أحدث الأخبار مع #والكابيتالكونترول
تيار اورغ
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تيار اورغ
لا مصير واضحاً للودائع والخسائر: مشروع «ناقص» لمعالجة المصارف
محمد وهبة - وافق مجلس الوزراء، بعد نقاش امتدّ لثلاث جلسات، على مشروع قانون يرمي إلى «معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها»، وإحاله إلى مجلس النواب. هو مجرّد نسخة هجينة من قوانين موجودة أصلاً، وتطبيقه مرهون بإصدار قانون آخر يوزّع الخسائر في القطاع المصرفي، كما إنه لا يتعامل مع «أزمة نظامية» بمقدار ما يهدف إلى انتشال بضعة مصارف منها، وهو يوازي بين مسؤوليات المصارف ومصادر خسائرها. هذا المشروع يُولد سريعاً لأنه مطلوب من صندوق النقد الدولي ومَن وراءه وحدهما وزيرا حزب الله، محمد حيدر وراكان ناصر الدين، سجّلا اعتراضاً مباشراً وصريحاً على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف. وهما، من بين قلّة ناقشت هذا المشروع في مجلس الوزراء باعتبار أن المشروع «ناقص» ولا يتيح إجراء تقييم واضح لأوضاع المصارف والتمييز بشكل فعلي بين من يجب تصنيفه «صالح» أو «قيد الدمج» أو «قيد التصفية»، كما إن المشروع يتعامل مع «أزمة نظامية» بالمساواة بين المصارف ومشكلاتها. حتى أن الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية وعلى القوات اللبنانية والذين أبدوا اعتراضاً على المشروع سواء لقناعاتهم بذلك، أو لأنهم متأثّرون بمصرفيين رافضين للمشروع، لم يتمكّنوا من الاعتراض حتى لا تنالهم شظايا الوقوف بوجه صندوق النقد الدولي. تعديلات المشروعالنسخة التي أقرّها مجلس الوزراء السبت الماضي، تأتي بعد عشرات الصيغ التي أعدّت منذ لجوء السلطة في أيام حكومة حسان دياب إلى التوقف عن الدفع. في تلك المدة، أُعدّت صيغ مختلفة عن خطّة كان يفترض أن تتحوّل إلى قوانين لتوزيع الخسائر، ولكن لم يُكتب لها أن تكون كذلك. وفي الحكومات التالية، أُعدّت صيغ مختلفة من مشروع القانون الذي دمج بين معالجة أوضاع المصارف ومصير الودائع والكابيتال كونترول كان آخرها تلك التي أشرف على صياغتها مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس والتي بُني عليها بشكل واسع لإعداد صيغة عرضت على الحكومة الحالية وعدّلت ثلاث مرات قبل أن تقرّ. في واحدة من الصيغ التي أعدّت سابقاً، كان هناك بند يشير إلى «توزيع المسؤوليات» ويفتح الباب أمام ملاحقات بحقّ المصارف، ولكنه سرعان ما أزيل من المشروع. أما في المشروع الذي أقرّه مجلس الوزراء، فكان هناك تركيز على أن تكون الهيئة المصرفية العليا هي المعنية بإعادة الهيكلة بدلاً من هيئة خاصة يرأسها حاكم مصرف لبنان ويشارك فيها نوابه ومدير المالية وآخرون. هكذا أجريت تعديلات على تركيبة الهيئة المصرفية العليا لتقليص «نفوذ» حاكمية مصرف لبنان. وبدلاً من أن تضم الهيئة الخاصة الحاكم ونوابه الأربعة، ستضم الهيئة المصرفية العليا الحاكم وأحد نوابه إلى جانب رئيس لجنة الرقابة على المصارف وخبير قانوني يسمّيه وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة ضمان الودائع وخبيرين في الشؤون المصرفية أو المالية أو التدقيق المحاسبي والجنائب أحدهما يقترحه وزير المالية وأحدهما يقترحه وزير الاقتصاد. تقنياً، سيكون عمل الهيئة مبنياً بكامله على تقارير وتوصيات لجنة الرقابة على المصارف وليس واضحاً في مشروع القانون المقرّ في مجلس الوزراء أخيراً، إذا كانت الهيئة مجرّد ساعي بريد للجنة في عملية تقييم المصارف وتصنيفها بين متعثّرة وقيد الدمج أو قيد التصفية. في الصيغ السابقة التي أعدّها نحاس، كانت لجنة الرقابة تعتبر بمنزلة مدعٍ عام، لذا لا يمكنها أن تكون ضمن الهيئة التي تتخذ القرارات، أي لا يمكنها أن تكون مدعياً عاماً وقاضياً في الوقت نفسه، ولم يكن ضمن أعضاء هذه الهيئة 3 خبراء كما هي عليه الحال في القانون المقرّ. ومن بين معايير تعيين الخبراء، ألا يكون مقترضاً من المصارف، وألا يكون مودعاً بأكثر من 100 ألف دولار. إصلاح وضع المصرف سيتم بناء على «تقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف إلى الهيئة المصرفية العليا حول وجوب تصفية المصرف أو إعادة تأهيله عبر إجراءات إصلاح الوضع بعد تعليل الأسباب»، على أن يرتكز التقييم على «تحديد القيمة الصافية لموجودات المصرف وحجم الخسائر». هنا المسألة تصبح سريالية؛ فما يوظّفه المصرف لدى مصرف لبنان لن يعتبر في صلب هذا القانون، بأي شكل من الأشكال، بمنزلة خسائر، وبالتالي ستقتصر الخسائر على مسائل مرتبطة ببيع اللولارات للزبائن الذين سكّروا القروض، وعلى خسائر القروض التجارية التي ستعامل كأنها ضمن «الأزمة النظامية»، وعلى خسائر سندات اليوروبوندز التي فرض على المصارف اتخاذ مؤونات عليها منذ سنوات. عملياً، ليس واضحاً كيف يتم احتساب الخسائر ما دام هناك سعران للصرف في ميزانيات المصارف. فالودائع لديها مسجّلة دفترياً بقيمة 89500 ليرة لكل دولار، ولكنها تدفع للزبائن على أساس 15 ألف ليرة للدولار، وتتعامل لجنة الرقابة مع ما هو مطلوب من المصارف لتسديد الدولارات أو لاتخاذ مؤونات عليها بسعر مزدوج أيضاً. واللافت أن من بين معايير التعثّر أو احتمال التعثّر الذي سيتخذ على أساسه قرار الدمج أو التصفية أو الاستمرار، أن يكون المصرف «تعثّر أو احتمال تعثّره في تسديد المطلوبات عند استحقاقها». الواقع، أن كل المصارف متعثّرة بهذا المفهوم، لأن أياً منها ليس قادراً على تسديد أي مطلوبات للزبائن. أما بالنسبة إلى تغطية متطلبات السيولة