لا مصير واضحاً للودائع والخسائر: مشروع «ناقص» لمعالجة المصارف

محمد وهبة -
وافق مجلس الوزراء، بعد نقاش امتدّ لثلاث جلسات، على مشروع قانون يرمي إلى «معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها»، وإحاله إلى مجلس النواب. هو مجرّد نسخة هجينة من قوانين موجودة أصلاً، وتطبيقه مرهون بإصدار قانون آخر يوزّع الخسائر في القطاع المصرفي، كما إنه لا يتعامل مع «أزمة نظامية» بمقدار ما يهدف إلى انتشال بضعة مصارف منها، وهو يوازي بين مسؤوليات المصارف ومصادر خسائرها. هذا المشروع يُولد سريعاً لأنه مطلوب من صندوق النقد الدولي ومَن وراءه
وحدهما وزيرا حزب الله، محمد حيدر وراكان ناصر الدين، سجّلا اعتراضاً مباشراً وصريحاً على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف. وهما، من بين قلّة ناقشت هذا المشروع في مجلس الوزراء باعتبار أن المشروع «ناقص» ولا يتيح إجراء تقييم واضح لأوضاع المصارف والتمييز بشكل فعلي بين من يجب تصنيفه «صالح» أو «قيد الدمج» أو «قيد التصفية»، كما إن المشروع يتعامل مع «أزمة نظامية» بالمساواة بين المصارف ومشكلاتها. حتى أن الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية وعلى القوات اللبنانية والذين أبدوا اعتراضاً على المشروع سواء لقناعاتهم بذلك، أو لأنهم متأثّرون بمصرفيين رافضين للمشروع، لم يتمكّنوا من الاعتراض حتى لا تنالهم شظايا الوقوف بوجه صندوق النقد الدولي.
تعديلات المشروعالنسخة التي أقرّها مجلس الوزراء السبت الماضي، تأتي بعد عشرات الصيغ التي أعدّت منذ لجوء السلطة في أيام حكومة حسان دياب إلى التوقف عن الدفع. في تلك المدة، أُعدّت صيغ مختلفة عن خطّة كان يفترض أن تتحوّل إلى قوانين لتوزيع الخسائر، ولكن لم يُكتب لها أن تكون كذلك.
وفي الحكومات التالية، أُعدّت صيغ مختلفة من مشروع القانون الذي دمج بين معالجة أوضاع المصارف ومصير الودائع والكابيتال كونترول كان آخرها تلك التي أشرف على صياغتها مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس والتي بُني عليها بشكل واسع لإعداد صيغة عرضت على الحكومة الحالية وعدّلت ثلاث مرات قبل أن تقرّ.
في واحدة من الصيغ التي أعدّت سابقاً، كان هناك بند يشير إلى «توزيع المسؤوليات» ويفتح الباب أمام ملاحقات بحقّ المصارف، ولكنه سرعان ما أزيل من المشروع. أما في المشروع الذي أقرّه مجلس الوزراء، فكان هناك تركيز على أن تكون الهيئة المصرفية العليا هي المعنية بإعادة الهيكلة بدلاً من هيئة خاصة يرأسها حاكم مصرف لبنان ويشارك فيها نوابه ومدير المالية وآخرون.
هكذا أجريت تعديلات على تركيبة الهيئة المصرفية العليا لتقليص «نفوذ» حاكمية مصرف لبنان.
وبدلاً من أن تضم الهيئة الخاصة الحاكم ونوابه الأربعة، ستضم الهيئة المصرفية العليا الحاكم وأحد نوابه إلى جانب رئيس لجنة الرقابة على المصارف وخبير قانوني يسمّيه وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة ضمان الودائع وخبيرين في الشؤون المصرفية أو المالية أو التدقيق المحاسبي والجنائب أحدهما يقترحه وزير المالية وأحدهما يقترحه وزير الاقتصاد.
تقنياً، سيكون عمل الهيئة مبنياً بكامله على تقارير وتوصيات لجنة الرقابة على المصارف وليس واضحاً في مشروع القانون المقرّ في مجلس الوزراء أخيراً، إذا كانت الهيئة مجرّد ساعي بريد للجنة في عملية تقييم المصارف وتصنيفها بين متعثّرة وقيد الدمج أو قيد التصفية. في الصيغ السابقة التي أعدّها نحاس، كانت لجنة الرقابة تعتبر بمنزلة مدعٍ عام، لذا لا يمكنها أن تكون ضمن الهيئة التي تتخذ القرارات، أي لا يمكنها أن تكون مدعياً عاماً وقاضياً في الوقت نفسه، ولم يكن ضمن أعضاء هذه الهيئة 3 خبراء كما هي عليه الحال في القانون المقرّ. ومن بين معايير تعيين الخبراء، ألا يكون مقترضاً من المصارف، وألا يكون مودعاً بأكثر من 100 ألف دولار.
