لا مصير واضحاً للودائع والخسائر

وافق مجلس الوزراء، بعد نقاش امتدّ لثلاث جلسات، على مشروع قانون يرمي إلى «معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها»، وإحاله إلى مجلس النواب. هو مجرّد نسخة هجينة من قوانين موجودة أصلاً، وتطبيقه مرهون بإصدار قانون آخر يوزّع الخسائر في القطاع المصرفي، كما إنه لا يتعامل مع «أزمة نظامية» بمقدار ما يهدف إلى انتشال بضعة مصارف منها، وهو يوازي بين مسؤوليات المصارف ومصادر خسائرها. هذا المشروع يُولد سريعاً لأنه مطلوب من صندوق النقد الدولي ومَن وراءه.
وحدهما وزيرا حزب الله، محمد حيدر وراكان ناصر الدين، سجّلا اعتراضاً مباشراً وصريحاً على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف. وهما، من بين قلّة ناقشت هذا المشروع في مجلس الوزراء باعتبار أن المشروع «ناقص» ولا يتيح إجراء تقييم واضح لأوضاع المصارف والتمييز بشكل فعلي بين من يجب تصنيفه «صالح» أو «قيد الدمج» أو «قيد التصفية»، كما إن المشروع يتعامل مع «أزمة نظامية» بالمساواة بين المصارف ومشكلاتها. حتى أن الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية وعلى القوات اللبنانية والذين أبدوا اعتراضاً على المشروع سواء لقناعاتهم بذلك، أو لأنهم متأثّرون بمصرفيين رافضين للمشروع، لم يتمكّنوا من الاعتراض حتى لا تنالهم شظايا الوقوف بوجه صندوق النقد الدولي.
تعديلات المشروع
النسخة التي أقرّها مجلس الوزراء السبت الماضي، تأتي بعد عشرات الصيغ التي أعدّت منذ لجوء السلطة في أيام حكومة حسان دياب إلى التوقف عن الدفع. في تلك المدة، أُعدّت صيغ مختلفة عن خطّة كان يفترض أن تتحوّل إلى قوانين لتوزيع الخسائر، ولكن لم يُكتب لها أن تكون كذلك.
وفي الحكومات التالية، أُعدّت صيغ مختلفة من مشروع القانون الذي دمج بين معالجة أوضاع المصارف ومصير الودائع والكابيتال كونترول كان آخرها تلك التي أشرف على صياغتها مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس والتي بُني عليها بشكل واسع لإعداد صيغة عرضت على الحكومة الحالية وعدّلت ثلاث مرات قبل أن تقرّ.
في واحدة من الصيغ التي أعدّت سابقاً، كان هناك بند يشير إلى «توزيع المسؤوليات» ويفتح الباب أمام ملاحقات بحقّ المصارف، ولكنه سرعان ما أزيل من المشروع. أما في المشروع الذي أقرّه مجلس الوزراء، فكان هناك تركيز على أن تكون الهيئة المصرفية العليا هي المعنية بإعادة الهيكلة بدلاً من هيئة خاصة يرأسها حاكم مصرف لبنان ويشارك فيها نوابه ومدير المالية وآخرون.
هكذا أجريت تعديلات على تركيبة الهيئة المصرفية العليا لتقليص «نفوذ» حاكمية مصرف لبنان.
وبدلاً من أن تضم الهيئة الخاصة الحاكم ونوابه الأربعة، ستضم الهيئة المصرفية العليا الحاكم وأحد نوابه إلى جانب رئيس لجنة الرقابة على المصارف وخبير قانوني يسمّيه وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة ضمان الودائع وخبيرين في الشؤون المصرفية أو المالية أو التدقيق المحاسبي والجنائب أحدهما يقترحه وزير المالية وأحدهما يقترحه وزير الاقتصاد.
تقنياً، سيكون عمل الهيئة مبنياً بكامله على تقارير وتوصيات لجنة الرقابة على المصارف وليس واضحاً في مشروع القانون المقرّ في مجلس الوزراء أخيراً، إذا كانت الهيئة مجرّد ساعي بريد للجنة في عملية تقييم المصارف وتصنيفها بين متعثّرة وقيد الدمج أو قيد التصفية. في الصيغ السابقة التي أعدّها نحاس، كانت لجنة الرقابة تعتبر بمنزلة مدعٍ عام، لذا لا يمكنها أن تكون ضمن الهيئة التي تتخذ القرارات، أي لا يمكنها أن تكون مدعياً عاماً وقاضياً في الوقت نفسه، ولم يكن ضمن أعضاء هذه الهيئة 3 خبراء كما هي عليه الحال في القانون المقرّ. ومن بين معايير تعيين الخبراء، ألا يكون مقترضاً من المصارف، وألا يكون مودعاً بأكثر من 100 ألف دولار.
