دولة أفريقية تعلن إعدام عشرات الفيلة.. ما السبب ؟

تابعوا عكاظ على
لتقليص أعداد الفيلة في زيمبابوي.. أعلنت هيئة الحياة البرية في زيمبابوي، أمس (الثلاثاء)، التخلص من عشرات الفيلة عبر إعدامها وتوزيع لحومها على السكان.
وتضم زيمبابوي الواقعة في جنوب القارة الأفريقية ثاني أكبر عدد من الفيلة في العالم بعد بوتسوانا.
وكشفت هيئة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي (زيمباركس) في بيان أن عملية إعدام محمية خاصة شاسعة في الجنوب الشرقي للبلاد ستستهدف في البداية 50 فيلاً.
فيما لم تحدد الهيئة عدد الحيوانات التي سيتم قتلها في المجموع أو الفترة الزمنية التي ستمتد عليها العملية.
كما أظهر مسح جوي في عام 2024 أن المحمية، وهي محمية سيف فالي، تضم 2550 فيلا، أي أكثر من 3 أضعاف قدرتها الاستيعابية البالغة 800 فيل، وفق هيئة زيمباركس.
وتم نقل ما لا يقل عن 200 فيل إلى حدائق أخرى على مدار السنوات الخمس الماضية.
أخبار ذات صلة
وأشار البيان إلى أنه سيتم توزيع لحوم الأفيال الناتجة عن عملية الإدارة على المجتمعات المحلية، بينما سيكون العاج ملكاً للدولة، وسيتم تسليمه إلى حدائق زيمبابوي لحفظه، حيث لا تستطيع زيمبابوي بيع مخزونها من الأنياب بسبب الحظر العالمي على تجارة العاج.
يذكر أن الإعلان جاء بعد اعتقال 4 أشخاص في العاصمة هراري وبحوزتهم أكثر من 230 كيلوغراما من العاج قيل إنهم كانوا يبحثون عن مشترٍ لها.
وفي عام 2024، أعدمت زيمبابوي 200 فيل في ظل جفاف غير مسبوق أدى إلى نقص في الغذاء. وكانت هذه أول عملية إعدام كبرى منذ عام 1988.
فيما أثارت خطوة صيد الأفيال بحثاً عن الطعام انتقادات لاذعة، لاسيما أن هذه الحيوانات تُعد عامل جذب سياحي رئيسياً.
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

