أحدث الأخبار مع #الكابيتالكونترول
الديار
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
ما لم تعاد الثقة مع المودعين وخدمة الاقتصاد
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب انتهت اجتماعات الربيع لمجموعتَي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي امتدت من 21 الى 26 نيسان الحالي بحيث حضرت وفود وزارية ونيابية وحكام البنوك المركزية من أكثر من مئة دولة ومن بين هذه الوفود الوفد اللبناني الذي ضم وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ومستشاري رئيس الجمهورية جوزاف عون. وبدعوة من الصندوق والبنك الدولي شارك في هذه الإجتماعات رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي عقد لقاءات مع المؤسسات المالية الدولية والإدارة الأميركية في البيت الأبيض ووزارة الخزانة. ربما هذه ليست المرة الأولى الذي يشارك فيها لبنان في لقاءات صندوق النقد الدولي أملاً بإبرام إتفاق معه بغية الحصول على قرض ومن ورائه فتح الأبواب أمام لبنان بوجه المجتمع الدولي من أجل مساعدته وعودة الثقة إلى هذا البلد الغارق في وحول الأزمات على جميع أنواعها ، لكن هذه المرة يبدو ان الأمور تختلف عن السابق وتحمل بعض الإيجابية لجهة إمكانية التوصل إلى إتفاق مع الصندوق، إذ أن الوفد اللبناني حمل في جعبته تعهدات ووعود إضافية تؤكد بأنّ لبنان سلك بالفعل طريق الإصلاح ويسعى للذهاب أبعد من ذلك بتنفيذ كل متطلبات الصندوق . ولهذا المبتغى كانت الحكومة سارعت لإقرار تعديل قانون السريّة المصرفيّة ومشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها قبل موعد هذه الاجتماعات وربطت دخول القانون المتعلق بالمصارف حيّز التنفيذ بإقرار قانون معالجة الفجوة الماليّة أو توزيع الخسائر. وبغض النظر عما إذا كان مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف مطلباً لصندوق النقد الدولي السؤال الأهم يبقى حول مدى أهميته وانعكاسه على الإقتصاد وإمكانية مساهمته في حل أزمة المودعين . في هذا الإطار يقول الباحث في كلية سليمان العليان للأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، استراتيجي مخاطر، اقتصادي سياسي ونقدي الدكتور محمد فحيلي في حديث للديار القانون هو معالجة اوضاع المصارف وإعادة تنظيمها ومن المهم جداً لها بل أمر أساسي أن لا نقيٍمه على أساس أنه قانون إعادة هيكلة المصارف ،لأن إعادة الهيكلة بحاجة إلى موارد لبنان لا يمتلكها وبحاجة أيضاً لثقة غير موجودة لدى القطاع المصرفي ،مؤكداً أنه مهما تمكنت المصارف من تأمين رأسمال وسيولة فإذا لم تتوفر الثقة فعودة إنتظام القطاع المصرفي لن تتأمن،" وهذا أمر مهم جداً". وفي محاولة لوضعه توصيف موجز وسريع لمشروع قانون الحكومة حول إصلاح القطاع المصرفي أطلق فحيلي عليه عبارة إطلاق عجلة عودة الإنتظام إلى العمل المصرفي، لأنه في الخطوط العريضة يطلب هذا مشروع القانون من المصارف القادرة على خدمة الإقتصاد أن تقوم بعملها وهذه المصارف موجودة منذ أكثر من سنتين ولكنها مترددة، لأن المصارف التجارية الموجودة في لبنان اتفقت مع بعضها البعض على أن يأتي الحل من الدولة بحجم واحد للجميع، معتبراً أن هذا الأمر مستحيل سيما وأن الرئيس ميقاتي حاول أن يذهب في هذا الإتجاه لكن كل محاولاته باءت بالفشل . ووفقاً لفحيلي الحكومة الحالية تعمل بطريقة مختلفة ولم تذهب باتجاه قانون الكابيتال كونترول ولا قانون معالجة الودائع ولا قانون إعادة هيكلة المصارف، بل هي تقوم بخطوات