بعد إقرار القوانين الإصلاحية... منصة تعود إلى الواجهة!

يعود الحديث اليوم عن قرب توقيع اتفاق بين مصرف لبنان وشركة "بلومبيرغ" لإطلاق منصة لتمكين الوصول إلى بيانات مالية تُقدّم عبر قاعدة بيانات تابعة لها، على اعتبار أن "بلومبيرغ" هي الشركة المشغّلة للمنصة الخاصة بـ"الدولار"، والتي عمل مصرف لبنان عليها ونال موافقة رسمية لاعتمادها لضبط سوق النقد ولجم المضاربات.
إلا أن مصادر مصرفية تؤكد لـ"ليبانون ديبايت" أنه لا موعد محدد لإطلاق هذه المنصة، والتي انتفى بصراحة السبب لإطلاقها، لا سيما أن الدولار يشهد استقرارًا منذ فترة طويلة ولا توجد مضاربة عليه.
ولا تخفي المصادر أن الأرضية موجودة لإطلاق المنصة عندما يكون ذلك ضروريًا، بعد أن وضع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الأسس لهذه المنصة، لتكون بديلاً عن منصة صيرفة التي دارت حولها الكثير من علامات الاستفهام وما تسببت به من هدر.
وتذكر المصادر أن المجلس المركزي لمصرف لبنان أعلن نيته في نهاية شهر تشرين الأول 2023 إطلاق منصة إلكترونية للتداول في سوق القطع، عقب موافقة مجلس الوزراء عليها في مطلع شهر أيلول 2023. وكان مقرّرًا أن تنطلق المنصة بالتوازي مع إقرار سلة قوانين إصلاحية، بينها قانون الموازنة العامة وقانون الكابيتال كونترول وإعادة التوازن إلى القطاع المالي وهيكلة المصارف
ولكن السؤال: هل العودة إلى التداول بإطلاق المنصة مرتبطة بإقرار رفع السرية المصرفية وهيكلية المصارف؟ تؤكد المصادر أن هذا الاحتمال وارد ولكنه ليس حاسمًا إلا إذا تفلّت سعر الصرف لسبب ما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

وزير يهدد بصرف موظفين... الإتصالات أمام خطر الإنقطاع؟

يؤكد نقيب موظفي شركتي الخلوي في لبنان، مارك عون، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن الموظفين حاولوا أن يكونوا إيجابيين ويصدقوا الوعود، لكن وفق المعطيات، لم تُقابل هذه الإيجابية بالمثل، ولذلك، من حيث المبدأ، هم متجهون إلى التصعيد نظراً لعدم تجاوب المسؤولين مع أي من المطالب. ويُذكّر هذا التهديد بما سبق لأحد الوزراء أن لوّح به، باستبدال الموظفين بعناصر من الجيش اللبناني، إلا أن الجيش رفض حينها هذا السيناريو، ما أدى إلى تمسّك الموظفين بمطالبهم واستمرار الإضراب لنحو 3 أسابيع. فماذا في جعبة الموظفين من تحركات؟ وكيف يردون على التهديدات؟ ويُذكر في هذا الإطار ما قاله وزير الاتصالات شارل الحاج عند دخوله إلى الوزارة، بأن الموظفين سيحصلون على حقوقهم، وهو ما أكده في حديث تلفزيوني قبل أسبوع، لا سيّما أصحاب الرواتب المتدنية. لكن المفاجأة كانت عندما زار الوزير شركة "تاتش" وأبلغ الموظفين بأنهم لن يتقاضوا حقوقهم حتى الانتهاء من الهيكلية الجديدة للشركتين. هذا التصريح الصادر عن الوزير أثار علامات استفهام كبيرة. ويسأل عون: "ما علاقة الحقوق بموضوع الهيكلية التي يتحدث عنها؟ ولماذا سيُصار إلى هيكلة جديدة؟ وهل يجب عند تعيين كل وزير وضع هيكلية جديدة؟ ولماذا يُطلب من الموظف انتظار الهيكلية لنيل حقوقه المتأخرة منذ 3 سنوات، أي منذ عام 2022؟"، موضحًا أن هؤلاء الموظفين استمروا في عملهم رغم الظروف القاسية، من الأزمة الاقتصادية إلى كورونا والحرب الكبيرة التي شهدها لبنان، فلماذا تتم معاقبتهم فقط لأن الوزير يريد هيكلة جديدة للموظفين؟ لكن الأخطر، بحسب ما كشفه عون، هو ما قاله الوزير للموظفين: "كيف سأدفع لموظفين لن يكونوا معنا؟"، وهو ما يُعتبر تهديدًا صريحًا بصرف عدد من الموظفين. ويتساءل عون عن أسباب هذا التهديد: "هل شركات الخلوي مفلسة ليُقدم الوزير على خطوة مماثلة؟" أما عن الخطوات المرتقبة، فيوضح أنها ستبقى مفاجأة حتى الأسبوع المقبل، ولعل فترة الانتظار هذه تُشكّل فرصة للمسؤولين لحل المشكلة وتحقيق المطالب. ويُلمح إلى أن من بين الخيارات المطروحة: الإضراب، الوقفات الاحتجاجية، أو عقد مؤتمر صحافي. وعن احتمال توقف الاتصالات بفعل الإضراب، يشير إلى أن الموظفين، في محطات مطلبية سابقة، لم يُقدِموا على قطع الاتصالات في لبنان، فهم يعتبرون المستهلكين اللبنانيين بمثابة أهل، ولن يقبلوا بأن يستمر وضع الموظف في شركتي الخلوي على ما هو عليه، دون أن ينال حقوقه. ولا يُخفي أن الإضراب، حتمًا، سيؤثر على تسليم بطاقات التشريج المسبقة الدفع، وعلى إصلاح الأعطال التي قد تطرأ، ما يعني أن القطاع سيتأثر بالتحركات المفروضة نتيجة لغة التهديد بمستقبلهم. ويشير عون إلى أنه أرسل كتابًا إلى وزير الاتصالات بعد زيارته شركة "تاتش"، بصفته نقيبًا للموظفين ويتحمّل مسؤولية الدفاع عنهم، وقدم فيه طرحًا لإيجاد حل لدفع مستحقات عام 2022 فقط، لكن الوزير لم يرد حتى الساعة، ما يدل على ضعف اهتمامه بالموظفين. وفي الختام، لا بد من التوقّف عند هذا التهديد المُبطّن بصرف عمال وموظفين، الذي لا يتوافق – وفق مصادر معنية – مع ما يعلنه الوزير علنًا عن تلبية مطالبهم، ولا مع خطته للاتصالات لاعتماد تقنية 5G، التي تبلغ تكلفتها أكثر من 250 مليون دولار، دون توضيح صورة هذه المشاريع، أو الرواتب الخيالية التي سيدفعها للمسؤولين في الهيئة الناظمة التي يعتزم تشكيلها.

