قوة عربية مشتركة، من يتولى مسؤولية "الكابوس الأمني" في غزة بعد الحرب؟
وبحسب خطة نتنياهو للسيطرة على القطاع -والتي تلقى معارضة دولية وداخلية حتى الآن- ستسيطر القوات الإسرائيلية على كامل قطاع غزة، وتزيح حركة حماس بالكامل، ثم تسلم إدارة القطاع إلى قوات عربية.
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر في اجتماعه الأخير على خطة السيطرة على مدينة غزة، دون ذكر تفاصيل حول السيطرة على كامل القطاع. واليوم الأربعاء، صادق رئيس الأركان الإسرائيلي على "الفكرة المركزية" للسيطرة على مدينة غزة.
ونقلت وكالة أنباء معاً الفلسطينية عن مصادر، إن من ملامح الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله حاليا بدعم أمريكي تشمل وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، مع دخول قوات عربية بإشراف أمريكي، وتعيين حاكم فلسطيني يتولى إدارة الشؤون المدنية وحفظ الأمن، بالإضافة إلى الإشراف على عملية إعادة الإعمار.
من جانبها، رفضت الرئاسة الفلسطينية فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ضمن ما وصفته بـ"المشروع الإسرائيلي"، وأعادت التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن إدارته هي من اختصاص السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية دون غيرها.
تفاصيل تشكيل هذه القوة، ومدى موافقة الأطراف المتنازعة -إسرائيل وحركة حماس- عليها ليست واضحة بعد، لكن ثمة تساؤلات عديدة تُطرح مدى قابلية هذا المقترح للتحقق على أرض الواقع.
فالطرح الأول لهذا المقترح جاء كجزء خطة وزير الأمن الإسرائيلي السابق يواف غالانت "اليوم التالي للحرب"، أن تشرف قوى دولية على الأمن في قطاع غزة بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة الدول العربية.
ولاقي المقترح حينها رفضاً من دول عربية أبرزها الأردن، الذي قال وزير خارجيته أيمن الصفدي إن مقترح نشر قوات عربية في قطاع غزة "مستبعد"، ولن "نسمح أن ينظر الفلسطينيون إلينا على أننا أعداء لهم".
وفي إبريل/ نيسان الماضي، اتفقت مصر والأردن على مقترح بشأن إعادة الإعمار في قطاع غزة، شمل تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في قطاع غزة بعد الحرب.
"كابوس أمني"
في حديث مع بي بي سي، يصف الوزير السابق لشؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية "أليستر بيرت" مقترح تشكيل قوة عربية لإدارة الأمن في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بـ "الحل الأكثر عملية" لكن "تنفيذه ليس سهلا".
ويقول بيرت "يجب الوصول لاتفاق تام مع حركة حماس حول هذا الأمر، لأني لا أعتقد أن أي دولة عربية ستجازف بإرسال قواتها طالما أن الصراع مستمر، فالدول العربية التي سترسل قواتها يجب أن تتضمن أنها لن تتعرض لأي هجوم من عناصر حماس المتبقية".
ويضيف برت أن أبرز الأسئلة التي ستواجه عمل هذه القوات أيضا تتعلق "بأمن إسرائيل ومن سيضمنه، وكيف ستتم حماية إسرائيل حتى لا تتكرر أحداث السابع من أكتوبر".
وبعيدا عن النزاع بين حماس وإسرائيل، يصف وزير شؤون الشرق الأوسط السابق بالخارجية البريطانية الوضع في قطاع غزة بـ "الكابوس الأمني لأي قوة"، فغزة "مليئة بالعصابات والأسلحة، والسرقات، وسيكون الهدف الأساسي لأي قوة هو وقف السرقات، ووقف التعرض للناس بالأسلحة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وهذه مهمة لن تتم سريعا، بل قد تمتد لأجيال".
نزع سلاح حماس أساسي
في السياق ذاته، يقول رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية العميد سمير راغب، إن حتى الآن هذا مقترح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقط، ولا يوجد تصريح واضح من دول عربية أبدت استعدادها بالمشاركة.
وأضاف راغب في حديث مع "بي بي سي" أن "حماس لن تقبل بهذا المقترح، إلا في إطار التسويات الشاملة التي تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، لأن الاتفاق على مثل هذه القوة يعني بالضرورة نزع سلاح حماس".
