الإيكونوميستا: المغرب يزاحم أوروبا في صناعة السيارات
ووصفت الصحيفة، استنادًا إلى محللي بنك 'جي بي مورغان'، الاقتصاد المغربي بأنه يمثل نسخة 'منخفضة التكلفة من إسبانيا'، بفضل اعتماده على ركيزتين رئيسيتين هما السياحة وصناعة السيارات، في مسار تنموي يعيد إلى الأذهان النموذج الاقتصادي الذي تبنته إسبانيا خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
نمو اقتصادي مستقر وتدفقات استثمارية قوية:
وتُظهر التوقعات أن الناتج المحلي الإجمالي المغربي سيحقق نموًا بنسبة 4% خلال عام 2025، مع ترجيحات باستمرار هذه الوتيرة خلال عامي 2026 و2027، ويعكس هذا الزخم استقرارًا اقتصاديًا مدعومًا بتدفقات قوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في قطاعات ذات قيمة مضافة مثل السيارات والنقل الجوي.
وفي الربع الأول من سنة 2025، سجل الاقتصاد المغربي نموًا بلغ 4.8% على أساس سنوي، مستفيدًا من تحسن الطلب الداخلي وتراجع معدل التضخم، إضافة إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير الزراعية، خصوصًا قطاع الصناعة الذي نمى بنسبة 4.5% مقارنة بـ3.2% في السنة السابقة.
صناعة السيارات: دعامة تشغيلية وتنافسية:
وبحسب ' الإيكونوميستا' ، بلغ إنتاج السيارات في المغرب أكثر من 350 ألف وحدة خلال النصف الأول من 2025، بزيادة سنوية قدرها 36%، ما عزز من مكانة المملكة كمنصة صناعية صاعدة في إفريقيا. وتوقعت مؤسسة 'كابيتال إيكونوميكس' البريطانية أن المغرب بات مرشحًا فعليًا لتجاوز إنتاج كل من إيطاليا وبولندا ورومانيا، خاصة مع توسّع المصانع في طنجة والقنيطرة بدعم من استثمارات أوروبية وصينية.
ويُشكّل قطاع السيارات اليوم أكثر من 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل نحو 220 ألف وظيفة، كما يمثل أكثر من ربع صادرات المغرب، بحسب معطيات وزارة الصناعة والتجارة، وتبرز في هذا السياق استثمارات ضخمة لشركات مثل 'رونو' و'سيتروين'، التي تعتزم رفع إنتاجها إلى 100 ألف سيارة إضافية بحلول 2027.
السياحة… قاطرة أخرى للنمو:
في قطاع السياحة، سجل المغرب ارتفاعًا بنسبة 16% في أعداد الزوار خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعزز مداخيل العملة الصعبة ويساهم في تقليص عجز الحساب الجاري، الذي انخفض إلى 1.1% من الناتج المحلي في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ1.7% في 2024. ووفق التقرير، من المرتقب أن يتحول هذا العجز إلى فائض طفيف خلال الفترة المقبلة.
موقع استراتيجي وجاذبية استثمارية:
أكد تقرير الصحيفة الإسبانية أن موقع المغرب الجغرافي، إلى جانب استقراره السياسي وتكلفة اليد العاملة المنخفضة، يجعله خيارًا مفضلًا للمستثمرين الباحثين عن التصنيع القريب من السوق الأوروبية، كما أن البنية التحتية الصناعية والنقلية للمملكة، خصوصًا عبر موانئ مثل طنجة المتوسط، تضيف إلى هذا التميز التنافسي.
وفي سياق متصل، تستعد المملكة لإطلاق مشروع ضخم لبناء أكبر حوض لبناء السفن في إفريقيا بمدينة الدار البيضاء، بمساحة تضاهي ثلاثين ملعب كرة قدم، ما يضعها في منافسة مباشرة مع موانئ وصناعات بحرية في جنوب أوروبا، ومنها إسبانيا.
الطاقة المتجددة: رهان مستقبلي:
من بين عناصر القوة المستقبلية للمغرب، وفق التقرير، توفره على مصادر طاقة متجددة واعدة. فقد أكد خبراء الطاقة أن المملكة تمتلك من أفضل الموارد الشمسية والريحية على مستوى العالم، ما يفتح أمامها آفاقًا واسعة لتأمين الطاقة النظيفة الرخيصة، وتحقيق مكاسب صناعية واقتصادية على المدى الطويل.
