اقرار مشروع معالجة وضع المصارف: لا مصير واضحاً للودائع والخسائر
أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون «إصلاح وضع المصارف» وتتجه الأنظار إلى جلسة اللجان النيابية المشتركة التي ستدرس مشروع قانون سريّة المصارف وإصلاح وضع المصارف، علماً أن هذا المشروع يتضمّن 37 مادة وجدولاً ملحقاً، ضمن 10 أبواب تتناول بالتدرّج، الأحكام العامة، الهيئة المصرفية العليا ، عملية التقييم المستقل، عملية إصلاح وضع المصرف، صلاحيّات الهيئة المصرفيّة العليا، صلاحيّات لجنة الرقابة على المصارف، التعاون مع الهيئة المصرفيّة العليا، المدير المؤقت، عملية التصفية وأحكام متفرّقة. في حين يلحظ الجدول المرفق، تراتبيّة الأموال الخاصة والدائنين، لجهة تحديد الترتيب المعتمَد لجهة امتصاص الخسائر.
وتشير المعلومات إلى توجّه لتمرير مشروع القانون في اللجان المشتركة قبل اجتماعات لبنان مع صندوق النقد، إذ إن أي إضافات أو تعديلات قد تناقش في الهيئة العامة تمهيداً لإقراره وفق الملاحظات التي سيضعها صندوق النقد ويأخذ بها البرلمان ، لكن مصادر نيابيّة تشير إلى أن اللجان لن تبحث في مشروع وضع المصارف قبل أن يحيل مجلس الوزراء مشروع قانون لمعالجة الفجوة الماليّة الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام الماليّ لدراستهما سوياً نظراً لارتباطهما ببعضهما البعض. وليس بعيداً تشير المعلومات إلى أن مشروع إصلاح وضع المصارف سيحضر في اجتماعات الوفد اللبناني الذي يترأسّه وزير المال ياسين جابر ويضمّ وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد مع صندوق النقد المقرّرة في واشنطن في 21 نيسان الحالي.
وكتبت" الاخبار": وافق مجلس الوزراء، بعد نقاش امتدّ لثلاث جلسات، على مشروع قانون يرمي إلى «معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها»، وإحاله إلى مجلس النواب. هو مجرّد نسخة هجينة من قوانين موجودة أصلاً، وتطبيقه مرهون بإصدار قانون آخر يوزّع الخسائر في القطاع المصرفي، كما إنه لا يتعامل مع «أزمة نظامية» بمقدار ما يهدف إلى انتشال بضعة مصارف منها، وهو يوازي بين مسؤوليات المصارف ومصادر خسائرها. هذا المشروع يُولد سريعاً لأنه مطلوب من صندوق النقد الدولي ومَن وراءه
وحدهما وزيرا حزب الله ، محمد حيدر وراكان ناصر الدين، سجّلا اعتراضاً مباشراً وصريحاً على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف. وهما، من بين قلّة ناقشت هذا المشروع في مجلس الوزراء باعتبار أن المشروع «ناقص» ولا يتيح إجراء تقييم واضح لأوضاع المصارف والتمييز بشكل فعلي بين من يجب تصنيفه «صالح» أو «قيد الدمج» أو «قيد التصفية»، كما إن المشروع يتعامل مع «أزمة نظامية» بالمساواة بين المصارف ومشكلاتها. حتى أن الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية وعلى القوات اللبنانية والذين أبدوا اعتراضاً على المشروع سواء لقناعاتهم بذلك، أو لأنهم متأثّرون بمصرفيين رافضين للمشروع، لم يتمكّنوا من الاعتراض حتى لا تنالهم شظايا الوقوف بوجه صندوق النقد الدولي.
النسخة التي أقرّها مجلس الوزراء السبت الماضي، تأتي بعد عشرات الصيغ التي أعدّت منذ لجوء السلطة في أيام حكومة حسان دياب إلى التوقف عن الدفع. في تلك المدة، أُعدّت صيغ مختلفة عن خطّة كان يفترض أن تتحوّل إلى قوانين لتوزيع الخسائر، ولكن لم يُكتب لها أن تكون كذلك.
وفي الحكومات التالية، أُعدّت صيغ مختلفة من مشروع القانون الذي دمج بين معالجة أوضاع المصارف ومصير الودائع والكابيتال كونترول كان آخرها تلك التي أشرف على صياغتها مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس والتي بُني عليها بشكل واسع لإعداد صيغة عرضت على الحكومة الحالية وعدّلت ثلاث مرات قبل أن تقرّ.
