الإيكونوميستا: المغرب يزاحم أوروبا في صناعة السيارات
ووصفت الصحيفة، استنادًا إلى محللي بنك 'جي بي مورغان'، الاقتصاد المغربي بأنه يمثل نسخة 'منخفضة التكلفة من إسبانيا'، بفضل اعتماده على ركيزتين رئيسيتين هما السياحة وصناعة السيارات، في مسار تنموي يعيد إلى الأذهان النموذج الاقتصادي الذي تبنته إسبانيا خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
نمو اقتصادي مستقر وتدفقات استثمارية قوية:
وتُظهر التوقعات أن الناتج المحلي الإجمالي المغربي سيحقق نموًا بنسبة 4% خلال عام 2025، مع ترجيحات باستمرار هذه الوتيرة خلال عامي 2026 و2027، ويعكس هذا الزخم استقرارًا اقتصاديًا مدعومًا بتدفقات قوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في قطاعات ذات قيمة مضافة مثل السيارات والنقل الجوي.
وفي الربع الأول من سنة 2025، سجل الاقتصاد المغربي نموًا بلغ 4.8% على أساس سنوي، مستفيدًا من تحسن الطلب الداخلي وتراجع معدل التضخم، إضافة إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير الزراعية، خصوصًا قطاع الصناعة الذي نمى بنسبة 4.5% مقارنة بـ3.2% في السنة السابقة.
صناعة السيارات: دعامة تشغيلية وتنافسية:
وبحسب ' الإيكونوميستا' ، بلغ إنتاج السيارات في المغرب أكثر من 350 ألف وحدة خلال النصف الأول من 2025، بزيادة سنوية قدرها 36%، ما عزز من مكانة المملكة كمنصة صناعية صاعدة في إفريقيا. وتوقعت مؤسسة 'كابيتال إيكونوميكس' البريطانية أن المغرب بات مرشحًا فعليًا لتجاوز إنتاج كل من إيطاليا وبولندا ورومانيا، خاصة مع توسّع المصانع في طنجة والقنيطرة بدعم من استثمارات أوروبية وصينية.
ويُشكّل قطاع السيارات اليوم أكثر من 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل نحو 220 ألف وظيفة، كما يمثل أكثر من ربع صادرات المغرب، بحسب معطيات وزارة الصناعة والتجارة، وتبرز في هذا السياق استثمارات ضخمة لشركات مثل 'رونو' و'سيتروين'، التي تعتزم رفع إنتاجها إلى 100 ألف سيارة إضافية بحلول 2027.
السياحة… قاطرة أخرى للنمو:
في قطاع السياحة، سجل المغرب ارتفاعًا بنسبة 16% في أعداد الزوار خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعزز مداخيل العملة الصعبة ويساهم في تقليص عجز الحساب الجاري، الذي انخفض إلى 1.1% من الناتج المحلي في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ1.7% في 2024. ووفق التقرير، من المرتقب أن يتحول هذا العجز إلى فائض طفيف خلال الفترة المقبلة.
موقع استراتيجي وجاذبية استثمارية:
أكد تقرير الصحيفة الإسبانية أن موقع المغرب الجغرافي، إلى جانب استقراره السياسي وتكلفة اليد العاملة المنخفضة، يجعله خيارًا مفضلًا للمستثمرين الباحثين عن التصنيع القريب من السوق الأوروبية، كما أن البنية التحتية الصناعية والنقلية للمملكة، خصوصًا عبر موانئ مثل طنجة المتوسط، تضيف إلى هذا التميز التنافسي.
وفي سياق متصل، تستعد المملكة لإطلاق مشروع ضخم لبناء أكبر حوض لبناء السفن في إفريقيا بمدينة الدار البيضاء، بمساحة تضاهي ثلاثين ملعب كرة قدم، ما يضعها في منافسة مباشرة مع موانئ وصناعات بحرية في جنوب أوروبا، ومنها إسبانيا.
الطاقة المتجددة: رهان مستقبلي:
من بين عناصر القوة المستقبلية للمغرب، وفق التقرير، توفره على مصادر طاقة متجددة واعدة. فقد أكد خبراء الطاقة أن المملكة تمتلك من أفضل الموارد الشمسية والريحية على مستوى العالم، ما يفتح أمامها آفاقًا واسعة لتأمين الطاقة النظيفة الرخيصة، وتحقيق مكاسب صناعية واقتصادية على المدى الطويل.
