عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على اعتراف فرنسا بدولة فلسطين
وقال ليفين الذي يشغل أيضا منصب وزير العدل، إن "القرار المخزي" الذي اتخذته فرنسا يعني أن "الوقت قد حان الآن لتطبيق السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
بدروه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس إن "إعلان ماكرون عن نيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو وصمة عار وخضوع للإرهاب ومكافأة للقتلة وغيرهم من أعضاء حماس الذين ارتكبوا أسوأ مذبحة بحق الشعب اليهودي منذ المحرقة".
وأضاف: "بدلا من الوقوف إلى جانب إسرائيل في هذا الاختبار، يحاول الرئيس الفرنسي إضعافها، لن نسمح بقيام كيان فلسطيني من شأنه أن يضر بأمننا ويهدد وجودنا ويمس حقنا التاريخي في أرض إسرائيل".
وكان ماكرون قد أعلن في وقت سابق الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.
وقال ماكرون عبر منصتي إكس وانستغرام "وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأُعلن ذلك رسميا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل".
حتى الآن، اعترفت 142 دولة على الأقل بدولة فلسطين، وفقا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس. وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل بشدة هذا الاعتراف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 27 دقائق
- اليوم السابع
عصر التحديات.. وسقوط الأقنعة
فى اعتقادى أن ما شهدته مصر على مدى السنوات القليلة الماضية - ولازالت تشهده - يمثل عصرا من التحديات، لم تشهده الدولة الوطنية المصرية فى تاريخها الحديث. وفى يقينى أنه لا يمكن مقارنة تلك التحديات التى شهدتها مصر منذ ثورة يونيو المجيدة عام 2013 حتى اليوم بأى عصر آخر لأن المخططات ومحاور تنفيذها وأطرافها الإقليمية والدولية، أكبر من أن تدخل فى مقارنات، بما حدث فى أزمنة وظروف أخرى. وسط أزمات إقليمية متلاحقة وتطورات جيوسياسية متسارعة، تواصل مصر تثبيت أركان استقرارها الداخلى وتعزيز دورها المحورى فى محيط إقليمى يموج بالاضطرابات. فى تصريحات حملت الكثير من الدلالات والرسائل، حدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن ما تمر به المنطقة من توترات يكشف صواب المسار المصرى خلال العقد الأخير، وأن ما تحقق لم يكن صدفة، بل نتاج رؤية استراتيجية عميقة ونهج واضح فى إدارة الأزمات. خلال زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس، شدد الرئيس السيسى على أن الدولة المصرية، رغم التحديات، تسير بخطى واثقة نحو المستقبل. وقال: "ما نحققه اليوم هو ثمرة سنوات من العمل والصبر والإرادة"، وأن مصر واجهت أزمات وجودية، كادت أن تعصف بها، لكنها تجاوزت تلك اللحظات الحرجة بفضل وعى الشعب وجهود مؤسسات الدولة. ووضع الرئيس الشعب المصرى فى محور التنفيذ الفعلى على الأرض وأعاده، فى تأكيده على أن تقارير المؤسسات الدولية تشير بوضوح إلى أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، فى وقت تتعثر فيه أنظمة إقليمية كثيرة أمام أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متلاحقة. على الجانب الآخر، وفى مشهد عبثى لم يعد خافيًا على أحد، خرجت عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية وأنصار حركة حماس فى تظاهرات أمام السفارة المصرية فى تل أبيب، رافعين شعارات "نصرة فلسطين"، بينما كانت الأعلام الإسرائيلية ترفرف فى الخلفية، وسط حماية أمنية واضحة من قوات الاحتلال، مشهدٌ كاشف ومُريب، لم يكن يحتاج إلى كثير من التأويل، بل كشف صراحة عن تحالف خفى قذر، بين