بلدية الشونة الوسطى.. الإنجازات تشكل نقطة انطلاق قوية نحو تحقيق المزيد من التطوير

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

الدولار يعاود الانخفاض في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل انخفضت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار، عصر الأحد، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141100 دينار مقابل 100 دولار. وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

محمد العصيمي: تداول أدوات الدين في البورصة خلال 2025

- أدوات الدين «التجارية» لا تتجاوز قيمتها حالياً ملياري دينار - البرنامج التطويري للبورصة سيستغرق من 3 إلى 4 سنوات - تعاون مع «هيئة الشراكة«لإدراج شركة حكومية مثل «شمال الزور» العام القادم - مفاوضات لإدراج شركتين عائلتين وسعي لاجتذاب «الحكومية» و«التجارية» قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي إن الجدول الزمني لتداول أدوات الدين، يسير وفق المخطط ليتم تداول الصكوك والسندات خلال 2025، حيث تم إنجاز جميع الاختبارات الفنية لصناديق المؤشرات وكذلك سوق السندات والصكوك، ويتم حالياً إعداد القواعد المنظمة وسيتم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة القادمة. كلام العصيمي جاء على هامش تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير سوق المال والتي تمثّل محطة رئيسية تعكس التزام منظومة السوق بمواصلة التطوير وفق أفضل الممارسات العالمية. وعن حجم تداول أدوات الدين المتوقع في البورصة، أوضح العصيمي أن أدوات الدين التجارية الحالية لا تتجاوز قيمتها ملياري دينار، ولكننا نطمح بعد إقرار قانون الدين أن يتم إدراج سندات وصكوك حكومية. وأوضح العصيمي أن البورصة لديها برنامج تطويري يمتد إلى 3 أو 4 سنوات لإدخال تحديثات كبيرة على نظام التداول في البورصة، قائلاً: "سنبدأ اختبار نظام التداول الجديد في النصف الثاني من العام المقبل. وذكر أن البورصة تتعاون مع «هيئة أسواق المال» للنظر في العديد من المنتجات لتقديمها بشكل أفضل، موضحاً أن «CCP» و«الوسيط المركزي» الذي تم طرحه، سيساعد البورصة على تقديم المشتقات المالية قريباً. وبيّن أن هذه التطويرات ستؤدي في النهاية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، تزامناً مع زيادة الثقة لدى المستثمرين. وعن تعديل شروط الإدراج في السوق الرئيسي، كشف العصيمي أنه «بمجرد إقرار تخفيض شروط الإدراج في السوق الرئيسي بتخفيض حد رأس المال للشركة من 15 مليون إلى 5 ملايين، وصلتنا العديد من الاتصالات من مديري الاكتتاب بهذا الخصوص»، متوقعاً أن تكون هناك إدراجات في الفترة القريبة المقبلة. وأشار إلى أن هناك شركتين عائليتين تتفاوضان مع البورصة حالياً للإدراج، موضحاً أن البورصة تسعى لاجتذاب الشركات على اختلاف القطاعات من التجارية والحكومية والعائلية، موضحاً أن إجراءات ومتطلبات الإدراج ليست سهلة، حيث يتم إعادة ترتيب الشركة وتجهيزها لهذه الخطوة، وهذا يتطلب فترة قد تمتد إلى بضع سنوات. وأوضح العصيمي أنه «لا يوجد حالياً توجه لإدراج شركات القطاع النفطي»، لافتاً إلى أن هناك حديث مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإدراج شركة حكومية مثل «شمال الزور» العام القادم. تطوير السوق وقال العصيمي، إن تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير سوق المال – المحطة الرئيسية تعكس التزام منظومة السوق بمواصلة التطوير وفق أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثّل نقلة نوعية في مسيرة تطوير السوق، ويأتي ثمرةً لتكامل الجهود بين هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، وبورصة الكويت، إلى جانب شركائنا من البنوك وشركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية. وأضاف أن هذه المرحلة شهدت تطويراً شاملاً للبنية التشغيلية والتقنية، بما في ذلك تعزيز منظومة التقاص والتسوية وترقية وتحديث أنظمة التداول، إلى جانب تحسين هيكلة السوق عبر تنفيذ نموذج «الوسيط المؤهل» وتطبيق آليات أكثر دقة وشفافية في إدارة الحسابات. وبيّن أن هذا الإنجاز يعكس جاهزية السوق لمراحل أكثر تقدماً في المستقبل، ويؤكد على رؤية مشتركة نحو سوق مالي يتمتع بالكفاءة والمرونة، قادر على دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات. وأكد التزام بورصة الكويت بمواصلة هذه المسيرة، بالشراكة مع كافة المعنيين، لضمان استدامة التطوير وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي متطور.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