قرار ترمب بحظر السفر من 12 دولة يواجه انتقادات… وتحديات قانونية

بقراره إعادة الحظر على سفر رعايا 12 دولة، معظمها في أفريقيا والشرق الأوسط، إلى الولايات المتحدة، وجَّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليل الأربعاء، أقوى رسالة في حملته واسعة النطاق لمنع دخول المهاجرين والزوّار إلى بلاده، وسط تحديات قانونية متوقّعة مع بدء تنفيذ القرار الاثنين المقبل. ووفّى ترمب بوعد أطلقه خلال حملاته الانتخابية العام الماضي، ليس فقط بإعادة فرض حظر السفر الذي اتخذه خلال ولايته الرئاسية الأولى بين عامي 2017 و2020 ضد مواطني 7 دول، وألغاه الرئيس السابق جو بايدن عام 2021، بل أيضاً توسيعه ليشمل رعايا دول أخرى. وتعهّد خلال حملته الرئاسية لعام 2024 بإعادة فرض نسخة موسعة من حظر السفر، قائلاً إنه سيعود «أكبر من ذي قبل وأقوى بكثير». وكان القرار الأول قد أحدث الكثير من الفوضى في المطارات وواجه طعوناً قانونية. ترمب يتفقد حديقة البيت الأبيض من شرفته يوم 4 يونيو (رويترز) ويمنع الحظر الجديد سفر مواطني كل من أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة. وكان لافتاً أن حظر السفر الأول كان يتضمّن سوريا والعراق، وهما البلدان اللذان استثناهما ترمب من قراره الجديد، الذي يشمل 4 دول عربية. كما فرض ترمب قيوداً على دخول رعايا كل من كوبا وفنزويلا وبوروندي ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان، إلى الولايات المتحدة. ويُمنع مواطنو هذه الدول من القدوم إلى الولايات المتحدة بشكل دائم، أو الحصول على تأشيرات سياحية أو دراسية. ويُعفى من إجراءات الحظر الأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية، فضلاً عن حاملي البطاقة الخضراء «غرين كارد» والرياضيين المسافرين إلى الولايات المتحدة لحضور كأس العالم أو الألعاب الأولمبية، والأفغان المؤهلين لبرنامج تأشيرات الهجرة الخاصّة، المخصص لمن ساعدوا الحكومة الأميركية خلال الحرب في أفغانستان. وأوضح البيت الأبيض أن قائمة حظر السفر قد تتغير بناءً على ما إذا كانت السلطات في تلك الدول تُجري «تحسينات جوهرية» على إجراءات الفحص الخاصة بها، مؤكداً في الوقت ذاته أنه «يُمكن إضافة دول جديدة مع ظهور تهديدات في كل أنحاء العالم». وعلى الرغم من أنه خطّط منذ أشهر لاتخاذ مثل هذا القرار، ربط ترمب إعلانه بهجوم نفذه مواطن مصري في كولورادو ضد متظاهرين، للمطالبة بإطلاق الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم «حماس» في غزة. وقال في رسالة عبر الفيديو: «سلّط الهجوم الإرهابي الأخير في بولدر، كولورادو، الضوء على المخاطر الجسيمة التي تُشكّلها على بلدنا دخول مواطنين أجانب لم يخضعوا للتدقيق اللازم، بالإضافة إلى أولئك الذين يأتون إلى هنا، بوصفهم زواراً مؤقتين، ويتجاوزون مدة تأشيراتهم». وأضاف: «لا نريدهم». وأفاد خبراء قانونيون بأن النسخة الحالية من حظر السفر أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات القانونية التي واجهتها إدارة ترمب الأولى. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن الأستاذ في مركز القانون بجامعة «جورجتاون»، ستيفن فلاديك: «يبدو أنهم استخلصوا بعض العبر من جولات التقاضي الثلاث المختلفة التي مررنا بها خلال إدارة ترمب الأولى»، مستدركاً أن الكثير سيعتمد على كيفية تطبيقه فعلاً، وما إذا كان يُطبّق بطرق غير قانونية أو حتى غير دستورية. كذلك، رأى المحامي جورج فيشمان أنه ينبغي على المحاكم اتباع سابقة المحكمة العليا الأميركية، موضحاً أن «أي محاكم أدنى تُصدر قراراً بمنع القرار ستفعل ذلك، وهي تعلم أن أوامرها القضائية ستُلغى». ولطالما انتقد ترمب الهجرة، لا سيّما من الدول ذات الغالبية المسلمة. وخلال حملته الرئاسية الأولى، اقترح حظراً شاملاً على دخول المسلمين إلى البلاد. وفي رسالته المصورة الأربعاء، لمّح ترمب إلى تزايد الهجرة إلى أوروبا في العقد الماضي، بسبب موجة اللجوء من سوريا ودول أخرى ذات غالبية مسلمة. وادَّعى أن حظر السفر الذي فرضه في ولايته الأولى أسهم في حماية البلاد من الهجمات الإرهابية. وقال: «لن ندع ما حدث في أوروبا يحدث لأميركا». الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح بيده أثناء صعوده على متن طائرة «إير فورس وان» الرئاسية (أ.ف.ب) وخلال ولايته الأولى، حاول ترمب تطبيق نسختين من حظر السفر، لكن المحاكم عرقلتهما. وفي النهاية، سمحت المحكمة العليا الأميركية بفرض حظر أعيدت صياغته -وهو حظر أثر على مواطني 8 دول، 6 منها ذات غالبية مسلمة- ليدخل حيّز التنفيذ. وتطورت القائمة لاحقاً، علماً بأن حظر السفر الأول أثار احتجاجات حاشدة وفوضى في مطارات الولايات المتحدة. وفي مرحلة ما، اضطر وزير الأمن الداخلي إلى توضيح إمكانية دخول حاملي البطاقة الخضراء «غرين كارد» من الدول المحظورة إلى الولايات المتحدة. وألغى الرئيس بايدن حظر السفر الأول بعد فترة وجيزة من توليه منصبه عام 2021، واصفاً إياه بأنه «وصمة عار على ضميرنا الوطني»، و«يتعارض مع تاريخنا الطويل في الترحيب بالناس من كل الأديان ومن لا دين لهم على الإطلاق». وأشار ترمب إلى نيته إطلاق نسخة جديدة من الأمر التنفيذي الصادر في يناير (كانون الثاني) الماضي، حين أمر وزارة الخارجية ووكالات أخرى بمراجعة قدرات الدول على فحص المسافرين والتوصية، بما إذا كان ينبغي حظر الهجرة من تلك المناطق. ورغم تبرير ترمب حظر السفر بأنه ضروري للأمن القومي، عَدّ منتقدوه أنه يُميّز ضد الناس على أساس عرقهم فقط. وندّد الديمقراطيون بالقرار الجديد، ووصفوه بأنه خيانة للقيم الأميركية. ورأى السيناتور إدوارد ماركي أن هذه الخطوة لن تجعل أميركا أكثر أماناً، في حين عدّ السيناتور آدم شيف أن الحظر سيزيد من عزلة الولايات المتحدة على الساحة العالمية. وقالت النائبة ياسمين أنصاري إن «الحظر المعادي للأجانب والعنصري سيُدمر دائرتي الانتخابية وعائلات مثل عائلتي» ذات الأصل الإيراني. كذلك، قالت رئيسة المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين، بيكا هيلر، إن «هذا الإعلان مثال آخر على استهزاء الرئيس بقوانين الهجرة والأمن القومي لمعاقبة الأعراق والأديان والأفكار التي لا تُعجبه». في حين قال رئيس مجلس إدارة منظمة «أفغان إيفاك» الخيرية، شون فاندايفر، إن حظر السفر «لا يتعلّق بالأمن القومي، بل يتعلق بالمسرحية السياسية»، عادّاً أن الإدارة تسعى إلى استغلال الأمر سياسياً من خلال ربط الإعلان بهجوم بولدر في كولورادو. وأضاف: «دعونا نُسمِّه كما هو: حظر ثانٍ على المسلمين، مُغطى بعباءة بيروقراطية، ومُعجّل في أعقاب مأساة لإخفاء نياته».

