أحدث الأخبار مع #الشؤون_الاجتماعية
الأنباء
منذ 5 أيام
- أعمال
- الأنباء
سيد عيسى: 3 مراحل للربط الآلي في «التعاونيات»
المطيري: نسبة العمالة الوطنية تحتسب بشكل فصلي وحصر الشواغر الإشرافية قريباً أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.سيد عيسى أن هناك 3 مراحل للربط الآلي في التعاونيات، تبدأ بالمالي والإداري والمخازن، مرورا بالمراقبة عبر ربط الكاميرات، وصولا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في عمل «التعاونيات». وأضاف خلال لقائه رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، في اتحاد الجمعيات أمس أن الربط الآلي مطلب حيوي، خصوصا في ظل الأزمات، كونه يسهل أعمال مجالس الإدارات التعاونية ومراقبي الشؤون، داعيا الجمعيات التعاونية إلى الانتهاء من أهم مراحله المتعلقة بالمالي والإداري والمخازن، قبل نهاية الشهر الجاري. وكشف عن اجتماع عقد مع كبرى شركات الحاسب الآلي المتعاقدة مع الجمعيات التعاونية، وتم خلاله الاقتراح بأن يكون الربط مجانا، دون أي تكلفة على التعاونيات. وبشأن مبادرات الجمعيات الخاصة بتجميل وتزيين مناطق عملها، اقترح د.عيسى على مجالس الإدارات قبل تقديم مبادراتهم إلى اللجنة المعنية، عرضها على إدارة المنشآت التعاونية كفكرة وتصميم لتكون ملائمة لطبيعة المنطقة، مشددا على أن هناك توجيهات مباشرة إلى مديري الإدارات التعاونية بسرعة إنجاز معاملات الجمعيات خلال يومي عمل كحد أقصى، وستكون هناك محاسبة لمن يعطل ذلك. وشدد عيسى على مطالبة مجالس الإدارات بإبلاغ الوزارة بالإدارات التعاونية أو الأشخاص المعطلين لأعمالهم وملابسات الموضوع لإجراء اللازم بشأن الأمر، على أن يؤخذ بعين الاعتبار في حال كان الإجراء المراد إنجازه مخالفا سيتم توجيه إنذار إلى الجمعية. واستعرض عيسى تصورا معتمدا لتقليص الدورة المستندية لقطاع التعاون يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ومراجعة الدورة المستندية وترتيب البيت التعاوني الداخلي. وحول معاقبة الموظف، بين عيسى أنها تبدأ في التنبيه يليه إنذار والخطوة الثالثة لفت نظر إلى جانب عدم حصول الموظف على امتياز او شموله بالترقيات في حال الإحالة للتحقيق ونقله من القطاع في حالة تعطيل عمل الجمعيات. وأكد عيسى «نعمل مع شركة الحاسب الآلي في الوزارة لوضع نظام تنبيهي (اشعارات) في حال تعطل المعاملة اكثر من يومين لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها»، مشددا على أن شعار المرحلة المقبلة سيكون خدمة مميزة وبضائع متنوعة ومحل عمل مناسب. وأكد عيسى أن الوزارة ستكثف من الزيارات الميدانية للتعاونيات للتعرف من كثب على أعمالها وطريقة إدارتها ومدى الالتزام بالقوانين والقرارات المعمول بها، وأهمها الحفاظ على أموال المساهمين وهي أمانة في أعناقنا، مشددا على أن مسألة «تعطيل مصالح الناس خط أحمر ولا تهاون مع المعطلين مهما كان مركزهم». وبين عيسى أن إشعارات ستصل للمساهمين عبر تطبيق «سهل» بخصوص الانتخابات الجمعيات العمومية، بالإضافة إلى كل ما له علاقة بأعمال الجمعيات، وكذلك تسجيل المساهمين أو إنهاء مساهمتهم أو انتقال المساهم من جمعية إلى أخرى وفق عنوان السكن ستكون عبر تطبيق «سهل»، وبالنسبة للخدمات التي تقدمها الجمعيات، وعقود عمل الجمعيات مع الشركات ستكون عبر تطبيق «سهل أعمال». وأكد عيسى إجراء لقاءات دورية مع رؤساء جمعيات لمناقشة كل جديد وحل العقبات - ان وجدت، مضيفا: «أبواب مكتبي مفتوحة للجمعيات التعاونية لمناقشة أي مقترح لتطوير العمل»، لافتا الى مرحلة جديدة من العمل والتعاون بين الوزارة والجمعيات التعاونية لتسهيل العمل والإنجاز والرقابة والمتابعة بكل شفافية. بدوره، كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز المطيري عن ان نسبة توظيف العمالة الوطنية في الجمعيات للتعاونية تحتسب وفق التقارير ربع السنوية (كل ثلاثة أشهر)، يستثنى منها الوظائف الإشرافية، لأنها كويتية بالكامل، مؤكدا ان حصر الوظائف الشاغرة في جميع الجمعيات التعاونية شارف على الانتهاء والعمل فيها في المراحل الأخيرة، وسيتم الإعلان عنها قريبا، ليتم تسكينها وفق الضوابط والشروط المعمول بها.