إصلاح وضع المصرف سيتم بناء على «تقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف إلى الهيئة المصرفية العليا حول وجوب تصفية المصرف أو إعادة تأهيله عبر إجراءات إصلاح الوضع بعد تعليل الأسباب»، على أن يرتكز التقييم على «تحديد القيمة الصافية لموجودات المصرف وحجم الخسائر».
هنا المسألة تصبح سريالية؛ فما يوظّفه المصرف لدى مصرف لبنان لن يعتبر في صلب هذا القانون، بأي شكل من الأشكال، بمنزلة خسائر، وبالتالي ستقتصر الخسائر على مسائل مرتبطة ببيع اللولارات للزبائن الذين سكّروا القروض، وعلى خسائر القروض التجارية التي ستعامل كأنها ضمن «الأزمة النظامية»، وعلى خسائر سندات اليوروبوندز التي فرض على المصارف اتخاذ مؤونات عليها منذ سنوات.
عملياً، ليس واضحاً كيف يتم احتساب الخسائر ما دام هناك سعران للصرف في ميزانيات المصارف. فالودائع لديها مسجّلة دفترياً بقيمة 89500 ليرة لكل دولار، ولكنها تدفع للزبائن على أساس 15 ألف ليرة للدولار، وتتعامل لجنة الرقابة مع ما هو مطلوب من المصارف لتسديد الدولارات أو لاتخاذ مؤونات عليها بسعر مزدوج أيضاً.
واللافت أن من بين معايير التعثّر أو احتمال التعثّر الذي سيتخذ على أساسه قرار الدمج أو التصفية أو الاستمرار، أن يكون المصرف «تعثّر أو احتمال تعثّره في تسديد المطلوبات عند استحقاقها».
الواقع، أن كل المصارف متعثّرة بهذا المفهوم، لأن أياً منها ليس قادراً على تسديد أي مطلوبات للزبائن. أما بالنسبة إلى تغطية متطلبات السيولة والملاءة، فالمصارف لا تتذرّع بأن ازدواجية سعر الصرف تمنعها من تغطيتها عبر زيادة رساميلها قبل أن تعرف ما هو حجم الخسائر المترتبة عليها.
وقد أتيح للمصارف أن تعترض على قرارات الهيئة بعدما كانت مبرمة في السابق لا تقبل النقض. فقد خصصت المادة 30 من مشروع القانون «تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة المصرفية العليا الطعن أمام المحكمة الخاصة المنشأة بموجب القانون 110 تاريخ 11/7/1991…».
أما في المسألة الأخيرة المتعلقة بتطبيق مشروع القانون عند إقراره، فقد جرى تعديل هذه المادة على الشكل الآتي: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعلق تنفيذه إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان»، أي قانون توزيع الخسائر الذي سيحدّد آلية التعامل مع الودائع ومصيرها.
هل يضمن مصير الودائع؟
عملياً، هذا القانون لا لزوم له، إلا أنه يأتي بطلب من صندوق النقد الدولي ومن الإدارة الأميركية بحسب ما عبّرت عنه مبعوثتها الخاصة مورغان أورتاغوس.
فإعادة الهيكلة لا تكفي لأنها لا تضمن تقييم أي مصرف بصورة صحيحة، بل يمكن أن تعرّض مصارف للتصفية قد لا تكون قابلة للتصفية والعكس صحيح. وبحسب مصادر مطلعة، فإن من بين الملاحظات الأساسية للوزيرين، أن مشروع القانون يساوي بين مصارف استثمرت بشكل خطأ لدى مصرف لبنان وبين مصارف أخرى كانت تنوّع في استثماراتها لتقليص حجم المخاطر المترتبة عليها.
أيضاً، هذا المشروع لا يضمن مصير الودائع بشكل عام، فضلاً عن أنه لا يحدد مصير المودعين في المصارف قيد التصفية. فإذا كان الأمر سيتم بالاعتماد على مؤسسة ضمان الودائع التي تعوّض على المودع بنحو 75 مليون ليرة كحدّ أقصى، أو حتى لو رفعت قيمة الضمانة القصوى إلى مليار ليرة (11170 دولاراً) لكل مودع، فإن الأمر غير واضح ولا يكفي في إطار فرضية تفصل بين وضعه وبين الأزمة. أيضاً لا يحقق هذا المشروع العدالة الاجتماعية المتعلقة بما قبل أو بعد الانهيار.