وفي ضوء هذه المؤشرات، يبرز المغرب كقصة نجاح صاعدة في شمال إفريقيا، يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ موقعه كفاعل اقتصادي إقليمي، وحتى عالمي، في قطاعات تعتبر مفصلية في الاقتصاد المعاصر.
ويبدو أن هذا التقدم لا يمر مرور الكرام في العواصم الأوروبية، خصوصًا مدريد، التي تراقب بقلق نمو جارها الجنوبي وتحوله إلى منافس حقيقي في ميادين كانت تقليديًا ضمن نطاق نفوذها الاقتصادي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ 28 دقائق
- LE12
قيادة الأحرار تثمن الحصيلة الحكومية وترفض أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس
بينما ثمن المكتب السياسي لحزب الأحرار، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس في الرباط برئاسة عزيز أخنوش، الحصيلة الحكومية، عبر عن رفض أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس. إدريس لكبيش – le12 ثمن المكتب السياسي لحزب الأحرار، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس في الرباط برئاسة عزيز أخنوش، الحصيلة الحكومية. ووصفت قيادة الاحرار تلك الحصيلة بـ 'المشرفة'، مضيفة أن ما يؤكدها، صمود الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي صعب ومتقلب، وتزكيها مجموعة من الأرقام والمؤشرات الإيجابية المحققة. وبلغة الأرقام سجلت قيادة الأحرار تحقيق، الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.8 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تراجع نسبة التضخم إلى ما دون 1 بالمائة، وارتفاع الناتج الداخلي الخام لأول مرة في تاريخ بلادنا إلى أزيد من 150 مليار دولار، وانخفاض نسبة المديونية إلى 67.7 بالمائة، واستمرار تقليص عجز الميزانية إلى مستوى 3.5 بالمائة مع نهاية السنة الجارية. كما سجلت تحقيق الحكومة النجاح في مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وعلى رأسها الورش الملكي للدولة الاجتماعية. واعتبر المكتب السياسي، أن تحقيق منجز حكومي اقتصادي واجتماعي وتنموي لا يجب أن يتم بمعزل عن مواصلة التفكير في التحديات التي تحيط بالقضايا الجوهرية ذات الصلة ببنية المجتمع، وعلى رأسها منظومة القيم الوطنية، التي تشكّل ركيزة الأمة المغربية، باعتبارها عنصر إِسناد لكل التوازنات المجتمعية، خدمة لرهانات الإصلاح المجتمعي وغاياته، وتعزيزاً لفعالية الاحتضان الشعبي لديناميته. وتزامنا مع اختتام السنة التشريعية، نوه المكتب السياسي بالمقاربة التي تنهجها الحكومة في تفاعلها مع مختلف المبادرات الرقابية والاقتراحية التي يتقدم بها البرلمان. كما اشاد في الوقت ذاته بالدور الفعال للفريقين البرلمانيين للحزب وانخراط الوزراء، في إطار التفاعل الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتأمين حوار سلس ومسؤول ومنتج. وذلك ما يؤكده الارتفاع غير المسبوق في عدد الأسئلة البرلمانية، الذي يعكس حجم الانتظارات التي خلقها الأُفق الطَّموح للعمل الحكومي، وهو ما يلخصه كذلك حجم تفاعل الحكومة مع أسئلة البرلمانيين في هذه السنة التشريعية. وفي سياق متصل، ثمن المكتب السياسي الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها الحكومة على مستوى تجويد التشريعات، خاصة ما يتعلق بالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بعد مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، ما من شأنه المساهمة في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بنجاعة المساطر القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحديث الإدارة القضائية. كما نوه المكتب السياسي، بنجاح الحكومة والبرلمان في إخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل، والذي يندرج في إطار التعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله، الرامية إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات. وأكد أن هذا القانون، سيساهم في إفساح المجال للمستفيدين من العقوبات البديلة، عبر مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة، وترشيد التكاليف. وإذ يستحضر المكتب السياسي المسيرة التنموية التي تعرفها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، فإنه يقول بلاغ له، ينوه بمختلف المؤسسات الأمنية لما تقوم به من أدوار في حفظ الأمن والاستقرار والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة. وفي هذا الإطار، يورد بلاغ الحرب، أن 'يشدد على أنه من غير المقبول ولا اللائق أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس' مؤكدا، 'أن الخوض في هذه الأمور التي هي محل إجماع وطني لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة وفي أي سياق كيفما كان'.
