افتتاح غرفة العمليات للجان المجتمعية في ديوان محافظة عدن
افتتحت الإدارة العامة للجان المجتمعية بمحافظة عدن، صباح اليوم، غرفة العمليات الخاصة بها في ديوان المحافظة، وذلك بالشراكة مع مؤسسة SOS للتنمية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
ويأتي هذا الحدث ضمن أنشطة مشروع "تعزيز السلام المجتمعي ومكافحة المعلومات المضللة – المرحلة الثانية"، الذي تنفذه مؤسسة SOS بدعم من UNDP، ويهدف إلى دعم جهود التنمية المحلية وتعزيز الاستقرار في العاصمة عدن.
وقد تم تجهيز غرفة العمليات بالكامل داخل مقر الإدارة العامة للجان المجتمعية، لتكون بمثابة نقطة وصل فعالة بين المواطنين والسلطة المحلية. وتُعنى الغرفة باستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها عبر نظام رقمي منظم وشفاف، يسهم في تحسين سرعة الاستجابة ورفع كفاءة العمل المجتمعي، بما يعزز من ثقة المواطن في اللجان المجتمعية.
وفي كلمة ألقاها خلال فعالية الافتتاح، نقل وكيل محافظة عدن لشؤون الرقابة والتفتيش، الأستاذ عبدالفتاح القطيبي، تهاني معالي وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن بمناسبة افتتاح هذه الغرفة، معتبرًا إياها خطوة محورية نحو تحسين التواصل بين المجتمع المحلي والسلطة.
وأكد القطيبي حرص قيادة المحافظة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مهام الغرفة، من خلال تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات والمكاتب التنفيذية، بهدف إيجاد حلول فعّالة لمشاكل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات.
وشهدت فعالية الافتتاح حضور عدد من قيادات اللجان المجتمعية والشخصيات الاجتماعية من مختلف مديريات العاصمة عدن.
من : مرفت الربيعي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
البنك الدولي يوافق على منحة لليمن بقيمة 30 مليون دولار والحكومة تخطط لزيادة الدولار الجمركي
خطط للحكومة برفع التعرفة الجمركية برّان برس: أعلن البنك الدولي، الخميس 19 يونيو/ حزيران موافقته على منح اليمن 30 مليون دولار، بالتزامن مع خطط جديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تهدف إلى زيادة الموارد لتغطية العجز الناتج عن توقف تصدير النفط، بسبب منع الحوثيين لذلك منذ أكثر من عامين. ووفق بيان للبنك الدولي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على منح جديدة لليمن بقيمة 30 مليون دولار، لتعزيز البنية التحتية المالية الرقمية، وضمان استمرارية حصول الأطفال على التعليم الأساسي في المناطق الأكثر حرماناً. وذكر البيان، أن المنحة الأولى والتي تبلغ 20 مليون دولار، ستُخصّص لتمويل مشروع البنية التحتية، والشمول المالي في اليمن، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشار أن المنحة الثانية، وقيمتها 10 ملايين دولار، فستعمل على تدعم مشروع استدامة التعليم والتعلم، والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). بيان البنك الدولي، نبّه إلى أن اليمن، وبعد أكثر من عقد من الصراع، ما يزال من بين أكثر دول العالم هشاشة وفقراً، مشيراً إلى أن الأزمة قد أعاقت تقديم الخدمات العامة، وتسببت في تجزئة المؤسسات، وساهمت في تآكل رأس المال البشري. وأفاد بأن أكثر من 60 في المائة من الأسر أبلغت عن نقص في استهلاك الغذاء، في حين لا يزال الوصول إلى التعليم الجيد والخدمات المالية محدوداً، لا سيما للنساء، وسكان الريف. وبالعودة إلى المنح، نقل البيان، عن مديرة مجموعة البنك الدولي في اليمن "دينا أبو غيدا"، قولها، "إنّ المنحة الجديدة تعكس التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني في تلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً"، مضيفة، "من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية التي تُمكّن الأطفال من البقاء في المدارس، والأسر من الوصول إلى الخدمات المالية، نهدف إلى الحفاظ على رأس المال البشري، ودعم تقديم خدمات أكثر شمولاً، ومرونة". وطبقاً للبنك، فإنه سيدعم مشروع البنية التحتية والشمول المالي تطوير أنظمة الدفع الرقمية، بما في ذلك نظام الدفع السريع، ونظام التسوية الإجمالية الآنية، تحت إشراف البنك المركزي اليمني في عدن. وقال إن المشروع سيعزز قابلية التشغيل البيني بين المؤسسات المالية، ويدعم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، ويوسّع نقاط الوصول إلى الخدمات المالية في المناطق المحرومة، بما في ذلك رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية. وأشار إلى أن مشروع استدامة التعليم سيساعد في إبقاء المدارس مفتوحة في المناطق المعرضة للخطر، من خلال تمويل إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء فصول دراسية ومرافق مياه وصرف صحي، وتوفير منح مدرسية تديرها المجتمعات المحلية، إلى جانب تعزيز أنظمة بيانات التعليم، وتحسين فرص حصول الفتيات على التعليم في المناطق الريفية. إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن الحكومة اليمنية المعترف تخطط لرفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالاً إلى ما يعادل السعر في السوق، الذي تجاوز حاجز 2700 ريال للدولار الواحد، وذلك في سياق خططها لزيادة العائدات المالية. ووفق المصادر الحكومية، لن تشمل الزيادة المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح، الأرز، السكر، حليب الأطفال، الأدوية، وزيت الطبخ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين مواردها وتغطية التزاماتها، بما في ذلك رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها. وذكرت أن قرار الزيادة، قد اتُخذ، لكن لم يُحدد موعد تطبيقه بعد، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار وقت مناسب، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع أسعار السلع، وتدهور خدمات الكهرباء والمياه. ومطلع العام 2023، أقرت الحكومة اليمنية، رفع سعر الدولار الجمركي على البضائع غير الأساسية بنسبة 50 في المائة من 500 ريال إلى 750 ريالاً، مع تأكيد أنها لن تمس السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية. ويشهد اليمن انهياراً متسارعاً للريال، أمام العملات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة، لم تستطع الحكومة اليمنية إيقافها والتي عجزت كذلك عن استئناف تصدير النفط الذي يعد المصدر الرئيس للخزينة العامة، والذي توقف بفعل هجمات للحوثيين قبل عامين. وفي آخر نشرة اقتصادية اليوم الخميس تجاوز سعر صرف الدولار في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة مستوى 2700 ريال للدولار الواحد، وقرابة 711 أمام الريال السعودي. اليمن البنك الدولي انهيار العملة
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- اليمن الآن
اجتماع مشترك لمجموعة تنسيق المانحين لقطاع المياه في اليمن
عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماع مجموعة تنسيق المياه WSCG، بحضور وزيرا المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي والزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري. وأكد وزير المياه والبيئة، على أن التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية هو الأداة الحقيقية لتحقيق الأهداف الكبرى، ليس فقط في ظل محدودية التمويل، ولكن في إطار إدارة الجهد وتوجيه الموارد نحو نتائج ملموسة ومستدامة.. مستعرضاً المراحل التي مرت بها المجموعة منذ تأسيسها في العام 2022م.. مؤكدًا أنها جاءت