التحالف اللبناني للحوكمة: هيكلة المصارف بمعزل عن الودائع خطوة مجتزأة لاستحقاقات نيويورك واي إصلاح يتطلب حسم الخسائر

وطنية - عقدت الهيئة الإدارية لـ "التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" اجتماعًا برئاسة المنسق العام الوطني مارون الخولي، ناقشت خلاله مشروع القانون المُقدم لإصلاح وضع المصارف، معربةً عن تحفظاتها الجوهرية على المنهجية المعتمدة.
واكد التحالف في بيان اصدره اثر الاجتماع، ان "مشروع قانون إعادة تنظيم المصارف يأتي في وقت تُواجه فيه الحكومة اللبنانية ضغوطًا دولية لإقرار الإصلاحات قبل مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد الدولي بنيويورك في 21 من الشهر الحالي حيث يُشترط إقرار قوانين السرية المصرفية وهيكلة القطاع كشرط للحصول على الدعم المالي. إلا أن التحالف يحذر من أن التسرع التشريعي قد يُعمق الأزمة بدلًا من حلها، خاصة مع استمرار غياب الإجماع السياسي حول توزيع الخسائر".
واعتبر أن "مشروع القانون يفتقر إلى الفاعلية ما لم يرتبط مباشرةً بإقرار قوانين أخرى، مثل قانون "إعادة التوازن المالي" و"توزيع الخسائر" (الكابيتال كونترول). وأشار إلى أن معالجة الخلل في ميزانيات المصارف الناتج عن الفارق بين قيمة الودائع الحقيقية وقيمتها المُسحوبة يتطلب تحديد مصير الودائع أولاً عبر قانون التوازن المالي، وهو ما يُغفَل في النص الحالي. وبالتالي، فإن أي هيكلة للمصارف قبل هذا الإجراء ستُبقي ملف الودائع "ملتبسًا" دون حلول جذرية".
وطرح التحالف تساؤلات حول الضغوط الدولية ، "خصوصًا من صندوق النقد الدولي، التي تدفع إلى تسريع إقرار القانون دون استكمال الإصلاحات الأساسية". واعتبر أن "حاكم مصرف لبنان يملك صلاحية إعادة تنظيم المصارف بموجب قانون النقد والتسليف الحالي، شرط إقرار قوانين السرية المصرفية والتوازن المالي أولاً، ما يثير شكوكًا حول الهدف الحقيقي من القانون المقترح، الذي يبدو مرتبطًا بمواءمة لبنان مع شروط الصندوق قبل اجتماع نيويورك المزمع ليس الا".
ورأى التحالف أن "أي إصلاح حقيقي يتطلب حسم الخسائر المتراكمة ، سواء في توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان أو سندات اليوروبوندز أو الديون المشكوك فيها". ودعا إلى تحديد "مسؤوليات المصارف الصغيرة والكبيرة والدولة في تحمّل هذه الخسائر، مع ربط ذلك بخطط واضحة لرد الودائع وفق أولويات محددة". وأكد أن "غياب هذا الإطار يُهدد بتحويل الإصلاح إلى "هدايا مجانية" للمصارف دون محاسبتها".
وانتقد "المنهجية الأحادية في مناقشة القانون"، مُشيرًا إلى "غياب النقاش حول الإشراف الفعلي على تنفيذ الإصلاحات، مثل دور الهيئات الرقابية وضمان الشفافية في عمليات الدمج أو التصفية". وشدد على أن "التعامل مع الإفلاس المصرفي يجب أن يُراعي التوازن بين الحقوق الاقتصادية للمودعين والاستدامة المالية للقطاع".
ودعا الى "ربط هيكلة المصارف بإصلاحات موازية: كإقرار قانون التوازن المالي وقانون توزيع الخسائر أولًا. والى تفعيل آليات الرقابة على مصرف لبنان والمصارف التجارية، مع إشراك خبراء مستقلين في تقييم الميزانيات وتجنب تقديم تنازلات لصندوق النقد على حساب المصلحة الوطنية، خصوصًا في ظل غياب خطة شاملة لإدارة الأزمة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الجزائرية