وفي ضوء هذه المؤشرات، يبرز المغرب كقصة نجاح صاعدة في شمال إفريقيا، يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ موقعه كفاعل اقتصادي إقليمي، وحتى عالمي، في قطاعات تعتبر مفصلية في الاقتصاد المعاصر.
ويبدو أن هذا التقدم لا يمر مرور الكرام في العواصم الأوروبية، خصوصًا مدريد، التي تراقب بقلق نمو جارها الجنوبي وتحوله إلى منافس حقيقي في ميادين كانت تقليديًا ضمن نطاق نفوذها الاقتصادي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 29 دقائق
- أخبارنا
اليماني: "المغاربة ينتظرون من مجلس المنافسة القيام بدور الشرطة الاقتصادية"
كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه بعد اطلاعه على التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول متابعة السوق المغربية للمحروقات، والذي جاء بعد الغرامة التصالحية التي تم فرضها على الموزعين في سنة 2023، بناءً على الشكوى الرسمية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ عام 2016، فإن النقابة تسعى للمساهمة في النقاش الوطني والغضب الاجتماعي المتصاعد بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح اليماني أن التقرير تضمن العديد من المعطيات والمواضيع التي لا يدخل فيها اختصاص مجلس المنافسة، بل تعود لجهات أخرى مثل الجمارك، مكتب الصرف، ووزارة الانتقال الطاقي. كما أشار إلى أن جمع المعطيات التجارية من الفاعلين الاقتصاديين يشكل خطراً بتسريب وتقاسم هذه المعطيات، وهو ما يمنعه القانون ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار. وأشار اليماني أيضاً إلى أن المجلس يتجنب ذكر أسماء الشركات التسع التي اعترفت بمخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار، واستغرب من كشف المجلس عن أسماء شركات أخرى لا علاقة لها بهذه المخالفات. وذكر المسؤول النقابي أن السؤال الأساسي الذي لم تتم الإجابة عليه في التقرير هو: هل الشركات المدانة ما زالت مستمرة في مخالفاتها؟ وإذا كانت المخالفات مستمرة، ما الذي ينتظره المجلس لتشديد العقوبات وفقاً للقانون؟ كما تساءل عن سبب عدم قيام المجلس بمقارنة الأسعار قبل وبعد التحرير، بالرغم من تحولات أسعار النفط والمواد الخام. وطرح تساؤلاً حول سبب ارتفاع هوامش الأرباح لدى الفاعلين الاقتصاديين لأكثر من مرتين كما يظهر في حسابات بعض الشركات المدرجة في البورصة في سنتي 2016 و2017. وتساءل أيضاً عن سبب تحاشي المجلس التطرق إلى التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج والمعيشة اليومية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجعه عن موقفه السابق بشأن ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول. وأكد اليماني أن المغاربة ينتظرون من مجلس المنافسة أن يلعب دور "الشرطة الاقتصادية" وليس مجرد تقديم النصائح والإرشادات أو تطبيع المواطنين مع الأسعار المرتفعة للمحروقات. كما شدد على أن ارتفاع أسعار المحروقات يعود إلى قرار حذف الدعم وتحرير الأسعار، وليس إلى السوق الدولية، موضحاً أن المسؤولية الأولى في ذلك تقع على عاتق رئيس الحكومة، الذي يملك صلاحية إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها.
