روتايو وراء تسريب تقرير سريّ.. ومسجد باريس يحذّر!

انتقد مسجد باريس الكبير التقرير المسرّب المتعلق بجماعة الإخوان المسلمين ومسمى الإسلام السياسي في فرنسا، وهو التقرير الذي وضع على طاولة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن، ولاحظ المسجد بأن الوثيقة من شأنها أن تزيد من 'التمييز ضد المسلمين وتجعلهم عرضة لأجندات سياسية معينة'.
وكشفت الستار عن هذا التقرير في وقت تعيش العلاقات الجزائرية – الفرنسية أزمة غير مسبوقة، كما أن التقرير وضع على طاولة اجتماع ترأسه ماكرون وحضره وزراء السيادة في حكومته، الوزير الأول فرانسوا بايرو، ووزير الداخلية برونو روتايو، ووزير الخارجية، جون نويل بارو، ووزير العدل، جيرالد موسى دارمانان.
وعمّم مسجد باريس الكبير، الذي يقوده شمس الدين حفيز، بيانا حمل انتقادات للسلطات الفرنسية على خلفية التقرير المذكور، وجاء فيه: 'يذكّر المسجد الكبير في باريس بأنه دافع دائما عن رؤية للإسلام تتوافق مع نص وروح مبادئ الجمهورية. وندّد بالتطرف الإسلامي والإرهاب وكل مظاهر الكراهية التي تظهر باسم الإسلام'.
وسجلت المؤسسة الدينية الأولى للمسلمين في فرنسا: 'منذ تأسيسه عام 1926، عمل المسجد الكبير في باريس على نشر الإسلام المتجذر في قيم السلام والإخاء والتضامن، والتي تمتزج بانسجام مع المبادئ الجمهورية وتنوع مجتمعنا. وهو رمز لمساهمة المسلمين في تاريخ فرنسا، ويدعّم مواطنتهم الكاملة'، غير أنه، بالمقابل، 'يرفض أيضا السماح بأن يصبح القتال المشروع ضد الإسلاموية ذريعة لوصم المسلمين وخدمة أجندات سياسية معينة'.
ويؤكد البيان على أن 'المسجد الكبير في باريس يريد أن يحمل صوت أغلب المسلمين الفرنسيين الذين يعتزمون أن يعيشوا إيمانهم بطريقة كريمة وسلمية، غير أنهم يقفون على فبركة مشكلة تستهدف الجالية المسلمة يرافقها تطوّر خبيث لخطاب تمييزي متنام ضدهم'.
وخلّفت التسريبات المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي في فرنسا، حالة من الاستنكار الواسع بين أفراد الجالية المسلمة، واعتبروها فضلا ثانيا من الحملة التي تحالف فيها اليمين واليمين المتطرف، ويقودها وزير الداخلية برونو روتايو، وتجلّت بشكل واضح في تعاطي هذا الوزير مع الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب المالي، أبو بكر سيسي، وقبلها رفض تلبيته دعوة الإفطار التي تلقاها من عميد مسجد باريس الكبير.
وربط مراقبون بين فوز برونو روتايو برئاسة حزب 'الجمهوريون' اليميني، وعملية التسريب التي تخص قطاع الأديان الذي يقع تحت وصايته، والتي لا تخدم سوى طموحات وزير الداخلية الفرنسية، الذي يستعد لتقديم ترشّحه للانتخابات الرئاسية على بعد سنتين من الآن، لاسيما وأنه بات على يقين بأن استهدافه للجزائر بتصريحاته العدائية والمتكررة، قد لعبت دورا بارزا في فوزه على منافسه لوران فوكيي.
ومنذ تكليفه بحقيبة وزارة الداخلية، بلوّر برونو روتايو سياسة معادية للمهاجرين، وهي الباب التي نفد من خلالها لمهاجمة الجزائر عبر استهداف جاليتها، فهو الذي ابتكر ما أسماه 'الرد التدريجي'، والذي وصل مداه الخميس قبل الماضي، عندما خرجت الناطق باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، قبل أزيد من أسبوع، لتقول بأن الخطوة المقبلة في التصعيد ضد الجزائر، ستستهدف جاليتها.
ولا يستبعد أن يكون اجتماع ماكرون بوزراء سيادته، الأربعاء المنصرم، قد تناول استهداف الجالية الجزائرية وفق تأكيدات المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، وفي غياب أي تفاصيل عمّا دار في هذا الاجتماع، يعتقد مراقبون أن برونو روتايو، هو من سرّب التقرير الذي يستهدف الجالية المسلمة، ليكون بذلك إيذانا ببداية توظيف هذه الورقة في أجندته السياسية.
ووفق ما أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، سعد لعناني، عن منطقة جنوب فرنسا في تصريح سابق لـ'الشروق'، فإن أي قرار يستهدف المهاجرين، فهو يستهدف بالدرجة الأولى الجالية الجزائرية التي تعتبر الأكبر في فرنسا، ومن ثمّ، فإن التقرير المسرّب، وإن كان يستهدف ما أسماها 'جماعة الإخوان المسلمين'، إلا أنه في الواقع يستهدف ضرب الجالية الجزائرية، وقد أكدتها المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما يوم 15 ماي الجاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 14 ساعات