صحيفة سبق

منذ يوم واحد

• صحيفة سبق

"الألب" تدين هجومًا دمويًا على قافلة أممية في السودان وتؤكد: استهداف العاملين الإنسانيين انتهاك جسيم

عبرت مجموعة متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان "الألب" (ALPS) عن إدانتها بشدّة للهجوم الأخير الذي استهدف قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، والذي أدى لمقتل عددٍ من العاملين في المجال الإنساني، وتدمير مساعدات إغاثية حيوية. وأعربت المجموعة في بيان مشترك، عن خالص تعازيها لأسر وزملاء ومجتمعات الضحايا الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم في مد يد العون لمن هم في أمسّ الحاجة إليها. وأكدت أن الهجمات التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني والمعدات التابعة، تُعد انتهاكا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني. ومع تفاقم الوضع في السودان ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات حرجة، جدّدت مجموعة "الألب" تأكيدها على ضرورة الاحترام الكامل لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القوانين الخاصة بحماية المدنيين، بما فيهم العاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى السماح وتسهيل وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها.

العربية

منذ يوم واحد

• العربية

فرصة تمويلية ضخمة.. 4 تريليونات دولار داخل أفريقيا للبنية التحتية

قالت مؤسسة التمويل الأفريقية اليوم الخميس إنه يتعين على حكومات القارة اللجوء إلى ما يقدر بنحو أربعة تريليونات دولار من رؤوس الأموال التي تحتفظ بها المؤسسات المحلية، مثل صناديق التقاعد، لتطوير البنية التحتية المحلية التي تشتد الحاجة إليها وسط تراجع مصادر التمويل الخارجي. وذكرت المؤسسة أن بناء السكك الحديدية والتوسع في توليد الطاقة من الأولويات الرئيسية للقارة مع نمو سكانها واقتصاداتها، لكن مصادر التمويل التقليدية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدة الإنمائية الرسمية تثبت "عدم كفايتها بنحو متزايد". مصر تستهدف 5 مليارات دولار عوائد من صادرات الذهب بنهاية 2025 وورد في تقرير للمؤسسة أن ارتفاع أسعار الفائدة على الصعيد العالمي، وتراجع ميزانيات الجهات المانحة وتدابير الحماية في الاقتصادات المتقدمة تزيد من تضييق نطاق توافر الأموال. وقالت المؤسسة التي تملكها حكومات أفريقية ومؤسسات إقراض متعددة الأطراف وصناديق خاصة إن "هذه التطورات تؤكد حاجة أفريقيا إلى استراتيجية تمويل أكثر مرونة ورسوخا بالداخل". وأشار التقرير إلى أن الحكومات الأفريقية تعاني أيضا من أجل تدبير جزء من الميزانيات الوطنية لدفع تكاليف مشروعات التنمية، إذ تشكل مدفوعات الفائدة حصة آخذة في التزايد. وأضاف التقرير أنه رغم ذلك فإن هذه الحكومات بإمكانها اللجوء إلى ما يحتمل أن تكون تريليونات الدولارات من رؤوس الأموال المحلية التي تحتفظ بها صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد والبنوك المركزية والتجارية. وقالت مؤسسة التمويل الأفريقية إنه من أجل الاستفادة من هذه الأموال، سيتعين على الحكومات الأفريقية تحديث جوانب ضخمة من اقتصاداتها غير الخاضعة للضرائب والتنظيم، وإصلاح القواعد المتعلقة بصناديق التقاعد للسماح لها بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية طويلة الأمد.