لتؤسس لمرحلة انتقالية محورية من الاستجابة الإنسانية إلى مسار التنمية. وأشار الوزير الشرجبي، إلى أن مؤتمر المياه الأول، الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان في يناير 2024، شكّل محطة فارقة على طريق تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بين الحكومة والممولين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث نتج عنه عدد من المبادرات واللقاءات التي أسهمت في رسم ملامح رؤية مشتركة نحو التعافي والتنمية.. موضحاً بأن خارطة العمل الحالية مبنية على مخرجات واضحة، أبرزها الدراسات الصادرة عن البنك الدولي نهاية عام 2024 بشأن قضايا المناخ والصراع والوضع المائي في اليمن، والتي تُعد مرجعًا يمكن البناء عليه لتصميم برامج تنفيذية. كما لفت وزير المياه والبيئة، إلى أن التقييم الرابع (DAS-IV) لأداء مؤسسات المياه والصرف الصحي، بتمويل ألماني، والذي يوفر أداة عملية للتنسيق المشترك نحو دعم صمود هذه المؤسسات.. منوهاً الى أن خارطة الطريق المتعلقة بتزويد مدينة عدن بالمياه المحلاة تفتح الباب أمام شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، وخصوصًا بالشراكة مع الجانب الهولندي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وبيّن المهندس الشرجبي، أن المرحلة القادمة من مشاريع البنك الدولي ستركز على تحديث قواعد البيانات في مناطق مختارة، مما يتيح لشركاء آخرين العمل ضمن خارطة تنموية أوسع نطاقًا.. مؤكداً على أهمية وضع نظام حوكمة يربط بين السياسي والفني، ويستند إلى التشريعات واللوائح الوطنية التي كانت ثمرة شراكة طويلة.. داعياً إلى تبني نهج تنسيقي مرن وفعال ضمن الإطار المؤسسي الذي تسعى الوزارة لترسيخه بهدف تمكين الدور المحلي وتنظيمه. من جانبه شدّد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، على الأهمية البالغة لتكامل الأدوار والتنسيق الفعّال بين وزارتي المياه والزراعة، لما له من تأثير مباشر على الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية.. مؤكداً بأن التحديات البيئية والمناخية تتطلب نهجًا مشتركًا بين القطاعات.. مشيرًا إلى ضرورة تطوير آليات عمل مشتركة تنعكس على حياة المواطنين ورفاه المجتمع الريفي بشكل خاص. وأكد الوزير السقطري، أن التنمية الزراعية المستدامة لم تعد خياراً، بل ضرورة لضمان الأمن الغذائي العالمي في ظل التحديات المناخية المتصاعدة والتي تأثرت بها بلادنا بشكل ملموس.. منوها الى أهمية معالجة الأمن الغذائي كونه يمثل أولوية قصوى من خلال دعم المزارعين وتوفير الحماية لهم من الآثار السلبية لتغير المناخ وتعزيز قدرتهم على الاستقرار والإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على الامن الغذائي. وأشار وزير الزراعة والثروة السمكية، إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تضافر الجهود وتطوير القطاع الزراعي وتبني ودعم البرامج والتقنيات الحديثة لزيادة إنتاجية الحبوب الغذائية، وإصلاح الأراضي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. من جهته أكد رئيس مجموعة تنسيق المياه وممثل سفارة هولندا السيد يان بيتر، على التزام الشركاء الدوليين بدعم التنسيق المؤسسي في قطاع المياه، وعبّر عن تقديره لجهود الحكومة اليمنية في رسم خارطة طريق واضحة تجمع بين الاستجابة والتنمية.. لافتاً إلى أن وجود رؤية حكومية قوية مدعومة بأدلة وأدوات تخطيطية، يشكل أساسًا متينًا للشراكات الفعالة، مشيرًا إلى أهمية التركيز على نتائج قابلة للقياس وبناء قدرات محلية قوية. حضر الاجتماع، نائب وزير المياه والبيئة مجاهد ابو شوارب، ووكيل وزارة المياه لشؤون المياه، وعدد من المختصين بوزارتي المياه والبيئة والزراعة والري والثروة السمكية.
