روسيا تحاصر أوكرانيا في كورسك.. «أسهم الأرض» لحسم «بورصة المفاوضات»
تم تحديثه السبت 2025/3/8 04:04 م بتوقيت أبوظبي
توازنات الأرض وحدها من يحدد شروط المفاوضات في زمن الحروب، وهذا ما يبدو أن روسيا تعمل على تحقيقه استعدادا لجميع الاحتمالات.
واليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استعادت 3 قرى كانت تسيطر عليها القوات الأوكرانية في منطقة كورسك بجنوب البلاد، حيث تتراجع قوات كييف منذ أسابيع.
وأكدت الوزارة استعادة قرى فيكتوروفكا ونيكولاييفكا وستارايا سوروتشينا.
ومنذ أشهر، يعمل الجيش الروسي على طرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الحدودية التي توغلت فيها قوات كييف الصيف الماضي. واستعادت موسكو حتى الآن ثلثي المساحة التي استحوذت عليها أوكرانيا.
وبحسب موقع "ديبستايت" المتخصص المقرب من الجيش الأوكراني، فإن التقدم الروسي جاء إثر "اختراق" خطوط الدفاع الأوكرانية قرب بلدة سودجا التي تسيطر عليها كييف.
وقال الموقع الذي يبلغ عد متابعيه 800 ألف مشترك عبر تطبيق تليغرام: "غادرت إحدى وحداتنا موقعها. وبعد ذلك عزز العدو قواته ونفذ عمليات هجومية ممنهجة ... وها هي النتيجة".
وقال مصدر عسكري في مقابلة مع صحفية "برافدا أوكراينسكا"، إن الجنود الأوكرانيين يعملون على الحفاظ على مواقعهم لكن القوات الروسية "قطعت خطوط الإمداد كليا".
وكتب الناشط الأوكراني سيرغي ستيرنينكو الخميس يقول إن "الوضع اللوجستي في منطقة كورسك يتدهور بسرعة وهو حرج بالفعل".
وأضاف في منشور على منصة إكس نقلا عن معلومات من وحدات الجيش في المنطقة، أن "الطرق اللوجستية إلى سودجا تحت السيطرة الكاملة لنيران العدو".
«انقلاب جديد»
في تبدل جديد للبوصلة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه سيفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا واصلت "قصف" أوكرانيا ورفض السلام.
لكنّه حيّد في موقفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد ضربات روسية جديدة بصواريخ ومسيّرات استهدفت مدنا ومنشآت أوكرانية.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" يقول: "نظرا إلى أن روسيا تقصف أوكرانيا حاليا في ساحة المعركة، أفكر بقوة في فرض عقوبات مصرفية واسعة النطاق وعقوبات ورسوم جمركية على روسيا إلى أن يتم التوصل لوقف إطلاق نار ولاتفاق تسوية نهائي بشأن السلام".
لكن في موازاة ذلك، حجبت واشنطن "موقتا" عن أوكرانيا لقطات أقمارها الاصطناعية، وفق ما أعلن الجمعة متحدث باسم الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية.
وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف قد أعلن الأربعاء أن الولايات المتحدة "أوقفت" تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا.
وبالنسبة إلى الجيش الأوكراني، يوازي الدعم الاستخباري الأمريكي بأهميته العتاد العسكري الذي يتم إمداده به في إطار التصدي للقوات الروسية.
ويأتي توقيف الدعم الاستخباري لأوكرانيا بعد تعليق إدارة ترامب تسليم مساعدات عسكرية أمريكية لكييف إثر المشادة بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.
وشنّت روسيا الجمعة هجمات بأسراب من الطائرات المسيرة والصواريخ مستهدفة بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا.
ورغم ذلك، قال ترامب إنه يجد التعامل مع روسيا "أسهل" من التعامل مع أوكرانيا في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وإنه يثق بأن بوتين "يريد وضع حدّ للحرب".
وصرّح ترامب: "أصدّقه. بصراحة أجد التعامل مع أوكرانيا أكثر صعوبة وهم لا يملكون الأوراق. قد يكون التعامل مع روسيا أسهل".
«في أقرب وقت»
كرّر الرئيس الأوكراني المتوترة علاقاته مع واشنطن على خلفية تبنيها الرواية الروسية لأسباب النزاع، دعوته إلى هدنة في الجو والبحر الجمعة.
ورأى في الغارات الأخيرة التي وقعت في خضمّ مباحثات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار دليلا جديدا على قلّة استعداد موسكو لخوض مسار سلام.
وكتب زيلينسكي على إكس "الخطوات الأولى لإرساء سلام حقيقي يجب أن تكون إجبار المصدر الوحيد لهذه الحرب، أي روسيا، على إنهاء هذه الهجمات"، داعيا إلى "وقف" استخدام "الصواريخ والمسيرات البعيدة المدى والقنابل" الجوية.