الأنباء
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
وكيل «الشؤون» يكرّم الوكلاء المساعدين للعمل المتميز طوال فترة تكليفهم
تنفيذا لتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، كرم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي الوكلاء المساعدين المكلفين الذين تولوا مسؤولية إدارة القطاعات خلال المرحلة السابقة، وذلك عقب اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وما ترتب عليه من انتهاء فترة التكليف. وشمل التكريم كلا من الوكيل المساعد للشؤون القانونية هبة الشمري، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية فيصل الكندري، والوكيل المساعد لشؤون التعاون أحمد الفريج، والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية د.جاسم الكندري. وأكد د.العجمي في كلمته أن هذا التكريم جاء تنفيذا لتوجيهات الوزيرة، وتقديرا لما بذله المكلفون من جهود عملية أثمرت استمرارية الأعمال وتسيير شؤون القطاعات بكفاءة خلال مرحلة إعادة ترتيب الهيكل الإداري للوزارة. وقال: «نثمن الدور الذي قام به الزملاء الوكلاء خلال فترة التكليف، والتي تزامنت مع مرحلة إدارية مهمة شهدت إعادة هيكلة قطاعات الوزارة، تمهيدا لمرحلة تطوير شاملة تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة وتوجهات الدولة في تعزيز الأداء المؤسسي. وأضاف: «اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد يشكل خطوة مفصلية في مسار تطوير عمل الوزارة، ويعكس التوجه نحو الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التكامل بين قطاعاتها المختلفة. وأوضح العجمي أن انتهاء فترة التكليف الخاصة بالوكلاء المساعدين جاء تنفيذا للهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، مؤكدا أنهم مستمرون في أداء مهامهم مديرين وفقا للهيكل التنظيمي الجديد. وأكد أن الوزارة، بتوجيهات من الوزيرة، ماضية في تنفيذ خططها التطويرية بما يحقق الكفاءة والفاعلية، ويواكب التحديات والاحتياجات المجتمعية وفق رؤية واضحة ومنهج مؤسسي متكامل.
الأنباء
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
نقل صلاحية "لجنة الأسعار" من اتحاد الجمعيات التعاونية إلى "التجارة"
اتفاق الأطراف الثلاثة على العمل المشترك لرصد الأسعار ومتابعتها بما يحقق مصلحة المستهلكين ويدعم استقرار السوق بشرى شعبان وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية بروتوكول تعاون مشترك، ينص على نقل صلاحية لجنة الأسعار من اتحاد الجمعيات إلى وزارة التجارة. وأوضحت الوزارتان في بيان صحافي مشترك، أن الاتفاقية تضمنت وضع الأطر القانونية اللازمة لنقل جميع الأنظمة الإلكترونية وأرشيف الأسعار إلى وزارة التجارة، إضافة إلى التعاون بين الجانبين لتسهيل الإجراءات المرتبطة بعمل اللجنة وتسريع البت في تعاميم الشركات. وأكد البيان أن الاتفاقية جاءت تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاص لجنة الأسعار إلى "التجارة' وفقًا للقانون، مع ضمان حفظ حقوق جميع الأطراف ومراعاة الصلاحيات المقررة لكل جهة بموجب القوانين والقرارات السارية.