وتابع "هذا يعني أن حماس لن تعود للسيطرة الأمنية على القطاع، ونحن نضع قوة لتحل محلها لحين تأهيل قوة فلسطينية لتولي الترتيبات الأمنية في غزة".
ولفت راغب إلى أن الوصول إلى تسوية شاملة، يتطلب الوصول إلى تفاهمات حول النقاط التي تعترض عليها كل من إسرائيل وحماس، "النقاط التي تطالب بها حماس وترفضها إسرائيل هي دخول المعونات، والانسحاب من القطاع، ووقف العمليات العسكرية لبدء إعادة الإعمار".
أما الجانب الإسرائيلي، فيطلب نزع سلاح حماس، وخروج قياداتها خارج القطاع، وحكومة لا تنتمي لحماس أو لفتح، بحسب ما يقول راغب، الذي يضيف: "أما نقطة دخول المساعدات وعودة الرهائن فهي لن تكون محل خلاف في إطار التسوية الشاملة".
مفاوضات في القاهرة
يجري هذا الأسبوع وفدا من حركة حماس برئاسة خليل الحية محادثات في القاهرة مع الجانب المصري حول وقف الحرب في قطاع غزة.
وفي تصريحات هذا الأسبوع لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قال إن مصر لن تعارض نشر قوات دولية في قطاع غزة لتمكين السلطة الفلسطينية من "تجسيد الدولة" وضمان أمن جميع الأطراف.
كما قال الوزير المصري خلال لقاء مساء أمس الثلاثاء مع المراسلين الأجانب في مصر، إن هناك مجموعة من 15 شخصية فلسطينية غير فصائلية جاهزة لإدارة القطاع لمدة انتقالية مدتها ستة أشهر عقب انتهاء الحرب، ثم تتولى السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة القطاع بعدها.
وأوضح أن "المطروح على الطاولة الآن هو إحياء خطة ويتكوف التي تقوم على وقف اطلاق النار لستة أسابيع، مقابل إطلاق سراح وتبادل عدد معين من الرهائن والأسرى، وإدخال غير مقيد للمساعدات لقطاع غزة".
تعقيدات شديدة
في السياق ذاته، يستبعد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة، مناقشة فكرة تشكيل القوة العربية في غزة في الوقت الحالي، وقال إن "ما تنشره الصحافة عن تشكيل هذه القوة هو بعيد عن الحقيقة، وإن المفاوضات الحالية تركز على مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف الحرب، والذي ينص على صفقة شاملة للإفراج الكامل عن الرهائن".
ويضيف عكاشة في حديثه مع بي بي سي "مسألة تشكيل هذه القوات هي مسألة شديدة التعقيد، لا تتناولها المفاوضات الحالية، بل تتناول أموراً متعلقة بوقف الحرب، والانسحاب الإسرائيلي من المحاور التي تمت السيطرة عليها في قطاع غزة".
ويتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "بالنسبة لحماس، هناك إعلان مصري وعربي، أنه لا مكان لوجودها بعد انتهاء الحرب، وحماس أعلنت أيضا أنها لن تكون معنية بإدارة قطاع غزة بعد وقف الحرب في حال خروج القوات الإسرائيلية، وهذه هي الخطوط العريضة الثابتة التي تناقشها المفاوضات الحالية".
ولفت عكاشة إلى أن مقترح تشكيل أو دخول قوات للإسناد، قد تتم مناقشته في وقت لاحق، "لكن حاليا لا يوجد دولة عربية ولا مصر لديها الرغبة أن تكون قوة احتلال بديلة لإسرائيل".
وتشمل خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف الحرب في غزة، إعلان وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما، والإفراج عن 9 أسرى أحياء و18 جثة رهينة على مرحلتين، خلال أسبوع واحد، مقابل انسحاب إسرائيل من محور نتساريم.
وخلال هذه المدة تجري مفاوضات لإنهاء الحرب، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في نهاية المفاوضات، قد تعود إسرائيل إلى القتال، أو تواصل المفاوضات مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن.
وتعرقلت جولة مفاوضات سابقة قبل ثلاثة أسابيع في قطر، واتهم ويتكوف حينها حركة حماس "بعرقلة المفاوضات وبأنها لا ترغب في وقف إطلاق النار".