• الشروق

روتايو وراء تسريب تقرير سريّ.. ومسجد باريس يحذّر!

انتقد مسجد باريس الكبير التقرير المسرّب المتعلق بجماعة الإخوان المسلمين ومسمى الإسلام السياسي في فرنسا، وهو التقرير الذي وضع على طاولة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن، ولاحظ المسجد بأن الوثيقة من شأنها أن تزيد من 'التمييز ضد المسلمين وتجعلهم عرضة لأجندات سياسية معينة'. وكشفت الستار عن هذا التقرير في وقت تعيش العلاقات الجزائرية – الفرنسية أزمة غير مسبوقة، كما أن التقرير وضع على طاولة اجتماع ترأسه ماكرون وحضره وزراء السيادة في حكومته، الوزير الأول فرانسوا بايرو، ووزير الداخلية برونو روتايو، ووزير الخارجية، جون نويل بارو، ووزير العدل، جيرالد موسى دارمانان. وعمّم مسجد باريس الكبير، الذي يقوده شمس الدين حفيز، بيانا حمل انتقادات للسلطات الفرنسية على خلفية التقرير المذكور، وجاء فيه: 'يذكّر المسجد الكبير في باريس بأنه دافع دائما عن رؤية للإسلام تتوافق مع نص وروح مبادئ الجمهورية. وندّد بالتطرف الإسلامي والإرهاب وكل مظاهر الكراهية التي تظهر باسم الإسلام'. وسجلت المؤسسة الدينية الأولى للمسلمين في فرنسا: 'منذ تأسيسه عام 1926، عمل المسجد الكبير في باريس على نشر الإسلام المتجذر في قيم السلام والإخاء والتضامن، والتي تمتزج بانسجام مع المبادئ الجمهورية وتنوع مجتمعنا. وهو رمز لمساهمة المسلمين في تاريخ فرنسا، ويدعّم مواطنتهم الكاملة'، غير أنه، بالمقابل، 'يرفض أيضا السماح بأن يصبح القتال المشروع ضد الإسلاموية ذريعة لوصم المسلمين وخدمة أجندات سياسية معينة'. ويؤكد البيان على أن 'المسجد الكبير في باريس يريد أن يحمل صوت أغلب المسلمين الفرنسيين الذين يعتزمون أن يعيشوا إيمانهم بطريقة كريمة وسلمية، غير أنهم يقفون على فبركة مشكلة تستهدف الجالية المسلمة يرافقها تطوّر خبيث لخطاب تمييزي متنام ضدهم'. وخلّفت التسريبات المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي في فرنسا، حالة من الاستنكار الواسع بين أفراد الجالية المسلمة، واعتبروها فضلا ثانيا من الحملة التي تحالف فيها اليمين واليمين المتطرف، ويقودها وزير الداخلية برونو روتايو، وتجلّت بشكل واضح في تعاطي هذا الوزير مع الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب المالي، أبو بكر سيسي، وقبلها رفض تلبيته دعوة الإفطار التي تلقاها من عميد مسجد باريس الكبير. وربط مراقبون بين فوز برونو روتايو برئاسة حزب 'الجمهوريون' اليميني، وعملية التسريب التي تخص قطاع الأديان الذي يقع تحت وصايته، والتي لا تخدم سوى طموحات وزير الداخلية الفرنسية، الذي يستعد لتقديم ترشّحه للانتخابات الرئاسية على بعد سنتين من الآن، لاسيما وأنه بات على يقين بأن استهدافه للجزائر بتصريحاته العدائية والمتكررة، قد لعبت دورا بارزا في فوزه على منافسه لوران فوكيي. ومنذ تكليفه بحقيبة وزارة الداخلية، بلوّر برونو روتايو سياسة معادية للمهاجرين، وهي الباب التي نفد من خلالها لمهاجمة الجزائر عبر استهداف جاليتها، فهو الذي ابتكر ما أسماه 'الرد التدريجي'، والذي وصل مداه الخميس قبل الماضي، عندما خرجت الناطق باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، قبل أزيد من أسبوع، لتقول بأن الخطوة المقبلة في التصعيد ضد الجزائر، ستستهدف جاليتها. ولا يستبعد أن يكون اجتماع ماكرون بوزراء سيادته، الأربعاء المنصرم، قد تناول استهداف الجالية الجزائرية وفق تأكيدات المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، وفي غياب أي تفاصيل عمّا دار في هذا الاجتماع، يعتقد مراقبون أن برونو روتايو، هو من سرّب التقرير الذي يستهدف الجالية المسلمة، ليكون بذلك إيذانا ببداية توظيف هذه الورقة في أجندته السياسية. ووفق ما أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، سعد لعناني، عن منطقة جنوب فرنسا في تصريح سابق لـ'الشروق'، فإن أي قرار يستهدف المهاجرين، فهو يستهدف بالدرجة الأولى الجالية الجزائرية التي تعتبر الأكبر في فرنسا، ومن ثمّ، فإن التقرير المسرّب، وإن كان يستهدف ما أسماها 'جماعة الإخوان المسلمين'، إلا أنه في الواقع يستهدف ضرب الجالية الجزائرية، وقد أكدتها المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما يوم 15 ماي الجاري.

