رئيس الوزراء: أنشأنا مصدات لحماية شواطئ الإسكندرية من خطر ارتفاع منسوب البحر
وفي مستهل حديثه، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده اليوم بمدينة الإسكندرية؛ العاصمة الثانية لمصر، لافتاً إلى أن الزيارة بدأت باستعراض المشروعات التنموية التي تشهدها محافظة الإسكندرية، خلال اجتماع بمبنى ديوان عام المحافظة، مشيداً بأحد المبادرات المهمة التي استمع إلى عرض متكامل عنها، والتي تخص الشراكة مع القطاع الخاص في الإسراع بإدخال مدينة الإسكندرية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تبني مبادرة لإنشاء مجموعة من العيادات المُتخصصة وتجهيزها على أعلى مستوى لتعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، بحيث تحل محل وحدات الرعاية الصحية الأولية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكل الهيئات المعنية بالتأمين الصحي الشامل.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه استمع اليوم إلى عرض من المجموعة الممثلة للقطاع الخاص والمجتمع المدني بمدينة الاسكندرية، وتعرف على تصوراتهم لكيفية تنفيذ هذه المبادرة، بالشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكداً تقديره لهذه الفكرة الجيدة، ومشيراً إلى أنه طلب من المجموعة الممثلة بتواجد محافظ الإسكندرية، بأن يتم عرض خطة تنفيذية لهذا الطرح، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، معتبراً أن هذا الموضوع إذا تم التوافق عليه، سيتيح إدخال محافظة الإسكندرية بأقصى سرعة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالنظر إلى كونها محافظة يتجاوز تعدادها ٦ ملايين نسمة، وبالتالي ستكون من أكبر المحافظات التي يمكن إدماجها في المنظومة وإسراع الخطى في هذا الاتجاه، والأهم أن نجاح هذه الفكرة سيمكننا من تكرارها في محافظات أخرى.
وأضاف رئيس الوزراء أن اجتماعه بديوان عام المحافظة في مستهل الزيارة، شهد أيضاً عرض كل المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها بمحافظة الاسكندرية، وعلى رأسها محاور الطرق التي وجه بتنفيذها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفتح شرايين للتنمية داخل مدينة الإسكندرية، لافتاً إلى أن محافظ الإسكندرية عرض خلال الاجتماع، المحاور التي تنفذها المحافظة نفسها، وكذا التي تنفذها وزارة النقل، وأيضاً التي تنفذها وزارة الاسكان، كما تطرق لمشروعات وسائل النقل الجماعي مثل مترو أبو قير أو ترام محطة الرمل، والأتوبيسات الكهربائية التي يتم تشغيلها، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض ما يتم على الأرض في هذا الملف، مشيراً إلى أن المحافظ طلب الإسراع بموضوع تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، وأكد رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق على هذا التوجه وجرى بالفعل الانتهاء من تحويل عددٍ من تلك الحافلات، مع العمل حالياً على إكمال تحويل الباقي في أقرب وقت ممكن.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الطرق والمحاور الكبيرة الجاري تنفيذها بالإسكندرية، وهي ما تم مشاهدته خلال الجولة الميدانية اليوم، حيث تم انجاز عدد كبير من الطرق التي تتولى وزارة الإسكان تطويرها داخل المدينة، إلى جانب مشروع تطوير وتوسيع الكورنيش الذي يُعتبر جزءاً أساسياً من المحاور الرئيسية التي تعمل الدولة على تنفيذها، مشيرًا إلى أنه مع اكتمال هذه المشروعات سيتم الحد من الأزمات المرورية التي كانت تشهدها محافظة الإسكندرية طوال عقود مضت.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن تكلفة هذه المشاريع تُقدَّر بالمليارات من الجنيهات، مشددًا على أن التحدي الرئيسي في تنفيذها يتمثل في المحافظة على استمرارية الحركة المرورية داخل المدينة دون إغلاقها بالكامل، ويرجع ذلك إلى الطبيعة الحيوية لمدينة الإسكندرية التي لا تحتمل توقف حركة المرور أو إغلاق محاور طرق بأكملها.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال تصريحاته، أنه قام بجولة تفقدية شملت محور محمد نجيب وشارع 45، مشيرًا أيضاً إلى زيارته لمركز القسطرة وجراحة القلب والصدر بمستشفى شرق المدينة ومركز زراعة الكلى وعمليات القلب المفتوح والقسطرة، موضحًا أن المركز شهد عملية تطوير بدأت منذ عام 2020 واستمرت حتى اكتمل العمل به اليوم، كما أفاد بأن هذه المراكز المتخصصة لا تقتصر خدماتها على سكان مدينة الإسكندرية فقط، بل تمتد لتشمل المحافظات المجاورة أيضًا.
