تحذير القنوات الفرنسية من الإمعان في تجريم الاستعمار!

يطبع الموقف الرسمي من قضية الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر، تخبطا كبيرا، جسدته المواقف التي صدرت عن مؤسسات فرنسية، على غرار ما حصل مع هيئة تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني، والتي هدمت كل ما بناه ماكرون على صعيد الذاكرة، في لحظة من جنون الهروب إلى الأمام لكون الأمر يتعلق بالجزائر.
وبعد نحو شهرين ونصف من التصريحات الجريئة وغير المسبوقة التي صدرت عن الصحفي الفرنسي والباحث في التاريخ، جون ميشال أباتي، والتي شبه فيها جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر بجرائم النازية، خرجت هيئة تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني في فرنسا، لتعبر عن رفضها لتلك التصريحات، وتحذر بالمقابل القنوات والإذاعات الفرنسية من السماح ببث تلك التوصيفات، في ضربة موجعة لحرية التعبير التي تدعي باريس أنها تقدسها.
وكان جون ميشال أباتي قد اتهم جيش الاحتلال الفرنسي بارتكاب فظائع في الجزائر، تفوق مئات المرات فظائع ألمانيا النازية في فرنسا، وكان يشير هنا إلى مجزرة 'أورادور سير غلان'، التي أباد فيها الجيش النازي قرية فرنسية بأكملها. وقال الصحفي والمؤرخ على أمواج إذاعة 'آر تي آل'، إن الجيش الفرنسي ارتكب مئات المجازر من أمثال 'أورادور سير غلان' في الجزائر.
وبررت الهيئة قرارها هذا الذي رفع الستار عنه بعد يوم واحد فقط من تخليد الجزائر ذكرى مجازر الثامن من ماي 1945، بكون ذلك يعتبر 'شكلا من أشكال إضفاء الطابع النسبي على النازية' (Relativisation du nazisme)، ويقصد به محاولة التقليل من خطورة جرائم النظام النازي، من خلال مقارنتها بجرائم أخرى أو تبريرها بتقديمها في سياق يخفي وحشيتها.
ويتضح من خلال بيان هيئة تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني الفرنسية أن السلطات الفرنسية في عهد إيمانويل ماكرون، ماضية في إنكار الجرائم الوحشية التي ارتكبها جيشها الاستعماري في الجزائر، في محاولة يائسة للهروب إلى الأمام، في سياق يطبعه تراجع الرجل الأول في قصر الإيليزي، عن الالتزامات التي قطعها على نفسه وصرح بها في سنة 2017 من الجزائر عندما كان مرشحا للانتخابات الرئاسية.
ويمكن قراءة بيان الهيئة (أركوم) كما يختصرها الفرنسيون، على أنه تمييز فاضح وعنصري بين دم البشر بغض النظر عن العرق والهوية، فما ارتكبه الجيش النازي بحق الفرنسيين، يعتبر جريمة وحشية لا تغتفر، لكن عندما يتعلق الأمر بجرائم فرنسا في الجزائر والتي فاقت وحشية النازية (نحو سبعة ملايين شهيد في 132 سنة)، تبقى أقل جرما ووحشية من جرائم النازية، في موقف يصب في خانة 'الإنكار'، أو ما يسميها الفرنسيون 'La negation'، ما يضع جدية الرئيس الفرنسي في الذهاب بعيدا في قضية الذاكرة، مجرد تسويق لا غير.
ما صدر عن هيئة ضبط السمعي البصري في فرنسا، ينسجم تماما مع تسريبات كانت قد أوردتها قبل أزيد من أسبوع صحيفة 'ليبراسيون'، جاء فيها أن فرنسا قررت السير في خيار تعليق الاعتراف بمجازر الثامن من ماي 1945، بسبب الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين البلدين، وهو ما تأكد، حيث لم تقدم باريس هذه السنة على أي مبادرة لتخليد هذه الذكرى، باستثناء زيارة قادت القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر، إلى مكان الجريمة بسطيف، لوضع إكليل من الأزهار بالقرب من تمثال بوزيد سعال، الذي يعتبر أول شهيد ارتقى في تلك المجازر الوحشية.
السلطات الفرنسية وانطلاقا من قرار 'أركوم' وتسريبات ليبراسيون، يتضح أنها تتعامل مع قضية الذاكرة الاستعمارية، من منطلق سياسي انتهازي وليس من منطلق إنساني وأخلاقي، وبانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام، فهي لن تستطيع تنظيف ساحتها من الجرائم الوحشية التي ارتكبتها في الجزائر، كما ستبقى الجزائر تطالب بضرورة تحمل باريس مسؤوليتها كاملة، مسببة لها إحراجا سيظل يرهقها إلى أن تقرر الاعتراف بجرائمها وتعتذر للجزائريين.
ومن شأن هذه التطورات أن تزيد من تعقيد مهمة لجنة الذاكرة التي تم تجميد نشاطها إلى إشعار آخر بعد تبادل طرد الدبلوماسيين من الجانبين، في أعقاب الاعتقال الاستعراضي للإطار القنصلي الجزائري بفرنسا قبل أزيد من شهر من الآن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 11 ساعات