والملاءة، فالمصارف لا تتذرّع بأن ازدواجية سعر الصرف تمنعها من تغطيتها عبر زيادة رساميلها قبل أن تعرف ما هو حجم الخسائر المترتبة عليها. وقد أتيح للمصارف أن تعترض على قرارات الهيئة بعدما كانت مبرمة في السابق لا تقبل النقض. فقد خصصت المادة 30 من مشروع القانون «تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة المصرفية العليا الطعن أمام المحكمة الخاصة المنشأة بموجب القانون 110 تاريخ 11/7/1991...». أما في المسألة الأخيرة المتعلقة بتطبيق مشروع القانون عند إقراره، فقد جرى تعديل هذه المادة على الشكل الآتي: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعلق تنفيذه إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان»، أي قانون توزيع الخسائر الذي سيحدّد آلية التعامل مع الودائع ومصيرها. هل يضمن مصير الودائع؟ عملياً، هذا القانون لا لزوم له، إلا أنه يأتي بطلب من صندوق النقد الدولي ومن الإدارة الأميركية بحسب ما عبّرت عنه مبعوثتها الخاصة مورغان أورتاغوس. فإعادة الهيكلة لا تكفي لأنها لا تضمن تقييم أي مصرف بصورة صحيحة، بل يمكن أن تعرّض مصارف للتصفية قد لا تكون قابلة للتصفية والعكس صحيح. وبحسب مصادر مطلعة، فإن من بين الملاحظات الأساسية للوزيرين، أن مشروع القانون يساوي بين مصارف استثمرت بشكل خطأ لدى مصرف لبنان وبين مصارف أخرى كانت تنوّع في استثماراتها لتقليص حجم المخاطر المترتبة عليها. أيضاً، هذا المشروع لا يضمن مصير الودائع بشكل عام، فضلاً عن أنه لا يحدد مصير المودعين في المصارف قيد التصفية. فإذا كان الأمر سيتم بالاعتماد على مؤسسة ضمان الودائع التي تعوّض على المودع بنحو 75 مليون ليرة كحدّ أقصى، أو حتى لو رفعت قيمة الضمانة القصوى إلى مليار ليرة (11170 دولاراً) لكل مودع، فإن الأمر غير واضح ولا يكفي في إطار فرضية تفصل بين وضعه وبين الأزمة. أيضاً لا يحقق هذا المشروع العدالة الاجتماعية المتعلقة بما قبل أو بعد الانهيار. فمن الواضح أنه يجب الاطلاع على أوضاع المصارف قبل 2015 وبعدها، أي تحديد مصدر مشكلتها إذا كان يعود إلى ما قبل هذا التاريخ الذي يفترض أن الأزمة ظهرت فيه أو بعده، كما إنه يفترض العمل على فصل مسألة الخسائر المتعلقة بقروض تجارية عن الخسائر المتعلقة بتوظيف الأموال لدى مصرف لبنان وسندات الخزينة بالليرة وبالدولار. نسخة هجينة؟يقول عدد من الخبراء إنه لا توجد مبرّرات لإقرار مشروع قانون كهذا لا يتضمن «توزيع الخسائر» أو «مصير الودائع»، لأن كل ما نصّ عليه مذكور في عدد من القوانين المقرّة سابقاً مثل قوانين التجارة، النقد والتسليف، الموجبات والعقود، القانون الرقم 2/67، القانون الرقم 28/67، القانون الرقم 110. كل الصلاحيات المتعلقة بالتقييم تمارسها اليوم لجنة الرقابة على المصارف، وكل صلاحيات تقرير المصير تمارسها الهيئة المصرفية العليا، فما الداعي إلى إقرار هذا القانون، أم أنه مجرّد نسخة هجينة من مجموعة قوانين موجودة أصلاً؟ الفروع الأجنبية: خطأ فادحمن ملاحظات دائرة الشؤون القانونية في مصرف لبنان على مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء، أن تطبيقه يشمل المصارف الأجنبية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان، بينما هذا الأمر يخالف مبدأ وحدة الإفلاس، إذ لا يمكن إعلان إفلاس فرع بينما المصرف الأم يعمل بصورة طبيعية، علماً أن الفرع يتبع مباشرة للمصرف الأم في بلد آخر ويخضع لتنظيم الهيئات المعنية هناك، كما إن القوانين في لبنان تفرض على المصرف الأم رسملة هذه الفروع من المصرف الأم تحت طائلة الشطب من لائحة المصارف في لبنان، إذ إن تأخّر أو تمنّع فرع لمصرف أجنبي عن الدفع، فهذا يتيح للدائنين أولوية الوصول إلى أصول المصرف الأم، وهذا أمر غير متاح قانوناً. لتحديد هذا الأمر بشكل واضح، فإن المصرف المركزي القبرصي، فرض على المصارف اللبنانية وفروعها هناك أن تغطّي 100% من ودائع الزبائن المسجّلة في تلك الفروع أو المصارف. هذا بالضبط ما على لبنان أن يفعله، أن يفرض على فروع المصارف الأجنبية في لبنان أن تسدّد الودائع كاملة لأصحابها، وأن يفرض على المصارف الأم أن تعيد رسملة نفسها لتغطية أي خسائر محتملة. صلاحيات لجنة الرقابةورد في ملاحظات الدائرة القانونية في مصرف لبنان أن «ضمّ رئيس لجنة الرقابة على المصارف إلى أعضاء هذه الهيئة مع منحه حقّ التصويت يخالف مبدأ الفصل بين صلاحيات اللجنة المتعلقة بالتدقيق والمراقبة، وبين الصلاحيات التقريرية التي تعود للهيئة التي ستنظر بإعادة الهيكلة، لذا نقترح أن تكون الهيئة المختصّة بإعادة الهيكلة منفصلة تماماً عن الهيئة المصرفية العليا». أيضاً قالت الدائرة القانونية، إنه لا يجب «البدء بعملية إعادة هيكلة مصرف بناء على تقييم مؤقت تعدّه لجنة الرقابة على المصارف ريثما يستكمل التقييم حسب الأصول»، كما جرت إضافة «صلاحيات عدة للجنة الرقابة على المصارف دون مبرر قانوني خاص، لا سيما إعطاءها صلاحيات تقرير في الوقت الذي تتمتع فقط بصلاحيات رقابية وغير تقريرية». المصارف الأكبر تربحيتردّد في أروقة المصارف أن هناك مجموعة محدّدة من المصارف الكبرى التي يمكنها أن تنجح في امتحان التقييم وفقاً لمتطلبات مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء، وأن خمسة مصارف على الأكثر ستكون حاضرة بعد اجتياز الامتحان للاستحواذ على مصارف متوسطة وصغيرة أو دمجها وبلعها، بينما لن تتاح لمصارف أخرى لم تكن مستفيدة كثيراً من «سعدنات» رياض سلامة وشركائه، فرصة محاولة الاستمرار.