وخلال حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بتوجيه السيد رئيس الجمهورية بسرعة ترميم الواجهات والمباني السكنية الواقعة على كورنيش الإسكندرية، حيث أكد أنه تم البدء فور تلقي التوجيه بإسناد الأعمال إلى شركة المقاولون العرب لتنفيذ أعمال الترميم، مع وضع خطة زمنية محددة للانتهاء منها.
وذكر أنه كلف وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية بالعمل كذلك على تطوير العقارات ذات الطابع التاريخي والتراثي في المدينة بشكل شامل، بدءًا من منطقة محطة الرمل وصولاً إلى قلعة قايتباي، وذلك على غرار مشروع تطوير القاهرة الخديوية، نظرًا لأن هذه المنطقة تحمل قيمة كبيرة من الناحية التراثية والمعمارية تعادل قيمة القاهرة الخديوية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن النقطة الثانية تتمثل فيما نواجهه من إنهيار العقارات القديمة الموجودة بالمحافظة، حيث نشهد بشكل دائم انهيارا جزئيا أو كليا لواحد على الأقل من العقارات القديمة، والتى صدر لها قرارات إزالة من المحافظة، ولكن لم تنفذ نظراً لظروف ترتبط بأنها من الملكيات الخاصة مع رفض الشاغلين لها الخروج منها لعدم وجود بديل، وتحدث عدد من المشكلات فى هذا الصدد، مضيفاً أنه على الرغم من تدخل المحافظة بصورة فورية لمحاولة احتواء الأزمة، إلا أن هناك استمرارا فى انهيار مثل هذه العقارات القديمة، وهو ما يتطلب حلاً شاملاً لهذا الأمر.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر فى هذا الشأن، بأن يتم حصر العقارات الآيلة للسقوط التى صدرت لها قرارات إزالة بالكامل، حتى نتمكن من تنفيذ مشروع إحلال كامل لهذه الوحدات الآيلة للسقوط بالاسكندرية، وذلك على غرار المبادرة التى وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة وجود وحدات بديلة للمتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم، موضحاً أنه سيتم العمل على تنفيذ مبادرة مماثلة على أرض محافظة الإسكندرية لانشاء وحدات بديلة للعقارات المعرضة للهدم والازالة، والصادر لها قرارات هدم من المحافظة نتيجة لعدم السلامة الانشائية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم عرض تصور كامل من جانب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظ الاسكندرية حول هذه المبادرة، وأنه من المتوقع أن يصل عدد الوحدات المطلوبة فى إطار هذه المبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية، لاستيعاب ساكني العقارات القديمة بمحافظة الاسكندرية الصادر لها قرارات هدم، والتى يصل عددها إلى 7500 عقار، موضحاً أن هذا المشروع سيُعد جزءا من مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير المناطق القديمة بمحافظة الاسكندرية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى زيارته لمركز السيطرة والطوارئ الخاص بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً ان هذه المنظومة تدار بأعلى درجة من الاحترافية بمدينة الاسكندرية، موضحاً أننا لمسنا التحرك السريع لمختلف أطقم المحافظة مع الشركات، للتعامل مع أزمة العاصفة التى حدثت مؤخراً، وهو ما مكن من تجاوز هذا الحدث الاستثنائى الكبير.