• الشروق

روتايو وراء تسريب تقرير سريّ.. ومسجد باريس يحذّر!

انتقد مسجد باريس الكبير التقرير المسرّب المتعلق بجماعة الإخوان المسلمين ومسمى الإسلام السياسي في فرنسا، وهو التقرير الذي وضع على طاولة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن، ولاحظ المسجد بأن الوثيقة من شأنها أن تزيد من 'التمييز ضد المسلمين وتجعلهم عرضة لأجندات سياسية معينة'. وكشفت الستار عن هذا التقرير في وقت تعيش العلاقات الجزائرية – الفرنسية أزمة غير مسبوقة، كما أن التقرير وضع على طاولة اجتماع ترأسه ماكرون وحضره وزراء السيادة في حكومته، الوزير الأول فرانسوا بايرو، ووزير الداخلية برونو روتايو، ووزير الخارجية، جون نويل بارو، ووزير العدل، جيرالد موسى دارمانان. وعمّم مسجد باريس الكبير، الذي يقوده شمس الدين حفيز، بيانا حمل انتقادات للسلطات الفرنسية على خلفية التقرير المذكور، وجاء فيه: 'يذكّر المسجد الكبير في باريس بأنه دافع دائما عن رؤية للإسلام تتوافق مع نص وروح مبادئ الجمهورية. وندّد بالتطرف الإسلامي والإرهاب وكل مظاهر الكراهية التي تظهر باسم الإسلام'. وسجلت المؤسسة الدينية الأولى للمسلمين في فرنسا: 'منذ تأسيسه عام 1926، عمل المسجد الكبير في باريس على نشر الإسلام المتجذر في قيم السلام والإخاء والتضامن، والتي تمتزج بانسجام مع المبادئ الجمهورية وتنوع مجتمعنا. وهو رمز لمساهمة المسلمين في تاريخ فرنسا، ويدعّم مواطنتهم الكاملة'، غير أنه، بالمقابل، 'يرفض أيضا السماح بأن يصبح القتال المشروع ضد الإسلاموية ذريعة لوصم المسلمين وخدمة أجندات سياسية معينة'. ويؤكد البيان على أن 'المسجد الكبير في باريس يريد أن يحمل صوت أغلب المسلمين الفرنسيين الذين يعتزمون أن يعيشوا إيمانهم بطريقة كريمة وسلمية، غير أنهم يقفون على فبركة مشكلة تستهدف الجالية المسلمة يرافقها تطوّر خبيث لخطاب تمييزي متنام ضدهم'. وخلّفت التسريبات المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي في فرنسا، حالة من الاستنكار الواسع بين أفراد الجالية المسلمة، واعتبروها فضلا ثانيا من الحملة التي تحالف فيها اليمين واليمين المتطرف، ويقودها وزير الداخلية برونو روتايو، وتجلّت بشكل واضح في تعاطي هذا الوزير مع الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب المالي، أبو بكر سيسي، وقبلها رفض تلبيته دعوة الإفطار التي تلقاها من عميد مسجد باريس الكبير. وربط مراقبون بين فوز برونو روتايو برئاسة حزب 'الجمهوريون' اليميني، وعملية التسريب التي تخص قطاع الأديان الذي يقع تحت وصايته، والتي لا تخدم سوى طموحات وزير الداخلية الفرنسية، الذي يستعد لتقديم ترشّحه للانتخابات الرئاسية على بعد سنتين من الآن، لاسيما وأنه بات على يقين بأن استهدافه للجزائر بتصريحاته العدائية والمتكررة، قد لعبت دورا بارزا في فوزه على منافسه لوران فوكيي. ومنذ تكليفه بحقيبة وزارة الداخلية، بلوّر برونو روتايو سياسة معادية للمهاجرين، وهي الباب التي نفد من خلالها لمهاجمة الجزائر عبر استهداف جاليتها، فهو الذي ابتكر ما أسماه 'الرد التدريجي'، والذي وصل مداه الخميس قبل الماضي، عندما خرجت الناطق باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، قبل أزيد من أسبوع، لتقول بأن الخطوة المقبلة في التصعيد ضد الجزائر، ستستهدف جاليتها. ولا يستبعد أن يكون اجتماع ماكرون بوزراء سيادته، الأربعاء المنصرم، قد تناول استهداف الجالية الجزائرية وفق تأكيدات المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، وفي غياب أي تفاصيل عمّا دار في هذا الاجتماع، يعتقد مراقبون أن برونو روتايو، هو من سرّب التقرير الذي يستهدف الجالية المسلمة، ليكون بذلك إيذانا ببداية توظيف هذه الورقة في أجندته السياسية. ووفق ما أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، سعد لعناني، عن منطقة جنوب فرنسا في تصريح سابق لـ'الشروق'، فإن أي قرار يستهدف المهاجرين، فهو يستهدف بالدرجة الأولى الجالية الجزائرية التي تعتبر الأكبر في فرنسا، ومن ثمّ، فإن التقرير المسرّب، وإن كان يستهدف ما أسماها 'جماعة الإخوان المسلمين'، إلا أنه في الواقع يستهدف ضرب الجالية الجزائرية، وقد أكدتها المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما يوم 15 ماي الجاري.