لاحقا رفضت حركة حماس الاتهامات، وقالت إنها تعاطت بإيجابية مع جميع الملاحظات التي تلقتها، مبديةً استغرابها من تصريحات ويتكوف.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء، إنه لن يقبل بأي صفقات جزئية لإعادة الرهائن، وقال إنه "يتجه لعقد صفقة شاملة لإعادة جميع الرهائن وبشروط تحددها إسرائيل، مشيرا إلى أنه وجه بتقليص مدة تنفيذ احتلال مدينة غزة".
وما بين التصريحات الإعلامية المتناقضة وجولات التفاوض والمحادثات، يئن نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة تحت رحى حرب دامية، أسفرت عن مقتل 60 ألف شخص خلال أقل من عامين بحسب إحصائيات وزارة الصحة في القطاع التي تديرها حماس، إلى جانب مجاعة وأوضاع إنسانية وصفتها منظمات دولية وأممية بأنها "تجاوزت الكارثة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
اعتقالات خلال إضراب للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإبرام اتفاق تبادل أسرى مع حماس
بدأت صباح الأحد فعاليات الإضراب الذي دعت إليه عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس تؤدي للإفراج عنهم. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ أولى فعاليات الإضراب الشامل بدأت بإغلاق مئات النساء القسم الشمالي من شارع أيالون الحيوي وسط مدينة تل أبيب، فيما تعرّض متظاهرون للاعتقال. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لن نجعل الحكومة تضحي بالمختطفين (الأسرى)". وانضم عدد من الشركات الخاصة والبلديات والمنظمات في أنحاء دول الاحتلال إلى الإضراب، ومن المتوقع أن تنضم جهات أخرى في وقت لاحق اليوم، وفق الهيئة. ودعا المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور والتوسط في اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين والتراجع عن قرارها الأخير بتوسيع عملياتها العسكرية في مدينة غزة. بدورها، قالت وكالة أسوشييتد برس إن المتظاهرين أغلقوا الطرق في مختلف أنحاء إسرائيل، بما في ذلك طريق سريع رئيسي في تل أبيب، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية الزرقاء والبيضاء وأعلام صفراء ترمز إلى التضامن مع الأسرى. واعتُقل 38 متظاهراً إسرائيلياً، وفقاً لبيان لشرطة الاحتلال، أكّدت فيه أنه "في الأماكن التي تتحول فيها التظاهرات إلى أعمال شغب، سيُعتقل المحتجون". انقسام إسرائيلي وإن كانت غالبية إسرائيلية تؤيد وقف الحرب مقابل استعادة الأسرى المحتجزين لدى حماس، وفقاً لاستطلاعات رأي مختلفة، إلا أن الانتقادات الشديدة الموجهة من جانب وزراء الائتلاف الحاكم إلى المتظاهرين لم تتوقف؛ إذ أدان نائب رئيس الكنيست، ورئيس لجنة المالية، حانوخ ميلفيتسكي، التظاهرات، معتبراً أنها "أعمال شغب داعمة لحماس"، كما كتب في حسابه على منصة إكس. ولفت ميلفيتسكي إلى أنه كما حدث الأمر في التاريخ، وهذه المرة أيضاً: "يهود، إسرائيليون يخربون البلاد في محاولة لمنع تدمير حماس. في تاريخنا كان هناك أشخاص مثل هؤلاء وقد تغلبنا عليهم. وهكذا سنفعل هذه المرة". أمّا وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، فادعى في حسابه على منصة إكس أن "الشعب الإسرائيلي استفاق صباح اليوم على حملة شريرة ومضرة تقوّي حماس، تدفن المختطفين في الأنفاق، وتحاول جر دولة إسرائيل إلى الاستسلام أمام أعدائها، وتعرض أمنها ومستقبلها للخطر". ووصف الإضراب بأنه "أقل من المتوقع، كما تطالب جهات سياسية ذات مصالح ضيقة". وأضاف: "كما يبدو إلى الآن، على الرغم من الحملة الإعلامية الصبيانية عديمة المسؤولية وسلسلة المسؤولين السياسيين ذوي المصالح، الحملة بعون الله ليست واسعة وتضم عدداً قليلاً من الأشخاص". وأضاف: "دولة