بووانو ينتقد تقييد جمعيات مكافحة الفساد ويتهم وهبي بتجاوز المؤسسات والتعدي على الدستور

انتقد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، محاولات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، منع الجمعيات الناشطة في محاربة الفساد من تقديم شكايات تتعلق بحماية المال العام.
وقال عبد الله بووانو، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، إن وجود بعض الجمعيات التي يمكن وصفها بغير الشريفة، لا يعني حرمان جميع الجمعيات من حقها في الدفاع عن المال العام، مشيرا إلى أن المادة 3 من المشروع المذكور اعتداء على الدستور، الذي يتحدث عن مساهمة الجمعيات في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها، وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة.
وعبر بووانو، عن رفضه إعلان وزير العدل عن عدم تجاوبه مع أي تعديل يطال المادة 3 من المشروع، معتبرا أن ما ذهب إليه وهبي صعب، وفيه تجاوز للمؤسسات وللبرلمان، ومؤكدا أن التشريع من اختصاص البرلمان بناء على الدستور.
كما انتقد رئيس المجموعة النيابية لحزب 'المصباح'، ما جاء به وزير العدل في مشروع المسطرة الجنائية، في موضوع الحصانة، معتبرا بان الحصانة في مجال حرية التعبير والرأي محسومة بالدستور، ولا مجال لتجاوز الدستور في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن ما يمكن الحديث عنه هو الحصانة الإجرائية، مذكّرا بالاعتداء الذي تعرض له برلماني من العدالة والتنمية سنة 2012، وما أثير حينها حول الحصانة، التي ينبغي أن تحفظ للبرلمانيين حقهم في التعبير وفي ممارسة أدوارهم التمثيلية على مستوى دوائرهم وغيرها.
وفيما يخص مكافحة الفساد، استغرب بووانو، تركيز الجهود على الجماعات الترابية دون غيرها من المؤسسات، مشددا على أن العديد من رؤساء الجماعات، خاصة المنتمين إلى أحزاب الأغلبية، قد يكونون متورطين في الفساد، لكن حصر الجدل حول الجماعات فقط فيه نوع من الإجحاف بحق المنتخبين.
وأضاف المتحدث، أن مجموع ما تتصرف فيه الجماعات الترابية بكل أنواعه، لا يصل لـ 50 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 1 في المائة من ميزانية الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، مطالبا بمعالجة الفساد من جذوره، مشيراً إلى أن 'الإطار القانوني المنظم للجماعات يضم حوالي 100 قانون، بعضها يعود إلى سنة 1919، إضافة إلى 700 مرسوم، كما أن القرارات المتخذة داخل الجماعات لا تصدر عن شخص واحد، بل يشارك فيها عدة مسؤولين'.
وأكد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على ضرورة تفعيل توصيات تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات، وترك الهيئات المكلفة بمحاربة الفساد تشتغل باستقلالية، مثل مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، ومنح النيابة العامة كامل صلاحياتها لتقييم جدية الشكايات المرتبطة بالفساد، عوض تضمين مقتضيات تحدّ من ذلك داخل مشروع قانون المسطرة الجنائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 18 دقائق

• أخبارنا

رغم قرار منع أنشطة شعيرة عيد الأضحى.. الإقبال الكبير يرفع سعر "الحولي" و"الدوارة" في الأسواق