إصلاح وضع المصرف سيتم بناء على «تقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف إلى الهيئة المصرفية العليا حول وجوب تصفية المصرف أو إعادة تأهيله عبر إجراءات إصلاح الوضع بعد تعليل الأسباب»، على أن يرتكز التقييم على «تحديد القيمة الصافية لموجودات المصرف وحجم الخسائر».
هنا المسألة تصبح سريالية؛ فما يوظّفه المصرف لدى مصرف لبنان لن يعتبر في صلب هذا القانون، بأي شكل من الأشكال، بمنزلة خسائر، وبالتالي ستقتصر الخسائر على مسائل مرتبطة ببيع اللولارات للزبائن الذين سكّروا القروض، وعلى خسائر القروض التجارية التي ستعامل كأنها ضمن «الأزمة النظامية»، وعلى خسائر سندات اليوروبوندز التي فرض على المصارف اتخاذ مؤونات عليها منذ سنوات.
عملياً، ليس واضحاً كيف يتم احتساب الخسائر ما دام هناك سعران للصرف في ميزانيات المصارف. فالودائع لديها مسجّلة دفترياً بقيمة 89500 ليرة لكل دولار، ولكنها تدفع للزبائن على أساس 15 ألف ليرة للدولار، وتتعامل لجنة الرقابة مع ما هو مطلوب من المصارف لتسديد الدولارات أو لاتخاذ مؤونات عليها بسعر مزدوج أيضاً.
واللافت أن من بين معايير التعثّر أو احتمال التعثّر الذي سيتخذ على أساسه قرار الدمج أو التصفية أو الاستمرار، أن يكون المصرف «تعثّر أو احتمال تعثّره في تسديد المطلوبات عند استحقاقها».
الواقع، أن كل المصارف متعثّرة بهذا المفهوم، لأن أياً منها ليس قادراً على تسديد أي مطلوبات للزبائن. أما بالنسبة إلى تغطية متطلبات السيولة والملاءة، فالمصارف لا تتذرّع بأن ازدواجية سعر الصرف تمنعها من تغطيتها عبر زيادة رساميلها قبل أن تعرف ما هو حجم الخسائر المترتبة عليها.
وقد أتيح للمصارف أن تعترض على قرارات الهيئة بعدما كانت مبرمة في السابق لا تقبل النقض. فقد خصصت المادة 30 من مشروع القانون «تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة المصرفية العليا الطعن أمام المحكمة الخاصة المنشأة بموجب القانون 110 تاريخ 11/7/1991...».
أما في المسألة الأخيرة المتعلقة بتطبيق مشروع القانون عند إقراره، فقد جرى تعديل هذه المادة على الشكل الآتي: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعلق تنفيذه إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان»، أي قانون توزيع الخسائر الذي سيحدّد آلية التعامل مع الودائع ومصيرها.
هل يضمن مصير الودائع؟
عملياً، هذا القانون لا لزوم له، إلا أنه يأتي بطلب من صندوق النقد الدولي ومن الإدارة الأميركية بحسب ما عبّرت عنه مبعوثتها الخاصة مورغان أورتاغوس.
فإعادة الهيكلة لا تكفي لأنها لا تضمن تقييم أي مصرف بصورة صحيحة، بل يمكن أن تعرّض مصارف للتصفية قد لا تكون قابلة للتصفية والعكس صحيح. وبحسب مصادر مطلعة، فإن من بين الملاحظات الأساسية للوزيرين، أن مشروع القانون يساوي بين مصارف استثمرت بشكل خطأ لدى مصرف لبنان وبين مصارف أخرى كانت تنوّع في استثماراتها لتقليص حجم المخاطر المترتبة عليها.
