خاص - الحكومة تلاحق المراهنات أونلاين… وتترك القمار غير الشرعي يزدهر!
تطرح مناقشة الحكومة اليوم بند 'عرض وزارة المال حصة الدولة من المراهنات على الألعاب عبر شبكة الإنترنت' تساؤلات جدية عن أولويات المعالجة في ملف القمار والمراهنات. ففي حين يبدو الهدف المعلن هو تنظيم المراهنات أونلاين وضمان حصة مالية للدولة، تغيب المقاربة الشاملة التي تُعالج في الوقت نفسه تفشّي القمار غير الشرعي، والذي تركته السلطة منذ فترة 'على غاربه' رغم الإجراءات القضائية والسياسية السابقة.ينعكس هذا التناقض في السلوك الرسمي مباشرة على الوضعين المالي والاقتصادي. وتُظهر المعطيات تراجعاً حاداً في العائدات اليومية لكازينو لبنان بنحو 200 ألف دولار، أي ما يقارب 6 ملايين دولار شهرياً، فيما انخفضت إيرادات الدولة من 4 ملايين إلى مليوني دولار شهرياً، بنسبة 50%. لا يمكن خسر هذه الخسائر عن المنافسة غير المتكافئة مع منصات المراهنة غير الشرعية، التي تستفيد من غياب الرقابة وضعف تنفيذ القوانين، وتجذب شريحة واسعة من اللاعبين خارج الأطر النظامية.سياسياً، يعكس هذا الملف نموذجاً متكرراً في الإدارة اللبنانية لجهة التعامل مع نتائج الظواهر لا مع أسبابها. فبدلاً من وضع استراتيجية موحدة لشرعنة وتنظيم القطاع، وضبط مصادر القمار غير الشرعي، يتجه النقاش نحو تحصيل حصص مالية من نشاطات قائمة، حتى لو كان إطارها القانوني غير محسوم بالكامل. هذا النمط من المقاربة القصيرة الأمد يهدد بمزيد من فقدان الثقة بالقطاعين العام والخاص، ويجعل إيرادات الدولة رهينة لتقلبات السوق غير المنظم.اقتصادياً، من شأن الاستمرار في هذا النهج أن يضعف المؤسسات الشرعية ويعزز اقتصاد الظل، مما يفاقم الخسائر المالية ويقوّض فرص النمو في قطاع الترفيه والسياحة، فتبقى المراهنات أونلاين والقمار غير الشرعي وجهين لعملة واحدة، يدفع ثمنها الاقتصاد الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التحري
منذ ساعة واحدة
- التحري
جابر: ما تم إقراره في جلسة الأمس يعكس إرادة الدولة للبدء بورشة إعادة البناء
أوضح وزير المال ياسين جابر أن 'إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس مشروع القانون الذي تقدم به بفتح اعتماد في موازنة العام 2025 للمباشرة بدفع /12/ مليون ليرة لبنانية شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام المدنيين، هو إجراء على طريق يُعمل عليه لتصحيح الرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين بما يتلاءم مع الظروف المعيشية، ويلائم الواقع المالي للدولة وفق ما يحفظ التوازن ويصون كرامة العاملين في هذا القطاع ويضع العدالة الاجتماعية التي ننشدها على سكة الانطلاق'. وقال أمام زواره: ما تم إقراره والموافقة عليه في جلسة الأمس يعكس إرادة لدى الدولة البدء بورشة إعادة البناء انطلاقاً من إمكاناتها الذاتية على رغم محدوديتها، مع ترحيبها بكل بادرة مساعدة أبدتها بعض الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية وفي مقدمها البنك الدولي، كاشفاً عن دفعة أولى ستحصل عليها الهيئة العليا للإغاثة بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية من أموال الخزينة للمباشرة بإصلاح الأضرار في منطقة الضاحية الجنوبية، كما وعن تفويضه توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار أميركي مخصص لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي استهدفها العدوان الإسرائيلي على لبنان. إلى ذلك، أشار إلى أن 'المجلس وافق على خطة كان تقدم بها جابر استناداً إلى توافق جرى بين وزارة المالية ومجلس الإنماء والإعمار ونقابة المقاولين بتسديد مستحقات المقاولين الذين ينفذون اشغالاً مع مجلس الإنماء والإعمار، على أن يجري تقسيطها سنوياً بدفعات متفق عليها مالياً وزمنياً، بعدما مضى سنوات على هذا الملف المجمّد، والذي كانت من تداعياته عرقلة عدد من المشاريع الحيوية'. موازنة 2026 وكان الوزير جابر ترأس اجتماعاً مع المدراء المعنيين عرض لآخر إجراءات عملية إعداد موازنة العام 2026 لتقديمها في موعدها الدستوري.
