السفير الإسباني لـ «الجريدة»: دور الكويت لا غنى عنه في تعزيز الاستقرار بالمنطقة
- في العام الماضي، احتفلنا بالذكرى الـ 60 لإنشاء سفارة لإسبانيا في الكويت. وعلاقاتنا الثنائية لطالما كانت عميقة ومتينة، تقوم على القيم المشتركة، والتقارب الثقافي، والعلاقة الخاصة بين أمراء الكويت، والأسرة المالكة الإسبانية، كما أن علاقات الشعوب بيننا تشهد ازدهاراً، فنرى آلاف الكويتيين يسافرون سنوياً إلى إسبانيا، وخلال العامين الماضيين، تصدر الكويتيون في الخليج الاستثمارات في القطاع العقاري بإسبانيا.
وعلى مر السنوات، طورت إسبانيا والكويت إطاراً رسمياً ومؤسسياً لتعزيز العلاقات في مواضيع مختلفة، ففي مايو الماضي نظمنا في الكويت الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة الإسبانية - الكويتية، وعقدت عدة اجتماعات مع مسؤولين كويتيين رفيعي المستوى، كما عقدت ورشة عمل في غرفة تجارة الكويت، وقد مهد هذا الاجتماع لتعاون اقتصادي وتجاري أقوى بين البلدين في السنوات المقبلة.
وبالنسبة للمستقبل القريب، نتطلع إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، والذي يعقد في أكتوبر المقبل بالكويت، ونحن على يقين بأن هذا الحدث الكبير سيوفر فرصاً للاتصالات الثنائية، كما سيعقد منتدى أعمال الاتحاد الأوروبي - الخليج في أوائل نوفمبر، ونعوّل على مشاركة عدد كبير من الشركات الإسبانية.
• هل يمكن لإسبانيا أن تسهم في استراتيجية الأمن الغذائي للكويت، وهل بلدكم مستعد لتصدير اللحوم الطازجة أو الحية إلى السوق الكويتي؟
- طورت إسبانيا على مر السنوات حلولاً مبتكرة في مجال الأمن الغذائي، بعضها - وخصوصاً تلك المتعلقة بالزراعة - يتطابق بشكل واضح مع احتياجات الكويت في هذا المجال، ولمواجهة الظروف المناخية الجافة جداً - والتي تتشابه في بعض المناطق الجنوبية من إسبانيا مع ظروف الكويت - طورت إسبانيا حلولاً في الزراعة الذكية، والبيوت المحمية، والزراعة العمودية، والزراعة المائية، وأحدث التقنيات الزراعية، وهناك شركات إسبانية تعمل في هذا المجال موجودة بالفعل في عدة دول خليجية، وتسعى إلى توسيع نشاطها في الكويت.
وفيما يخص تصدير المواشي، ازداد عدد الشركات الإسبانية المرخصة لشحن الحيوانات الحية (خصوصاً الأغنام والأبقار) إلى دول الخليج خلال السنوات الأخيرة، وتتمتع الصناعة الغذائية الإسبانية بالابتكار والتقدير عالمياً، وتلبي متطلبات الكويت في مجال اللحوم الطازجة.
صناعاتنا العسكرية مهتمة بالتعاون في تحديث تجهيزات القوات المسلحة الكويتية
التعاون العسكري
• ما نوع التعاون العسكري القائم حالياً بين إسبانيا والكويت؟ وهل هناك برامج تدريب مشترك؟
- قواتنا المسلحة مستعدة لزيادة وتيرة التواصل والتعاون مع القوات المسلحة الكويتية، بما يتماشى مع مستوى العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجيدة جداً بين بلدينا. كل عام، تصدر وزارة الدفاع الإسبانية «برنامج التعاون الدولي في التعليم العسكري»، الموجه خصيصاً للطلاب الأجانب، وأدعو وزارة الدفاع الكويتية إلى الاستفادة من هذه الفرصة التعليمية.
في الوقت الحالي، تركز العلاقات العسكرية بين إسبانيا والكويت بشكل أساسي على القطاع التجاري. الصناعة العسكرية الإسبانية مهتمة جداً بالتعاون في تطوير وتحديث تجهيزات القوات المسلحة الكويتية، وقد تواصلت بالفعل عدة شركات عسكرية إسبانية بارزة مع وزارة الدفاع الكويتية للمشاركة في المناقصات العامة.