وقال زيلينسكي في خطابه اليومي الذي يبثّ على شبكات التواصل الاجتماعي "جرى عمل مكثّف مع طاقم الرئيس ترامب طوال اليوم على مستويات عدّة مع مكالمات عدّة. والعنوان واضح: السلام في أقرب ما يمكن".
ويزور زيلينسكي الإثنين السعودية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عشية لقاء من المقرر أن يُعقد في الأسبوع المقبل بين وفد أمريكي وآخر أوكراني.
ويرمي اجتماع الوفدين الأمريكي والأوكراني إلى تحديد "إطار اتفاق سلام ووقف لإطلاق النار"، بحسب الموفد الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
aXA6IDE1NC4yMS43MC4xNTEg
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
رسميا.. واشنطن تصدر رخصة لتخفيف العقوبات على سوريا
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. وفي بيان رسمي، قالت الخزانة الأميركية: "اليوم، أصدرت دائرة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم 25 (GL 25)، لتوفير تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس بشأن وقف شامل للعقوبات. وتُجيز هذه الرخصة المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليًا رفع العقوبات المفروضة على سوريا." وأضاف البيان أن الرخصة العامة GL 25 "ستُتيح استثمارات جديدة ونشاطًا في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية 'أميركا أولًا' التي يتبناها الرئيس ترامب"، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بالتوازي عن إصدار إعفاء بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، يتيح لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة البدء بخطوات لتعزيز إمكانات سوريا الاقتصادية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارة الخزانة ووزارة الخارجية بتنفيذ إجراءات تسمح بتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. على سوريا أيضًا أن تواصل العمل نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تُسهم هذه الإجراءات في وضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر." جاء في البيان الأميركي أن "وحشية نظام الأسد ودعمه للإرهاب في المنطقة قد انتهيا، وأن فصلًا جديدًا بدأ لسوريا". وأكدت الحكومة الأميركية التزامها بدعم "سوريا موحدة ومستقرة وسلمية"، مع التأكيد على أن تخفيف العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة، شريطة ألا توفّر البلاد ملاذًا آمنًا للتنظيمات الإرهابية، وأن تضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية. وأشار البيان إلى أن GL 25 تمثل "خطوة أولى رئيسية" في تنفيذ إعلان ترامب الصادر في 13 مايو حول رفع العقوبات، موضحًا أن الرخصة ستُسهّل الأنشطة الاقتصادية في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن تشمل أي إعفاءات للتنظيمات الإرهابية أو منتهكي حقوق الإنسان أو مهربي المخدرات أو أي أطراف مرتبطة بالنظام السوري السابق. وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على حسابات مراسلة مع البنك التجاري السوري
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
واشنطن تسعى لرفع العقوبات عن سوريا وتعيين السفير الأمريكي لتركيا مبعوثًا خاصًا
أعلن السفير الأمريكي لدى تركيا، توماس باراك، توليه منصب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا. تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل جدي إلى رفع العقوبات المفروضة على دمشق، في تحول محتمل في السياسة الأمريكية تجاه سوريا. وفي منشور له عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أكد باراك أنه سيعمل على دعم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في تنفيذ قرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. ويأتي هذا التأكيد بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترامب إعلانًا وصف بأنه "تاريخي" في وقت سابق من هذا الشهر، أشار فيه إلى أن واشنطن ستتجه نحو رفع هذه العقوبات. المبعوث الخاص إلى سوريا وقال السفير باراك في منشوره: "بصفتي ممثلًا للرئيس ترامب في تركيا، أشعر بالفخر لتولي دور المبعوث الخاص إلى سوريا ودعم الوزير روبيو في تحقيق رؤية الرئيس". ويعرف توماس باراك بأنه مسؤول تنفيذي بارز في شركة للاستثمار المباشر، كما أنه يعمل مستشارًا للرئيس ترامب منذ فترة طويلة، وقد سبق له أن ترأس اللجنة الرئاسية الافتتاحية لترامب في عام 2016، ما يعكس قربه من دائرة صنع القرار في البيت الأبيض. وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد ذكرت قبل أيام أن الولايات المتحدة تعتزم تعيين باراك مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، وهو ما تم تأكيده الآن. وتأتي هذه التطورات في أعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في المملكة العربية السعودية في الرابع عشر من شهر مايو الجاري. كما حضر السفير باراك اجتماعًا هامًا نظمته الولايات المتحدة وتركيا في واشنطن يوم الثلاثاء الماضي، تم خلاله بحث الوضع في سوريا بشكل معمق، حيث نوقشت مسألة تخفيف العقوبات وجهود مكافحة الإرهاب. ومن المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا إلى تمهيد الطريق أمام مشاركة أوسع للمنظمات الإنسانية العاملة في البلاد، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار الأجنبي، في ظل سعي سوريا لإعادة إعمار ما دمرته سنوات الحرب. وفي هذا السياق، كتب السفير باراك في منشوره على منصة "إكس" موضحًا الأهداف من وراء هذا التوجه الجديد: "رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساسي المتمثل في هزيمة تنظيم داعش نهائيًا، وسيمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لمستقبل أفضل". ويعكس هذا التصريح ربطًا مباشرًا بين تخفيف الضغوط الاقتصادية على دمشق وبين تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار للشعب السوري.
