وزير الاتصالات يشارك في فعاليات إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي بروما

شارك عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعالية إطلاق "مركز الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة" الذي يأتي ضمن مبادرة الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع (G7) لعام 2024، وذلك بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في العاصمة الإيطالية روما.
تأتي مشاركة طلعت في فعالية إطلاق "مركز الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة، وغف بيان الوزارة اليوم، تلبية للدعوة التي وجهها له أدولفو أورسو وزير الأعمال والصناعة في إيطالياـ ويأتي إطلاق المركز بشراكة وثيقة بين إيطاليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
ويستهدف المركز تسريع وتيرة التحول الرقمي في القارة الأفريقية وتسريع التنمية الصناعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في القارة، تماشيًا مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي للذكاء الاصطناعي، حيث تم اختيار 14 دولة أفريقية لبدء التعاون معها من بينها مصر.
وتتمثل أهداف المركز في تحقيق زيادة كبيرة في إمكانية الوصول إلى الحوسبة لمبتكري الذكاء الاصطناعي في أفريقيا، وتطوير بنية تحتية مستدامة للذكاء الاصطناعي في البلدان ذات الأولوية، بالإضافة إلى إنشاء شراكات بين المشاريع الأفريقية والشركات الإيطالية من مجموعة السبع، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات التنمية، فضلا عن نمو تدفق الاستثمار إلى منظومة الذكاء الاصطناعي الأفريقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 2 ساعات