وأشير في هذا السياق الى أن شركة بناء السفن الحربية الإسبانية الرائدة NAVANTIA مؤهلة جداً للمشاركة في تحديث وتطوير الأسطول العسكري الكويتي، علما بأن NAVANTIA شاركت في مناقصة عامة قبل عامين لتحديث الأسطول الساحلي الكويتي، بيد أن المشروع أُلغي لاحقاً، وتعتزم الشركة المشاركة في المناقصات المقبلة، كما أن شركة الدفاع الرائدة الأخرى INDRA تعمل بالكويت في قطاعات مدنية، وتعد من الشركات العالمية في تصميم وتصنيع الرادارات، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والدفاع السيبراني، وأنظمة القيادة والسيطرة، وتبدي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع وزارة الدفاع.
نأمل عودة الربط الجوي المباشر بين مدريد والكويت قريباً
الكويت وحلّ النزاعات
• كيف تقيّمون مواقف الكويت ونهجها في التعامل مع الأزمات الإقليمية والعالمية؟
- تدرك إسبانيا الدور الحاسم الذي تؤديه دول الخليج في جهود معالجة الأزمات الإقليمية وتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، وفي مقدمة تلك الدول الكويت، التي تتمتع بسجل مشرف في الوساطة والمبادرات الإنسانية، وتعد من أبرز الداعمين للمنظمات الانسانية. إن التزام الكويت بالوساطة وحل النزاعات أكسبها احتراماً واسعاً على الساحة الدولية. للكويت دور لا غنى عنه في تعزيز السلام والاستقرار بالخليج، والشرق الأوسط، وما بعده.
الاستقطاب السياحي
• تعتبر إسبانيا وجهة سياحية شهيرة حول العالم، فهل ثمة جهود لاستقطاب السياح الكويتيين هذا الصيف؟
- لطالما كانت إسبانيا وجهة مفضلة للمسافرين الكويتيين، الذين بدأوا بالسفر إلى إسبانيا منذ النصف الثاني من القرن الماضي، وهذا الاتجاه في ازدياد مستمر، ويعرف الكويتيون جيداً أكثر المناطق السياحية الإسبانية شهرة على الساحل المتوسطي وفي الأندلس، وإلى جانب الطقس الجميل، فإنهم يقدرون بشكل خاص تقليد الضيافة، والجو العائلي، والمأكولات الرائعة، والتراث الثقافي، والسلامة، والبنى التحتية الحديثة.
وبعيداً عن منتجعات الشواطئ والقرى الساحلية التقليدية، أوصي الكويتيين باكتشاف التنوع الكامل لثروات إسبانيا في المناطق الداخلية من البلاد، مثل الطبيعة والحياة البرية في الحدائق الوطنية، والمواقع الثقافية المدرجة ضمن التراث العالمي، وسواحل الأطلسي الشمالية والغربية.
ونأمل في المستقبل القريب أن يُعاد ربط الرحلات الجوية بين الكويت ومدريد، إضافة إلى الخط المباشر الموجود حالياً بين الكويت وبرشلونة، والرحلة الصيفية بين ملقا والكويت.
إسبانيا مستعدة لتصدير حلول مبتكرة للأمن الغذائي وتوسيع التعاون في الزراعة الذكية
التعاون الاستثماري
• ما حجم الاستثمارات الكويتية الحالية في إسبانيا؟ وما أبرز المشاريع أو الشركات الإسبانية العاملة بالكويت؟ وهل هناك مبادرات جديدة قيد الدراسة؟
- لقد كانت الاستثمارات الكويتية بإسبانيا - خصوصاً في قطاع العقارات والضيافة - ناجحة جداً، حيث أدى المستثمرون الكويتيون دوراً رئيسياً في تطوير فنادق وممتلكات تجارية بارزة، خصوصاً في مدن مثل مدريد، ماربيا، وبرشلونة، ومن بين الاستثمارات الكويتية الأخرى في إسبانيا، أود الإشارة إلى شركة «بتروليوم إسبانيا ش. م» التي تعمل في قطاع توزيع الوقود (شبكة محطات وقود تحت علامة Q8).
