600 يوم على الحرب.. ورقة وقف النار اختراق أم احتراق؟

تقترب الحرب من شهرها الـ 20، وما زالت أوراق الحلول السياسية تواجه ما يشبه الاحتراق المبكر، فرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، لا ينفك يئد كل محاولة أو مقترح لوقف إطلاق النار، بل يسعى جاهداً لتثبيت قواعد اشتباك، حتى في ظل أي تسوية سياسية، بينما يصر على أن تبقى المفاوضات السياسية تحت النار.
فيما زنار الجوع يطوق أجساد الغزيين، وسط غارات ضارية لا تتوقف، لدرجة يخيل للمراقب والمتتبع للمشهد، بأن الحرب قد بدأت للتو.
كمن يضع أقفالاً أمام الحل السياسي، وإعلاء معادلة «الحل تحت النار» أيضاً، إذ في الوقت الذي انشدت فيه العيون إلى الدوحة، وقرب التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب، كانت غزة تسير فوق الجمر، والضحايا يسقطون في كل مكان، إثر تصعيد مكثف للغارات الجوية، واستهداف المدنيين العزل.
وأشار عبد الحميد إلى خطة نتانياهو العسكرية، وما تضمنته من تدمير ما تبقى من قطاع غزة، وتهجير السكان، مرجحاً المضي بهذه الخطة لترجمتها على الأرض، حال فشل المساعي الدبلوماسية، مضيفاً: «إسرائيل ما زالت تضع العراقيل أمام الجهود السياسية، وتصعد حرب الإبادة، وكأنها في شريعة الغاب».
وفي خضم مباحثات تبدو مرشحة لفصول من الأخذ والرد، ستظل غزة تتقلب على جمر المحرقة، وما بين إنهاء الحرب أو إطالة أمدها، ستظل تتأرجح بين رغبات ترامب، ودبلوماسية نتانياهو الخشنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 14 دقائق

• البيان

ترامب: وفد باكستاني يصل إلى واشنطن خلال أيام لإجراء محادثات تجارية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إن ممثلين عن باكستان سيصلون إلى الولايات المتحدة خلال أيام في إطار مسعى إسلام اباد للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية. وتواجه باكستان رسوماً جمركية محتملة بنسبة 29 بالمئة على صادراتها إلى الولايات المتحدة بسبب فائض تجاري يبلغ ثلاثة مليارات دولار مع أكبر اقتصاد في العالم، وذلك بموجب الرسوم الجمركية التي أعلنتها واشنطن الشهر الماضي على دول حول العالم. قال ترامب إنه لن يكون مهتما بعقد صفقة مع باكستان أو جارتها الهند، إذا ما دخلتا في حرب. وقد استخدم الخصمان النوويان المقاتلات والصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية خلال اشتباكات استمرت أربعة أيام هذا الشهر، وهي أسوأ معارك بينهما منذ عقود. وقال ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة بعد مغادرته طائرة الرئاسة "كما تعلمون، نحن قريبون جدا من إبرام صفقة مع الهند". زار وزير التجارة الهندي بيوش جويال واشنطن في الآونة الأخيرة لدفع محادثات التجارة، حيث يهدف الجانبان إلى توقيع اتفاقية مؤقتة بحلول أوائل يوليو. وتواجه الهند رسوما جمركية بنسبة 26 بالمئة على الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة. وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن من المرجح أن تسمح الهند للشركات الأمريكية بالتقدم بعروض للحصول على عقود تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار، معظمها من كيانات اتحادية، في إطار مفاوضاتها بشأن صفقة تجارية مع واشنطن.

