أخبار العالم : انطلاق فعاليات «ملتقى K9 الدولي» بشرطة دبي

السبت 19 أبريل 2025 11:56 مساءً
نافذة على العالم - دبي: «الخليج»
انطلقت أمس الأول الجمعة، فعاليات «ملتقى K9 الدولي» الأول، في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة جماهيرية واسعة من مقتني الكلاب والعائلات الذين توافدوا للاستمتاع بعروض استثنائية لوحدات الكلاب البوليسية التابعة لأجهزة الشرطة في الدولة، والمشاركة في عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، والتي تستمر حتى يوم الأحد.
قال المقدم صلاح المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني K9، في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، إن الملتقى، هو الأول من نوعه في المنطقة، وإحدى أبرز الفعاليات المتخصصة في عالم تربية الكلاب وتدريبها وكيفية العناية بها، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.
ونوّه إلى أن هذا الملتقى يمثل نقطة انطلاق نحو بناء منصة تخصصية في هذا المجال بحيث تسلط الضوء على جهود شرطة دبي في تدريب واستخدام الكلاب البوليسية في المهام الأمنية ومهام الإنقاذ.كما يمنح الملتقى فرصة لمحبي اقتناء وتدريب الكلاب المرخصة من منظمة الاتحاد الدولي لتربية الكلاب «FCI»، للمشاركة في 8 فئات متنوعة للكلاب ضمن مسابقتين، عقدت الأولى أمس وتعقد الثانية اليوم الأحد، الأولى تختص بسلالة الراعي الألماني، في حين تتوجه المسابقة الثانية لكافة سلالات الكلاب، وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية 30 ألف درهم، إلى جانب مسابقات أخرى متنوعة للجمهور بقيمة تبلغ 20 ألف درهم.
ويتضمن الملتقى عدداً من الفعاليات المميزة، أبرزها، عروض اللياقة، والعروض الشرطية لوحدات الكلاب البوليسية، والتي تقدمها وحدات K9 التابعة للأجهزة الشرطية المختلفة في الدولة، إلى جانب مشاركة من مجلس الروح الإيجابية بفعاليات وأنشطة متنوعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ ساعة واحدة

