة" وتُجدد التزامها بالعدالة والتوثيق
شفق نيوز- نينوى أحيت محافظة نينوى، يوم الخميس، ذكرى مجزرة "الخسفة" التي راح ضحيتها 2070 شخصاً من أبناء الموصل، ممن أُعدموا على يد تنظيم داعش عام 2015، بتهمة "الردة". وقال محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في مثل هذا اليوم من عام 2015، اقترفت عصابات الظلام واحدة من أبشع الجرائم التي عرفتها أرض نينوى، حين أقدمت على إعدام (2070) شهيداً من أبناء الموصل الأبرياء، بتهمة (الردة) المزعومة، فقط لأنهم رفضوا الانصياع لفكرها المنحرف، ووقفوا بكرامة وشجاعة في وجه الموت والدمار". وأضاف، "عُلّقت أسماؤهم على جدران الطب العدلي، وأُلقوا بصمت في حفرة جماعية تُعرف بـ(الخَسْفَة)؛ تلك الفاجعة التي ستظل شاهداً خالداً على بشاعة الإرهاب ووحشيته". وتابع، "2070 شهيداً بلا شواهد، لكنهم في وجداننا أحياء؛ لم يُدفنوا في مقبرة فحسب، بل في جرح مفتوح في قلب الموصل، ووصمة عار في جبين التاريخ". وأكد المحافظ، "إننا في حكومة نينوى المحلية، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية، نعمل وبالتنسيق الوثيق مع السلطة القضائية، ممثلةً برئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد المصلح، على المضي قدماً في فتح مقبرة الخسفة، التي تُعد من أضخم المقابر الجماعية في التاريخ الإنساني، والعمل على توثيق هذه الجريمة، واستعادة حقوق الشهداء وكرامتهم، وضمان العدالة لذويهم". وجدد تأكيده "لن ننسى هذه الجريمة، ولن نتوقف حتى يُكشف مصير كل شهيد، وتُروى أرض نينوى بالحق والإنصاف". والحفرة التي تعرف بـ"الخفسة" محلياً، حفرة جيولوجية عميقة تبعد نحو 20 كيلومتراً من جنوب الموصل، مركز محافظة نينوى شمالي العراق، وتعد واحدة من المقابر الجماعية التي استخدمها "داعش" لتغييب جثث ضحاياه خلال سيطرته على الموصل بين حزيران/يونيو 2014 وتموز/يوليو 2017. ويقدر عدد الذين أعدمهم "داعش" وألقاهم في الحفرة نحو 3 آلاف، ويتحدث البعض عن أعداد مضاعفة مرتين أو ثلاثة. ورغم المطالب الشعبية المتكررة من قبل أهالي نينوى والجهات الحقوقية لمعرفة حقيقة ما حدث وتحديد مصير المفقودين، ظلت الحفرة مغلقة حتى الآن، وهذا الإغفال زاد من معاناة أسر الضحايا، وأثار تساؤلات حول الجهود المبذولة لإعادة العدالة والشفافية، في قضية ما تزال تحمل في طياتها فصولاً من الفظاعة. وما يزال موضوع حفرة الخسفة محط اهتمام المجتمع الدولي والمحلي، حيث يستمر الضغط على السلطات المختصة لاتخاذ إجراءات عاجلة تُفضي إلى كشف أسرارها وتقديم الأمل لأسر الضحايا الذين ما زال مصيرهم مجهولاً.
