"المبيدات".. المعادلة الصعبة في خطط زيادة الصادرات الزراعية

تبحث لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعية، مع لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، آليات التعاون بينهما وكيفية توطين صناعة المبيدات لتحقيق نهضة فى القطاع الزراعي وزيادة الصادرات خصوصا إلى دول أفريقيا.
قال محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، إن جمعية رجال الأعمال المصريين تتابع مؤشرات نمو الزراعة سواء في الإنتاج أو التصدير، مؤكدًا علي ضرورة التعاون بين اللجنتين لتبادل الخبرات وتحقيق نمو فى القطاع الزراعي .
أضاف أن اللجنة تمثل السلطة المختصة لإدارة المبيدات في مصر، بداية من مرحلة تسجيل المبيد واستخدامه وتداوله وتخزينه ،إلى التخلص منه.
وأوضح أن اللجنة تضم عدة جهات منها المعمل المركزي للمبيدات الذي يحدد مدى فاعلية وأمان المبيد في مصر وخارجها، ومعهد وقاية النبات وهو الجهة المختصة بإجراء كافة البحوث لمشاكل قطاع النبات والحشرات، ومعهد الأمراض، والمعمل المركزي لبحوث الحشائش والحجر الزراعي المصري.
وأشار عبدالمجيد، إلى أن اللجنة تواجه بعض التحديات ، منها الالتزام بالمرجعيات العلمية مثل الاتحاد الأوروبي ووكالة حماية البيئة البريطانية وكندا وأستراليا، واليابان خاصة في آفات الأرز، ومصر في إنشاء العزلات الميكروبية.
ولفت إلى أن اللجنة حققت نجاحًا من خلال تقليل نسبة المركبات شديدة الخطورة الناتجة عن رواكد المبيدات فى مصر من 35% إلى 3.5% ، مشيرا إلى أن اللجنة تواجهها عقبات منها تواجد أكثر من 20% من المبيدات شديدة الضرر والسمية ( ذات البطاقة الحمراء ) من إجمالي المبيدات المستخدمة فى مصر .. وقللت اللجنة تركيز هذة المبيدات مع اختيار آلة الرش المناسبة.
وأشاد عبد المجيد، بإلغاء المبيدات الفسفورية والكلورية التي تمتد آثارها السلبية علي الإنسان والبيئة رغم فعاليتها.
ويتجاوز استهلاك مصر من المبيدات ، 40 ألف طن مواد فعالة رغم زيادة الرقعة الزراعية. وهذا الرقم ثابت منذ سنوات رغم التوسع في استصلاح الأراضي، بسبب توجه الدولة نحو ترشيد استخدام المبيدات.
أشاد عبد المجيد، بآلية ترشيد استهلاك المبيدات من خلال رش 100 مللي جرام من المبيد لكل فدان مقابل 385 مللي جرام فى الدول المجاورة.
وأوضح ان اللجنة تبحث عن مركبات جديدة من المبيدات لتطبيقها علي الرقعة الزراعية فى مصر، لافتا إلى أن اللجنة تستهدف خلال الفترة المقبلة توطين وتعزيز صناعة المبيدات من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الحالية 20% ، بجانب جذب الاستثمارات الأجنبية التي وافقت الدولة عليها ، وإقامة شراكات مع شركات عالمية مثل 'باير' و'باسيف'، ومنح تسهيلات ضريبية وتراخيص الأراضي والمرافق، بجانب توفير أخصائي جودة فني لتدريب العاملين في مصانع المبيدات.
ولفت عبد المجيد، إلى تقليل وقت تسجيل المبيدات الحيوية، ليصل إلى عام واحد بينما المبيدات الأخرى تستلزم عامين حتى تحصل على الترخيص، معتبرا ذلك من ضمن تحفيز الصناعة الوطنية.
وأوضح أن مصر تضم حالياً نحو 48 مصنعاً للمبيدات، يتركز أغلبها في منطقة غرب الدلتا، منها 5 مصانع تحت الإنشاء. وتركز هذه المصانع على التعبئة والتجهيز، إذ تواجه تحديات تتعلق بالقدرة التنافسية، والامتثال للمعايير الدولية، وتلبية احتياجات المزارع المصري.
وتابع:' مصر تستهدف دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير بيئة استثمارية محفزة قادرة على احتضان الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي'، لافتاً إلى أن عدد المستحضرات التجارية المسجلة في مصر بلغ 3310 مستحضرات، منها 352 مستحضراً حيوياً، بينما يصل الاستهلاك السنوي من المبيدات إلى ما يقارب 8277 طن مادة فعالة، منها 2849 طنا فقط (إنتاج محلي)، الأمر الذي يكشف عن فجوة إنتاجية كبيرة تبلغ حوالي 4782 طنا، بما يعادل 66% من إجمالي الاستهلاك.
وقال مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والرى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الدولة تسعى لإدخال وسائل الزراعة الذكية عن طريق الأقمار الصناعية التي تحدد نسبة متبقيات المبيدات وكمية الماء المناسبة للري.
واشار إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ' SMEs' هو القوة الضاربة لنهضة القطاع الزراعي في مصر، متوقعا أن تقديم الدعم للقطاع سيعزز مشاركته فى العائد الزراعي خلال سنتين فقط إلى 4 أضعاف .
