
تراجع قياسي للاستثمارات الروسية في السندات الأميركية
ووفقا للإحصائيات التي نشرتها الوزارة لشهر يونيو، تتكون المحفظة الروسية الآن من 23 مليون دولار في الأوراق المالية طويلة الأجل و16 مليون دولار في الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وفي نهاية شهر ايار الماضي، بلغ حجم الاستثمارات المذكورة 32 مليون دولار و10 ملايين دولار على التوالي.
وتظل اليابان أكبر حامل لسندات الديون الأمريكية، حيث ارتفعت حيازاتها إلى 1.148 تريليون دولار من 1.135 تريليون دولار في الشهر الماضي.
ومن جديد جاءت في المركز الثاني بريطانيا، التي ارتفع حجم استثماراتها إلى 858.1 مليار دولار، مقارنة بـ 809.4 مليار دولار في ايار.
وفي المركز الثالث، كما هو الحال قبل شهر، جاءت الصين، حيث ارتفعت استثماراتها بشكل طفيف، لتصل إلى 756.4 مليار دولار، مقارنة بـ 756.3 مليار دولار في الشهر السابق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
أيزاك يفتح النار... ونيوكاسل يرد: لم نعده بالرحيل
خرج اللاعب السويدي ألكسندر أيزاك عن صمته، مُعلناً أن علاقته بنادي نيوكاسل يونايتد «لا يمكن أن تستمر»، في ظل تصاعد الجدل حول مستقبله وتعثر انتقاله إلى ليفربول، بطل الدوري الإنكليزي الممتاز. أيزاك، الذي حلَّ ثانياً في ترتيب هدَّافي الدوري الموسم الماضي، غاب عن فترة التحضيرات الصيفية، ولم يشارك في المباراة الافتتاحية، التي انتهت بتعادلٍ سلبي أمام أستون فيلا، مما زاد من التكهنات حول رحيله المحتمل. ووفقاً لتقارير إعلامية، قدَّم ليفربول عرضاً بقيمة 149 مليون دولار لضم اللاعب (25 عاماً)، إلا أن نيوكاسل رفض العرض، مطالباً برفعه إلى 150 مليوناً، وهو رقم قياسي في تاريخ الانتقالات البريطانية. وفي بيان نشره عبر حسابه الرسمي بـ «إنستغرام»، عقب غيابه عن حفل جوائز رابطة اللاعبين المحترفين رغم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للموسم، قال أيزاك: «التزمت الصمت طويلاً في وقت تكلَّم الآخرون. هذا الصمت سمح للناس بفرض روايتهم الخاصة للأحداث، مع أنهم يعلمون أنها لا تعكس ما قِيل واتُفق عليه خلف الأبواب المُغلقة». وأضاف: «الحقيقة أن وعوداً قُطعت، والنادي يعرف موقفي منذ زمن طويل. التصرُّف الآن كما لو أن هذه المشاكل بدأت تظهر للتو، أمر مضلل. عندما تُنتهك الوعود وتُفقد الثقة، لا يُمكن للعلاقة أن تستمر. هذا هو وضعي الحالي، لهذا السبب فإن التغيير يصب في مصلحة الجميع، وليس أنا فقط». ووفق مصادر إعلامية، فإن أيزاك كان قد تلقى وعوداً بتحسين عقده، إلا أن النادي تراجع عن ذلك، بسبب الضغوط الناتجة عن قواعد الاستدامة المالية المفروضة على الأندية. منذ انضمامه إلى نيوكاسل، قادماً من ريال سوسييداد الإسباني عام 2022، سجَّل أيزاك 62 هدفاً في 109 مباريات، من بينها هدف الفوز على ليفربول في نهائي كأس الرابطة، الذي أنهى انتظاراً دام 70 عاماً للنادي لتحقيق لقب محلي. وفي رد رسمي على بيان اللاعب، أكد نيوكاسل أمس (الثلاثاء)، أنه «يشعر بخيبة أمل» من تصريحات أيزاك، مشدداً على أن اللاعب لا يزال مرتبطاً بعقدٍ مع النادي، ولم يُمنح أي إذن بالرحيل. وجاء في بيان النادي: «نشعر بخيبة أمل، بعدما لفت انتباهنا منشور بوسائل التواصل الاجتماعي من ألكسندر إيزاك هذا المساء. نؤكد بوضوح أن أليكس لا يزال مرتبطاً بعقد مع النادي، ولم يقدم أي مسؤول في نيوكاسل التزاماً على الإطلاق بالسماح له بالرحيل هذا الصيف». وأضاف: «نرغب في الحفاظ على أفضل لاعبينا، لكننا نتفهم أيضاً أن لديهم تطلعاتهم الخاصة، ونحن نستمع إلى وجهات نظرهم. كما أوضحنا لأليكس وممثليه، نحن ملزمون دائماً بأخذ مصلحة نيوكاسل والفريق وجماهيرنا في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار. شروط البيع هذا الصيف لم تتحقق، ولا نتوقع أن تتحقق». وختم النادي بيانه بالتأكيد على أن أيزاك لا يزال جزءاً من «عائلة نيوكاسل»، وأنه سيكون مُرحباً به عند عودته إلى الفريق متى كان مستعداً لذلك. غياب أيزاك عن المباراة الافتتاحية، وتدريبه بشكلٍ منفرد بعد رفضه المشاركة في بعض المباريات الودية، يعكس توتر العلاقة بين الطرفين، في وقت لا تزال صفقة انتقاله إلى ليفربول معلَّقة، وسط تعقيدات مالية وتباين في المواقف.


الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
وجهة نظر: هل يمكن للصكوك الإسلامية أن تحل مشاكل ديون الاقتصادات الكبرى؟
تشهد مستويات الديون العالمية ارتفاعاً تاريخياً، إذ تحمل الاقتصادات المتقدمة مجتمعةً أكثر من 300 تريليون دولار من الديون، في وقت تعاني أسواق السندات التقليدية ضغوط أسعار الفائدة المرتفعة، وتقلبات العملات، ومخاطر إعادة التمويل. في السياق، لا تمثل الصيرفة الإسلامية، خصوصاً الصكوك السيادية، مجرَّد أداة بديلة، بل تعكس تحوُّلاً هيكلياً في الطريقة التي يمكن أن تموّل بها الدول مستقبلها. لماذا تختلف الصكوك؟ على عكس السندات، ترتكز الصكوك على مبدأ الأصول الحقيقية وتقاسم المخاطر. فالمستثمرون يشترون عملياً حصة ملكية في أصل أو مشروع، ويحصلون على عوائد من إنتاجيته، لا من التزامات الفائدة. هذا يضمن الشفافية، ويوحِّد المخاطر بين المقترض والمستثمر، ويفتح الباب أمام استقطاب رؤوس الأموال المتوافقة مع الشريعة في الخليج وجنوب شرق آسيا وأسواق التمويل الأخلاقي عالمياً. يمكن للحكومات إصدار صكوك مرتبطة بالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، واللوجستيات. وبهذه الطريقة تنوّع قاعدة تمويلها، وتجذب مستثمرين غير تقليديين، وتخفّف اعتمادها على أسواق الدين الغربية المتقلبة. مَنْ يمكنه الاستفادة؟ الولايات المتحدة: إصدار صكوك بالدولار مرتبطة بالبنية التحتية الأميركية قد يجذب السيولة الخليجية والآسيوية. الصين: الصكوك يمكن أن تكمل تمويل مشروع «الحزام والطريق»، وتجذب رأس المال الخليجي، وتدعم تدويل اليوان. الاتحاد الأوروبي (إيطاليا، إسبانيا، اليونان): تمويل مشاريع خضراء ونقل متوافق مع أهداف الاستدامة الأوروبية. المملكة المتحدة: بعد «بريكست»، يمكن للندن توسيع إصدار الصكوك، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتمويل الإسلامي. اليابان: مع ارتفاع نسب الدَّين، تمثل الصكوك وسيلة لتنويع تمويل التكنولوجيا والبنية التحتية. كندا: أداة لتمويل العجز والمشاريع مع تعزيز الروابط مع الشرق الأوسط. هذه الاقتصادات لن تجمع الأموال بطريقة مختلفة فحسب، بل ستعيد تشكيل استراتيجياتها المالية أيضاً. الفرصة الفريدة للكويت بينما تستفيد دول أخرى من الصكوك كأداة، تملك الكويت فرصة لتصبح المركز العالمي لاقتصاد الصكوك. هيئة الاستثمار الكويتية رائدة عالمياً بأصول تتجاوز 800 مليار دولار، تستطيع الهيئة العامة للاستثمار أن تستكشف دوراً ضامناً للصكوك السيادية في الأسواق المتقدمة، عبر: وضع الكويت كوسيط موثوق في التمويل العالمي، وتحقيق عوائد مستدامة من صكوك مرتبطة بالبنية التحتية ومشاريع الاستدامة، وتوسيع الدبلوماسية المالية الكويتية إلى ما بعد النفط. هيئة تشجيع الاستثمار كمحفِّز محلي يمكن لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن تجعل الكويت مركزاً إقليمياً للصكوك، مكمّلةً لدبي وكوالالمبور، عبر: جذب المؤسسات المالية العالمية لإصدار صكوك من خلال الكويت، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المحلية من التمويل عبر هياكل الصكوك، وإدماج الصكوك في استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر للكويت. مكاسب على مستوى الناتج المحلي إذا نجحت الكويت في ترسيخ نفسها كمركز رئيسي للصكوك، فإن الأثر على الناتج المحلي سيكون ملموساً: التقديرات المتحفظة تشير إلى أن الخدمات المالية والوساطة في الصكوك قد تضيف ما بين 2–3 في المئة سنوياً للناتج المحلي. بالنسبة لاقتصاد يبلغ حجمه 186 مليار دولار، يعادل ذلك 3.7–5.5 مليارات دولار من الناتج الإضافي سنوياً. وعلى مدى عقد، قد يصل الأثر التراكمي إلى 40–50 مليار دولار، ما يُسهم في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. توفير فرص عمل بناء منظومة متكاملة للصكوك يتطلَّب خبرات قانونية واستشارية ورقابية وتقنية، وهو ما يفتح فرصاً محلية وعالمية: محلياً: تحويل الكويت إلى مركز هيكلة الصكوك قد يوفر 20–30 ألف وظيفة عالية