مدروسة وممكنة وهي إطلاق عجلة عودة الإنتظام إلى القطاع المصرفي ، مؤكداً أن هذا مشروع القانون لا يتطرق إلى موضوع معالجة الودائع ولكن يقول بالأسباب الموجبة إطلاق عجلة عودة الإنتظام إلى القطاع المصرفي، " ومن المؤكد أنه سيساهم في معالجة أوضاع الودائع سيما الودائع الصغيرة إنطلاقاً من المبالغ المحمية بمؤسسة ضمان الودائع وصولاً إلى عتبة الودائع الصغيرة التي ستحدد لاحقاً وحالياً يتم التداول بـ ١٠٠ ألف دولار ". ويتوقع فحيلي إذا سار مشروع القانون في المسار الصحيح ان تتم غربلته في لجنة المال والموازنة ثم في لجنة الإدارة والعدل، إلا إذا ارتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري طرحه على اللجان المشتركة مباشرةً، "عندها سيقر كما هو أي أننا ذاهبون باتجاه إقرار القانون بطريقة صورية وهذا الأمر فيه خطورة كبيرة لأن تداعياته ستكون سلبية". ويلفت فحيلي إلى أن هناك مادة في مشروع القانون تعطف تنفيذ هذا القانون إذا تم إقراره في مجلس النواب على القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤسسات المصرفية التجارية والمودعين وقانون آخر يصل إلى مستوى إعادة هيكلة المصارف بشكل أن يتم تطبيق القوانين الثلاثة في رزمة واحدة، معتبراً أنه في هذه الحالة يتم التأسيس لعودة إنتظام العمل في القطاع المالي. ولكن يرى فحيلي ان هناك ثغرة أساسية وهي أن عودة الإنتظام إلى القطاع المالي يجب أن تكون أولاً من بوابة عودة المصارف القادرة على خدمة الإقتصاد إلى خدمة الإقتصاد ،" وهذا الأمر يكون من خلال إنشاء آلية للتواصل الإيجابي والمنتج مع مودعيها للإتفاق على كيفية جدولة الودائع". ويشرح فحيلي كيفية جدولة الودائع أي طمأنة المودع على أمواله وتأمين الوصول إليها وفق التراتبية التالية: أولاً: لتامين تمويل فاتورة الإستهلاك ثانياً؛ لتأمين تمويل فاتورة الطبابة إذا استدعى الأمر مع توفر المستندات المطلوبة ثالثاً: تأمين فاتورة التعليم مع توفر المستندات " وهذا حالياً مستحيل" رابعاً: ولاحقاً إذا أراد المودع أن يشتري منزلاً او أرضاً فعلى المصارف أن تؤمن له السيولة. وتحدث فحيلي عن شروط أخرى يجب توفرها لعودة الإنتظام إلى القطاع المالي بشكل جيد، منها رفع لبنان عن اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي وشرط آخر يتعلق بإعادة هيكلة الدين العام، وصولاً إلى تحسين تصنيف لبنان الإئتماني وخروج المصارف اللبنانية التجارية من تحت عباءة التعثر الذي فُرض عليها بعد قرار حكومة حسان دياب بالتوقف عن خدمة الدين العام. ويرى فحيلي أن إعادة هيكلة المصارف او تنظيم العمل المصرفي أو معالجة اوضاع المصارف أو قانون تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين، لن يعيد الإنتظام إلى القطاع المصرفي بل عودة المصارف القادرة على خدمة الإقتصاد إلى خدمة الإقتصاد والتواصل الإيجابي والمنتج مع مودعيها يطلق عجلة ترميم الثقة، لأنه من دون ثقة لا يوجد إنتظام، معتبراً أن اليوم لا يوجد قطاع مصرفي بل هناك ثلاث مجموعات للمصارف مجموعة قادرة على العودة لخدمة الإقتصاد ويجب أن تبدأ بأسرع وقت ومجموعة ثانية تحتاج إلى بعض الدعم لجهة السيولة ورأس المال وكلفة دعمها ليست كبيرة وممكن أن تعالج من خلال الدمج او ضخ رأسمال جديد من قبل كبار مساهميها، و المجموعة الثالثة يجب ان تذهب نحو التصفية.
صيدا أون لاين
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صيدا أون لاين
بعد إقرار القوانين الإصلاحية... منصة تعود إلى الواجهة!