أخبارنا
منذ 29 دقائق
- أخبارنا
يقودها مغاربة المهجر.. دعوات لمراجعة قانون تعشير السيارات المستوردة من الخارج
أثار النظام الحالي لتعشير سيارات المغاربة المقيمين بالخارج، الخاص بفئة المتقاعدين، موجة من الانتقادات بعد إعلان إدارة الجمارك عن امتياز تخفيض بنسبة 90% لفائدة المهاجرين المغاربة البالغين 60 سنة فما فوق، والذين قضوا بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات، حيث يمكن الاستفادة من هذا الامتياز مرة واحدة فقط في الحياة، ما اعتبره العديد من المهتمين بالملف غير منصف والذي لا يعكس حجم مساهمة الجالية في الاقتصاد الوطني. واعتبر القرار، الذي يأتي في سياق موسم عودة أفراد الجالية إلى أرض الوطن، من طرف فئة واسعة من المغاربة المقيمين بالخارج "حيفا مقَنّعا" يخفي وراءه سياسة تواصلية تروج لإنجاز لا يلبي في الواقع الحد الأدنى من تطلعات هذه الفئة، حيث وحسب المتتبعين، لا يعقل أن يرهن الحق في تعشير سيارة أجنبية بمعايير عمرية، تقصي فئة واسعة من المواطنين الذين لم يبلغوا بعد سن التقاعد، رغم استيفائهم سنوات طويلة من الإقامة والعمل بالخارج. وبالرغم من ترويج القرار على أنه تحفيز جديد لفائدة الجالية، إلا أن عددا من الفاعلين يرون فيه محاولة لتسويق إنجاز غير فعلي، خصوصا في ظل وجود أصوات تشير إلى أن القرار جاء بتنسيق أو ضغط من طرف شركات سيارات أوروبية مستوطنة في المملكة ترغب في تسويق منتجات بعينها داخل السوق المغربية، حيث يطرح المنتقدون تساؤلات حول خلفيات التوقيت، وشروط الاستفادة، وحدود تأثير القرار على الاقتصاد الوطني مقارنة بحجم تحويلات الجالية التي تتجاوز سنويا عتبة 100 مليار درهم. في المقابل، يطالب عدد من أبناء الجالية بإعادة النظر في هذا النظام، مقترحين تعميم التخفيض كل خمس سنوات بدل الاكتفاء بمرة واحدة فقط، مع إمكانية فرض شروط بيئية على السيارات المستوردة، دون اللجوء إلى فرض قيود عمرية غير مفهومة، إذ يؤكد هؤلاء أن مغاربة المهجر ليسوا فقط مصدرا للعملة الصعبة، بل مواطنين كاملي الحقوق، ومن غير المقبول اختزال علاقتهم بالوطن في إجراءات ظرفية محدودة الأثر. يذكر أن موضوع تعشير السيارات لفائدة مغاربة الخارج يطرح كل صيف تقريبا، دون أن يعرف إصلاحا هيكليا يراعي التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على أوضاع هذه الفئة، حيث وبينما تستمر الإدارات المعنية في اعتماد مقاربات جزئية، تزداد الدعوات من أجل بلورة سياسة جبائية واضحة، تنصف الجالية وتكرّس مبدأ العدالة بين المواطنين، دون تمييز على أساس السن أو ظرفية العودة.
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
ضغط إعلامي وحقوقي يَفُك مدرسة تاريخية من أنياب أباطرة العقار بطنجة
زنقة 20 | علي التومي تحت وطأة ضغط حقوقي و إعلامي قوي وتحرك واسع للرأي العام، أعلن مسؤولو مشروع 'كاب تاورز' العقاري بمدينة طنجة تراجعهم عن المساس بالمدرسة التاريخية وادي المخازن للتفتح الفني والأدبي، متعهدين بالمساهمة في ترميمها وتحويلها إلى مركز للتعبير الفني في إطار اتفاقية شراكة رسمية. وطالب متتبعون للشأن المحلي بطنجة بضرورة رفع اليد بشكل نهائي عن المدرسة، وتشديد آليات الرقابة والصرامة في حماية المآثر التعليمية والتاريخية وعدم السماح بتحويلها إلى أوراق تفاوض في مشاريع استثمارية قد تُفرغها من روحها الثقافية والتربوية. وعلى الرغم من التراجع المرحلي، إلا أن فعاليات مدنية وتربوية تبدي تخوفات من احتمال تكرار محاولات الهدم أو التغيير في وظيفة المدرسة مستقبلا، في ظل ما وصفوه بالضغوط العقارية المستمرة، مؤكدين في الان ذاته أن تاريخ طنجة ليس للبيع وليس ملك لعصابات العقار. وتأتي هذه الخطوة بعد موجة من الانتقادات الواسعة التي طالت محاولة طمس معالم هذه المؤسسة التربوية العريقة، التي تعدّ من رموز الذاكرة الثقافية والتعليمية للمدينة ما دفع فاعلين إعلاميين وحقوقيين إلى إطلاق حملات واسعة تحذر من تغوّل لوبي العقار على حساب الموروث التاريخي. هذا، وتعد مدرسة وادي المخازن معلمة ذات رمزية كبيرة في المشهد التربوي بجهة طنجة مما يجعل مصيرها محط ترقّب كبير في قادم الأيام.
