مشروع هيكلة المصارف: لا انجاز وللبحث صلة

لم ينجز مجلس الوزراء أمس مشروع قانون إعادة تنظيم المصارف الذي لا يزال يحتاج إلى مزيد من النقاش، بل أقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة للمشروع، على أن تُعقد جلسة للمجلس الجمعة المقبل لاستكمال دراسة مشروع القانون.
وكتبت' الديار': تحذيرات الوسيطة الاميركية الاقتصادية، حركت الحكومة التي بدأت مناقشة مشروع قانون يرمي الى تعديل «السرية المصرفية»، والتي كانت اورتاغوس قد ابلغت المعنيين به «تحفظها» على بعض التعديلات المقترحة والتي لا تلبي الغاية منها، كما انها لا تتوافق مع مبدأ الشفافية، كما اقرت الاسباب الموجبة لمشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي يلاقي جملة اعتراضات ابرزها من جمعية المصارف والمودعين الذين يتوجسون من اقراره بدون خطة نهوض اقتصادي تراعي الفجوات المالية، وبالتالي قد تؤدي الى شطب اموالهم، على امل ان تنجز مهمتها مطلع الاسبوع المقبل وتحيل المشاريع الى المجلس النيابي.
امر دفع باوساط سياسية الى ابداء خشيتها مما يجري طبخه، داعية الى انتظار كيفية تعامل المجلس النيابي مع حزمة القوانين، وتحديدا المتعلق بالسرية المصرفية، وما اذا كان سيكتفى باحالته الى اللجان المشتركة لمناقشته قبل 21 الشهر، ام سيتم انجاز التصويت عليه في الهيئة العامة قبل هذا التاريخ، وسط ريبة دولية من المحاولات المستمرة للالتفاف عليه، رغم التهديدات الاميركية الواضحة.
وكتبت' الاخبار': فقد استحكم النقاش في جلسة أمس بين وجهتين: الأولى تشير إلى ضرورة إقرار مشروع القانون كما هو سريعاً، وفقاً لطلب صندوق النقد الدولي، على أن تليه قوانين أخرى بشأن توزيع الخسائر والكابيتال كونترول.
والثانية تشير إلى أنه لا قيمة فعلية لهذا القانون إذا تعامل مع الخسائر كأنها غير موجودة، وبالتالي يجب إقراره بالتوازي مع إقرار القوانين الأخرى. لذا، اتّفق الجميع على إقراره بعد الأخذ بملاحظات الوزراء وبعد تعديل المادة 37 المتعلقة بمدّة سريان القانون ليكون نافذاً عند إقرار سائر القوانين المرتبطة به.
أمس كان النقاش في مشروع القانون، كما في الجلسة السابقة، أي في المسألة المتعلقة بالفصل بين مسألة معالجة أوضاع المصارف وتصنيف من كان قادراً منها على الاستمرار، عن مسألة الخسائر التي تتركّز في ميزانيات المصارف التجارية ومصرف لبنان، وعن مشروع قانون الكابيتال كونترول. وهذا النقاش، ليس مستجداً، إنما كانت الحكومة السابقة قد تمكّنت من تجاوزه عبر توحيد كل هذه القوانين في مشروع واحد يبرّر كل التعديلات القانونية التي ستطرأ على قانون النقد والتسليف وقانون عام 1991 وقانون 2/67.
في الواقع، ثمة رأي وازن يشير إلى أن ما يقدّمه المشروع المطروح على طاولة مجلس الوزراء، ليس سوى نسخة محدّثة من القوانين الموجودة أصلاً لمعالجة الإخفاقات المصرفية، والتي تنيط بالهيئة المصرفية العليا بوصفها لجنة قضائية مالية، التعامل مع التعثّر المصرفي، وتتيح للجنة الرقابة على المصارف مراقبة تطبيق قرارات الهيئة.
لذا، إن إقرار قانون جديد لا يتعامل مع الخسائر التي تمتد من ميزانيات المصارف إلى ميزانية مصرف لبنان، يُعدّ مسألة مستغربة لتحديد من يستمرّ من المصارف والمترتبات الملقاة على أصحابها للاستمرار، ولتحديد مصير الودائع أيضاً.
توزيع الخسائر هو أمر مرادف لتوزيع المسؤوليات. لكن وسط غياب هذا المفهوم، حصلت تطورات أفرزت لوبيات صغيرة داخل اللوبيات الأكبر، سواء بين قوى السلطة أو بين المصارف، أو في ما بين الطرفين.
ففي داخل الجهاز المصرفي، سُجّل انقسام بين مؤيّد ومعارض لهذا المشروع الذي يقسّم مرحلة «الإصلاح» إلى اثنتين؛ في الأولى يتم التعامل مع توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان كأنها موجودة بقيمها الدفترية، ما يدفع لجنة الرقابة على المصارف إلى التعامل مع هذه المصارف وفق قواعد ومعايير الملاءة والرسملة.