سكاي نيوز عربية

منذ 28 دقائق

• سكاي نيوز عربية

مظلوم عبدي: "قسد" على اتصال مباشر بتركيا

وتمثل التصريحات العلنية لمظلوم عبدي ، قائد قوات سوريا الديمقراطية"قسد"، انفتاحا دبلوماسيا مهما من جانبه، إذ خاضت القوات التي يقودها قتالا ضد القوات التركية ومقاتلي المعارضة السورية المدعومين من أنقرة خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. واتفقت تركيا وقوات سوريا الديمقراطية في ديسمبر على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية بعد اندلاع مواجهات مع تقدم جماعات المعارضة نحو دمشق وإسقاطها الرئيس السابق بشار الأسد. وقال عبدي لقناة شمس التلفزيونية في مقابلة تم بثها، الجمعة، إن الجماعة على اتصال مع تركيا، دون أن يوضح مدة بقاء قنوات الاتصال مفتوحة. وأضاف أن لديهم علاقات مباشرة وقنوات اتصال مباشرة مع تركيا، وكذلك من خلال وسطاء، معبرا عن أمله في أن يتم تطوير هذه العلاقات. وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية لا يمكن تمييزها عن حزب العمال الكردستاني المتشدد، الذي قرر في وقت سابق من هذا الشهر حل نفسه بعد صراع دام 40 عاما مع الدولة التركية. وأشار عبدي إلى أن قواته والأتراك خاضوا حروبا طويلة ضد بعضهم بعضا لكن الهدنة المؤقتة أوقفت تلك الاشتباكات خلال الشهرين الماضيين، معبرا عن أمله في أن تصبح الهدنة دائمة. وعندما سُئل عما إذا كان يعتزم مقابلة أردوغان، قال عبدي إنه ليس لديه خطط حالية للقيام بذلك لكنه أوضح أنه لا يعارض، وأنهم ليسوا في حالة حرب مع تركيا ويمكن في المستقبل تطوير العلاقات معها مشيرا إلى أنهم منفتحون على ذلك.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