الأنباء
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
النائب الأول ترأس الاجتماع الخامس للجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري
مناقشة الآلية الجديدة لتنظيم الحوالات المالية بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي إعادة فتح باب جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الخيرية تمت وفقاً لإجراءات محددة من قبل «الشؤون» عقدت لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري اجتماعها الخامس أمس الأربعاء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ومشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي إن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز كفاءة العمل الإنساني وتنظيمه بما ينسجم مع المعايير الدولية ويحصن مكانة دولة الكويت في هذا المجال. وذكر البيان أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الآلية الجديدة لتنظيم الحوالات المالية بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي إلى جانب مناقشة مشروع قانون العمل الإنساني الجديد الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل الخيري والإنساني في البلاد. وأوضح أنه تمت إعادة فتح باب جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل وخارج البلاد وفقا لإجراءات تنظيمية محددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية تضمن خلالها الشفافية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة بما يكفل وصول المساعدات إلى مستحقيها ويحفظ في الوقت ذاته حق المتبرعين في الاطلاع على كيفية توجيه أموالهم وأوجه صرفها. وأكد أن هذه الإجراءات تدعو للالتزام بترسيخ مبادئ الشفافية والفعالية وضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستدام للمشاريع والمبادرات الإنسانية.
LBCI
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- LBCI
السيد عرضت من المجلس الاقتصادي لرؤية وزارة الشؤون: لتعزيز الإنفاق الاجتماعي ضمن إصلاحات الموازنة العامة
عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لقاء حواري تشاركي مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بدعوة من رئيسه شارل عربيد، حيث عرضت السيد لاستراتيجية عملها في الوزارة ورؤيتها للمرحلة المقبلة، في حضور رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبد الله، رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، رئيس لجنة الإقتصاد النائب فريد البستاني، رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ونائب رئيس المجلس الإقتصادي سعد الدين حميدي صقر وأعضاء المجلس ومهتمين. وتم خلال اللقاء نقاش حول الواقع الاجتماعي وتحدياته المختلفة وعمل المجلس ونشاط لجانه في الشؤون الاجتماعية والإنسانية، كما تم البحث في مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس، لتحسين فرص التقدم في هذه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار المصلحة العامة. السيد وقدمت الوزيرة السيد رؤية وزارة الشؤون للعامين 2025–2026 خلال فعالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي ترتكز الى "تحول جذري من نموذج المساعدة إلى نموذج التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي وتحديث مؤسسات الوزارة وبناها". وشددت على "ضرورة إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي لتصبح أكثر عدالة وفاعلية"، وأشارت إلى "أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الإدماج الاقتصادي للفئات المهمشة". وعرضت لأبرز الإصلاحات التي أطلقت، "بما في ذلك رقمنة العمليات وإعادة هيكلة مراكز الخدمات الاجتماعية وتعزيز الشفافية". وتضمنت الرؤية "مقاربة قائمة على المناطق لتوجيه التنمية المحلية بحسب أولويات كل منطقة، إلى جانب التزام الوزارة بقيادة استجابة النزوح بالتوازي مع العمل على خطة العودة". واختتم العرض بالتشديد على أن "تمويل الحماية الاجتماعية هو استثمار في رأس المال البشري وليس عبئا ماليا"، داعية إلى "تعزيز الإنفاق الاجتماعي ضمن إصلاحات الموازنة العامة". عربيد وقدم عربيد خلال اللقاء مقاربة حول الشأن الإجتماعي الذي يراه "أبعد من الحاجات"، ويرى الفرص التي تجعل من كل مجال من مجالات السياسة الاجتماعية "عنصر تكامل في السياسات العامة"، مشيرا الى أن المجلس "ينظر إلى هذا الملف في تكوينه نظرة إيمان"، مؤكد أن "السياسات الاجتماعية الناجحة تشكل مسألة حيوية في تصحيح النموذج الاقتصادي اللبناني وتصويب المسار الوطني برمته"، وقال: "وهكذا، فإننا نحتوي في هذه المساحة ضجيج الشارع ومعايشة العمال وأصحاب العمل والمهن لقطاعاتهم وأفكار المتخصصين والخبراء، ثم ننتج منها مضامين سياساتية يسكنها الصالح العام أولا وأخيرا. فلا نتعاطى مع الأرقام كمعطيات رياضية باردة، بل كمؤشرات على حرارة الأزمات واكتواء الفئات الأكثر ضعفا بها، ووميض النور الذي تشعله الأفكار المستعدة لخلق الأمل من قلب شرارات الصعوبات الكثيرة". وأشار عربيد إلى أنه "حين نصوغ الحلول والآراء، نسعى إلى تضمينها من جهة، أصوات المصانع وأنفاس العمال ورائحة السهول ونقرات الحواسيب الناقلة لمنتجات الفكر والكفاية وهواجس العائلات الرازحة تحت هم، أو الناظرة إلى أمل بالتعليم وحماية في الصحة وضمان للمستقبل. ومن جهة ثانية، مصالح الدولة الساعية إلى حجز مكانها وتحسين مكانتها في عالم شديد التنافس وفي بيئة من الصراع على تحقيق الميز التفاضلية، وفي سياق سباق دائم مع الوقت". اضاف: "وبالشراكة والتكامل مع جهد الوزيرة السيد المخلص في وزارة الشؤون الاجتماعية، نتطلع إلى مسار من التعاون في إنضاج الفهم العميق للضرورات الاجتماعية الراهنة، وتحويله إلى زخم مشترك ومستدام يحقق الحماية والاستنهاض الاجتماعي والتحفيز بدلا من تسكين الشكوى والاكتفاء بالمطلب. ومن خلال هذا الاتجاه، نهتم في أولوية السياسات المتعلقة بالمرأة والطفل والشباب وأصحاب الهمم الخاصة، كما نتطلع إلى سياسات تتمحور حول الإنسان كقيمة وهدف وطاقة". ورأى أننا اليوم "أمام لحظة حساسة تضاعفت فيها معدلات الفقر وتراجعت معها الموارد وضعفت فيها ملامح الأمان الاجتماعي، حتى باتت الخدمات الأساسية لجزء كبير من اللبنانيين امتيازا خاصا، في مقابل تحمل الأغلبية على عاتقهم مهاما هي من واجبات الدولة. لكننا متمسكون بتأكيد توفر الإمكانية للنهوض، مع أولوية الاتجاه لتوسيع الطبقة الوسطى من خلال التعليم والتطوير المهني. ونرى في ذلك مسارا ليس ببعيد، بل اتجاها إجباريا تجعله التطورات العلمية أقرب". عربيد وبعد انتهاء اللقاء، اعتبر عربيد أن "وزارة الشؤون هي وزارة سيادية أساسية ومهمة ونافعة"، مشيرا إلى انه "في الماضي كان هناك نظرة أخرى لهذه الوزارة، لكن بعد الشرح الذي سمعناه من الوزيرة السيد يجب أن يثق بها كل اللبنانيين