التحري
منذ ساعة واحدة
- التحري
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
عقد مجلس الوزراء في السرايا جلستين قبل الظهر وبعده لإقرار جدول أعمال من 61 بنداً، وسيعود لعقد جلسة ثالثة بعد ظهر اليوم لإنجاز إقرار جدول الأعمال. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص أن رئيس الحكومة، طلب من الوزارات والإدارات العامة اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات في ما خصّ التأكد من تقيّد جميع أصحاب المولدات بالقوانين وأن على الوزارات التأكد من التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات. ومنح أصحاب المولدات مهلة 45 يوماً كحد أقصى لتسوية أوضاعهم. وعيّن مجلس الوزراء محمد سليم زعتري مديراً عاماً لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، على أن يتم استكمال التعيينات لسائر مجالس إدارة المستشفيات الحكومية. ووافق على تطويع رقيب متمرن اختصاصي وعادي عدد 500 ودركي متمرن عدد 1000 لصالح قوى الأمن الداخلي، والموافقة على استخدام 56 أجيراً لصالح قوى الأمن. كما وافق المجلس أيضاً على تشديد العقوبات على التعرض للأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات وسائر العاملين في القطاع الصحي. ولم يوافق على اقتراح قانون يرمي إلى تعديل صلاحيات المحقق العدلي لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل كافة وإخضاعها لطرق مراجعة وطعن معينة. واشارمرقص الى عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى التعديل من صلاحيات المحقق العدلي لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف واخلاء السبيل كافة وإخضاعها لطرق مراجعة وطعن معينة»، نتيجة مطالعة وزير العدل الذي اشار الى عدم اتخاذ اي قرارات تنسحب على قضية بعينها. وكشف وزير المال ياسين جابر أن الحكومة أقرت بناء على اقتراحه أقرت مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام وحولته إلى مجلس النواب. وذكرت 'نداء الوطن' أنه خلال الجلسة أعاد وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط طرح الضريبة على المحروقات، ما أثار اعتراض وزير الطاقة جو صدي، مما أرجأ البحث مرة جديدة بهذا الموضوع، وأكد صدي أن لا أحد ضد زيادة رواتب العسكريين ولكن توجد للدولة موارد عديدة إذا أحسنت إدارتها يمكن أن تعطي العسكريين ما يستحقون. إلى ذلك أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، اثر الاجتماع مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية، عن تفعيل «منحة كريمة بقيمة ١.٥ مليون دولار من دولة الكويت لتمويل الدراسات التفصيلية الخاصة بإنشاء إهراءات جديدة لتخزين الحبوب». وأكد «أن هذه الخطوة تشكّل المرحلة الأولى للبدء بأعمال بناء الإهراءات في مختلف المناطق اللبنانية في أقرب وقت ممكن، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويؤمّن بنية تحتية استراتيجية لحماية المخزون الغذائي وضمان استقرار الإمدادات وتخفيف المخاطر المرتبطة بالأزمات العالمية أو الظروف المحلية الطارئة». وشدّد وزير الاقتصاد على «أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت».
