نقل صلاحية "لجنة الأسعار" من اتحاد الجمعيات التعاونية إلى "التجارة"
بشرى شعبان
وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية بروتوكول تعاون مشترك، ينص على نقل صلاحية لجنة الأسعار من اتحاد الجمعيات إلى وزارة التجارة.
وأوضحت الوزارتان في بيان صحافي مشترك، أن الاتفاقية تضمنت وضع الأطر القانونية اللازمة لنقل جميع الأنظمة الإلكترونية وأرشيف الأسعار إلى وزارة التجارة، إضافة إلى التعاون بين الجانبين لتسهيل الإجراءات المرتبطة بعمل اللجنة وتسريع البت في تعاميم الشركات.
وأكد البيان أن الاتفاقية جاءت تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاص لجنة الأسعار إلى "التجارة' وفقًا للقانون، مع ضمان حفظ حقوق جميع الأطراف ومراعاة الصلاحيات المقررة لكل جهة بموجب القوانين والقرارات السارية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 32 دقائق
- الأنباء
"الإليزيه": زيارة الأمير إلى فرنسا تؤكد عمق الروابط التاريخية والتنسيق الثنائي لمواجهة الأزمات الإقليمية الكبرى
ستشهد حضور سموه العرض العسكري الرسمي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي إلى جانب ماكرون سموه سيلتقي الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه لتناول غداء عمل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.8 مليار يورو عام 2023..وتحتل فرنسا المرتبة الرابعة بين الشركاء التجاريين الأوروبيين للكويت أكدت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" أن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، إلى فرنسا تكتسي أهمية خاصة لاسيما وأنها الأولى لسموه إلى فرنسا منذ توليه مقاليد الحكم. وقال قصر (الإليزيه) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد، إن زيارة سمو الأمير تجسد عمق العلاقات التاريخية وتعزز الشراكة الشاملة المتميزة بين البلدين الصديقين وتعكس إرادة مشتركة بينهما لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأشار إلى أن الزيارة تأتي كذلك في إطار العلاقات المتينة القائمة على الثقة والاحترام المتبادل التي يسعى الجانبان إلى تطويرها على نحو يعزز الشراكة الاستراتيجية في قطاعات متعددة تشمل الدبلوماسية والدفاع والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي. وبين (الاليزيه) أن زيارة سمو الأمير مناسبة تؤكد "عمق الروابط التاريخية بين البلدين وتجدد التزامهما بتطوير هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة كما توضح رغبة البلدين في تكثيف الحوار والتنسيق الثنائي في مواجهة الأزمات الإقليمية الكبرى". وأضاف أن زيارة سمو الأمير إلى باريس يومي الأحد والاثنين ستشهد حضور سموه العرض العسكري الرسمي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي (يوم الباستيل) في 14 يوليو إلى جانب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل أن يلتقي سموه به في قصر الإليزيه لتناول غداء عمل. وتؤكد العلاقات الكويتية - الفرنسية عمق الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين حيث كانت فرنسا من أوليات الدول التي دعمت استقلال الكويت وساهمت بشكل فاعل في عملية تحريرها عام 1991 مما عزز أواصر الثقة السياسية وأرسى أساسا قويا لعلاقات متنامية. ويحرص البلدان على تعزيز هذه العلاقة عبر لقاءات رفيعة المستوى وتعاون مستمر في المحافل الدولية حيث تتطابق وجهات النظر في العديد من القضايا لا سيما احترام القانون الدولي ودعم جهود الوساطة والحوار لحل النزاعات سلميا. وفي الجانب الاقتصادي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.8 مليار يورو (نحو 27ر3 مليارات دولار) في عام 2023 فيما تحتل فرنسا المرتبة الرابعة بين الشركاء التجاريين الأوروبيين للكويت مع نشاط واسع لشركات فرنسية في مجالات البنية التحتية والطاقة والبناء. وفي المجال الثقافي تواصل فرنسا دعم اللغة والثقافة الفرنسية في الكويت عبر المدرسة الفرنسية والمعهد الفرنسي كما يستفيد أكثر من ألف طالب من البرامج التعليمية المشتركة في حين يشارك طلاب كويتيون في برامج أكاديمية وجامعية داخل فرنسا. وتسهم المؤسسات الطبية الفرنسية مثل (معهد غوستاف روسي) في دعم القطاع الصحي الكويتي عبر الاستشارات الفنية والمشاريع التخصصية ما يعكس تكاملا متزايدا في مجالات التنمية والخدمات العامة. وتعد العلاقات بين فرنسا والكويت مثالا لشراكة متينة وصداقة طويلة الأمد يحرص الجانبان على تطويرها بشكل مستمر بما يعزز التعاون الثنائي ويدعم الاستقرار في المنطقة والعالم.