الألباب
منذ ساعة واحدة
- الألباب
زاكورة.. مشاريع تنموية بحوض درعة
الألباب المغربية/ بلال الفاضلي أعطى عامل إقليم زاكورة انطلاقة أشغال مشروع تقوية سعة التخزين عبر إنجاز خزان نصف مدفون بسعة 50002 متر مكعب بالجماعة الترابية تمزموت بإقليم زاكورة وذلك تزامنا مع الاحتفالات المخلدة لذكرى عيد العرش المجيد 2025. ويعد هذا المشروع والذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالعالم القروي وتأمين تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية من المشاريع المهيكلة بتمويل كلي من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء- عن طريق قرض ممنوح من طرف البنك الأفريقي للاستثمار (BAD)، ويقدر الغلاف المالي الإجمالي لهذا المشروع بتكلفة 22 مليون درهم لفائدة ساكنة تقدر بحوالي 200.000 نسمة، وسيمكن هذا المشروع من تلبية حاجيات الساكنة القروية التابعة لإقليم زاكورة من الماء الصالح للشرب بشكل مستدام ورفع استقلالية تخزين الماء ب 24 ساعة إضافية، كما سيساهم في تحسين الظروف الصحية والمعيشية للسكان وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. وتندرج هذه العملية في إطار المقاربة التي يعتمدها المكتب في مجال التخطيط وتأمين التزود بالماء الشروب على المدى البعيد عبر مختلف ربوع المملكة وكذا في إطار مجهوداته الرامية إلى تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالعالم القروي. ويشار إلى أن إقليم زاكورة تجاوز إشكالية الحرمان من الماء الشروب.
ألتبريس
منذ ساعة واحدة
- ألتبريس
عمال فندق محمد الخامس بالحسيمة يحتجون على تدهور أوضاعهم
يشير عدد من عمال ومستخدمي فندق محمد الخامس بمدينة الحسيمة إلى أنهم يواجهون ظروفًا مهنية صعبة، في ظل استمرار إدارة الفندق في تجاهل مطالبهم الاجتماعية والمهنية. ويؤكد المعنيون أن وضعهم لم يعرف أي تحسن يُذكر منذ ما يقارب ثلاث سنوات، رغم اعتمادهم على نضال سلمي متواصل، يهدف إلى تحسين ظروف العمل، وضمان الحقوق المشروعة المنصوص عليها في مدونة الشغل المغربية، مؤكدين أن صبرهم أوشك على النفاد في غياب أي تجاوب من طرف الشركة المالكة. وفي موضوع متصل، عبّر المكتب النقابي لعمال ومستخدمي الفندق، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكاره لما وصفه بتعنت إدارة الفندق ورفضها الانخراط في حوار جاد ومسؤول. ونددت النقابة بما اعتبرته تضييقًا على الحريات النقابية، وسلوكا عدائيًا تجاه التنظيم النقابي، وهو ما يلحق أضرارًا بالغة ليس فقط بكرامة المستخدمين، بل أيضًا بسمعة الفندق كمرفق سياحي استراتيجي داخل المدينة، وبصورة الحسيمة كوجهة وطنية ودولية. وأكد البيان النقابي أن هذا الوضع المتأزم بالفندق دفع المكتب النقابي لعمال ومستخدمي الفندق، إلى الإعلان عن خطوات نضالية تصعيدية، سيواصلها إلى حين فتح قنوات الحوار. واعتبر المكتب النقابي أن سياسة الصمت التي تنهجها إدارة الفندق لا تخدم مصلحة أي طرف، بل تُفاقم من حدة الاحتقان الاجتماعي وتعرقل جهود التنمية المحلية بالمنطقة. ودعا البيان السلطات المحلية والجهات المسؤولة، وعلى رأسها عامل إقليم الحسيمة، إلى التدخل العاجل قصد تيسير فتح حوار فعلي ومسؤول مع الشركة المالكة، من أجل تفادي مزيد من التوترات داخل هذا المرفق الحيوي. كما شددت النقابة على أن الحوار ما يزال ممكنًا، إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية من طرف الجهات المعنية، مؤكدة أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام كل مبادرة إيجابية تتجاوز الحسابات الضيقة وتضع مصلحة المدينة والعاملين في المقام الأول. واختتم المكتب النقابي بيانه بالتأكيد على استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، التي يتيحها القانون، في حالة استمرار إدارة الفندق في تجاهل مطالب العمال ومواصلة تهميش هذا المرفق السياحي. كما جدد دعوته لفتح حوار مسؤول يُنهي حالة الجمود ويعيد التوازن إلى علاقة الشغل داخل المؤسسة، بما يضمن كرامة المستخدمين ويخدم مستقبل القطاع السياحي بالمنطقة.