لم يوعز رئيس الوزراء العراقي بالتحقيق في السرقة المزعومة لـ29 تريليون دينار من الموازنة FactCheck#

تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يزعم أنَّ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أوعز بالتحقيق في سرقة مبلغ 29 تريليون دينار عراقي من الموازنة المالية للعراق. إلّا أنَّ هذا الادّعاء خاطئ، ولم يصدر السوداني توجيهاً مماثلاً. ولا دليل على سرقة 29 تريليون دينار من الموازنة. FactCheck# في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لقناة "الرابعة" الفضائية تضمّن صورة لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع خبر (من دون تدخّل): "رئيس الوزراء يوجه بالتحقيق في سرقة 29 تريليوناً من الموازنة". وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح: 1- لم يعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني فتح تحقيق في سرقة 29 تريليون دينار عراقي من الموازنة الاتحادية للبلد. ولم يُنشَر اي شيء بهذا الشأن في أي وسائل إعلامية، مثل جريدة " الصباح" ووكالة الأنباء العراقية (واع) الرسميتين، والوكالات ال محلية الأخرى. وكذلك الأمر بالنسبة إلى مكتب رئيس الوزراء وال برلمان العراقي و وزارة المالية. 2- لا صحّة لسرقة 29 تريليون دينار من الموازنة المالية، ولم يشر أي مصدر رسمي أو غير رسمي إلى أمر مماثل. وقد بُني الادّعاء الأول على ادّعاء ثانٍ هو الآخر زائف. 3- يبيّن البحث العكسي أن القالب الإخباري المتناقل معدّل، ولم تنشر قناة "الرابعة" خبراً مماثلاً. وقد استُخدِمت صورة أصلية نشرتها القناة في 6 أبريل/نيسان 2025، وجاء فيها: "السوداني يوافق على تخصيص قطع أراضٍ سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة". آنذاك، جاء قرار السوداني، الذي نقلته وزارة التربية العراقية، دعماً للواقع المعيشي للفئة التربوية، والحقوق المشروعة للملاكات التربوية، ولضمان بيئة سكنية مناسبة تليق بمكانة المعلم العراقي. الموازنة العراقية حبيسة الغموض وترتبط العديد من التخصيصات المالية العامة والموافقات على صرف مبالغ لمشاريع مستحدثة أو فئات من المتوظّفين في العراق، بإقرار الموازنة المالية، الأمر الذي يعني أنَّ أي تأخير فيها يسهم في تعطيل مصالح المواطنين وتلكّؤ المشاريع وعدم وضوح الوضع الاقتصادي للبلد. وهو ما يحصل، إذ تتجدد المطالبات الشعبية والبرلمانية يومياً لوزارة المالية ورئيس الوزراء بإرسال جداول الموازنة إلى البرلمان العراقي للتصويت عليها، غير أنَّها لا تزال غير مرسلة. وأمس السبت، جدّد رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي عطوان العطواني المطالبة بالإسراع في إرسال الجداول. ووجّه كتاباً رسمياً إلى وزيرة المالية العراقية طيف سامي قال فيه: "لكون الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات، فإَّن المادة (۱۳) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (1) لسنة ٢٠١٩ لا تعالج الإنفاق الحكومي الحالي، وكذلك عدم الاستفادة من حساب تخصيصات احتياطي الطوارئ لإنفاقها للحالات الطارئة، والتي من المحتمل أن يتعرض لها البلد إلى حين المصادقة على جداول الموازنة عام ٢٠٢٥ بحسب كتابكم بالعدد (٣٧٦٠٩) في ٢٠٢٥/٤/٢٨ في مذكرة ديوان الرقابة المالية". وأضاف: "نرجو الاسراع في إرسال جداول موازنة لعام ٢٠٢٥ إلى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليها، إيذاناً ببدء الصرف والإنفاق الحكومي القانوني، وبما يمكن مؤسسات الدولة من الايفاء بالتزاماتها". من جهة أخرى، أعلن النائب في البرلمان العراقي هادي السلامي، اليوم الأحد، أنَّ "جبهة نواب الوسط والجنوب" حرّكوا شكوى ضد مجلس الوزراء ووزارة المالية بسبب عدم إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية. وعدّ ذلك انتهاكاً للمادة (62) من الدستور العراقي، ومخالفاً للقوانين: رقم (13 لسنة 2023) الموازنة الثلاثية في المادة (77) ثانياً وباقي المواد، والإدارة المالية رقم (6 لسنة 2019)، ومجلس النواب رقم (13 لسنة 2018).