أطراف اعتادت التلون باسم الدين، وأخرى تجاهر بعدائها لمصر صراحة. هذه المسرحية - التى وصفها البعض بأنها من إخراج صهيونى محترف - لم تكن سوى محاولة رديئة لزرع الفتنة والتشويش والتأثير على الدور المصرى الحقيقى فى دعم القضية الفلسطينية، لا سيما بعد تدخلات القاهرة فى عملية التهدئة، وإعادة إعمار غزة، وفتح معبر رفح لتقديم المساعدات الإنسانية. ما حدث أمام السفارات المصرية بالخارج، من محاولات تعطيل العمل الدبلوماسى وتخويف وإرهاب الجاليات، خاصة فى فترات الاستحقاقات الانتخابية، يأتى ضمن خطة ممنهجة هدفها ضرب الثقة فى الدولة المصرية وزعزعة صورتها فى الخارج. فى اعتقادى أن كل هذه المحاولات محاولات فاشلة، تصطدم دومًا بوعى الشعب المصرى، وبالاستجابة القوية للمصريين فى الخارج خلال الاستحقاقات الانتخابية. لكن الصدمة الكبرى للرأى العام حقيقة، حين ظهر أنصار الإخوان فى تل أبيب يلوحون بالعلم الإسرائيلى، وكأنهم يعترفون بتحالف صريح مع العدو التاريخى لمصر وللقضية، فى مشهد لا يمكن وصفه إلا بأنه "مساخر تجار الدين". أمام هذا المشهد الإقليمى شديد التعقيد، تبقى مصر، قيادة وشعبًا، فى موقع الثبات. فبينما تتكسر أمواج الفوضى على صخرة الاستقرار المصرى، يواصل الشعب المصرى تقديم نموذج فريد من الوعى والصلابة فى مواجهة التزييف والتحريض والتشويه. أثبتت الأحداث أن الوعى الشعبى هو السلاح الأقوى فى معركة البقاء والبناء، وأن مصر، بقيادتها ومؤسساتها، باقية فى موقعها الطبيعى كصمام أمان للمنطقة، وعاصمة للاستقرار، ومركز لصياغة الحلول لا إشعال الأزمات. فى وقت تتساقط فيه أقنعة كثيرة، وتتعرى فيه تحالفات مشبوهة، تقف مصر شامخة، واثقة فى شعبها، مؤمنة بدورها، ماضية فى طريقها، لا تلتفت إلى صغائر المزايدين، ولا تنكسر أمام ألاعيب الحاقدين. وكما قال الرئيس: "ما تحقق هو ثمرة سنوات طويلة من العمل"، وكما يشهد الواقع: ما هو قادم سيكون أعظم، طالما بقيت مصر على عهدها... وطن لا يُباع، وقضية لا تُنسى، وقيادة لا تساوم. مصر باقية بقوتها وحضورها.. رغم أنف الحاقدين..
خبر صح
منذ 27 دقائق
- خبر صح
خامنئي يعين علي لاريجاني ممثلاً للقيادة في المجلس الأعلى للأمن القومي
أعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي عن تعيين الدكتور علي لاريجاني ممثلًا للقيادة في المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك خلفًا للدكتور أحمديان الذي تم تكليفه بمسؤوليات حكومية جديدة. خامنئي يعين علي لاريجاني ممثلاً للقيادة في المجلس الأعلى للأمن القومي مقال مقترح: إسرائيل ترسل وفدها إلى الدوحة الليلة وسط ثلاث نقاط خلافية جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع 'إكس'، حيث قال: 'بسم الله الرحمن الرحيم، نظرًا لتكليف الدكتور أحمديان بمسؤوليات حكومية مهمة، أعيّن الدكتور علي لاريجاني ممثلاً للقيادة في المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك استنادًا إلى المادة 176 من الدستور' بسم الله الرحمن الرحيم، نظرًا لتكليف الدكتور أحمديان بمسؤوليات حكومية مهمة، أعيّن الدكتور علي لاريجاني ممثلاً للقيادة في المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك استنادًا إلى المادة 176 من الدستور. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei). من هو علي لاريجاني وُلِدَ لاريجاني عام 1957 في مدينة النجف العراقية لعائلة دينية بارزة، حيث كان والده من علماء الشيعة المعروفين، وقد أقامت العائلة هناك لعدة عقود هربًا من نظام الشاه، تلقى تعليمه في مدينة قم، واستكمل دراسته في جامعة شريف التكنولوجية، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات وعلوم الحاسوب، كما دفعه زواجه من ابنة المفكر الإسلامي مرتضى مطهري إلى دراسة الفلسفة الغربية. شارك في صفوف الإيرانيين خلال الحرب العراقية – الإيرانية، وتدرج في عدة مناصب حكومية، منها نائب وزير العمل ونائب وزير الاتصالات، وفي عام 1994، عيّنه المرشد الأعلى رئيسًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون، حيث شغل المنصب لمدة عشر سنوات سعى خلالها إلى الحد من التأثير الثقافي الغربي، ما أدى إلى انتقادات من التيار الإصلاحي. مقال له علاقة: ترامب يفاجئ الجمهوريين ويعتبر فانس الأقرب للبيت الأبيض بعد توليه منصب مستشار أمني لخامنئي عام 2004، ترشح للرئاسة في عام 2005 لكنه خسر أمام أحمدي نجاد، الذي عيّنه لاحقًا أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي ومشرفًا على الملف النووي، لكن خلافاته مع نجاد دفعته للاستقالة عام 2007. انتُخب لاريجاني نائبًا عن مدينة قم عام 2008، وترأس مجلس الشورى الإسلامي حتى عام 2020، وكان من الداعمين للاتفاق النووي عام 2015. يُعتبر لاريجاني جزءًا من إحدى أكثر العائلات نفوذًا في إيران، حيث شغل إخوته مناصب رفيعة في القضاء والحقوق والسياسة. أهمية المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يُعتبر المجلس الأعلى للأمن القومي من أهم مؤسسات صنع القرار في إيران، خاصة في القضايا الاستراتيجية مثل الأمن الإقليمي والبرنامج النووي، حيث تخضع قراراته لموافقة المرشد الأعلى قبل تنفيذها. يأتي هذا التعيين في توقيت حساس للغاية، في ظل تصاعد التوترات مع إسرائيل والولايات المتحدة، مع احتمالية انهيار اتفاقية وقف إطلاق النار، ويُعتقد أن إعادة لاريجاني إلى هذا الموقع تُعبر عن توجه النظام للاستفادة من خبرته الطويلة وعلاقاته الواسعة داخل هياكل الدولة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
الأسبوع
منذ 39 دقائق
- الأسبوع
المقرِّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء لـ«الأسبوع»: إسرائيل تُجوِّع غزة «عمدًا»
مايكل فخري آلاء حمزة - حكومة نتنياهو تتحمّل مسؤولية جنائية واضحة والشهادات والاستغاثات تؤكّد المجاعة - إسرائيل كاشفت العالم بإبادة جماعية عندما حرمت المدنيين من الغذاء قبل 20 شهرًا - وفاة أطفال فلسطينيين من الجوع مؤشّر لا لُبس فيه على دخول مرحلة المجاعة الفعلية - تاريخيًّا نحن أمام واحدة من أسرع وأوسع الأزمات الغذائية والهدف استعماري - ما يحدث كارثة من صنع الإنسان وإسرائيل تستخدم الحرمان الغذائي منذ 25 عامًا - إسرائيل تُعرقل دخول الخبراء وتمنع البيانات والردّ الدولي مجرّد تصريحات حذّر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، من «التدهور الكارثي للوضع الإنساني في قطاع غزة»، واصفًا، خلال حديث خاص لـ«الأسبوع»، من مقر إقامته في ولاية أوريجون الأمريكية، ما يجري في القطاع بأنه «أسرع وأكثر حملات التجويع شمولًا في التاريخ الحديث». وقال إننا أمام «حالة مجاعة فعلية وممنهجة ناجمة عن أفعال بشرية متعمدة، وإن سياسة التجويع تُستخدم كسلاح ضد المدنيين الفلسطينيين»، محمّلًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، «المسئولية القانونية الكاملة عن منع وصول الغذاء والمساعدات»، وسط «تقاعس المجتمع الدولي في وقف هذه الكارثة». وطالب فخري بـ«فرض عقوبات فورية، ومرافقة إنسانية محمية دوليًا، لضمان الحد الأدنى من الكرامة والحياة للسكان المحاصرين»، وخلال حديثه الصادم، لم يترك مجالًا للَّبس: «إسرائيل أعلنت نيتها تجويع المدنيين، وتنفذ ذلك بدقة مروعة، عبر استخدام الجوع كسلاح حرب، سواء حرمان الأطفال من الحليب، إلى وفاة الرضّع جوعًا، ومن منع المساعدات إلى حصار كامل طال كل شيء». أكبر من المجاعة وعن كيفية تصنيف الأمم المتحدة للوضع الحالي في غزة، وهل يشهد حالة مجاعة؟ أكد «فخري» أن الوضع بلغ مستوى «غير مسبوق من التدهور»، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية «أعلنت بشكل علني، في 9 أكتوبر 2023، نيتها تجويع السكان الفلسطينيين في القطاع، وهي سياسة باتت واضحة في تطبيقها الميداني، وبحلول ديسمبر ويناير، كانت مؤشرات الجوع قد شملت تقريبًا جميع السكان»، ما دفعه (إلى جانب خبراء آخرين في مجال حقوق الإنسان)، إلى الإعلان في يونيو أن غزة تشهد «مجاعة فعلية». وحول تقييم شبكة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، باعتبارها الجهة الأعلى المعنية بتحديد مراحل انعدام الأمن الغذائي عالميا، يوضح فخري أن «إعلان المجاعة وفق معايير هذه الشبكة يستند إلى ثلاثة شروط يجب أن تتحقق مجتمعة، لكن الإشكالية الكبرى تكمن في أن هذه المعايير تعتمد على بيانات ميدانية دقيقة، وهي بيانات يصعب جدًا الحصول عليها في غزة في ظل رفض إسرائيل السماح بدخول خبراء مستقلين أو توفير معلومات موثوقة». وبين أن هذا يجعل أي تقديرات تصدر عن الشبكة «أقل بكثير من الواقع الفعلي على الأرض»، ومن منظور حقوق الإنسان، يشير فخري إلى أن «الخبراء لا ينتظرون تحقق هذه المعايير الحرفية لإعلان المجاعة، بل يعتمدون على شهادات السكان أنفسهم، الذين يعرفون تمامًا متى يهددهم الجوع، ويشعرون بآثاره في حياتهم اليومية، ويرى أن المؤشر الحاسم دومًا هو وفاة الأطفال، لأنها تشير إلى انهيار تام في قدرة الأسر والمجتمع على توفير الحد الأدنى من الغذاء». وأضاف أن «وفاة الأطفال بسبب الجوع أو سوء التغذية تمثل مأساة كان من الممكن منعها. وعندما يبدأ الأطفال بالموت، فإن ذلك يعني أن المجتمع بأسره يعيش انهيارًا بنيويًا في منظومته الاجتماعية والاقتصادية، وأن المجاعة قد وقعت بالفعل». مسئولية جنائية واضحة وتفسيرا لوصفه الوضع في غزة بأنه «مجاعة من صنع الإنسان»، يرى المسئول الأممي رفيع المستوى، أن الوصف «لا يحمل أي غموض، بل يشير بشكل مباشر إلى وجود مسئولية جنائية واضحة عن هذه الكارثة، وأن إسرائيل لم تُخفِ نيتها، بل أعلنتها صراحة منذ بداية العدوان»، مستشهدًا بتصريح محدد لرئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مطلع مارس 2024، بأنه «لن يُسمح بدخول أي طعام أو مياه أو مساعدات إنسانية إلى غزة». وقال «فخري» إن هذا ما جرى تنفيذه حرفيًا، إذ أُغلقت المعابر بشكل كامل لمدة 78 يومًا، بين 2 مارس و19 مايو، ويشدد فخري على أن «سياسة تجويع السكان في غزة ليست طارئة أو عابرة، بل هي جزء من منهج طويل الأمد امتد لأكثر من 25 عامًا، قامت خلاله إسرائيل بفرض حصار ممنهج على القطاع، وبتأسيس نظام تجويع فعّال يبقي السكان في حالة جوع دائم». وتابع: «أحيانًا كانت هذه السياسة تُنفذ عند الحد الأدنى لتفادي الإدانات الدولية، لكن في أوقات أخرى، كما هو الحال الآن، يتم تصعيدها لتتحول إلى أداة عقاب جماعي وضغط سياسي مباشر على المدنيين، ومن وجهة نظر القانون الدولي الإنساني، لا توجد أي مبررات، قانونية كانت أو أخلاقية، تسمح بتجويع المدنيين». وقال فخري إن «نية المسئولين الإسرائيليين واضحة تمامًا، وإن ما يُمارس بحق الفلسطينيين في غزة يتم بشكل ممنهج وموثّق، وهو ما يرقى بوضوح إلى جريمة حرب، ولهذا السبب، لم يكن مفاجئًا بالنسبة له أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق كل من نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت». وبيّن