ويجب أن يكون لها موازنة أعلى ونحن كمجلس إقتصادي سنضغط لتحسينها". وقال: "لفتنا الكثير من المواضيع التي أثيرت في اللقاء أهمها موضوع الفقر ونسبته التي تبلغ 30 بالمئة"، مقترحا أن يكون هناك "حرب ضد الفقر في لبنان"، مشددا على "ضرورة تكافل وتضامن اللبنانيين من أجل محاربة الفقر التي لا تكون فقط من خلال المساعدات بل تكون أكثر من خلال التعليم". وأثنى عربيد على "مشروع القانون الذي ستقدمه الوزيرة السيد والذي يقضي بتغيير إسم وزارة الشؤون إلى وزارة التنمية من أجل تنمية الإنسان وإعطائه حياة كريمة وسكن مناسب وعمل لائق وهذا الأمر من أول اولوياتنا في المجلس"، وقال: "إذا لم ننظر إلى الشق الإجتماعي في لبنان لن ننجح في تخطي الأزمات"، مؤكدا ان "لا يوجد وضع إجتماعي سليم من دون إقتصاد قوي "تعزيز الإنفاق الاجتماعي ضمن إصلاحات الموازنة العامة". وأبدى إستعداده "لمساعدة الوزيرة السيد من أجل تطبيق رؤيتها الشاملة التي تستحق دعما من الحكومة". وعن موضوع النزوح السوري، قال: "قاربنا هذا الموضوع في المجلس الإقتصادي وشددنا على ضرورة تنظيم العودة للنازحين ومناقشة هذا الأمر بكل صراحة مع التركيز على الشق الإنساني"، مشددا على "ضرورة بدء عودة النازحين، لأن الظروف تغيرت في المنطقة ولم يعد هناك من سبب لبقائهم في لبنان ويجب أخذ قرار وطني في هذا الموضوع". السيد وقالت الوزيرة السيد: "اود اولا ان أتوجه بالشكر الى رئيس المجلس الاقتصادي والبيئي شارل عربيد على استضافتي اليوم واحب ان اؤكد ان مشاركتي عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتي قريبا سيصبح اسمها وزارة التنمية الاجتماعية او التنمية البشرية هي بهدف تكثيف هذه اللقاءات وهذا الحوار الذي هو ليس فقط للحوار بل هو حديث عن السياسات والبرامج وتفعيلها ورؤية مجددة للوزارة". اضافت: "وكما نعلم فإن نسب الفقر في لبنان 33 بالمئة وهي نسبة غير مقبولة. ورؤيتنا هي انه بعد خمس او عشر سنوات يجب ان تصل نسبة الفقر الى صفر"، مؤكدة اننا "لا نريد ان يكون اي مواطن في لبنان محتاجا او لا يمكن للدولة ان تساعده". وأردفت: "اليوم عرضت برامج عدة ورؤية مجددة للوزارة، والتي تشمل اولا، تفعيل العلاقة بين الدولة والمواطن عبر البرامج التي تقدمها وزارة الشؤون وكيف يمكننا ان نعزز ونفعل هذه البرامج، إن كانت عبر مراكز الشؤون الاجتماعية المنتشرة في كل المناطق او عبر الشراكة التي تقدمها الوزارة عبر مؤسسات اجتماعية وغيرها". وذكرت ان "البيان الوزاري تضمن فقرة هامة تتحدث عن الشأن الإجتماعي وتعد الحكومة في هذا الاطار بزيادة الاهتمام والإنفاق في الشأن الاجتماعي، وهذا ما نسعى اليه في تحضير الموازنة الجديدة وهذا بالطبع يتطلب نموا اقتصاديا وخلق فرص عمل"، لافتة الى أن "من اولوياتنا تشبيك برامج وزارة الشؤون مع القطاع الخاص ليتم خلق فرص للعمل للمستفيدين من برامج الوزارة". وعن موضوع النازحين، لفتت الى ان مجلس الوزراء "أقر خطة العودة، وهي اول خطة منذ 2014 التي تقرها الحكومة. والمعروف اليوم ان الواقع تغير في سوريا وقد اصبح الآن بمقدور الكثير من السوريين الموجودين في لبنان، ان يعودوا الى بلدهم ونحن نعمل مع المجتمع الدولي وطبعا الجهات السورية لنؤمن هذه العودة وسنعقد في الغد لقاء ومؤتمرا صحافيا مشتركا مع المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي لتمويل هذه العودة والمساعدة في إعادة النازحين في اسرع وقت".