يقول عدد من الخبراء إنه لا توجد مبرّرات لإقرار مشروع قانون كهذا لا يتضمن «توزيع الخسائر» أو «مصير الودائع»، لأن كل ما نصّ عليه مذكور في عدد من القوانين المقرّة سابقاً مثل قوانين التجارة ، النقد والتسليف، الموجبات والعقود، القانون الرقم 2/67، القانون الرقم 28/67، القانون الرقم 110. كل الصلاحيات المتعلقة بالتقييم تمارسها اليوم لجنة الرقابة على المصارف، وكل صلاحيات تقرير المصير تمارسها الهيئة المصرفية العليا، فما الداعي إلى إقرار هذا القانون، أم أنه مجرّد نسخة هجينة من مجموعة قوانين موجودة أصلاً؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
السوق العقارية تتحرّك.. والمستثمرون يترقبون!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب البوادر جيّدة تُثير الحماسة" بهذه الكلمات يلخّص الرئيس الفخري لـ "نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين" وأمين سرّ "جمعية متطوّري العقار في لبنان" مسعد فارس الواقع العقاري عشيّة انطلاقة موسم السياحة والاصطياف بما يشهده من توافد اللبنانيين المغتربين والسياح العرب وتحديدًا الخليجيين، على وقع الآمال في صيفٍ واعد قد يُنعِش القطاع العقاري كما غيره من القطاعات الاقتصادية في لبنان. ينشغل المطوّرون العقاريون ومنشئو الأبنية اليوم باتصالات تعبّر عن اهتمام لافت بالشراء... هذا ما شرحه فارس بالقول: بعد مرور نحو شهرين على انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة، لمس اللبنانيون حسن نيّتهما وحقيقة عملهما الهادف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني بجوانبه كافة، إلى جانب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل... ومذاك، بدأت تتوالى الاتصالات بأركان القطاع العقاري، للاستفسار باهتمام بالغ عن عرض الأراضي والشقق السكنية وغيرها، كما أن بعض المتصلين من الإخوة الخليجيين واللبنانيين العاملين في الخارج، طلبوا منا إعادة دراسات تقييم الأراضي التي يملكونها في لبنان لإعادة استثمارها. إذاً، ما زال النشاط العقاري مقتصراً على الاتصالات والاستفسار ولم تبدأ بعد عمليات البيع والشراء، يُجيب فارس بالإيجاب "ولكن تحصل عمليات بيع وشراء داخلية من قِبل مستثمرين لبنانيين مقيمين في لبنان بعضهم يَهوى التطوير العقاري، والبعض الآخر يبحث عن شراكة مع مستثمر آخر... إنما تبقى العمليات ضمن هامش استثماري ضيّق لا يتعدى سقف الـ15 مليون دولار. سوق الإيجار ناشط! وليس بعيداً، يُشير فارس في المقلب الآخر إلى أن "سوق الإيجار ناشط بامتياز بسبب غياب التمويل المطلوب إن بالنسبة للمواطن الراغب في شراء شقة، أو لمَن يرغب من المستثمرين في الانطلاق بمشاريع بناء جديدة تمهيداً لبيعها، وذلك نتيجة توقف الإقراض المصرفي الذي كان يؤدي الدور الأبرز في النشاط العقاري... الأمر الذي أوقع السوق العقارية في حالة من الشلل امتدت سنوات غابت فيها مشاريع البناء على اختلافها. لكنه يكشف عن "مشاريع بميزانية صغيرة يقوم بها بعض المطوّرين العقاريين، تتضمّن تشييد أبنية جديدة صغيرة بعيداً عن الأماكن الباهظة الثمن"، مؤكداً أن "هذه الأبنية بدأت تستقطب طلب الراغبين في شراء شقق بأسعار معقولة"، لافتاً إلى أن "الطلب على الشراء خارج بيروت يفوق الطلب على الشراء في العاصمة حيث الأسعار مرتفعة، وعلى رغم ذلك فهي تشهد طلباً على الأراضي والشقق، لكن في المقابل هناك غياب تام للعرض للأسباب المذكورة". "السلاح" عائق الاستثمار... ماذا يترقّب اللبنانيون والمستثمرون كي يشهد القطاع العقاري انطلاقة نارية طالما انتظرها، في العرض والطلب على السواء؟ يُجيب فارس: نتلقى اتصالات عديدة من مستثمرين وراغبين في الشراء، يؤكدون لنا أنه ما دام السلاح غير الشرعي لا يزال موجودا في لبنان، فلن يُقدِموا على أي مشروع استثماري أو عمليات شراء في القطاع العقاري... عندما ينحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها، عندها تبدأ الدول بالاستثمار في لبنان وليس الأفراد وحسب. ويختم فارس بالحديث عن مكالمة هاتفية مع مستثمر سعودي يبلغه بأنه "عندما تعود المملكة العربية السعودية إلى لبنان، أعود أنا إليه...". هذه حالة الكثير من المستثمرين العرب والأجانب وحتى اللبنانيين... فالمبادرة السعودية في اتجاه لبنان إن تمّت، ستكون المؤشر الأوّل للاستقرار الأمني في لبنان...فالاستثمار. تُرى متى يكون ذلك؟!