المردة
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المردة
لا مصير واضحاً للودائع والخسائر
وافق مجلس الوزراء، بعد نقاش امتدّ لثلاث جلسات، على مشروع قانون يرمي إلى «معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها»، وإحاله إلى مجلس النواب. هو مجرّد نسخة هجينة من قوانين موجودة أصلاً، وتطبيقه مرهون بإصدار قانون آخر يوزّع الخسائر في القطاع المصرفي، كما إنه لا يتعامل مع «أزمة نظامية» بمقدار ما يهدف إلى انتشال بضعة مصارف منها، وهو يوازي بين مسؤوليات المصارف ومصادر خسائرها. هذا المشروع يُولد سريعاً لأنه مطلوب من صندوق النقد الدولي ومَن وراءه. وحدهما وزيرا حزب الله، محمد حيدر وراكان ناصر الدين، سجّلا اعتراضاً مباشراً وصريحاً على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف. وهما، من بين قلّة ناقشت هذا المشروع في مجلس الوزراء باعتبار أن المشروع «ناقص» ولا يتيح إجراء تقييم واضح لأوضاع المصارف والتمييز بشكل فعلي بين من يجب تصنيفه «صالح» أو «قيد الدمج» أو «قيد التصفية»، كما إن المشروع يتعامل مع «أزمة نظامية» بالمساواة بين المصارف ومشكلاتها. حتى أن الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية وعلى القوات اللبنانية والذين أبدوا اعتراضاً على المشروع سواء لقناعاتهم بذلك، أو لأنهم متأثّرون بمصرفيين رافضين للمشروع، لم يتمكّنوا من الاعتراض حتى لا تنالهم شظايا الوقوف بوجه صندوق النقد الدولي. تعديلات المشروع النسخة التي أقرّها مجلس الوزراء السبت الماضي، تأتي بعد عشرات الصيغ التي أعدّت منذ لجوء السلطة في أيام حكومة حسان دياب إلى التوقف عن الدفع. في تلك المدة، أُعدّت صيغ مختلفة عن خطّة كان يفترض أن تتحوّل إلى قوانين لتوزيع الخسائر، ولكن لم يُكتب لها أن تكون كذلك. وفي الحكومات التالية، أُعدّت صيغ مختلفة من مشروع القانون الذي دمج بين معالجة أوضاع المصارف ومصير الودائع والكابيتال كونترول كان آخرها تلك التي أشرف على صياغتها مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس والتي بُني عليها بشكل واسع لإعداد صيغة عرضت على الحكومة الحالية وعدّلت ثلاث مرات قبل أن تقرّ. في واحدة من الصيغ التي أعدّت سابقاً، كان هناك بند يشير إلى «توزيع المسؤوليات» ويفتح الباب أمام ملاحقات بحقّ المصارف، ولكنه سرعان ما أزيل من المشروع. أما في المشروع الذي أقرّه مجلس الوزراء، فكان هناك تركيز على أن تكون الهيئة المصرفية العليا هي المعنية بإعادة الهيكلة بدلاً من هيئة خاصة يرأسها حاكم مصرف لبنان ويشارك فيها نوابه ومدير المالية وآخرون. هكذا أجريت تعديلات على تركيبة الهيئة المصرفية العليا لتقليص «نفوذ» حاكمية مصرف لبنان. وبدلاً من أن تضم الهيئة الخاصة الحاكم ونوابه الأربعة، ستضم الهيئة المصرفية العليا الحاكم وأحد نوابه إلى جانب رئيس لجنة الرقابة على المصارف وخبير قانوني يسمّيه وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة ضمان الودائع وخبيرين في الشؤون المصرفية أو المالية أو التدقيق المحاسبي والجنائب أحدهما يقترحه وزير المالية وأحدهما يقترحه وزير الاقتصاد. تقنياً، سيكون عمل الهيئة مبنياً بكامله على تقارير وتوصيات لجنة الرقابة على المصارف وليس واضحاً في مشروع القانون المقرّ في مجلس الوزراء أخيراً، إذا كانت الهيئة مجرّد ساعي بريد للجنة في عملية تقييم المصارف وتصنيفها بين متعثّرة وقيد الدمج أو قيد التصفية. في الصيغ السابقة التي أعدّها نحاس، كانت لجنة الرقابة تعتبر بمنزلة مدعٍ عام، لذا لا يمكنها أن تكون ضمن الهيئة التي تتخذ القرارات، أي لا يمكنها أن تكون مدعياً عاماً وقاضياً في الوقت نفسه، ولم يكن ضمن أعضاء هذه الهيئة 3 خبراء كما هي عليه الحال في القانون المقرّ. ومن بين معايير تعيين الخبراء، ألا يكون مقترضاً من المصارف، وألا يكون مودعاً بأكثر من 100 ألف دولار. إصلاح وضع المصرف سيتم بناء على «تقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف إلى الهيئة المصرفية العليا حول وجوب تصفية المصرف أو إعادة تأهيله عبر إجراءات إصلاح الوضع بعد تعليل الأسباب»، على أن يرتكز التقييم على «تحديد القيمة الصافية لموجودات المصرف وحجم الخسائر». هنا المسألة تصبح سريالية؛ فما يوظّفه المصرف لدى مصرف لبنان لن يعتبر في صلب هذا القانون، بأي شكل من الأشكال، بمنزلة خسائر، وبالتالي ستقتصر الخسائر على مسائل مرتبطة ببيع اللولارات للزبائن الذين سكّروا القروض، وعلى خسائر القروض التجارية التي ستعامل كأنها ضمن «الأزمة النظامية»، وعلى خسائر سندات اليوروبوندز التي فرض على المصارف اتخاذ مؤونات عليها منذ سنوات. عملياً، ليس واضحاً كيف يتم احتساب الخسائر ما دام هناك سعران للصرف في ميزانيات المصارف. فالودائع لديها مسجّلة دفترياً بقيمة 89500 ليرة لكل دولار، ولكنها تدفع للزبائن على أساس 15 ألف ليرة للدولار، وتتعامل لجنة الرقابة مع ما هو مطلوب من المصارف لتسديد الدولارات أو لاتخاذ مؤونات عليها بسعر مزدوج أيضاً. واللافت أن من بين معايير التعثّر أو احتمال التعثّر الذي سيتخذ على أساسه قرار الدمج أو التصفية أو الاستمرار، أن يكون المصرف «تعثّر أو احتمال تعثّره في تسديد المطلوبات عند استحقاقها». الواقع، أن كل المصارف متعثّرة بهذا المفهوم، لأن أياً منها ليس قادراً على تسديد أي مطلوبات للزبائن. أما بالنسبة إلى تغطية متطلبات السيولة والملاءة، فالمصارف لا تتذرّع بأن ازدواجية سعر الصرف تمنعها من تغطيتها عبر زيادة رساميلها قبل أن تعرف ما هو حجم الخسائر المترتبة عليها. وقد أتيح للمصارف أن تعترض على قرارات الهيئة بعدما كانت مبرمة في السابق لا تقبل النقض. فقد خصصت المادة 30 من مشروع القانون «تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة المصرفية العليا الطعن أمام المحكمة الخاصة المنشأة بموجب القانون 110 تاريخ 11/7/1991…». أما في المسألة الأخيرة المتعلقة بتطبيق مشروع القانون عند إقراره، فقد جرى تعديل هذه المادة على الشكل الآتي: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعلق تنفيذه إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان»، أي قانون توزيع الخسائر الذي سيحدّد آلية التعامل مع الودائع ومصيرها. هل يضمن مصير الودائع؟ عملياً، هذا القانون لا لزوم له، إلا أنه يأتي بطلب من صندوق النقد الدولي ومن الإدارة الأميركية بحسب ما عبّرت عنه مبعوثتها الخاصة مورغان أورتاغوس. فإعادة الهيكلة لا تكفي لأنها لا تضمن تقييم أي مصرف بصورة صحيحة، بل يمكن أن تعرّض مصارف للتصفية قد لا تكون قابلة للتصفية والعكس صحيح. وبحسب مصادر مطلعة، فإن من بين الملاحظات الأساسية للوزيرين، أن مشروع القانون يساوي بين مصارف استثمرت بشكل خطأ لدى مصرف لبنان وبين مصارف أخرى كانت تنوّع في استثماراتها لتقليص حجم المخاطر المترتبة عليها. أيضاً، هذا المشروع لا يضمن مصير الودائع بشكل عام، فضلاً عن أنه لا يحدد مصير المودعين في المصارف قيد التصفية. فإذا كان الأمر سيتم بالاعتماد على مؤسسة ضمان الودائع التي تعوّض على المودع بنحو 75 مليون ليرة كحدّ أقصى، أو حتى لو رفعت قيمة الضمانة القصوى إلى مليار ليرة (11170 دولاراً) لكل مودع، فإن الأمر غير واضح ولا يكفي في إطار فرضية تفصل بين وضعه وبين الأزمة. أيضاً لا يحقق هذا المشروع العدالة الاجتماعية المتعلقة بما قبل أو بعد الانهيار. فمن الواضح أنه يجب الاطلاع على أوضاع المصارف قبل 2015 وبعدها، أي تحديد مصدر مشكلتها إذا كان يعود إلى ما قبل هذا التاريخ الذي يفترض أن الأزمة ظهرت فيه أو بعده، كما إنه يفترض العمل على فصل مسألة الخسائر المتعلقة بقروض تجارية عن الخسائر المتعلقة بتوظيف الأموال لدى مصرف لبنان وسندات الخزينة بالليرة وبالدولار. نسخة هجينة؟ يقول عدد من الخبراء إنه لا توجد مبرّرات لإقرار مشروع قانون كهذا لا يتضمن «توزيع الخسائر» أو «مصير الودائع»، لأن كل ما نصّ عليه مذكور في عدد من القوانين المقرّة سابقاً مثل قوانين التجارة، النقد والتسليف، الموجبات والعقود، القانون الرقم 2/67، القانون الرقم 28/67، القانون الرقم 110. كل الصلاحيات المتعلقة بالتقييم تمارسها اليوم لجنة الرقابة على المصارف، وكل صلاحيات تقرير المصير تمارسها الهيئة المصرفية العليا، فما الداعي إلى إقرار هذا القانون، أم أنه مجرّد نسخة هجينة من مجموعة قوانين موجودة أصلاً؟ الفروع الأجنبية: خطأ فادح من ملاحظات دائرة الشؤون القانونية في مصرف لبنان على مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء، أن تطبيقه يشمل المصارف الأجنبية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان، بينما هذا الأمر يخالف مبدأ وحدة الإفلاس، إذ لا يمكن إعلان إفلاس فرع بينما المصرف الأم يعمل بصورة طبيعية، علماً أن الفرع يتبع مباشرة للمصرف الأم في بلد آخر ويخضع لتنظيم الهيئات المعنية هناك، كما إن القوانين في لبنان تفرض على المصرف الأم رسملة هذه الفروع من المصرف الأم تحت طائلة الشطب من لائحة المصارف في لبنان، إذ إن تأخّر أو تمنّع فرع لمصرف أجنبي عن الدفع، فهذا يتيح للدائنين أولوية الوصول إلى أصول المصرف الأم، وهذا أمر غير متاح قانوناً. لتحديد هذا الأمر بشكل واضح، فإن المصرف المركزي القبرصي، فرض على المصارف اللبنانية وفروعها هناك أن تغطّي 100% من ودائع الزبائن المسجّلة في تلك الفروع أو المصارف. هذا بالضبط ما على لبنان أن يفعله، أن يفرض على فروع المصارف الأجنبية في لبنان أن تسدّد الودائع كاملة لأصحابها، وأن يفرض على المصارف الأم أن تعيد رسملة نفسها لتغطية أي خسائر محتملة. صلاحيات لجنة الرقابة ورد في ملاحظات الدائرة القانونية في مصرف لبنان أن «ضمّ رئيس لجنة الرقابة على المصارف إلى أعضاء هذه الهيئة مع منحه حقّ التصويت يخالف مبدأ الفصل بين صلاحيات اللجنة المتعلقة بالتدقيق والمراقبة، وبين الصلاحيات التقريرية التي تعود للهيئة التي ستنظر بإعادة الهيكلة، لذا نقترح أن تكون الهيئة المختصّة بإعادة الهيكلة منفصلة تماماً عن الهيئة المصرفية العليا». أيضاً قالت الدائرة القانونية، إنه لا يجب «البدء بعملية إعادة هيكلة مصرف بناء على تقييم مؤقت تعدّه لجنة الرقابة على المصارف ريثما يستكمل التقييم حسب الأصول»، كما جرت إضافة «صلاحيات عدة للجنة الرقابة على المصارف دون مبرر قانوني خاص، لا سيما إعطاءها صلاحيات تقرير في الوقت الذي تتمتع فقط بصلاحيات رقابية وغير تقريرية». المصارف الأكبر تربح يتردّد في أروقة المصارف أن هناك مجموعة محدّدة من المصارف الكبرى التي يمكنها أن تنجح في امتحان التقييم وفقاً لمتطلبات مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء، وأن خمسة مصارف على الأكثر ستكون حاضرة بعد اجتياز الامتحان للاستحواذ على مصارف متوسطة وصغيرة أو دمجها وبلعها، بينما لن تتاح لمصارف أخرى لم تكن مستفيدة كثيراً من «سعدنات» رياض سلامة وشركائه، فرصة محاولة الاستمرار.