• النهار المصرية

من الرصاصة للصاروخ.. خريطة التصنيع العسكري في مصر

وضعت القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة التصنيع العسكري على رأس أولويتها؛ حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التركيز على توطين التصنيع العسكري وإدخال التكنولوجيات المتقدمة في هذ المجال بهدف الحد من استنزاف الموارد المادية في استيراد الأسلحة والمعدات والذخائر العسكرية؛ لنقل الدولة من حالة الاحتياج لحالة الاكتفاء، ومنه إلى الاستثمار في الصناعات العسكرية. وخلال السنوات الماضية، قطعت مصر شوطا طويلا في مجال التصنيع العسكري وتوطين الصناعات العسكرية الثقيلة وقطع غيارها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية. المُسيرات الجوية ومجابهتها أحد أبرز الخطوات المصرية في مجال التصنيع العسكري المحلي هي "المُسيرات الجوية"، حيث قامت مصر بتصنيع العديد من المُسيرات مختلفة الأنواع والمهام بنسبة تصنيع محلية 100% وذلك تماشيا مع الحروب الحديثة، وتمثل طائرات 30 يونيو و 6 أكتوبر وأحمس أحد أبرز هذه المُسيرات، كما أن جميع هذه الطائرات تتميز بالقدرة العالية على أداء مختلف المهام العسكرية، ومن بينها مهام الإستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات والمهام الهجومية والقتالية. كما قامت مصر بتصنيع عدد مختلف من المنظومات لمجابهة المُسيرات على مستوى اختلافها وإمكانيتها، مثل منظومة "حارس" وجهاز التشويش والإعاقة من طراز DJ-400، والعديد من أجهزة التشويش والإشارة والحرب الإلكترونية المدرعات والمركبات القتالية أما بريا، فإن مصر لديها قاعدة صناعية قوية لإنتاج الدبابات والمدرعات، حيث تقوم مصر بتصنيع الدبابة الأمريكية M1A1 والمدفع الكوري الجنوبي K9، والمركبات المدرعة من عائلة "التمساح"، والمدرعة فهد بأنواعها المختلفة، كما تنتج مصر راجمة الصواريخ "رعد ٢٠٠"، كذلك مركبة المشاة القتالية البرمائية "سيناء 200"، والعديد من المركبات والمدرعات ذات الاستخدامات المختلفة والتي تتناسب مع كافة العمليات القتالية. فرقاطات شبحية ولنشات قتال بحريا، دخلت مصر عصر التصنيع العسكري البحري وأصبحت ضمن الدول القليلة في هذا المجال، حيث كانت البداية في بناء الفرقاطة الشبحية طراز "جويند"، أعقبها بناء الفرقاطة الشبحية طراز "ميكو 200"، كما تم تصنيع العديد من لنشات "الرب" القتالية ولنشات المرور الساحلي والقاطرات البحرية مختلفة الأحجام، كما قامت مصر بتصنيع المُسيرات البحرية منها القارب غير المأهول من طراز "هيدرا". إنتاج الصواريخ النوعية وفي مجال الصواريخ، تنتج مصر العديد من الذخائر الجوية مثل صواريخ "حافظ"، وهي قنابل أغراض عامة حرة التوجيه يمكن دمجها وتسليح الطائرات الحربية والمقاتلات الشرقية والغربية العاملة بالقوات الجوية المصرية بها، كما تنتج مصر عدد من الذخائر الجوية تشمل الصواريخ من عيار 70 ملم الخاصة بالمروحيات الهجومية، بجانب الصواريخ الشرقية والغربية، بالإضافة إلي صواريخ "صقر" بإصداراتها المختلفة وهى أنظمة مدفعية صاروخية من عيار 122 مللى متر، المزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار لاستهداف المنشآت العسكرية ومحطات الرادارات ومراكز القيادة، كما تنتج مصر أيضا صواريخ جو جو وجو أرض. الأسلحة الخفيفة وفي مجال الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فقد افتتحت الدولة المصرية كؤخرا عدة مصانع حربية وعسكرية لإنتاج الرصاص والذخائر والمسدسات والأسلحة الآلية والأر بي جي والقنابل اليدوية، كما تنتج مصر أيضا رشاش متعدد يطلق 900 طلقة في الدقيقة الواحد، بكفاءة تعادل الرشاش المستورد. رادارات ومحاكيات وفي عالم الرادارات والمحاكيات، أنتجت مصر رادار ثلاثي الأبعاد للإنذار المبكر صنع محلياً بالكامل، وهو في مستوى الرادارات العالمية، كما شملت الصناعات العسكرية المصرية إنتاج أجهزة قيادة وسيطرة محلية الصنع وإنتاج العديد من المحاكيات التي تخدم الأفرع الرئيسية وإدارات القوات المسلحة المختلفة.

المساء الإخباري

منذ 3 أيام

• المساء الإخباري

الأرقام بتغني على الورق .. زيادة الحد الأدنى للأجور هتفرح قلوب الملايين بداية نارية