المساء

منذ 4 أيام

• المساء

استحواذ روتايو على صلاحيات غيره يرهن المصالحة مع الجزائر

لم تخرج الإجراءات الأحادية للجانب الفرنسي بخصوص إلغاء اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، عن الأساليب الملتوية التي يعتمدها اليمين المتطرّف بزعيمه "الجديد" برونو روتايو الذي يتجرأ في كل مرة على التدخّل في صلاحيات السياسة الخارجية لبلاده والتي يفترض أن تكون من صميم مهمة الرئيس ماكرون أو زير خارجيته، بل تعدى الأمر ذلك إلى حدّ الإضرار بعلاقات بلاده مع الجزائر، وبإقراره قوانين أدخلت فرنسا في نفق مسدود تسبّب في خروج الآلاف من المواطنين الفرنسيين في مظاهرات غاضبة. يكفي أن نستدل في هذا الصدد بتأكيد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر الذي استدعي أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية، والذي أوضح أنه لا يحوز أي تعليمات من وزارة خارجية بلاده وأنه لم يتمكن إلى غاية اليوم من تقديم أي ردّ على الطلبات الرسمية المتكرّرة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع. ويتبيّن مما لا يدع مجالا للشك أن "الاليزيه" و"الكيدورسي" أصبحا رهينة المتطرّف روتايو، الذي استحوذ على صلاحيات ليست من اختصاصه، بل جعل من الجزائر شماعة لتبرير إخفاقاته على المستوى الاجتماعي، بسبب إصداره لجملة من القوانين المجحفة، فضلا عن تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تهدّد النسيج الاجتماعي في فرنسا. ولا يقتصر خطاب الكراهية الذي يتبناه روتايو على الصعيد النظري، بل يعمل على قدم وساق من أجل تشويه صورة الجزائر، من خلال إعداده لمذكرة داخلية مطلع مارس الماضي نشرتها صحيفة "لاتريبون دو ديمونش"، بغرض الضغط على الجزائر والإضرار بمصالحها المشتركة مع باريس بصيغة عنيفة أثارت جدلا مع الوزارة الأولى الفرنسية. فقد تضمّنت الوثيقة تعليمات صارمة ضد الجزائر، وعكست مدى تدهور العلاقات على المستويات الدبلوماسية والأمنية والهجرة بين البلدين، بدليل أن محتواها "صنّف سريا للغاية وشأن دفاعي"، تحت عنوان "الأزمة السياسية مع الجزائر: ضرورة الانخراط في علاقة قوة"، بمعنى زيادة الضغط عليها. كما ذهبت إلى حدّ التشكيك في الاتفاقيات الثنائية لسنة 1968، التي تسهل إقامة الجزائريين في فرنسا، مشيرة إلى أنها