المغرب يواصل هدر ثرواته المائية برفع صادرات الطماطم إلى إسبانيا
رغم أن المغرب يعيش تحت وطأة موجة جفاف، أدت إلى تقليص المساحات المزروعة، ودق ناقوس خطر عجز مائي غير مسبوق، إلا أن الفلاحة المغربية تواصل هدر الثروات المائية في منتجات تصديرية من قبيل الطماطم.
وحسب تقرير صادر عن منصة 'Hortoinfo'، استنادا إلى معطيات رسمية من وكالة التجارة الخارجية الإسبانية، فقد ارتفعت صادرات المغرب من الطماطم نحو إسبانيا خلال سنة 2024، مبينة أن المغرب صدّر نحو 66,6 مليون كيلوغرام من الطماطم لإسبانيا خلال السنة الجارية، بزيادة 15% مقارنة بسنة 2023.
ورغم ارتفاع صادرات الطماطم المغربية، إلا أن المملكة فقدت مرة أخرى مركزها كأول مزود لهذه السوق لفائدة البرتغال، وسط منافسة متزايدة وظروف تجارية متغيرة.
وفي المقابل، حافظت البرتغال على المرتبة الأولى رغم تراجع صادراتها بنسبة 27,5%، حيث انخفض حجم ما صدرته من 132,3 مليون كيلوغرام في 2023 إلى حوالي 96 مليون كيلوغرام فقط في 2024، وهو ما يبرز استمرار تفوقها في هذه السوق الاستراتيجية.
واقتصاديا، بلغت قيمة صادرات المغرب من الطماطم إلى الجارة الإيبيرية حوالي 919 مليون درهم، بمتوسط سعر بلغ 13,80 درهم للكيلوغرام الواحد، مقابل 9,46 دراهم فقط للكيلوغرام البرتغالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
صفقة بـ293 مليون سنتيم تثير الجدل داخل وزارة التضامن.. أسئلة بلا أجوبة
تعيش وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي ترأسها الوزيرة نعيمة ابن يحيى ، على وقع جدل واسع بسبب صفقة عمومية أثارت الكثير من التساؤلات، بعد أن تم إسنادها إلى تعاونية غير معروفة بقيمة ناهزت 293 مليون سنتيم، وذلك في إطار تنظيف المباني الإدارية التابعة للوزارة. 23 متنافسًا بنفس العرض المالي.. والنتيجة مثيرة للريبة الصفقة، التي تحمل الرقم 01/2025، تم الإعلان عنها مؤخرًا من طرف الوزارة، وبلغت قيمتها المالية الإجمالية 2.929.400,51 درهم. وقد تنافست فيها 23 شركة وتعاونية، جميعها قدّمت تقريبًا نفس المبلغ والعرض التقني ذاته، باستثناء مشارك وحيد اقترح مبلغًا تجاوز 351 مليون سنتيم. ورغم هذا التساوي الغريب، أعلنت الوزارة فوز تعاونية واحدة بدعوى أنها قدمت 'العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية'، دون توضيح دقيق للمعايير التي تم اعتمادها في التقييم، وهو ما يفتح الباب أمام الشكوك حول شفافية العملية. هل التعاونية مرخصة قانونياً؟ أكثر ما يثير التساؤلات في هذه الصفقة، أن الوزارة لم تكشف ما إذا كانت التعاونية الفائزة مسجلة في السجل المحلي للتعاونيات، وهي خطوة قانونية أساسية تتيح للتعاونيات المشاركة في الصفقات العمومية. غياب هذا المعطى من نتائج الصفقة يطرح إشكالات قانونية وإجرائية واضحة، وسط صمت الوزارة وغياب أي بلاغ رسمي يوضح خلفيات الاختيار ومعايير التقييم. أسئلة حول الشفافية والمعايير ويرى متابعون أن هذه الصفقة تعيد إلى الواجهة إشكالية الحكامة والشفافية في تدبير المال العام داخل الوزارات، خاصة في ما يتعلق بمعايير اختيار المتعاقدين. إذ كيف يمكن الحديث عن 'عرض اقتصادي أنسب' حينما تتساوى جميع العروض تقريبًا في القيمة والمواصفات؟ كما تساءل نشطاء على مواقع التواصل عن الغاية من إسناد صفقة بهذا الحجم لتعاونية غير معروفة، بدل شركات متخصصة ذات تجربة، خاصة في قطاع حساس مثل خدمات التنظيف داخل مباني الوزارات.