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

"طالبان" تجري محادثات مع روسيا والصين بشأن معاملات تجارية بالعملات المحلية

أفاد القائم بأعمال وزير التجارة الأفغاني بأن إدارة "طالبان" في مرحلة متقدمة من المحادثات مع روسيا بشأن تسوية بنوك من كلا الاقتصادين الخاضعين للعقوبات معاملات تجارية بمئات الملايين من الدولارات بالعملتين المحليتين للبلدين. وقال نور الدين عزيزي لرويترز أمس الخميس إن الحكومة الأفغانية قدمت مقترحات مماثلة للصين. وأضاف أن بعض المناقشات أجريت مع السفارة الصينية في كابول. وأضاف أن فرقا فنية من البلدين تعمل على المقترح مع روسيا. وتأتي هذه الخطوة في وقت تركز فيه موسكو على استخدام العملات الوطنية للابتعاد عن الاعتماد على الدولار في وقت تواجه فيه أفغانستان انخفاضا حادا في موارد البلاد الدولارية بسبب خفض المساعدات. وقال: "ننخرط حاليا في مناقشات متخصصة في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار وجهات النظر الاقتصادية الإقليمية والعالمية والعقوبات والتحديات التي تواجهها أفغانستان حاليا، وكذلك التحديات التي تواجهها روسيا. المناقشات الفنية جارية". ولم ترد وزارة الخارجية الصينية ولا البنك المركزي الروسي بعد على طلبات للتعليق. وقال عزيزي إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفغانستان حاليا عند نحو 300 مليون دولار سنويا، مرجحت أن يشهد نموا كبيرا مع تعزيز الجانبين للاستثمار. وقال إن الإدارة في أفغانستان تتوقع زيادة مشتريات البلاد من المنتجات النفطية والبلاستيك من روسيا. وأضاف: "أنا واثق من أن هذا خيار جيد للغاية... يمكننا استخدام هذا الخيار لمصلحة شعبنا وبلدنا". وتابع: "نريد أن نتخذ خطوات في هذا الاتجاه مع الصين أيضا"، مضيفا أن أفغانستان تجري معاملات تجارية بنحو مليار دولار مع الصين كل عام. وقال: "تم تشكيل فريق عمل يتألف من أعضاء من وزارة التجارة (الأفغانية) والسفارة الصينية... والمحادثات جارية". قطاع الخدمات المالية في أفغانستان معزول إلى حد كبير عن النظام المصرفي العالمي بسبب العقوبات المفروضة على بعض قادة حركة "طالبان" التي استولت على حكم البلاد في 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية. وتأثر وضع هيمنة الدولار بين العملات العالمية في السنوات القليلة الماضية بسبب منافسة مع الصين وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

المدن

منذ 3 ساعات

• المدن

زيادة أسعار البنزين وثبات المازوت والغاز

لم تشهد أسعار المازوت والغاز أي تغيير، بحسب جدول تركيب أسعار المحروقات الخاص بيوم الجمعة، في حين سجّلت أسعار البنزين ارتفاعاً بمعدّل 9000 ليرة للصفيحة من عيار 95 أوكتان وبمعدّل 10000 ليرة للصفيحة من عيار 98 أوكتان. ووفق الجدول الصادر عن وزارة الطاقة، أصبحت الأسعار كالآتي: بنزين عيار 95 أوكتان: مليون و379 ألف ليرة بنزين عيار 98 أوكتان: مليون و419 ألف ليرة مازوت: مليون و215 ألف ليرة غاز: 921 ألف ليرة ولا يزال سعر صرف الدولار في المحطات عند مستوى 89700 ليرة.