ويمتلك جهاز الاستثمار الكويتي صندوقاً سيادياً في إسبانيا بقيمة 5 مليارات دولار (بحسب بيانات جهاز الاستثمار لعام 2021)، أي ضعف قيمة محفظته قبل خمس سنوات، ومن جهتها تساهم الشركات الإسبانية في تقدم وازدهار الكويت في عدة مجالات، مثل البنية التحتية المدنية، والطاقة المتجددة، وإدارة المياه، ومشاريع السكك الحديدية، والنقل، والصحة، والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات المشمولة في رؤية الكويت 2035.
نثمن الموقف الكويتي المتوازن من أزمات المنطقة ودورها البارز في الوساطة الإنسانية
ومن بين الشركات الإسبانية العاملة بالفعل في الكويت، أود تسليط الضوء على شركتنا الرائدة «تكنيكاس ريونيداس» ودورها المتميز في مصفاة الزور، كما أذكر شركة OHLA، التي قامت ببناء طريق سريع رائع حائز على جوائز دولية، هو شارع جمال عبدالناصر، وتعمل شركة INECO حالياً في مبنى الركاب الجديد بالمطار، وتعمل شركة TSK في مجال الطاقة المتجددة بمنطقة الشقايا، كما تعمل عدة شركات إسبانية أخرى في قطاع الطاقة - النفط والغاز.
الكويت تعترف بشهادات 45 جامعة إسبانية
أكد السفير غمايو أن الجامعات الإسبانية تحظى بتقدير كبير في الكويت، التي تعترف بالشهادات الجامعية الصادرة عن 45 جامعة إسبانية. وفي يناير الماضي، صنّفت وزارة التعليم العالي الكويتية قائمة من التخصصات الأكاديمية في خمس جامعات إسبانية بدرجة «ممتاز»، علما بأنه وفقاً لبيانات عام 2022 كان هناك 90 طالباً كويتياً يتابعون دراساتهم في الجامعات الإسبانية.
وأضاف أن «أحد أهدافنا الرئيسية هو إدراج الجامعات الإسبانية في نظام البعثات التابع للحكومة الكويتية، حتى يتمكن المزيد من الطلاب الكويتيين من الحصول على تعليم عالٍ في إسبانيا، علاوة على ذلك توفر الجامعات الإسبانية مجموعة واسعة من البرامج الدراسية المقدمة بالكامل باللغة الإنكليزية»، مذكّراً بأنه في فبراير الماضي، شاركت السفارة الإسبانية لأول مرة في معرض الكويت الدولي للتعليم العالي، بهدف تحفيز اهتمام الطلاب الكويتيين بالعرض الأكاديمي الإسباني.
50 ألف كويتي زاروا إسبانيا في 2024
أفاد السفير الإسباني بأن نحو 50 ألف سائح كويتي زاروا إسبانيا عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18 بالمئة مقارنة بالعام السابق له، لافتا إلى أن «البيانات المتاحة حتى الآن لهذا العام تشير إلى أرقام مماثلة، رغم أننا نتوقع أن تبدأ التأشيرات للكويتيين في الانخفاض السنوات المقبلة، بسبب نظام التأشيرات الجديد طويل الأمد لمواطني الخليج ضمن منطقة شنغن، وهذا التغيير سيسهل التنقل بالتأكيد».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 6 ساعات
- الجريدة
الذهب يهبط مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح
تراجعت أسعار الذهب، اليوم، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح، بعد أن سجلت الأسعار أعلى مستوى في خمسة أسابيع. بينما يترقب المستثمرون أي تقدُّم في المحادثات التجارية قبل الموعد النهائي الذي حدَّده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأول من أغسطس. وهبط الذهب بالمعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 3385.20 دولاراً للأوقية (الأونصة). وسجَّل المعدن النفيس أعلى مستوى له منذ 17 يونيو في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 3396.10 دولاراً. وقال جيجار تريفيدي، كبير محللي شؤون السلع لدى «ريلاينس سكيوريتيز»، إن أسعار الذهب انخفضت وسط عمليات جني أرباح، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع، نظراً لاستمرار حالة الضبابية قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس. وأضاف: «من المرجح أن يواصل الذهب اتجاهه الصعودي. هناك مقاومة قوية قُرب مستوى 3420 دولاراً. في المقابل، يمثل 3350 دولاراً مستوى دعم». واستقر مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية. ومن شأن قوة الدولار جعل الذهب المسعَّر بالعملة الأميركية أكثر كُلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وسجَّلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع الاثنين. ووفقاً لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، يدرس التكتل مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن. وهدَّد ترامب بفرض رسوم 30 في المئة على الواردات من أوروبا ما لم يتم إبرام اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الإدارة تعطي الأولوية لجودة الاتفاقيات التجارية على حساب التوقيت. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بالمعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 38.74 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاتين 0.4 في المئة إلى 1433.20 دولاراً، وهوى البلاديوم 1.8 في المئة إلى 1242.54 دولاراً.