في مشهد متناقض يثير الاستغراب، وفي وقت اتخذت فيه وزارة الداخلية قرارا غير مسبوق يقضي بمنع كل الأنشطة المرتبطة بشعيرة عيد الأضحى، سجلت أسواق بيع الماشية خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في أسعار "الحولي"، تجاوز في بعض الحالات 500 درهم إضافية مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل أسابيع فقط، وذلك نتيجة الإقبال الكبير من طرف المواطنين على اقتناء الأضاحي، رغم تأكيد السلطات أن ذبح الأضاحي لهذا العام غير مسموح به نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، وعلى رأسها أزمة الجفاف وتراجع القطيع الوطني. وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق شبه الحضرية، على الأسواق بحثا عن خروف يليق بعادات العيد، وكأن قرار المنع لم يصدر أصلا، حيث وجد بعض المربين والتجار في هذا الوضع فرصة لرفع الأسعار، مدفوعين بحماس المشترين واندفاعهم للحفاظ على مظاهر العيد، ولو شكليا، مما خلق نوعا من المضاربة التي اختلط فيها الحنين إلى الشعيرة بالمزايدة التجارية. وفي سياق متصل، لم تسلم المنتجات المرتبطة بالأضاحي من موجة الغلاء هذه، حيث سجل سعر "الدوارة" المعروضة لدى عدد من الجزارين مستويات غير مسبوقة، بلغت في بعض المدن 700 درهم، أي ما يعادل تقريبا نصف راتب شهري لعامل بسيط، وهو أمر أثار موجة من التذمر والاستنكار في أوساط المستهلكين، الذين اعتبروا أن هذا الغلاء يجهز على ما تبقى من قدرتهم الشرائية، ويكرس استغلال بعض التجار لغياب الرقابة ووضوح الرؤية. ورغم أن السلطات شرعت فعلا في تنفيذ قراراتها من خلال منع الأسواق الموسمية ومطاردة مظاهر بيع كل ما له علاقة بعيد الأضحى، إلا أن الواقع يثبت أن تطبيق مثل هذه الإجراءات على الأرض يظل أمرا بالغ التعقيد في ظل تشبث المغاربة بشعائرهم الدينية والاجتماعية، وإصرارهم على الحفاظ على طقوس العيد، حتى في ظل قرارات المنع. ويعيد هذا التباين بين ما هو رسمي وما هو واقعي إلى الواجهة، النقاش حول فعالية القرار، وحدود قدرة الدولة على فرضه في مجتمع لا يزال يرى في عيد الأضحى عنوانا للهوية، أكثر منه مجرد طقس عابر، حيث وبين من يصر على تنفيذ القرار حماية للقطيع الوطني ومصلحة اقتصادية عامة، ومن يفضل الحفاظ على العادة ولو خارج القانون، تبقى الحقيقة الوحيدة التي لا يمكن إنكارها هي ارتفاع أسعار "الحولي" وسط جدل مستمر.

اليوم 24

منذ 31 دقائق

• اليوم 24

تفاصيل التكوين الموسع والخدمة التي سيستفيد منها مجندو الخدمة العسكرية في 2025

كشف محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن مجندي ومجندات فوج 2025 المؤهلين سيستفيدون، من تكوين يركز، بصفة خاصة، على توسيع مجالات التخصص. وأوضح إدلمغيس، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، ثم يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في إحدى التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، « مما سيساعدهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تفتح لهم فرص الاندماج في سوق الشغل بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية ». وأكد مسؤول الداخلية، أن المجند يستفيد، خلال فترة هذه الخدمة، من عدة حقوق وامتيازات، مبرزا أن الخدمة العسكرية تمنح للمجند رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه. وأضاف أنه إذا كان المجند يتوفر على مستوى تعليمي يقل عن البكالوريا تمنح له رتبة جندي، وإذا كان حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريا، تمنح له رتبة ضابط صف، أما إذا كان حاصلا على الأقل على الإجازة أو دبلوم أو شهادة أخرى تعادلها، فتمنح له رتبة ضابط. وأشار إلى أن المجند يتلقى، بحسب الرتبة الممنوحة له أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهم بالنسبة للجندي، و1500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2100 درهم بالنسبة للضابط، فضلا عن الاستفادة من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز. وسجل أن المجند يخول له الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية، لافتا إلى أنه إذا تعلق الأمر بمجند أو مجندة تابع كذلك للوظيفة العمومية، فإن القانون يكفل له حق الاحتفاظ بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته وكذا الحق في الترقية وفي الأقدمية، ويعود إلى إدارته الأصلية بعد أدائه لواجبه الوطني. وفي جوابه عن سؤال بخصوص الآفاق المهنية التي تفتحها الخدمة العسكرية أمام المجندين بعد انتهاء خدمتهم، قال السيد إدلمغيس إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التوفر على معطيات دقيقة ومضبوطة بخصوص عدد الشباب المنتسبين للأفواج السابقة الذين تمكنوا بكيفية فعلية من الولوج إلى سوق الشغل. وأكد أنه في غياب هذه المعلومات الدقيقة، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، يمكن القول أن نسبة مهمة من المجندين ذكورا وإناثا، الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، تمكنوا فعلا من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية. وخلص، في هذا الصدد، إلى أن الشباب، ذكورا وإناثا، الذين يظهرون في الوصلات التواصلية المتعلقة بالخدمة العسكرية، في إطار مواكبة عملية الإحصاء الجارية، يشكلون نماذج واقعية لنجاح عدد من المجندين في ولوج سوق الشغل بسهولة، وذلك بفضل المؤهلات التي اكتسبوها، والتكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