يعود الحديث اليوم عن قرب توقيع اتفاق بين مصرف لبنان وشركة "بلومبيرغ" لإطلاق منصة لتمكين الوصول إلى بيانات مالية تُقدّم عبر قاعدة بيانات تابعة لها، على اعتبار أن "بلومبيرغ" هي الشركة المشغّلة للمنصة الخاصة بـ"الدولار"، والتي عمل مصرف لبنان عليها ونال موافقة رسمية لاعتمادها لضبط سوق النقد ولجم المضاربات. إلا أن مصادر مصرفية تؤكد لـ"ليبانون ديبايت" أنه لا موعد محدد لإطلاق هذه المنصة، والتي انتفى بصراحة السبب لإطلاقها، لا سيما أن الدولار يشهد استقرارًا منذ فترة طويلة ولا توجد مضاربة عليه. ولا تخفي المصادر أن الأرضية موجودة لإطلاق المنصة عندما يكون ذلك ضروريًا، بعد أن وضع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الأسس لهذه المنصة، لتكون بديلاً عن منصة صيرفة التي دارت حولها الكثير من علامات الاستفهام وما تسببت به من هدر. وتذكر المصادر أن المجلس المركزي لمصرف لبنان أعلن نيته في نهاية شهر تشرين الأول 2023 إطلاق منصة إلكترونية للتداول في سوق القطع، عقب موافقة مجلس الوزراء عليها في مطلع شهر أيلول 2023. وكان مقرّرًا أن تنطلق المنصة بالتوازي مع إقرار سلة قوانين إصلاحية، بينها قانون الموازنة العامة وقانون الكابيتال كونترول وإعادة التوازن إلى القطاع المالي وهيكلة المصارف ولكن السؤال: هل العودة إلى التداول بإطلاق المنصة مرتبطة بإقرار رفع السرية المصرفية وهيكلية المصارف؟ تؤكد المصادر أن هذا الاحتمال وارد ولكنه ليس حاسمًا إلا إذا تفلّت سعر الصرف لسبب ما.
ليبانون ديبايت
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
بعد إقرار القوانين الإصلاحية... منصة تعود إلى الواجهة!
إلا أن مصادر مصرفية تؤكد لـ"ليبانون ديبايت" أنه لا موعد محدد لإطلاق هذه المنصة، والتي انتفى بصراحة السبب لإطلاقها، لا سيما أن الدولار يشهد استقرارًا منذ فترة طويلة ولا توجد مضاربة عليه. ولا تخفي المصادر أن الأرضية موجودة لإطلاق المنصة عندما يكون ذلك ضروريًا، بعد أن وضع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الأسس لهذه المنصة، لتكون بديلاً عن منصة صيرفة التي دارت حولها الكثير من علامات الاستفهام وما تسببت به من هدر. وتذكر المصادر أن المجلس المركزي لمصرف لبنان أعلن نيته في نهاية شهر تشرين الأول 2023 إطلاق منصة إلكترونية للتداول في سوق القطع، عقب موافقة مجلس الوزراء عليها في مطلع شهر أيلول 2023. وكان مقرّرًا أن تنطلق المنصة بالتوازي مع إقرار سلة قوانين إصلاحية، بينها قانون الموازنة العامة وقانون الكابيتال كونترول وإعادة التوازن إلى القطاع المالي وهيكلة المصارف. ولكن السؤال: هل العودة إلى التداول بإطلاق المنصة مرتبطة بإقرار رفع السرية المصرفية وهيكلية المصارف؟ تؤكد المصادر أن هذا الاحتمال وارد ولكنه ليس حاسمًا إلا إذا تفلّت سعر الصرف لسبب ما.