حلب اليوم
منذ 2 ساعات
- حلب اليوم
خطوة أمريكية جديدة على طريق رفع العقوبات عن سوريا
أكدت مديرة تحرير منصة البيت الأبيض بالعربية في واشنطن، وعضو الحزب الجمهوري، مرح البقاعي، أن سوريا ستحرر بشكل كامل من العقوبات الأمريكية خلال ستة أشهر من الآن، معربةً عن تفاؤلها بتحقيق الازدهار والتعافي. وقالت البقاعي في تصريح لحلب اليوم، إن إعلان وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين جاء لتطبيق القرار التنفيذي للرئيس ترامب بضرورة رفع العقوبات عن سوريا، والذي كان قد أعلن عنه في العاصمة السعودية الرياض، بناء على طلب مباشر من ولي العهد السعودي. ولفتت الباحثة الأكاديمية والمستشارة في العلاقات الدولية؛ مؤسسة ورئيسة 'الحزب الجمهوري السوري'، إلى أن ترامب أكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب منه نفس الأمر، 'كما استمعنا إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ حيث برر فيها سبب رفع العقوبات بسرعة، موضحًا أنه يريد لسوريا أن تسير في طريق التعافي بأسرع وقت ممكن، لتجنيبها الكثير من الفوضى ولتحقيق الاستقرار عبر دعمها؛ وبالفعل تم رفع العقوبات بشكل فوري'. كما أوضحت البقاعي أن معظم العقوبات التي هي خارج قانون الكونغرس وقانون قيصر والكبتاغون تم رفعها لمدة ستة أشهر، وخلال هذه الفترة ستُلغى بشكل نهائي، أي أنها لن تُرفع فقط بل ستنتهي، وهكذا ستكون سوريا معفاة تمامًا من أي عقوبة أمريكية، وحينها ستبدأ في رحلة التعافي وجلب الاستثمارات والبناء. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان، امس الجمعة: إن الإعفاء من العقوبات من شأنه 'تسهيل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا'. وأضاف روبيو: أن 'الإجراءات التي اتخذناها اليوم تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة'. وقد أصدرت الحكومة الأمريكية قرارًا بمنح إعفاءات من عدد كبير من العقوبات المفروضة على سوريا ومؤسساتها الحكومية، بما يتيح لها القيام بالكثير من الإجراءات التجارية والمالية. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان ليلة الجمعة – السبت الفائتة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أصدر الترخيص العام رقم 25 لسوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها. ويخول الترخيص العام رقم 25 إجراء معاملات مالية وتجارية كانت محظورة سابقًا مع جهات تابعة للحكومة السورية، بما في ذلك بعض الوزارات والبنوك الحكومية، مثل البنك التجاري السوري، شركة النفط، وشركة الغاز، وهو 'ما يرفع العقوبات فعليًا عن سوريا'، وفق البيان. من جانبها أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، بما يمكن 'الشركاء الأجانب والحلفاء بالمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر، وهذا ليس سوى جزء واحد من جهد أوسع نطاقًا تبذله الحكومة الأمريكية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد'. وقال البيان الأمريكي إن وزارتي الخزانة والخارجية نفّذتا تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا، فيما 'يجب على سوريا أن تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، مع نفسها ومع جيرانها'. وأوضح أن تخفيف العقوبات الأمريكية 'مُنح للحكومة السورية الجديدة، بشرط ألا توفر البلاد ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، وستواصل الولايات المتحدة مراقبة تقدم سوريا وتطوراتها على أرض الواقع'. ولا يعني القرار رفع العقوبات بالكامل، لكنه يُمثل خطوةً أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان ترامب في 13 أيار بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وسيُسهّل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون تقديم أي إعفاءات 'للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق'، ولا يسمح القرار بالمعاملات التي تُفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية. وتؤكد واشنطن أن هذا التفويض يهدف إلى 'المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية'، ولتحقيق ذلك، 'من الضروري جلب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة'، عبر إتاحة تقديم الخدمات المالية وغيرها والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. وتشمل الإعفاءات كلًّا من الرئيس السوري أحمد الشرع وأعضاء حكومته بمن فيهم وزير الداخلية أنس خطاب، كما تشمل الخطوط الجوية العربية السورية، البنك التجاري السوري، المصرف العقاري، شركة النفط السورية، شركة الغاز السورية، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، وزارة السياحة السورية، فندق فور سيزونز دمشق، شركة سيترول، المؤسسة العامة للبترول، الشركة السورية لنقل النفط، الشركة السورية للغاز، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، المصرف التعاوني الزراعي، المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المديرية العامة للموانئ السورية، الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، غرفة الملاحة البحرية السورية، الهيئة العامة السورية للنقل البحري، شركة الوكالات الملاحية السورية، الشركة العامة لمرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، وزارة السياحة السورية.