أكد النجاري، أن مصر تمتلك مقومات منها رخص الأيدي العاملة، ووجود عدد كبير من الخريجين يدخلون سوق العمل سنويًا، بالإضافة إلى أسعار الطاقة المناسبة مقارنة بدول أخرى، وتوافر تسهيلات بنكية ، وإتاحة تراخيص الأراضي للمستثمر .
ولفت إلى وفرة المبيدات الحيوية في مصر بجانب المعامل المركزية التي تنتج عزلات لأمراض النبات، مشيرا إلى أن مصر لديها إمكانيات في القطاع الزراعي، تدفعها إلى غزو أفريقيا مثلما تفعل الصين والهند.
وقالت هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بلجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة ، إن المعمل قام منذ 5 سنوات بتأسيس برنامجين ، الأول هو برنامج 'الرصد الوطني الموثق' لزيادة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.. ولذلك تواصلنا مع 17 محافظة، وتم أخذ عينات من الخضر والفاكهة وصل عددها إلى 5000 عينة على مدار العام من الأسواق.
وتم تحديد أنواع المبيدات التي تستخدم بطرق عشوائية أو غير مسجلة، وتم وقف استخدامها وتشديد الرقابة على معدلات الأمان والفاعلية الأعلى.
وأشارت عبداللاه، إلى أن البرنامج الثاني هو' رصد في المزارع'، ويراقب كيفية استخدام المبيد وحصاد المحصول فى وقته المناسب.
ولفتت إلى الانتهاء من تطوير المعمل المركزي بالوزارة، وأصبح يضم أجهزة ' بي سي ار' لتوفير الوقت وتحليل المنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة، مشيدة بإضافة مجموعة من التحاليل الجديدة منها تحليل السموم والفطريات على سبيل المثال التي توجد في الفول السوداني، مؤكدة أن المعمل يشابه المعامل الخارجية ويتفوق عليها.
أضافت أن المعمل كثف إجراء الاعتمادات باستمرار من جهات متعددة هي الاتحاد الأوروبي والجانب الأمريكي، بجانب المعامل المصرية، مؤكدة أن المعمل يسعى لتنفيذ اي إجراءات لتحاليل مطلوبة لزياده الصادرات.
وقالت الدكتورة هالة أبويوسف مدير المعمل المركزي للمبيدات، إن المعمل يضم 10 أقسام مختلفة ويعد الأول فى إفريقيا المتخصص فى مبيدات الآفات، ويبدأ من مرحلة تسجيل المبيد إلى التعامل مع المتبقيات. ويعد المعمل بوابة لنفاذ المبيد للسوق المحلي عقب إجراء تحاليل ودراسات وتحديد معدل الأمان علي الإنسان والبيئة والحيوان مثل النحل الذي له دور كبير فى تلقيح النبات.
واشارت إلى أن المعمل أطلق برنامج الرصد الوطني الذي يعد شرطًا أساسيًا لزيادة الصادرات خصوصا إلى دول الاتحاد الأوروبي
وأضافت أن قسم المستحضرات بالمعمل، يسعى لإضافة المبيد المستورد المسجل إلى المادة الفعالة، ليتم التأكد من مطابقة المواصفات العالمية، ومدى صلاحية وجودة وظروف البيئة الزراعية في مصر، وأنه يستخدم في بلد المنشا.
أكدت أبو يوسف، أن المعمل المركزي للمبيدات يقدم خدمة مد الصلاحية للمبيد التي انتهت صلاحيته .. لكن بعد التأكد من فحصه، وحال اتضح أنه صالح للاستخدام لعدة شهور مقبلة، بدلا من التخلص منه مما يستلزم تكلفة مرتفعة .
وأشارت إلى أن المعمل المركزي للمبيدات سيسهم فى توطين صناعة المبيدات تماشيا مع رؤية الدولة لتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تقديم الاستشارات الفنية للمصانع فى عملية الإنتاج .
وأوضحت أن تم إنشاء المركز الوطني الذي يرصد متبقيات المبيدات الذي بدوره يسهم في الرقابة على الصادرات والواردات للحاصلات الزراعية.
أضافت أبو يوسف، أن اللجنة تستهدف إنشاء المعمل المركزي للمبيدات بالصعيد، وتمويل بعض الأجهزة. وستقوم اللجنة بتوفير أجهزة المتبقيات شديدة الحساسية خلال الفترة المقبل.
وقال مصطفى عبد الستار نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن اللجنة طبقت برامج إرشاد وتوعيه من الاتحاد الأوروبي، من خلال تدريب 60 ألف عامل بالقطاع الزراعي (مطبق مبيدات) فى كل المحافظات، بجانب تدريب ضباط الشرطة والجمارك على استخدام الأجهزة الحديثة لكشف المبيدات.
أضاف أن وزارة الصناعة أنشأت 110 مدارس للتعليم الزراعي لتحسين كفاءة المزارعين فى مصر، وتنشر كتب توصيات باستمرار لتوعية المزارعين بطبيعة الحبوب والمبيد المناسب لها.
كما أطلقت سلسلة برامج تدريب في القليوبة، للمزارعين، بجانب خدمة 'إسأل خبير' التي تعد منصة تواصل بين الخبراء والمزارعين. : الحاصلات الزراعيةالصادرات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 37 دقائق