برلمان
منذ 5 ساعات
- برلمان
نقابي يُفجرها: الغازوال لا يجب أن يتعدى 9 دراهم خلال شهر يونيو.. والربح الفاحش تجاوز 80 مليار درهم
الخط : A- A+ إستمع للمقال أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه حسب القاعدة، التي كان معمول بها، في تحديد الأسعار من قبل السلطات العمومية، قبل اتخاذ قرار التحرير، فإن ثمن لتر الغازوال لا يجب أن يتعدى 9.06 درهم، وثمن البنزين 10.67 درهم مغربي، خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري. وأوضح اليماني في تصريح لموقع 'برلمان.كوم'، أن هذه الأثمنة محتسبة على أساس الأسعار المحينة في السوق الدولية للمحروقات (الغازوال والبنزين) وليس البترول الخام، وكذلك سعر صرف الدولار وتكاليف التوصيل والضرائب وهامش ربح الموزعين. وأضاف النقابي، أن كل سنتيم فوق هذه الأسعار المحتسبة، فهو زيادة في أرباح الفاعلين وزيادة في الأرباح الفاحشة، التي تجاوز مجموعها 80 مليار درهم مغربي، منذ نهاية 2015. وتابع، أن الغريب في السوق اليوم، أن هناك ازدهار ملفت لتجارة 'الديبوات'، التي تعرض منتوجها، بأثمان تقل بأكثر من درهم، عن السعر المشهور في محطات التوزيع، متسائلا عن مصدر هذا المنتوج، وعن دور السلطات في هذا الأمر. وقال اليماني، 'ماذا ينتظر القائمون على شؤون القطاع، من أجل معالجة الاختلالات المشهودة في سوق المحروقات، من بعد تعطيل الإنتاج بشركة سامير وتحرير الأسعار، أم أنه، كم من حاجة قضيناها بتركها، والمهم هو توفر المحروقات ولا أهمية من طرح اختلالات الأسعار والجودة والمخزون، وكذلك انتشار التجارة المحروقاتية، خارج المسالك المألوفة'.
أريفينو.نت
منذ 6 ساعات
- أريفينو.نت
أركمان : السطات تغلق رحبة بيع المواشي تنفيذا للتعليمات الملكية
تم صباح يومه الأربعاء 04 ماي 2025 إغلاق رحبة بيع المواشي بالسوق الأسبوعي لجماعة أركمان قيادة كبدانة اقليم الناظور مؤقتا ومنع بيع الأغنام والماعز والأبقار بهذه الرحبة وكذا جميع الأماكن المحتمل استغلالها لهذه الغاية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بعدم نحر أضحية العيد لهذه السنة من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطنات والمواطنين، والحفاظ على القطيع الوطني للأغنام من جراء توالي سنوات الجفاف. طوقت السلطات المكان ، ومنعت أي شاحنة أو مركبة من إدخال رؤوس الأغنام، في مشهد وصفه الحاضرون بغير المسبوق. تم تشديد المراقبة على الطرق من طرف السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة منذ الساعات الاولى من هذا الصباح ، وفرض قيود صارمة على تنقل الشاحنات المحملة بالأغنام والماعز. وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد القرار الملكي الذي دعا إلى عدم نحر الأضاحي هذه السنة، بسبب تراجع القطيع الوطني وتداعيات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف. وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية لمنع أي خرق محتمل لهذا القرار، من بينها التشديد على مراقبة حركة الأغنام وتنظيم الأسواق، في محاولة لاحتواء أي فوضى قد تنجم عن بيع غير مشروع أو ذبح غير قانوني. ورغم أن التوجه الرسمي جاء بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المغربية، إلا أن النتائج على أرض الواقع جاءت مغايرة، حيث شهدت أسعار اللحوم الحمراء ومشتقاتها ارتفاعاً صاروخياً خلال الأيام الأخيرة، مدفوعة بارتفاع الطلب وقلة العرض في السوق. فقد تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحم الأحمر 100درهماً، بينما قفز سعر 'الدوارة' إلى اكثر من 150درهم ، في سابقة لم يشهدها السوق المغربي . إقرأ ايضاً الارتفاع الكبير في الأسعار أثار موجة من الاستياء الشعبي، خصوصاً لدى الأسر ذات الدخل المحدود التي كانت تأمل في أن يخفف تعليق الأضحية من الضغط المالي المعتاد خلال فترة العيد. غير أن الواقع فرض تحديات جديدة، دفعت الكثيرين إلى البحث عن بدائل رمزية تُمكنهم من الحفاظ على طقوس العيد، من خلال شراء قطع محددة مثل الكبد، الرئة، القلب والكرشة ، الرأس والأرجل… ومع تقليص الذبح النظامي وفرض قيود على ذبح الإناث، أنعش السوق السري وشجع الوسطاء والتجار لتحقيق أرباح اضافية و سريعة، مستغلين ارتفاع الطلب وغياب المراقبة الصارمة في بعض النقاط.