• البورصة

"المبيدات".. المعادلة الصعبة في خطط زيادة الصادرات الزراعية

تبحث لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعية، مع لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، آليات التعاون بينهما وكيفية توطين صناعة المبيدات لتحقيق نهضة فى القطاع الزراعي وزيادة الصادرات خصوصا إلى دول أفريقيا. قال محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، إن جمعية رجال الأعمال المصريين تتابع مؤشرات نمو الزراعة سواء في الإنتاج أو التصدير، مؤكدًا علي ضرورة التعاون بين اللجنتين لتبادل الخبرات وتحقيق نمو فى القطاع الزراعي . أضاف أن اللجنة تمثل السلطة المختصة لإدارة المبيدات في مصر، بداية من مرحلة تسجيل المبيد واستخدامه وتداوله وتخزينه ،إلى التخلص منه. وأوضح أن اللجنة تضم عدة جهات منها المعمل المركزي للمبيدات الذي يحدد مدى فاعلية وأمان المبيد في مصر وخارجها، ومعهد وقاية النبات وهو الجهة المختصة بإجراء كافة البحوث لمشاكل قطاع النبات والحشرات، ومعهد الأمراض، والمعمل المركزي لبحوث الحشائش والحجر الزراعي المصري. وأشار عبدالمجيد، إلى أن اللجنة تواجه بعض التحديات ، منها الالتزام بالمرجعيات العلمية مثل الاتحاد الأوروبي ووكالة حماية البيئة البريطانية وكندا وأستراليا، واليابان خاصة في آفات الأرز، ومصر في إنشاء العزلات الميكروبية. ولفت إلى أن اللجنة حققت نجاحًا من خلال تقليل نسبة المركبات شديدة الخطورة الناتجة عن رواكد المبيدات فى مصر من 35% إلى 3.5% ، مشيرا إلى أن اللجنة تواجهها عقبات منها تواجد أكثر من 20% من المبيدات شديدة الضرر والسمية ( ذات البطاقة الحمراء ) من إجمالي المبيدات المستخدمة فى مصر .. وقللت اللجنة تركيز هذة المبيدات مع اختيار آلة الرش المناسبة. وأشاد عبد المجيد، بإلغاء المبيدات الفسفورية والكلورية التي تمتد آثارها السلبية علي الإنسان والبيئة رغم فعاليتها. ويتجاوز استهلاك مصر من المبيدات ، 40 ألف طن مواد فعالة رغم زيادة الرقعة الزراعية. وهذا الرقم ثابت منذ سنوات رغم التوسع في استصلاح الأراضي، بسبب توجه الدولة نحو ترشيد استخدام المبيدات. أشاد عبد المجيد، بآلية ترشيد استهلاك المبيدات من خلال رش 100 مللي جرام من المبيد لكل فدان مقابل 385 مللي جرام فى الدول المجاورة. وأوضح ان اللجنة تبحث عن مركبات جديدة من المبيدات لتطبيقها علي الرقعة الزراعية فى مصر، لافتا إلى أن اللجنة تستهدف خلال الفترة المقبلة توطين وتعزيز صناعة المبيدات من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الحالية 20% ، بجانب جذب الاستثمارات الأجنبية التي وافقت الدولة عليها ، وإقامة شراكات مع شركات عالمية مثل 'باير' و'باسيف'، ومنح تسهيلات ضريبية وتراخيص الأراضي والمرافق، بجانب توفير أخصائي جودة فني لتدريب العاملين في مصانع المبيدات. ولفت عبد المجيد، إلى تقليل وقت تسجيل المبيدات الحيوية، ليصل إلى عام واحد بينما المبيدات الأخرى تستلزم عامين حتى تحصل على الترخيص، معتبرا ذلك من ضمن تحفيز الصناعة الوطنية. وأوضح أن مصر تضم حالياً نحو 48 مصنعاً للمبيدات، يتركز أغلبها في منطقة غرب الدلتا، منها 5 مصانع تحت الإنشاء. وتركز هذه المصانع على التعبئة والتجهيز، إذ تواجه تحديات تتعلق بالقدرة التنافسية، والامتثال للمعايير الدولية، وتلبية احتياجات المزارع المصري. وتابع:' مصر تستهدف دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير بيئة استثمارية محفزة قادرة على احتضان الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي'، لافتاً إلى أن عدد المستحضرات التجارية المسجلة في مصر بلغ 3310 مستحضرات، منها 352 مستحضراً حيوياً، بينما يصل الاستهلاك السنوي من المبيدات إلى ما يقارب 8277 طن مادة فعالة، منها 2849 طنا فقط (إنتاج محلي)، الأمر الذي يكشف عن فجوة إنتاجية كبيرة تبلغ حوالي 4782 طنا، بما يعادل 66% من إجمالي الاستهلاك. وقال مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والرى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الدولة تسعى لإدخال وسائل الزراعة الذكية عن طريق الأقمار الصناعية التي تحدد نسبة متبقيات المبيدات وكمية الماء المناسبة للري. واشار إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ' SMEs' هو القوة الضاربة لنهضة القطاع الزراعي في مصر، متوقعا