ومن يجتاز المرحلة الأولى، يخضع للمرحلة الثانية، إذا أُقرّ القانون المتعلق بها، أي قانون إعادة التوازن المالي الذي سيحدّد حجم الخسائر لدى مصرف لبنان والمصارف وكيفية توزيعها.
المرحلة الأولى تكاد تكون واضحة للجميع، لكنّ المرحلة الثانية ضبابية جداً، رغم أن حجمها ومفاعيلها هي الأكبر، إذ ستضطر السلطة إلى معالجة أكثر من 80 مليار دولار من الودائع التي لا يمكن المصارف ردّها للزبائن، وستتعامل مع المبلغ بنفس الحجم تقريباً بين مصرف لبنان والمصارف. وكلّ هذا الأمر يحصل على أعتاب الانتخابات النيابية المقبلة والشعبوية التي ترافقها.
ويترتّب على أصحاب المصارف في هذه المرحلة أن يحدّدوا موقفهم من الاستمرار بضخّ الرساميل الجديدة، أو بالاستنكاف عن ذلك (وهنا سؤال أيضاً عن المسؤوليات المترتّبة عليهم).
لكن ليس السؤال الآن محصوراً بمن سيجرؤ على إعلان شطب الودائع بشتى الطرق المطروحة (تمليك المودعين أسهماً في المصارف، تمليكهم سندات خزينة صفرية أو دائمة، ردّ 100 ألف دولار من الوديعة فقط، شطب الفوائد الإضافية، فرض إظهار مصدر الأموال، تحويل جزء من الوديعة إلى ليرة لبنانية…)، فكل هذه الحلول تعني أن المودع أُخضع لشطب لوديعته بشكل مباشر أو غير مباشر. بل ما يثار اليوم بين المصارف يتعلق بمن هو قادر على تجاوز المرحلة الأولى، أو المرحلتين.
يقول مصرفيون، إن ثلاثة مصارف كبرى فقط، تتصرّف كأنها ستتجاوز المرحلة الأولى، وهي ترحّب بإقرار هذا المشروع. بينما ثمة مصارف عالقة في المنتصف أو على الحافة ولا سيما أن بعضها لديها شرائح من الودائع الصغيرة أكثر من غيرها بينما تطغى شرائح الودائع الأكبر على مصارف أخرى، وهناك مصارف ترغب في أن ترى الحجم النهائي للخسائر التي ستُلقى عليها لتقرّر إذا كانت راغبة في زيادة رساميلها والاستمرار أو لا.
اجتماع في وزارة المال
وفي إطار الإجراءات الإصلاحية، عُقد أمس اجتماع في وزارة المال، حضره عن الجانب اللبناني وزير المال ياسين جابر وعن صندوق النقد الدولي رئيس الوفد إلى لبنان ارنستو راميريز ريغو، وجرى خلال الاجتماع عرض للمواضيع التي سيناقشها الصندوق أثناء زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي للصندوق في ربيع عام 2025. وأشار ريغو إلى أن الصندوق سيتشاور مع الوفد اللبناني في شأن الرؤية الإصلاحية ومسار المالية العامة للأعوام الخمسة المقبلة التي ستتناول موجبات إعادة الإعمار وإعادة جدولة الديون ومواجهة متطلبات الحاجات الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة الخزينة في تمويل الإنفاق الاستثماري ورسملة مصرف لبنان في مواجهة الأزمة المصرفية الحالية. وبعد عرض لما توصلت إليه الحكومة لجهة تعديل قوانين الإصلاح المصرفي، شدّد ريغو على أهمية إقرار تلك القوانين قبل الاجتماعات مع كبار المديرين في الصندوق في واشنطن لما في ذلك من أبعاد إيجابية على خطوات الإصلاح. وفي هذا السّياق، أعلنت أمس وزارة الاتّصالات عن فتح باب الترشيح لخمسة مناصب شاغرة في الهيئة المنظّمة للاتّصالات وهي، رئيس للهيئة وأربعة أعضاء. وجاء هذا الإعلان بعد أكثر من 13 سنة من الغياب الفعلي للهيئة المنظّمة للاتّصالات، في خطوة تهدف إلى تفعيل دورها الأساسي في تنظيم قطاع الاتّصالات وضمان شفافيّته وفعاليّته. وفي السياق نفسه، سوف تطلق وزارة الطاقة والمياه أولى خطواتها أيضاً لتعيين الهيئة الناظمة للمرة الأولى منذ صدور القانون الذي ينص على تشكيلها عام 2002 ولم ينفذ بعد. وسيلي تعيين الهيئة وفق الأولويات التي وضعها وزير الطاقة والمياه جو صدي الانكباب على تحسين الجباية في قطاع الكهرباء وسط المضي في إنجاز الحوافز والتسهيلات لتوسيع الطاقة الشمسية كما جرى أخيراً عبر إعفاء المواطنين تماماً من أي إجراءات استباقية لاستعمال الطاقة الشمسية، ومن ثم إنجاز البنية القانونية والإدارية لعمليات التلزيم المتصلة بقطاع الكهرباء والطاقة، ومن ثم إقامة معمل أو أكثر لإنتاج الطاقة على الغاز بإيجاد المستثمرين والتمويل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 6 ساعات