أيضاً، هذا المشروع لا يضمن مصير الودائع بشكل عام، فضلاً عن أنه لا يحدد مصير المودعين في المصارف قيد التصفية. فإذا كان الأمر سيتم بالاعتماد على مؤسسة ضمان الودائع التي تعوّض على المودع بنحو 75 مليون ليرة كحدّ أقصى، أو حتى لو رفعت قيمة الضمانة القصوى إلى مليار ليرة (11170 دولاراً) لكل مودع، فإن الأمر غير واضح ولا يكفي في إطار فرضية تفصل بين وضعه وبين الأزمة. أيضاً لا يحقق هذا المشروع العدالة الاجتماعية المتعلقة بما قبل أو بعد الانهيار.
فمن الواضح أنه يجب الاطلاع على أوضاع المصارف قبل 2015 وبعدها، أي تحديد مصدر مشكلتها إذا كان يعود إلى ما قبل هذا التاريخ الذي يفترض أن الأزمة ظهرت فيه أو بعده، كما إنه يفترض العمل على فصل مسألة الخسائر المتعلقة بقروض تجارية عن الخسائر المتعلقة بتوظيف الأموال لدى مصرف لبنان وسندات الخزينة بالليرة وبالدولار.
نسخة هجينة؟يقول عدد من الخبراء إنه لا توجد مبرّرات لإقرار مشروع قانون كهذا لا يتضمن «توزيع الخسائر» أو «مصير الودائع»، لأن كل ما نصّ عليه مذكور في عدد من القوانين المقرّة سابقاً مثل قوانين التجارة، النقد والتسليف، الموجبات والعقود، القانون الرقم 2/67، القانون الرقم 28/67، القانون الرقم 110. كل الصلاحيات المتعلقة بالتقييم تمارسها اليوم لجنة الرقابة على المصارف، وكل صلاحيات تقرير المصير تمارسها الهيئة المصرفية العليا، فما الداعي إلى إقرار هذا القانون، أم أنه مجرّد نسخة هجينة من مجموعة قوانين موجودة أصلاً؟
الفروع الأجنبية: خطأ فادحمن ملاحظات دائرة الشؤون القانونية في مصرف لبنان على مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء، أن تطبيقه يشمل المصارف الأجنبية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان، بينما هذا الأمر يخالف مبدأ وحدة الإفلاس، إذ لا يمكن إعلان إفلاس فرع بينما المصرف الأم يعمل بصورة طبيعية، علماً أن الفرع يتبع مباشرة للمصرف الأم في بلد آخر ويخضع لتنظيم الهيئات المعنية هناك، كما إن القوانين في لبنان تفرض على المصرف الأم رسملة هذه الفروع من المصرف الأم تحت طائلة الشطب من لائحة المصارف في لبنان، إذ إن تأخّر أو تمنّع فرع لمصرف أجنبي عن الدفع، فهذا يتيح للدائنين أولوية الوصول إلى أصول المصرف الأم، وهذا أمر غير متاح قانوناً.
لتحديد هذا الأمر بشكل واضح، فإن المصرف المركزي القبرصي، فرض على المصارف اللبنانية وفروعها هناك أن تغطّي 100% من ودائع الزبائن المسجّلة في تلك الفروع أو المصارف. هذا بالضبط ما على لبنان أن يفعله، أن يفرض على فروع المصارف الأجنبية في لبنان أن تسدّد الودائع كاملة لأصحابها، وأن يفرض على المصارف الأم أن تعيد رسملة نفسها لتغطية أي خسائر محتملة.
صلاحيات لجنة الرقابةورد في ملاحظات الدائرة القانونية في مصرف لبنان أن «ضمّ رئيس لجنة الرقابة على المصارف إلى أعضاء هذه الهيئة مع منحه حقّ التصويت يخالف مبدأ الفصل بين صلاحيات اللجنة المتعلقة بالتدقيق والمراقبة، وبين الصلاحيات التقريرية التي تعود للهيئة التي ستنظر بإعادة الهيكلة، لذا نقترح أن تكون الهيئة المختصّة بإعادة الهيكلة منفصلة تماماً عن الهيئة المصرفية العليا».
أيضاً قالت الدائرة القانونية، إنه لا يجب «البدء بعملية إعادة هيكلة مصرف بناء على تقييم مؤقت تعدّه لجنة الرقابة على المصارف ريثما يستكمل التقييم حسب الأصول»، كما جرت إضافة «صلاحيات عدة للجنة الرقابة على المصارف دون مبرر قانوني خاص، لا سيما إعطاءها صلاحيات تقرير في الوقت الذي تتمتع فقط بصلاحيات رقابية وغير تقريرية».