الخبر

منذ 4 أيام

• الخبر

الناطقة باسم الحكومة الفرنسية تهين ماكرون

يعيش الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نهاية عهدة ثانية صعبة، بعد أن فقد الأغلبية في البرلمان عقب قراره بحله (البرلمان) العام الماضي. وبعد أن أطيح بحكومة ميشال بارنيي، يوم 4 ديسمبر الماضي، استطاع أن يضمن استقرارا حكوميا نسبيا بتعيين فرنسوا بايرو، غير أنه سياسيا فقد الكثير من هيبته بعد أن صار محل انتقاد وزرائه القادمين من أحزاب أخرى مثل حزب "الجمهوريين". وكانت البداية مع برونو روتايو، وزير الداخلية، الذي انفرد بتسيير ملف الأزمة مع الجزائر، وذهب إلى حد التهديد بالاستقالة، إن لم يتم تطبيق خطته "الرد التدريجي"، ما وصفه متابعون بـ "إهانة" للرئيس ماكرون. وآخر ضربة، جاءت اليوم الثلاثاء، من الناطقة باسم الحكومة وعضوة مجلس الشيوخ الفرنسي عن حزب "الجمهوريين، سوفي بريما، فخلال استضافتها في قناة "سي نيوز" الاخبارية، ردت على سؤال حول وضع وزير الداخلية برونو رتايو، بعد فوزه برئاسة الحزب الذي تنتمي إليه، قالت "المسألة المطروحة ليست أن تكون معارضا للماكرونية، الماكرونية ستعرف نهايتها خلال الأشهر المقبلة مع نهاية العهدة الثانية، المسألة هي كيف نعيد البناء بعد ذلك". "Le macronisme trouvera probablement une fin dans les mois qui viennent" déclare @sophieprimas #LaGrandeITW #Europe1 — Europe 1 (@Europe1) May 20, 2025 ويفهم من كلام الناطقة الرسمية للحكومة، أن "الماكرونية" التي تحيل لمن اختاروا مساندة إيمانويل ماكرون، منذ اعتلائه سدة الحكم سنة 2017، ما هي إلا "فقاعة سياسية" ستختفي برحيل من تحمل اسمه، عن الحكم سنة 2027 . وأيضا لما تقول "نعيد البناء.." فيعني هذا أن ماكرون سيترك فرنسا في حالة يرثى لها تستوجب إعادة البناء. التصريحات أثارت سخط وجوه بارزة من "الماكرونية" مثل وزيرة المساواة بين الرجل والمرأة، أورور برجي، التي قالت عبر منشور في منصة "إكس"، إن "الماكرونية" باقية حتى بعد سنتين أي بعد الرئاسيات المقبلة التي لا يستطيع ماكرون المشاركة فيها بسبب منع الدستور الترشح أكثر من عهدتين متتاليتين. ويرى متابعون أن فوز روتايو برئاسة حزب "الجمهوريين" سيدفعه للابتعاد أكثر عن الرئيس إيمانويل ماكرون، ليبني لنفسه صورة معارض لحكم الرئيس الفرنسي تحسبا لرئاسيات 2027. ما يؤكد أن الصدام بين وزراء روتايو و"الماكرونية" وحتى ماكرون نفسه سيعرف انتعاشا خلال الأشهر المقبلة، ما يجعل نزيل قصر الإليزيه يتلقى ضربات مهينة بعد الأخرى.