التحري
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- التحري
مشروع هيكلة المصارف: لا انجاز وللبحث صلة
لم ينجز مجلس الوزراء أمس مشروع قانون إعادة تنظيم المصارف الذي لا يزال يحتاج إلى مزيد من النقاش، بل أقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة للمشروع، على أن تُعقد جلسة للمجلس الجمعة المقبل لاستكمال دراسة مشروع القانون. وكتبت' الديار': تحذيرات الوسيطة الاميركية الاقتصادية، حركت الحكومة التي بدأت مناقشة مشروع قانون يرمي الى تعديل «السرية المصرفية»، والتي كانت اورتاغوس قد ابلغت المعنيين به «تحفظها» على بعض التعديلات المقترحة والتي لا تلبي الغاية منها، كما انها لا تتوافق مع مبدأ الشفافية، كما اقرت الاسباب الموجبة لمشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي يلاقي جملة اعتراضات ابرزها من جمعية المصارف والمودعين الذين يتوجسون من اقراره بدون خطة نهوض اقتصادي تراعي الفجوات المالية، وبالتالي قد تؤدي الى شطب اموالهم، على امل ان تنجز مهمتها مطلع الاسبوع المقبل وتحيل المشاريع الى المجلس النيابي. امر دفع باوساط سياسية الى ابداء خشيتها مما يجري طبخه، داعية الى انتظار كيفية تعامل المجلس النيابي مع حزمة القوانين، وتحديدا المتعلق بالسرية المصرفية، وما اذا كان سيكتفى باحالته الى اللجان المشتركة لمناقشته قبل 21 الشهر، ام سيتم انجاز التصويت عليه في الهيئة العامة قبل هذا التاريخ، وسط ريبة دولية من المحاولات المستمرة للالتفاف عليه، رغم التهديدات الاميركية الواضحة. وكتبت' الاخبار': فقد استحكم النقاش في جلسة أمس بين وجهتين: الأولى تشير إلى ضرورة إقرار مشروع القانون كما هو سريعاً، وفقاً لطلب صندوق النقد الدولي، على أن تليه قوانين أخرى بشأن توزيع الخسائر والكابيتال كونترول. والثانية تشير إلى أنه لا قيمة فعلية لهذا القانون إذا تعامل مع الخسائر كأنها غير موجودة، وبالتالي يجب إقراره بالتوازي مع إقرار القوانين الأخرى. لذا، اتّفق الجميع على إقراره بعد الأخذ بملاحظات الوزراء وبعد تعديل المادة 37 المتعلقة بمدّة سريان القانون ليكون نافذاً عند إقرار سائر القوانين المرتبطة به. أمس كان النقاش في مشروع القانون، كما في الجلسة السابقة، أي في المسألة المتعلقة بالفصل بين مسألة معالجة أوضاع المصارف وتصنيف من كان قادراً منها على الاستمرار، عن مسألة الخسائر التي تتركّز في ميزانيات المصارف التجارية ومصرف لبنان، وعن مشروع قانون الكابيتال كونترول. وهذا النقاش، ليس مستجداً، إنما كانت الحكومة السابقة قد تمكّنت من تجاوزه عبر توحيد كل هذه القوانين في مشروع واحد يبرّر كل التعديلات القانونية التي ستطرأ على قانون النقد والتسليف وقانون عام 1991 وقانون 2/67. في الواقع، ثمة رأي وازن يشير إلى أن ما يقدّمه المشروع المطروح على طاولة مجلس الوزراء، ليس سوى نسخة محدّثة من القوانين الموجودة أصلاً لمعالجة الإخفاقات المصرفية، والتي تنيط بالهيئة المصرفية العليا بوصفها لجنة قضائية مالية، التعامل مع التعثّر المصرفي، وتتيح للجنة الرقابة على المصارف مراقبة تطبيق قرارات الهيئة. لذا، إن إقرار قانون جديد لا يتعامل مع الخسائر التي تمتد من ميزانيات المصارف إلى ميزانية مصرف لبنان، يُعدّ مسألة مستغربة لتحديد من يستمرّ من المصارف والمترتبات الملقاة على أصحابها للاستمرار، ولتحديد مصير الودائع أيضاً. توزيع الخسائر هو أمر مرادف لتوزيع المسؤوليات. لكن وسط غياب هذا المفهوم، حصلت تطورات أفرزت لوبيات صغيرة داخل اللوبيات الأكبر، سواء بين قوى السلطة أو بين المصارف، أو في ما بين الطرفين. ففي داخل الجهاز المصرفي، سُجّل انقسام بين مؤيّد ومعارض لهذا المشروع الذي يقسّم مرحلة «الإصلاح» إلى اثنتين؛ في الأولى يتم التعامل مع توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان كأنها موجودة بقيمها الدفترية، ما يدفع لجنة الرقابة على المصارف إلى التعامل مع هذه المصارف وفق قواعد ومعايير الملاءة والرسملة. ومن