المصارف الأكبر تربحيتردّد في أروقة المصارف أن هناك مجموعة محدّدة من المصارف الكبرى التي يمكنها أن تنجح في امتحان التقييم وفقاً لمتطلبات مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء، وأن خمسة مصارف على الأكثر ستكون حاضرة بعد اجتياز الامتحان للاستحواذ على مصارف متوسطة وصغيرة أو دمجها وبلعها، بينما لن تتاح لمصارف أخرى لم تكن مستفيدة كثيراً من «سعدنات» رياض سلامة وشركائه، فرصة محاولة الاستمرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 17 دقائق

• النهار

صباح "النهار": تزكية على وقعٍ حربي وفي عين الإعصار... نتنياهو يقتحم المفاوضات فهل تفعلها إسرائيل؟

1- مانشيت "النهار": تزكية واسعة جنوباً... على وقعٍ حربي! تجاذب و"اشتباه" في ملف قانون الانتخاب تحت وطأة مشهدٍ وواقع تدميري تركته الحرب الإسرائيلية على الكثير من المناطق الجنوبية وعشية الذكرى الـ25 للتحرير، تختتم غداً محافظتا الجنوب والنبطية الانتخابات البلدية والاختيارية التي أجريت في لبنان خلال شهر أيار على أربع جولات. وإذا كانت معظم الوقائع الانتخابية في الجولات الثلاث السابقة، شهدت تمايزات في خصائص المناطق أو أوجه شبه في مناطق أخرى، إن من حيث المعارك والتنافسات أو من حيث الاصطفافات والائتلافات السياسية – العائلية، فإن أول ما سيميّز الجولة الرابعة الجنوبية هو الرقم اللافت لعدد البلدات التي لجأت إلى التزكية الاختيارية الطوعية أو القسرية، بفعل الظروف المثيرة للقلق والخوف من الواقع الميداني المتمادي في بلدات الحافة الجنوبية وحتى ما بعدها في الاقضية الجنوبية الأخرى. للمزيد اضغط هنا. 2- تجدّد الغارات الاسرائيلية على جنوب لبنان ليلاً (فيديو) تجددت الغارات الاسرائيلية على جنوب لبنان، ليل الخميس الجمعة، بعد أن شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية مساء اليوم غارات جوية استهدفت جنوب لبنان وشرقه. واستهدفت غارة بلدة العزية في قضاء صور جنوب لبنان. للمزيد اضغط هنا. 3- وزراء مالية مجموعة السبع يظهرون وحدتهم في ختام محادثاتهم... ويتوعدون روسيا بمزيد من العقوبات اختتم وزراء مالية مجموعة السبع محادثاتهم في كندا بإظهار وحدتهم، معتبرين أن حالة عدم اليقين الاقتصادية التي اجتاحت العالم بعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة، آخذة بالتراجع. وكان اجتماع هذا الأسبوع بمثابة اختبار لمدى قدرة اقتصادات دول مجموعة السبع المتقدمة على تجاوز التوترات الاقتصادية منذ عودة ترامب إلى السلطة. للمزيد اضغط هنا. 4- منع جامعة هارفارد من قبول طلاب أجانب يؤثر على مصدر رئيسي لإيرادات الجامعات الأميركية تلقّت جامعة هارفارد ضربة جديدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحرمانها من تسجيل الطلاب الأجانب، وهو أمر تردد صداه على نطاق أوسع إذ أنه يستهدف مصدرا رئيسيا للدخل لمئات الكليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. للمزيد اضغط هنا. 5- ارتفاع إضافي بأسعار الذهب اليوم... فكم بلغت؟ يتّجه الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3299.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل نيسان/ أبريل. للمزيد اضغط هنا. اخترنا لكم من مقالات "النهار" لهذا اليوم: كتب نبيل بومنصف: في عين الإعصار… مجدداً! سواء سمحت إسرائيل غداً السبت بتمرير الجولة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في منطقة الجنوب اللبناني أم لم تمررها بفعل تصعيد الغارات والاغتيالات في صفوف عناصر "حزب الله" وكوادره كما دأبت عليه في الأيام السابقة، سيمضي لبنان بعد استحقاقه الانتخابي البلدي إلى موقع شديد الإحراج يستتبع شدّ مزيد من الأحزمة. للمزيد اضغط هنا. كتب ماجد كيالي: في مشروعية وضرورة طيّ صفحة الوجود الفلسطيني المسلّح في لبنان تمثلت النكبة (1948) بإقامة إسرائيل، وحرمان الفلسطينيين من هويتهم وكيانيتهم وحقوقهم الفردية والجمعية، وولادة مشكلة اللاجئين، بتشريد ثلثي الشعب الفلسطيني من أرضه ودياره (نحو 900 ألف)، إلى الدول العربية المجاورة، منهم 180 ألفاً في لبنان. المشكلة أن لبنان، بظروفه الخاصة، لم يستطع هضم هؤلاء الفلسطينيين اللاجئين، من النواحي الإنسانية والاجتماعية، إذ قطنت غالبيتهم العظمى في 12 مخيماً (من أصل 59 مخيماً في بلدان اللجوء)، ظلت أحوالهم مزرية، من كل النواحي. فاقم من ذلك حرمانهم من فرص العمل في عشرات من المهن، مع إخضاعهم لمراقبة أمنية مشددة، والتعامل معهم باعتبارهم موضوعاً سياسياً وأمنياً، بمبرر حساسية، أو فرادة، وضع لبنان بتركيبته الطائفية. للمزيد اضغط هنا. وكتب علي حمادة: 1982- 2025: هل تفعلها إسرائيل؟ أعادت عملية قتل اثنين من أعضاء السفارة الإسرائيلية في واشنطن، في إطلاق نار على المتحف اليهودي في العاصمة، المراقبين بالذاكرة إلى عام 1982، ومحاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن شلومو أرغوف حيث شكلت المحاولة يومها ذريعة مباشرة لإسرائيل لاجتياح لبنان. يومها نفذ العملية "أبو نضال"، أحد قادة حركة "فتح" المنشقين، والذي كان على صلة بعدد من أجهزة المخابرات العربية كالعراقية والليبية، والشرقية كالاتحاد السوفياتي وبعض دول أوروبا الشرقية. للمزيد اضغط هنا. يمكن تعداد الفوائد و"الخيرات" التي سيجنيها الاقتصاد اللبناني من رفع العقوبات الدولية عن سوريا، بتعداد الحاجات السورية التي كانت تؤمنها السوق اللبنانية إلى السوق السورية. يكفي أن تعود حركة حركة التصدير والاستيراد في سوريا إلى طبيعتها، لتتوافر السيولة الكافية بالدولار في السوق السورية، فيتوقف تلقائياً نزف العملات الأجنبية من السوق اللبنانية نحو سوريا، بما سيخفف حتماً الضغوط النقدية على مصرف لبنان من جهة، ويزيد من قدرته على استحواذ الفائض الدولاري في السوق من جهة أخرى. ل لمزيد اضغط هنا. وكتب راغب جابر: بلديات لبنان: لا أمل عملياً انتهت الانتخابات البلدية في لبنان مع إسدال الستارة على مرحلتها الثالثة في بيروت والبقاع، انتخابات الجنوب غداً تبدو شكلية لولا معركتي صيدا وجزين، باعتبار ان البلديات "الشيعية" تولى قطبا الثنائي "أمل" و"حزب الله" ترتيب لوائحها التي فازت بالتزكية أو ستفوز في الصناديق لتعذر التوافق مع قوى وشخصيات رفضت الإنضواء تحت عباءة الثنائي. للمزيد اضغط هنا. وكتب عادل بن حمزة: حلّ الدولتين... الطريق الصعب الذي لا بديل منه في ظلّ تزايد تعقيد المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، تعود الرباط لتؤكد حضورها كفاعل ديبلوماسي وازن في جهود إحلال السلام، من خلال استضافتها الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. هذا اللقاء، الذي احتضنته العاصمة الرباط يوم 20 أيار/ مايو تحت شعار "الحفاظ على دينامية عملية السلام: الدروس المستخلصة، النجاحات والآفاق"، لا يعكس فقط إرادة جماعية لإحياء مسار تفاوضي طال انتظاره، بل يشكل أيضاً اعترافاً ضمنياً بأن البدائل المطروحة لحل الدولتين ليست سوى وصفات للفوضى والانزلاق نحو مزيد من العنف والتطرّف. للمزيد اضغط هنا. وكتب سميح صعب: نتنياهو يقتحم المفاوضات الأميركية-الإيرانية زاد ما بثته شبكة "سي ان أن" الأميركية للتلفزيون، عن استعدادات إسرائيلية لتوجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، من أجواء التشاؤم التي خيّمت في الأيام الأخيرة على مسار المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، للتوصّل إلى اتفاق نووي جديد. سبق ذلك، هجوم حاد لمرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتلاه تشكيك واضح في احتمال الوصول إلى نتيجة إيجابية في المفاوضات، التي لسلطنة عُمان فيها دور الوسيط. للمزيد اضغط هنا.