• الديار

أورتاغوس في رسالة أميركيّة واضحة: "بلّش الجدّ"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كما التصعيد العسكري "الاسرائيلي" الذي لم يهز تصميمَ الدولة اللبنانية على اقامة آخر جولات الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري، كذلك زيارة نائبة الوسيط الاميركي الى المنطقة، لم تهز القرار اللبناني بالسير في طريق الحوار حول مسألة السلاح، بعدما وضع على سكة التطبيق مع اجتماع اللجنة اللبنانية – الفلسطينية، وقرارها بالانتقال الى سحب سلاح مخيمات جنوب الليطاني، وابرزها الرشيدية والباص قرب صور، لتقديمها على طاولة التفاوض مع اورتاغوس، التي ستكون في بيروت مبدئيا في النصف الاول من حزيران. فوفقا للمعلومات المتداولة في واشنطن، ان زيارة مورغان اورتاغوس الى قطر، سبقها اجتماع ضمها الى بن فرحان ولودريان، بحث مسالة الملف اللبناني، والخطوات التي تم انجازها حتى الساعة، في وقت تبلغت فيه دول خليجية قرارا اميركيا حاسما بضرورة التشدد تجاه بيروت، وعدم التراخي عبر تقديم اي دعم مباشر او غير مباشر حاليا، الا ضمن المتفق عليه، في وقت اطلع فيه لودريان المجتمعين على تفاصيل اتصالات وفد من منظمة التحرير في باريس، حول مسالة السلاح الفلسطيني في المخيمات. مصادر مواكبة للاتصالات الجارية رات ان زيارة اورتاغوس الى بيروت لن تكون كسابقاتها هذه المرة، مع دخول لبنان مرحلة العد العكسي لما تبقى من فترة سماح تبدأ مع بداية حزيران، داعية الى التوقف عند الرسائل السياسية الواضحة العناوين التي ستحملها، والتي ستعلنها للشعب اللبناني "على طريقتها" وباسلوبها. وتشير المصادر ان ما تريده واشنطن راهنا، من بيروت، وتحديدا بعد زيارة الرئيس دونالد ترامب الخليجية، و"تراجع" علاقته مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، التزامًا سياسيًا علنيًا يفتح الطريق أمام تغييرات استراتيجية في التوازنات الداخلية اللبنانية على انواعها، يراعي تبدلات موازين القوى، التي طرأت بعد وقف اطلاق النار، من هنا فان ما يدور من كلام في دوائر القرار الاميركي يختلف تماما عما ينظر له في بيروت، تحديدا في مسالتي السلام والتطبيع بين لبنان واسرائيل. وفي هذا الاطار، تشرح المصادر، بان الكلام الاميركي، حول "التشبه بالشرع" فهم في غير محله، اذ ان المقصود منه هو التاكيد على الطلب الذي حملته مورغان اورتاغوس في زيارتها الاخيرة، حول تشكيل "لجان سياسية" للتفاوض بين بيروت وتل ابيب، والذي وفقا لتصريح علني لها، لم يعارضه رئيس الجمهورية خلال لقائها به، الا ان شيئا ملموسا لم يحصل حتى تاريخه، في وقت سارع الرئيس احمد الشرع الى تلقف الطلب الاميركي وفتح خطوطا للاتصال بالاسرائيلي عبر دولة عربية. عليه، تكشف المصادر ان الفريق المعني بالملف اللبناني، وضع الخطوط العريضة لخارطة طريق بجدول زمني محدد، سياسية واقتصادية وعسكرية، تراعي اجندة واشنطن في المنطقة، ستعمل تحت سقفها مساعدة المبعوث الاميركي الى المنطقة، مورغان اورتاغوس، والتي المحت الى بعض جوانبها خلال مداخلتها في منتدى قطر الاقتصادي، حيث تنصح المصادر اللبنانيين بقراءة مواقفها جيدا وما بين سطورها.