التكنولوجيا المتقدمة.. بين الأمل والهاوية

حسن إبراهيم النعيمي* في زمنٍ تتسارع فيه عجلة التقدم التكنولوجي من دون توقف وفي غفلة من الاندفاع والتسابق المحموم والمتواصل بين الحكومات والشركات العملاقة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتطويرها لتبلغ آفاقاً يصعب على عقل الإنسان تصورها، بات السؤال الأكثر إلحاحاً ليس ماذا يمكن أن نفعل بالتكنولوجيا؟ بل ماذا يمكن أن تفعل التكنولوجيا بنا؟ فما بين وعود الذكاء الاصطناعي بمعالجة السرطان وهندسة الجينات بإطالة عمر الإنسان، يطل شبح آخر أكثر خطورة: خطر وجودي قد يجعل هذه التقنيات، إن تُركت بلا ضوابط، أدوات للدمار بدلاً من الإعمار. وفي ظل ذلك السباق العالمي المحموم، تتحول التكنولوجيا شيئاً فشيئاً من «أداة» بيد الإنسان إلى «قوة» مستقلة قد تخرج عن السيطرة والأسوأ أن بعض التطبيقات، خصوصاً في الذكاء الاصطناعي العسكري وتعديل الجينات والأسلحة البيولوجية، تحمل في طياتها إمكانية تهديد وجود الإنسان ذاته. من هنا، تصبح الحاجة إلى ضوابط أخلاقية وقانونية دولية ومحلية صارمة، مسألة بالغة الأهمية بل مسألة وجود لا ترفاً تنظيرياً. وبالرغم من دعوة منظمة اليونسكو إلى ضرورة احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية عند استخدام البيانات وأهمية إشراك مختلف الجهات المعنية في حوكمة الذكاء الاصطناعي واعتماد الاتحاد الأوروبي قانوناً يفرض قواعد صارمة على تطوير وتسويق منتجات الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الشفافية وأخلاقيات الاستخدام إلا أن هذه الثورة التكنولوجية تتطلب تعاوناً أشمل وأعمق يفضي إلى تبني ميثاق أخلاقي عالمي ملزم يحدد مبادئ وأسس استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بصورة عامة. والآمال معقودة على دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الموروث الأخلاقي والإنساني والتي قامت على مجموعة من القيم والمبادئ السامية التي تهتم بالإنسان وتضعه في مقدمة الأولويات والتي دخلت هذا الميدان بقوة، فأتمنى أن تنفرد دولة الإمارات بتبني وتطوير نظم وتطبيقات تضمن حياة الإنسان أينما كان وتراعي مصالحه وخصوصياته وأن تخوض هذا المضمار بوعي ومسؤولية تامتين. والضوابط العشرة لحماية الإنسان من خطر التكنولوجيا المتقدمة هي: 1. تشريعات دولية ملزمة: التقنيات الخطرة لا تعترف بالحدود الجغرافية ولهذا يجب إنشاء اتفاقيات دولية مشابهة لمعاهدات حظر الأسلحة النووية، تكون ملزمة لجميع الدول وتشمل تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب ومنع إنتاج الروبوتات القاتلة الذاتية التحكم ومراقبة التجارب الجينية المحظورة مثل تصميم الأجنة. إن السباق نحو تطوير أسلحة ذاتية التحكم قد يُفضي إلى أنظمة قتالية تتخذ قرارات القتل دون تدخل بشري مما قد يتسبب في فناء البشرية. 2. حوكمة الذكاء الاصطناعي: لا بد من وضع قواعد صارمة تضمن قابلية التتبع لأي قرار يتخذه الذكاء الاصطناعي وكذلك ضرورة وجود «زر إيقاف طارئ» لأي نظام يمكن أن يخرج عن السيطرة، بالإضافة إلى رفض إنتاج أنظمة تفكر دون تدخل الإنسان. إن إمكانية تطوير ذكاء اصطناعي فائق يتفوق على الذكاء البشري ويقرر «مصالحه» الخاصة، قد يؤدي إلى سيناريوهات مدمرة. 3. منع عسكرة التكنولوجيا المدنية: من الضروري منع العديد من الابتكارات المدنية أن تُحوَّل لأغراض عسكرية مثل تحويل الطائرات من دون طيار إلى آلات قتل، وكذلك منع استخدام برامج التعرف إلى الوجوه لقمع الحريات وتسخير البيانات الضخمة لأغراض التجسس وتوجيه الرأي العام. إن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار والتعرف على الوجوه، قد يخلق أنظمة مراقبة وتحكم شاملة تقضي على الحريات تماماً. 4. ضمان الشفافية ومشاركة المجتمعات: يجب ألا تظل هذه التقنيات حكراً على النخب والشركات العالمية العملاقة بل لابد من إشراك الفلاسفة ورجال الدين والعلماء في رسم سياسات التكنولوجيا وعقد مؤتمرات شعبية تناقش الآثار الأخلاقية للتقنيات الحديثة وإلزام الشركات بكشف أهداف مشاريعها عالية الخطورة. 5. إنشاء مجلس عالمي للتقنية المسؤولة: من الضروري كذلك استحداث مجلس عالمي أو منظمة دولية جديدة تُعنى بمراقبة وتقييم المشاريع الجينية والتطوير العسكري للذكاء الاصطناعي والاستخدام البيئي للتقنيات الصناعية. على أن يتمتع هذا المجلس بحق التفتيش والتحذير ويضم خبراء من مختلف الثقافات لضمان التعددية الأخلاقية. 6. فرض أنظمة ترخيص على تقنيات بعينها: يجب ألا تُترك التكنولوجيا الحساسة بيد من يدفع أكثر، بل لابد من الترخيص المسبق لتطوير الأنظمة الذاتية القاتلة ومراجعة أبحاث التعديل الجيني من قبل هيئات مستقلة وحظر بيع أدوات المراقبة الشاملة للدول القمعية. 7. تحفيز الابتكار الأخلاقي: يجب أن تُمول الحكومات والشركات الأبحاث التي تخدم الإنسان والبيئة مثل الذكاء الاصطناعي لحل مشاكل الجوع والمناخ والروبوتات المساعدة لذوي الإعاقة وتقنيات زراعية نظيفة ومستدامة. 8. نظام عالمي للإنذار المبكر: مثلما توجد منظومات لرصد الزلازل أو الفيروسات، نحتاج إلى رادارات فكرية ترصد التطورات التقنية المشبوهة وأدوات تحليل مخاطر مستقبلية باستخدام الذكاء الاصطناعي نفسه. 9. إصلاح التعليم العلمي: يجب تعليم الأجيال القادمة أن التكنولوجيا ليست محايدة أخلاقياً وأن مسؤولية التطوير تُرافقه مسؤولية أخلاقية وأن المبرمج والعالِم والمخترع شركاء في القرارات المصيرية. 10. منع الهيمنة التقنية والاحتكار: إن الشركات التكنولوجية الكبرى تملك اليوم ما لا تملكه دول بأكملها لذلك يجب تفكيك الاحتكارات التقنية، وفرض ضرائب على الشركات التي تحتكر الذكاء الاصطناعي والبيانات ودعم الدول النامية للوصول العادل للتكنولوجيا. نحن نقف اليوم على حافة مفترق طرق إما أن نُطوِّع التكنولوجيا لخدمة الإنسان، أو نتركها تُطوِّع الإنسان لأهدافها وقد لا تكون هناك فرصة إنقاذ ثانية. * مدير عام الأمن الجنائي السابق في وزارة الداخلية