ليست الحلّ الوحيد الموصى به، ما يؤكد بأن ملف العلاقة بين الجزائر وفرنسا لم يعد شأنا يعالج على مستوى وزارة الخارجية وإنما في وزارة الداخلية، فضلا عن وجود تداخل صلاحيات مؤسّساتية على مستوى الحكومة الفرنسية. فعلى سبيل المثال نذكر محاولة دائرة روتايو تنفيذ المادة 47 من "قانون دارمانان"، الذي تمّ التصويت عليه نهاية 2023، بعد اجتماع اللجنة الوزارية للهجرة المنعقد في فيفري الماضي، حيث يسمح في مادته المسماة "التأشيرة والقبول"، للسلطات الفرنسية باعتماد تدابير تقييدية في إصدار التأشيرات، بخصوص الدول التي لا تستعيد مهاجريها غير الشرعيين، غير أن اختلاف الرأي بين وزارتي الداخلية والخارجية أدى إلى عدم تطبيق هذه المادة. ويظهر جليا أن استحواذ اليميني المتطرّف روتايو على الملف الخاص بعلاقة الجزائر وباريس، يندرج في إطار تصفية الحسابات التي ورثها عن مجرمي الاستعمار الذين يرفضون هضم فكرة فقدانهم للجزائر، حيث انعكس ذلك على تصريحاته التي يذكر فيها الجزائر في كل مناسبة وغير مناسبة . وعليه فإن طرد الجزائر لموظفين تابعين لوزارة روتايو أوفدتهم باريس للعمل في سفارة فرنسا بالجزائر، لا يندرج سوى في إطار ردّ الفعل إزاء هذا السلوك الاستفزازي الذي يخفي وراءه مآرب هدفها الإضرار بالأمن القومي الوطني، حيث يشكل ذلك رسالة لليميني المتطرّف بأن المصالح الأمنية الجزائرية على دراية بكل المخطّطات التي تحاك على أراضيها. والواقع أن برونو روتايو أضر بالعقيدة السياسية الفرنسية التي لم يسبق لها أن شهدت هذا التدهور في علاقاتها الدولية، ليس مع الجزائر فحسب، بل حتى في محيطها الإقليمي، في الوقت الذي تتمسّك فيه الجزائر بضرورة التعاطي مع ملف فرنسا وفق الندّية وأبجديات متعارف عليها في السياسة الخارجية والقنوات الدبلوماسية، مثلما سبق وأن صرح بذلك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يعتبر إيمانويل ماكرون "المرجعية الوحيدة" لحلّ الخلافات بين الجزائر وفرنسا. ورغم تودّد ماكرون للرئيس تبون خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما بمناسبة عيد الفطر المبارك من أجل فتح صفحة جديدة بين البلدين، إلا أن سلوكات روتايو قد أثّرت بالسلب على المنحى الذي كانت ستشهده العلاقات الثنائية بسبب إصراره على "شيطنة " كل ما هو جزائري.