الأنباء
منذ 12 ساعات
- الأنباء
«الفنية» تبحث إعادة تنظيم القطعتين 4 و 7 في «القبلة» ومخفر الصالحية وعدد من القسائم
تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها الثلاثاء برئاسة م.منيرة الأمير الموافقة النهائية على إعادة تنظيم القطعتين رقم 7،4 ب في القبلة. وأوضح الرأي الفني أن الموافقة جاءت تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية، والقرار الوزاري 2023/325 بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن شريط الالتزام بالآتي: ٭ تطبيق أحكام المرسوم بالقانون 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم قطع البنك والقرار رقم 2023/325 بشأن قواعد الإجراءات المتعلقة بقطع البنك. ٭ التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قبل إصدار تراخيص البناء. ٭ تخويل الإدارة المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع بما لا يزيد على المساحات المقررة في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت. كما يتضمن جدول الأعمال طلب إعادة تنظيم عدد من القسائم ومخفر الصالحية ومرافق عامة بمنطقة القبلة بالقطعة رقم 14 وفقا لقواعد وشروط قطع أرض المشروع، حيث تضمن الرأي الفني الاشتراطات التالية: ٭ الالتزام بالقرار الوزاري 2023/325 بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية. ٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ. ٭ الالتـزام بــقـرار مجلــس الوزراء 197/ ثانيا رقم 2024/3/3. ٭ توفير مواقف السيارات داخل حدود المخفر بما يتناسب مع عدد المراجعين وعدد الموظفين والاحتياجات الأخرى. ٭ تنفيذ الشارع التخديمي بعرض 17م من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري حسب مواصفاتها الفنية. ٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد المواقع ومساحتها بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أية دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت. ٭ الالتزام بالاستعمال الاستثماري مكاتب إدارية استنادا للبند ثانيا من قرار المجلس البلدي رقم م ب ل ع2008/11/319/8 المتخذ بتاريخ 2008/7/7، وعند هدم العقار يتم بناؤه وفق نظام السكن الاستثماري. ٭ تخصيص موقع مناسب لمواقف السيارات متعددة الأدوار على مستوى السراديب لصالح وزارة المالية، على أن يكون الدور الأرضي زراعات تجميلية.
الأنباء
منذ 12 ساعات
- الأنباء
العبد الجادر يدعو لمعالجة الازدحام المروري في «الشويخ الصناعية» باقتراح أنظمة البناء الحديثة
بداح العنزي قدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر اقتراحا لمعالجة الازدحام المروري في منطقة الشويخ الصناعية من خلال تنظيم ترخيص الكراجات واستحداث نظم بناء حديثة. وقال العبدالجادر في اقتراحه: تعاني منطقة الشويخ الصناعية من ازدحام مروري مستمر، ويعزى جزء كبير من هذا الازدحام الى انتشار الكراجات المفتوحة على الشوارع، حيث يتم توقيف السيارات في الطرق العامة بسبب عدم توافر مساحات داخلية كافية لاستيعابها. ولمعالجة هذا التحديث بشكل حضاري وتنظيمي نقترح التالي: 1 - تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مواقف متعددة الأدوار: ٭ يمنح أصحاب القسائم التي تبلغ مساحتها 4000 متر مربع فأكثر حوافز تنظيمية ومساحية إضافية في حال إنشاءهم مواقف سيارات متعددة الأدوار متاحة للاستخدام العام، وحتى وإن كانت مدفوعة الأجر. ٭ تشمل الحوافز إسكانية زيادة نسب البناء أو استغلال إضافي، بما يعوض تكلفة البناء ويُحفز الاستثمار. 2 - استحداث نموذج «مول صيانة سيارات»: ٭ وهو مبنى مخصص كمواقف متعددة الأدوار، على أن ترخص فيه محلات كراجات صيانة في الطوابق العليا، بحيث تكون مفتوحة على ساحات داخلية للمواقف. ٭ رخص الكراج فقط إذا توافرت مساحة كافية داخل المبنى لاستيعاب السيارات تحت الصيانة. 3 - تنظيم تدريجي لتراخيص الكراجات الجديدة: ٭ توافر عدد كاف من هذه المباني، يتم تدريجيا وقف ترخيص الكراجات المفتوحة على الشارع، ويشترط على الكراجات الجديدة أن تكون داخل مباني منظمة (مولات صيانة)، مما يسهم في سحب السيارات المنتظرة من الشوارع العامة. أهداف المقترح المقدم: 1 - تخفيف الازدحام المروري في الشويخ الصناعية. 2 - تحسين بيئة العمل في المنطقة من خلال تنظيم حركة السيارات والكراجات. 3 - تشجيع الاستثمار العقاري المنظم في مشاريع تخدم النشاط الصناعي والتجاري، راجين منكم النظر في هذا المقترح بما ترونه مناسبا، وبما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تطوير المنطقة بشكل حضاري ومستدام.