يجتاز المرحلة الأولى، يخضع للمرحلة الثانية، إذا أُقرّ القانون المتعلق بها، أي قانون إعادة التوازن المالي الذي سيحدّد حجم الخسائر لدى مصرف لبنان والمصارف وكيفية توزيعها. المرحلة الأولى تكاد تكون واضحة للجميع، لكنّ المرحلة الثانية ضبابية جداً، رغم أن حجمها ومفاعيلها هي الأكبر، إذ ستضطر السلطة إلى معالجة أكثر من 80 مليار دولار من الودائع التي لا يمكن المصارف ردّها للزبائن، وستتعامل مع المبلغ بنفس الحجم تقريباً بين مصرف لبنان والمصارف. وكلّ هذا الأمر يحصل على أعتاب الانتخابات النيابية المقبلة والشعبوية التي ترافقها. ويترتّب على أصحاب المصارف في هذه المرحلة أن يحدّدوا موقفهم من الاستمرار بضخّ الرساميل الجديدة، أو بالاستنكاف عن ذلك (وهنا سؤال أيضاً عن المسؤوليات المترتّبة عليهم). لكن ليس السؤال الآن محصوراً بمن سيجرؤ على إعلان شطب الودائع بشتى الطرق المطروحة (تمليك المودعين أسهماً في المصارف، تمليكهم سندات خزينة صفرية أو دائمة، ردّ 100 ألف دولار من الوديعة فقط، شطب الفوائد الإضافية، فرض إظهار مصدر الأموال، تحويل جزء من الوديعة إلى ليرة لبنانية…)، فكل هذه الحلول تعني أن المودع أُخضع لشطب لوديعته بشكل مباشر أو غير مباشر. بل ما يثار اليوم بين المصارف يتعلق بمن هو قادر على تجاوز المرحلة الأولى، أو المرحلتين. يقول مصرفيون، إن ثلاثة مصارف كبرى فقط، تتصرّف كأنها ستتجاوز المرحلة الأولى، وهي ترحّب بإقرار هذا المشروع. بينما ثمة مصارف عالقة في المنتصف أو على الحافة ولا سيما أن بعضها لديها شرائح من الودائع الصغيرة أكثر من غيرها بينما تطغى شرائح الودائع الأكبر على مصارف أخرى، وهناك مصارف ترغب في أن ترى الحجم النهائي للخسائر التي ستُلقى عليها لتقرّر إذا كانت راغبة في زيادة رساميلها والاستمرار أو لا. اجتماع في وزارة المال وفي إطار الإجراءات الإصلاحية، عُقد أمس اجتماع في وزارة المال، حضره عن الجانب اللبناني وزير المال ياسين جابر وعن صندوق النقد الدولي رئيس الوفد إلى لبنان ارنستو راميريز ريغو، وجرى خلال الاجتماع عرض للمواضيع التي سيناقشها الصندوق أثناء زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي للصندوق في ربيع عام 2025. وأشار ريغو إلى أن الصندوق سيتشاور مع الوفد اللبناني في شأن الرؤية الإصلاحية ومسار المالية العامة للأعوام الخمسة المقبلة التي ستتناول موجبات إعادة الإعمار وإعادة جدولة الديون ومواجهة متطلبات الحاجات الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة الخزينة في تمويل الإنفاق الاستثماري ورسملة مصرف لبنان في مواجهة الأزمة المصرفية الحالية. وبعد عرض لما توصلت إليه الحكومة لجهة تعديل قوانين الإصلاح المصرفي، شدّد ريغو على أهمية إقرار تلك القوانين قبل الاجتماعات مع كبار المديرين في الصندوق في واشنطن لما في ذلك من أبعاد إيجابية على خطوات الإصلاح. وفي هذا السّياق، أعلنت أمس وزارة الاتّصالات عن فتح باب الترشيح لخمسة مناصب شاغرة في الهيئة المنظّمة للاتّصالات وهي، رئيس للهيئة وأربعة أعضاء. وجاء هذا الإعلان بعد أكثر من 13 سنة من الغياب الفعلي للهيئة المنظّمة للاتّصالات، في خطوة تهدف إلى تفعيل دورها الأساسي في تنظيم قطاع الاتّصالات وضمان شفافيّته وفعاليّته. وفي السياق نفسه، سوف تطلق وزارة الطاقة والمياه أولى خطواتها أيضاً لتعيين الهيئة الناظمة للمرة الأولى منذ صدور القانون الذي ينص على تشكيلها عام 2002 ولم ينفذ بعد. وسيلي تعيين الهيئة وفق الأولويات التي وضعها وزير الطاقة والمياه جو صدي الانكباب على تحسين الجباية في قطاع الكهرباء وسط المضي في إنجاز الحوافز والتسهيلات لتوسيع الطاقة الشمسية كما جرى أخيراً عبر إعفاء المواطنين تماماً من أي إجراءات استباقية لاستعمال الطاقة الشمسية، ومن ثم إنجاز البنية القانونية والإدارية لعمليات التلزيم المتصلة بقطاع الكهرباء والطاقة، ومن ثم إقامة معمل أو أكثر لإنتاج الطاقة على الغاز بإيجاد المستثمرين والتمويل.