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- اليمن الآن
اجتماع مشترك لمجموعة تنسيق المانحين لقطاع المياه
عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماع مجموعة تنسيق المياه WSCG، بحضور وزيرا المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي والزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري. وأكد وزير المياه والبيئة، على أن التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية هو الأداة الحقيقية لتحقيق الأهداف الكبرى، ليس فقط في ظل محدودية التمويل، ولكن في إطار إدارة الجهد وتوجيه الموارد نحو نتائج ملموسة ومستدامة.. مستعرضاً المراحل التي مرت بها المجموعة منذ تأسيسها في العام 2022م.. مؤكدًا أنها جاءت لتؤسس لمرحلة انتقالية محورية من الاستجابة الإنسانية إلى مسار التنمية. وأشار الوزير الشرجبي، إلى أن مؤتمر المياه الأول، الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان في يناير 2024، شكّل محطة فارقة على طريق تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بين الحكومة والممولين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث نتج عنه عدد من المبادرات واللقاءات التي أسهمت في رسم ملامح رؤية مشتركة نحو التعافي والتنمية.. موضحاً بأن خارطة العمل الحالية مبنية على مخرجات واضحة، أبرزها الدراسات الصادرة عن البنك الدولي نهاية عام 2024 بشأن قضايا المناخ والصراع والوضع المائي في اليمن، والتي تُعد مرجعًا يمكن البناء عليه لتصميم برامج تنفيذية. كما لفت وزير المياه والبيئة، إلى أن التقييم الرابع (DAS-IV) لأداء مؤسسات المياه والصرف الصحي، بتمويل ألماني، والذي يوفر أداة عملية للتنسيق المشترك نحو دعم صمود هذه المؤسسات.. منوهاً الى أن خارطة الطريق المتعلقة بتزويد مدينة عدن بالمياه المحلاة تفتح الباب أمام شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، وخصوصًا بالشراكة مع الجانب الهولندي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وبيّن المهندس الشرجبي، أن المرحلة القادمة من مشاريع البنك الدولي ستركز على تحديث قواعد البيانات في مناطق مختارة، مما يتيح لشركاء آخرين العمل ضمن خارطة تنموية أوسع نطاقًا.. مؤكداً على أهمية وضع نظام حوكمة يربط بين السياسي والفني، ويستند إلى التشريعات واللوائح الوطنية التي كانت ثمرة شراكة طويلة.. داعياً إلى تبني نهج تنسيقي مرن وفعال ضمن الإطار المؤسسي الذي تسعى الوزارة لترسيخه بهدف تمكين الدور المحلي وتنظيمه. من جانبه شدّد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، على الأهمية البالغة لتكامل الأدوار والتنسيق الفعّال بين وزارتي المياه والزراعة، لما له من تأثير مباشر على الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية.. مؤكداً بأن التحديات البيئية والمناخية تتطلب نهجًا مشتركًا بين القطاعات.. مشيرًا إلى ضرورة تطوير آليات عمل مشتركة تنعكس على حياة المواطنين ورفاه المجتمع الريفي بشكل خاص. وأكد الوزير السقطري، أن التنمية الزراعية المستدامة لم تعد خياراً، بل ضرورة لضمان الأمن الغذائي العالمي في ظل التحديات المناخية المتصاعدة والتي تأثرت بها بلادنا بشكل ملموس.. منوها الى أهمية معالجة الأمن الغذائي كونه يمثل أولوية قصوى من خلال دعم المزارعين وتوفير الحماية لهم من الآثار السلبية لتغير المناخ وتعزيز قدرتهم على الاستقرار والإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على الامن الغذائي. وأشار وزير الزراعة والثروة السمكية، إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تضافر الجهود وتطوير القطاع الزراعي وتبني ودعم البرامج والتقنيات الحديثة لزيادة إنتاجية الحبوب الغذائية، وإصلاح الأراضي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. من جهته أكد رئيس مجموعة تنسيق المياه وممثل سفارة هولندا السيد يان بيتر، على التزام الشركاء الدوليين بدعم التنسيق المؤسسي في قطاع المياه، وعبّر عن تقديره لجهود الحكومة اليمنية في رسم خارطة طريق واضحة تجمع بين الاستجابة والتنمية.. لافتاً إلى أن وجود رؤية حكومية قوية مدعومة بأدلة وأدوات تخطيطية، يشكل أساسًا متينًا للشراكات الفعالة، مشيرًا إلى أهمية التركيز على نتائج قابلة للقياس وبناء قدرات محلية قوية. حضر الاجتماع، نائب وزير المياه والبيئة مجاهد ابو شوارب، ووكيل وزارة المياه لشؤون المياه، وعدد من المختصين بوزارتي المياه والبيئة والزراعة والري والثروة السمكية.