ووجه رئيس الوزراء، فى هذا السياق، بضرورة الاسراع فى تنفيذ باقي مراحل شبكات الأمطار، وذلك بالنظر للمردود الايجابي المتحقق من اتمام تنفيذ المرحلة الأولى من الشبكة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى جهود الدولة لحماية الشواطئ، وحماية الاسكندرية من خطر التعرض للغرق نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
وقال إن المواطن السكندري يتساءل دوماً عن أهمية الأعمال التي تتم على كورنيش الإسكندرية، مؤكداً أن الهدف الرئيسي لها هو حماية المدينة من خطر ارتفاع منسوب البحر الذي تسببه التغيرات المناخية، ولذا بادرت الدولة بإنشاء كل هذه المصدات، لحماية الشواطئ والمدينة من هذه الأخطار.
وفي ختام تصريحاته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي التحية والتقدير للقائمين على كل المشاريع الجارية حالياً في محافظة الاسكندرية، مؤكداً أنه وجه بإسراع الخطى في تنفيذها لتدخل الخدمة في أسرع وقت وتعود نتائجها بالايجاب على المواطن السكندري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
خالد عبد الغفار يستقبل وفد «الصحة العالمية» استعدادا لتجديد اعتماد هيئة الدواء بالمستوى الثالث
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفدًا من منظمة الصحة العالمية، لمتابعة التعاون المشترك بين المنظمة وهيئة الدواء المصرية، وذلك في إطار الإعداد لإعادة التقييم الرسمي لتجديد اعتماد هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث (ML3) خلال عام 2026، إلى جانب إجراء المراجعات الأولية اللازمة استعدادًا لسعي الهيئة نحو الحصول على مستوى النضج الرابع في تصنيع اللقاحات والمستحضرات الدوائية. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الزيارة تأتي ضمن استعدادات الهيئة للحصول على مستوى النضج الرابع في تصنيع اللقاحات والمستحضرات الدوائية، مشيرًا إلى أن مصر تُعد أول دولة أفريقية حصلت على تصنيف النضج الثالث (ML3) المتقدم في مجال الرقابة على الأدوية واللقاحات. وأكد عبدالغفار أن عمليات التدريب الدوري التي تُجريها بعثات المتابعة التابعة لمنظمة الصحة العالمية لرفع كفاءة الجهات التنظيمية، قد أظهرت التزام هيئة الدواء المصرية بضمان سلامة وفعالية وجودة الأدوية المنتجة محليًا والمستوردة، في إطار سعي الدولة المستمر للارتقاء بالقطاع الدوائي إلى أعلى المستويات العالمية. وأضاف المتحدث الرسمي أن نظام ترصد الآثار الجانبية للطعوم بعد التطعيم يُعد من المحاور الرئيسية التي ساعدت هيئة الدواء المصرية على الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستوى النضج الثالث، إذ تعتمد الهيئة هذا النظام كجزء حيوي ضمن إجراءات تجديد الاعتماد، بما يساهم في تعزيز الثقة بالمنظومة الرقابية المصرية على المستحضرات الدوائية واللقاحات. وأشار عبدالغفار إلى أن حصول هيئة الدواء المصرية على هذا التصنيف جاء عقب إجراء معايرة رسمية للهيئة من جانب فريق من الخبراء الدوليين بقيادة منظمة الصحة العالمية، حيث جرى التقييم باستخدام أداة «المقارنة المرجعية العالمية» (GBT) (WHO Global Benchmarking Tool for self-benchmarking)، وهي أداة تقييم معتمدة تتحقق من الأداء التنظيمي عبر أكثر من 260 مؤشرًا، تشمل التصريح بالمنتجات، واختبار المنتجات، وترصد الأسواق، بهدف تحديد مستوى النضج والجاهزية المؤسسية للهيئة. وجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يعكس التزام مصر بتطبيق أعلى المعايير الرقابية الدولية في مجال صناعة الدواء، ويسهم في تعزيز مكانة مصر التنافسية عالميًا في هذا القطاع الحيوي، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات الدوائية المصرية، ويجذب استثمارات أجنبية ضخمة، ويدعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة الدواء، ضمانًا للاستدامة وتعزيزًا للاقتصاد الوطني. حضر الاجتماع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، والدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور هشام مجدي، مدير عام الإدارة العامة للصحة البيئية. ومن جانب منظمة الصحة العالمية، شارك كل من الدكتور نعمة عابد، ممثل المنظمة في مصر، والدكتورة هدى لانجر، بالمكتب الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، والدكتورة منى معروف، بمكتب المنظمة في مصر.
اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- اليوم السابع
نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة يشهدان ورشة عمل مبادرة «التقارب» لتعزيز تكامل السياسات الصحية والغذائية والمناخية
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة العمل الوطنية الأولى ضمن مبادرة «التقارب بين نظم الأغذية والعمل المناخي»، التي تنظم بدعم من الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، وبمشاركة وزارات الزراعة، والتخطيط، والخارجية، وعدد من الشركاء الدوليين والإقليميين. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتكامل السياسات الصحية مع النظم الغذائية والعمل المناخي، دعماً لأهداف التنمية المستدامة 2030، ويعكس التزام الحكومة المصرية بالنهج الشامل لتحقيق الأمن الغذائي والصحي في ظل تحديات التغيرات المناخية. وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بكلمة مسجلة في الفعاليات، بحضور السفير أبو بكر حنفي، نائب وزير الخارجية، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، والسيدة إلينا بانوفا، منسق الأمم المتحدة بالقاهرة، والدكتور خالد الطويل، منسق الأمم المتحدة للأغذية، إلى جانب نخبة من الشركاء الدوليين. وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن انعقاد أول ورشة وطنية تحت مظلة مبادرة «التقارب» يمثل لحظة وطنية جامعة، ليس فقط لمناقشة السياسات، بل لتشكيل مستقبل النظم الغذائية والعمل المناخي بطريقة شاملة ومبتكرة ترتكز على التعاون والالتزام المشترك، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي بالشراكة مع مركز تنسيق النظم الغذائية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، مثمنًا الدعم والشراكة الفاعلة من جميع الأطراف. وأضاف أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة لتعزيز الترابط بين الصحة العامة والبيئة والنظم الغذائية، من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة، والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022–2030، وخطتها التشغيلية حتى عام 2030، موضحاً أن مصر لعبت دوراً محورياً في دعم القضايا المناخية والغذائية على المستوى الدولي، خاصة من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، الذي شهد إطلاق مبادرات محورية مثل 'FAST'، وكذلك تأسيس صندوق الخسائر والأضرار في إطار العدالة المناخية. ولفت الوزير إلى أن مصر أحرزت تقدماً ملموسًا في مؤشرات الصحة والتغذية، حيث انخفضت معدلات التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة إلى 13% عام 2021، مع استهداف خفضها إلى 10% بحلول 2030، إلى جانب نجاح برامج تدعيم الأغذية، وتوسيع برامج الوجبات المدرسية، وتحسين سلامة الغذاء، موكداً أن التحديات لا تزال قائمة ومنها العبء الثلاثي لسوء التغذية، والتهديدات المناخية، والصدمات الاقتصادية، مشدداً على أن مصر تدخل هذه المرحلة بخبرة واسعة وشراكات قوية تؤهلها لتحقيق نتائج فعّالة. وفي ختام كلمته، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار الخطوات القادمة في إطار «خطة عمل التقارب» (CAB)، والتي ستمثل وثيقة وطنية شاملة لتعزيز التنسيق متعدد القطاعات، وتضع أساسًا للمرونة طويلة الأجل، داعياً جميع الجهات المعنية إلى دمج أهداف النظم الغذائية في الخطط المناخية والتنموية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والتركيز على الاستثمار والابتكار، تنفيذاًً لرؤية وطنية موحدة تضمن لكل مواطن غذاء امناً ومستداماً. ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها من خلال كلمة مسجلة، حرص مصر على تعزيز الترابط بين الأنظمة الوطنية في مجال الغذاء، والصحة، والعمل المناخي؛ وذلك في إطار الرؤية الطموحة لمبادرة "التقارب" التي أطلقتها الأمم المتحدة، مشيرة إلى حديث الأمين العام للأمم المتحدة، والذي أوضح أنه تم الوصول إلى منتصف الطريق لعام 2030 لكن لا زال هناك تأخر عن تحقيق أكثر من نصف أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد أهمية الدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي. كما أشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ والتي تُعزز جهود التنمية في مختلف المجالات، وكذلك إطلاق برنامج 'نُوَفِّي'؛ محور الترابط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يعد منصة استثمارية حقيقية لتحقيق التكامل ما بين السياسات وحشد الاستثمارات لتنفيذ التعهدات المناخية، والتي أصبحت منصة دولية تسعى الدول لتكرارها والاستفادة من خبرات مصر في هذا المجال. من جانبه، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية انعقاد هذه الورشة في إطار اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، ضمن جهود الدولة المصرية المستمرة لتسريع وتيرة التحول نحو نظم غذاء أكثر استدامة وشمولاً وعدالة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس التزام مصر بالعمل على بناء نظم غذائية متكاملة وصحية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي لكافة المواطنين، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية المتسارعة. وأضاف فاروق أن الحاجة إلى نظم غذاء مستدامة أصبحت أكثر الحاحاً من أي وقت مضى، وأن التحول في نظم الغذاء لم يعد خياراً بل ضرورة تفرضها التحديات العالمية والإقليمية، في ظل ما يشهده العالم من ضغوط اقتصادية، وارتفاع في معدلات سوء التغذية، والتأثيرات السلبية لتغير المناخ. وأوضح وزير الزراعة أن الدولة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتاً إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الشركاء باللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، تعمل على تنفيذ حزمة من السياسات والبرامج التي تتضمن استدامة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الإنتاج المحلي من الغذاء، ودعم المزارعين والمنتجين المحليين، وتسهيل الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا الحديثة، بما يدعم قدرة الدولة على توفير غذاء آمن وصحي لجميع الفئات، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً. بدوره، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مبادرة «التقارب» تمثل أداة استراتيجية لتكامل السياسات الوطنية في مجالات الغذاء والصحة والعمل المناخي، من خلال مسار تشاوري وطني شامل تقوده الدولة بالتعاون مع شركائها الدوليين، مضيفاً أن المبادرة تهدف إلى وضع خطة وطنية متكاملة تترجم الأولويات الوطنية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، مع مراعاة الشمول والمساواة، وتعزيز قدرة النظم الغذائية على التكيف مع التغيرات المناخية، موكداً أن المبادرة تمثل منصة تنسيقية لتوحيد جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان استدامة الأمن الغذائي وتحقيق الأهداف الصحية والبيئية.
اليوم السابع
منذ 8 ساعات
- اليوم السابع
أحمد حسام لاعب الزمالك يترقب موعد ومكان جراحة الصليبى
يترقب أحمد حسام لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك تحديد موعد ومكان جراحة الرباط الصليبى التى سيخضع لها الفترة المقبلة، بعد تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى خلال المباراة الودية التى خاضها الفريق أمام أورانج. ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام الجارية، ليتحدد بعد ذلك موعد الجراحة ومكانها سواء داخل مصر أو خارجها. وتأكدت إصابة أحمد حسام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في المباراة الودية أمام فريق أورانج، التي أقيمت الجمعة الماضي باستاد الكلية الحربية. وكان أحمد حسام قد تعرض للإصابة خلال مجريات اللقاء، قبل أن تثبت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، ما يعني غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.