• بوابة الفجر

18% نموا في صادرات الصناعات الكيماوية والاسمدة خلال الأربع أشهر الاولي من2025

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 18% خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3.141 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.727 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024. وتصدرت منتجات الأسمدة قائمة صادرات القطاعات الفرعية بقيمة 961 مليون دولار، تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة 723 مليون دولار، وجاءت البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بـقيمة 602 مليون دولار، حيث حققت أعلى معدل نمو نسبي بلغ 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. و تصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة من القطاع بقيمة 437 مليون دولار، تليها إيطاليا بقيمة 396 مليون دولار، وإسبانيا بـقيمة 187 مليون دولار، والبرازيل بنحو 184 مليون دولار. أما على مستوى التكتلات الجغرافية، فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على 42% من إجمالي صادرات القطاع، تليه الأسواق العربية بـنحو 22%، ثم دول آسيا بـنسبه 16%. أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمده أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع، رغم التحديات العالمية، مشددًا على أهمية مواصلة دعم تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، خصوصًا في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، خلال الفترة المقبلة. وأكد إنه مع إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، نتوقع تحفيزًا مباشرًا للصادرات خلال النصف الثاني من 2025، بما يدعم خطتنا للوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى ما يتجاوز حاجز 9 مليارات دولار بنهاية العام." اكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هذا الأداء الإيجابي يعكس قدرة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة على الحفاظ على زخم التصدير رغم التحديات العالمية وقال أن الأداء القوي للقطاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام يمثل مؤشرًا مشجعًا على قدرة المنتج المصري على التوسع والمنافسة دوليًا، حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والحرب في المنطقة والتي أثرت سلبا على مصانع الاسمدة والبرتوكيماويات. واكد على أهمية الاستمرار في تنمية سلاسل القيمة الصناعية والتوسع في الصناعات التخصصية، بما يسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، ويدعم خطة الدولة لتحقيق مستهدفات النمو الصناعي والتجاري.

