logo
تأجيل جلسة مفاوضات القطاع الخاص

تأجيل جلسة مفاوضات القطاع الخاص

ديوان٠٦-٠٥-٢٠٢٥

تقرر تأخير جلسة العمل لفتح التفاوض في القطاع الخاص بين اتحاد الشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى يوم 9 ماي الجاري بعد أن كانت مقررة اليوم 6 ماي وفق مراسلة أبلغها وزير الشؤون الاجتماعية لامين عام اتحاد الشغل دون ذكر السبب حسب موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة
يذكر أن مجمع القطاع الخاص بالاتحاد قد انعقد ونظر في محتوى وأسلوب وسقف المفاوضات، كما كان المكتب التنفيذي الوطني قد انعقد يوم الجمعة 2 ماي 2025 وحدد استراتيجية التفاوض والرد النقابي في المفاوضات وفق المصدر ذاته.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

هيئة العدول المنفذين تعبّر عن رفضها لمشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد
هيئة العدول المنفذين تعبّر عن رفضها لمشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد

جوهرة FM

timeمنذ 5 أيام

  • جوهرة FM

هيئة العدول المنفذين تعبّر عن رفضها لمشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد

عبّر مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، اليوم الخميس، عن "رفضه المطلق لما جاء في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد"، معتبرا أن فيه "تهديد لمكاسب الأسرة والمرأة والطفولة واستهانة بدور القضاء في تحصين الأسرة وحمايتها". ودعا مجلس الهيئة، في بيان، مجلس نواب الشعب إلى مزيد تعميق التفكير واعتماد أكثر تشاركية حول هذا المشروع، محذرا من "الانسياق في تمش يخدم مصالح قطاعية على حساب الصالح العام". ولاحظ أن المشروع في صيغته الحالية ينطوي على "فوضى تشريعية وعلى مخاطر جمة من شأنها تعطيل المعاملات والمس من أسس قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والقانون التجاري والحياد عن مبادئ توزيع الصلاحيات بين توثيق الاتفاقيات الراجعة لعدالة الإشهاد والإجراءات المتعلقة بالنزاعات مجال تدخل العدول المنفذين". وكان عدد من النواب تقدموا بمقترح قانون أساسي عدد 2023/41 يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد الذي انطلقت لجنة التشريع العام، مطلع ماي الجاري، في التداول في شأنه حيث استمعت إلى حد الآن إلى جهة المبادرة وممثلي الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد. وأثار مقترح القانون الذي يوسع بالخصوص اختصاصات عدول الإشهاد، ومنها أساسا توثيق الطلاق الرضائي، جدلا واسعا ورفضا من منظمات نسوية بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للمحامين.

هيئة العدول المنفذين تعبّر عن رفضها لمشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد
هيئة العدول المنفذين تعبّر عن رفضها لمشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد

Babnet

timeمنذ 5 أيام

  • Babnet

هيئة العدول المنفذين تعبّر عن رفضها لمشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد

عبّر مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، اليوم الخميس، عن "رفضه المطلق لما جاء في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد"، معتبرا أن فيه "تهديد لمكاسب الأسرة والمرأة والطفولة واستهانة بدور القضاء في تحصين الأسرة وحمايتها". ودعا مجلس الهيئة، في بيان، مجلس نواب الشعب إلى مزيد تعميق التفكير واعتماد أكثر تشاركية حول هذا المشروع، محذرا من "الانسياق في تمش يخدم مصالح قطاعية على حساب الصالح العام". ولاحظ أن المشروع في صيغته الحالية ينطوي على "فوضى تشريعية وعلى مخاطر جمة من شأنها تعطيل المعاملات والمس من أسس قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والقانون التجاري والحياد عن مبادئ توزيع الصلاحيات بين توثيق الاتفاقيات الراجعة لعدالة الإشهاد والإجراءات المتعلقة بالنزاعات مجال تدخل العدول المنفذين". وكان عدد من النواب تقدموا بمقترح قانون أساسي عدد 2023/41 يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد الذي انطلقت لجنة التشريع العام، مطلع ماي الجاري، في التداول في شأنه حيث استمعت إلى حد الآن إلى جهة المبادرة وممثلي الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد. وأثار مقترح القانون الذي يوسع بالخصوص اختصاصات عدول الإشهاد، ومنها أساسا توثيق الطلاق الرضائي، جدلا واسعا ورفضا من منظمات نسوية بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للمحامين.

هيئة العدول المنفذين ترفض مشروع القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد
هيئة العدول المنفذين ترفض مشروع القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد

ديوان

timeمنذ 5 أيام

  • ديوان

هيئة العدول المنفذين ترفض مشروع القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد

ودعا مجلس الهيئة، في بيان، مجلس نواب الشعب إلى مزيد تعميق التفكير واعتماد أكثر تشاركية حول هذا المشروع، محذرا من "الانسياق في تمش يخدم مصالح قطاعية على حساب الصالح العام". ولاحظ أن المشروع في صيغته الحالية ينطوي على "فوضى تشريعية وعلى مخاطر جمة من شأنها تعطيل المعاملات والمس من أسس قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والقانون التجاري والحياد عن مبادئ توزيع الصلاحيات بين توثيق الاتفاقيات الراجعة لعدالة الإشهاد والإجراءات المتعلقة بالنزاعات مجال تدخل العدول المنفذين". وكان عدد من النواب تقدموا بمقترح قانون أساسي عدد 2023/41 يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد الذي انطلقت لجنة التشريع العام، مطلع ماي الجاري، في التداول في شأنه حيث استمعت إلى حد الآن إلى جهة المبادرة وممثلي الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد. وأثار مقترح القانون الذي يوسع بالخصوص اختصاصات عدول الإشهاد، ومنها أساسا توثيق الطلاق الرضائي، جدلا واسعا ورفضا من منظمات نسوية بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للمحامين.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store