لبنان اليوم

منذ 3 أيام

• لبنان اليوم

فصل الأصول ووضوح المسؤوليات: خطة جديدة لاسترجاع أموال المودعين

يتجه مصرف لبنان نحو اتخاذ خطوة استراتيجية تتمثّل في فصل أمواله الخاصة عن أموال الدولة اللبنانية، مطالبًا الدولة بتسديد ديونها المتراكمة له، بحسب مصدر مالي مطّلع تحدّث إلى وكالة 'أخبار اليوم'. وبحسب المصدر، يهدف هذا الفصل إلى حماية موجودات مصرف لبنان، مثل الذهب والأصول الأخرى، من أي محاولة حجز محتملة من قبل الدائنين الأجانب، وتحديدًا حملة سندات اليوروبوندز، مؤكدًا على أن هذه الخطوة تشكّل تأكيدًا على استقلالية المصرف المركزي عن الدولة اللبنانية. وفي ما يخصّ 'الفجوة المالية'، شدد المصدر على أن المسؤولية مشتركة بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية، داعيًا الأطراف الثلاثة إلى التكاتف لإيجاد حلول فعلية. وأضاف أن الأزمة التي بدأت منذ عام 2019 وحتى اليوم هي أزمة نظامية بامتياز، والجميع ساهم فيها وارتكب أخطاء، ولا يحق لأي طرف أن يتنصل من مسؤولياته، خصوصًا الدولة التي يجب أن تتحمّل التزاماتها المالية. وعن مصير التعميمين 158 و166، اللذين صدرا في عهد الحاكم السابق رياض سلامة، لجهة آلية احتساب وقيمة الدفعات الشهرية، أشار المصدر إلى ضرورة تعديلهما، موضحًا أن الأموال المدفوعة حاليًا لا تأتي من موجودات مصرف لبنان بل من الاحتياطي الإلزامي للمصارف. واعتبر أن رفع السقف المحدد في هذين التعميمين يسهم في تسهيل عمليات السحب للمودعين من جهة، ويخفّف الضغط عن المصارف من جهة أخرى. وكشف المصدر أن المصارف تودع 15% من رأسمالها كاحتياطي لدى مصرف لبنان، إلا أن هذا الرقم تم تخفيضه تدريجيًا: أولًا إلى 14% في عهد رياض سلامة، ثم إلى 11% في عهد الحاكم بالإنابة وسيم منصوري. لكن الفرق بين النسب لم يُعَد إلى المصارف، بل استُخدم لدفع المستحقات للمودعين بموجب التعميمين. وأشار إلى ضرورة إعادة هذه الأموال تدريجيًا إلى حسابات المودعين، شرط أن يترافق ذلك مع إقرار قانون الكابيتال كونترول، بهدف منع تهريب الأموال إلى الخارج. وختم: اذا كان الاحتياطي لوقت الحشرة، هل هناك حشرة اكبر من تلك التي نمر بها راهنا؟!