الجريدة
منذ 6 ساعات
- الجريدة
النفط يتراجع مع قرب موعد الرسوم الجمركية
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 13 سنتاً ليبلغ 71.29 دولاراً للبرميل في تداولات، أمس، مقابل 71.42 دولاراً للبرميل في تداولات الجمعة الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط، صباح أمس، للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من انحسار النشاط التجاري وتأثيره على نمو الطلب على الوقود، في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المستهلكين الرئيسيين للخام. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً، أو 0.7 بالمئة، إلى 68.72 دولاراً للبرميل، وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.60 دولاراً للبرميل بانخفاض 60 سنتاً، أو 0.9 بالمئة. وقال سوجين كيم، المحلل في بنك ميتسوبيشي يو إف جي، في مذكرة، «تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي... مع تزايد أهمية مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها باقتراب الموعد النهائي». وهددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على واردات الاتحاد في أول أغسطس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. ووفقاً لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي فإن الاتحاد يستكشف مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن. ووفر انخفاض الدولار بعض الدعم للخام، وسط تراجع نسبي لما يدفعه المشترون الذين يستخدمون عملات أخرى. وقال توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي»، في مذكرة، إن الأسعار قد تراجعت «إذ بددت مخاوف الحرب التجارية الدعم الذي قدمه تراجع الدولار». وتلقى النفط الدعم أيضاً من هوامش الربح القوية من نواتج التقطير بسبب انخفاض المخزونات. وقال جون إيفانز، المحلل لدى «بي في إم أويل»، في مذكرة، «ربما كان الانخفاض سيزيد لولا استمرار أداء نواتج التقطير على هذا النحو، الذي لا يزال يتلقى دعماً من تراجع المخزونات». في الوقت نفسه، توقع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء محللين انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
النفط في حالة مطمئنة
يبدو النفط في حالة مطمئنة، حيث مازال النطاق السعري ما دون 70 دولاراً حالياً... وقد يكون السبب امتناع «أوبك +» عن التدخل السريع وترك الأسواق النفطية على حريتها، إلى أن تجد المعدل المقبول لسعر البرميل من دون تدخلات، خصوصاً أن إنتاج المنظمة النفطية في تزايد ومن دون تدخلات دول منظمة «أوبك». على الرغم من أن معظم دول «أوبك» تواجه العجز المالي في ميزانياتها العامة السنوية ولا تستطيع أن تفعل أي شيء حيال انخفاض سعر البرميل، لتواجه أزمة ومشكلة الدين والعجوزات المالية والاقتراض من البنوك العالمية. ومنظمه «أوبك» أصبحت فعلاً لا تستطيع أن تتدخل مباشرة في الأسواق النفطية، وقد تكون قد استفادت من تجاربها الماضية، وأن أي تدخل في خفض الإنتاج سيصب في مصلحة منتجي النفط من خارج «أوبك+»... تزيد من إنتاجها وتأكل من حصة «أوبك» السوقية وباستمرار. لكن الأهم على المدى المدى البعيد، محافظة «أوبك» على حصتها السوقية وحمايتها. وهي ترى أن ذلك سيكون لمصلحتها، بسياساتها المناسبة والمعتدلة، لتبقى حسب إستراتيجيتها بعيدة المدى بالمحافظة على استقرار أسعار النفط ومن تمكين زياده نصيبها