صيدا أون لاين
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صيدا أون لاين
لا مصير واضحاً للودائع والخسائر: مشروع «ناقص» لمعالجة المصارف
وافق مجلس الوزراء، بعد نقاش امتدّ لثلاث جلسات، على مشروع قانون يرمي إلى «معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها»، وإحاله إلى مجلس النواب. هو مجرّد نسخة هجينة من قوانين موجودة أصلاً، وتطبيقه مرهون بإصدار قانون آخر يوزّع الخسائر في القطاع المصرفي، كما إنه لا يتعامل مع «أزمة نظامية» بمقدار ما يهدف إلى انتشال بضعة مصارف منها، وهو يوازي بين مسؤوليات المصارف ومصادر خسائرها. هذا المشروع يُولد سريعاً لأنه مطلوب من صندوق النقد الدولي ومَن وراءه وحدهما وزيرا حزب الله، محمد حيدر وراكان ناصر الدين، سجّلا اعتراضاً مباشراً وصريحاً على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف. وهما، من بين قلّة ناقشت هذا المشروع في مجلس الوزراء باعتبار أن المشروع «ناقص» ولا يتيح إجراء تقييم واضح لأوضاع المصارف والتمييز بشكل فعلي بين من يجب تصنيفه «صالح» أو «قيد الدمج» أو «قيد التصفية»، كما إن المشروع يتعامل مع «أزمة نظامية» بالمساواة بين المصارف ومشكلاتها. حتى أن الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية وعلى القوات اللبنانية والذين أبدوا اعتراضاً على المشروع سواء لقناعاتهم بذلك، أو لأنهم متأثّرون بمصرفيين رافضين للمشروع، لم يتمكّنوا من الاعتراض حتى لا تنالهم شظايا الوقوف بوجه صندوق النقد الدولي. تعديلات المشروع النسخة التي أقرّها مجلس الوزراء السبت الماضي، تأتي بعد عشرات الصيغ التي أعدّت منذ لجوء السلطة في أيام حكومة حسان دياب إلى التوقف عن الدفع. في تلك المدة، أُعدّت صيغ مختلفة عن خطّة كان يفترض أن تتحوّل إلى قوانين لتوزيع الخسائر، ولكن لم يُكتب لها أن تكون كذلك. وفي الحكومات التالية، أُعدّت صيغ مختلفة من مشروع القانون الذي دمج بين معالجة أوضاع المصارف ومصير الودائع والكابيتال كونترول كان آخرها تلك التي أشرف على صياغتها مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس والتي بُني عليها بشكل واسع لإعداد صيغة عرضت على الحكومة الحالية وعدّلت ثلاث مرات قبل أن تقرّ. في واحدة من الصيغ التي أعدّت سابقاً، كان هناك بند يشير إلى «توزيع المسؤوليات» ويفتح الباب أمام ملاحقات بحقّ المصارف، ولكنه سرعان ما أزيل من المشروع. أما في المشروع الذي أقرّه مجلس الوزراء، فكان هناك تركيز على أن تكون الهيئة المصرفية العليا هي المعنية بإعادة الهيكلة بدلاً من هيئة خاصة يرأسها حاكم مصرف لبنان ويشارك فيها نوابه ومدير المالية وآخرون. هكذا أجريت تعديلات على تركيبة الهيئة المصرفية العليا لتقليص «نفوذ» حاكمية مصرف لبنان. وبدلاً من أن تضم الهيئة الخاصة الحاكم ونوابه الأربعة، ستضم الهيئة المصرفية العليا الحاكم وأحد نوابه إلى جانب رئيس لجنة الرقابة على المصارف وخبير قانوني يسمّيه وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة ضمان الودائع وخبيرين في الشؤون المصرفية أو المالية أو التدقيق المحاسبي والجنائب أحدهما يقترحه وزير المالية وأحدهما يقترحه وزير الاقتصاد. تقنياً، سيكون عمل الهيئة مبنياً بكامله على تقارير وتوصيات لجنة الرقابة على المصارف وليس واضحاً في مشروع القانون المقرّ في مجلس الوزراء أخيراً، إذا كانت الهيئة مجرّد ساعي بريد للجنة في عملية تقييم المصارف وتصنيفها بين متعثّرة وقيد الدمج أو قيد التصفية. في الصيغ السابقة التي أعدّها نحاس، كانت لجنة الرقابة تعتبر بمنزلة مدعٍ عام، لذا لا يمكنها أن تكون ضمن الهيئة التي تتخذ القرارات، أي لا يمكنها أن تكون مدعياً عاماً وقاضياً في الوقت نفسه، ولم يكن ضمن أعضاء هذه الهيئة 3 خبراء كما هي عليه الحال في القانون المقرّ. ومن بين معايير تعيين الخبراء، ألا يكون مقترضاً من المصارف، وألا يكون مودعاً بأكثر من 100 ألف دولار. إصلاح وضع المصرف سيتم بناء على «تقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف إلى الهيئة المصرفية العليا حول وجوب تصفية المصرف أو إعادة تأهيله عبر إجراءات إصلاح الوضع بعد تعليل الأسباب»، على أن يرتكز التقييم على «تحديد القيمة الصافية لموجودات المصرف وحجم الخسائر». هنا المسألة تصبح سريالية؛ فما يوظّفه المصرف لدى مصرف لبنان لن يعتبر في صلب هذا القانون، بأي شكل من الأشكال، بمنزلة خسائر، وبالتالي ستقتصر الخسائر على مسائل مرتبطة ببيع اللولارات للزبائن الذين سكّروا القروض، وعلى خسائر القروض التجارية التي ستعامل كأنها ضمن «الأزمة النظامية»، وعلى خسائر سندات اليوروبوندز التي فرض على المصارف اتخاذ مؤونات عليها منذ سنوات. عملياً، ليس واضحاً كيف يتم احتساب الخسائر ما دام هناك سعران للصرف في ميزانيات المصارف. فالودائع لديها مسجّلة دفترياً بقيمة 89500 ليرة لكل دولار، ولكنها تدفع للزبائن على أساس 15 ألف ليرة للدولار، وتتعامل لجنة الرقابة مع ما هو مطلوب من المصارف لتسديد الدولارات أو لاتخاذ مؤونات عليها بسعر مزدوج أيضاً. واللافت أن من بين معايير التعثّر أو احتمال التعثّر الذي سيتخذ على أساسه قرار الدمج أو التصفية أو الاستمرار، أن يكون المصرف «تعثّر أو احتمال تعثّره في تسديد المطلوبات عند استحقاقها». الواقع، أن كل المصارف متعثّرة بهذا المفهوم، لأن أياً منها ليس قادراً على تسديد أي مطلوبات للزبائن. أما بالنسبة إلى تغطية متطلبات السيولة والملاءة، فالمصارف لا