المهارة للكويتيين خلال 10 سنوات. خارجياً: عبر تدريب كفاءات كويتية متخصصة بالصكوك للعمل كمستشارين وهيكليين ووسطاء ماليين في الأسواق الدولية، ما يوفر 5–10 آلاف وظيفة إضافية للمواطنين، ويعزز تنويع مصادر الدخل. عائد القوة الناعمة بقيادة حركة الصكوك العالمية، ستعزز الكويت مكانتها كوسيط مالي محايد، يربط رأس المال الإسلامي باحتياجات الدَّين الغربي، ويعمِّق روابطها مع آسيا، ويعزز صورتها كدولة «جسر» في الساحة الدولية. الصكوك الإسلامية لن تمحو ديون الولايات المتحدة أو أوروبا أو الصين بين ليلة وضحاها، لكنها قادرة على تغيير الطريقة التي تصل بها هذه الاقتصادات إلى رأس المال. أما بالنسبة للكويت، فالصكوك ليست مجرَّد أداة، بل فرصة استراتيجية لإعادة ابتكار اقتصادها، وتنويع ناتجها المحلي، وتوفير عشرات آلاف الوظائف. وبتمكين الهيئة العامة للاستثمار من قيادة الجهد عالمياً، وهيئة تشجيع الاستثمار من ترسيخه محلياً، يمكن للكويت أن تجعل الصكوك العمود الفقري لاستراتيجيتها في التنويع الاقتصادي. وإذا نُفّذت بالشكل الصحيح، فقد تضيف مليارات إلى الناتج المحلي، وتوفر آلاف الوظائف الجديدة، وتكرِّس مكانة الكويت كالمركز الأول عالمياً للتمويل السيادي المتوافق مع الشريعة. في زمن أصبحت المصداقية والثقة العملة الجديدة للتمويل العالمي، تمتلك الكويت كلاهما، وقد تكون الصكوك أقوى صادراتها على الإطلاق. * الرئيس التنفيذي لشركة دو كابيتال في سي، ومحاضر زائر في ريادة الأعمال، ومؤسس الغرفة الإسلامية العالمية للتجارة والصناعة عبر الإنترنت. وهو أيضاً متحدث عالمي في مجالات الاستراتيجية وتطوير الشركات الناشئة، ويُعرف برؤاه في الاقتصاد وبناء منظومات أعمال مبتكرة، وأخلاقية، وقابلة للتطوير.


الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
ترقب السلام في أوكرانيا يصعد بأسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط اليوم، مع إعلان معهد البترول الأميركي عن انخفاض في مخزونات الخام بالولايات المتحدة ووسط ترقب المستثمرين للخطوات التالية في محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مع بقاء العقوبات المفروضة على الخام الروسي في الوقت الراهن. وتراجعت الأسعار أكثر من 1 % عند التسوية الثلاثاء، وسط تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب، وبالتالي يخفف العقوبات المفروضة على روسيا ويزيد المعروض العالمي. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أقر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد لا يرغب في إبرام اتفاق في نهاية المطاف. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا بما يعادل 1.1 % إلى 66.50 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر، التي ينقضي أجلها اليوم الأربعاء، 84 سنتا أو 1.4 % لتسجل 63.19 دولار للبرميل. وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في يو.بي.إس «يبدو أن أسعار النفط تهبط في يوم، وتصعد في اليوم الذي يليه وتتعافى. جاء تقرير معهد البترول الأمريكي على الجانب الإيجابي، لذلك أفترض أن بعض الدعم للأسعار جاء من ذلك». وقالت مصادر في السوق الثلاثاء، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 2.42 مليون برميل وذلك قبل صدور البيانات الرسمية. وأضاف ستاونوفو «لست واثقاً في ما يتعلق باتفاق السلام، سنرى إن كان أي أمر سيتغير في الأيام المقبلة». وقال دانيال هاينز، كبير محللي السلع الأولية في إيه.إن.زد في مذكرة «يبدو أن احتمال التوصل إلى حل سريع للصراع مع روسيا غير مرجح الآن». وفي الولايات المتحدة، قالت شركة بي.بي، إن العمليات في مصفاة التكرير التابعة لها في وايتنج بولاية إنديانا والتي تبلغ طاقتها 440 ألف برميل يومياً، تضررت بسبب فيضانات ناجمة عن عاصفة رعدية شديدة خلال الليل، ما قد يؤثر على طلب الخام في المنشأة. ويعد الموقع منتجاً رئيسياً للوقود في سوق الغرب الأوسط. وقدم ذلك أيضاً بعض الدعم لأسعار الخام. (رويترز)