إسرائيل لم تتوقف، ولم تُضرب (..) في العموم بضعة أشخاص اختاروا المس بروتين يوم مواطني إسرائيل، إذ يقومون في الأثناء بإغلاق الشوارع أمامهم وهم في طريقهم لأعمالهم". ورد متظاهرون في القدس على أقوال سموتريتش، معلنين خلال التظاهرة: "نقول للكذّاب سموتريتش أن ثمة مئات الآلاف من المشاركين في الإضراب ويتوزعون على أكثر من 300 نقطة في أرجاء البلاد. وأن أكثر من مئة بلدية انضمت للمشاركة. على دولة إسرائيل إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع المختطفين"، وفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة "يسرائيل هيوم". أمّا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، فهاجم هو الآخر المتظاهرين، مشيراً إلى أن "التظاهرة اليوم قد اُنتجت في كابلان (ساحة كابلان في تل أبيب حيث انطلقت منذ عام 2023 احتجاجات ضد الانقلاب القضائي الذي قادته حكومة نتنياهو، وقبلها ضد الأخير بسبب قضايا الفساد التي تورط فيها)، وهي استمرار للإضرابات وتشجيع الرفض قبل 7 أكتوبر"، واصفاً المتظاهرين بأنهم "الاشخاص أنفسهم الذين أضعفوا حينها إسرائيل، ويحاولون فعل ذلك الآن". واعتبر أن الإضراب "يقوّي حماس ويبعد إعادة المختطفين. وكما هو واضح، سيتهمون عقب ذلك دولة إسرائيل (بإفشال المفاوضات)، وهكذا تبدو جولة سياسية وقحة على أظهر المختطفين". تقارير عربية التحديثات الحية حرب الإبادة على غزة | إضراب في إسرائيل وتحضير لتهجير سكان مدينة غزة من جهتها، اعتبرت وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، أن "الانتصار في الحرب يكون في الوحدة. هذا الصباح رأينا مجدداً القلة التي قررت الانقسام، وتحويل التضامن مع المختطفين الأعزاء إلى حملة سياسية. إنهم يحرقون الشوارع ويمسون بالبنى التحتية. وبدلاً من تقوية شعب إسرائيل والمختطفين يقوّون ويعززون حماس". من جهته، ردّ "مقر عائلات المختطفين"، ويقصد بهم الأسرى والمحتجزون في غزة، على إدانات الوزراء، مشيراً في بيان له إلى أنه "ندعو وزراء الليكود وأعضاء الكنيست للتوقف عن الإساءة والتشهير والمس بعائلات المختطفين، وبالمختطفين أنفسهم، وبالغالبية العظمى من شعب إسرائيل"، داعياً الأعضاء والوزراء إلى الانضمام للإضراب من أجل "إظهار التضامن غير المسبوق الممتد من دان (مركز إسرائيل) حتّى إيلات (جنوباً)، وأن يكونوا شركاء في الفعل الصهيوني الوطني الأكثر أهمية على الإطلاق، وهو استعادة الأسرى فوراً". وأضاف المقر: "بإمكانكم مواصلة الاختباء خلف المراوغة والحسابات السياسية، ولكنكم لن تتمكنوا من التنصل من المسؤولية. هذا اليوم سيؤرخ في الذاكرة القومية الإسرائيلية، من اختار الوقوف مع العائلات ومن أدار ظهره لها. انتهت الأعذار". أخبار التحديثات الحية احتجاج أمام منزل مدير مؤسسة غزة الإنسانية في فيرجينيا: مجرم حرب من جهته، قال رئيس المعارضة الصهيونية، يئير لبيد، في صفحته على منصة "إكس"، إن "الاتهامات الجديدة النكراء من جانب الوزراء للمضربين والمحتجين من أجل المختطفين هي أنهم يدعمون حماس.. ألا تخجلون؟ لم يكن ثمة أحد قوّى حماس وعززها أكثر منكم. لقد مررتم لها ملايين الدولارات بالحقائب، وعززتموها على مدى سنوات. وقع المختطفون في أسرها خلال ولايتكم. الأمر الوحيد الذي سيضعف حماس حقاً هو إسقاط حكومة الحقد الفاشلة هذه. إن الأمر الوحيد الذي يقوي الدولة هو الروح الرائعة لأولئك الأشخاص الذين خرجوا اليوم من بيوتهم من أجل التضامن الإسرائيلي". إلى ذلك، دعا عضو الكنيست، بني غانتس، إلى تقوية العائلات، معتبراً أن "مهاجمة عائلات المختطفين، بينما أنت المسؤول عن أن أولادهم في أسر حماس منذ عامين، إنما يضعفنا ويقسّمنا. دعمنا هو ما يقوينا ويقويهم".