وتحصينها. والحالة النفطية مازالت مطمئنة وحتى مع قرار دول الاتحاد الأوروبي بوضع نطاق سعري للنفط الروسي عند معدل 47.60 للبرميل الواحد لشرائه في الدول الأوروبية حيث إن سعره الرسمي والمعلن عند 70 دولاراً، ما يعني أن النفط الروسي سيتحول شرقاً، والخليجي إلى أوروبا بكميات أكثر، أو حتى سيتم تبادل تجاري حيث يتم بيع النفط الروسي بسعره الرسمي من دون أي تأثير على القرار الرقمي للاتحاد الأوروبي وقراره. مما يعني عملية تبادل، حيث مثلاً يتم بيع النفط الروسي عن طريق الوسطاء أو حتى تبادل بين نفوط «أوبك+». لكن من الصعب التصور أن بإمكان الاتحاد الأوروبي تحديد نطاق سعري محدد للنفط الروسي وعند معدل معين، حيث إن الأسواق النفطية تتفاعل وتجد الآيات اللازمة للتعامل مع النفط الروسي، في وسط الأسواق النفطية العالمية المفتوحة والتجارة العالمية، بحيث من الصعب أن تتحكم في تثبيت أو تحديد نطاق سعري معين كعقاب على دول نفطية كبرى، وتتعامل مع أكبر مستوردي النفط في العالم، مثل الصين والهند وباكستان والكوريتين، خصوصاً أن هذه الدول لها القدرة والطاقة في التبادل التجاري والمقايضة. ويتم تحويل نفط روسيا شرقاً غير عابئة بالقرار الأوروبي. وقد يكون قراراً ورقياً لا غير. ولن تبيع موسكو بسعر أقل من 70 دولاراً أو حسب سعر البيع المعمول به في الأسواق النفطية العالمية. نلاحظ في الآونة الأخيره عدم تدخل «أوبك+» في النطاق السعري وترك الأسعار تأخذ راحتها، وقد يصل سعر البرميل إلى 70 دولاراً أو أكثر، لكن لم تعد قادرة على التدخل السريع وهذا يصب في مصلحة دول المنظمة على المدى البعيد، وترى أنها لن تستطيع أن تحقق النطاق السعري لتغطية النفقات المالية السنوية. لكنها أي (دول المنظمة النفطية) عليها أن تخفض من نفقاتها المالية ولا تريد أن ترى الدول النفطية الأخرى تنافسها وتأكل من حصتها السوقية. وهي التي تحقق فوائد مالية لغيرها وعلى حسابها. ومن ثم عدم التدخل في تحديد نطاق سعري حيث إنه في النهاية سيصب في مصلحة الدول النفطية الأخرى. من المؤكد أن دول «أوبك+» ستتجه إلى القروض والاقتراض لسد العجز المادي السنوي والمستمر... ومن زيادات مع الزياده السكانية والتوسع ومن زيادات في المصاريف المالية السنوية والتي لا بد من وجود موارد مالية أخرى من غير النفط. وهذا توجه يجب أن نتعمق فيه، والبحث عن البديل المالي. ويجب التذكير به وتكراره، وإلا سنستمر مع بقية الدول الأخرى في الاقتراض وهذا يجرنا إلى السؤال: هل نقترض أم نسيل أصولنا مثلما فعلنا في الأسابيع الماضية ببيع بعض أصولنا بإجمالي 6.5 مليار دولار من أصولنا في أميركا، وما يعادل بأكثر من 3 مليارات دينار كويتي. وقد يكون تم هذا السد العجز المالي الحالي. وهذا أيضاً يجرنا... هل بيع أصولنا أفضل من الاقتراض من البيوت المالية العالمية مثلاً. وقد يكون السبب أيضاً أن الكويت حققت المطلوب من قيمة وإجمالي الاستثمار وحان وقت البيع بالسعر المناسب وبعائد جداً مريح! لكن علينا أيضاً متابعة أسعار النفط وزياده إنتاجنا وأن نصل إلى معدل 3 ملايين وأكثر حتى نستطيع أن نحقق عوائد مالية مطلوبة في حاله العجز المالي وتعويض الميزانية. لذا النفط في حالة جيدة والأهم ألا ينخفض عن معدله الحالي ما دون 70 دولاراً. إلا أن المتوقع أن يرتفع عن المعدل الحالي وقد يصل إلى 75 دولاراً. وعليه أن يستقر وهو معدل مناسب للمستهلك المنتج. [email protected]