فمن الواضح أنه يجب الاطلاع على أوضاع المصارف قبل 2015 وبعدها، أي تحديد مصدر مشكلتها إذا كان يعود إلى ما قبل هذا التاريخ الذي يفترض أن الأزمة ظهرت فيه أو بعده، كما إنه يفترض العمل على فصل مسألة الخسائر المتعلقة بقروض تجارية عن الخسائر المتعلقة بتوظيف الأموال لدى مصرف لبنان وسندات الخزينة بالليرة وبالدولار.
نسخة هجينة؟
يقول عدد من الخبراء إنه لا توجد مبرّرات لإقرار مشروع قانون كهذا لا يتضمن «توزيع الخسائر» أو «مصير الودائع»، لأن كل ما نصّ عليه مذكور في عدد من القوانين المقرّة سابقاً مثل قوانين التجارة، النقد والتسليف، الموجبات والعقود، القانون الرقم 2/67، القانون الرقم 28/67، القانون الرقم 110. كل الصلاحيات المتعلقة بالتقييم تمارسها اليوم لجنة الرقابة على المصارف، وكل صلاحيات تقرير المصير تمارسها الهيئة المصرفية العليا، فما الداعي إلى إقرار هذا القانون، أم أنه مجرّد نسخة هجينة من مجموعة قوانين موجودة أصلاً؟
الفروع الأجنبية: خطأ فادح
من ملاحظات دائرة الشؤون القانونية في مصرف لبنان على مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء، أن تطبيقه يشمل المصارف الأجنبية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان، بينما هذا الأمر يخالف مبدأ وحدة الإفلاس، إذ لا يمكن إعلان إفلاس فرع بينما المصرف الأم يعمل بصورة طبيعية، علماً أن الفرع يتبع مباشرة للمصرف الأم في بلد آخر ويخضع لتنظيم الهيئات المعنية هناك، كما إن القوانين في لبنان تفرض على المصرف الأم رسملة هذه الفروع من المصرف الأم تحت طائلة الشطب من لائحة المصارف في لبنان، إذ إن تأخّر أو تمنّع فرع لمصرف أجنبي عن الدفع، فهذا يتيح للدائنين أولوية الوصول إلى أصول المصرف الأم، وهذا أمر غير متاح قانوناً.
لتحديد هذا الأمر بشكل واضح، فإن المصرف المركزي القبرصي، فرض على المصارف اللبنانية وفروعها هناك أن تغطّي 100% من ودائع الزبائن المسجّلة في تلك الفروع أو المصارف. هذا بالضبط ما على لبنان أن يفعله، أن يفرض على فروع المصارف الأجنبية في لبنان أن تسدّد الودائع كاملة لأصحابها، وأن يفرض على المصارف الأم أن تعيد رسملة نفسها لتغطية أي خسائر محتملة.
صلاحيات لجنة الرقابة
ورد في ملاحظات الدائرة القانونية في مصرف لبنان أن «ضمّ رئيس لجنة الرقابة على المصارف إلى أعضاء هذه الهيئة مع منحه حقّ التصويت يخالف مبدأ الفصل بين صلاحيات اللجنة المتعلقة بالتدقيق والمراقبة، وبين الصلاحيات التقريرية التي تعود للهيئة التي ستنظر بإعادة الهيكلة، لذا نقترح أن تكون الهيئة المختصّة بإعادة الهيكلة منفصلة تماماً عن الهيئة المصرفية العليا».
أيضاً قالت الدائرة القانونية، إنه لا يجب «البدء بعملية إعادة هيكلة مصرف بناء على تقييم مؤقت تعدّه لجنة الرقابة على المصارف ريثما يستكمل التقييم حسب الأصول»، كما جرت إضافة «صلاحيات عدة للجنة الرقابة على المصارف دون مبرر قانوني خاص، لا سيما إعطاءها صلاحيات تقرير في الوقت الذي تتمتع فقط بصلاحيات رقابية وغير تقريرية».
المصارف الأكبر تربح
يتردّد في أروقة المصارف أن هناك مجموعة محدّدة من المصارف الكبرى التي يمكنها أن تنجح في امتحان التقييم وفقاً لمتطلبات مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء، وأن خمسة مصارف على الأكثر ستكون حاضرة بعد اجتياز الامتحان للاستحواذ على مصارف متوسطة وصغيرة أو دمجها وبلعها، بينما لن تتاح لمصارف أخرى لم تكن مستفيدة كثيراً من «سعدنات» رياض سلامة وشركائه، فرصة محاولة الاستمرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 31 دقائق