شهدت عمليات البحث عن موعد رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب لعام 2025 زيادة ملحوظة، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن زيادة قادمة، تسعى الحكومة المغربية جاهدة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، حيث تمثل زيادة الحد الأدنى للأجور إحدى الخطوات الاستراتيجية الهامة التي اتخذتها لمساعدة المواطنين في التغلب على التحديات الاقتصادية الحالية، تسعى الدولة أيضا إلى تقليل الفجوات الاجتماعية القائمة، سنستعرض في هذه المقالة أهم التفاصيل المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور ومتى ستدخل حيز التنفيذ. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025 تبدأ الزيادة في حدها الأدنى اعتبارًا من مايو الحالي، وفقا لما أعلنته الحكومة المغربية، من المقرر أن يحصل الموظفون في القطاع الخاص على زيادة قدرها 5%. بالنسبة للقطاع غير الفلاحي، تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 345 درهم، بينما في القطاع الفلاحي، فقد أصبح الحد الأدنى للأجور 2855 درهم، ومن المهم ملاحظة أن هذه الزيادة تضاف على الراتب الأساسي. زيادة موظفي القطاع العام في المغرب تسعى الحكومة المغربية لتحقيق مبدأ المساواة بين جميع فئات المجتمع، لذلك لم تغفل عن زيادة رواتب موظفي القطاع العام، حيث تم صرف دعم أساسي لكل الموظفين في هذا القطاع في الآونة الأخيرة، اتخذت الحكومة قرارا بمنح زيادة لموظفي القطاع العام، بهدف تعزيز الإنتاجية في مختلف المؤسسات. سيتم صرف زيادة تقدر بـ 1000 درهم شهريا على مرحلتين لموظفي القطاع العام. أهمية زيادة الأجور في المغرب رفع الحد الأدنى للأجور له آثار إيجابية كبيرة على الموظفين، من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحسين القدرة الشرائية لهم، مما يساهم في استقرار الأسواق في البلاد ،ومن المتوقع أن يساهم قرار الحد الأدنى للأجور بالمغرب في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل ملحوظ، خاصة للموظفين الذين يتقاضون أجورا منخفضة، مما يعزز أيضا نمو الاقتصاد المحلي في المغرب.

المساء الإخباري

منذ 5 أيام

• المساء الإخباري

الناس صرخت من الرقم .. الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025 رفع محترم

كشفت الحكومة المغربية عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص ابتداء من يوليو 2025 وتندرج هذه الزيادة ضمن خطة استراتيجية متكاملة تسعى إلى دعم الاقتصاد الوطني تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين، كما تظهر هذه المبادرة التزام الحكومة بتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تستجيب لتطلعات العاملين وأسرهم. رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص شهد المغرب سلسلة من الخطوات المتتالية لتحسين أجور العاملين في القطاع الخاص حيث تم اعتماد زيادة جديدة ضمن إطار استراتيجية تنموية شاملة ففي عام 2023 تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 درهم وجاء الإعلان الأخير ليقر زيادة إضافية وترفع هذا الحد إلى 4000 درهم شهرياً بحلول يوليو 2025 أي بزيادة تقدر بنحو 50% وتأتي هذه الخطوة لتعزيز دخل العمال ودعم الاستهلاك المحلي وتحفيز الاقتصاد الداخلي ويمكن تلخيص آثار هذا القرار فيما يلي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم شهريا. تعزيز القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص. تحسين مستوى معيشة الطبقة العاملة وضمان حياة كريمة. دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط الطلب الداخلي. تقليص الأعباء الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي. زيادة الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية لم تقتصر الزيادات الأخيرة على القطاع الخاص فقط بل شملت أيضا الوظيفة العمومية حيث تقرر رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى 4500 درهم شهريا ابتداء من يونيو 2025 وتهدف هذه الخطوة إلى توفير استقرار مالي أكبر لموظفي الدولة مما ينعكس إيجابي على جودة الخدمات وكفاءة الأداء ويأتي هذا القرار ليحقق عدة فوائد للموظفين الحكوميين ومنها: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4500 درهم. تعزيز الاستقرار المالي للعاملين في القطاع العام. تحقيق مزيد من العدالة وتحفيز العاملين في الإدارات والمؤسسات الحكومية. تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين. دعم الأهداف الوطنية للتنمية العادلة والمستدامة. أثر رفع الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد المغربي بعض المؤسسات الصغيرة قد تواجه صعوبات في مواكبة هذا التغيير لذلك من الضروري وضع سياسات داعمة تساعد في تجاوز هذه التحديات ومن أهم نتائج هذا القرار: زيادة الطلب على المنتجات المحلية وتنشيط الإنتاج الوطني. تشجيع مختلف فئات المجتمع على المشاركة الفعالة في النشاط الاقتصادي. تعزيز العدالة والمساواة في توزيع الدخل داخل المجتمع. الحاجة إلى دعم مباشر للمؤسسات الصغيرة لمساعدتها على التكيف. تعزيز الوحدة الوطنية وتقليل مشاعر الاستياء الاجتماعي.