BBC عربية
منذ 3 ساعات
- BBC عربية
ما تداعيات احتلال إسرائيلي كامل لغزة على سكانها وحماس؟
رغم ترقب كثيرين، لاجتماع موسع، يعقده رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، في وقت لاحق اليوم الأحد 17 آب/أغسطس، مع قيادة المنطقة الجنوبية، لمناقشة المصادقة على الخطط الأخيرة، لاحتلال مدينة غزة إلا أن الخطة الإسرائيلية، لاحتلال غزة تبدو في حكم المؤكدة. وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 13 أب/أغسطس الجاري، عن أن زامير نفسه، صادق على "الفكرة المركزية والأساسية، لخطة الهجوم على غزة"، وذلك بعد أيام، من موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، على توسيع العمليات العسكرية داخل القطاع، وفي هذا السياق، يبدو أن اجتماع الأحد، لايعدو أن يكون نقاشا مع قادة الجيش، بشأن طبيعة الخطط العملياتية. ماهي طبيعة العملية؟ يجمع مختصون فلسطينيون بالشأن الإسرائيلي، على أن القرار باحتلال غزة، قد اُتخذ على المستوى السياسي الإسرائيلي بالفعل، لكنهم يرون أنه من غير المعروف بعد ،كيف سيكون مدى هذا الاحتلال، وهل سيكون احتلالا لكامل القطاع، وما هو المدى الزمني له. ووفقا لهؤلاء المختصين، فإن البند الخامس من القرار، الذي وافقت عليه هيئة الأركان الإسرائيلية، لاحتلال غزة كان واضحا، في حديثه عن الهدف مما تسميه القيادة الإسرائيلية، بالسيطرة على غزة، وهو إقامة حكومة مدنية بالقطاع، وهي في تصور نتانياهو كما يشير ون، تتمثل في اسناد مهمة إدارة القطاع، لعائلات فلسطينية و شخصيات موالية لإسرائيل . وتسود مخاوف لدى سكان قطاع غزة، بشأن طبيعة ما سيقدم عليه الجيش الإسرائيلي، في عمليته لاحتلال القطاع، والأهداف التي يريد تحقيقها، في ظل تزايد حملة ترهيب دعائية، تقوم بها إسرائيل في أوساط سكان غزة، تطالبهم عبرها بالرحيل قبل بدء العملية، بينما لايدري السكان إلى أين يرحلون. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد قالت إن الجيش سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة، في إجلاء السكان الفلسطينيين من مدينة غزة، في وقت قال فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي السبت 16 آب /أغسطس، إن إسرائيل ستزود سكان قطاع غزة بخيام ومعدات إيواء، ابتداء من الأحد 17 آب/أغسطس، استعداداً لنقل السكان من مناطق القتال إلى جنوب القطاع. ونقلت قناة «i24news» الإخبارية الإسرائيلية، عن مصادر لها الأحد 17 آب/أغسطس، قولها إن الجيش الإسرائيلي، اختار منطقة "جنوب محور موراغ"، قرب رفح جنوبي قطاع غزة، كموقع لمخيم إيواء للنازحين الفلسطينيين، قبل بدء عملية احتلال غزة، ووفقا للقناة فإن إسرائيل ستنقل مئات آلاف الفلسطينيين إلى هذا المخيم. من جانيها نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مصادر مطلعة، قولها إن الخطة العسكرية الإسرائيلية، قد تستغرق عدة أسابيع، وربما شهورا لإتمامها، ولا سيما مع ضرورة إجلاء المدنيين من مناطق القتال، في ظل توقع أن يستمر الإجلاء حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وتثير التصريحات المتتالية، من قبل الجيش الإسرائيلي، مخاوف من أن تكون خطة حشد مزيد من سكان قطاع غزة، فيما تسميه إسرائيل بالمناطق الإنسانية، لايعدو أن يكون خطوة البداية، في طريق تهجير سكان القطاع، كما يثير مخاوف من اكتظاظ جنوب غزة بالنازحين، ممايعرضهم لمزيد من مخاطر الاستهداف و تفشي الأمراض. معارضة في الداخل ونتانياهو يدافع على المستوى الداخلي، ماتزال أصوات أهالي