الخبر

منذ 4 أيام

• الخبر

الناطقة باسم الحكومة الفرنسية تهين ماكرون

يعيش الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نهاية عهدة ثانية صعبة، بعد أن فقد الأغلبية في البرلمان عقب قراره بحله (البرلمان) العام الماضي. وبعد أن أطيح بحكومة ميشال بارنيي، يوم 4 ديسمبر الماضي، استطاع أن يضمن استقرارا حكوميا نسبيا بتعيين فرنسوا بايرو، غير أنه سياسيا فقد الكثير من هيبته بعد أن صار محل انتقاد وزرائه القادمين من أحزاب أخرى مثل حزب "الجمهوريين". وكانت البداية مع برونو روتايو، وزير الداخلية، الذي انفرد بتسيير ملف الأزمة مع الجزائر، وذهب إلى حد التهديد بالاستقالة، إن لم يتم تطبيق خطته "الرد التدريجي"، ما وصفه متابعون بـ "إهانة" للرئيس ماكرون. وآخر ضربة، جاءت اليوم الثلاثاء، من الناطقة باسم الحكومة وعضوة مجلس الشيوخ الفرنسي عن حزب "الجمهوريين، سوفي بريما، فخلال استضافتها في قناة "سي نيوز" الاخبارية، ردت على سؤال حول وضع وزير الداخلية برونو رتايو، بعد فوزه برئاسة الحزب الذي تنتمي إليه، قالت "المسألة المطروحة ليست أن تكون معارضا للماكرونية، الماكرونية ستعرف نهايتها خلال الأشهر المقبلة مع نهاية العهدة الثانية، المسألة هي كيف نعيد البناء بعد ذلك". "Le macronisme trouvera probablement une fin dans les mois qui viennent" déclare @sophieprimas #LaGrandeITW #Europe1 — Europe 1 (@Europe1) May 20, 2025 ويفهم من كلام الناطقة الرسمية للحكومة، أن "الماكرونية" التي تحيل لمن اختاروا مساندة إيمانويل ماكرون، منذ اعتلائه سدة الحكم سنة 2017، ما هي إلا "فقاعة سياسية" ستختفي برحيل من تحمل اسمه، عن الحكم سنة 2027 . وأيضا لما تقول "نعيد البناء.." فيعني هذا أن ماكرون سيترك فرنسا في حالة يرثى لها تستوجب إعادة البناء. التصريحات أثارت سخط وجوه بارزة من "الماكرونية" مثل وزيرة المساواة بين الرجل والمرأة، أورور برجي، التي قالت عبر منشور في منصة "إكس"، إن "الماكرونية" باقية حتى بعد سنتين أي بعد الرئاسيات المقبلة التي لا يستطيع ماكرون المشاركة فيها بسبب منع الدستور الترشح أكثر من عهدتين متتاليتين. ويرى متابعون أن فوز روتايو برئاسة حزب "الجمهوريين" سيدفعه للابتعاد أكثر عن الرئيس إيمانويل ماكرون، ليبني لنفسه صورة معارض لحكم الرئيس الفرنسي تحسبا لرئاسيات 2027. ما يؤكد أن الصدام بين وزراء روتايو و"الماكرونية" وحتى ماكرون نفسه سيعرف انتعاشا خلال الأشهر المقبلة، ما يجعل نزيل قصر الإليزيه يتلقى ضربات مهينة بعد الأخرى.