تتذرّع بأن ازدواجية سعر الصرف تمنعها من تغطيتها عبر زيادة رساميلها قبل أن تعرف ما هو حجم الخسائر المترتبة عليها. وقد أتيح للمصارف أن تعترض على قرارات الهيئة بعدما كانت مبرمة في السابق لا تقبل النقض. فقد خصصت المادة 30 من مشروع القانون «تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة المصرفية العليا الطعن أمام المحكمة الخاصة المنشأة بموجب القانون 110 تاريخ 11/7/1991...». أما في المسألة الأخيرة المتعلقة بتطبيق مشروع القانون عند إقراره، فقد جرى تعديل هذه المادة على الشكل الآتي: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعلق تنفيذه إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان»، أي قانون توزيع الخسائر الذي سيحدّد آلية التعامل مع الودائع ومصيرها. هل يضمن مصير الودائع؟ عملياً، هذا القانون لا لزوم له، إلا أنه يأتي بطلب من صندوق النقد الدولي ومن الإدارة الأميركية بحسب ما عبّرت عنه مبعوثتها الخاصة مورغان أورتاغوس. فإعادة الهيكلة لا تكفي لأنها لا تضمن تقييم أي مصرف بصورة صحيحة، بل يمكن أن تعرّض مصارف للتصفية قد لا تكون قابلة للتصفية والعكس صحيح. وبحسب مصادر مطلعة، فإن من بين الملاحظات الأساسية للوزيرين، أن مشروع القانون يساوي بين مصارف استثمرت بشكل خطأ لدى مصرف لبنان وبين مصارف أخرى كانت تنوّع في استثماراتها لتقليص حجم المخاطر المترتبة عليها. أيضاً، هذا المشروع لا يضمن مصير الودائع بشكل عام، فضلاً عن أنه لا يحدد مصير المودعين في المصارف قيد التصفية. فإذا كان الأمر سيتم بالاعتماد على مؤسسة ضمان الودائع التي تعوّض على المودع بنحو 75 مليون ليرة كحدّ أقصى، أو حتى لو رفعت قيمة الضمانة القصوى إلى مليار ليرة (11170 دولاراً) لكل مودع، فإن الأمر غير واضح ولا يكفي في إطار فرضية تفصل بين وضعه وبين الأزمة. أيضاً لا يحقق هذا المشروع العدالة الاجتماعية المتعلقة بما قبل أو بعد الانهيار. فمن الواضح أنه يجب الاطلاع على أوضاع المصارف قبل 2015 وبعدها، أي تحديد مصدر مشكلتها إذا كان يعود إلى ما قبل هذا التاريخ الذي يفترض أن الأزمة ظهرت فيه أو بعده، كما إنه يفترض العمل على فصل مسألة الخسائر المتعلقة بقروض تجارية عن الخسائر المتعلقة بتوظيف الأموال لدى مصرف لبنان وسندات الخزينة بالليرة وبالدولار. نسخة هجينة؟ يقول عدد من الخبراء إنه لا توجد مبرّرات لإقرار مشروع قانون كهذا لا يتضمن «توزيع الخسائر» أو «مصير الودائع»، لأن كل ما نصّ عليه مذكور في عدد من القوانين المقرّة سابقاً مثل قوانين التجارة، النقد والتسليف، الموجبات والعقود، القانون الرقم 2/67، القانون الرقم 28/67، القانون الرقم 110. كل الصلاحيات المتعلقة بالتقييم تمارسها اليوم لجنة الرقابة على المصارف، وكل صلاحيات تقرير المصير تمارسها الهيئة المصرفية العليا، فما الداعي إلى إقرار هذا القانون، أم أنه مجرّد نسخة هجينة من مجموعة قوانين موجودة أصلاً؟ الفروع الأجنبية: خطأ فادح من ملاحظات دائرة الشؤون القانونية في مصرف لبنان على مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء، أن تطبيقه يشمل المصارف الأجنبية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان، بينما هذا الأمر يخالف مبدأ وحدة الإفلاس، إذ لا يمكن إعلان إفلاس فرع بينما المصرف الأم يعمل بصورة طبيعية، علماً أن الفرع يتبع مباشرة للمصرف الأم في بلد آخر ويخضع لتنظيم الهيئات المعنية هناك، كما إن القوانين في لبنان تفرض على المصرف الأم رسملة هذه الفروع من المصرف الأم تحت طائلة الشطب من لائحة المصارف في لبنان، إذ إن تأخّر أو تمنّع فرع لمصرف أجنبي عن الدفع، فهذا يتيح للدائنين أولوية الوصول إلى أصول المصرف الأم، وهذا أمر غير متاح قانوناً. لتحديد هذا الأمر بشكل واضح، فإن المصرف المركزي القبرصي، فرض على المصارف اللبنانية وفروعها هناك أن تغطّي 100% من ودائع الزبائن المسجّلة في تلك الفروع أو المصارف. هذا بالضبط ما على لبنان أن يفعله، أن يفرض على فروع المصارف الأجنبية في لبنان أن تسدّد الودائع كاملة لأصحابها، وأن يفرض على المصارف الأم أن تعيد رسملة نفسها لتغطية أي خسائر محتملة. صلاحيات لجنة الرقابة ورد في ملاحظات الدائرة القانونية في مصرف لبنان أن «ضمّ رئيس لجنة الرقابة على المصارف إلى أعضاء هذه الهيئة مع منحه حقّ التصويت يخالف مبدأ الفصل بين صلاحيات اللجنة المتعلقة بالتدقيق والمراقبة، وبين الصلاحيات التقريرية التي تعود للهيئة التي ستنظر بإعادة الهيكلة، لذا نقترح أن تكون الهيئة المختصّة بإعادة الهيكلة منفصلة تماماً عن الهيئة المصرفية العليا». أيضاً قالت الدائرة القانونية، إنه لا يجب «البدء بعملية إعادة هيكلة مصرف بناء على تقييم مؤقت تعدّه لجنة الرقابة على المصارف ريثما يستكمل التقييم حسب الأصول»، كما جرت إضافة «صلاحيات عدة للجنة الرقابة على المصارف دون مبرر قانوني خاص، لا سيما إعطاءها صلاحيات تقرير في الوقت الذي تتمتع فقط بصلاحيات رقابية وغير تقريرية». المصارف الأكبر تربح يتردّد في أروقة المصارف أن هناك مجموعة محدّدة من المصارف الكبرى التي يمكنها أن تنجح في امتحان التقييم وفقاً لمتطلبات مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء، وأن خمسة مصارف على الأكثر ستكون حاضرة بعد اجتياز الامتحان للاستحواذ على مصارف متوسطة وصغيرة أو دمجها وبلعها، بينما لن تتاح لمصارف أخرى لم تكن مستفيدة كثيراً من «سعدنات» رياض سلامة وشركائه، فرصة محاولة الاستمرار.