أن تقديم الدعم للقطاع سيعزز مشاركته فى العائد الزراعي خلال سنتين فقط إلى 4 أضعاف . أكد النجاري، أن مصر تمتلك مقومات منها رخص الأيدي العاملة، ووجود عدد كبير من الخريجين يدخلون سوق العمل سنويًا، بالإضافة إلى أسعار الطاقة المناسبة مقارنة بدول أخرى، وتوافر تسهيلات بنكية ، وإتاحة تراخيص الأراضي للمستثمر . ولفت إلى وفرة المبيدات الحيوية في مصر بجانب المعامل المركزية التي تنتج عزلات لأمراض النبات، مشيرا إلى أن مصر لديها إمكانيات في القطاع الزراعي، تدفعها إلى غزو أفريقيا مثلما تفعل الصين والهند. وقالت هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بلجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة ، إن المعمل قام منذ 5 سنوات بتأسيس برنامجين ، الأول هو برنامج 'الرصد الوطني الموثق' لزيادة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.. ولذلك تواصلنا مع 17 محافظة، وتم أخذ عينات من الخضر والفاكهة وصل عددها إلى 5000 عينة على مدار العام من الأسواق. وتم تحديد أنواع المبيدات التي تستخدم بطرق عشوائية أو غير مسجلة، وتم وقف استخدامها وتشديد الرقابة على معدلات الأمان والفاعلية الأعلى. وأشارت عبداللاه، إلى أن البرنامج الثاني هو' رصد في المزارع'، ويراقب كيفية استخدام المبيد وحصاد المحصول فى وقته المناسب. ولفتت إلى الانتهاء من تطوير المعمل المركزي بالوزارة، وأصبح يضم أجهزة ' بي سي ار' لتوفير الوقت وتحليل المنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة، مشيدة بإضافة مجموعة من التحاليل الجديدة منها تحليل السموم والفطريات على سبيل المثال التي توجد في الفول السوداني، مؤكدة أن المعمل يشابه المعامل الخارجية ويتفوق عليها. أضافت أن المعمل كثف إجراء الاعتمادات باستمرار من جهات متعددة هي الاتحاد الأوروبي والجانب الأمريكي، بجانب المعامل المصرية، مؤكدة أن المعمل يسعى لتنفيذ اي إجراءات لتحاليل مطلوبة لزياده الصادرات. وقالت الدكتورة هالة أبويوسف مدير المعمل المركزي للمبيدات، إن المعمل يضم 10 أقسام مختلفة ويعد الأول فى إفريقيا المتخصص فى مبيدات الآفات، ويبدأ من مرحلة تسجيل المبيد إلى التعامل مع المتبقيات. ويعد المعمل بوابة لنفاذ المبيد للسوق المحلي عقب إجراء تحاليل ودراسات وتحديد معدل الأمان علي الإنسان والبيئة والحيوان مثل النحل الذي له دور كبير فى تلقيح النبات. واشارت إلى أن المعمل أطلق برنامج الرصد الوطني الذي يعد شرطًا أساسيًا لزيادة الصادرات خصوصا إلى دول الاتحاد الأوروبي وأضافت أن قسم المستحضرات بالمعمل، يسعى لإضافة المبيد المستورد المسجل إلى المادة الفعالة، ليتم التأكد من مطابقة المواصفات العالمية، ومدى صلاحية وجودة وظروف البيئة الزراعية في مصر، وأنه يستخدم في بلد المنشا. أكدت أبو يوسف، أن المعمل المركزي للمبيدات يقدم خدمة مد الصلاحية للمبيد التي انتهت صلاحيته .. لكن بعد التأكد من فحصه، وحال اتضح أنه صالح للاستخدام لعدة شهور مقبلة، بدلا من التخلص منه مما يستلزم تكلفة مرتفعة . وأشارت إلى أن المعمل المركزي للمبيدات سيسهم فى توطين صناعة المبيدات تماشيا مع رؤية الدولة لتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تقديم الاستشارات الفنية للمصانع فى عملية الإنتاج . وأوضحت أن تم إنشاء المركز الوطني الذي يرصد متبقيات المبيدات الذي بدوره يسهم في الرقابة على الصادرات والواردات للحاصلات الزراعية. أضافت أبو يوسف، أن اللجنة تستهدف إنشاء المعمل المركزي للمبيدات بالصعيد، وتمويل بعض الأجهزة. وستقوم اللجنة بتوفير أجهزة المتبقيات شديدة الحساسية خلال الفترة المقبل. وقال مصطفى عبد الستار نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن اللجنة طبقت برامج إرشاد وتوعيه من الاتحاد الأوروبي، من خلال تدريب 60 ألف عامل بالقطاع الزراعي (مطبق مبيدات) فى كل المحافظات، بجانب تدريب ضباط الشرطة والجمارك على استخدام الأجهزة الحديثة لكشف المبيدات. أضاف أن وزارة الصناعة أنشأت 110 مدارس للتعليم الزراعي لتحسين كفاءة المزارعين فى مصر، وتنشر كتب توصيات باستمرار لتوعية المزارعين بطبيعة الحبوب والمبيد المناسب لها. كما أطلقت سلسلة برامج تدريب في القليوبة، للمزارعين، بجانب خدمة 'إسأل خبير' التي تعد منصة تواصل بين الخبراء والمزارعين. : الحاصلات الزراعيةالصادرات