منذ 20 ساعات

• الشرق الجزائرية

الخولي يرفض اقتراح مطالبة المقترضين بدفع فارق سعر الـ1500 ليرة للدولار

اعتبر المنسق العام الوطني لـ'التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة' مارون الخولي، في بيان، 'أن الاقتراح المنسوب إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والذي يدعو إلى مطالبة المقترضين بدفع الفارق بين سعر الصرف المستخدم أثناء تسديد القروض (1500 ليرة للدولار) والسعر الحالي، يثار حوله جدل قانوني ودستوري كبير'. وفند الخولي الاسباب التي تجعل هذا الاقتراح 'مشككا في شرعيته اولا في انتهاك مبدأ عدم رجعية القوانين بحيث يُعتبر فرض قوانين بأثر رجعي على عقود مُبرمة سابقًا انتهاكًا صريحًا للمبادئ الدستورية التي تحمي الحقوق المكتسبة. فالقروض التي سُددت وفق سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة) أثناء الأزمة كانت تتم بناءً على شروط قانونية سارية وتعاميم واضحة في ذلك الوقت. وتغيير هذه الشروط لاحقًا يُناقض مبدأ الاستقرار القانوني، الذي يُعد ركيزةً أساسية في أي نظام قضائي سليم. كما أن الدستور اللبناني (المادة 15) يُؤكد على حماية الملكية والعقود، مما يجعل أي تعديل قهري لشروطها لاحقًا غير دستوري'. واوضح الخولي 'التأثير السلبي لهذا الاقتراح على الثقة في النظام المالي'. واعتبر 'أن الاقتصاد اللبناني يعاني بالفعل من انهيار ثقة المواطنين والمستثمرين بسبب سياسات مصرف لبنان السابقة، مثل 'الهندسة المالية' التي نفذها رياض سلامة وأدت إلى تدهور الاحتياطيات. وبالتالي فرض قوانين بأثر رجعي قد يفاقم الأزمة، إذ يهدد بقية المودعين والمستثمرين الذين قد يفقدون الثقة في أي ضمانات قانونية مستقبلية. هذا يناقض مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تشدد على الشفافية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة' . وشدد الخولي على غياب الإطار القانوني الحالي 'بإعتبار انه لا يوجد في التشريعات اللبنانية الحالية ما يسمح لمصرف لبنان أو المصارف الخاصة بالمطالبة بفرض فروق سعر الصرف على قروض سُددت وفق شروط متفق عليها. فقانون النقد والتسليف لا يتضمن مثل هذه الصلاحيات، مما يجعل الاقتراح يحتاج إلى تعديلات تشريعية قد تواجه باعتراضات سياسية وقانونية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هيكلية مصرف لبنان – كما وردت في قانون 1963 – تُحدد صلاحياته في تنظيم السياسة النقدية دون التدخل في العقود السابقة'. وراى بـ'أن تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة ستترتب في حال طُبق هذا الاقتراح، فقد يؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات والأفراد الذين اعتمدوا على تسديد قروضهم وفق السعر الرسمي خلال الأزمة، مما يزيد من معدلات الفقر (التي تتجاوز 80% حاليًا) . كما أنه قد يُعقّد الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الديون بالتعاون مع المؤسسات الدولية، التي تشترط إصلاحات تشريعية ومالية تتوافق مع معايير الشفافية والعدالة'. وختم الخولي: 'أن هذا الاقتراح، رغم هدفه المعلن باستعادة أموال عامة، يعتبر خطوةً غير مدروسة قانونيا واقتصاديا. فهو ينتهك مبادئ الدستور والقوانين النافذة، ويُهدد بانهيار أكبر للثقة في النظام المالي، كما أنه يفتقر إلى آليات تنفيذ عادلة. بدلًا من ذلك، يجب التركيز على إصلاحات تشريعية شاملة لمحاسبة الفاسدين وتعويض المودعين، مع ضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة التي ارتكبها مصرف لبنان تحت إدارة رياض سلامة والابتعاد عن شعارات لا تطبق'.