إدانة مفتش شرطة حاول الاغتصاب والتزوير في مراكش

agadir24 – أكادير24 أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية مراكش، الأربعاء الماضي، مفتش شرطة بالحبس النافذ لمدة عام، في قضية هزت الرأي العام تتعلق بمحاولة اغتصاب سيدة داخل سيارته الخاصة. هذه القضية، التي كشفت عن سلسلة من المخالفات والتجاوزات، تعيد تسليط الضوء على سلوكيات بعض رجال الأمن. تفاصيل صادمة وخيانة للثقة تعود فصول القضية إلى الأسبوع الأخير من فبراير، حين تقدمت سيدة في الخمسينات من عمرها بشكاية إلى ولاية أمن مراكش، تتهم فيها مفتش الشرطة بمحاولة اغتصابها وسرقة حقيبتها اليدوية التي كانت تحتوي على مبلغ مالي ووثائق شخصية وبنكية. وفقًا لشهادة المشتكية، أوقفها الشرطي أمام محطة القطار بجليز بعد أن سحبت مبلغ 500 درهم، وعرض عليها توصيلها إلى منزلها بحي باب إيلان بعد أن ادعى مغادرته لعمله مؤقتًا. لكن المفتش، الذي كان يعمل بالنقطة الأمنية أمام محطة القطار، غير وجهته بعد صعود السيدة إلى سيارته، متوجهًا نحو حي عين أيطي المعزول بين النخيل. هناك، حاول إرغامها على ممارسة الجنس معه، وعند رفضها، قاومته السيدة بشدة، مما أدى إلى سقوط حقيبتها اليدوية. بعد فشله في تحقيق مبتغاه، انهال عليها بالسب والشتم، ثم أعادها إلى منزلها. الكشف عن سلسلة من التجاوزات فور اكتشافها اختفاء حقيبتها، حاولت السيدة الاتصال بالشرطي لاستعادتها، لكنه رفض وأعاد سبها وشتمها، مما دفعها لتقديم شكاية فورية لمصالح الأمن. لم تقتصر القضية على محاولة الاغتصاب والسرقة، بل كشفت التحقيقات عن تفاصيل أخرى صادمة: شهادة شاهد : أكد شاهد عيان أنه رأى المشتكية برفقة الشرطي داخل السيارة أثناء عودتهما من حي عين أيطي. : أكد شاهد عيان أنه رأى المشتكية برفقة الشرطي داخل السيارة أثناء عودتهما من حي عين أيطي. كاميرات المراقبة : تتبعت فرق البحث مسار السيارة عبر كاميرات المراقبة، مؤكدة مسارها المشبوه من محطة القطار إلى حي عين أيطي. : تتبعت فرق البحث مسار السيارة عبر كاميرات المراقبة، مؤكدة مسارها المشبوه من محطة القطار إلى حي عين أيطي. تزوير لوحة الترقيم: كشفت معاينة السيارة عن تزوير في لوحة ترقيمها، مما أضاف جرمًا آخر إلى قائمة التهم الموجهة للشرطي. سجل حافل بالمخالفات لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها مفتش الشرطة المذكور مشاكل مع القانون أو يتعرض لعقوبات إدارية. فقد سبق أن تعرض لعقوبة إدارية أثناء عمله بمطار مراكش المنارة، حيث تم توقيفه لمدة تسعة أشهر بسبب اختلالات مهنية. بعد ذلك، تم نقله إلى الدائرة الأمنية السابعة بحي الداوديات. إلا أن خلافات بينه وبين بعض زملائه دفعت رئيس الدائرة إلى تحويله للعمل بالنقطة الأمنية أمام محطة القطار، حيث ارتكب هذه الجريمة. تثير هذه القضية تساؤلات جدية حول آليات المراقبة الداخلية في المؤسسة الأمنية، وضرورة التعامل بحزم مع أي تجاوزات أو سلوكيات مشينة قد تشوه سمعة رجال الأمن وتفقد المواطنين الثقة في حماة القانون.