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
كركوك تحيي يوم "الشهيد الآشوري" في ذكرى مجزرة "سميل"
شفق نيوز- كركوك أحيت الحكومة المحلية في محافظة كركوك، يوم الخميس، ذكرى "الشهيد الآشوري"، الذي يصادف السابع من آب/أغسطس من كل عام، في استذكار لمجزرة "سميل" التي وقعت عام 1933 وراح ضحيتها مئات المدنيين الآشوريين. وأقامت حكومة كركوك وقفة دقيقة صمت، أمام مبنى محافظة كركوك، شارك فيها عدد من المسؤولين المحليين والناشطين وممثلي الأقليات الدينية والقومية، إلى جانب رجال دين وشخصيات ثقافية. وقالت مقررة مجلس محافظة كركوك انجيل شابا، لوكالة شفق نيوز، إن "استذكار مجزرة سميل هو تذكير دائم بضرورة التمسك بقيم التعايش والحفاظ على مكونات المجتمع العراقي كافة، ومنهم الآشوريون الذين دفعوا ثمنًا باهظًا في تلك المرحلة القاسية من تاريخ البلاد". وتُعدّ مجزرة سميل واحدة من أحلك الصفحات في تاريخ العراق الحديث، وحدثًا مفصليًا في الذاكرة القومية للآشوريين. وقعت المجزرة بين 7 و11 آب/أغسطس 1933، في بلدة سميل وضواحيها بمحافظة دهوك في اقليم كوردستان، واستهدفت مئات المدنيين الآشوريين، من النساء والأطفال والشيوخ. وجاءت المجزرة عقب توتر سياسي بين الحكومة العراقية الملكية بقيادة الملك غازي، وبعض القيادات الآشورية التي طالبت بضمانات دولية لحماية وجودهم وهويتهم. وأطلق الجيش العراقي الملكي، حينها، بقيادة الجنرال بكر صدقي حملة عسكرية واسعة على القرى الآشورية، أسفرت عن مقتل أكثر من 600 شخص في بلدة سميل وحدها، بينما تشير بعض التقديرات إلى أن العدد الكلي للضحايا تجاوز 3,000 قتيل في القرى المجاورة. وتم تنفيذ المجزرة بطرق وحشية تضمنت الإعدامات الميدانية، والاغتصاب، وحرق القرى، والتمثيل بالجثث أمام الأهالي لبثّ الرعب. ويحيي الآشوريون حول العالم ذكرى هذه المأساة سنويًا في 7 آب/أغسطس تحت اسم "يوم الشهيد الآشوري"، وفاءً لضحاياهم، وتأكيدا على حقهم في الوجود والعدالة التاريخية.
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
سوريا.. المجلس الكوردي يحمل حكومة الشرع مسؤولية "أعمال العنف" ويطالب بدستور يضمن الحقوق
حمّل المجلس الوطني الكوردي في سوريا، يوم الخميس، الإدارة الانتقالية في سوريا التي يترأسها أحمد الشرع، المسؤولية عن أعمال العنف التي شهدتها مناطق الساحل ومحافظة السويداء والتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوعها. وطالب المجلس الكوردي، في بيان صدر عقب اجتماع المجلس الأخير، وورد لوكالة شفق نيوز، بأن يتضمن الدستور السوري الجديد "نصوصاً صريحة تعترف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي". وأدان المجلس الأحداث المؤسفة التي شهدتها مناطق الساحل ومحافظة السويداء، إضافة إلى تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق. وأكد المجلس الكوردي على ضرورة "نبذ العنف وتجريم الاقتتال الطائفي"، مشدداً في الوقت نفسه على "أهمية الحلول السلمية لبناء سوريا جديدة تقوم على أسس وطنية جامعة". وانتقد المجلس ما وصفه بـ"نهج الإقصاء والتفرّد الذي طغى على التحضيرات لمؤتمرات الحوار الوطني وتشكيل الحكومة، وطريقة تشكيل مجلس الشعب". كما حذّر من "تصاعد خطاب الكراهية والتحريض الطائفي في وسائل الإعلام"، داعياً إلى "اعتماد آليات لحماية السلم الأهلي وتحقيق العدالة الانتقالية في إطار دولة ديمقراطية لا مركزية". وأكد المجلس الكوردي على أن "الانتقال السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لضمان شراكة حقيقية". وفي الشأن الكوردي، أكد المجلس على "أهمية تفعيل دور الوفد الكوردي المشترك وبناء مرجعية كوردية موحدة تستند إلى مخرجات كونفرانس وحدة الصف والموقف الكوردي"، داعياً الإدارة الانتقالية إلى "الدخول في حوار جاد ومسؤول مع الوفد الكوردي المشترك". كما أدان المجلس ما وصفه بـ"حملة الاتهامات التي تحاول ربط الشعب الكوردي بأجندات التقسيم أو الانفصال"، معتبراً أن "تلك الادعاءات امتداد لذهنية الإقصاء التي سادت في عهد النظام البائد". وأضاف أن "تجاوز هذه الذهنية يتطلب عملاً وطنياً مشتركاً قائماً على أسس الشراكة والاعتراف المتبادل". وطالب المجلس بأن يتضمن الدستور السوري الجديد "نصوصاً صريحة تعترف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي، بما في ذلك هويته ولغته"، مشدداً على "ضرورة إلغاء السياسات التمييزية السابقة وتعويض المتضررين منها بشكل عادل".