الرهائن الإسرائيليين في غزة، تتعالى مطالبة بإيقاف الحرب، وإعادة الرهائن في وقت وجهت فيه المدعية العامة العسكرية، تحذيرا صريحا من التبعات القانونية، لاحتلال مساحات واسعة من قطاع غزة، معتبرة أن مسؤولية إسرائيل في توفير الخدمات الأساسية للسكان، ستزيد بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى ضغط دولي واسع. وأكدت المدعية العسكرية الإسرائيلية، على أن احتلال مناطق إضافية، ودفع مئات آلاف الفلسطينيين، إلى مساحة ضيقة، سيزيد الضغوط السياسية والقانونية على إسرائيل، وسيمس بالشرعية التي منحتها بعض الدول لمواصلة حربها على القطاع. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد دافع من جانبه خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، عن خطة إسرائيل للسيطرة العسكرية على مدينة غزة، مؤكدًا مجددًا عدم وجود مجاعة في القطاع، وقال نتنياهو : "على عكس الادعاءات الكاذبة، هذه هي أفضل طريقة لإنهاء الحرب، وأفضل طريقة لإنهائها بسرعة. بهذه الطريقة ننهي الحرب". من سيحكم غزة؟ وفي الوقت الذي لم تبدأ فيه العملية بعد، أخذ النقاش يتزايد، حول من سيحكم غزة مستقبلا، فيما يشير إلى استباق للأحداث، والجزم بأن إسرائيل، ستتمكن من التخلص تماما، من حكم حماس لغزة، أو أنها ستتخلص منها بصورة نهائية. وأشار تقرير نشرته مجلة "صوف شافوع" الإسرائيلية، إلى أن عملية الصراع على مستقبل حكم غزة بدأ فعليًا، حتى قبل أن تتضح نهاية الحرب، مشيرة إلى أن مصر تروج لفكرة حكومة تكنوقراط، بينما تركز إسرائيل على المجموعات المسلحة التي تعارض حماس، دون طرح بديل حقيقي ومقبول شعبيًا. ووفقا للمجلة فإنه ورغم مرور ما يقارب عامين، على هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023، وما تبعها من عمليات عسكرية مكثفة، إلا أن إسرائيل، لاتزال تفتقر إلى خطة واضحة للمرحلة التالية، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يكرر عبارات عامة من دون تحديد الجهات البديلة، أو طبيعة المرحلة المقبلة، وهذا ما يجعل غزة تعيش في الوقت الحالي مرحلة عصيبة، بجانب ما يعانيه سكانها من مجاعة وشح في المياه. سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 18 آب/أغسطس. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
قتل أنس الشريف وزملائه: هل انتهى زمن الثقة العمياء بإسرائيل؟
في 10 أغسطس/آب الحالي، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة صحافيين، هم أنس الشريف ومحمد قريقع وإبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة ومحمد الخالدي، باستهداف خيمتهم أمام مستشفى الشهداء في مدينة غزة، لينضموا إلى 232 صحافياً وعاملاً في المجال الإعلامي استشهدوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. أقر جيش الاحتلال بقتل مراسل "الجزيرة" أنس الشريف حصراً، ونشر ما زعم أنها "أدلة" على أنه "قيادي في حركة حماس تظاهر بصفة صحافي في شبكة الجزيرة"، واتهمه بأنه كان يقود "خلية تابعة للحركة ومسؤولاً عن تنسيق هجمات صاروخية ضد مدنيين إسرائيليين وقوات الجيش". لكن، كما أوضح مراسل الشرق الأوسط، ماثيو دوران، في موقع هيئة البث الأسترالية (إيه بي سي)، كان من الخطأ أن يتوقع الجيش الإسرائيلي أن تُستقبل هذه المزاعم من دون نقاش، ولا سيما أن استهداف الصحافيين يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي. تقرير دوران نشرته "إيه بي سي"، أكبر هيئة بث في أستراليا، التي لطالما وُصفت بالانحياز لإسرائيل. فقد