النهار

منذ يوم واحد

• النهار

التقرير الأسبوعي لبنك عوده: نمو احتياطيات المركزي بـ"مليار دولار" منذ بداية العام

بينما تعقد الآمال على موسم سياحي ناجح خلال فصل الصيف، ولا سيما بعد رفع دولة الإمارات حظر سفر مواطنيها إلى لبنان وامكان انسحاب هذه المبادرة على دول خليجيّة أخرى، وعلى أمل أن تعود الاستثمارات الخليجيّة إلى لبنان، وفي حين تتطلّع البلاد إلى توقيع اتفاق جديد على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في الأشهر القليلة المقبلة ووضع البلاد على سكة الإصلاح والتعافي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية والذي ترافق مع نمو مستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، بينما سجّلت سوق الأسهم تراجعات في الأسعار، وحافظت أسعار سندات اليوروبوندز على استقرارها، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما بلغ إجمالي احتياطيات مصرف لبنان بالعملات ومن الذهب زهاء 40.4 مليار دولار منتصف أيار 2025 مقابل 34.2 مليار دولار في نهاية العام 2024. ويعزى هذا النمو بمقدار 6.2 مليار دولار بشكل رئيسي إلى ارتفاع احتياطيات المركزي من الذهب بقيمة 5.2 مليار دولار منذ بداية العام، في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إذ لجأ المتعاملون إلى التوظيفات الآمنة مخافة تباطؤ الاقتصاد العالمي بعد اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وشركائها التجاريين. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، خيّم على السوق مناخ من المراوحة ما استتبع استقراراً في أسعار سندات الدين الحكومية عند 17.20 سنت للدولار الواحد طوال هذا الأسبوع. وعلى صعيد سوق الأسهم، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 2.2% بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق، بينما تقلصت أحجام التداول بنسبة 94% أسبوعيا لتبلغ زهاء 2 مليون دولار. الأسواق في سوق النقد: ارتفاع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 60% في نهاية الأسبوع السابق إلى 100% يوم الجمعة، في إشارة إلى الشحّ في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 8 أيار 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بشكل لافت بمقدار 17027 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 13535 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 151.2 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 3492 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بقيمة 3032 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 461 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 16702 مليار ليرة وسط نمو في حجم النقد المتداول بقيمة 322 مليار ليرة وزيادة طفيفة في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 3 مليار ليرة. في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، في حين واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي ارتفاعها منذ بداية العام الحالي. فقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 أيار 2025 أنّ احتياطيات المركزي السائلة من النقد الأجنبي ارتفعت بمقدار 114 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتبلغ زهاء 11173 مليون دولار منتصف أيار. في هذا السياق، تكون احتياطيات المركزي قد راكمت زيادات صافية بقيمة 1038 مليون دولار منذ بداية العام الحالي. توازياً، تقلصت احتياطيات مصرف لبنان من الذهب بقيمة 922 مليون دولار خلال النصف الأول من أيار 2025 لتبلغ زهاء 29.3 مليار دولار منتصف الشهر، ويعزى ذلك إلى تراجع أسعار الذهب عالمياً إثر انحسار التوتر التجاري بين أميركا والصين وبالتالي تراجع الطلب على التوظيفات الآمنة. وهذا ما أدى إلى تراكم زيادات صافية في احتياطيات المركزي للذهب بمقدار 5.2 مليار دولار منذ بداية العام الحالي. توازياً، أظهرت ميزانية مصرف لبنان أنّ حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان بلغ نحو 77.8 ترليون ليرة في منتصف أيار 2025 مقابل 65.6 ترليون ليرة في نهاية كانون الأول 2024، بزيادة مقدارها 12.2 ترليون ليرة منذ بداية العام الحالي أي ما يوازي 136.5 مليون دولار. في سوق الأسهم: اتبعت بورصة بيروت منحى تنازلياً هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 2.2%. فمن أصل 9 أسهم تم تداولها، انخفضت أسعار خمسة أسهم، بينما ارتفع سعر سهم واحد وظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 4.3% أسبوعياً إلى 81.80 دولار، وتراجعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 3.6% إلى 81.00 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، هبطت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة H" بنسبة 40.0% إلى 15.00 دولار، علماً أنّ هذه الأسهم تفتقد للسيولة. وتراجعت قليلاً أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 0.2% إلى 5.98 دولار. في المقابل، زادت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 8.7% إلى 2.74 دولار. وظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" مستقرة عند 2.40 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة K" عند 15.00 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، تراجعت أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 1.2% إلى 74.20 دولار. وظلت أسعار "الإسمنت الأبيض اسمي" مستقرة عند 33.00 دولار. على صعيد أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 94.3% أسبوعياً، من 37.0 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 2.1 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على نحو 88% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 11% فالأسهم الصناعية بنسبة 1%. سوق سندات اليوروبوندز: خيّم مناخ من المراوحة على سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع، بينما تستمر المساعي لوضع لبنان على سكّة الإصلاح والتعافي، ووسط تطّلع للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في غضون الأشهر القليلة المقبلة والإفراج عن الدعم المالي الدولي الموعود. وهذا ما انسحب استقراراً في أسعار سندات الدين الحكومية مستقرة عند 17.20-17.90 سنت للدولار الواحد على طول منحنى المردود يوم الجمعة. عليه، تكون أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد قفزت بنحو 187% منذ أواخر أيلول 2024، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 6 سنت للدولار الواحد.