خبر للأنباء

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• خبر للأنباء

بعد مشاورات مع ترامب.. الاتحاد الأوروبي يدرس رداً مشتركاً ضد روسيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يتحدثون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر الهاتف خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في تيرانا. ألبانيا. 16 مايو 2025 - Reuters اتفق زعماء أوروبيون، الجمعة، على المضي قدماً في اتخاذ إجراءات مشتركة ضد روسيا بسبب ما اعتبروه "فشلاً في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا"، وذلك عقب مشاورات هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي كان في طريق عودته إلى الولايات المتحدة بعد زيارته إلى الخليج. واجتمع قادة عشرات الدول الأوروبية ضمن قمة "المجتمع السياسي الأوروبي" (EPC)، التي حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للصحافيين: "عقدنا للتو اجتماعاً مع الرئيس زيلينسكي، ثم أجرينا مكالمة هاتفية مع الرئيس ترمب لمناقشة تطورات المفاوضات، ومن الواضح أن الموقف الروسي غير مقبول"، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس". وأضاف: "نتيجة لذلك، وبالتشاور مع الرئيس زيلينسكي وتنسيقاً مع الرئيس ترمب، فإننا نعمل الآن على مواءمة ردودنا وتنسيقها بشكل وثيق، وسنواصل ذلك". وأوضح ستارمر أن كلاً من فرنسا وألمانيا وبولندا شاركوا في المشاورات مع ترمب، دون أن يكشف عن طبيعة الرد المرتقب، إلا أن بعض القادة الأوروبيين دعوا إلى فرض عقوبات جديدة، فيما يُتوقع أن يتبنى الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من الإجراءات خلال اجتماعات وزراء خارجية التكتل، الثلاثاء المقبل. واختتم وفدا روسيا وأوكرانيا محادثاتهما في إسطنبول، الجمعة، والتي استمرت قرابة ساعتين، وسط جهود دبلوماسية مكثفة وضغوط أميركية لتضييق الفجوة بين الجانبين، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب المستمرة من أكثر من 3 سنوات. مواصلة التنسيق والاتصالات من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه أبلغ نظيره الأميركي ترمب في اتصال هاتفي، أن "روسيا غير راغبة في إحلال السلام بأوكرانيا"، وأنها "تحاول فقط كسب الوقت لمواصلة الحرب". وأضاف ماكرون على حسابه بمنصة "إكس": "أجرينا للتو اتصالاً هاتفياً مع ترمب في أثناء وجودنا في ألبانيا.. مرة أخرى، يرفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاستجابة لمقترح وقف إطلاق النار غير المشروط الذي طرحه الأميركيون، ودعمته أوكرانيا ودول أوروبية". وأضاف ماكرون في تصريحات عقب الاجتماع: "سنواصل التنسيق مع شركائنا