ليبانون 24
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
اقرار مشروع معالجة وضع المصارف: لا مصير واضحاً للودائع والخسائر
أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون «إصلاح وضع المصارف» وتتجه الأنظار إلى جلسة اللجان النيابية المشتركة التي ستدرس مشروع قانون سريّة المصارف وإصلاح وضع المصارف، علماً أن هذا المشروع يتضمّن 37 مادة وجدولاً ملحقاً، ضمن 10 أبواب تتناول بالتدرّج، الأحكام العامة، الهيئة المصرفية العليا ، عملية التقييم المستقل، عملية إصلاح وضع المصرف، صلاحيّات الهيئة المصرفيّة العليا، صلاحيّات لجنة الرقابة على المصارف، التعاون مع الهيئة المصرفيّة العليا، المدير المؤقت، عملية التصفية وأحكام متفرّقة. في حين يلحظ الجدول المرفق، تراتبيّة الأموال الخاصة والدائنين، لجهة تحديد الترتيب المعتمَد لجهة امتصاص الخسائر. وتشير المعلومات إلى توجّه لتمرير مشروع القانون في اللجان المشتركة قبل اجتماعات لبنان مع صندوق النقد، إذ إن أي إضافات أو تعديلات قد تناقش في الهيئة العامة تمهيداً لإقراره وفق الملاحظات التي سيضعها صندوق النقد ويأخذ بها البرلمان ، لكن مصادر نيابيّة تشير إلى أن اللجان لن تبحث في مشروع وضع المصارف قبل أن يحيل مجلس الوزراء مشروع قانون لمعالجة الفجوة الماليّة الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام الماليّ لدراستهما سوياً نظراً لارتباطهما ببعضهما البعض. وليس بعيداً تشير المعلومات إلى أن مشروع إصلاح وضع المصارف سيحضر في اجتماعات الوفد اللبناني الذي يترأسّه وزير المال ياسين جابر ويضمّ وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد مع صندوق النقد المقرّرة في واشنطن في 21 نيسان الحالي. وكتبت" الاخبار": وافق مجلس الوزراء، بعد نقاش امتدّ لثلاث جلسات، على مشروع قانون يرمي إلى «معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها»، وإحاله إلى مجلس النواب. هو مجرّد نسخة هجينة من قوانين موجودة أصلاً، وتطبيقه مرهون بإصدار قانون آخر يوزّع الخسائر في القطاع المصرفي، كما إنه لا يتعامل مع «أزمة نظامية» بمقدار ما يهدف إلى انتشال بضعة مصارف منها، وهو يوازي بين مسؤوليات المصارف ومصادر خسائرها. هذا المشروع يُولد سريعاً لأنه مطلوب من صندوق النقد الدولي ومَن وراءه وحدهما وزيرا حزب الله ، محمد حيدر وراكان ناصر الدين، سجّلا اعتراضاً مباشراً وصريحاً على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف. وهما، من بين قلّة ناقشت هذا المشروع في مجلس الوزراء باعتبار أن المشروع «ناقص» ولا يتيح إجراء تقييم واضح لأوضاع المصارف والتمييز بشكل فعلي بين من يجب تصنيفه «صالح» أو «قيد الدمج» أو «قيد التصفية»، كما إن المشروع يتعامل مع «أزمة نظامية» بالمساواة بين المصارف ومشكلاتها. حتى أن الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية وعلى القوات اللبنانية والذين أبدوا اعتراضاً على المشروع سواء لقناعاتهم بذلك، أو لأنهم متأثّرون بمصرفيين رافضين للمشروع، لم يتمكّنوا من الاعتراض حتى لا تنالهم شظايا الوقوف بوجه صندوق النقد الدولي. النسخة التي أقرّها مجلس الوزراء السبت الماضي، تأتي بعد عشرات الصيغ التي أعدّت منذ لجوء السلطة في أيام حكومة حسان دياب إلى التوقف عن الدفع. في تلك المدة، أُعدّت صيغ مختلفة عن خطّة كان يفترض أن تتحوّل إلى قوانين لتوزيع الخسائر، ولكن لم يُكتب لها أن تكون كذلك. وفي الحكومات التالية، أُعدّت صيغ مختلفة من مشروع القانون الذي دمج بين معالجة أوضاع المصارف ومصير الودائع والكابيتال كونترول كان آخرها تلك التي أشرف على صياغتها مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس والتي بُني عليها بشكل واسع لإعداد صيغة عرضت على الحكومة الحالية وعدّلت ثلاث مرات قبل أن تقرّ. يقول عدد من الخبراء إنه لا توجد مبرّرات لإقرار مشروع قانون كهذا لا يتضمن «توزيع الخسائر» أو «مصير الودائع»، لأن كل ما نصّ عليه مذكور في عدد من القوانين المقرّة سابقاً مثل قوانين التجارة ، النقد والتسليف، الموجبات والعقود، القانون الرقم 2/67، القانون الرقم 28/67، القانون الرقم 110. كل الصلاحيات المتعلقة بالتقييم تمارسها اليوم لجنة الرقابة على المصارف، وكل صلاحيات تقرير المصير تمارسها الهيئة المصرفية العليا، فما الداعي إلى إقرار هذا القانون، أم أنه مجرّد نسخة هجينة من مجموعة قوانين موجودة أصلاً؟
التحري
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- التحري
مشروع هيكلة المصارف: لا انجاز وللبحث صلة
لم ينجز مجلس الوزراء أمس مشروع قانون إعادة تنظيم المصارف الذي لا يزال يحتاج إلى مزيد من النقاش، بل أقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة للمشروع، على أن تُعقد جلسة للمجلس الجمعة المقبل لاستكمال دراسة مشروع القانون. وكتبت' الديار': تحذيرات الوسيطة الاميركية الاقتصادية، حركت الحكومة التي بدأت مناقشة مشروع قانون يرمي الى تعديل «السرية المصرفية»، والتي كانت اورتاغوس قد ابلغت المعنيين به «تحفظها» على بعض التعديلات المقترحة والتي لا تلبي الغاية منها، كما انها لا تتوافق مع مبدأ الشفافية، كما اقرت الاسباب الموجبة لمشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي يلاقي جملة اعتراضات ابرزها من جمعية المصارف والمودعين الذين يتوجسون من اقراره بدون خطة نهوض اقتصادي تراعي الفجوات المالية، وبالتالي قد تؤدي الى شطب اموالهم، على امل ان تنجز مهمتها مطلع الاسبوع المقبل وتحيل المشاريع الى المجلس النيابي. امر دفع باوساط سياسية الى ابداء خشيتها مما يجري طبخه، داعية الى انتظار كيفية تعامل المجلس النيابي مع حزمة القوانين، وتحديدا المتعلق بالسرية المصرفية، وما اذا كان سيكتفى باحالته الى اللجان المشتركة لمناقشته قبل 21 الشهر، ام سيتم انجاز التصويت عليه في الهيئة العامة قبل هذا التاريخ، وسط ريبة دولية من المحاولات المستمرة للالتفاف عليه، رغم التهديدات الاميركية الواضحة. وكتبت' الاخبار': فقد استحكم النقاش في جلسة أمس بين وجهتين: الأولى تشير إلى ضرورة إقرار مشروع القانون كما هو سريعاً، وفقاً لطلب صندوق النقد الدولي، على أن تليه قوانين أخرى