عالم النجوم

منذ 7 ساعات

• عالم النجوم

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشارك فى فعالية إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة

شارك الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى فعالية إطلاق 'مركز الذكاء الاصطناعى للتنمية المستدامة' الذى يأتى ضمن مبادرة الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع (G7) لعام 2024. وذلك بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) فى العاصمة الإيطالية روما؛ بحضور السيد/ أدولفو أورسو وزير الأعمال والصناعة الإيطالى، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من الدول الأفريقية، وممثلى المنظمات الدولية، والشركات التكنولوجية العالمية والأفريقية. تأتى مشاركة الدكتور/ عمرو طلعت فى فعالية إطلاق 'مركز الذكاء الاصطناعى للتنمية المستدامة' تلبية للدعوة التى وجهها له السيد/ أدولفو أورسو وزير الأعمال والصناعة فى إيطاليا. ويأتى إطلاق المركز بشراكة وثيقة بين إيطاليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى. ويستهدف المركز تسريع وتيرة التحول الرقمى فى القارة الأفريقية وتسريع التنمية الصناعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعى فى القارة، تماشياً مع استراتيجية الاتحاد الأفريقى للذكاء الاصطناعى. حيث تم اختيار 14 دولة أفريقية لبدء التعاون معها من بينها مصر. وتتمثل أهداف المركز فى تحقيق زيادة كبيرة فى إمكانية الوصول إلى الحوسبة لمبتكرى الذكاء الاصطناعى فى أفريقيا، وتطوير بنية تحتية مستدامة للذكاء الاصطناعى فى البلدان ذات الأولوية، بالإضافة إلى إنشاء شراكات بين المشاريع الأفريقية والشركات الإيطالية من مجموعة السبع، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى لمعالجة تحديات التنمية، فضلا عن نمو تدفق الاستثمار إلى منظومة الذكاء الاصطناعى الأفريقية. حضر فعاليات إطلاق المركز الدكتور/ أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى الذى تم اختياره ممثلا عن مصر كعضو مؤسس فى المجلس التنفيذى لتسيير أعمال المبادرة. وشارك فى مختلف فعاليات المؤتمر الذى عُقد لتبادل الرؤى حول المركز وسبل تحقيق أهدافه المستقبلية.

عالم المال

منذ 11 ساعات

• عالم المال

120 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول خلال 2024

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء عن بلوغ عدد الاشتراكات في خدمات الهاتف المحمول نحو 120 مليون مشترك في عام 2024، مع نمو استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول بأكثر من 10% خلال عام واحد. وأضاف المركز، نقلًا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم إطلاق عدد من الخدمات أبرزها: الشرائح المدمجة (eSIM)، وخدمات مكالمات المحمول عبر شبكة الإنترنت الهوائي (WiFi Calling)، لضمان استمرارية الاتصال حتى في المناطق النائية، دون أي تكلفة إضافية على المواطن. وأوضح المركز، في بيان نشره عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيسبوك، أنه في أوائل عام 2024، منحت مصر أول رخصة لشبكات الجيل الخامس، وبحلول نهاية العام، حصلت جميع الشركات المشغلة للهاتف المحمول على التراخيص في الإطار نفسه. كما أشار المركز إلى تعاون وزارة الاتصالات مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول في إعداد خطة للطرح التدريجي لشبكات الجيل الخامس، بحيث أعطيت الأولوية للمدن الكبرى، والطرق الرئيسية، والمناطق الاقتصادية الاستراتيجية، بما يضمن الاستفادة من إمكانات هذه التقنيات في تحقيق التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية. تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شارك في فعالية إطلاق 'مركز الذكاء الاصطناعى للتنمية المستدامة'، الذي يأتي ضمن مبادرة الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع (G7) لعام 2024. وأقيمت الفعالية بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) في العاصمة الإيطالية روما ـ حيث يجري الوزير زيارة رسمية حاليًا، تلبية لدعوة من أدولفو أورسو، وزير الأعمال والصناعة في إيطاليا. شارك في الفعالية أدولفو أورسو وزير الأعمال والصناعة الإيطالي، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، من الدول الإفريقية، وممثلي المنظمات الدولية، والشركات التكنولوجية العالمية والإفريقية. ويأتى إطلاق المركز بشراكة وثيقة بين إيطاليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث يستهدف المركز تسريع وتيرة التحول الرقمى فى القارة الإفريقية، وتسريع التنمية الصناعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في القارة، تماشيًا مع استراتيجية الاتحاد الإفريقي للذكاء الاصطناعى، حيث تم اختيار 14 دولة أفريقية لبدء التعاون معها من بينها مصر. وتتمثل أهداف المركز في تحقيق زيادة كبيرة في إمكانية الوصول إلى الحوسبة لمبتكري الذكاء الاصطناعي في إفريقيا، وتطوير بنية تحتية مستدامة للذكاء الاصطناعي في البلدان ذات الأولوية، بالإضافة إلى إنشاء شراكات بين المشاريع الإفريقية والشركات الإيطالية من مجموعة السبع، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات التنمية، فضلًا عن نمو تدفق الاستثمار إلى منظومة الذكاء الاصطناعى الإفريقية.