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
استنكر الشعارات التي وُجهت لسلام في المدينة الرياضيّة حزب الله: للتحلّي بأعلى درجات المسؤوليّة الوطنيّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أشارت العلاقات الإعلامية في حزب الله، في بيان، إلى أنّ "الشعارات التي أطلقت من على مدرجات المدينة الرياضية وتناولت رئيس الحكومة نواف سلام وتوجيه اتهامات بحقه مسألة مستنكرة ومرفوضة، وتتعارض مع المصالح الوطنية فضلًا عن الأخلاق الرياضية، ولا تخدم مسار تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي الذي يحتاج إليه البلد في مسيرة بناء الدولة والإصلاح". ودعت العلاقات الإعلامية في الحزب، جميع اللبنانيين إلى "التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف شعارات مستفزة ومسيئة، لا تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والانقسام، لا سيما في هذه المرحلة التي تستمر فيها الاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا لبنان".
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
جابر يجول في أقسام مبنى الـ TVA
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - تفقد وزير المال ياسين جابر صباح امس مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة كورنيش النهر، حيث جال على أقسامه مطلّعاً على سير العمل، وعقد اجتماعا مع مديري مديرية المالية العامة متحدثاً أمامهم عن الخطوات التي ماضٍ في القيام بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات من جهة، ومن جهة ثانية نظرًا لتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصا الواردات والضريبة على القيمة المضافة' إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة التي تشكل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية . ومما جاء في حديث الوزير جابر: " ....زيارتنا اليوم هي للتأكيد على أهمية هذا المبنى والذي بدأنا بجدية العمل على إعادة الحياة إليه. أعرف أنكم جميعا قدمتم في السنوات الماضية تضحيات، لأنه ومع الانهيار المالي الذي حصل في لبنان مرت فترة أصبحت معها حياة الموظف جحيما بسبب عدم تغطية قيمة الراتب ثمن صفيحة بنزين. فترة صعبة ومرت واليوم هناك فجر جديد وإمكان جدي للبدء ليس فقط ببناء المؤسسات فحسب كي نتمكن من بناء وطن، وإنما أيضاً لتحسين أوضاعكم وأوضاع الشعب اللبناني الذي بمجمله ضحّى وعانى العذاب مع الانهيار العام، وهذا لم يشهده فقط القطاع العام، إنما أيضاً القطاع الخاص والخدمات. أنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققها قريباً". "نتفهم ظروف الموظف المعيشية، لكن لتغيير هذه الظروف والواقع يجب أن تكون يدنا بيدكم لنعمل معًا على تحسين الأوضاع". أتفهم أن تكون ظروف عمل الموظف جيدة ولهذا بدأنا العمل على تأمين كل مستلزمات الراحة والمكان اللائق في كل المباني التابعة للوزارة، وكذلك تجهيزات المكننة والأنظمة الرقمية لنعطي إنتاجية أفضل، ونحن أمام تحدٍ لإنجاز هذه الأمور بسرعة. وكلما تقدمّنا بتحسين المداخيل صار بإمكاننا تكبير حجم الموازنة والتي سيكون من ضمنها حصة للموظف لجهة التحسن في الدخل، ونأمل بجهودكم أن نسجّل نقلة نوعية في المرحلة المقبلة. اليوم لدينا رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، ورئيس مجلس النواب يدركون حجم التحدي الكبير، والبرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئًا على الدولة يُعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، سنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون عملًا أو فعلًا، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعا". وكشف:" تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار/650/ طلب ترشيح وقطاع الاتصالات تقدم /530/ طلبا والكهرباء قرابة /350/ طلباً ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات. " في واشنطن وقعّنا قرضاً لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في مجلس النواب وكذلك اليوم نوقع قرضاً مع البنك الدولي لجرّ مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، نعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة /150/ مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج منه حركة اقتصادية وتنمية. وأهم ما نقوم به أن الدولة قد أقدمت بخطوات جريئة على إقرار قانون السرية المصرفية ليكون بلداً شفافاً كسائر الدول وفق شروط حماية،الى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتوقع أن تنتهي دراسته ويقر، كما يتم تحضير قانون لإعادة الودائع لأصحابها، طبعاً إنه القانون الأصعب ويسعى لإيجاد إمكانات لتنظيمه ومرحلته لأن لا إمكانات لإعادة الودائع دفعة واحدة إنما على مراحل، وسيبدأ بإعادة الودائع بقيمة مئة ألف دولار ودون ثم تكون المرحلتين الثانية والثالثة وحاكم مصرف لبنان يعمل على إنجاز إجراءات تنظيم هذا القانون. وختم إن إصلاح القطاع المصرفي يعدّ من أهم الخطوات المطلوبة، فمن دون قطاع مصرفي يصعب على أي بلد أن يُحقق نموًا افتصاديا.