بشأن توزيع الخسائر والكابيتال كونترول. والثانية تشير إلى أنه لا قيمة فعلية لهذا القانون إذا تعامل مع الخسائر كأنها غير موجودة، وبالتالي يجب إقراره بالتوازي مع إقرار القوانين الأخرى. لذا، اتّفق الجميع على إقراره بعد الأخذ بملاحظات الوزراء وبعد تعديل المادة 37 المتعلقة بمدّة سريان القانون ليكون نافذاً عند إقرار سائر القوانين المرتبطة به. أمس كان النقاش في مشروع القانون، كما في الجلسة السابقة، أي في المسألة المتعلقة بالفصل بين مسألة معالجة أوضاع المصارف وتصنيف من كان قادراً منها على الاستمرار، عن مسألة الخسائر التي تتركّز في ميزانيات المصارف التجارية ومصرف لبنان، وعن مشروع قانون الكابيتال كونترول. وهذا النقاش، ليس مستجداً، إنما كانت الحكومة السابقة قد تمكّنت من تجاوزه عبر توحيد كل هذه القوانين في مشروع واحد يبرّر كل التعديلات القانونية التي ستطرأ على قانون النقد والتسليف وقانون عام 1991 وقانون 2/67. في الواقع، ثمة رأي وازن يشير إلى أن ما يقدّمه المشروع المطروح على طاولة مجلس الوزراء، ليس سوى نسخة محدّثة من القوانين الموجودة أصلاً لمعالجة الإخفاقات المصرفية، والتي تنيط بالهيئة المصرفية العليا بوصفها لجنة قضائية مالية، التعامل مع التعثّر المصرفي، وتتيح للجنة الرقابة على المصارف مراقبة تطبيق قرارات الهيئة. لذا، إن إقرار قانون جديد لا يتعامل مع الخسائر التي تمتد من ميزانيات المصارف إلى ميزانية مصرف لبنان، يُعدّ مسألة مستغربة لتحديد من يستمرّ من المصارف والمترتبات الملقاة على أصحابها للاستمرار، ولتحديد مصير الودائع أيضاً. توزيع الخسائر هو أمر مرادف لتوزيع المسؤوليات. لكن وسط غياب هذا المفهوم، حصلت تطورات أفرزت لوبيات صغيرة داخل اللوبيات الأكبر، سواء بين قوى السلطة أو بين المصارف، أو في ما بين الطرفين. ففي داخل الجهاز المصرفي، سُجّل انقسام بين مؤيّد ومعارض لهذا المشروع الذي يقسّم مرحلة «الإصلاح» إلى اثنتين؛ في الأولى يتم التعامل مع توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان كأنها موجودة بقيمها الدفترية، ما يدفع لجنة الرقابة على المصارف إلى التعامل مع هذه المصارف وفق قواعد ومعايير الملاءة والرسملة. ومن يجتاز المرحلة الأولى، يخضع للمرحلة الثانية، إذا أُقرّ القانون المتعلق بها، أي قانون إعادة التوازن المالي الذي سيحدّد حجم الخسائر لدى مصرف لبنان والمصارف وكيفية توزيعها. المرحلة الأولى تكاد تكون واضحة للجميع، لكنّ المرحلة الثانية ضبابية جداً، رغم أن حجمها ومفاعيلها هي الأكبر، إذ ستضطر السلطة إلى معالجة أكثر من 80 مليار دولار من الودائع التي لا يمكن المصارف ردّها للزبائن، وستتعامل مع المبلغ بنفس الحجم تقريباً بين مصرف لبنان والمصارف. وكلّ هذا الأمر يحصل على أعتاب الانتخابات النيابية المقبلة والشعبوية التي ترافقها. ويترتّب على أصحاب المصارف في هذه المرحلة أن يحدّدوا موقفهم من الاستمرار بضخّ الرساميل الجديدة، أو بالاستنكاف عن ذلك (وهنا سؤال أيضاً عن المسؤوليات المترتّبة عليهم). لكن ليس السؤال الآن محصوراً بمن سيجرؤ على إعلان شطب الودائع بشتى الطرق المطروحة (تمليك المودعين أسهماً في المصارف، تمليكهم سندات خزينة صفرية أو دائمة، ردّ 100 ألف دولار من الوديعة فقط، شطب الفوائد الإضافية، فرض إظهار مصدر الأموال، تحويل جزء من الوديعة إلى ليرة لبنانية…)، فكل هذه الحلول تعني أن المودع أُخضع لشطب لوديعته بشكل مباشر أو غير مباشر. بل ما يثار اليوم بين المصارف يتعلق بمن هو قادر على تجاوز المرحلة الأولى، أو المرحلتين. يقول مصرفيون، إن ثلاثة مصارف كبرى فقط، تتصرّف كأنها ستتجاوز المرحلة الأولى، وهي ترحّب بإقرار هذا المشروع. بينما ثمة مصارف عالقة في المنتصف أو على الحافة ولا سيما أن بعضها لديها شرائح من الودائع الصغيرة أكثر من غيرها بينما تطغى شرائح الودائع الأكبر على مصارف أخرى، وهناك مصارف ترغب في أن ترى الحجم النهائي للخسائر التي ستُلقى عليها لتقرّر إذا كانت راغبة في زيادة رساميلها والاستمرار أو لا. اجتماع في وزارة المال وفي إطار الإجراءات الإصلاحية، عُقد أمس اجتماع في وزارة المال، حضره عن الجانب اللبناني وزير المال ياسين جابر وعن صندوق النقد الدولي رئيس الوفد إلى لبنان ارنستو راميريز ريغو، وجرى خلال الاجتماع عرض للمواضيع التي سيناقشها الصندوق أثناء زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي للصندوق في ربيع عام 2025. وأشار ريغو إلى أن الصندوق سيتشاور مع الوفد اللبناني في شأن الرؤية الإصلاحية ومسار المالية العامة للأعوام الخمسة المقبلة التي ستتناول موجبات إعادة الإعمار وإعادة جدولة الديون ومواجهة متطلبات الحاجات الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة الخزينة في تمويل الإنفاق الاستثماري ورسملة مصرف لبنان في مواجهة الأزمة المصرفية الحالية. وبعد عرض لما توصلت إليه الحكومة لجهة تعديل قوانين الإصلاح المصرفي، شدّد ريغو على أهمية إقرار تلك القوانين قبل الاجتماعات مع كبار المديرين في الصندوق في واشنطن لما في ذلك من أبعاد إيجابية على خطوات الإصلاح. وفي هذا السّياق، أعلنت أمس وزارة الاتّصالات عن فتح باب الترشيح لخمسة مناصب شاغرة في الهيئة المنظّمة للاتّصالات وهي، رئيس للهيئة وأربعة أعضاء. وجاء هذا الإعلان بعد أكثر من 13 سنة من الغياب الفعلي للهيئة المنظّمة للاتّصالات، في خطوة تهدف إلى تفعيل دورها الأساسي في تنظيم قطاع الاتّصالات وضمان شفافيّته وفعاليّته. وفي السياق نفسه، سوف تطلق وزارة الطاقة والمياه أولى خطواتها أيضاً لتعيين الهيئة الناظمة للمرة الأولى منذ صدور القانون الذي ينص على تشكيلها عام 2002 ولم ينفذ بعد. وسيلي تعيين الهيئة وفق الأولويات التي وضعها وزير الطاقة والمياه جو صدي الانكباب على تحسين الجباية في قطاع الكهرباء وسط المضي في إنجاز الحوافز والتسهيلات لتوسيع الطاقة الشمسية كما جرى أخيراً عبر إعفاء المواطنين تماماً من أي إجراءات استباقية لاستعمال الطاقة الشمسية، ومن ثم إنجاز البنية القانونية والإدارية لعمليات التلزيم المتصلة بقطاع الكهرباء والطاقة، ومن ثم إقامة معمل أو أكثر لإنتاج الطاقة على الغاز بإيجاد المستثمرين والتمويل.