• IM Lebanon

مقدمة نشرة أخبار 'الجديد' المسائية ليوم الجمعة 23/5/2025

ركلة بداية مترددة افتتح بها رئيس الحكومة نواف سلام أول مباريات المدينة الرياضية بعد تأهيلها بين النجمة والأنصار. قدم الحكومة لاعب الكرة وديا وبهدوء بخلاف الصخب الذي تصاعد من جمهور الملاعب. وأطلق مناصرو النجمة هتافات موجهة الى الرئيس سلام وتهتف باسم الامين العام السابق لحزب الله السيد الشهيد حسن نصرالله الذي كان شيع من المكان نفسه. ومن الأخضر الاصطناعي الى شباك المرمى وجمهور الفريقين والحضور الحكومي والهتافات السياسية في محفل رياضي. كلها شكلت صورة عن بلد لا تغيره لعبة لكنه يحتفي بعودته الى روح المدينة الرياضية وفي ركلاته البلدية تمكنت الروح الانتخابية من بلوغ الحد الاقصى للتزكية. غير أن المعارك لا تزال واقعة بركلات حرة في ملاعب الأقضية غير الأمامية وأول من أدلى بصوته كان العدو الاسرائيلي من خلال أصوات الغارات المكثفة على معظم الأقضية ليل امس في محاولة للحد من إقبال الناس على صناديق الاقتراع. غير أن تقريرا لوكالة رويترز من جنوب لبنان استند في بعضه إلى مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أكد أن الحرب لم تحقق هدفها المتمثل في خفض شعبية حزب الله بل على العكس يشعر الكثير من المواطنين الشيعة الآن بأن مصيرهم مرتبط بالحزب. وتقع المعارك في مناطق معظمها خارج نفوذ الثنائي ولاسيما في جزين وصيدا حيث الوجود السني والمسيحيو ويخوض اليسار والمجتمع المدني معارك في مرجعيون حاصبيا وصولا الى قضاء النبطية. وأما التيار والقوات فيتنازعان على الشلال الجزيني و'شك العلم'، وتدخل بينهما قوة نبيه بري المتمثلة بجسره الجزيني إبراهيم عازار على هذه الحروب البلدية التي تنتهي مساء غد السبت، اندلعت حرب خفية بين ثنائي نسائي لكنها هذه المرة تستثمر في دواء السرطان وتهريبه عبر مطار بيروت. هي رواية دخلت القضاء مع المدعوة ماريا فواز التي فرت من لبنان الى جورجيا وهي زوجة الضابط في الامن العام محمد خليل شقيق النائب علي حسن خليل وتفاصيل هذه الرواية تتابعها الجديد مع الزميل هادي الامين، إذ نكشف بالصوت عن التلاعب في ملف يخص حياة المرضى، وعن اكثر من أربعين مليون دولار تم نصبها من مواطنين شاركوا في الاستثمار الطبي المزعوم سلاح النصب الخطر هذا يتفاعل في قصر العدل. وأما سلاح 'القضية' الفلسطينية فقد شهد اليوم على أولى مراحل حله للمرة الأولى منذ اتفاق القاهرة عام تسعة وستين في عهد الرئيس شارل حلو وتصريح حل السلاح أعطاه من بيروت الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مانحا الدولة اللبنانية الضوء الاخضر باستعادة السيطرة الكاملة على المخيمات وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن سحب السلاح من المخيمات يبدأ منتصف حزيران.

المنار

منذ ساعة واحدة

• المنار

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بتعريفات بنسبة 50 بالمئة ويستهدف قطاع الهواتف الذكية