الوطنية للإعلام
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطنية للإعلام
التحالف اللبناني للحوكمة: هيكلة المصارف بمعزل عن الودائع خطوة مجتزأة لاستحقاقات نيويورك واي إصلاح يتطلب حسم الخسائر
وطنية - عقدت الهيئة الإدارية لـ "التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" اجتماعًا برئاسة المنسق العام الوطني مارون الخولي، ناقشت خلاله مشروع القانون المُقدم لإصلاح وضع المصارف، معربةً عن تحفظاتها الجوهرية على المنهجية المعتمدة. واكد التحالف في بيان اصدره اثر الاجتماع، ان "مشروع قانون إعادة تنظيم المصارف يأتي في وقت تُواجه فيه الحكومة اللبنانية ضغوطًا دولية لإقرار الإصلاحات قبل مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد الدولي بنيويورك في 21 من الشهر الحالي حيث يُشترط إقرار قوانين السرية المصرفية وهيكلة القطاع كشرط للحصول على الدعم المالي. إلا أن التحالف يحذر من أن التسرع التشريعي قد يُعمق الأزمة بدلًا من حلها، خاصة مع استمرار غياب الإجماع السياسي حول توزيع الخسائر". واعتبر أن "مشروع القانون يفتقر إلى الفاعلية ما لم يرتبط مباشرةً بإقرار قوانين أخرى، مثل قانون "إعادة التوازن المالي" و"توزيع الخسائر" (الكابيتال كونترول). وأشار إلى أن معالجة الخلل في ميزانيات المصارف الناتج عن الفارق بين قيمة الودائع الحقيقية وقيمتها المُسحوبة يتطلب تحديد مصير الودائع أولاً عبر قانون التوازن المالي، وهو ما يُغفَل في النص الحالي. وبالتالي، فإن أي هيكلة للمصارف قبل هذا الإجراء ستُبقي ملف الودائع "ملتبسًا" دون حلول جذرية". وطرح التحالف تساؤلات حول الضغوط الدولية ، "خصوصًا من صندوق النقد الدولي، التي تدفع إلى تسريع إقرار القانون دون استكمال الإصلاحات الأساسية". واعتبر أن "حاكم مصرف لبنان يملك صلاحية إعادة تنظيم المصارف بموجب قانون النقد والتسليف الحالي، شرط إقرار قوانين السرية المصرفية والتوازن المالي أولاً، ما يثير شكوكًا حول الهدف الحقيقي من القانون المقترح، الذي يبدو مرتبطًا بمواءمة لبنان مع شروط الصندوق قبل اجتماع نيويورك المزمع ليس الا". ورأى التحالف أن "أي إصلاح حقيقي يتطلب حسم الخسائر المتراكمة ، سواء في توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان أو سندات اليوروبوندز أو الديون المشكوك فيها". ودعا إلى تحديد "مسؤوليات المصارف الصغيرة والكبيرة والدولة في تحمّل هذه الخسائر، مع ربط ذلك بخطط واضحة لرد الودائع وفق أولويات محددة". وأكد أن "غياب هذا الإطار يُهدد بتحويل الإصلاح إلى "هدايا مجانية" للمصارف دون محاسبتها". وانتقد "المنهجية الأحادية في مناقشة القانون"، مُشيرًا إلى "غياب النقاش حول الإشراف الفعلي على تنفيذ الإصلاحات، مثل دور الهيئات الرقابية وضمان الشفافية في عمليات الدمج أو التصفية". وشدد على أن "التعامل مع الإفلاس المصرفي يجب أن يُراعي التوازن بين الحقوق الاقتصادية للمودعين والاستدامة المالية للقطاع". ودعا الى "ربط هيكلة المصارف بإصلاحات موازية: كإقرار قانون التوازن المالي وقانون توزيع الخسائر أولًا. والى تفعيل آليات الرقابة على مصرف لبنان والمصارف التجارية، مع إشراك خبراء مستقلين في تقييم الميزانيات وتجنب تقديم تنازلات لصندوق النقد على حساب المصلحة الوطنية، خصوصًا في ظل غياب خطة شاملة لإدارة الأزمة".