القناة الثالثة والعشرون

منذ 6 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

رسالة قاسية تحملها أورتاغوس إلى بيروت قبل نهاية الشهر

لا يغالي لبنان الرسمي بتفاؤله حيال التطورات المتسارعة في المنطقة. اذ يُدرك تماما ان قرار رفع العقوبات عن سوريا وان كان قد يساهم بعودة النازحين، الا انه ستكون له تداعيات سلبية تتخذ اشكالا شتى ولعلها ابرزها حجز سوريا المقعد الاول لها على لائحة الدول التي تنتظر اعادة اعمارها ومدها بالمساعدات المالية سواء العربية او الدولية. وفي حال سلكت دمشق سريعا، وكما هو متوقع، مسار التطبيع مع اسرائيل فانه حتما ستكون لها الاولوية في كل المشاريع الاستثمارية والقروض والمساعدات الدولية بمسعى اميركي لاظهار ان من يلتحق بقطار التطبيع يخرج من كبوته. وكما بات واضحا، فان الادارة الاميركية الحالية لا تبذل اي جهد يُذكر لتجميل مواقفها، وهي ابعد ما تكون عن الدبلوماسية في مقاربة اي ملف. ومن هنا كانت مواقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب من الخليج ومن بعده مواقف المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس واضحة تماما، ومفادها ان على لبنان التعلم من التجربة السورية، اي بمعنى آخر تنفيذ كل ما هو مطلوب منه وعلى رأس اللائحة "حصرية السلاح" مرورا بالاصلاحات التي انطلقت ويفترض ان تستكمل بحذافيرها ولعل البند الاهم بالنسبة لواشنطن التحاقه وبأسرع وقت ممكن بقطار التطبيع. وبحسب المعلومات، فان فترة السماح لتنفيذ كل ما سبق ليست طويلة. ولعله قد تم رسم خط احمر عند نهاية الصيف الحالي بحيث اما ينهي لبنان تنفيذ كل ما هو مطلوب منه، او يعود الى عزلته السابقة مع كل ما يستتبع ذلك من نتائج دراماتيكية، او تجدد اسرائيل حربها للقضاء على ما تبقى من قدرات عسكرية لحزب الله. ووفق مصدر وزاري فان اورتاغوس ابلغته منذ شهر بأن "هناك قطارا انطلق في المنطقة ويسير بسرعة، فاما يركبه لبنان او يُترك على قارعة الطريق". ويضيف:"هذا كان قبل زيارة ترامب والمواقف والقرارات الكبيرة التي اتخذها… فكيف الحال اليوم.. القطار بات أسرع ونحن نسير كالسلحفاة للالتحاق به". ويشدد المصدر على ان "لبنان الرسمي لا يمكن ان يبقى اسير قرارات حزب الله لجهة قبوله بالحوار لتسليم سلاحه او لا، واعتماده اسلوب المراوغة ظنا انه بذلك يكسب بعض الوقت بانتظار ان تتضح له نتائج المفاوضات الاميركية-الايرانية وتأتيه كلمة السر من طهران"، لافتا الى انه "اذا لم تبادر الحكومة لاتخاذ خطوات فعلية وعملية في هذا المجال، فان الامور قد تتدحرج في اية لحظة". ومن المرتقب ان تكون زيارة اورتاغوس قبل نهاية الشهر الى لبنان مختلفة بالمضمون عن الزيارة الاخيرة التي اتسمت بالتهدئة والدبلوماسية. وهي قد بدأت التمهيد لذلك من خلال اطلالاتها الاعلامية الاخيرة. اذ تشير المعلومات الى انها ستبلغ رسالة واضحة وحاسمة مفادها "ان ما قبل زيارة ترامب ليس كما بعدها. فاما تضرب الدولة بيد من حديد وتضع خطتها لنزع السلاح او فان كل الخيارات ستكون مفتوحة واحلاها مر!" بولا اسطيح-الشرق الاوسط انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News