بيروت نيوز

منذ يوم واحد

• بيروت نيوز

'312 دولارًا غير كافية.. اتحاد عمال لبنان يرفض ويرفع الصوت

رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير والتي اعتبر فيها بان رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولارا ً حد ادنى كاف، وقال:' إن هذه الأرقام لا تعكس بأي شكلٍ من الأشكال الواقع المعيشي للعمال، بل تُكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع التي يعاني منها الشعب اللبناني'. ]]> واضاف : أن 'المواد 44 و46 من قانون العمل اللبناني، يُعرَّفوا الحد الأدنى للأجور بأنه 'المبلغ الذي يؤمن احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد'، بما في ذلك السلة الغذائية والتعليم والصحة. وإن طرح شقير ب312 دولاراً لا يُغطي حتى 30% من هذه الاحتياجات الأساسية، بخاصة في ظل انهيار الليرة وارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 500% منذ الأزمة الاقتصادية وان الرقم الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام بحد أدنى لا يقل عن900 دولار، وهو الرقم الذي يعكس الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية ويتماشى مع تكاليف المعيشة الفعلية'. ودان ' محاولة الهيئات الاقتصادية اختزال حقوق العمال في معادلة 'قدرة المؤسسات'، بينما تُهمل مسؤولية الدولة عن الفساد وسياسات التفقير المُمنهجة. لقد تحمّل العمال وطأة الأزمات لعقود، بينما استفادت النخب الاقتصادية من سياسات الاستغلال والتهرب الضريبي '. واعتبر 'تصريحات شقير خرقاً صارخاً لمبدأ الحوار الاجتماعي ويذكرنا بتنكر الهيئات الاقتصادية التزاماتها السابقة، مثل اتفاقية 'بعبدا' لعام 2012 التي نصّت على ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشر غلاء المعيشة، وهو ما لم يُنفذ منذ حينه مما أفقد الأجور80% من قيمتها الشرائية '. وختم الخولي محذرا' من أن استمرار التلاعب بحقوق العمال سيدفع بالحركة النقابية والشعبية إلى خوض معركةٍ شرسة في الشارع، على غرار انتفاضة 'ثورة الـ5 سنت' التي أجبرت السلطة على التراجع عن قراراتها الجائرة. لن نقبل بأن تتحول حياة العمال إلى سوقٍ للمساومات، ولن نسمح بتمرير سياساتٍ تُحوّل لبنان إلى سجنٍ اقتصادي '، وطالب 'الحكومة والهيئات الاقتصادية بالتراجع الفوري عن هذه المقترحات المُهينة، واعتماد الحد الأدنى للأجور الذي يُلبي متطلبات الكرامة الإنسانية. إن لم يتحقق ذلك، فستكون الشوارع ملعباً لمعركة كرامة لن تهدأ حتى يُكتب النصر للعمال'. (الوكالة الوطنية)