تعرضت الهيئة لانتقادات حادة لإظهارها تحيزاً في تغطيتها للعدوان الإسرائيلي، كذلك طردت صحافية لنشرها تقريراً ينتقد إسرائيل، مع سياسات تمنع استخدام مصطلحات مثل "جرائم حرب"، و"إبادة جماعية"، و"تطهير عرقي"، "فصل عنصري"، أو "احتلال" لوصف جرائم إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة. وأشار التقرير إلى أن التشكيك في أي تصريحات إسرائيلية عما ترتكبه في غزة أصبح واسع الانتشار، حتى إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد مؤتمرات صحافية نادرة لمواجهة ما أسماه "حملة أكاذيب عالمية". وأضاف التقرير أن "عقلية 'ثقوا بنا' فقدت قوتها منذ زمن بعيد بعد 22 شهراً من الموت والدمار في غزة". يذكر أن إسرائيل تنكر غالبية الأخبار الواردة من غزة بزعم أنها "دعاية لحماس"، بينما تمنع وسائل الإعلام الأجنبية من الدخول إلا تحت إشراف جنود في مناطق محددة، بهدف إظهار أجزاء من القطاع تعزز روايتها للعالم. ولطالما وُجهت لإسرائيل اتهامات باستهداف الصحافيين الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد 238 عاملاً في المجال الإعلامي. سلطات الاحتلال برّرت ذلك من خلال دعاية تتهمهم بالإرهاب، فيما لفتت صحيفة ذا غارديان البريطانية إلى أن المسؤولين الإسرائيليين قدّموا مراراً روايات مضللة ومتغيرة، وأكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن الأدلة التي اعتمدت عليها إسرائيل لتبرير اغتيال أنس الشريف مليئة بالتناقضات. إعلام وحريات التحديثات الحية أنس الشريف وزملاؤه... مرايا الدم في غزة ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ كُلّفت وحدة خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديد الصحافيين الذين يمكن تشويه سمعتهم واتّهامهم بأنهم مقاتلون؛ لاستهدافهم والتقليل من حدّة الغضب الدولي إزاء قتل العاملين في مجال الإعلام في قطاع غزة، وفقاً لما كشفته مجلة 972+ الإلكترونية ومنصة لوكال كول الإخبارية. وأفاد التقرير، المنشور الخميس الماضي، بأن "خلية إضفاء الشرعية" (legitimisation cell) أُنشئت بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذها المقاومون الفلسطينيون في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لجمع معلومات يمكنها تعزيز صورة إسرائيل ودعم المساندة الدبلوماسية والعسكرية من الحلفاء الرئيسيين، وذلك استناداً إلى ثلاثة مصادر استخبارية. وبحسب التقرير، ففي حالة واحدة على الأقل، شوّهت الوحدة المعلومات عمداً لوصف صحافي زوراً بأنه مقاتل، وهي صفة تعني فعلياً في غزة حكماً بالإعدام. وقالت مصادر استخبارية لـ"972+" إن "خلية إضفاء الشرعية" عملت على تقويض عمل الصحافيين الفلسطينيين، وكذلك مكانتهم المحمية بموجب القانون الدولي. ونُقل عن أحد المصادر قوله إن الضباط كانوا متحمسين لإيجاد عامل في الإعلام يمكن ربطه بـ"حماس"، لاقتناعهم بأن الصحافيين في غزة "يشوّهون سمعة إسرائيل أمام العالم". وأضاف المصدر أنه في حالة واحدة على الأقل شوّهت الوحدة الأدلة لاتهام مراسل زوراً بأنه مقاتل متخفٍّ، على الرغم من أن هذه الصفة أُزيلت قبل إصدار أمر بالاغتيال، وقال أحد المصادر: "كانوا متحمّسين لوضعه على قائمة الأهداف، واعتباره إرهابياً، ليقولوا إن مهاجمته مبرّرة. قالوا: في النهار هو صحافي، وفي الليل قائد فصيل. كان الجميع متحمّساً، لكن حدثت سلسلة من الأخطاء وتجاوزات للإجراءات"، وأضاف المصدر نفسه: "في النهاية، أدركوا أنه كان بالفعل صحافياً، فحذف اسمه من قائمة الأهداف".