المردة
منذ ساعة واحدة
- المردة
كهرباء لبنان: الوضع دقيق
صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان التالي: في ضوء ما يتم تداوله أخيرًا عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، من اتهامات ومعلومات مغلوطة حول واقع قطاع الكهرباء وأسباب الانقطاعات الأخيرة، متجاهلين الظروف غير الاعتيادية التي مرت وتمر بها البلاد، منذ سنوات عدة، وفي طليعتها اخيرا الانهيار المالي والاقتصادي غير المسبوق وانفجار مرفأ بيروت، يهم مؤسسة كهرباء لبنان أن توضح ما يلي: إن المؤسسة كانت ولا تزال تدير أزمة حادة طيلة السنوات الماضية ولتاريخه، في ظل ظروف فائقة الصعوبة مرت بها البلاد على عدة صعد، ولا سيما الظروف الاستثنائية الصعبة والدقيقة في السنوات الأخيرة، استمرت المؤسسة خلالها بتشغيل الشبكة وتنفيذ مشاريع صيانة وتطوير بموارد محدودة جدا، لتأمين الحد الأدنى من التغذية الكهربائية للمواطنين، ولا سيما للمرافق الحيوية والأساسية في البلد مثل مطار رفيق الحريري الدولي، المرفأ، مضخات المياه، الصرف الصحي والسجون المركزية… بالرغم من عدم تسديدها لفواتير الكهرباء المتوجبة عليها بانتظام؛ بل وتمكنت مؤسسة كهرباء لبنان من إنجاز إصلاحات عدة، بالتعاون مع السلطات المعنية في الدولة ومع الجهات الدولية المالية، كان لها الصدى الإيجابي، داخليا ودوليا، على سمعة وقدرات المؤسسة ومهنيتها وشفافيتها، والتي أثمرت في تمكين الدولة اللبنانية من الحصول اخيرا على قرض بقيمة /250/مليون دولار أميركي من البنك الدولي (World Bank) لمشروع تعزيز النظام الكهربائي والطاقة المتجددة في لبنان. وبالعودة إلى وضع الشبكة الكهربائية، فقد أبلغت مؤسسة كهرباء لبنان، منذ العام 2020، كل المعنيين في الدولة بعدة كتب، بموضوع الظروف الصعبة للشبكة الكهربائية اللبنانية، عن واقع شبكة الكهرباء التي تعاني في بعض الأوقات انقطاعات عامة متكررة، لا سيما خلال فصل الصيف، نتيجة عوامل فنية خارجة عن إرادة مؤسسة كهرباء لبنان، منها: -عدم وجود قدرات إنتاجية لا تقل عن 1000 ميغاوات قادرة على تثبيت الشبكة بحدها الأدنى حفاظا على سلامة المنشآت الكهربائية وعلى تأمين المساواة في التغذية الكهربائية قدر المستطاع بين مختلف المناطق اللبنانية. – عدم توافر مجموعات إنتاجية على الشبكة الكهربائية تؤمن ثبات التردد (Frequency) بشكل أوتوماتيكي كما هو معمول به في شبكات الكهرباء عالميا، حيث أن هذا الأمر يحتاج أيضا الى وجود قدرة انتاجية احتياطية فوق الطلب تستخدم عند الحاجة. إن مؤسسة كهرباء لبنان، إذ تضع هذه التوضيحات، بكل شفافية، أمام الرأي العام، تؤكد استمرارها في العمل بكل الإمكانيات المحدودة المتاحة، حفاظا على استمرارية المرفق العام والمصلحة العامة، وترى أن ما يطرح من معلومات مغلوطة ومواقف عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يندرج في إطار حملات تستهدف التشهير وتشويه الحقائق. وتدعو المؤسسة إلى استمرار التعاون الجدي والمسؤول بين جميع الأطراف لمعالجة أسباب الأزمة بمهنية وجدية تدريجيا، بما يضمن الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار الكهربائي، ولا سيما في مطار رفيق الحريري الدولي والمرفأ ومضخات المياه وسائر المرافق الحيوية في البلاد، ووضع المقاربات البعيدة عن الواقع جانبا، لما فيه مصلحة الوطن ومنع أي انهيار قد ينعكس سلبا على حياة المواطنين واستمرارية هذه المرافق العامة الأساسية على كافة الأراضي اللبنانية'.