أن «المذكرات تضمّنت اتهامات بارتكاب جريمة حرب متمثلة في استخدام التجويع كسلاح ضد السكان المدنيين، وهذا القرار يشكّل سابقة قانونية مهمة في تاريخ المحكمة، حيث تُعدّ المرة الأولى التي تُصدر فيها المحكمة مذكرة توقيف بتهمة جريمة التجويع، ما يعكس فداحة الوضع في غزة، والطابع الممنهج والمتعمد للانتهاكات المرتكبة». هندسة التجويع الممنهج وفيما يخص الحصار والتزامات إسرائيل كقوة احتلال، قال المسئول الأممي لـ«الأسبوع»، إن «إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسئولية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة، بشكل آمن وفعّال، وبما يضمن حدًّا أدنى من الكرامة في ظل الاحتلال، لكن ما يحدث على الأرض عكس ذلك تمامًا، وبدلًا من الوفاء بهذه الالتزامات، تقوم إسرائيل بدور نشط في هندسة التجويع الممنهج لسكان القطاع، في انتهاك مباشر وصارخ لكافة القواعد الإنسانية». ويشير فخري إلى أن الأخطر من هذا كله إعلان إسرائيل دوافعها علنًا، فالغرض النهائي من هذه السياسات، كما يوضح، هو الاحتلال الدائم ثم ضمّ قطاع غزة، وتُظهر التصريحات الإسرائيلية، بحسب فخري، أن الاستراتيجية تتعمد إضعاف السكان، ودفعهم إلى النزوح القسري، واستهدافهم بالقتل الجماعي، تمهيدًا لتفريغ القطاع وفرض الضم الكامل. ويخلص إلى أن «سياسة التجويع هذه لا تمثل مجرد إخلال بالواجبات القانونية، بل إنها تمثّل جزءًا من مشروع استيطاني- سياسي أوسع، يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية وفق ما ينص عليه القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية». سلبية العلم المسبق وعن تقيّم المسئول الأممي لموقف المجتمع الدولي من الإبادة والتجويع في غزة، يؤكد أن الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء كانت على علم مسبق بنيّة إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية وشنّ حملة تجويع ممنهجة ضد الفلسطينيين، منذ أكثر من عشرين شهرًا، ورغم هذا العلم، فإن ردّ الفعل الدولي، كما يقول، جاء متأخرًا جدًا، وظلّ محدودًا في نطاق التصريحات السياسية والإدانات اللفظية، دون اتخاذ خطوات حقيقية للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه السياسات. ويشير فخري إلى أن ما شهده العالم خلال الأشهر العشرين أو الواحد والعشرين الماضية لم يتجاوز بعض التحركات الدبلوماسية المحدودة، باستثناء خطوة واحدة ذات أهمية حقيقية تمثلت في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ويشدد على أن ما يجب أن يحدث الآن، وبشكل فوري، هو فرض عقوبات سياسية واقتصادية شاملة على إسرائيل، عقوبات تترجم ميدانيًا إلى تبعات قانونية ودولية واضحة على سياساتها تجاه الشعب الفلسطيني، بدءًا من التجويع الممنهج وصولًا إلى الإبادة الجماعية. وفي ضوء ما كشفه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، تتبدّى ملامح مأساة تتجاوز المجاعة بمفهومها التقليدي، لتدخل في نطاق الجرائم الدولية الكبرى، بما فيها جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فما يجري في غزة ليس فقط كارثة إنسانية عابرة، بل سياسة ممنهجة ومعلنة، تُدار بوعي كامل من قبل قوة احتلال تجاه شعب محاصر ومنكوب. وفي ظل صمتٍ دولي يصل حد التواطؤ، تبدو الحاجة ماسّة لتحرك فوري وحاسم من المجتمع الدولي، لا يكتفي بالإدانة، بل يترجم هذه الإدانة إلى أفعال ملموسة، تفرض المحاسبة وتضع حدًا لهذه الانتهاكات الجسيمة، فالصمت عن التجويع هو مشاركة فيه، والتقاعس عن وقف هذه السياسات هو تقويض لما تبقى من قيم العدالة والإنسانية في هذا العالم.