الديار

منذ 19 دقائق

• الديار

وزير العمل اطلع على مشاكل قطاع النقل والتقى لجنة الانقاذ الدولية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل وزير العمل محمد حيدر وفدا من نقابات اصحاب الشاحنات في لبنان، اطلعه على مشاكل القطاع وسبل المعالجة ، خصوصا في ما خص السائقين الاجانب. وأكد معالي الوزير للوفد على ضرورة تعزيز اليد العاملة اللبنانية وتدريبها في قطاع الشحن، وكذلك ضرورة وضع آلية مشتركة بين الوزارة والنقابات لهذه الغاية. كما استقبل الوزير حيدر لجنة الانقاذ الدولية ، وهي منظمة غير حكومية دولية مسجلة في لبنان، وتعمل في المجال الانساني، ومساعدة الاشخاص الأكثر ضعفاً في لبنان ومن ضمن عملها ايضا حماية الأطفال.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

شادي فياض للحزب: افهم عربي و"حل عن سما ربنا" حقبة سوداء متخلفة (الفيديو)

ملفات سياسية واخرى اقتصادية وتحديدا سياحية، طرحها رجل الأعمال شادي فياض، خلال اطلالته مفي برنامج كلام موزون من وكالة " أخبار اليوم ، حيث قال من لا يعلم كيف يقرأ التغيرات الايجابية في المنطقة فهو يضيّع على البلد فرصة تاريخية سيدفع ثمنها لبنان من خلال المماطلة و"التذاكي". ورأى اننا في لبنان عالقون بين خط سيادي "كتير قوي" وجدي للمطالبة بحسم الامور والانتهاء من هذه الحقبة السوداء المتخلفة التي لم تأت الا بالفقر والدمار والجوع. وبين محور يريد ان يعطينا دروس من العصر الخشبي بينما نحن نريد بلد متطور. وشدد على انه من غير المسموح بعد اليوم ان يضع علينا احد الشروط "مين ما كان يكون". وردا على سؤال، شدد على ان لدينا كامل الثقة بوطنية وجدية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واناشده بان اكثر من 90% من الشعب اللبناني يشد على يدك كي تحسم موضوع سلاح حزب الله، معتبرا ان الشروط التعجيزية التي يضعها "الحزب" اوصلتنا الى الخراب والدمار فـ"حل عن سما ربنا" نريد ان نعيش بسلام، خاصة ان سلاحكم لم يستطع ان يدافع عن لبنان. واضاف: لا احد يريد ان يقصي احدا بل نريد دولة بنظام واضح، وبيئة المقاومة او الشيعة ليست بحاجة الى ضمانات "فهموا علينا عربي" ! وبالنتقال الى سوريا، شدد فياض على ان الشركات اللبنانية مجبورة على المشاركة في اعادة اعمار سوريا لكن على الدولة اللبنانية ان تمهد لها الطريق عبر الاتفاق مع الدول المانحة التي ستؤمن الاموال. اما بالنسبة الى الملف السياحي، فجزم فياض ان السياحة موجودة في المنطق اللبناني وطريقة عيش الشعب اللبناني، فبلدنا سياحي بامتياز ويجب تجهيز المطار لاستقبال السواح واللبنانيين المغتربين، اذ في وقت نسعى الى ترتيب المشهد نجد من يأتي ليشوهه، وبالحديث عن مهرجانات الارز، فاشار فياض الى انها الاضخم والاهم في لبنان هذا العام، لافتا الى ان كل الفنادق في الارز والبلدات المجاورة وصولا الى إهدن اكتملت فيها الحجوزات منذ الآن، وهذا ما يخلق الـ Eco tourisme الذي يجب تعزيزه. وكشف ان هذا الصيف سيعاد تنظيم احتفال الالعاب النارية في خليج جونية الذي كان يستقطب 400 الف شخص، وبدأنا التحضير لاحتفال كبير لمناسبة عيد الجيش كتحية له في الاول من آب المقبل. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News