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

المغرب يسعى لاعتدال كفة تجارته مع تركيا بعد تفاقم العجز إلى 3 مليارات دولار

يتجه وفد حكومي مغربي إلى تركيا غداً الاثنين لبدء مفاوضات جديدة حول مراجعة اتفاق التبادل التجاري الحر في ظل استمرار العجز الذي تتكبده الرباط. سيترأس عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، الوفد المغربي لعقد لقاءات مع نظرائه الأتراك لبحث سبل تخفيف العجز الذي تفاقم العام الماضي بنسبة 12% ليصل إلى 27.6 مليار درهم (3 مليارات دولار)، وفقاً لبيانات رسمية حصلت عليها 'الشرق'. ترتبط تركيا والمغرب باتفاقية تبادل حر منذ 2006، تم تعديلها عام 2021 بطلب من الرباط حيث تم فرض رسوم جمركية بنسبة 90% على عدد من المنتجات التركية بعدما اشتكت الشركات المغربية العاملة في قطاع النسيج والملابس من إغراق السوق المحلية بالمنتجات التركية. ورغم فرض الرسوم ازداد العجز في السنوات الأخيرة. 'المفاوضات ستركز على تقييم الإجراءات التي تم تطبيقها في السنوات الخمس الماضية وآثارها، وما إذا كانت هناك حاجة لتمديدها لسنوات إضافية، أو بحث حلول أخرى لخفض العجز، 'مثل تشجيع زيادة الاستثمارات التركية في المغرب'، بحسب مصدر من الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية في حديث لـ'الشرق'. بلغ حجم التجارة بين البلدين العام الماضي 50.8 مليار درهم، منها 39.2 مليار درهم واردات من تركيا، بينما لم تتجاوز صادرات المغرب إليها 11.6 مليار درهم، بحسب بيانات لمكتب الصرف الحكومي، الجهاز الحكومي المعني بالتجارة الخارجية. يرى يوسف كراوي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير أن 'العجز مع تركيا كبير ومعالجته لن تكون بزيادة المبادلات التجارية لأن اقتصاد المغرب لن يضاهي قوة تركيا من حيث الصادرات'، وأضاف في حديث لـ'الشرق' أن 'الحل هو جذب الاستثمارات التركية وزيادة الصادرات المحلية وفتح المجال للشركات التركية للاستفادة من التحفيزات وكلفة الإنتاج والموقع الجغرافي للمملكة'. ليست تركيا هي البلد الوحيدة التي يسجل معها المغرب عجزاً تجارياً كبيراً يأمل في تخفيفه. إذ تحتل الصين المرتبة الأولى بعجز 86 مليار درهم للعام المالي الاخير، تليها الولايات المتحدة الأميركية بـ57 مليار درهم، ثم السعودية في المرتبة الرابعة بعجز يقدر بنحو 24 مليار درهم. ولدى المغرب 12 اتفاقية تبادل حر تشمل دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأميركا وتركيا وأفريقيا وبعض الدول العربية. 'العمل بين البلدين يجب أن يركز أيضاً على عقد شراكات في قطاعات جديدة مثل الطاقات المتجددة في المملكة، وهو قطاع يسعى البَلَدان لتحقيق أهداف طموحة فيه، وأعتقد أن البلدان بإمكانهما تحقيق تجارة متوازنة في غضون السنوات المقبلة إذا تم التركيز على جذب الاستثمارات التركية بشكل أكبر'، بحسب كراوي. خلال العام الماضي، بلغ إجمالي العجز التجاري للمغرب نحو 306 مليار درهم، نصفه ناتج عن واردات الطاقة والحبوب. وتستورد المملكة حاجياتها من المواد البترولية المكررة بشكل كامل من الخارج، كما زادت واردات الحبوب في السنوات الماضية مع توالي سنوات الجفاف. وتسعى المملكة لخفض العجز التجاري حيث أطلقت الشهر الماضي 'خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027' مستهدفةً توسيع الصادرات بنحو 84 مليار درهم وإحداث 400 شركة تصدير جديدة سنوياً، حيث تحديد عدد من المنتجات التي يمكن زيادة صادراتها نحو 22 بلداً أكثر من نصفها في القارة الأفريقية.

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

18 % نموًا في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال «بدايات 2025»

عبدالفتاح حجاب أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 18% خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3.141 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.727 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024. موضوعات مقترحة وتصدرت منتجات الأسمدة قائمة صادرات القطاعات الفرعية بقيمة 961 مليون دولار، تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة 723 مليون دولار، وجاءت البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بـقيمة 602 مليون دولار، حيث حققت أعلى معدل نمو نسبي بلغ 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. تركيا تتصدر وتصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة من القطاع بقيمة 437 مليون دولار، تليها إيطاليا بقيمة 396 مليون دولار، وإسبانيا بـقيمة 187 مليون دولار، والبرازيل بنحو 184 مليون دولار. أما على مستوى التكتلات الجغرافية، فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على 42% من إجمالي صادرات القطاع، تليه الأسواق العربية بـنحو 22%، ثم دول آسيا بـنسبه 16%. رد الأعباء التصديرية أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمده أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع، رغم التحديات العالمية، مشددًا على أهمية مواصلة دعم تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، خصوصاً في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، خلال الفترة المقبلة. وأكد أنه مع إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، نتوقع تحفيزًا مباشرًا للصادرات خلال النصف الثاني من 2025، بما يدعم خطتنا للوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى ما يتجاوز حاجز 9 مليارات دولار بنهاية العام." أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هذا الأداء الإيجابي يعكس قدرة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة على الحفاظ على زخم التصدير رغم التحديات العالمية. وقال إن الأداء القوي للقطاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام يمثل مؤشرًا مشجعًا على قدرة المنتج المصري على التوسع والمنافسة دوليًا، حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والحرب في المنطقة والتي أثرت سلبا على مصانع الاسمدة والبرتوكيماويات. سلاسل القيمة المضافة وشدد على أهمية الاستمرار في تنمية سلاسل القيمة الصناعية والتوسع في الصناعات التخصصية، بما يسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، ويدعم خطة الدولة لتحقيق مستهدفات النمو الصناعي والتجاري.