الأوروبيين في تحالف الراغبين، مع الولايات المتحدة، وستكون هناك اتصالات جديدة وردود فعل خلال الساعات المقبلة". واتفق المستشار الألماني فريدريش ميرتس مع تصريحات ماكرون وستارمر، وقال إنه "للأسف.. فشلت الجهود الدبلوماسية التي بذلناها حتى الآن بسبب عدم استعداد روسيا لاتخاذ الخطوات الأولى في الاتجاه الصحيح الآن.. ولكننا لن نستسلم، سنواصل جهودنا، وسننسق بشكل جيد مع الجانب الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع الأميريكيين" بدورها، شدّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على "ضرورة الاستمرار في الجهود الدبلوماسية". وقالت ميلوني: "أعتقد أنه لا يجب أن نرفع الراية البيضاء، يجب أن نُصر، ونطالب بوقف غير مشروط لإطلاق النار، واتفاق سلام جاد يتضمن ضمانات أمنية لأوكرانيا". زيلينسكي يريد تصعيداً ضد روسيا من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التزام بلاده بإنهاء الحرب، لكنه دعا الزعماء الأوروبيين إلى تصعيد العقوبات إذا استمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في "المماطلة بالمفاوضات الهادفة إلى وقف إطلاق النار". وقال زيلينسكي: "أوكرانيا مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات الواقعية لإنهاء هذه الحرب"، لكنه أضاف: "إذا تبيّن أن الوفد الروسي يقوم بمجرد أداء مسرحي وغير قادر على تحقيق أي نتائج اليوم، فعلى العالم أن يرد". وأوضح أن هذا الرد يجب أن يتضمن "عقوبات على قطاع الطاقة الروسي وعلى البنوك الروسية". جاءت تصريحات زيلينسكي بعدما رفض بوتين حضور المحادثات المباشرة في إسطنبول. وقال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، لدى وصوله إلى القمة تحت أمطار خفيفة: "أعتقد أن بوتين ارتكب خطأً بإرسال وفد منخفض المستوى.. الكرة الآن بوضوح في ملعبه، عليه أن يلتزم، أن يكون جاداً في رغبته بالسلام". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "من الواضح أن الرئيس زيلينسكي كان مستعداً للاجتماع، لكن الرئيس بوتين لم يظهر أبداً، وهذا يُظهر قناعته الحقيقية، لذلك، سنزيد الضغط". وأعلنت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعد "حزمة جديدة من العقوبات"، ستشمل "أسطول الظل"، الذي يقول الاتحاد الأوروبي إنه سفن تجارية قديمة التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الدولية، وكذلك صادرات الغاز الروسية. كما ستطال العقوبات أيضاً "القطاع المالي الروسي"، بحسب تصريحات فون دير لاين، التي أشارت إلى أن سفراء الاتحاد الأوروبي يعملون منذ أسابيع على الحزمة الجديدة، وقد يتم إقرارها من قبل وزراء الخارجية الأوروبيين، الثلاثاء المقبل.