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، في حين دعا التكتل إلى اتفاق يكون قائما على 'الاحترام' وليس 'التهديدات'. إلى ذلك، أعلن ترامب إن رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديدا حصريا إلى شركة آبل. وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترامب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترامب أشار صباحا في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال إلى أنه 'من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة'. لاحقا، استبعد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا 'لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 بالمئة'. ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي 'الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية'، ما تسبّب في 'عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا'. من شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعرفة البالغة حاليا 10 بالمئة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر فوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. في المقابل، قال المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش الجمعة إن التكتل مستعد للعمل بـ'حسن نية' من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يكون قائما على 'الاحترام' وليس 'التهديدات'. وجاء في منشور لسيفكوفيتش على منصة إكس عقب محادثات أجراها مع الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير ووزير التجارة هاورد لوتنيك أن 'الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما التوصل إلى اتفاق يفيد الطرفين'. في منشور منفصل، هدّد الرئيس الأميركي الجمعة شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25 بالمئة ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال 'لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون… في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. إذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25 بالمئة على الأقل للولايات المتحدة'. لاحقا، أشار ترامب إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها خارج الأراضي الأميركية. وقال الرئيس الأميركي لصحافيين في البيت الأبيض إن هذا الاجراء 'سيشمل أيضا (شركة) سامسونغ وجميع من يصنعون هذا المنتج'. ولفت الى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ 'في نهاية حزيران/يونيو'، مؤكدا أن عدم تطبيقه 'لن يكون أمرا منصفا'. قلق في الأسواق في الثاني من نيسان/أبريل فرض ترامب رسوما جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما أسماه 'يوم التحرير'، مع حد أدنى نسبته 10 بالمئة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة. أدت الخطوة إلى خضة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوما. مذّاك الحين، تحدّث ترامب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّما كبيرا، وقد هدّدت بروكسل مؤخرا بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة بلومبرغ التلفزيونية الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 بالمئة 'يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية'. وتراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت بنحو واحد بالمئة بعد ساعتين على بدء التداول، وقد سجّل مؤشر ناسداك في بادئ الأمر تراجعا بلغ 1,5 بالمئة قبل أن يتعافى، فيما تراجعت أسهم آبل بنسبة 2,5 بالمئة. وأغلقت بورصتا باريس وفرانكفورت على خسائر بلغت نسبتها 1,5 بالمئة، وكذلك هبط مؤشر FTSE 100 في لندن. وقال كبير الاقتصاديين المتخصصين بشؤون الولايات المتحدة في شركة باركليز للاستثمارات والخدمات المالية جوناثان ميلر إن 'الإدارة كانت قد ألمحت إلى أنها تدرس فرض رسوم جمركية متبادلة على دول لا تتفاوض بحسن نية'. المصدر: وكالات

المنار

منذ 2 ساعات

• المنار

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بتعريفات بنسبة 50 بالمئة ويستهدف قطاع الهواتف الذكية

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، في حين دعا التكتل إلى اتفاق يكون قائما على 'الاحترام' وليس 'التهديدات'. إلى ذلك، أعلن ترامب إن رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديدا حصريا إلى شركة آبل. وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترامب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترامب أشار صباحا في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال إلى أنه 'من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة'. لاحقا، استبعد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا 'لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 بالمئة'. ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي 'الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية'، ما تسبّب في 'عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا'. من شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعرفة البالغة حاليا 10 بالمئة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر فوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. في المقابل، قال المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش الجمعة إن التكتل مستعد للعمل بـ'حسن نية' من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يكون قائما على 'الاحترام' وليس 'التهديدات'. وجاء في منشور لسيفكوفيتش على منصة إكس عقب محادثات أجراها مع الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير ووزير التجارة هاورد لوتنيك أن 'الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما التوصل إلى اتفاق يفيد الطرفين'. في منشور منفصل، هدّد الرئيس الأميركي الجمعة شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25 بالمئة ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال 'لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون… في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. إذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25 بالمئة على الأقل للولايات المتحدة'. لاحقا، أشار ترامب إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها خارج الأراضي الأميركية. وقال الرئيس الأميركي لصحافيين في البيت الأبيض إن هذا الاجراء 'سيشمل أيضا (شركة) سامسونغ وجميع من يصنعون هذا المنتج'. ولفت الى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ 'في نهاية حزيران/يونيو'، مؤكدا أن عدم تطبيقه 'لن يكون أمرا منصفا'. قلق في الأسواق في الثاني من نيسان/أبريل فرض ترامب رسوما جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما أسماه 'يوم التحرير'، مع حد أدنى نسبته 10 بالمئة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة. أدت الخطوة إلى خضة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوما. مذّاك الحين، تحدّث ترامب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّما كبيرا، وقد هدّدت بروكسل مؤخرا بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة بلومبرغ التلفزيونية الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 بالمئة 'يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية'. وتراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت بنحو واحد بالمئة بعد ساعتين على بدء التداول، وقد سجّل مؤشر ناسداك في بادئ الأمر تراجعا بلغ 1,5 بالمئة قبل أن يتعافى، فيما تراجعت أسهم آبل بنسبة 2,5 بالمئة. وأغلقت بورصتا باريس وفرانكفورت على خسائر بلغت نسبتها 1,5 بالمئة، وكذلك هبط مؤشر FTSE 100 في لندن. وقال كبير الاقتصاديين المتخصصين بشؤون الولايات المتحدة في شركة باركليز للاستثمارات والخدمات المالية جوناثان ميلر إن 'الإدارة كانت قد ألمحت إلى أنها تدرس فرض رسوم جمركية متبادلة على دول لا تتفاوض بحسن نية'.